فهرست کتاب


نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه

آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏ تدوین و نگارش: محمد مهدی نادری

‌ خبرگان و انواع تخصّص‌ها

یكى از سؤالات و اشكالاتى كه در مورد مجلس خبرگان و اعضاى آن مطرح مى‌شود مربوط به ضرورت وجود تخصّص‌هاى مختلف در این مجلس است. توضیح این سؤال این است كه اوّلا در خود قانون اساسى شرایطى كه براى رهبر ذكر گردیده در سه شرط فقاهت، عدالت، و
‌(صفحه 151 )
مدیریت خلاصه مى‌شود در حالى كه با توجه به شرط اجتهاد كه براى كاندیداهاى مجلس خبرگان در متن قانون معتبر دانسته شده اعضاى مجلس خبرگان را نوعاً افرادى تشكیل داده و مى‌دهند كه تنها توان تشخیص فقاهت و عدالت ولىّ فقیه را دارند امّا در مورد شرط مدیر و مدبّر بودن كه به مجموعه‌اى از ویژگى‌ها نظیر قدرت اجرایى، آشنایى به مسائل و رخدادهاى اجتماعى، آگاهى از مسائل سیاست روز داخلى و بین المللى، و مانند آن باز مى‌گردد چندان قدرت تشخیص ندارند. بنابراین لازم است كسان دیگرى نیز در شمار خبرگان قرار گیرند كه در راستاى تخصّص و موقعیّت علمى خویش در مسائل اجرایى و سیاسى و اجتماعى، بتوانند در مورد توان رهبر و ولىّ فقیه از این حیث نیز اظهار نظر كنند. و ثانیاً از آن جا كه بر طبق قانون اساسى موجود، برخى وظایف و اختیارات نظیر فرماندهى كلّ قوا، تعیین خطّ مشى‌ها و سیاست‌هاى كلّى نظام اعمّ از اقتصادى، نظامى، سیاسى و غیر آنها براى رهبر شمرده شده، تشخیص این‌كه آیا رهبر مى‌تواند از عهده این گونه وظایف و اختیارات برآید یا نه، نیاز به وجود متخصصان مختلف امور نظامى، سیاسى، اقتصادى و امثال آنها در میان اعضاى مجلس خبرگان رهبرى دارد تا علاوه بر صلاحیت فقاهتى و عدالتى، سایر صلاحیت‌هاى لازم در رهبر و ولىّ فقیه را نیز مورد ارزیابى قرار داده و درباره آن نظر كارشناسانه و علمى بدهند.
‌‌ بنابراین، خلاصه این اشكال و سؤال در مجموع این است كه شرط اجتهاد در اعضاى مجلس خبرگان باعث شده تا فقط یك گروه از متخصّصان در این مجلس حاضر باشند در حالى كه با توجه به جایگاه رهبرى در نظام ما و وظایف و اختیاراتى كه براى وى بر شمرده شده،
‌(صفحه 152 )
وجود گروه‌هاى متخصّص مختلف دیگرى نیز در این مجلس ضرورى و لازم به نظر مى‌رسد.
‌‌ در پاسخ این سؤال باید بگوییم اوّلا براى تأیید صلاحیت كاندیداهاى مجلس خبرگان، وجود شرط اجتهاد به تنهایى كافى نیست. بلكه بدیهى است از آن جا كه این كاندیداها در صورت انتخاب شدن و راه یابى به مجلس خبرگان باید در مورد تعیین رهبرى و ولىّ فقیه كه یك مقام سیاسى و اجتماعى، و نه صرفاً مذهبى، است تصمیم‌گیرى كنند بنابراین حتماً خودشان نیز علاوه بر برخوردارى از حدّ نصاب لازم اجتهاد باید حدّ نصابى‌از آگاهى و آشنایى نسبت به مسائل اجتماعى و سیاسى را نیز داشته باشند؛ و این مسئله در تأیید صلاحیت كاندیداهاى مجلس خبرگان یك ملاك اصلى و مهم به حساب مى‌آید.
