فهرست کتاب


نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه

آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏ تدوین و نگارش: محمد مهدی نادری

مرجعیت و ولایت فقیه

یكى از سؤالاتى كه پیرامون نظریه ولایت فقیه مطرح مى‌شود این است كه جایگاه مراجع تقلید و مجتهدین دیگر غیر از ولىّ فقیه، در نظام سیاسى مبتنى بر ولایت فقیه كجاست و آیا در صورت وجود ولىّ فقیه از یك سو و مراجع تقلید از سوى دیگر، تعارضى بین آنها وجود نخواهد داشت؟ آیا نتیجه و لازمه پذیرش نظریه ولایت فقیه، پذیرفتن مرجعیت واحد و نفى مراجع تقلید دیگر است؟ اگر چنین نیست و از نظر این تئورى مردم مى‌توانند على رغم وجود ولىّ فقیه در جامعه، از اشخاص دیگرى تقلید كنند، در صورت وجود اختلاف نظر بین ولىّ فقیه و مراجع تقلید، وضعیت جامعه چه خواهد شد و وظیفه مقلّدین این مراجع چیست؟ و آیا مى‌توان بین عمل به فتاواى مرجع تقلید و اطاعت از ولىّ‌فقیه جمع كرد؟ و سؤالاتى از این قبیل كه باز هم مانند بحث قبلى، حقیقت و روح همه آنها به یك مسئله باز مى‌گردد و آن «تبیین رابطه مرجعیت و ولایت فقیه» است و با روشن شدن این رابطه، پاسخ این پرسش‌ها و نظایر آنها معلوم خواهد شد.
‌‌ براى تبیین «رابطه مرجعیت و ولایت فقیه» باید ماهیت تقلید و كار علما و مراجع تقلید و نیز ماهیت كار ولىّ فقیه و تفاوت بین آن دو، و به دنبال آن تفاوت بین حكم و فتوا معلوم گردد.
‌(صفحه 121 )
‌‌ در بیان ماهیت مسئله تقلید و كار علما و مراجع باید بگوییم كه كار مردم در مراجعه به علما و تقلید از آنان در مسائل دینى، از مصادیق رجوع غیر متخصّص به متخصّص و اهل خبره است كه در سایر موارد زندگى بشر هم وجود دارد. توضیح این‌كه: از آن جایى كه هر فرد به تنهایى در تمامى امور سر رشته ندارد و كسب تخصّص در همه زمینه‌ها براى یك نفر ممكن نیست بنابراین به طور طبیعى و بر اساس حكم عقل، انسان‌ها در مسائلى كه در آن تخصّص ندارند و مورد نیاز آنهاست به كارشناسان و متخصّصان هر رشته مراجعه مى‌كنند. مثلا اگر كسى مى‌خواهد خانه‌اى بسازد و خودش از بنّایى و مهندسى سر رشته‌اى ندارد براى تهیّه نقشه و بناى ساختمان، به معمار و مهندس و بنّا مراجعه مى‌كند. براى آهن‌ریزى آن به جوشكار ساختمان، و براى ساختن درهاى اتاق‌ها و كمدهاى آن به نجّار، و براى سیم‌كشى برق و لوله‌كشى آب و گاز نیز به متخصّص‌هاى مربوطه مراجعه مى‌كند و انجام این كارها را به آنها واگذار مى‌كند. و یا وقتى بیمار مى‌شود براى تشخیص بیمارى و تجویز دارو به پزشك مراجعه مى‌كند. و در همه این موارد، متخصّصان مربوطه دستور انجام كارهایى را به او مى‌دهند و او نیز اجرا مى‌كند. مثلا پزشك مى‌گوید این قرص روزى سه تا، این شربت روزى دو قاشق، این كپسول روزى یكى و... و بیمار هم نمى‌ایستد بحث كند كه چرا از این قرص؟ چرا از آن شربت؟ چرا این یكى روزى سه تا و آن دیگرى روزى یكى و...؟ نمونه‌هایى از این دست هزاران و صدها هزار بار به طور مرتّب و روزانه در دنیا به وقوع مى‌پیوندد و ریشه همه آنها نیز یك قاعده عقلى و عقلایى به نام «رجوع غیر متخصّص به متخصص و اهل خبره» است. و این هم چیز تازه‌اى در زندگى بشر نیست و از هزاران سال قبل در جوامع بشرى وجود
‌(صفحه 122 )
داشته است. در جامعه اسلامى نیز، یكى از مسائلى كه یك مسلمان با آن سروكار دارد و مورد نیاز اوست مسائل شرعى و دستورات دینى است و از آن جا كه خودش در شناخت این احكام تخصص ندارد بنابراین به كارشناس و متخصّص شناخت احكام شرعى، كه همان علما و مراجع تقلید هستند، مراجعه مى‌كند و گفته آنان را ملاك عمل قرار مى‌دهد. پس اجتهاد در واقع عبارتست از تخصص و كارشناسى در مسائل شرعى؛ و تقلید هم رجوع غیر متخصّص در شناخت احكام اسلام، به متخصّص این فنّ است و كارى كه مجتهد و مرجع تقلید انجام مى‌دهد ارائه یك نظر كارشناسى است. این حقیقت و ماهیت مسئله تقلید است.
