فهرست کتاب


نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه

آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏ تدوین و نگارش: محمد مهدی نادری

فصل پنجم: مفهوم ولایت مطلقه فقیه

‌ادلّه‌اى كه در فصل پیشین براى اثبات ولایت فقیه ذكر كردیم اقتضاى اطلاق ولایت فقیه را دارد و مقتضاى آن این است كه همه اختیاراتى كه براى امام معصوم(علیه السلام) به عنوان ولىّ امر جامعه اسلامى ثابت است براى فقیه نیز ثابت باشد و ولىّ فقیه از این نظر هیچ حدّ و حصرى ندارد مگر آن كه دلیلى اقامه شود كه برخى از اختیارات امام معصوم به ولىّ فقیه داده نشده است؛ همان گونه كه بر اساس نظر مشهور فقهاى شیعه در مسئله جهاد ابتدایى همین گونه است كه اعلان جهاد ابتدایى از اختیارات ویژه شخص معصوم(علیه السلام) است. امّا صرف نظر از این موارد (كه تعداد بسیار كمى هم هست) ولایت فقیه، با ولایت پیامبر و امامان معصوم(علیهم السلام) هیچ تفاوتى ندارد. این همان چیزى است كه از آن به «ولایت مطلقه فقیه» تعبیر مى‌شود و بنیان‌گذار جمهورى اسلامى، حضرت امام خمینى نیز مى‌فرمودند «ولایت فقیه همان ولایت رسول الله(صلى الله علیه وآله)است.»
‌‌ یكى از شبهاتى كه گاهى بطور كلى در رابطه با اصل ولایت فقیه و گاهى نیز به طور خاص در مورد قید «مطلقه» مطرح مى‌شود این است كه مى‌گویند ولایت فقیه و به خصوص ولایت مطلقه فقیه همان حكومت استبدادى است و ولایت مطلقه فقیه یعنى دیكتاتورى؛ یعنى این‌كه فقیه وقتى به حكومت رسید هر كارى دلش خواست انجام مى‌دهد و هر
‌(صفحه 106 )
حكمى دلش خواست مى‌كند و هر كسى را دلش خواست عزل و نصب مى‌كند و خلاصه اختیار مطلق دارد و هیچ مسؤولیتى متوجه او نیست. به عبارت دیگر، مى‌گویند حكومت دو نوع است: جوهره حكومت یا لیبرالى و بر اساس خواست مردم است یا فاشیستى و تابع رأى و نظر فرد است و با تبیینى كه شما از نظام ولایت فقیه مى‌كنید، و خودتان صریحاً نیز مى‌گویید، نظام ولایت فقیه یك نظام لیبرالى نیست؛ پس طبعاً باید بپذیرید كه یك نظام فاشیستى است.
‌‌ در پاسخ این شبهه باید بگوییم تقسیم حكومت به دو قسم و انحصار آن به دو نوع لیبرال و فاشیست، یك مغالطه است و به نظر ما قسم سومى هم براى حكومت متصوّر است كه حاكم نه بر اساس خواست و سلیقه مردم (حكومت لیبرالى) و نه بر اساس خواست و سلیقه شخصى خود (حكومت فاشیستى) بلكه بر اساس خواست و اراده خداى متعال حكومت مى‌كند و تابع قوانین و احكام الهى است و نظام ولایت فقیه از همین قسم سوم است بنابراین فاشیستى نیست. با این توضیح همچنین روشن شد این مطلب كه گفته مى‌شود ولایت مطلقه فقیه یعنى این‌كه فقیه هر كارى دلش خواست انجام دهد و هر حكمى دلش خواست بكند و اختیار مطلق دارد و هیچ مسؤولیتى متوجه او نیست واقعیت ندارد و در واقع در مورد فهم و تفسیر قید «مطلقه» به اشتباه افتاده‌اند و البته احیاناً برخى نیز از روى غرضورزى و به عمد چنین كرده‌اند. به هر حال در این‌جا لازم است براى رفع این مغالطه توضیحاتى پیرامون قید مطلقه در «ولایت مطلقه فقیه» ارائه نماییم.
