فهرست کتاب


نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه

آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏ تدوین و نگارش: محمد مهدی نادری

ولایت فقیه یا افقه

مسئله دیگرى كه در مورد رابطه مرجعیت و ولایت فقیه ممكن است به ذهن بیاید و جاى سؤال باشد بحث ولایت فقیه یا افقه است كه البته پاسخ اجمالى آن از بحث پیشین روشن گردید امّا به لحاظ اهمیت آن لازم است به طور خاص هم مورد بحث و مداقّه قرار گیرد تا شبهه و سؤالى پیرامون آن باقى نماند. براى آغاز بحث، ابتدا مناسب است خود این سؤال را بیشتر توضیح دهیم تا بعد به پاسخ آن بپردازیم. در هر علمى و در هر تخصّصى معمولا این گونه است كه همه عالمان و متخصّصان یك رشته و یك فن، در یك حد و در یك سطح نیستند و برخى نسبت به سایرین برتر بوده و از دانش و مهارت بیشترى برخوردارند. مثلا در بین پزشكان متخصّص قلب در یك شهر یا در یك كشور معمولا چند نفر حاذق‌تر از بقیه‌اند و گر چه همه آنها از لحاظ تخصّص در مورد قلب و بیمارى‌ها و روش‌هاى درمان آن مشتركند و داراى بورد تخصّصى و تحصیلات و مدرك معتبر و مورد تأیید وزارت بهداشت و درمان هستند و حق طبابت دارند اما این بدان معنا نیست كه سطح معلومات و قدرت تشخیص همه آنها نیز در یك سطح باشد. این مسئله در مورد فقها و مجتهدین نیز صادق است؛ یعنى على رغم این‌كه همه آنها در برخوردارى از اصل قدرت اجتهاد و استنباط احكام شرعى از منابع با یكدیگر مشتركند امّا این‌گونه
‌(صفحه 129 )
نیست كه قدرت و قوّت همه آنها در این امر، در یك سطح باشد بلكه معمولا این طور است كه برخى فاضل‌تر و برتر از دیگرانند كه اصطلاحاً در فقه از آن به اعلم و غیر اعلم تعبیر مى‌كنند و نظر مشهور و اكثریت فقها و مجتهدین این است كه تقلید از اعلم را واجب مى‌دانند و تقلید از غیر اعلم و رجوع به او را جایز نمى‌شمارند.
‌‌ اكنون با توجه به توضیحات مذكور، سؤالى كه در بحث ما مطرح است این است كه آیا ولىّ فقیه باید كسى باشد كه از نظر قدرت استنباط احكام شرعى و فقاهت، قوى‌تر و برتر و به اصطلاح، اعلم و افقه از سایر فقها و مجتهدین باشد یا چنین شرطى در مورد ولىّ فقیه لزومى ندارد و برخوردارى از اصل قدرت و تخصّص اجتهاد كافى است؟
‌‌ و امّا پاسخ این سؤال این است كه باید توجه داشته باشیم همان گونه كه در بحث ادلّه اثبات ولایت فقیه هم اشاره كردیم، ولىّ فقیه علاوه بر فقاهت باید از دو ویژگى مهمّ دیگر یعنى تقوا و كارآیى در مقام مدیریت جامعه نیز برخوردار باشد كه این ویژگى اخیر (كارآمدى در مقام مدیریت جامعه) خود مشتمل بر مجموعه‌اى از چندین ویژگى بود. بنابراین تنها معیار در مورد ولىّ‌فقیه، فقاهت نیست بلكه تركیبى از معیارهاى مختلف لازم است و براى تشخیص ولىّ فقیه باید مجموع این ویژگى‌ها و شرایط را لحاظ كرد و با نمره دادن به هر یك از آنها معدّل مجموع امتیازات را در نظر گرفت. نظیر این‌كه اگر بخواهیم مثلا فردى را براى ریاست دانشگاه تعیین كنیم، یك معیار را در نظر نمى‌گیریم بلكه چندین معیار براى ما مهم است. معیارهایى از قبیل داشتن مدرك دكترا، سابقه تدریس، سابقه كار اجرایى و مدیریتى، مقبولیت نزد اعضاى هئیت علمى و اساتید و دانشجویان مى‌توانند از مهم‌ترین ملاك‌هاى چنین انتخابى باشند. اگر ما