‌‌ امّا مسئله ولایت فقیه، جداى از بحث تقلید و از باب دیگرى است. این‌جا مسئله حكومت و اداره امور جامعه مطرح است. ولایت فقیه این است كه ما از راه عقل یا نقل به این نتیجه رسیدیم كه جامعه احتیاج دارد یك نفر در رأس هرم قدرت قرار بگیرد و در مسائل اجتماعى حرف آخر را بزند و رأى و فرمانش قانوناً مطاع باشد. بدیهى است كه در مسائل اجتماعى جاى این نیست كه هر كس بخواهد طبق نظر و سلیقه خود عمل كند بلكه باید یك حكم و یك قانون جارى باشد و در غیر این صورت، جامعه دچار هرج و مرج خواهد شد. در امور اجتماعى نمى‌شود براى مثال یك نفر بگوید من چراغ سبز را علامت جواز عبور قرار مى‌دهم و دیگرى بگوید من چراغ زرد را علامت جواز عبور مى‌دانم و سومى هم بگوید از نظر من چراغ قرمز علامت جواز عبور است. بلكه باید یك تصمیم واحد گرفته شود و همه ملزم به رعایت آن باشند. در همه مسائل اجتماعى، وضع این چنین است. بنابراین، ولىّ فقیه و تشكیلات و سازمان‌ها و نهادهایى كه در نظام مبتنى بر ولایت فقیه وجود دارند كارشان
‌(صفحه 123 )
همان كار دولت‌ها و حكومت‌هاست؛ و روشن است كه كار دولت و حكومت صرفاً ارائه نظر كارشناسى نیست بلكه كار آن، اداره امور جامعه از طریق وضع قوانین و مقررات و اجراى آنهاست. به عبارت دیگر، ماهیت كار دولت و حكومت، و در نتیجه ولىّ فقیه، ماهیت الزام است و حكومت بدون الزام معنا ندارد. و این برخلاف موردى است كه ما از كسى نظر كارشناسى بخواهیم؛ مثلا وقتى بیمارى به پزشك مراجعه مى‌كند و پزشك نسخه‌اى براى او مى‌نویسد یا مى‌گوید این آزمایش را انجام بده، بیمار هیچ الزام و اجبارى در قبال آن ندارد و مى‌تواند به هیچ یك از توصیه‌هاى پزشك عمل نكند و كسى هم حق ندارد به جرم نخوردن داروى پزشك یا انجام ندادن آن آزمایش او را جریمه كند یا به زندان بیفكند.