‌‌ بنابراین، هرگز این‌گونه نیست كه اعضاى مجلس خبرگان صرفاً یك سرى مجتهدین باتقوایى باشند كه هیچ سررشته‌اى از سیاست و مسائل اجتماعى ندارند و به‌كلّى با این قبیل مسائل بیگانه‌اند. بلكه حتماً حدّ نصاب (یعنى حدّ قابل اعتنا و قابل قبولى از) آشنایى نسبت به مسائل اجتماعى و سیاسى نیز در آنان وجود دارد. علاوه بر این‌كه باید توجه داشته باشیم وجود اشخاصى در مجلس خبرگان كه صرفاً سیاستمدارند و فقیه نیستند نیز دقیقاً نظیر وجود افرادى است كه صرفاً فقیه‌اند و به اندازه سرسوزنى از سیاست سر رشته ندارند و همان اشكالى كه به وجود فقهاى بى‌اطلاع از سیاست و مسائل اجتماعى در مجلس خبرگان وارد است نسبت به وجود سیاستمداران غیر مجتهد و بى‌اطلاّع از فقه و فقاهت نیز وارد مى‌شود و نتیجه این است كه اعضاى مجلس خبرگان حتماً باید مجتهدین آشناى به امور سیاسى و اجتماعى روز باشند.
‌(صفحه 153 )
‌‌ و ثانیاً، درست است كه سه شرط فقاهت، عدالت، و مدیریت براى ولىّ فقیه و رهبر در قانون اساسى ذكر شده اما باید توجه داشت كه این سه شرط در عرض هم و به یك اندازه براى ما اعتبار ندارند بلكه یكى از آنها مهم‌تر از دو شرط دیگر و مقدم بر آنهاست. توضیح این‌كه: ما معتقدیم آن‌چه كه عنصر اصلى نظام ما را تشكیل مى‌دهد اسلام است. مدیریت و سیاست، در همه كشورهاى دیگر نیز وجود دارد و چنین نیست كه در سایر كشورها كه نظام آنها اسلامى نیست شخص اول كشورشان مدیر و سیاستمدار نباشد. پس ما از این جهت امتیازى بر دیگران نداریم. امتیاز و ویژگى خاصّ كشور ما اسلامى بودن نظام حاكم بر آن است. یعنى آن‌چه ما بیش از هر چیز بر آن تأكید داریم و همه هدف ما هم از تشكیل حكومت و اداره سیاست همان است، اسلام و گسترش ارزش‌ها و احكام آن است. بنابراین، رهبر و شخص اول چنین نظامى باید هم از حیث علمى و هم از حیث عملى، قرابت و انس و التزام لازم و كافى نسبت به اسلام و احكام و ارزش‌هاى آن داشته باشد. و به همین دلیل هم هست كه مى‌گوییم رهبر این مملكت و این نظام باید فقیه عادل باشد و فقاهت را هم بر عدالت مقدم مى‌كنیم. فقیه یعنى كسى كه اسلام را بخوبى‌مى‌شناسد و درك و فهم محقّقانه و عمیق و جامعى نسبت به تعالیم و ارزش‌هاى آن دارد. اگر چنین كسى در رأس این نظام نباشد تا آن را در چارچوب اسلام هدایت كند و بر اسلامى بودن جریان و روند كلّى حاكم بر نظام و دستگاه‌ها و قواى آن نظارت داشته باشد، به هیچ وجه نمى توان اطمینان داد كه حاكمیت و حكومت اسلامى تحقّق یابد بلكه تبدیل به نظام و حكومتى خواهد شد مثل سایر نظام‌ها و حكومت‌هایى كه در همه كشورهاى دنیا وجود دارد و یگانه هدف آنها اداره امور جامعه است و اسلامى بودن و غیر اسلامى بودن آن برایشان معنا و مفهوم و اهمیتى ندارد.
‌(صفحه 154 )
‌‌ بنابراین نسبت به ولىّ فقیه و رهبرى نظام اسلامى، درصدر همه شرایط و صلاحیت‌ها و مقدم بر همه آنها ویژگى فقاهت و شناخت تحقیقى از اسلام و احكام قرار دارد و احراز وجود این ویژگى در رهبر بسیار مهم و حیاتى است كه آن هم از عهده كسانى بر مى‌آید كه خودشان متخصّص در این رشته یعنى فقاهت و اجتهاد باشند. البته همان گونه كه ذكر شد تقوا و آشنایى نسبت به سیاست و مسائل اجتماعى روز نیز، هم در خبرگان رهبرى و هم در شخص رهبر اهمیت دارد و لحاظ مى‌شود.