‌(صفحه 130 )
این ویژگى‌ها را براى رئیس دانشگاه شرط دانستیم افراد مختلفى مطرح مى‌شوند كه در میان آنان مثلا كسى است كه سابقه علمى و تدریسش بیشتر است اما سابقه اجرایى زیادى ندارد؛ دیگرى سابقه اجرایى و مدیریتى خوبى دارد ولى از نظر پایه علمى در حدّ اولى نیست؛ و فرد دیگرى كه هم سابقه كار اجرایى و هم پیشینه و سوابق علمى ممتازى دارد امّا به لحاظ عدم قدرت در برقرارى ارتباط و تعامل با دیگران، مقبولیت چندانى نزد اعضاى هئیت علمى و اساتید و دانشجویان ندارد. روشن است كه در این جا براى انتخاب بهترین فرد باید كسى را پیدا كنیم كه ضمن دارا بودن حدّ نصاب هر یك از این شرایط، در مجموع و معدّل آنها بالاتر از دیگران قرار بگیرد.
‌‌ در مورد ولىّ فقیه نیز مسئله به همین صورت است؛ یعنى اوّلا باید كسى باشد كه حدّ نصاب همه این سه شرط (فقاهت، تقوا، كارآیى در مقام مدیریت جامعه) را داشته باشد و ثانیاً در مجموع امتیازاتى كه از این سه ملاك كسب مى‌كند از دیگران برتر و بالاتر باشد. با این حساب، اگر مثلا شخصى فقیه هست و در مقام مدیریت امور اجتماعى نیز فرد كارآمدى است امّا تقوا ندارد، یا فقیه هست و تقوا هم دارد امّا از نظر قدرت مدیریت حتى نمى‌تواند خانواده پنج نفرى خودش را به‌درستى اداره كند، چنین افرادى اصولا از دایره كاندیداهاى اولیه مقام ولایت فقیه خارجند اگر چه اعلم و افقه فقها و مجتهدین حاضر هم باشند؛ چرا كه گفتیم براى احراز این مقام، داشتن حدّ نصاب هر سه شرط الزامى است. پس در واقع مى‌توان گفت سؤال از ولایت فقیه یا افقه را مى‌توان در سه فرض زیر مطرح كرد و پاسخ گفت:
1ـ منظور این باشد كه فردى در استنباط احكام شرعى از منابع و قدرت
‌(صفحه 131 )
اجتهاد، برتر و بالاتر از همه فقهاى موجود است ولى دو شرط دیگر (تقوا و كارآمدى در مقام مدیریت جامعه) یا یكى از آنها را به كلّى فاقد است. از بحث پیشین روشن شد كه چنین فردى اصولا فاقد صلاحیت اولیه براى احراز این مقام است.
2ـ منظور این باشد كه فردى ضمن برخوردارى از سه شرط فقاهت، تقوا و كارآمدى در مقام مدیریت جامعه، نمره و توانش در فقاهت بالاتر از سایرین است. با توجه به بحثى كه طرح گردید روشن شد كه این فرد از نظر صلاحیت ابتدایى براى احراز مقام ولایت فقیه مشكلى ندارد امّا باید دید آیا در مجموع امتیازات و با در نظر گرفتن تمامى معیارها آیا فردى بهتر و شایسته‌تر از او وجود دارد یا خیر؟
3ـ منظور این باشد كه در میان فقها و مجتهدین موجود چند نفر هستند كه همگى آنها در دو شرط تقوا و كارآمدى در مقام مدیریت جامعه، در یك سطح و با هم مساوى هستند ولى یك نفر فقاهتش قوى‌تر و بالاتر از دیگران است. اقتضاى مباحث قبلى تعیّن چنین كسى براى احراز مقام ولایت فقیه است.