‌‌ پس از روشن شدن ماهیت كار مجتهد و ولىّ فقیه و تفاوت آن دو، اكنون مى‌توانیم ماهیت هر یك از «فتوا» و «حكم» و تفاوت آنها را نیز بیان كنیم. «فتوا دادن» كار مجتهد و مرجع تقلید است. مرجع تقلید به عنوان كارشناس و متخصّص مسائل شرعى براى ما بیان مى‌كند كه مثلا چگونه نماز بخوانیم یا چگونه روزه بگیریم. بنابراین «فتوا عبارت است از نظرى كه مرجع تقلید درباره مسائل و احكام كلّى اسلام بیان مى‌كند». به عبارتى، كار مرجع تقلید مانند هر متخصّص دیگرى، ارشاد و راهنمایى است و دستگاه و تشكیلاتى براى الزام افراد ندارد. او فقط مى‌گوید اگر احكام اسلام را بخواهید این‌ها هستند امّا این‌كه كسى به این احكام عمل كند یا نه، امرى است كه مربوط به خود افراد مى‌شود و ربطى به مرجع تقلید ندارد. آن‌چه از مرجع تقلید مى‌خواهیم این است كه «نظر شما در این مورد چیست؟» امّا نسبت به ولىّ فقیه مسئله فرق مى‌كند. آن‌چه از
‌(صفحه 124 )
ولىّ‌فقیه سؤال مى‌شود این است كه «دستور شما چیست؟» یعنى كار ولى فقیه، نه فتوا دادن بلكه حكم كردن است. «حكم» عبارت از فرمانى است كه ولىّ فقیه، به عنوان حاكم شرعى، در مسائل اجتماعى و در موارد خاص صادر مى‌كند.
‌‌ به عبارت دیگر، فتاواى مرجع تقلید معمولا روى یك عناوین كلّى داده مى‌شود و تشخیص مصادیق آنها برعهده خود مردم است. مثلا در عالم خارج مایعى به نام «شراب» وجود دارد. «شراب» یك عنوان كلّى است كه در خارج مصداق‌هاى متعدّد و مختلفى دارد. مرجع تقلید فتوا مى‌دهد كه این عنوان كلّى، یعنى شراب، حكمش این است كه خوردن آن حرام است. حال اگر فرض كردیم یك مایع سرخ رنگى در این لیوان هست كه نمى‌دانیم آیا شراب است یا مثلا شربت آلبالوست، در این‌جا تشخیص این موضوع در خارج، دیگر بر عهده مرجع تقلید نیست و حتى اگر هم مثلا بگوید این مایع شربت آلبالوست، سخن او براى مقلّد اثرى ندارد و تكلیف شرعى درست نمى‌كند؛ و این همان عبارت معروفى است كه در فقه مى‌گویند «رأى فقیه در تشخیص موضوع، حجّیّتى ندارد.» و اصولا كار فقیه این نیست كه بگوید این مشروب است؛ آن شربت آلبالوست؛ بلكه همان گونه كه بیان شد او فقط حكم كلى این دو را بیان مى‌كند كه «خوردن مشروب حرام و خوردن شربت آلبالو حلال است» و هر مقلّدى در مواردى كه برایش پیش مى‌آید خودش باید تشخیص بدهد كه این مایع، شربت آلبالو و یا مشروب است. یا مثلا فقیه فتوا مى‌دهد «در صورت هجوم دشمن به مرزهاى سرزمین اسلام اگر حضور مردها در جبهه براى دفع تجاوز دشمن كفایت كرد حضور زن‌ها لازم نیست اما اگر حضور مردها به تنهایى كافى نباشد بر زن‌ها واجب است در جبهه و دفاع
‌(صفحه 125 )
از حریم اسلام شركت كنند.» كار مرجع تقلید تا همین جا و بیان همین حكم كلّى است امّا این‌كه در این جنگ خاص یا در این شرایط خاص آیا حضور مردها به تنهایى براى دفاع كافى است یا كافى نیست، چیزى است كه تشخیص و تصمیمش با خود افراد و مقلّدین است. امّا ولىّ فقیه از این حد فراتر مى‌رود و این كار را هم خودش انجام مى‌دهد و بر اساس آن تصمیم مى‌گیرد و فرمان صادر مى‌كند و كسى هم نمى‌تواند بگوید كار ولىّ فقیه فقط بیان احكام است امّا تشخیص موضوع با خود مردم است پس تشخیص او براى من حجّیّت ندارد؛ بلكه همه افراد ملزمند كه بر اساس این تشخیص عمل كنند. مثلا ولىّ فقیه حكم مى‌كند كه در حال حاضر حضور زنان در جبهه لازم است؛ در چنین فرضى حضور زن‌ها در جبهه شرعاً واجب مى‌شود. این، همان چیزى است كه گاهى از آن به «احكام حكومتى» یا «احكام ولایتى» تعبیر مى‌كنند كه باز هم به همان تفاوت میان «فتوا» و «حكم» اشاره دارد. در این‌جا تذكر این نكته لازم است كه در عرف ما بسیار رایج است كه به «فتوا» و رأى یك مجتهد در یك مسئله، اطلاق «حكم» مى‌شود و مثلا مى‌گوییم «حكم نماز این است» یا «حكم حجاب این است»؛ ولى باید توجه داشت كه كلمه «حكم» در این گونه موارد، اصطلاح دیگرى است و نباید با اصطلاح «حكم» كه در مورد ولىّ فقیه به كار مى‌بریم اشتباه شود.