‌‌ واژه «مطلقه» در ولایت مطلقه فقیه اشاره به نكاتى دارد كه البته خود آن نكات نیز با هم در ارتباط هستند. ذیلا به این نكات اشاره مى‌كنیم:
‌(صفحه 107 )
‌‌ یكى از آن نكات این است كه ولایت مطلقه فقیه در مقابل ولایت محدودى است كه فقها در زمان طاغوت داشتند. توضیح این‌كه: تا قبل از پیروزى انقلاب اسلامى و دوران حاكمیت طاغوت، كه از آن به زمان عدم بسط ید تعبیر مى‌شود، فقهاى شیعه به علّت محدودیت‌ها و موانعى كه از طرف حكومت‌ها براى آنان وجود داشت نمى‌توانستند در امور اجتماعى چندان دخالت كنند و مردم تنها مى‌توانستند در برخى از امور اجتماعى خود، آن هم به صورت پنهانى و به دور از چشم دولت حاكم، به فقها مراجعه كنند. مثلا در مورد ازدواج، طلاق، وقف و برخى اختلافات و امور حقوقى خود به فقها مراجعه مى‌كردند و فقها نیز با استفاده از ولایتى كه داشتند این امور را انجام مى‌دادند. امّا همان طور كه اشاره كردیم اعمال این ولایت از جانب فقها چه به لحاظ محدوده و چه به لحاظ مورد، بسیار محدود و ناچیز بود و آنان نمى‌توانستند در همه آن‌چه كه شرعاً حق آنها بود و اختیار آن از جانب خداى متعال و ائمّه معصومین(علیهم السلام) به آنان داده شده بود دخالت كنند. با پیروزى انقلاب اسلامى در ایران و تشكیل حكومت اسلامى توسّط امام خمینى(رحمه الله) زمینه اِعمال حاكمیت تامّ و تمام فقهاى شیعه فراهم شد و مرحوم امام به عنوان فقیهى كه در رأس این حكومت قرار داشت مجال آن را یافت و این قدرت را پیدا كرد كه در تمامى آن‌چه كه در محدوده ولایت ولىّ فقیه قرار مى‌گیرد دخالت كند و اِعمال حاكمیت نماید. در این زمان فقیه مى‌توانست از مطلق اختیارات و حقوقى كه از جانب صاحب شریعت و مالك جهان و انسان براى او مقرر شده بود استفاده كرده و آنها را اعمال نماید و محدودیت‌هاى متعدّدى كه در زمان حاكمیت حكومت‌هاى طاغوتى فراروى او بود اكنون دیگر برداشته شده بود. بنابراین، ولایت مطلقه فقیه طبق توضیحى كه داده شد
‌(صفحه 108 )
در مقابل ولایت محدود فقیه در زمان حاكمیت طاغوت به كار رفت و روشن است كه این معنا و مفاد هیچ ربطى به دیكتاتورى و استبداد و خودرأیى ندارد.
‌‌ نكته دومى كه ولایت مطلقه فقیه بدان اشاره دارد این است كه فقیه هنگامى كه در رأس حكومت قرار مى‌گیرد هر آن‌چه از اختیارات و حقوقى كه براى اداره حكومت، لازم و ضرورى است براى او وجود دارد و از این نظر نمى‌توان هیچ تفاوتى بین او و امام معصوم(علیه السلام) قایل شد؛ یعنى بگوییم یك سرى از حقوق و اختیارات على رغم آن كه براى اداره یك حكومت لازم و ضرورى است معهذا اختصاص به امام معصوم(علیه السلام) دارد و فقط اگر شخص امام معصوم در رأس حكومت باشد مى‌تواند از آنها استفاده كند امّا فقیه نمى‌تواند و حق ندارد از این حقوق و اختیارات استفاده كند. بدیهى است كه این سخن قابل قبول نیست چرا كه اگر فرض مى‌كنید كه این حقوق و اختیارات از جمله حقوق و اختیاراتى هستند كه براى اداره یك حكومت لازمند و نبود آنها موجب خلل در اداره امور مى‌شود و حاكم بدون آنها نمى‌تواند به وظیفه خود كه همان اداره امور جامعه است عمل نماید، بنابراین عقلا به هیچ وجه نمى‌توان در این زمینه تفاوتى بین امام معصوم و ولىّ فقیه قایل شد و هر گونه ایجاد محدودیت براى فقیه در زمینه این قبیل حقوق و اختیارات، مساوى با از دست رفتن مصالح عمومى و تفویت منافع جامعه اسلامى است. بنابراین لازم است فقیه نیز به مانند امام معصوم(علیه السلام) از مطلق این حقوق و اختیارات برخوردار باشد. این هم نكته دومى است كه كلمه «مطلقه» در ولایت مطلقه فقیه به آن اشاره دارد و باز روشن است كه این مسئله هم، مانند نكته پیشین، هیچ ربطى به حكومت فاشیستى ندارد و موجب توتالیتر شدن ماهیت
‌(صفحه 109 )
حاكمیت نمى‌شود بلكه یك امر عقلى مسلّم و بسیار واضحى است كه در هر حكومت دیگرى نیز پذیرفته شده و وجود دارد.