‌‌ در این‌جا و در خاتمه این قسمت بى‌مناسبت نیست اگر بحثى هم راجع به لزوم یا عدم لزوم وجود سایر تخصّص‌ها در رهبر و ولى فقیه داشته باشیم. توضیح این‌كه: ما در بحث ادلّه اثبات ولایت فقیه و نیز در همین بحث اخیر اشاره كردیم كه سه معیار و سه شرط اصلى براى احراز مقام ولایت فقیه عبارتند از: فقاهت، تقوا، و كارآمدى در مقام مدیریت جامعه. ممكن است سؤال شود چرا وجود سایر تخصّص‌ها نظیر تخصّص در امور نظامى و یا تخصّص در امور اقتصادى و مانند آنها را كه از اركان مهمّ مربوط به اداره هر جامعه‌اى هستند شرط نكرده و لازم ندانسته‌ایم؟ آیا
‌(صفحه 132 )
عدم وجود چنین تخصّص‌هایى در نزد ولىّ‌فقیه و كسى كه سكّان رهبرى جامعه اسلامى را به دست مى‌گیرد موجب ضعف مدیریت و رهبرى او و خلل در اداره امور جامعه نمى‌شود؟ و آیا لازم نیست وجود برخى تخصّص‌هاى دیگر را هم در فردى كه مى‌خواهد عهده‌دار این منصب مهم شود معتبر بدانیم؟
‌‌ پاسخ این است كه ضرورت وجود سه شرط مذكور بر این اساس است كه فلسفه اصلى و اساسى ولایت فقیه، اجراى احكام و قوانین اسلامى است. و بنابراین بدیهى است كسى كه مى‌خواهد در رأس نظام ولایت فقیه قرار بگیرد باید اوّلا عالم و آشناى به قوانین اسلام باشد و به خوبى آنها را بشناسد (شرط فقاهت). و ثانیاً مردم هم باید به او اطمینان داشته باشند و مطمئن باشند كه بر اساس اغراض و منافع شخصى و باندى و جناحى كار نمى‌كند بلكه در عمل تنها چیزى كه برایش ملاك است حفظ اسلام و مصالح جامعه اسلامى است و خیانت نمى‌كند (شرط تقوا). و ثالثاً لازم است علاوه بر فقاهت و تقوا، قدرت درك مسائل اجتماعى و سیاست داخلى و خارجى را نیز داشته باشد و بتواند مدیریت نماید (شرط كارآمدى). و بدیهى است كه اگر هر یك از این سه ویژگى را شخصاً نداشته باشد احتمال پدید آمدن خسارت‌هاى جبران‌ناپذیر براى جامعه در نتیجه رهبرى او بسیار زیاد است. ولى در مورد سایر تخصّص‌ها این گونه نیست. مثلا اگر خودش یك فرد نظامى نیست و با مسائل نظامى آشنایى چندانى ندارد براحتى مى‌تواند با استفاده از مشاوران خبره و امین نظامى، در این گونه موارد تصمیم مقتضى و مناسب را اتّخاذ كند. یا در امور اقتصادى مى‌تواند از طریق مشورت با كارشناسان و خبرگان مسائل اقتصادى و پولى و مالى، سیاست‌ها و تصمیم‌هاى لازم اقتصادى را به اجرا
‌(صفحه 133 )
بگذارد. و البته این مسئله، خاصّ نظام ولایت فقیه هم نیست و در تمامى حكومت‌هاى دنیا چنین بوده و هست. در حال حاضر هم در هیچ كجاى دنیا این گونه نیست كه رئیس جمهور یا نخست وزیر و مقام ارشد اجرایى یك كشور، در همه زمینه‌ها اعمّ از سیاسى، اقتصادى، حقوقى، نظامى و نظایر آنها تخصّص داشته باشد و خودش رأساً تصمیم بگیرد و اصولا چنین چیزى براى كسى غیر از معصومین(علیهم السلام) مقدور و میسّر هم نیست. رویّه معمول و متداول در همه جا این است كه مشاورین متعدّد و مختلف وجود دارند