‌‌ از آن‌چه گفتیم روشن شد كه چون رجوع به مجتهد و مرجع تقلید از باب رجوع به اهل خبره و متخصّص است و در رجوع به متخصّص، افراد آزادند كه به هر متخصّصى كه او را بهتر و شایسته‌تر تشخیص دادند مراجعه كنند، بنابراین در مسئله تقلید و فتوا هر كس مى‌تواند برود تحقیق كند و هر مجتهدى را كه تشخیص داد اعلم و شایسته‌تر از دیگران است از
‌(صفحه 126 )
او تقلید كند و هیچ مانع و مشكلى وجود ندارد كه مراجع تقلید متعدّدى در جامعه وجود داشته باشند و هر گروه از افراد جامعه، در مسائل شرعى خود مطابق نظر یكى از آنان عمل نمایند. امّا در مسائل اجتماعى كه مربوط به حكومت مى‌شود چنین چیزى ممكن نیست و مثلا در مورد قوانین رانندگى و ترافیك نمى‌شود بگوییم هر گروهى مى‌توانند به رأى و نظر خودشان عمل كنند. بر هیچ انسانى كه بهره‌اى از عقل و خرد داشته باشد پوشیده نیست كه اگر در مسائل اجتماعى، مراجع تصمیم‌گیرى متعدّد و در عرض هم وجود داشته باشد و هر كس آزاد باشد به هر مرجعى كه دلش خواست مراجعه كند نظام اجتماعى دچار اختلال و هرج و مرج خواهد شد. بنابراین در مسائل اجتماعى و امور مربوط به اداره جامعه، مرجع تصمیم‌گیرى واحد لازم است و در نظریه ولایت فقیه، این مرجع واحد همان ولىّ فقیه حاكم است كه اطاعت او بر همه، حتى بر فقهاى دیگر لازم است؛ همچنان كه خود مراجع و فقها در بحث‌هاى فقهى خود گفته و نوشته‌اند كه اگر یك حاكم شرعى حكمى كرد هیچ فقیه دیگرى حق نقض حكم او را ندارد. و از موارد بسیار مشهور آن هم، كه قبلا نیز اشاره كردیم، قضیّه تنباكو و حكم مرحوم میرزاى شیرازى است كه وقتى ایشان حكم كرد كه «الیوم استعمال تنباكو حرام و مخالفت با امام زمان(علیه السلام) است.» همه، حتى مراجع و علما و فقهاى دیگر هم آن را گردن نهادند زیرا كه این كار مرحوم میرزاى شیرازى نه اعلام یك فتوا و نظر فقهى بلكه صدور یك حكم ولایتى بود.