‌‌ مطلب دیگرى كه ولایت مطلقه فقیه به آن اشاره دارد در رابطه با این سؤال است كه آیا دامنه تصرف و اختیارات ولى فقیه، تنها منحصر به حدّ ضرورت و ناچارى است یا اگر مسئله به این حد هم نرسیده باشد ولى رجحان عقلى و عقلایى در میان باشد فقیه مجاز به تصرف است؟ ذكر یك مثال براى روشن شدن مطلب مناسب است:
فرض اوّل: وضعیت ترافیك شهر دچار مشكل جدّى است و به علّت كمبود خیابان و یا كم عرض بودن آن، مردم و ماشین‌ها ساعت‌هاى متوالى در ترافیك معطّل مى‌مانند و خلاصه، وضعیت خیابان‌هاى فعلى پاسخ‌گوى نیاز جامعه نیست و به تشخیص كارشناسان امین و خبره، احداث یك یا چند بزرگراه لازم و حتمى است. یا وضعیت آلودگى هواى شهر در حدّى است كه متخصّصان و پزشكان در مورد آن به مردم و حكومت هشدارهاى پى‌درپى و جدّى مى‌دهند و راه حل پیشنهادى آنان نیز ایجاد فضاى سبز و احداث پارك است. در این گونه موارد هیچ شكى نیست كه ولىّ فقیه مى‌تواند با استفاده از اختیارات حكومتى خود حتى اگر صاحبان املاكى كه این بزرگراه و پارك در آن ساخته مى‌شود راضى نباشند با پرداخت قیمت عادله و جبران خسارت‌هاى آنان، دستور به احداث آن خیابان و پارك بدهد و مصلحت اجتماعى را تأمین نماید.
فرض دوم: این بار فرض كنید مى‌خواهیم براى زیباسازى شهر یك میدان یا یك پارك را در نقطه‌اى احداث كنیم ولى این طور نیست كه اگر آن میدان را نسازیم وضعیت ترافیك شهر دچار اختلال شود و یا اگر آن پارك را ایجاد نكنیم از نظر فضاى سبز و تصفیه هواى شهر دچار مشكل جدّى
‌(صفحه 110 )
باشیم؛ و ساختن این میدان یا پارك مستلزم خراب كردن خانه‌ها و مغازه‌ها و تصرف در املاكى است كه احیاناً برخى از صاحبان آنها گر چه قیمت روز بازار ملك آنها را بپردازیم و كلّیه خسارت‌هاى آنان را جبران كنیم، راضى به خراب كردن و تصرف ملكشان نیستند. آیا دامنه اختیارات حكومتى فقیه این گونه موارد را هم شامل مى‌شود تا بتواند على رغم عدم رضایت آنان دستور احداث آن میدان و پارك را بدهد؟
‌‌ ولایت مطلقه فقیه بدان معناست كه دامنه اختیارات و ولایت فقیه محدود به حدّ ضرورت و ناچارى نیست بلكه مطلق است و حتى جایى را هم كه مسئله به حدّ ناچارى نرسیده ولى داراى توجیه عقلى و عقلایى است شامل مى‌شود و براى ساختن بزرگراه و خیابان و پارك و دخالت در امور اجتماعى، لازم نیست مورد از قبیل فرض اول باشد بلكه حتى اگر از قبیل فرض دوم هم باشد ولىّ فقیه مجاز به تصرف است و دامنه ولایت او این گونه موارد را هم شامل مى‌شود. و البته پر واضح است كه قایل شدن به چنین رأیى هیچ سنخیت و مناسبتى با استبداد و دیكتاتورى و فاشیسم ندارد.