‌‌ و امّا نسبت به سایر تخصّص‌ها نظیر مسائل نظامى و اقتصادى و غیر آن‌ها باید بگوییم در هیچ كجاى دنیا عادتاً نه چنین چیزى معمول و متداول و نه اساساً ممكن است كه یك نفر، هم متخصّص امور نظامى باشد هم كارشناس و متخصّص كار كشته مسائل سیاسى و دیپلماسى داخلى و خارجى و هم... و در همه این امور صاحب نظر و خبره باشد. بلكه در رهبران سیاسى كشورها عمدتاً مسئله مدیریت و آشنایى به مسائل سیاست داخلى و خارجى است كه مهم قلمداد مى‌شود و براى تصمیم‌گیرى در سایر مسائل نظیر مسائل نظامى، اقتصادى، مسائل مربوط به توسعه و غیر آنها از گروه‌هاى مشاوران امین و خبره بهره مى‌برند. در نظام ما هم كه یك نظام اسلامى است همین مسئله صادق است كه آن‌چه رهبر لازم است شخصاً از آن برخوردار باشد توان بالا و قابل قبولى در درك و فهم سیاسى و قدرت مدیریت است. البته اشاره كردیم كه به علّت خصیصه اسلامى بودن نظام باید یك ویژگى دیگر، اضافه بر رهبران سیاسى معمول دنیا داشته باشد و آن ویژگى فقاهت و اسلام‌شناسى است. امّا نسبت به غیر از این موارد لازم نیست رهبر شخصاً صاحب نظر بوده و آگاهى عمیق و تخصّصى داشته باشد بلكه مى‌تواند با بهره‌گیرى از
‌(صفحه 155 )
گروه مشاوران امین و قوى در زمینه‌هاى مختلف، از عهده وظایف و اختیارات گوناگونى كه براى وى در نظر گرفته شده است بر آمده و تصمیم‌گیرى نماید.
‌‌ بدین ترتیب ملاحظه مى‌شود كه منطقاً وجود تخصّص‌هاى مختلف نظامى، اقتصادى و غیر آنها در مجلس خبرگان رهبرى و اعضاى آن ضرورتى ندارد و انتخاب افرادى كه حدّ نصاب لازم و كافى را در اجتهاد و تقوا و آگاهى نسبت به مسائل سیاسى و اجتماعى روز جامعه و بین‌الملل داشته باشند، براى تعیین و تشخیص رهبر و ولىّ فقیه توسط مجلس خبرگان كافى است.
‌‌ در خاتمه این قسمت بد نیست اشاره كنیم كه گاهى اشكال مى‌شود اسلام علوم گوناگونى دارد؛ علومى‌نظیر تفسیر، كلام، حدیث، رجال، فلسفه و غیر آنها. و شما از فقیه به عنوان «اسلام شناس» نام مى‌برید در حالى كه معناى اصطلاحى فقاهت، آشنایى به احكام فرعى اسلام و تخصّص در فقه است (همان چیزى كه در رساله‌هاى عملیّه وجود دارد) بنابراین اگر واقعاً مراد این است كه ولىّ فقیه و رهبر نظام اسلامى باید «اسلام‌شناس» باشد پس لازم است علاوه بر فقه، در شعبه‌هاى مختلف علوم اسلامى نظیر تفسیر، كلام و حدیث، فلسفه، رجال و مانند آنها نیز تبحّر داشته باشد و لازمه این مسئله نیز آن است كه در مجلس خبرگان رهبرى عدّه‌اى مفسّر و متكلّم و فیلسوف و... نیز حضور یابند تا وجود حدّ نصاب لازم این علوم در رهبر را احراز كنند.