‌‌ خلاصه آن‌چه تا این‌جا در باره ماهیت كار مرجع تقلید و ولىّ‌فقیه، و تفاوت بین آن دو گفتیم این شد كه یك تفاوت مرجع تقلید و ولىّ فقیه این است كه مرجع تقلید، احكام كلّى را (چه در مسائل فردى و چه در مسائل
‌(صفحه 127 )
اجتماعى) بیان مى‌كند و تعیین مصداق، كار او نیست. امّا كار ولىّ فقیه، صدور دستورات خاص و تصمیم‌گیرى متناسب با نیازها و شرایط خاصّ اجتماعى است. از منظر دیگر، تفاوت بین مرجع تقلید و ولىّ فقیه این است كه از مرجع تقلید نظر كارشناسى مى‌خواهند و اصولا رجوع به مجتهد و مرجع تقلید از باب رجوع غیرمتخصّص به متخصّص است اما از ولىّ فقیه مى‌پرسند امر و دستور شما چیست. به عبارت دیگر، شأن یكى فتوا دادن و شأن دیگرى دستور دادن و حكم كردن است. نكته دیگر هم این بود كه تعدد فقها و مراجع، و تقلید هر گروه از مردم از یكى از آنان، امرى است ممكن و صدها سال است كه بین مسلمانان وجود داشته و دارد و مشكلى ایجاد نمى‌كند. امّا فقیهى كه بخواهد به عنوان حاكم و ولىّ امر عمل كند نمى‌تواند بیش از یك نفر باشد و تعدّد آن منجر به هرج و مرج اجتماعى و اختلال نظام خواهد شد.
‌‌ و امّا نسبت به جمع بین دو منصب «مرجعیت» و «ولایت امر» در شخص واحد باید بگوییم كه على الاصول چنین چیزى لازم نیست كه فقیهى كه منصب ولایت و حكومت به او سپرده مى‌شود مرجع تقلید همه یا لااقل اكثر افراد جامعه باشد بلكه اصولا لازم نیست كه مرجع تقلید بوده و مقلّدینى داشته باشد. آن‌چه در ولىّ فقیه لازم است ویژگى فقاهت و تخصّص در شناخت احكام اسلامى و اجتهاد در آنهاست. البته در عمل ممكن است چنین اتفاق بیفتد كه ولىّ فقیه قبل از شناخته شدن به این مقام، مرجع تقلید بوده و مقلّدینى داشته باشد و یا اتّفاقاً همان مرجع تقلیدى باشد كه اكثریت افراد جامعه از او تقلید مى‌كنند؛ همان گونه كه در مورد بنیان‌گذار جمهورى اسلامى ایران، حضرت امام خمینى(رحمه الله)، این گونه بود. امّا ممكن است زمانى هم مثل زمان مرحوم آیت‌اللّه گلپایگانى یا
‌(صفحه 128 )
آیت‌اللّه اراكى اتّفاق بیفتد كه دو منصب «مرجعیت» و «ولایت» در یك فرد جمع نشود و اكثریت جامعه در مسائل فردى و احكام كلّى اسلام از شخصى تقلید كنند اما در مورد تصمیم‌گیرى‌ها و مسائل اجتماعى و تعیین حكم موارد خاص، از شخص دیگرى (ولىّ فقیه) پیروى و اطاعت نمایند.

ولایت فقیه یا افقه

مسئله دیگرى كه در مورد رابطه مرجعیت و ولایت فقیه ممكن است به ذهن بیاید و جاى سؤال باشد بحث ولایت فقیه یا افقه است كه البته پاسخ اجمالى آن از بحث پیشین روشن گردید امّا به لحاظ اهمیت آن لازم است به طور خاص هم مورد بحث و مداقّه قرار گیرد تا شبهه و سؤالى پیرامون آن باقى نماند. براى آغاز بحث، ابتدا مناسب است خود این سؤال را بیشتر توضیح دهیم تا بعد به پاسخ آن بپردازیم. در هر علمى و در هر تخصّصى معمولا این گونه است كه همه عالمان و متخصّصان یك رشته و یك فن، در یك حد و در یك سطح نیستند و برخى نسبت به سایرین برتر بوده و از دانش و مهارت بیشترى برخوردارند. مثلا در بین پزشكان متخصّص قلب در یك شهر یا در یك كشور معمولا چند نفر حاذق‌تر از بقیه‌اند و گر چه همه آنها از لحاظ تخصّص در مورد قلب و بیمارى‌ها و روش‌هاى درمان آن مشتركند و داراى بورد تخصّصى و تحصیلات و مدرك معتبر و مورد تأیید وزارت بهداشت و درمان هستند و حق طبابت دارند اما این بدان معنا نیست كه سطح معلومات و قدرت تشخیص همه آنها نیز در یك سطح باشد. این مسئله در مورد فقها و مجتهدین نیز صادق است؛ یعنى على رغم این‌كه همه آنها در برخوردارى از اصل قدرت اجتهاد و استنباط احكام شرعى از منابع با یكدیگر مشتركند امّا این‌گونه
‌(صفحه 129 )
نیست كه قدرت و قوّت همه آنها در این امر، در یك سطح باشد بلكه معمولا این طور است كه برخى فاضل‌تر و برتر از دیگرانند كه اصطلاحاً در فقه از آن به اعلم و غیر اعلم تعبیر مى‌كنند و نظر مشهور و اكثریت فقها و مجتهدین این است كه تقلید از اعلم را واجب مى‌دانند و تقلید از غیر اعلم و رجوع به او را جایز نمى‌شمارند.
