فهرست کتاب


نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه

آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏ تدوین و نگارش: محمد مهدی نادری

‌‌ فصل ششم: خبرگان و ولایت فقیه

‌پس از آن كه ولایت فقیه را اثبات كردیم و گفتیم ولىّ فقیه، مجتهدى است اصلح و كسى است كه از لحاظ ویژگى‌هاى لازم براى تصدّى رهبرى و ریاست حكومت، نزدیك‌ترین فرد به امام معصوم(علیه السلام) است، یك گام مهمّ دیگر در تبیین نظریه ولایت فقیه این است كه ببینیم این چنین فردى چگونه مشخص مى‌شود و چه راهكارهایى براى تشخیص چنین مجتهدى از میان سایر فقها و مجتهدین وجود دارد. در تحقیق این مسئله، مباحث فرعى دیگرى نیز مطرح مى‌شود كه مجموعه مباحث فصل پایانى این كتاب را تشكیل مى‌دهد و رابطه ولایت فقیه و خبرگان را روشن خواهد ساخت.

چرا خبرگان؟

آن‌چه كه امروزه عملا در ساختار سیاسى نظام جمهورى اسلامى، كه مبتنى بر ولایت فقیه است، اعمال مى‌شود این است كه براى مشخّص شدن و تعیین ولىّ فقیه، این مجلس خبرگان رهبرى است كه تصمیم مى‌گیرد و نظر مى‌دهد. در این‌جا مى‌خواهیم این مسئله را از منظر علمى و نظرى بررسى كنیم تا معلوم شود آیا این راهكار بر مبناى یك منطق علمى و استدلالى انتخاب شده و اجرا مى‌شود یا این‌كه مبناى علمى و نظرى درست و روشنى ندارد.
‌(صفحه 136 )
‌‌ براى تعیین و مشخّص شدن ولىّ فقیه، در مقام فرض و تصوّر مى‌توان فروض مختلفى را براى مسئله در نظر گرفت كه از جمله آنها مى‌توان به تعیین از طریق رأى مستقیم مردم، تعیین توسط ولىّ فقیه و رهبر قبلى، تعیین توسّط خبرگان و تعیین از طریق مجلس شوراى اسلامى اشاره كرد. البته فرض‌هاى دیگرى نیز وجود دارد. امّا شاید مهم‌ترین آنها كه ممكن است پذیرش آن آسان‌تر و از پشتوانه نسبتاً منطقى و استدلالىِ قابل قبول‌ترى برخوردار باشد سه فرض 1ـ تعیین از طریق رأى مستقیم مردم و انتخابات عمومى 2ـ تعیین توسط خبرگان و 3ـ تعیین از جانب ولىّ فقیه و رهبر قبلى است. از میان این سه نیز، دو فرض اول در بحث‌ها و نظریات بیشتر مطرح است. به هر حال به گمان ما با روشن شدن درجه اعتبار و ارزش هر یك از این سه نظریه و مباحث پیرامون آنها، نقد و تحلیل سایر نظریات نیز میسّر خواهد شد و نیازى به نقد و بررسى سایر فرض‌ها نداریم. قبلا توجه به این نكته و تذكّر آن ضرورى است كه در بحث جایگاه رأى مردم در نظریه ولایت فقیه (فصل سوم) توضیح دادیم كه ما در مورد مشروعیت ولىّ‌فقیه، نظریه «كشف» را قبول داریم كه بحث آن مفصّل گذشت و در برخى از مباحث این فصل نیز بر اساس همان مبنا سخن خواهیم گفت.
‌‌ ابتدا، دو نظریه تعیین از طریق رأى مستقیم مردم و تعیین توسط خبرگان را كه اساسى‌تر است بررسى مى‌كنیم. براى ورود به بحث، با ذكر یك مثال شروع مى‌كنیم:
‌‌ فرض كنید مى‌خواهیم بهترین استاد ریاضى كشور را معرّفى كنیم و جایزه ویژه‌اى به وى اعطا كنیم. سؤال این است كه راه منطقى و صحیح این كار چیست؟ آیا براى شناسایى و انتخاب استاد نمونه ریاضى كشور
‌(صفحه 137 )
باید در سطح شهر راه بیفتیم و طىّ یك آمارگیرى تصادفى از همه اقشار مردم جامعه، از طلافروش و رفتگر و فرش‌فروش و راننده اتوبوس شركت واحد گرفته تا خانم‌هاى خانه‌دار و كشاورزان و دانشجو و متخصّص مغز و اعصاب سؤال كنیم و نظر آنها را جویا شویم و از آنان بپرسیم استاد نمونه و برتر ریاضى در سطح كشور چه كسى است؟ بسیار روشن است كه اوّلا این روش، غیر علمى و نابجاست و نتایج این آمارگیرى هر چه باشد فاقد هر گونه اعتبار و ارزش است و ثانیاً اصولا اگر افرادى كه این سؤال از آنان پرسیده مى‌شود آدم‌هاى منطقى و منصفى باشند پاسخ خواهند داد این مسئله در تخصّص من نیست و از پاسخ دادن به آن معذورم. به هر حال شكّى نیست كه براى انتخاب استاد نمونه ریاضى كشور، كسى از این روش استفاده نمى كند و اگر هم بكند غیر قابل قبول و مردود است.
