فهرست کتاب


نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه

آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏ تدوین و نگارش: محمد مهدی نادری

اشكال دور

‌‌ تا این‌جا روشن شد كه روش منطقى و قابل دفاع در مورد تعیین رهبر و ولىّ فقیه مراجعه به آراء و نظر خبرگان است. اما پیرامون مجلس خبرگان و رابطه آن با ولىّ فقیه و رهبرى مسائلى وجود دارد كه از جمله آنها اشكال دور است كه درباره رابطه بین مجلس خبرگان و رهبر مطرح شده و گفته مى‌شود از یك طرف مجلس خبرگان رهبر را تعیین مى‌كند در حالى كه اعتبار خود این خبرگان و كار آنها به رهبر باز مى‌گردد و این دور است و دور باطل است. توضیح این‌كه: كسانى كه مى‌خواهند براى مجلس خبرگان نامزد و در نهایت انتخاب شوند باید صلاحیت آنها توسّط شوراى
‌(صفحه 142 )
نگهبان بررسى و تأیید شود. بنابراین اعضاى مجلس خبرگان در واقع اعتبار خود را از شوراى نگهبان كسب مى‌كنند و اگر شوراى نگهبان صلاحیت آنها را تأیید نكند هر چه هم تعداد آراى آنان در صندوق‌هاى رأى زیاد باشد موجب اعتبار و عضویت آنان در مجلس خبرگان نمى‌شود. از طرف دیگر، اعضاى شوراى نگهبان نیز اعتبارشان را از ناحیه رهبر كسب كرده‌اند زیرا بر اساس قانون اساسى، انتخاب فقهاى شوراى نگهبان بر عهده رهبر و ولىّ فقیه است. پس اگر نظرات شوراى نگهبان اعتبار دارد و نافذ است به دلیل آن است كه منتخب رهبر هستند. با این حساب مى‌توانیم بگوییم اگر اعتبار اعضاى مجلس خبرگان به امضاى شوراى نگهبان است و اعتبار شوراى نگهبان نیز به امضاى رهبر است بنابراین، اعتبار مجلس خبرگان در حقیقت با یك واسطه بستگى به امضاى رهبر دارد و این رهبر و ولىّ فقیه است كه به مجلس خبرگان و كار آن اعتبار مى‌بخشد:

‌‌ از این طرف نیز كار مجلس خبرگان عبارت از انتخاب و تعیین رهبر و ولىّ فقیه است و با امضا و رأى مجلس خبرگان است كه ولایت فقیه و رهبرى اعتبار پیدا كرده و حق حاكمیت پیدا مى‌كند و بدین ترتیب دور فلسفى پیش آید:

‌‌ یعنى تا مجلس خبرگان رأى نداده باشد، حكم و نظر ولىّ فقیه اعتبار ندارد و از طرف دیگر خود مجلس خبرگان را نیز مادامى كه ولىّ فقیه بطور غیر مستقیم (با یك واسطه و از طریق شوراى نگهبان) امضا نكرده
‌(صفحه 143 )
باشد نظر و رأى آن (كه همان تعیین رهبرى است) اعتبارى ندارد و این همان رابطه دورى است كه در فلسفه و منطق به اثبات رسیده كه باطل و محال است.
‌‌ قبل از این‌كه به پاسخ این اشكال بپردازیم باید متذكّر شویم كه ریشه این اشكال در واقع مربوط به بحثى است كه در مباحث فلسفه سیاست و در مورد نظام‌هاى دموكراسى و مبتنى بر انتخابات مطرح شده است. در آن جا این بحث و این اشكال مطرح شده كه اعتبارقوانین و مقرراتى كه در یك نظام دموكراتیك توسّط مجالس نمایندگان یا دولت وضع مى‌شود بر چه اساس است؟ و پاسخ ابتدایى هم كه داده مى‌شود این است كه اعتبار آن بر اساس رأى مردم است؛ یعنى چون مردم به این نمایندگان یا به این حزب و دولت رأى داده‌اند بنابراین قوانین و مقررات موضوعه توسّط آنها اعتبار پیدا مى‌كند:

‌‌ امّا بلافاصله این سؤال به ذهن مى‌آید كه به هنگام تأسیس یك نظام دموكراتیك و در اولین انتخاباتى كه مى‌خواهد برگزار شود و هنوز مجلس و دولتى وجود ندارد و تازه مى‌خواهیم از طریق انتخابات آنها را معیّن كنیم، خود این انتخابات نیاز به قوانین ومقررات دارد؛ این‌كه آیا زنان هم حق رأى داشته باشند یا نه؛ حداقلّ سنّ رأى دهندگان چه مقدار باشد؛ حدّاقل آراى كسب شده براى انتخاب شدن چه مقدار باشد: آیا اكثریت مطلق ملاك باشد یا اكثریت نسبى یا نصف بعلاوه یك یا یك سوم آراى مأخوذه؛ نامزدها از نظر سنّ و میزان تحصیلات و سایر موارد باید واجد چه شرایطى باشند و ده‌ها مسئله دیگر كه باید قوانین و مقرراتى براى آنها در نظر بگیریم. و بسیار روشن است كه هر یك از این قوانین ومقررات و
‌(صفحه 144 )
تصمیمى كه در مورد چگونگى آن گرفته مى‌شود مى‌تواند بر سرنوشت انتخابات و فرد یا حزبى‌كه در انتخابات پیروز مى‌شود و رأى مى‌آورد تأثیر داشته باشد. در كشورهاى غربى (یا لااقل در بسیارى از آنها) كه پیشگامان تأسیس نظام‌هاى دموكراتیك در یكى، دو قرن اخیر شناخته مى‌شوند زنان در ابتدا حق رأى نداشتند و انتخابات بدون حضور زنان برگزار مى‌شد و این احتمال قویّاً وجود دارد كه اگر از ابتدا زنان حق رأى مى‌داشتند ما امروز نام افراد و احزاب و شخصیت‌هاى دیگرى را در تاریخ سیاسى بسیارى از كشورهاى غربى مشاهده مى‌كردیم. تا همین اواخر نیز در كشور سوییس كه داراى بیش از بیست «كانتون» مستقلّ است در بسیارى از كانتون‌هاى آن، زنان حق رأى نداشتند. با تغییر حداقلّ سنّ لازم براى شركت در انتخابات از 16 به 15 سال، در كشورهایى نظیر كشور ما كه نزدیك به هفتاد درصد جمعیت را جوانان تشكیل مى‌دهند، احتمال قوى مى‌رود كه وضعیت انتخابات و افراد و گروه‌هایى كه حایز اكثریت آرا مى‌شوند به كلّى دگرگون شود. اكنون سؤال این است كه در اولین انتخاباتى كه در هر نظام دموكراسى برگزار مى‌شود و هنوز نه دولتى و نه مجلسى دركار است براى سن و جنسیّت افراد شركت كننده و یا در مورد شرایط نامزدهاى انتخابات و میزان آرایى كه براى انتخاب شدن نیاز دارند و مسائل مشابه دیگرى كه مربوط به برگزارى انتخابات است چه مرجعى و بر اساس چه پشتوانه‌اى باید تصمیم بگیرد؟ در این‌جا تأكید اكید مى‌كنیم كه توجه داشته باشید اگر براى اولین دولت و اولین مجلسى كه بر سركار مى‌آید نتوانیم پاسخ درست و قانع كننده‌اى بدهیم تمامى دولت‌ها و مجالس قانون‌گذارى كه پس از این اولین دولت و مجلس در یك كشور روى كار مى‌آیند زیر سؤال خواهند رفت و اعتبار و مشروعیت آنها
‌(صفحه 145 )
مخدوش خواهد شد. زیرا دولت و مجلس دوم بر اساس قوانین ومقررات مصوب دولت و مجلس اول تشكیل مى‌شود؛ دولت و مجلس سوم براساس قوانین و مقررات مصوب دولت و مجلس دوم تشكیل مى‌شود؛ دولت ومجلس چهارم بر اساس قوانین و مقررات مصوب دولت و مجلس سوم تشكیل مى‌شود و به همین صورت ادامه پیدا مى‌كند:

‌‌ و بدیهى است كه اگر اشكال مذكور در مورد دولت و مجلس اول حل نشود و اعتبار آنها تثبیت نگردد اعتبارتمامى دولت‌ها و مجالس قانون‌گذارى بعدى تا آخر زیر سؤال خواهد رفت.
‌‌ براى حل این اشكال، برخى از نظریه پردازان و دانشمندان علوم سیاسى گفته‌اند ما بالاخره چاره‌اى نداریم كه انتخابات اول را بر مبناى یك سرى قوانین و مقررات برگزار كنیم. به عنوان مثال فرض كنید انتخاباتى را بر اساس این قوانین و مقررات برگزار مى‌كنیم:
‌‌ الف ـ حداقلّ سنّ رأى دهندگان 16 سال است.
‌‌ ب ـ زنان حق انتخاب شدن و انتخاب كردن ندارند.
‌‌ ج ـ در مورد نامزدهاى انتخاباتى هیچ سطح خاصّى از تحصیلات ومدرك علمى معتبر نیست.
‌‌ د ـ حدّاقلّ آراى لازم براى انتخاب شدن، 31 كلّ آراى مأخوذه مى‌باشد.
‌‌ هــ حدّاقل سنّ انتخاب شوندگان 20 سال مى‌باشد.
‌‌ پس از آن كه انتخابات را بر اساس این قوانین و مقررات برگزار كردیم و اولین دولت و مجلس را تشكیل دادیم آن گاه این اولین دولت و مجلس
‌(صفحه 146 )
تصویب مى‌كند كه این انتخابات برگزار شده با همین قوانین و مقررات معتبر است و بدین صورت این اولین انتخابات، وجهه و پشتوانه قانونى و معتبر پیدا مى‌كند. البته براى انتخابات بعد باید این اولین دولت و مجلس تصمیم‌گیرى كند؛ كه ممكن است همین قوانین و مقررّات را ابقا كند و ممكن هم هست برخى یا همه آن‌ها را تغییر دهد. ولى بالاخره به طریقى كه بیان شد مشكل اولین انتخابات و اعتبار قانونى آن حل مى‌شود.
‌‌ بسیار روشن است كه این پاسخ، پاسخ صحیحى نیست و مشكل را حل نمى كند. زیرا سؤال ما در مورد همین اولین دولت و مجلسى است كه مى‌خواهد به دولت‌ها و مجالس بعدى و قوانین و مقررات مصوب آنها اعتبار بدهد در حالى كه خودش بر اساس انتخاباتى بر سركار آمده كه آن انتخابات بر اساس یك سرى قوانین ومقرراتى برگزار شده كه آن قوانین و مقررات، دیگر مصوب هیچ دولت و مجلس منتخب مردمى نیست. و این‌كه همین دولت و مجلس بخواهد به انتخاباتى كه بر اساس آن روى كار آمده اعتبار و مشروعیت ببخشد چیزى نیست جز همان رابطه دورى كه در ابتدا اشاره كردیم:

‌‌ به هر حال این اشكالى است كه بر تمامى نظام‌هاى مبتنى بر دموكراسى وارد مى‌شود و هیچ پاسخ منطقى و قانع كننده‌اى هم ندارد و به همین دلیل هم تقریباً تمامى نظریه‌پردازان فلسفه سیاست و اندیشمندان علوم سیاسى، بخصوص در دوران معاصر، این اشكال را پذیرفته‌اند ولى مى‌گویند چاره‌اى و راهى غیر از این نیست و براى تأسیس یك نظام دموكراتیك و مبتنى بر آراى مردم، گریزى از این مسئله نیست و هیچ راه حل عملى براى این مشكل وجود ندارد.
‌(صفحه 147 )
‌‌ بنابراین، در مورد اشكال دورى هم كه درباره رابطه مجلس خبرگان با رهبرى و ولىّ فقیه مطرح مى‌شود یك پاسخ مى‌تواند این باشد كه همان گونه كه این مشكل در تمامى نظام‌هاى مبتنى بر دموكراسى وجود دارد ولى معهذا موجب نشده دست از دموكراسى بردارند و به فكر نظام‌هایى از نوع دیگر باشند، وجود چنین مشكلى در نظام ولایت فقیه هم نباید موجب شود ما اصل این نظام را مخدوش بدانیم و گرنه باید تمامى حكومت‌ها و نظام‌هاى دموكراتیك قبلى و فعلى و آینده جهان را نیز مردود شمرده و نپذیریم.
‌‌ امّا واقعیت این است كه این اشكال دور فقط بر نظام‌هاى دموكراسى وارد است و نظام مبتنى بر ولایت فقیه اساساً از چنین اشكالى مبرّاست و در این‌جا هیچ دورى وجود ندارد. دلیل آن هم این است كه همان گونه كه در مباحث قبلى این كتاب مشروحاً بحث شد، ولى فقیه اعتبار و مشروعیت خود را از جانب خداى متعال، و نه از ناحیه مردم، كسب مى‌كند و قانون و فرمان خداى متعال نیز همان طور كه قبلا اشاره كرده‌ایم اعتبار ذاتى دارد و دیگر لازم نیست كسى یا مرجعى به فرمان و قانون خداوند اعتبار بدهد بلكه بر اساس مالكیّت حقیقى خداى متعال نسبت به همه هستى، خداوند مى‌تواند هر گونه تصرف تكوینى و تشریعى كه بخواهد در مورد هستى و تمامى موجودات اعمال نماید. یعنى در نظام مبتنى بر ولایت فقیه آن‌چه در ابتداى تأسیس نظام اتفاق مى‌افتد به این صورت است:

‌‌ مغالطه‌اى كه در وارد كردن اشكال دور به رابطه میان ولىّ فقیه و
‌(صفحه 148 )
خبرگان وجود دارد در آن جاست كه مى‌گوید: «ولىّ فقیه اعتبارش را از مجلس خبرگان كسب مى‌كند» در حالى كه اعتبار خود خبرگان به امضاى ولىّ فقیه و از طریق تأیید توسّط شوراى نگهبان است كه خود این شورا اعتبارش را از رهبر گرفته است. و پاسخ آن هم همان طور كه گفتیم این است كه اعتبار ولىّ فقیه از ناحیه خبرگان نیست بلكه به نصب از جانب امام معصوم(علیه السلام) و خداى متعال است و خبرگان در حقیقت رهبر را نصب نمى كنند بلكه طبق آن‌چه كه در فصل سوم این كتاب توضیح دادیم نقش آنان «كشف» رهبر منصوب به نصب عام از جانب امام زمان(علیه السلام) است. نظیر این‌كه وقتى براى انتخاب مرجع تقلید و تعیین اعلم به سراغ افراد خبره و متخصّصان مى‌رویم و از آنها سؤال مى‌كنیم، نمى خواهیم آنان كسى را به اجتهاد یا اعلمیت نصب كنند بلكه آن فرد در خارج و در واقع یا مجتهد هست یا نیست، یا اعلم هست یا نیست، اگر واقعاً مجتهد یا اعلم است تحقیق ما باعث نمى شود از اجتهاد یا اعلمیت بیفتد و اگر هم واقعاً مجتهد و اعلم نیست تحقیق ما باعث نمى شود اجتهاد و اعلمیت در او بوجود بیاید. پس سؤال از متخصّصان فقط براى این منظور است كه از طریق شهادت آنان براى ما كشف و معلوم شود كه آن مجتهد اعلم (كه قبل از سؤال ما خودش در خارج وجود دارد) كیست. در این‌جا هم خبرگان رهبرى، ولىّ فقیه را به رهبرى نصب نمى كنند بلكه فقط شهادت مى‌دهند آن مجتهدى كه به حكم امام زمان(علیه السلام) حق ولایت دارد و فرمانش مطاع است این شخص است.
‌‌ جواب دیگرى هم كه مى‌توانیم بدهیم (جواب سوم) این است كه بطور مثال، بنیان گذار جمهورى اسلامى ایران حضرت امام خمینى(قدس سره)اولین شوراى نگهبان را تعیین فرمودند و آن شوراى نگهبان صلاحیّت
‌(صفحه 149 )
كاندیداهاى مجلس خبرگان رهبرى را تأیید كردند و آنان انتخاب شدند. امّا این مجلس خبرگان كارش تعیین رهبر بعدى است و بنابراین دورى در كار نیست. بله اگر این گونه بود كه امام خمینى(قدس سره)با یك واسطه (شوراى نگهبان) مجلس خبرگان رهبرى را تأیید كرده بودند و در عین حال همین مجلس خبرگان، امام را به رهبرى تعیین كرده بود این كار، دور بود. این نظیر آن است كه ما ابتدا شمع روشنى داشته باشیم و با این شمع كبریتى را روشن كنیم و با آن كبریت شمع دیگرى را روشن كنیم كه این‌جا دور نیست. بله اگر این‌طور باشد كه روشنى شمع الف از كبریت گرفته شده در همان حال روشنى كبریت نیز از شمع الف حاصل شده باشد در این صورت دور مى‌شود و هیچ یك از شمع و كبریت روشن نخواهند شد.
‌‌ ممكن است كسى بگوید در همان مجلس خبرگان اول این طور است كه گر چه آغاز و شروع رهبرى امام خمینى(قدس سره) ربطى به مجلس خبرگان ندارد امّا ادامه رهبرى ایشان بستگى به تشخیص و تأیید و شهادت همین مجلس خبرگان دارد. بنابراین، اشكال دور نسبت به ابتداى رهبرى ایشان وارد نیست امّا در مورد ادامه رهبرى امام خمینى(قدس سره)اشكال دور پیش مى‌آید. زیرا ادامه رهبرى ایشان به تأیید مجلس خبرگان است در حالى كه این مجلس خبرگان خود، اعتبارش را از امام خمینى(قدس سره) گرفته است و این دور است.
‌‌ پاسخ این اشكال هم این است كه این مسئله نظیر این است كه ابتدا شمع الف روشن باشد (روشنى اول) و كبریتى را با آن روشن كنیم و بعد شمع الف خاموش شود و با همین كبریتى كه از شمع الف روشن شده بود دوباره آن شمع روشن كنیم (روشنى دوم) كه در این‌جا دورى پیش نخواهد آمد. زیرا آن‌چه كه روشنى كبریت به آن وابسته بود روشنى اول
‌(صفحه 150 )
شمع بود و آن‌چه به روشنى كبریت وابسته است ادامه روشنى شمع الف و روشنى دوم آن است و این دور نیست:

‌‌ در بحث ما هم این طور است كه امام خمینى(قدس سره) شوراى نگهبان را تعیین كردند و آن شورا صلاحیت كاندیداهاى مجلس خبرگان را امضا كرده ولى آن‌چه كه مجلس خبرگان پس از انتخاب و تشكیل، امضا مى‌كند ادامه رهبرى امام خمینى(قدس سره) است و به دوران قبل از این (روشنى اول شمع الف) كارى ندارد و اعتبار آن دوران به تأیید مجلس خبرگان اول نیست بلكه بواسطه نصب عام از ناحیه امام زمان(علیه السلام)است و با این حساب دورى در كارى نیست.
‌‌ خلاصه این قسمت از بحث این شد كه اشكال دور در واقع مربوط به نظام‌هاى مبتنى بر دموكراسى و تفكّر مردم سالارى است و این اشكال را از آن جا گرفته و خواسته‌اند بر نظریه ولایت فقیه نیز وارد كنند. امّا حقیقت این است كه این اشكال بر نظام‌هاى دموكراتیك وارد است و هیچ پاسخ مقبول و معقولى ندارد و مفرّى از آن وجود ندارد ولى در مورد نظام مبتنى بر ولایت فقیه با تحقیقى كه كردیم معلوم شد این اشكال مندفع است و به هیچ وجه وارد نیست.