‌‌ اكنون با توجه به توضیحات مذكور، سؤالى كه در بحث ما مطرح است این است كه آیا ولىّ فقیه باید كسى باشد كه از نظر قدرت استنباط احكام شرعى و فقاهت، قوى‌تر و برتر و به اصطلاح، اعلم و افقه از سایر فقها و مجتهدین باشد یا چنین شرطى در مورد ولىّ فقیه لزومى ندارد و برخوردارى از اصل قدرت و تخصّص اجتهاد كافى است؟
‌‌ و امّا پاسخ این سؤال این است كه باید توجه داشته باشیم همان گونه كه در بحث ادلّه اثبات ولایت فقیه هم اشاره كردیم، ولىّ فقیه علاوه بر فقاهت باید از دو ویژگى مهمّ دیگر یعنى تقوا و كارآیى در مقام مدیریت جامعه نیز برخوردار باشد كه این ویژگى اخیر (كارآمدى در مقام مدیریت جامعه) خود مشتمل بر مجموعه‌اى از چندین ویژگى بود. بنابراین تنها معیار در مورد ولىّ‌فقیه، فقاهت نیست بلكه تركیبى از معیارهاى مختلف لازم است و براى تشخیص ولىّ فقیه باید مجموع این ویژگى‌ها و شرایط را لحاظ كرد و با نمره دادن به هر یك از آنها معدّل مجموع امتیازات را در نظر گرفت. نظیر این‌كه اگر بخواهیم مثلا فردى را براى ریاست دانشگاه تعیین كنیم، یك معیار را در نظر نمى‌گیریم بلكه چندین معیار براى ما مهم است. معیارهایى از قبیل داشتن مدرك دكترا، سابقه تدریس، سابقه كار اجرایى و مدیریتى، مقبولیت نزد اعضاى هئیت علمى و اساتید و دانشجویان مى‌توانند از مهم‌ترین ملاك‌هاى چنین انتخابى باشند. اگر ما
‌(صفحه 130 )
این ویژگى‌ها را براى رئیس دانشگاه شرط دانستیم افراد مختلفى مطرح مى‌شوند كه در میان آنان مثلا كسى است كه سابقه علمى و تدریسش بیشتر است اما سابقه اجرایى زیادى ندارد؛ دیگرى سابقه اجرایى و مدیریتى خوبى دارد ولى از نظر پایه علمى در حدّ اولى نیست؛ و فرد دیگرى كه هم سابقه كار اجرایى و هم پیشینه و سوابق علمى ممتازى دارد امّا به لحاظ عدم قدرت در برقرارى ارتباط و تعامل با دیگران، مقبولیت چندانى نزد اعضاى هئیت علمى و اساتید و دانشجویان ندارد. روشن است كه در این جا براى انتخاب بهترین فرد باید كسى را پیدا كنیم كه ضمن دارا بودن حدّ نصاب هر یك از این شرایط، در مجموع و معدّل آنها بالاتر از دیگران قرار بگیرد.