كه در تصمیم‌گیرى‌ها و اتّخاذ سیاست‌هاى مختلف، نقش مهم و عمده‌اى را ایفا مى‌كنند. در نظام ولایت فقیه و در جمهورى اسلامى هم از ابتدا چنین بوده و هست كه رهبر با استفاده از اصل مشورت و بهره‌گیرى از نظرات متخصّصان و كارشناسان تصمیم‌گیرى مى‌كند و بازوهاى مشورتى متعدّدى به او مدد مى‌رسانند كه یكى از آنها مجمع تشخیص مصلحت نظام است كه به عنوان مستشار عالى رهبرى و ولىّ فقیه عمل مى‌كند. ‌
‌(صفحه 134 )
‌‌(صفحه 135 )

‌‌ فصل ششم: خبرگان و ولایت فقیه

‌پس از آن كه ولایت فقیه را اثبات كردیم و گفتیم ولىّ فقیه، مجتهدى است اصلح و كسى است كه از لحاظ ویژگى‌هاى لازم براى تصدّى رهبرى و ریاست حكومت، نزدیك‌ترین فرد به امام معصوم(علیه السلام) است، یك گام مهمّ دیگر در تبیین نظریه ولایت فقیه این است كه ببینیم این چنین فردى چگونه مشخص مى‌شود و چه راهكارهایى براى تشخیص چنین مجتهدى از میان سایر فقها و مجتهدین وجود دارد. در تحقیق این مسئله، مباحث فرعى دیگرى نیز مطرح مى‌شود كه مجموعه مباحث فصل پایانى این كتاب را تشكیل مى‌دهد و رابطه ولایت فقیه و خبرگان را روشن خواهد ساخت.

چرا خبرگان؟

آن‌چه كه امروزه عملا در ساختار سیاسى نظام جمهورى اسلامى، كه مبتنى بر ولایت فقیه است، اعمال مى‌شود این است كه براى مشخّص شدن و تعیین ولىّ فقیه، این مجلس خبرگان رهبرى است كه تصمیم مى‌گیرد و نظر مى‌دهد. در این‌جا مى‌خواهیم این مسئله را از منظر علمى و نظرى بررسى كنیم تا معلوم شود آیا این راهكار بر مبناى یك منطق علمى و استدلالى انتخاب شده و اجرا مى‌شود یا این‌كه مبناى علمى و نظرى درست و روشنى ندارد.
‌(صفحه 136 )
‌‌ براى تعیین و مشخّص شدن ولىّ فقیه، در مقام فرض و تصوّر مى‌توان فروض مختلفى را براى مسئله در نظر گرفت كه از جمله آنها مى‌توان به تعیین از طریق رأى مستقیم مردم، تعیین توسط ولىّ فقیه و رهبر قبلى، تعیین توسّط خبرگان و تعیین از طریق مجلس شوراى اسلامى اشاره كرد. البته فرض‌هاى دیگرى نیز وجود دارد. امّا شاید مهم‌ترین آنها كه ممكن است پذیرش آن آسان‌تر و از پشتوانه نسبتاً منطقى و استدلالىِ قابل قبول‌ترى برخوردار باشد سه فرض 1ـ تعیین از طریق رأى مستقیم مردم و انتخابات عمومى 2ـ تعیین توسط خبرگان و 3ـ تعیین از جانب ولىّ فقیه و رهبر قبلى است. از میان این سه نیز، دو فرض اول در بحث‌ها و نظریات بیشتر مطرح است. به هر حال به گمان ما با روشن شدن درجه اعتبار و ارزش هر یك از این سه نظریه و مباحث پیرامون آنها، نقد و تحلیل سایر نظریات نیز میسّر خواهد شد و نیازى به نقد و بررسى سایر فرض‌ها نداریم. قبلا توجه به این نكته و تذكّر آن ضرورى است كه در بحث جایگاه رأى مردم در نظریه ولایت فقیه (فصل سوم) توضیح دادیم كه ما در مورد مشروعیت ولىّ‌فقیه، نظریه «كشف» را قبول داریم كه بحث آن مفصّل گذشت و در برخى از مباحث این فصل نیز بر اساس همان مبنا سخن خواهیم گفت.