‌ خبرگان و انواع تخصّص‌ها

یكى از سؤالات و اشكالاتى كه در مورد مجلس خبرگان و اعضاى آن مطرح مى‌شود مربوط به ضرورت وجود تخصّص‌هاى مختلف در این مجلس است. توضیح این سؤال این است كه اوّلا در خود قانون اساسى شرایطى كه براى رهبر ذكر گردیده در سه شرط فقاهت، عدالت، و
‌(صفحه 151 )
مدیریت خلاصه مى‌شود در حالى كه با توجه به شرط اجتهاد كه براى كاندیداهاى مجلس خبرگان در متن قانون معتبر دانسته شده اعضاى مجلس خبرگان را نوعاً افرادى تشكیل داده و مى‌دهند كه تنها توان تشخیص فقاهت و عدالت ولىّ فقیه را دارند امّا در مورد شرط مدیر و مدبّر بودن كه به مجموعه‌اى از ویژگى‌ها نظیر قدرت اجرایى، آشنایى به مسائل و رخدادهاى اجتماعى، آگاهى از مسائل سیاست روز داخلى و بین المللى، و مانند آن باز مى‌گردد چندان قدرت تشخیص ندارند. بنابراین لازم است كسان دیگرى نیز در شمار خبرگان قرار گیرند كه در راستاى تخصّص و موقعیّت علمى خویش در مسائل اجرایى و سیاسى و اجتماعى، بتوانند در مورد توان رهبر و ولىّ فقیه از این حیث نیز اظهار نظر كنند. و ثانیاً از آن جا كه بر طبق قانون اساسى موجود، برخى وظایف و اختیارات نظیر فرماندهى كلّ قوا، تعیین خطّ مشى‌ها و سیاست‌هاى كلّى نظام اعمّ از اقتصادى، نظامى، سیاسى و غیر آنها براى رهبر شمرده شده، تشخیص این‌كه آیا رهبر مى‌تواند از عهده این گونه وظایف و اختیارات برآید یا نه، نیاز به وجود متخصصان مختلف امور نظامى، سیاسى، اقتصادى و امثال آنها در میان اعضاى مجلس خبرگان رهبرى دارد تا علاوه بر صلاحیت فقاهتى و عدالتى، سایر صلاحیت‌هاى لازم در رهبر و ولىّ فقیه را نیز مورد ارزیابى قرار داده و درباره آن نظر كارشناسانه و علمى بدهند.
‌‌ بنابراین، خلاصه این اشكال و سؤال در مجموع این است كه شرط اجتهاد در اعضاى مجلس خبرگان باعث شده تا فقط یك گروه از متخصّصان در این مجلس حاضر باشند در حالى كه با توجه به جایگاه رهبرى در نظام ما و وظایف و اختیاراتى كه براى وى بر شمرده شده،
‌(صفحه 152 )
وجود گروه‌هاى متخصّص مختلف دیگرى نیز در این مجلس ضرورى و لازم به نظر مى‌رسد.
‌‌ در پاسخ این سؤال باید بگوییم اوّلا براى تأیید صلاحیت كاندیداهاى مجلس خبرگان، وجود شرط اجتهاد به تنهایى كافى نیست. بلكه بدیهى است از آن جا كه این كاندیداها در صورت انتخاب شدن و راه یابى به مجلس خبرگان باید در مورد تعیین رهبرى و ولىّ فقیه كه یك مقام سیاسى و اجتماعى، و نه صرفاً مذهبى، است تصمیم‌گیرى كنند بنابراین حتماً خودشان نیز علاوه بر برخوردارى از حدّ نصاب لازم اجتهاد باید حدّ نصابى‌از آگاهى و آشنایى نسبت به مسائل اجتماعى و سیاسى را نیز داشته باشند؛ و این مسئله در تأیید صلاحیت كاندیداهاى مجلس خبرگان یك ملاك اصلى و مهم به حساب مى‌آید.
‌‌ بنابراین، هرگز این‌گونه نیست كه اعضاى مجلس خبرگان صرفاً یك سرى مجتهدین باتقوایى باشند كه هیچ سررشته‌اى از سیاست و مسائل اجتماعى ندارند و به‌كلّى با این قبیل مسائل بیگانه‌اند. بلكه حتماً حدّ نصاب (یعنى حدّ قابل اعتنا و قابل قبولى از) آشنایى نسبت به مسائل اجتماعى و سیاسى نیز در آنان وجود دارد. علاوه بر این‌كه باید توجه داشته باشیم وجود اشخاصى در مجلس خبرگان كه صرفاً سیاستمدارند و فقیه نیستند نیز دقیقاً نظیر وجود افرادى است كه صرفاً فقیه‌اند و به اندازه سرسوزنى از سیاست سر رشته ندارند و همان اشكالى كه به وجود فقهاى بى‌اطلاع از سیاست و مسائل اجتماعى در مجلس خبرگان وارد است نسبت به وجود سیاستمداران غیر مجتهد و بى‌اطلاّع از فقه و فقاهت نیز وارد مى‌شود و نتیجه این است كه اعضاى مجلس خبرگان حتماً باید مجتهدین آشناى به امور سیاسى و اجتماعى روز باشند.
‌(صفحه 153 )
‌‌ و ثانیاً، درست است كه سه شرط فقاهت، عدالت، و مدیریت براى ولىّ فقیه و رهبر در قانون اساسى ذكر شده اما باید توجه داشت كه این سه شرط در عرض هم و به یك اندازه براى ما اعتبار ندارند بلكه یكى از آنها مهم‌تر از دو شرط دیگر و مقدم بر آنهاست. توضیح این‌كه: ما معتقدیم آن‌چه كه عنصر اصلى نظام ما را تشكیل مى‌دهد اسلام است. مدیریت و سیاست، در همه كشورهاى دیگر نیز وجود دارد و چنین نیست كه در سایر كشورها كه نظام آنها اسلامى نیست شخص اول كشورشان مدیر و سیاستمدار نباشد. پس ما از این جهت امتیازى بر دیگران نداریم. امتیاز و ویژگى خاصّ كشور ما اسلامى بودن نظام حاكم بر آن است. یعنى آن‌چه ما بیش از هر چیز بر آن تأكید داریم و همه هدف ما هم از تشكیل حكومت و اداره سیاست همان است، اسلام و گسترش ارزش‌ها و احكام آن است. بنابراین، رهبر و شخص اول چنین نظامى باید هم از حیث علمى و هم از حیث عملى، قرابت و انس و التزام لازم و كافى نسبت به اسلام و احكام و ارزش‌هاى آن داشته باشد. و به