‌‌ پاسخ این اشكال نیز آن است كه آن‌چه كه دراجراى نظام اسلامى مؤثّر است فقاهت است و گرچه اسلام بخش‌هاى گوناگونى دارد؛ بخشى از آن مربوط به مسائل درونى و قلبى است كه به آن اعتقادات گفته مى‌شود،
‌(صفحه 156 )
بخشى از آن مربوط به مسائل خانوادگى است و بخشى نظیر طهارت و نجاست و نماز و روزه مربوط به مسائل و عبادت‌ها و اعمال فردى است امّا آن‌چه در رهبرى و هدایت نظام اسلامى تأثیر مهم و مؤثّرى دارد آشنایى به احكام سیاسى و اجتماعى اسلام است و ولىّ فقیه باید در این زمینه شناخت بالایى داشته و اعلم از دیگران باشد. ضمن این‌كه اجتهاد در مسائل فرعى دیگر نیز لازم است. البته سایر بخش‌هاى اسلام نیز مهمّ‌اند و فقیه و فقاهت به معناى عامّ این دو كلمه، شامل آنها نیز مى‌شود.

‌ پارادوكس عزل

گاهى معّمایى به این صورت طرح مى‌شود كه اگر زمانى مجلس خبرگان رهبرى، رهبر را فاقد صلاحیت تشخیص داده و عزل كرد و هم زمان، رهبر و ولىّ فقیه هم تشخیص داد كه این مجلس خبرگان صلاحیت خودش را از دست داده و آن را منحل نمود چه باید كرد؟ آیا به حكم ولىّ فقیه ترتیب اثر داده و بر اساس لزوم اطاعت از وى مجلس خبرگان را منحل دانسته و حكم آن را در عزل رهبرى مردود بشماریم یا این‌كه بر اساس حكم مجلس خبرگان رهبر را فاقد صلاحیت دانسته و حكم او را در انحلال مجلس خبرگان فاقد اعتبار و بى‌اثر بدانیم.
‌‌ در توضیح بیشتر این سؤال باید بگوییم از طرفى بر اساس قانون، یكى از وظایف و اختیارات مجلس خبرگان رهبرى، نظارت بر كار رهبر و عزل و بركنارى وى به هنگامى است كه تشخیص دهند برخى یا همه شرایط لازم براى رهبرى را از دست داده و مثلا خداى ناكرده مرتكب فسق و گناه كبیره شده و از مسیرعدالت و تقوا منحرف گشته، یا بر اثر بیمارى یا عامل دیگرى خلل در شعور و قواى فكرى او واقع شده و قدرت اجتهادش را از
‌(صفحه 157 )
دست داده و یا دیگر قادر به درك و تحلیل مسائل سیاسى و اجتماعى نیست و فاقد مدیریت و كارآیى لازم براى رهبرى است. از طرف دیگر هم ممكن است روزى حقیقتاً براى ولىّ فقیه چنین ثابت شود كه اكثریت یا همه اعضاى مجلس خبرگان موجود تطمیع یا تهدید شده و آنها نیز تحت تأثیر قرار گرفته‌اند و یا به هر دلیل منطقى و موجّهى، واقعاً به این نتیجه برسد كه وجود این مجلس خبرگان بر خلاف مصالح اسلام و جامعه اسلامى و به ضرر مردم است. در این‌جا ولىّ فقیه مى‌تواند با استفاده از ولایتى كه دارد مجلس خبرگان را منحل نماید گر چه در هیچ قانونى صراحتاً یكى از اختیارات ولىّ فقیه را «انحلال مجلس خبرگان» ذكر نكرده‌اند.
‌‌ روشن است كه اگر فقط یكى از دو مسئله فوق الذّكر اتفاق بیفتد مشكلى نخواهد بود؛ یعنى اگر فقط این باشد كه مجلس خبرگان ولىّ فقیه را عزل كند او از این سمت بركنار خواهد شد. و اگر هم فقط این باشد كه رهبر و ولىّ فقیه حكم به انحلال مجلس خبرگان كند این مجلس منحل خواهد شد و باید با برگزارى انتخابات، مجلس خبرگان جدیدى تشكیل شود. امّا مشكل در جایى پیش خواهد آمد كه این دو حكم در یك زمان واقع شود و هر یك از ولىّ فقیه و مجلس خبرگان بطور هم زمان حكم به عدم صلاحیت و كفایت دیگرى بدهد. این‌جاست كه پارادوكس عزل پیش مى‌آید و سؤال مى‌شود تكلیف ملّت و مملكت چیست؟
‌‌ در مورد این سؤال اوّلا باید متذكّر شویم كه این معّما منحصر به نظریه ولایت فقیه نیست و هر جایى كه دو قدرت یا دو دستگاه و دو نهاد حق داشته باشند و بتوانند در برخى یا همه قسمت‌ها صلاحیت و كفایت دیگرى را نقض نمایند ممكن است چنین مشكلى مطرح شود.