‌‌ ابتدا، دو نظریه تعیین از طریق رأى مستقیم مردم و تعیین توسط خبرگان را كه اساسى‌تر است بررسى مى‌كنیم. براى ورود به بحث، با ذكر یك مثال شروع مى‌كنیم:
‌‌ فرض كنید مى‌خواهیم بهترین استاد ریاضى كشور را معرّفى كنیم و جایزه ویژه‌اى به وى اعطا كنیم. سؤال این است كه راه منطقى و صحیح این كار چیست؟ آیا براى شناسایى و انتخاب استاد نمونه ریاضى كشور
‌(صفحه 137 )
باید در سطح شهر راه بیفتیم و طىّ یك آمارگیرى تصادفى از همه اقشار مردم جامعه، از طلافروش و رفتگر و فرش‌فروش و راننده اتوبوس شركت واحد گرفته تا خانم‌هاى خانه‌دار و كشاورزان و دانشجو و متخصّص مغز و اعصاب سؤال كنیم و نظر آنها را جویا شویم و از آنان بپرسیم استاد نمونه و برتر ریاضى در سطح كشور چه كسى است؟ بسیار روشن است كه اوّلا این روش، غیر علمى و نابجاست و نتایج این آمارگیرى هر چه باشد فاقد هر گونه اعتبار و ارزش است و ثانیاً اصولا اگر افرادى كه این سؤال از آنان پرسیده مى‌شود آدم‌هاى منطقى و منصفى باشند پاسخ خواهند داد این مسئله در تخصّص من نیست و از پاسخ دادن به آن معذورم. به هر حال شكّى نیست كه براى انتخاب استاد نمونه ریاضى كشور، كسى از این روش استفاده نمى كند و اگر هم بكند غیر قابل قبول و مردود است.
‌‌ بدیهى است كه توان و تخصّص یك استاد ریاضى را كسى مى‌تواند ارزیابى كند كه خودش با ریاضیات سر و كار دارد و اهل این رشته است. و آن‌چه در مواردى شبیه این، عمل مى‌شود به این صورت است كه صاحب نظران و متخصّصان مربوطه نظر مى‌دهند. مثلا در این مثال، ابتدا در هر دانشگاهى اساتید ریاضى آن دانشگاه، بهترین استاد را از میان خودشان معرّفى مى‌كنند و اگر در یك شهر بیش از یك دانشگاه وجود دارد اساتید معرّفى شده و منتخب دانشگاههاى یك شهر باز از میان خودشان یك نفر را معرّفى مى‌كنند و باز در سطح استان، اساتید منتخب شهرها جمع مى‌شوند و ازمیان خودشان یك نفر را معرّفى مى‌كنند و مثلا سى استاد از سى استان كشور به این ترتیب معرّفى و انتخاب مى‌شوند و باز این‌ها هم بین خودشان مشورت و گفتگو مى‌كنند و در نهایت، از میان این جمع سى
‌(صفحه 138 )
نفرى یك نفر را به عنوان استاد منتخب و نمونه كشور معرّفى مى‌كنند. البته ممكن است در این مرحله یا مراحل قبلى، یك هیئت داوران مركّب از چند تن از اساتید برجسته رشته ریاضى، كار انتخاب را انجام دهند یا تفاوت‌هاى جزئى دیگرى بتوان براى اجراى این روش در نظر گرفت امّا به هر حال در همه آنها، روش كلّى یكى است و آن این است كه صاحب نظران و متخصّصان رشته ریاضى هستند كه نقش اصلى و اساسى را در تعیین استاد نمونه ریاضى كشور ایفا مى‌كنند. آیا حقیقتاً براى انتخاب استاد نمونه ریاضى كشور، این روش نزد عقل مقبول است یا این روش كه همه مردم از بى‌سواد و باسواد، دانشگاهى و غیر دانشگاهى، متخصّص و غیر متخصّص، و خلاصه هر قشرى جمع شوند و رأى بدهند كه استاد نمونه ریاضى كیست ؟