همین دلیل هم هست كه مى‌گوییم رهبر این مملكت و این نظام باید فقیه عادل باشد و فقاهت را هم بر عدالت مقدم مى‌كنیم. فقیه یعنى كسى كه اسلام را بخوبى‌مى‌شناسد و درك و فهم محقّقانه و عمیق و جامعى نسبت به تعالیم و ارزش‌هاى آن دارد. اگر چنین كسى در رأس این نظام نباشد تا آن را در چارچوب اسلام هدایت كند و بر اسلامى بودن جریان و روند كلّى حاكم بر نظام و دستگاه‌ها و قواى آن نظارت داشته باشد، به هیچ وجه نمى توان اطمینان داد كه حاكمیت و حكومت اسلامى تحقّق یابد بلكه تبدیل به نظام و حكومتى خواهد شد مثل سایر نظام‌ها و حكومت‌هایى كه در همه كشورهاى دنیا وجود دارد و یگانه هدف آنها اداره امور جامعه است و اسلامى بودن و غیر اسلامى بودن آن برایشان معنا و مفهوم و اهمیتى ندارد.
‌(صفحه 154 )
‌‌ بنابراین نسبت به ولىّ فقیه و رهبرى نظام اسلامى، درصدر همه شرایط و صلاحیت‌ها و مقدم بر همه آنها ویژگى فقاهت و شناخت تحقیقى از اسلام و احكام قرار دارد و احراز وجود این ویژگى در رهبر بسیار مهم و حیاتى است كه آن هم از عهده كسانى بر مى‌آید كه خودشان متخصّص در این رشته یعنى فقاهت و اجتهاد باشند. البته همان گونه كه ذكر شد تقوا و آشنایى نسبت به سیاست و مسائل اجتماعى روز نیز، هم در خبرگان رهبرى و هم در شخص رهبر اهمیت دارد و لحاظ مى‌شود.
‌‌ و امّا نسبت به سایر تخصّص‌ها نظیر مسائل نظامى و اقتصادى و غیر آن‌ها باید بگوییم در هیچ كجاى دنیا عادتاً نه چنین چیزى معمول و متداول و نه اساساً ممكن است كه یك نفر، هم متخصّص امور نظامى باشد هم كارشناس و متخصّص كار كشته مسائل سیاسى و دیپلماسى داخلى و خارجى و هم... و در همه این امور صاحب نظر و خبره باشد. بلكه در رهبران سیاسى كشورها عمدتاً مسئله مدیریت و آشنایى به مسائل سیاست داخلى و خارجى است كه مهم قلمداد مى‌شود و براى تصمیم‌گیرى در سایر مسائل نظیر مسائل نظامى، اقتصادى، مسائل مربوط به توسعه و غیر آنها از گروه‌هاى مشاوران امین و خبره بهره مى‌برند. در نظام ما هم كه یك نظام اسلامى است همین مسئله صادق است كه آن‌چه رهبر لازم است شخصاً از آن برخوردار باشد توان بالا و قابل قبولى در درك و فهم سیاسى و قدرت مدیریت است. البته اشاره كردیم كه به علّت خصیصه اسلامى بودن نظام باید یك ویژگى دیگر، اضافه بر رهبران سیاسى معمول دنیا داشته باشد و آن ویژگى فقاهت و اسلام‌شناسى است. امّا نسبت به غیر از این موارد لازم نیست رهبر شخصاً صاحب نظر بوده و آگاهى عمیق و تخصّصى داشته باشد بلكه مى‌تواند با بهره‌گیرى از
‌(صفحه 155 )
گروه مشاوران امین و قوى در زمینه‌هاى مختلف، از عهده وظایف و اختیارات گوناگونى كه براى وى در نظر گرفته شده است بر آمده و تصمیم‌گیرى نماید.
‌‌ بدین ترتیب ملاحظه مى‌شود كه منطقاً وجود تخصّص‌هاى مختلف نظامى، اقتصادى و غیر آنها در مجلس خبرگان رهبرى و اعضاى آن ضرورتى ندارد و انتخاب افرادى كه حدّ نصاب لازم و كافى را در اجتهاد و تقوا و آگاهى نسبت به مسائل سیاسى و اجتماعى روز جامعه و بین‌الملل داشته باشند، براى تعیین و تشخیص رهبر و ولىّ فقیه توسط مجلس خبرگان كافى است.
‌‌ در خاتمه این قسمت بد نیست اشاره كنیم كه گاهى اشكال مى‌شود اسلام علوم گوناگونى دارد؛ علومى‌نظیر تفسیر، كلام، حدیث، رجال، فلسفه و غیر آنها. و شما از فقیه به عنوان «اسلام شناس» نام مى‌برید در حالى كه معناى اصطلاحى فقاهت، آشنایى به احكام فرعى اسلام و تخصّص در فقه است (همان چیزى كه در رساله‌هاى عملیّه وجود دارد) بنابراین اگر واقعاً مراد این است كه ولىّ فقیه و رهبر نظام اسلامى باید «اسلام‌شناس» باشد پس لازم است علاوه بر فقه، در شعبه‌هاى مختلف علوم اسلامى نظیر تفسیر، كلام و حدیث، فلسفه، رجال و مانند آنها نیز تبحّر داشته باشد و لازمه این مسئله نیز آن است كه در مجلس خبرگان رهبرى عدّه‌اى مفسّر و متكلّم و فیلسوف و... نیز حضور یابند تا وجود حدّ نصاب لازم این علوم در رهبر را احراز كنند.
‌‌ پاسخ این اشكال نیز آن است كه آن‌چه كه دراجراى نظام اسلامى مؤثّر است فقاهت است و گرچه اسلام بخش‌هاى گوناگونى دارد؛ بخشى از آن مربوط به مسائل درونى و قلبى است كه به آن اعتقادات گفته مى‌شود،
‌(صفحه 156 )
بخشى از آن مربوط به مسائل خانوادگى است و بخشى نظیر طهارت و نجاست و نماز و روزه مربوط به مسائل و عبادت‌ها و اعمال فردى است امّا آن‌چه در رهبرى و هدایت نظام اسلامى تأثیر مهم و مؤثّرى دارد آشنایى به احكام سیاسى و اجتماعى اسلام است و ولىّ فقیه باید در این زمینه شناخت بالایى داشته و اعلم از دیگران باشد. ضمن این‌كه اجتهاد در مسائل فرعى دیگر نیز لازم است. البته سایر بخش‌هاى اسلام نیز مهمّ‌اند و فقیه و فقاهت به معناى عامّ این دو كلمه، شامل آنها نیز مى‌شود.