‌‌ بدیهى است كه توان و تخصّص یك استاد ریاضى را كسى مى‌تواند ارزیابى كند كه خودش با ریاضیات سر و كار دارد و اهل این رشته است. و آن‌چه در مواردى شبیه این، عمل مى‌شود به این صورت است كه صاحب نظران و متخصّصان مربوطه نظر مى‌دهند. مثلا در این مثال، ابتدا در هر دانشگاهى اساتید ریاضى آن دانشگاه، بهترین استاد را از میان خودشان معرّفى مى‌كنند و اگر در یك شهر بیش از یك دانشگاه وجود دارد اساتید معرّفى شده و منتخب دانشگاههاى یك شهر باز از میان خودشان یك نفر را معرّفى مى‌كنند و باز در سطح استان، اساتید منتخب شهرها جمع مى‌شوند و ازمیان خودشان یك نفر را معرّفى مى‌كنند و مثلا سى استاد از سى استان كشور به این ترتیب معرّفى و انتخاب مى‌شوند و باز این‌ها هم بین خودشان مشورت و گفتگو مى‌كنند و در نهایت، از میان این جمع سى
‌(صفحه 138 )
نفرى یك نفر را به عنوان استاد منتخب و نمونه كشور معرّفى مى‌كنند. البته ممكن است در این مرحله یا مراحل قبلى، یك هیئت داوران مركّب از چند تن از اساتید برجسته رشته ریاضى، كار انتخاب را انجام دهند یا تفاوت‌هاى جزئى دیگرى بتوان براى اجراى این روش در نظر گرفت امّا به هر حال در همه آنها، روش كلّى یكى است و آن این است كه صاحب نظران و متخصّصان رشته ریاضى هستند كه نقش اصلى و اساسى را در تعیین استاد نمونه ریاضى كشور ایفا مى‌كنند. آیا حقیقتاً براى انتخاب استاد نمونه ریاضى كشور، این روش نزد عقل مقبول است یا این روش كه همه مردم از بى‌سواد و باسواد، دانشگاهى و غیر دانشگاهى، متخصّص و غیر متخصّص، و خلاصه هر قشرى جمع شوند و رأى بدهند كه استاد نمونه ریاضى كیست ؟
‌‌ در مورد تعیین ولىّ فقیه هم ماهیّت كارى كه مى‌خواهد انجام بگیرد این است كه مى‌خواهیم فقیه نمونه و برتر را انتخاب كنیم؛ فقیهى كه در مجموع، از حیث سه ویژگى فقاهت، تقوا و كارآمدى در مقام مدیریت جامعه، شایسته‌تر و اصلح از دیگران باشد. سؤال این است كه راه انتخاب چنین فقیهى كدام است و چه كسى صلاحیت دارد نظر بدهد این فقیه برتر و اصلح كیست؟ آیا راه درست و منطقى آن این است كه این مسئله را به رفراندوم عمومى بگذاریم و با انجام یك انتخابات سراسرى، مستقیماً از همه مردم نظر بخواهیم؟ یا این‌كه روش صحیح و علمى این كار آن است كه به متخصصان مربوطه، كه در این‌جا همان فقها هستند، مراجعه كنیم و از آنان بخواهیم شایسته‌ترین فرد براى تصدّى این مقام را از میان خودشان انتخاب كنند؟ اگر در تعیین استاد نمونه ریاضى كشور، مراجعه به آراى عمومى و برگزارى انتخابات روش صحیحى نیست (كه نیست) بلكه باید
‌(صفحه 139 )
اساتید ریاضى كشور در این‌باره نظر بدهند، براى تعیین فقیه نمونه و اصلح نیز راه معقول و درست این است كه فقها نظر بدهند كدام فقیه از دیگران شایسته‌تر است و مراجعه به آراى عمومى و رأى مستقیم مردم، در این مسئله نمى تواند ملاك باشد. و آن‌چه كه در حال حاضر در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نیز وجود دارد و عمل مى‌شود همین است كه تعیین رهبرى و ولىّ فقیه بر عهده مجلس خبرگان است؛ خبرگانى كه همگى آنان اهل فقه و فقاهتند و سالیان متمادى در این رشته كار كرده و عمر خویش را صرف نموده‌اند.