‌(صفحه 158 )
‌‌ مثلا در همین سال‌هاى اخیر شاهد رویارویى دوماى روسیه با رییس جمهور این كشور بوده‌ایم و در كشورهاى متعدّد دیگرى نیز ممكن است به لحاظ اختیارات قانونى كه براى هر یك از نهادهاى اصلى و رئیسى دولت و حكومت تعین گردیده چنین مسئله‌اى اتّفاق بیفتد. به هرحال آن‌چه اجمالا در این‌باره مى‌توان گفت این است كه هر یك از مجلس خبرگان و ولىّ فقیه كه حكمش به حسب زمانى مقدم بر دیگرى صادر شده باشد حكم او نافذ و حكم دیگرى فاقد اعتبار خواهد بود و فرض همزمانى این دو حكم فرضى است بسیار نادر كه بحث از آن ارزش عملى چندانى ندارد و هم‌چنان كه گفتیم در سایر نظام‌ها نیز محتمل است و مسئله‌اى نیست كه اختصاص به نظریه ولایت فقیه داشته باشد و از این ناحیه بتوان ضعفى را در قبال سایر نظریه‌ها و نظام متوجه آن دانست.
‌‌ امّا، نكته علمى مهم و قابل توجهى كه در این مورد وجود دارد این است كه اصولا آن‌چه مجلس خبرگان انجام مى‌دهد اعلام و تشخیص عزل، و نه حكم به عزل است. زیرا همان گونه كه به هنگام اعلام رهبرى و تعیین وى به عنوان ولىّ فقیه (همچنان كه در فصل سوم توضیح دادیم) روشن شد كه كار مجلس خبرگان «نصب» ولىّ فقیه نیست و این گونه نیست كه با حكم مجلس خبرگان، ولىّ فقیه واجد شرایط رهبرى و ولایت شود بلكه او قبلا خودش شرایط رهبرى را داشته و خبرگان فقط شهادت داده و تشخیص مى‌دهند كه این شخص مصداق آن نصب عامّى است كه امام زمان(علیه السلام) در زمان غیبت كبرى دارند، در مورد عزل هم به محض این‌كه رهبر، بعضى یا همه شرایط لازم براى رهبرى و ولایت را از دست بدهد خود بخود از رهبرى عزل شده و مشروعیتش زایل مى‌شود. و به همین دلیل هم گرچه مجلس خبرگان امروز تشخیص آن انحراف و از
‌(صفحه 159 )
دست دادن شرایط را مى‌دهد اما كلّیه تصمیم‌ها، عزل و نصب‌ها و تصرفات و دستورات او از همان زمانى كه شرط را از دست داده از درجه اعتبار ساقط مى‌شود. بنابراین همان گونه كه در ابتداى امر، كار مجلس خبرگان «كشف» و تشخیص فرد واجد شرایط، و نه «نصب» او، مى‌باشد در انتها هم كار مجلس خبرگان تنها «كشف» و تشخیص از دست دادن شرایط است و عزل به صورت خود بخود انجام مى‌پذیرد. و اتّفاقاً این مسئله یكى از امتیازات و ویژگى‌هاى نظریه و نظام ولایت فقیه است كه به محض این‌كه كوچك‌ترین خللى در شرایط لازم براى رهبرى بوجود بیاید رهبر خود بخود عزل مى‌شود و اعتبار و مشروعیتش را از دست مى‌دهد. در حالى كه شما امروز حتى در كشورهاى بزرگ و صاحب نام دنیا نظیر ایالات متّحده آمریكا ملاحظه مى‌كنید كه رییس جمهور و شخص اول مملكتشان مرتكب جرمى‌مى‌شود و آن جرم حتى در دادگاه و نیز در مجلس سنا به اثبات مى‌رسد امّا نهایتش این مى‌شود كه مى‌گویند جریمه‌اش را بپردازد ولى مى‌تواند همچنان رییس جمهور هم باقى بماند و نه تنها تصمیمات و كارها ودستورات سابقش (اززمانى كه جرم را مرتكب شده تا به حال) معتبر و قانونى است و اشكالى به آن‌ها وارد نیست بلكه از این به بعد هم، همین رییس جمهورى كه رسوایى‌اش به اثبات رسیده و نقل هر محفل و مجلسى است مى‌تواند و حق دارد از تمامى اختیارات و حقوق قانونى خود استفاده كند و حاكمیت داشته باشد. براستى آیا كدام یك از این دو نظریه و دو نظام، استوارتر و منطقى‌تر است؟
‌‌ به امید روزى كه پرچم ولایت و حكومت امام عصر(علیه السلام)بر تمامى جهان سایه افكند و دولت كریمه اهل بیت(علیهم السلام) حاكمیت یابد.ان‌شاءالله.