‌‌ در مورد ولىّ فقیه نیز مسئله به همین صورت است؛ یعنى اوّلا باید كسى باشد كه حدّ نصاب همه این سه شرط (فقاهت، تقوا، كارآیى در مقام مدیریت جامعه) را داشته باشد و ثانیاً در مجموع امتیازاتى كه از این سه ملاك كسب مى‌كند از دیگران برتر و بالاتر باشد. با این حساب، اگر مثلا شخصى فقیه هست و در مقام مدیریت امور اجتماعى نیز فرد كارآمدى است امّا تقوا ندارد، یا فقیه هست و تقوا هم دارد امّا از نظر قدرت مدیریت حتى نمى‌تواند خانواده پنج نفرى خودش را به‌درستى اداره كند، چنین افرادى اصولا از دایره كاندیداهاى اولیه مقام ولایت فقیه خارجند اگر چه اعلم و افقه فقها و مجتهدین حاضر هم باشند؛ چرا كه گفتیم براى احراز این مقام، داشتن حدّ نصاب هر سه شرط الزامى است. پس در واقع مى‌توان گفت سؤال از ولایت فقیه یا افقه را مى‌توان در سه فرض زیر مطرح كرد و پاسخ گفت:
1ـ منظور این باشد كه فردى در استنباط احكام شرعى از منابع و قدرت
‌(صفحه 131 )
اجتهاد، برتر و بالاتر از همه فقهاى موجود است ولى دو شرط دیگر (تقوا و كارآمدى در مقام مدیریت جامعه) یا یكى از آنها را به كلّى فاقد است. از بحث پیشین روشن شد كه چنین فردى اصولا فاقد صلاحیت اولیه براى احراز این مقام است.
2ـ منظور این باشد كه فردى ضمن برخوردارى از سه شرط فقاهت، تقوا و كارآمدى در مقام مدیریت جامعه، نمره و توانش در فقاهت بالاتر از سایرین است. با توجه به بحثى كه طرح گردید روشن شد كه این فرد از نظر صلاحیت ابتدایى براى احراز مقام ولایت فقیه مشكلى ندارد امّا باید دید آیا در مجموع امتیازات و با در نظر گرفتن تمامى معیارها آیا فردى بهتر و شایسته‌تر از او وجود دارد یا خیر؟
3ـ منظور این باشد كه در میان فقها و مجتهدین موجود چند نفر هستند كه همگى آنها در دو شرط تقوا و كارآمدى در مقام مدیریت جامعه، در یك سطح و با هم مساوى هستند ولى یك نفر فقاهتش قوى‌تر و بالاتر از دیگران است. اقتضاى مباحث قبلى تعیّن چنین كسى براى احراز مقام ولایت فقیه است.
‌‌ در این‌جا و در خاتمه این قسمت بى‌مناسبت نیست اگر بحثى هم راجع به لزوم یا عدم لزوم وجود سایر تخصّص‌ها در رهبر و ولى فقیه داشته باشیم. توضیح این‌كه: ما در بحث ادلّه اثبات ولایت فقیه و نیز در همین بحث اخیر اشاره كردیم كه سه معیار و سه شرط اصلى براى احراز مقام ولایت فقیه عبارتند از: فقاهت، تقوا، و كارآمدى در مقام مدیریت جامعه. ممكن است سؤال شود چرا وجود سایر تخصّص‌ها نظیر تخصّص در امور نظامى و یا تخصّص در امور اقتصادى و مانند آنها را كه از اركان مهمّ مربوط به اداره هر جامعه‌اى هستند شرط نكرده و لازم ندانسته‌ایم؟ آیا
‌(صفحه 132 )
عدم وجود چنین تخصّص‌هایى در نزد ولىّ‌فقیه و كسى كه سكّان رهبرى جامعه اسلامى را به دست مى‌گیرد موجب ضعف مدیریت و رهبرى او و خلل در اداره امور جامعه نمى‌شود؟ و آیا لازم نیست وجود برخى تخصّص‌هاى دیگر را هم در فردى كه مى‌خواهد عهده‌دار این منصب مهم شود معتبر بدانیم؟