‌‌ در مورد تعیین ولىّ فقیه هم ماهیّت كارى كه مى‌خواهد انجام بگیرد این است كه مى‌خواهیم فقیه نمونه و برتر را انتخاب كنیم؛ فقیهى كه در مجموع، از حیث سه ویژگى فقاهت، تقوا و كارآمدى در مقام مدیریت جامعه، شایسته‌تر و اصلح از دیگران باشد. سؤال این است كه راه انتخاب چنین فقیهى كدام است و چه كسى صلاحیت دارد نظر بدهد این فقیه برتر و اصلح كیست؟ آیا راه درست و منطقى آن این است كه این مسئله را به رفراندوم عمومى بگذاریم و با انجام یك انتخابات سراسرى، مستقیماً از همه مردم نظر بخواهیم؟ یا این‌كه روش صحیح و علمى این كار آن است كه به متخصصان مربوطه، كه در این‌جا همان فقها هستند، مراجعه كنیم و از آنان بخواهیم شایسته‌ترین فرد براى تصدّى این مقام را از میان خودشان انتخاب كنند؟ اگر در تعیین استاد نمونه ریاضى كشور، مراجعه به آراى عمومى و برگزارى انتخابات روش صحیحى نیست (كه نیست) بلكه باید
‌(صفحه 139 )
اساتید ریاضى كشور در این‌باره نظر بدهند، براى تعیین فقیه نمونه و اصلح نیز راه معقول و درست این است كه فقها نظر بدهند كدام فقیه از دیگران شایسته‌تر است و مراجعه به آراى عمومى و رأى مستقیم مردم، در این مسئله نمى تواند ملاك باشد. و آن‌چه كه در حال حاضر در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نیز وجود دارد و عمل مى‌شود همین است كه تعیین رهبرى و ولىّ فقیه بر عهده مجلس خبرگان است؛ خبرگانى كه همگى آنان اهل فقه و فقاهتند و سالیان متمادى در این رشته كار كرده و عمر خویش را صرف نموده‌اند.
‌‌ امّا این خبرگانى كه در نهایت مى‌خواهند ولىّ فقیه را معیّن كنند خودشان به دو طریق ممكن است انتخاب شوند. یكى این‌كه در هر شهرى كه چند فقیه وجود دارد آنان از میان خودشان یك نفر را كه شایسته‌تر مى‌دانند معرّفى مى‌كنند و در مرحله بعد در سطح استان چنین انتخابى صورت بگیرد و در نهایت عدّه‌اى به این ترتیب براى مجلس خبرگان معرّفى شوند. راه دیگر این است كه در هر استان یا در هر شهرى، این افراد را از طریق انتخابات عمومى تعیین كنیم زیرا با توجه به این‌كه معمولا تعداد فقها و افرادى كه در حدّ اجتهاد باشند زیاد نیست و گاهى در یك شهر حتى یك نفر هم كه در این حدّ باشد یافت نمى شود، لذا درست است كه عموم مردم خودشان متخصّص در فقه و اجتهاد نیستند امّا با توجه به این‌كه تعداد این افراد در هر شهر یا هر استان بسیار اندك است مى‌توانند با كمى تحقیق و پرس وجو بفهمند چه فرد یا افرادى شایستگى بیشترى از دیگران دارند. نظیر این‌كه بخواهیم بهترین متخصّص قلب را در یك شهر یا یك استان پیدا كنیم كه گر چه خودمان متخصّص قلب نیستیم امّا مى‌توانیم بامراجعه به پزشكان و متخصّصان و تحقیق از راه بیمارانى كه
‌(صفحه 140 )
به آنها مراجعه كرده‌اند، مشكل را حل كنیم.