‌ پارادوكس عزل

گاهى معّمایى به این صورت طرح مى‌شود كه اگر زمانى مجلس خبرگان رهبرى، رهبر را فاقد صلاحیت تشخیص داده و عزل كرد و هم زمان، رهبر و ولىّ فقیه هم تشخیص داد كه این مجلس خبرگان صلاحیت خودش را از دست داده و آن را منحل نمود چه باید كرد؟ آیا به حكم ولىّ فقیه ترتیب اثر داده و بر اساس لزوم اطاعت از وى مجلس خبرگان را منحل دانسته و حكم آن را در عزل رهبرى مردود بشماریم یا این‌كه بر اساس حكم مجلس خبرگان رهبر را فاقد صلاحیت دانسته و حكم او را در انحلال مجلس خبرگان فاقد اعتبار و بى‌اثر بدانیم.
‌‌ در توضیح بیشتر این سؤال باید بگوییم از طرفى بر اساس قانون، یكى از وظایف و اختیارات مجلس خبرگان رهبرى، نظارت بر كار رهبر و عزل و بركنارى وى به هنگامى است كه تشخیص دهند برخى یا همه شرایط لازم براى رهبرى را از دست داده و مثلا خداى ناكرده مرتكب فسق و گناه كبیره شده و از مسیرعدالت و تقوا منحرف گشته، یا بر اثر بیمارى یا عامل دیگرى خلل در شعور و قواى فكرى او واقع شده و قدرت اجتهادش را از
‌(صفحه 157 )
دست داده و یا دیگر قادر به درك و تحلیل مسائل سیاسى و اجتماعى نیست و فاقد مدیریت و كارآیى لازم براى رهبرى است. از طرف دیگر هم ممكن است روزى حقیقتاً براى ولىّ فقیه چنین ثابت شود كه اكثریت یا همه اعضاى مجلس خبرگان موجود تطمیع یا تهدید شده و آنها نیز تحت تأثیر قرار گرفته‌اند و یا به هر دلیل منطقى و موجّهى، واقعاً به این نتیجه برسد كه وجود این مجلس خبرگان بر خلاف مصالح اسلام و جامعه اسلامى و به ضرر مردم است. در این‌جا ولىّ فقیه مى‌تواند با استفاده از ولایتى كه دارد مجلس خبرگان را منحل نماید گر چه در هیچ قانونى صراحتاً یكى از اختیارات ولىّ فقیه را «انحلال مجلس خبرگان» ذكر نكرده‌اند.
‌‌ روشن است كه اگر فقط یكى از دو مسئله فوق الذّكر اتفاق بیفتد مشكلى نخواهد بود؛ یعنى اگر فقط این باشد كه مجلس خبرگان ولىّ فقیه را عزل كند او از این سمت بركنار خواهد شد. و اگر هم فقط این باشد كه رهبر و ولىّ فقیه حكم به انحلال مجلس خبرگان كند این مجلس منحل خواهد شد و باید با برگزارى انتخابات، مجلس خبرگان جدیدى تشكیل شود. امّا مشكل در جایى پیش خواهد آمد كه این دو حكم در یك زمان واقع شود و هر یك از ولىّ فقیه و مجلس خبرگان بطور هم زمان حكم به عدم صلاحیت و كفایت دیگرى بدهد. این‌جاست كه پارادوكس عزل پیش مى‌آید و سؤال مى‌شود تكلیف ملّت و مملكت چیست؟
‌‌ در مورد این سؤال اوّلا باید متذكّر شویم كه این معّما منحصر به نظریه ولایت فقیه نیست و هر جایى كه دو قدرت یا دو دستگاه و دو نهاد حق داشته باشند و بتوانند در برخى یا همه قسمت‌ها صلاحیت و كفایت دیگرى را نقض نمایند ممكن است چنین مشكلى مطرح شود.
‌(صفحه 158 )