‌‌ پاسخ این است كه ضرورت وجود سه شرط مذكور بر این اساس است كه فلسفه اصلى و اساسى ولایت فقیه، اجراى احكام و قوانین اسلامى است. و بنابراین بدیهى است كسى كه مى‌خواهد در رأس نظام ولایت فقیه قرار بگیرد باید اوّلا عالم و آشناى به قوانین اسلام باشد و به خوبى آنها را بشناسد (شرط فقاهت). و ثانیاً مردم هم باید به او اطمینان داشته باشند و مطمئن باشند كه بر اساس اغراض و منافع شخصى و باندى و جناحى كار نمى‌كند بلكه در عمل تنها چیزى كه برایش ملاك است حفظ اسلام و مصالح جامعه اسلامى است و خیانت نمى‌كند (شرط تقوا). و ثالثاً لازم است علاوه بر فقاهت و تقوا، قدرت درك مسائل اجتماعى و سیاست داخلى و خارجى را نیز داشته باشد و بتواند مدیریت نماید (شرط كارآمدى). و بدیهى است كه اگر هر یك از این سه ویژگى را شخصاً نداشته باشد احتمال پدید آمدن خسارت‌هاى جبران‌ناپذیر براى جامعه در نتیجه رهبرى او بسیار زیاد است. ولى در مورد سایر تخصّص‌ها این گونه نیست. مثلا اگر خودش یك فرد نظامى نیست و با مسائل نظامى آشنایى چندانى ندارد براحتى مى‌تواند با استفاده از مشاوران خبره و امین نظامى، در این گونه موارد تصمیم مقتضى و مناسب را اتّخاذ كند. یا در امور اقتصادى مى‌تواند از طریق مشورت با كارشناسان و خبرگان مسائل اقتصادى و پولى و مالى، سیاست‌ها و تصمیم‌هاى لازم اقتصادى را به اجرا
‌(صفحه 133 )
بگذارد. و البته این مسئله، خاصّ نظام ولایت فقیه هم نیست و در تمامى حكومت‌هاى دنیا چنین بوده و هست. در حال حاضر هم در هیچ كجاى دنیا این گونه نیست كه رئیس جمهور یا نخست وزیر و مقام ارشد اجرایى یك كشور، در همه زمینه‌ها اعمّ از سیاسى، اقتصادى، حقوقى، نظامى و نظایر آنها تخصّص داشته باشد و خودش رأساً تصمیم بگیرد و اصولا چنین چیزى براى كسى غیر از معصومین(علیهم السلام) مقدور و میسّر هم نیست. رویّه معمول و متداول در همه جا این است كه مشاورین متعدّد و مختلف وجود دارند كه در تصمیم‌گیرى‌ها و اتّخاذ سیاست‌هاى مختلف، نقش مهم و عمده‌اى را ایفا مى‌كنند. در نظام ولایت فقیه و در جمهورى اسلامى هم از ابتدا چنین بوده و هست كه رهبر با استفاده از اصل مشورت و بهره‌گیرى از نظرات متخصّصان و كارشناسان تصمیم‌گیرى مى‌كند و بازوهاى مشورتى متعدّدى به او مدد مى‌رسانند كه یكى از آنها مجمع تشخیص مصلحت نظام است كه به عنوان مستشار عالى رهبرى و ولىّ فقیه عمل مى‌كند. ‌
‌(صفحه 134 )
‌‌(صفحه 135 )

‌‌ فصل ششم: خبرگان و ولایت فقیه

‌پس از آن كه ولایت فقیه را اثبات كردیم و گفتیم ولىّ فقیه، مجتهدى است اصلح و كسى است كه از لحاظ ویژگى‌هاى لازم براى تصدّى رهبرى و ریاست حكومت، نزدیك‌ترین فرد به امام معصوم(علیه السلام) است، یك گام مهمّ دیگر در تبیین نظریه ولایت فقیه این است كه ببینیم این چنین فردى چگونه مشخص مى‌شود و چه راهكارهایى براى تشخیص چنین مجتهدى از میان سایر فقها و مجتهدین وجود دارد. در تحقیق این مسئله، مباحث فرعى دیگرى نیز مطرح مى‌شود كه مجموعه مباحث فصل پایانى این كتاب را تشكیل مى‌دهد و رابطه ولایت فقیه و خبرگان را روشن خواهد ساخت.