‌‌ امّا این خبرگانى كه در نهایت مى‌خواهند ولىّ فقیه را معیّن كنند خودشان به دو طریق ممكن است انتخاب شوند. یكى این‌كه در هر شهرى كه چند فقیه وجود دارد آنان از میان خودشان یك نفر را كه شایسته‌تر مى‌دانند معرّفى مى‌كنند و در مرحله بعد در سطح استان چنین انتخابى صورت بگیرد و در نهایت عدّه‌اى به این ترتیب براى مجلس خبرگان معرّفى شوند. راه دیگر این است كه در هر استان یا در هر شهرى، این افراد را از طریق انتخابات عمومى تعیین كنیم زیرا با توجه به این‌كه معمولا تعداد فقها و افرادى كه در حدّ اجتهاد باشند زیاد نیست و گاهى در یك شهر حتى یك نفر هم كه در این حدّ باشد یافت نمى شود، لذا درست است كه عموم مردم خودشان متخصّص در فقه و اجتهاد نیستند امّا با توجه به این‌كه تعداد این افراد در هر شهر یا هر استان بسیار اندك است مى‌توانند با كمى تحقیق و پرس وجو بفهمند چه فرد یا افرادى شایستگى بیشترى از دیگران دارند. نظیر این‌كه بخواهیم بهترین متخصّص قلب را در یك شهر یا یك استان پیدا كنیم كه گر چه خودمان متخصّص قلب نیستیم امّا مى‌توانیم بامراجعه به پزشكان و متخصّصان و تحقیق از راه بیمارانى كه
‌(صفحه 140 )
به آنها مراجعه كرده‌اند، مشكل را حل كنیم.
‌‌ تا این‌جا معلوم گردید كه براى مشخّص شدن و تعیین رهبر و ولىّ فقیه، از بین دو راهكار، یكى مراجعه مستقیم به آراى مردم و دیگرى تعیین توسّط خبرگان، راهكار منطقى و علمىِ قابل دفاع همین راهكار دوم یعنى تشخیص و تعیین توسّط خبرگان است.
‌‌ و امّا نسبت به راهكار تعیین رهبر بعدى توسّط رهبر قبلى باید بگوییم كه گر چه ممكن است این راه عملا با ضریب اطمینان نسبتاً بالا و قابل توجّهى به یك انتخاب درست و مطلوب منجر شود (زیرا با توجه به احاطه و بصیرتى كه رهبر قبلى نسبت به افراد و شخصیت‌هاى برجسته علمى و سیاسى كشور و توانمندى‌هاى آنان دارد مى‌تواند با مقدارى تأمّل و تفحّص در بین چند تن از برجسته‌ترین‌هاى آنان، یك نفر را كه در مجموع واجد صلاحیت‌هاى بیش‌ترى است شناسایى و به مردم معرّفى كند) امّا یكى، دو اشكال مهم در مورد آن به نظر مى‌رسد. یكى این‌كه راه را براى تبلیغات سوء و مسموم دشمنان باز مى‌كند كه در سطح افكار عمومى داخل و خارج كشور تصویر یك حكومت استبدادى را از نظام ولایت فقیه ترسیم و ما را به دیكتاتورى متهم كنند. امروزه ملاحظه مى‌كنیم كه على رغم برگزارى بیست انتخابات عمومى در طىّ بیست سال پس از انقلاب اسلامى، دشمنان و دگر اندیشان داخل و خارج كشور، كینه‌توزانه و مزوّرانه، نظام جمهورى اسلامى ایران را به دیكتاتورى و استبداد متّهم مى‌كنند.
‌‌ اشكال دیگر این روش آن است كه ممكن است رهبر را در این مسئله به رعایت مسائل عاطفى و خویشاوندى و ملاحظه منافع فردى یا گروهى متّهم كنند؛ همان گونه كه حتى در مورد شخصیّتى نظیر پیامبر گرامى
‌(صفحه 141 )
اسلام(صلى الله علیه وآله) نیز چنین اتّهامى از سوى برخى از مسلمانان و غیر مسلمانان مطرح شد كه چون حضرت على(علیه السلام)داماد او بوده است لذا وى را انتخاب كرده و این همه به او اهمیت داده است.
‌‌ بنابراین على رغم نتایج خوب و مثبتى كه تعیین رهبر بعدى توسّط رهبر قبلى ممكن است به همراه داشته باشد امّا به دلیل برخى ملاحظات جانبى سزاوار است كه از آن صرف نظر كنیم.
‌‌ نتیجه كلى این است كه از میان سه راهكار: 1ـ تعیین رهبر و ولىّ فقیه از طریق رأى مستقیم مردم 2ـ تعیین رهبر و ولىّ فقیه از طریق خبرگان واجد صلاحیت 3ـ تعیین رهبر و ولىّ فقیه توسّط رهبر قبلى، راهكار بهینه و معقول و منطقى عبارت از تعیین رهبر توسّط خبرگان واجد صلاحیت است. و با دقّت و تأمّل در بحثى كه پیرامون ارزیابى این سه روش داشتیم تكلیف روش‌هاى دیگرى هم كه ممكن است در این رابطه مطرح شود نیز مشخصّ مى‌گردد و نیاز به بحث مستقلّى ندارد.