‌‌ مثلا در همین سال‌هاى اخیر شاهد رویارویى دوماى روسیه با رییس جمهور این كشور بوده‌ایم و در كشورهاى متعدّد دیگرى نیز ممكن است به لحاظ اختیارات قانونى كه براى هر یك از نهادهاى اصلى و رئیسى دولت و حكومت تعین گردیده چنین مسئله‌اى اتّفاق بیفتد. به هرحال آن‌چه اجمالا در این‌باره مى‌توان گفت این است كه هر یك از مجلس خبرگان و ولىّ فقیه كه حكمش به حسب زمانى مقدم بر دیگرى صادر شده باشد حكم او نافذ و حكم دیگرى فاقد اعتبار خواهد بود و فرض همزمانى این دو حكم فرضى است بسیار نادر كه بحث از آن ارزش عملى چندانى ندارد و هم‌چنان كه گفتیم در سایر نظام‌ها نیز محتمل است و مسئله‌اى نیست كه اختصاص به نظریه ولایت فقیه داشته باشد و از این ناحیه بتوان ضعفى را در قبال سایر نظریه‌ها و نظام متوجه آن دانست.
‌‌ امّا، نكته علمى مهم و قابل توجهى كه در این مورد وجود دارد این است كه اصولا آن‌چه مجلس خبرگان انجام مى‌دهد اعلام و تشخیص عزل، و نه حكم به عزل است. زیرا همان گونه كه به هنگام اعلام رهبرى و تعیین وى به عنوان ولىّ فقیه (همچنان كه در فصل سوم توضیح دادیم) روشن شد كه كار مجلس خبرگان «نصب» ولىّ فقیه نیست و این گونه نیست كه با حكم مجلس خبرگان، ولىّ فقیه واجد شرایط رهبرى و ولایت شود بلكه او قبلا خودش شرایط رهبرى را داشته و خبرگان فقط شهادت داده و تشخیص مى‌دهند كه این شخص مصداق آن نصب عامّى است كه امام زمان(علیه السلام) در زمان غیبت كبرى دارند، در مورد عزل هم به محض این‌كه رهبر، بعضى یا همه شرایط لازم براى رهبرى و ولایت را از دست بدهد خود بخود از رهبرى عزل شده و مشروعیتش زایل مى‌شود. و به همین دلیل هم گرچه مجلس خبرگان امروز تشخیص آن انحراف و از
‌(صفحه 159 )
دست دادن شرایط را مى‌دهد اما كلّیه تصمیم‌ها، عزل و نصب‌ها و تصرفات و دستورات او از همان زمانى كه شرط را از دست داده از درجه اعتبار ساقط مى‌شود. بنابراین همان گونه كه در ابتداى امر، كار مجلس خبرگان «كشف» و تشخیص فرد واجد شرایط، و نه «نصب» او، مى‌باشد در انتها هم كار مجلس خبرگان تنها «كشف» و تشخیص از دست دادن شرایط است و عزل به صورت خود بخود انجام مى‌پذیرد. و اتّفاقاً این مسئله یكى از امتیازات و ویژگى‌هاى نظریه و نظام ولایت فقیه است كه به محض این‌كه كوچك‌ترین خللى در شرایط لازم براى رهبرى بوجود بیاید رهبر خود بخود عزل مى‌شود و اعتبار و مشروعیتش را از دست مى‌دهد. در حالى كه شما امروز حتى در كشورهاى بزرگ و صاحب نام دنیا نظیر ایالات متّحده آمریكا ملاحظه مى‌كنید كه رییس جمهور و شخص اول مملكتشان مرتكب جرمى‌مى‌شود و آن جرم حتى در دادگاه و نیز در مجلس سنا به اثبات مى‌رسد امّا نهایتش این مى‌شود كه مى‌گویند جریمه‌اش را بپردازد ولى مى‌تواند همچنان رییس جمهور هم باقى بماند و نه تنها تصمیمات و كارها ودستورات سابقش (اززمانى كه جرم را مرتكب شده تا به حال) معتبر و قانونى است و اشكالى به آن‌ها وارد نیست بلكه از این به بعد هم، همین رییس جمهورى كه رسوایى‌اش به اثبات رسیده و نقل هر محفل و مجلسى است مى‌تواند و حق دارد از تمامى اختیارات و حقوق قانونى خود استفاده كند و حاكمیت داشته باشد. براستى آیا كدام یك از این دو نظریه و دو نظام، استوارتر و منطقى‌تر است؟
‌‌ به امید روزى كه پرچم ولایت و حكومت امام عصر(علیه السلام)بر تمامى جهان سایه افكند و دولت كریمه اهل بیت(علیهم السلام) حاكمیت یابد.ان‌شاءالله.