‌‌ تا این‌جا معلوم گردید كه براى مشخّص شدن و تعیین رهبر و ولىّ فقیه، از بین دو راهكار، یكى مراجعه مستقیم به آراى مردم و دیگرى تعیین توسّط خبرگان، راهكار منطقى و علمىِ قابل دفاع همین راهكار دوم یعنى تشخیص و تعیین توسّط خبرگان است.
‌‌ و امّا نسبت به راهكار تعیین رهبر بعدى توسّط رهبر قبلى باید بگوییم كه گر چه ممكن است این راه عملا با ضریب اطمینان نسبتاً بالا و قابل توجّهى به یك انتخاب درست و مطلوب منجر شود (زیرا با توجه به احاطه و بصیرتى كه رهبر قبلى نسبت به افراد و شخصیت‌هاى برجسته علمى و سیاسى كشور و توانمندى‌هاى آنان دارد مى‌تواند با مقدارى تأمّل و تفحّص در بین چند تن از برجسته‌ترین‌هاى آنان، یك نفر را كه در مجموع واجد صلاحیت‌هاى بیش‌ترى است شناسایى و به مردم معرّفى كند) امّا یكى، دو اشكال مهم در مورد آن به نظر مى‌رسد. یكى این‌كه راه را براى تبلیغات سوء و مسموم دشمنان باز مى‌كند كه در سطح افكار عمومى داخل و خارج كشور تصویر یك حكومت استبدادى را از نظام ولایت فقیه ترسیم و ما را به دیكتاتورى متهم كنند. امروزه ملاحظه مى‌كنیم كه على رغم برگزارى بیست انتخابات عمومى در طىّ بیست سال پس از انقلاب اسلامى، دشمنان و دگر اندیشان داخل و خارج كشور، كینه‌توزانه و مزوّرانه، نظام جمهورى اسلامى ایران را به دیكتاتورى و استبداد متّهم مى‌كنند.
‌‌ اشكال دیگر این روش آن است كه ممكن است رهبر را در این مسئله به رعایت مسائل عاطفى و خویشاوندى و ملاحظه منافع فردى یا گروهى متّهم كنند؛ همان گونه كه حتى در مورد شخصیّتى نظیر پیامبر گرامى
‌(صفحه 141 )
اسلام(صلى الله علیه وآله) نیز چنین اتّهامى از سوى برخى از مسلمانان و غیر مسلمانان مطرح شد كه چون حضرت على(علیه السلام)داماد او بوده است لذا وى را انتخاب كرده و این همه به او اهمیت داده است.
‌‌ بنابراین على رغم نتایج خوب و مثبتى كه تعیین رهبر بعدى توسّط رهبر قبلى ممكن است به همراه داشته باشد امّا به دلیل برخى ملاحظات جانبى سزاوار است كه از آن صرف نظر كنیم.
‌‌ نتیجه كلى این است كه از میان سه راهكار: 1ـ تعیین رهبر و ولىّ فقیه از طریق رأى مستقیم مردم 2ـ تعیین رهبر و ولىّ فقیه از طریق خبرگان واجد صلاحیت 3ـ تعیین رهبر و ولىّ فقیه توسّط رهبر قبلى، راهكار بهینه و معقول و منطقى عبارت از تعیین رهبر توسّط خبرگان واجد صلاحیت است. و با دقّت و تأمّل در بحثى كه پیرامون ارزیابى این سه روش داشتیم تكلیف روش‌هاى دیگرى هم كه ممكن است در این رابطه مطرح شود نیز مشخصّ مى‌گردد و نیاز به بحث مستقلّى ندارد.