پاورقی

1 - بقره(2)، 284.
2 - بقره(2)، 283 ـ 282.
3 - بقره(2)، 240.
4 - بقره / 230، احزاب / 49.
5 - نساء(4)، 20.
6 - نساء(4)، 23.
7 - بقره(2)، 223 ـ 222.
8 - نساء(4)، 35.
9 - نساء(4)، 11.
10 - حجرات(49)، 9.
11 - بقره(2)، 275.
12 - جمعه(62)، 10.
13 - مائده(5)، 1.
14 - مائده(5)، 38.
15 - نور(24)، 2.
16 - احزاب(33)، 36.
17 - احزاب(33)، 6.
18 - نساء(4)، 65.
19 - وسائل‌الشیعه، ج 27، ص 232.
20 - بحارالانوار، ج 77، ص 419.
21 - عوالى‌اللئآلى، ج1، ص268
22 - نساء(4)، 10.
23 - توبه(9)، 36.
24 - بقره(2)، 189.
25 - انفال(8)، 22.
26 - نساء(4)، 59.
27 - مبناى این سخن نظریه «استیلا» است كه یكى از نظریاتى است كه در باب حكومت و سیاست، از جانب برخى علماى اهل سنّت نظیر امام شافعى، غزالى، مارودى، ابن‌تیمیه و دیگران به آن اشاره شده است. مثلا از امام شافعى نقل شده كه «مَنْ وَلَّى الْخلافَةَ فَاجْتَمَعَ عَلَیْهِ النّاسُ وَ رَضُوا بِهِ فَهُوَ خَلیفَةٌ وَ مَنْ غَلَبَهُمْ بِالسَّیْفِ حَتّى صارَ خَلیفَةً فَهُوَ خَلیفَةٌ». براى مطالعه بیشتر مراجعه كنید به: ابوزهره، محمد [بى‌تا]؛ تاریخ المذاهب الاسلامیه و العقائد و تاریخ المذاهب الفقهیه؛ الجزء الاول.
28 - بسته به این كه دوران غیبت صغراى امام زمان(علیه السلام) را، كه آن حضرت از طریق نوّاب خاص با مردم رابطه داشتند، در این دوره داخل كنیم یا آن را به حساب نیاوریم.
29 - ر. ك. به: سلطان الواعظین شیرازى، شبهاى پیشاور در دفاع از حریم تشیّع، ص.ص 997 ـ 975.
30 - مائده(5)، 67.
31 - نهج‌البلاغه فیض‌الاسلام، خ 3.
32 - مائده(5)، 116.
33 - نساء(4)، 131.
34 - احزاب(33)، 6.
35 - نساء(4)، 59.
36 - در این جا اگر حق رابه دیگرى واگذار كنند دیگر قابل برگشت و رجوع نیست امّا اگر دیگرى را وكیل كنند مى‌توانند هر موقع كه بخواهند آن را فسخ كرده و پس بگیرند. در اندیشه سیاسى، در مورد چگونگى رأى مردم و ماهیت آن، هر دو نظر ابراز شده است.
37 - نهج‌البلاغه، خ 40.
38 - بقره(2)، 85.
39 - اكمال‌الدین، ج 1، ص 483.
40 - اصول كافى، ج 1، ص 67؛ وسایل‌الشیعه، ج 18، ص 98.
41 - لقمان(31)، 13.
42 - نساء(4)، 48.
43 - صحیفه نور، ج 15، ص 76.