اشكال دور

‌‌ تا این‌جا روشن شد كه روش منطقى و قابل دفاع در مورد تعیین رهبر و ولىّ فقیه مراجعه به آراء و نظر خبرگان است. اما پیرامون مجلس خبرگان و رابطه آن با ولىّ فقیه و رهبرى مسائلى وجود دارد كه از جمله آنها اشكال دور است كه درباره رابطه بین مجلس خبرگان و رهبر مطرح شده و گفته مى‌شود از یك طرف مجلس خبرگان رهبر را تعیین مى‌كند در حالى كه اعتبار خود این خبرگان و كار آنها به رهبر باز مى‌گردد و این دور است و دور باطل است. توضیح این‌كه: كسانى كه مى‌خواهند براى مجلس خبرگان نامزد و در نهایت انتخاب شوند باید صلاحیت آنها توسّط شوراى
‌(صفحه 142 )
نگهبان بررسى و تأیید شود. بنابراین اعضاى مجلس خبرگان در واقع اعتبار خود را از شوراى نگهبان كسب مى‌كنند و اگر شوراى نگهبان صلاحیت آنها را تأیید نكند هر چه هم تعداد آراى آنان در صندوق‌هاى رأى زیاد باشد موجب اعتبار و عضویت آنان در مجلس خبرگان نمى‌شود. از طرف دیگر، اعضاى شوراى نگهبان نیز اعتبارشان را از ناحیه رهبر كسب كرده‌اند زیرا بر اساس قانون اساسى، انتخاب فقهاى شوراى نگهبان بر عهده رهبر و ولىّ فقیه است. پس اگر نظرات شوراى نگهبان اعتبار دارد و نافذ است به دلیل آن است كه منتخب رهبر هستند. با این حساب مى‌توانیم بگوییم اگر اعتبار اعضاى مجلس خبرگان به امضاى شوراى نگهبان است و اعتبار شوراى نگهبان نیز به امضاى رهبر است بنابراین، اعتبار مجلس خبرگان در حقیقت با یك واسطه بستگى به امضاى رهبر دارد و این رهبر و ولىّ فقیه است كه به مجلس خبرگان و كار آن اعتبار مى‌بخشد:

‌‌ از این طرف نیز كار مجلس خبرگان عبارت از انتخاب و تعیین رهبر و ولىّ فقیه است و با امضا و رأى مجلس خبرگان است كه ولایت فقیه و رهبرى اعتبار پیدا كرده و حق حاكمیت پیدا مى‌كند و بدین ترتیب دور فلسفى پیش آید:

‌‌ یعنى تا مجلس خبرگان رأى نداده باشد، حكم و نظر ولىّ فقیه اعتبار ندارد و از طرف دیگر خود مجلس خبرگان را نیز مادامى كه ولىّ فقیه بطور غیر مستقیم (با یك واسطه و از طریق شوراى نگهبان) امضا نكرده
‌(صفحه 143 )
باشد نظر و رأى آن (كه همان تعیین رهبرى است) اعتبارى ندارد و این همان رابطه دورى است كه در فلسفه و منطق به اثبات رسیده كه باطل و محال است.
‌‌ قبل از این‌كه به پاسخ این اشكال بپردازیم باید متذكّر شویم كه ریشه این اشكال در واقع مربوط به بحثى است كه در مباحث فلسفه سیاست و در مورد نظام‌هاى دموكراسى و مبتنى بر انتخابات مطرح شده است. در آن جا این بحث و این اشكال مطرح شده كه اعتبارقوانین و مقرراتى كه در یك نظام دموكراتیك توسّط مجالس نمایندگان یا دولت وضع مى‌شود بر چه اساس است؟ و پاسخ ابتدایى هم كه داده مى‌شود این است كه اعتبار آن بر اساس رأى مردم است؛ یعنى چون مردم به این نمایندگان یا به این حزب و دولت رأى داده‌اند بنابراین قوانین و مقررات موضوعه توسّط آنها اعتبار پیدا مى‌كند:

‌‌ امّا بلافاصله این سؤال به ذهن مى‌آید كه به هنگام تأسیس یك نظام دموكراتیك و در اولین انتخاباتى كه مى‌خواهد برگزار شود و هنوز مجلس و دولتى وجود ندارد و تازه مى‌خواهیم از طریق انتخابات آنها را معیّن كنیم، خود این انتخابات نیاز به قوانین ومقررات دارد؛ این‌كه آیا زنان هم حق رأى داشته باشند یا نه؛ حداقلّ سنّ رأى دهندگان چه مقدار باشد؛ حدّاقل آراى كسب شده براى انتخاب شدن چه مقدار باشد: آیا اكثریت مطلق ملاك باشد یا اكثریت نسبى یا نصف بعلاوه یك یا یك سوم آراى مأخوذه؛ نامزدها از نظر سنّ و میزان تحصیلات و سایر موارد باید واجد چه شرایطى باشند و ده‌ها مسئله دیگر كه باید قوانین و مقرراتى براى آنها در نظر بگیریم. و بسیار روشن است كه هر یك از این قوانین ومقررات و
‌(صفحه 144 )
تصمیمى كه در مورد چگونگى آن گرفته مى‌شود مى‌تواند بر سرنوشت انتخابات و فرد یا حزبى‌كه در انتخابات پیروز مى‌شود و رأى مى‌آورد تأثیر داشته باشد. در كشورهاى غربى (یا لااقل در بسیارى از آنها) كه پیشگامان تأسیس نظام‌هاى دموكراتیك در یكى، دو قرن اخیر شناخته مى‌شوند زنان در ابتدا حق رأى نداشتند و انتخابات بدون حضور زنان برگزار مى‌شد و این احتمال قویّاً وجود دارد كه اگر از ابتدا زنان حق رأى مى‌داشتند ما امروز نام افراد و احزاب و شخصیت‌هاى دیگرى را در تاریخ سیاسى بسیارى از كشورهاى غربى مشاهده مى‌كردیم. تا همین اواخر نیز در كشور سوییس كه داراى بیش از بیست «كانتون» مستقلّ است در بسیارى از كانتون‌هاى آن، زنان حق رأى نداشتند. با تغییر حداقلّ سنّ لازم براى شركت در انتخابات از 16 به 15 سال، در كشورهایى نظیر كشور ما كه نزدیك به هفتاد درصد جمعیت را جوانان تشكیل مى‌دهند، احتمال قوى مى‌رود كه وضعیت انتخابات و افراد و گروه‌هایى كه حایز اكثریت آرا مى‌شوند به كلّى دگرگون شود. اكنون سؤال این است كه در اولین انتخاباتى كه در هر نظام دموكراسى برگزار مى‌شود و هنوز نه دولتى و نه مجلسى دركار است براى سن و جنسیّت افراد شركت كننده و یا در مورد شرایط نامزدهاى انتخابات و میزان آرایى كه براى انتخاب شدن نیاز دارند و مسائل مشابه دیگرى كه مربوط به برگزارى انتخابات است چه مرجعى و بر اساس چه پشتوانه‌اى باید تصمیم بگیرد؟ در این‌جا تأكید اكید مى‌كنیم كه توجه داشته باشید اگر براى اولین دولت و اولین مجلسى كه بر سركار مى‌آید نتوانیم پاسخ درست و قانع كننده‌اى بدهیم تمامى دولت‌ها و مجالس قانون‌گذارى كه پس از این اولین دولت و مجلس در یك كشور روى كار مى‌آیند زیر سؤال خواهند رفت و اعتبار و مشروعیت آنها
‌(صفحه 145 )
مخدوش خواهد شد. زیرا دولت و مجلس دوم بر اساس قوانین ومقررات مصوب دولت و مجلس اول تشكیل مى‌شود؛ دولت و مجلس سوم براساس قوانین و مقررات مصوب دولت و مجلس دوم تشكیل مى‌شود؛ دولت ومجلس چهارم بر اساس قوانین و مقررات مصوب دولت و مجلس سوم تشكیل مى‌شود و به همین صورت ادامه پیدا مى‌كند:

‌‌ و بدیهى است كه اگر اشكال مذكور در مورد دولت و مجلس اول حل نشود و اعتبار آنها تثبیت نگردد اعتبارتمامى دولت‌ها و مجالس قانون‌گذارى بعدى تا آخر زیر سؤال خواهد رفت.
‌‌ براى حل این اشكال، برخى از نظریه پردازان و دانشمندان علوم سیاسى گفته‌اند ما بالاخره چاره‌اى نداریم كه انتخابات اول را بر مبناى یك سرى قوانین و مقررات برگزار كنیم. به عنوان مثال فرض كنید انتخاباتى را بر اساس این قوانین و مقررات برگزار مى‌كنیم:
‌‌ الف ـ حداقلّ سنّ رأى دهندگان 16 سال است.
‌‌ ب ـ زنان حق انتخاب شدن و انتخاب كردن ندارند.
‌‌ ج ـ در مورد نامزدهاى انتخاباتى هیچ سطح خاصّى از تحصیلات ومدرك علمى معتبر نیست.
‌‌ د ـ حدّاقلّ آراى لازم براى انتخاب شدن، 31 كلّ آراى مأخوذه مى‌باشد.
‌‌ هــ حدّاقل سنّ انتخاب شوندگان 20 سال مى‌باشد.
‌‌ پس از آن كه انتخابات را بر اساس این قوانین و مقررات برگزار كردیم و اولین دولت و مجلس را تشكیل دادیم آن گاه این اولین دولت و مجلس
‌(صفحه 146 )
تصویب مى‌كند كه این انتخابات برگزار شده با همین قوانین و مقررات معتبر است و بدین صورت این اولین انتخابات، وجهه و پشتوانه قانونى و معتبر پیدا مى‌كند. البته براى انتخابات بعد باید این اولین دولت و مجلس تصمیم‌گیرى كند؛ كه ممكن است همین قوانین و مقررّات را ابقا كند و ممكن هم هست برخى یا همه آن‌ها را تغییر دهد. ولى بالاخره به طریقى كه بیان شد مشكل اولین انتخابات و اعتبار قانونى آن حل مى‌شود.
‌‌ بسیار روشن است كه این پاسخ، پاسخ صحیحى نیست و مشكل را حل نمى كند. زیرا سؤال ما در مورد همین اولین دولت و مجلسى است كه مى‌خواهد به دولت‌ها و مجالس بعدى و قوانین و مقررات مصوب آنها اعتبار بدهد در حالى كه خودش بر اساس انتخاباتى بر سركار آمده كه آن انتخابات بر اساس یك سرى قوانین ومقرراتى برگزار شده كه آن قوانین و مقررات، دیگر مصوب هیچ دولت و مجلس منتخب مردمى نیست. و این‌كه همین دولت و مجلس بخواهد به انتخاباتى كه بر اساس آن روى كار آمده اعتبار و مشروعیت ببخشد چیزى نیست جز همان رابطه دورى كه در ابتدا اشاره كردیم:

‌‌ به هر حال این اشكالى است كه بر تمامى نظام‌هاى مبتنى بر دموكراسى وارد مى‌شود و هیچ پاسخ منطقى و قانع كننده‌اى هم ندارد و به همین دلیل هم تقریباً تمامى نظریه‌پردازان فلسفه سیاست و اندیشمندان علوم سیاسى، بخصوص در دوران معاصر، این اشكال را پذیرفته‌اند ولى مى‌گویند چاره‌اى و راهى غیر از این نیست و براى تأسیس یك نظام دموكراتیك و مبتنى بر آراى مردم، گریزى از این مسئله نیست و هیچ راه حل عملى براى این مشكل وجود ندارد.
‌(صفحه 147 )
‌‌ بنابراین، در مورد اشكال دورى هم كه درباره رابطه مجلس خبرگان با رهبرى و ولىّ فقیه مطرح مى‌شود یك پاسخ مى‌تواند این باشد كه همان گونه كه این مشكل در تمامى نظام‌هاى مبتنى بر دموكراسى وجود دارد ولى معهذا موجب نشده دست از دموكراسى بردارند و به فكر نظام‌هایى از نوع دیگر باشند، وجود چنین مشكلى در نظام ولایت فقیه هم نباید موجب شود ما اصل این نظام را مخدوش بدانیم و گرنه باید تمامى حكومت‌ها و نظام‌هاى دموكراتیك قبلى و فعلى و آینده جهان را نیز مردود شمرده و نپذیریم.
‌‌ امّا واقعیت این است كه این اشكال دور فقط بر نظام‌هاى دموكراسى وارد است و نظام مبتنى بر ولایت فقیه اساساً از چنین اشكالى مبرّاست و در این‌جا هیچ دورى وجود ندارد. دلیل آن هم این است كه همان گونه كه در مباحث قبلى این كتاب مشروحاً بحث شد، ولى فقیه اعتبار و مشروعیت خود را از جانب خداى متعال، و نه از ناحیه مردم، كسب مى‌كند و قانون و فرمان خداى متعال نیز همان طور كه قبلا اشاره كرده‌ایم اعتبار ذاتى دارد و دیگر لازم نیست كسى یا مرجعى به فرمان و قانون خداوند اعتبار بدهد بلكه بر اساس مالكیّت حقیقى خداى متعال نسبت به همه هستى، خداوند مى‌تواند هر گونه تصرف تكوینى و تشریعى كه بخواهد در مورد هستى و تمامى موجودات اعمال نماید. یعنى در نظام مبتنى بر ولایت فقیه آن‌چه در ابتداى تأسیس نظام اتفاق مى‌افتد به این صورت است:

‌‌ مغالطه‌اى كه در وارد كردن اشكال دور به رابطه میان ولىّ فقیه و
‌(صفحه 148 )
خبرگان وجود دارد در آن جاست كه مى‌گوید: «ولىّ فقیه اعتبارش را از مجلس خبرگان كسب مى‌كند» در حالى كه اعتبار خود خبرگان به امضاى ولىّ فقیه و از طریق تأیید توسّط شوراى نگهبان است كه خود این شورا اعتبارش را از رهبر گرفته است. و پاسخ آن هم همان طور كه گفتیم این است كه اعتبار ولىّ فقیه از ناحیه خبرگان نیست بلكه به نصب از جانب امام معصوم(علیه السلام) و خداى متعال است و خبرگان در حقیقت رهبر را نصب نمى كنند بلكه طبق آن‌چه كه در فصل سوم این كتاب توضیح دادیم نقش آنان «كشف» رهبر منصوب به نصب عام از جانب امام زمان(علیه السلام) است. نظیر این‌كه وقتى براى انتخاب مرجع تقلید و تعیین اعلم به سراغ افراد خبره و متخصّصان مى‌رویم و از آنها سؤال مى‌كنیم، نمى خواهیم آنان كسى را به اجتهاد یا اعلمیت نصب كنند بلكه آن فرد در خارج و در واقع یا مجتهد هست یا نیست، یا اعلم هست یا نیست، اگر واقعاً مجتهد یا اعلم است تحقیق ما باعث نمى شود از اجتهاد یا اعلمیت بیفتد و اگر هم واقعاً مجتهد و اعلم نیست تحقیق ما باعث نمى شود اجتهاد و اعلمیت در او بوجود بیاید. پس سؤال از متخصّصان فقط براى این منظور است كه از طریق شهادت آنان براى ما كشف و معلوم شود كه آن مجتهد اعلم (كه قبل از سؤال ما خودش در خارج وجود دارد) كیست. در این‌جا هم خبرگان رهبرى، ولىّ فقیه را به رهبرى نصب نمى كنند بلكه فقط شهادت مى‌دهند آن مجتهدى كه به حكم امام زمان(علیه السلام) حق ولایت دارد و فرمانش مطاع است این شخص است.
‌‌ جواب دیگرى هم كه مى‌توانیم بدهیم (جواب سوم) این است كه بطور مثال، بنیان گذار جمهورى اسلامى ایران حضرت امام خمینى(قدس سره)اولین شوراى نگهبان را تعیین فرمودند و آن شوراى نگهبان صلاحیّت
‌(صفحه 149 )
كاندیداهاى مجلس خبرگان رهبرى را تأیید كردند و آنان انتخاب شدند. امّا این مجلس خبرگان كارش تعیین رهبر بعدى است و بنابراین دورى در كار نیست. بله اگر این گونه بود كه امام خمینى(قدس سره)با یك واسطه (شوراى نگهبان) مجلس خبرگان رهبرى را تأیید كرده بودند و در عین حال همین مجلس خبرگان، امام را به رهبرى تعیین كرده بود این كار، دور بود. این نظیر آن است كه ما ابتدا شمع روشنى داشته باشیم و با این شمع كبریتى را روشن كنیم و با آن كبریت شمع دیگرى را روشن كنیم كه این‌جا دور نیست. بله اگر این‌طور باشد كه روشنى شمع الف از كبریت گرفته شده در همان حال روشنى كبریت نیز از شمع الف حاصل شده باشد در این صورت دور مى‌شود و هیچ یك از شمع و كبریت روشن نخواهند شد.
‌‌ ممكن است كسى بگوید در همان مجلس خبرگان اول این طور است كه گر چه آغاز و شروع رهبرى امام خمینى(قدس سره) ربطى به مجلس خبرگان ندارد امّا ادامه رهبرى ایشان بستگى به تشخیص و تأیید و شهادت همین مجلس خبرگان دارد. بنابراین، اشكال دور نسبت به ابتداى رهبرى ایشان وارد نیست امّا در مورد ادامه رهبرى امام خمینى(قدس سره)اشكال دور پیش مى‌آید. زیرا ادامه رهبرى ایشان به تأیید مجلس خبرگان است در حالى كه این مجلس خبرگان خود، اعتبارش را از امام خمینى(قدس سره) گرفته است و این دور است.
‌‌ پاسخ این اشكال هم این است كه این مسئله نظیر این است كه ابتدا شمع الف روشن باشد (روشنى اول) و كبریتى را با آن روشن كنیم و بعد شمع الف خاموش شود و با همین كبریتى كه از شمع الف روشن شده بود دوباره آن شمع روشن كنیم (روشنى دوم) كه در این‌جا دورى پیش نخواهد آمد. زیرا آن‌چه كه روشنى كبریت به آن وابسته بود روشنى اول
‌(صفحه 150 )
شمع بود و آن‌چه به روشنى كبریت وابسته است ادامه روشنى شمع الف و روشنى دوم آن است و این دور نیست:

‌‌ در بحث ما هم این طور است كه امام خمینى(قدس سره) شوراى نگهبان را تعیین كردند و آن شورا صلاحیت كاندیداهاى مجلس خبرگان را امضا كرده ولى آن‌چه كه مجلس خبرگان پس از انتخاب و تشكیل، امضا مى‌كند ادامه رهبرى امام خمینى(قدس سره) است و به دوران قبل از این (روشنى اول شمع الف) كارى ندارد و اعتبار آن دوران به تأیید مجلس خبرگان اول نیست بلكه بواسطه نصب عام از ناحیه امام زمان(علیه السلام)است و با این حساب دورى در كارى نیست.
‌‌ خلاصه این قسمت از بحث این شد كه اشكال دور در واقع مربوط به نظام‌هاى مبتنى بر دموكراسى و تفكّر مردم سالارى است و این اشكال را از آن جا گرفته و خواسته‌اند بر نظریه ولایت فقیه نیز وارد كنند. امّا حقیقت این است كه این اشكال بر نظام‌هاى دموكراتیك وارد است و هیچ پاسخ مقبول و معقولى ندارد و مفرّى از آن وجود ندارد ولى در مورد نظام مبتنى بر ولایت فقیه با تحقیقى كه كردیم معلوم شد این اشكال مندفع است و به هیچ وجه وارد نیست.