‌‌ اكنون با این توضیحات روشن مى‌شود ولایت فقیه و ولایت مطلقه فقیه به معناى آن نیست كه فقیه بدون در نظر گرفتن هیچ مبنا و ملاكى، تنها و تنها بر اساس سلیقه و نظر شخصى خود عمل مى‌كند و هر چه دلش خواست انجام مى‌دهد و هوى و هوس و امیال شخصى اوست كه حكومت مى‌كند. بلكه ولىّ فقیه، مجرى احكام اسلام است و اصلا مبناى مشروعیت و دلیلى كه ولایت او را اثبات كرد عبارت از اجراى احكام شرع مقدس اسلام و تأمین مصالح جامعه اسلامى در پرتو اجراى این احكام بود؛ بنابراین بدیهى است كه مبناى تصمیم‌ها و انتخاب‌ها و عزل و
‌(صفحه 111 )
نصب‌ها و كلّیه كارهاى فقیه، احكام اسلام و تأمین مصالح جامعه اسلامى و رضایت خداى متعال است و باید این چنین باشد و اگر ولىّ فقیهى از این مبنا عدول كند خودبه‌خود صلاحیتش را از دست خواهد داد و ولایت او از بین خواهد رفت و هیچ یك از تصمیم‌ها و نظرات او مطاع نخواهد بود.
‌‌ بر این اساس، به یك تعبیر مى‌توانیم بگوییم ولایت فقیه در واقع ولایت قانون است؛ چون فقیه ملزم و مكلّف است در محدوده «قوانین اسلام» عمل كند و حق تخطّى از این محدوده را ندارد؛ همان گونه كه شخص پیامبر و امامان معصوم(علیهم السلام) نیز چنین هستند. بنابراین به جاى تعبیر ولایت فقیه مى‌توانیم تعبیر «حكومت قانون» را به كار بریم البته با این توجه كه منظور از قانون در این‌جا قانون اسلام است. و نیز از یاد نبریم كه در فصل چهارم اشاره كردیم كه از شرایط ولىّ فقیه، «عدالت» است و شخص عادل كسى است كه بر محور امر و نهى و فرمان خدا، و نه بر محور خواهش نفس و خواسته دل، عمل مى‌كند. و با این وصف، بطلان این سخن كه ولىّ فقیه هر كارى كه «دلش» بخواهد انجام مى‌دهد و خواسته و سلیقه «خود» را بر دیگران تحمیل مى‌كند روشن‌تر مى‌شود؛ بلكه باید گفت ولىّ فقیه عادل یعنى كسى كه بر اساس احكام «دین» و در جهت اراده و خواست «خدا» حركت و حكومت مى‌كند. البته دشمنان اسلام و روحانیت در برخى گفته‌ها و نوشته‌هاى خود دروغ‌هایى به این نظریه بسته‌اند و مثلا مى‌گویند ولایت مطلقه فقیه یعنى این‌كه فقیه اختیار همه چیز را دارد؛ حتى مى‌تواند توحید را تغییر دهد و انكار كند و یا مثلا نماز را از دین بردارد. و صد البته اینها وصله‌هاى بى‌قواره و ناهمگونى است كه دشمنان و غرضورزان درصدد بوده و هستند كه به این نظریه بچسبانند؛ وگر نه احدى تا به حال چنین چیزى نگفته و نمى‌تواند بگوید. فقیه، اولین
‌(صفحه 112 )
كارش حفظ اسلام است و مگر اسلام، بى‌توحید مى‌شود؟ مگر اسلام، بى‌نبوّت مى‌شود؟ مگر اسلام بدون ضروریات دین از قبیل نماز و روزه مى‌شود؟ اگر اینها را از اسلام برداریم پس اسلام چیست كه فقیه مى‌خواهد آن را حفظ كند؟
‌‌ آن‌چه كه احیاناً موجب القاى این گونه شبهه‌ها و مغالطه‌ها مى‌شود این است كه فقیه براى حفظ مصالح اسلام در صورتى كه امر، دایر بین اهمّ و مهم بشود مى‌تواند مهم را فداى اهمّ كند. مثلا اگر رفتن به حج موجب ضررهایى براى جامعه اسلامى مى‌شود فقیه حق دارد بگوید امسال به حج نروید و با این‌كه یك عدّه از مردم مستطیع هستند بر اساس مصالح اهمّ، فعلا حج را تعطیل كند. یا مثلا اگر الآن اول وقت نماز است ولى شواهد و قرائن، حاكى از حمله قریب الوقوع دشمن است و لذا جبهه باید در آماده‌باش كامل باشد، در این‌جا فقیه حق دارد بگوید نماز را تأخیر بینداز و الآن نباید نماز بخوانى و نماز اول وقت خواندن بر تو حرام است؛ نمازت را بگذار و در آخر وقت بخوان. در این مثال، نه تنها فقیه بلكه حتى فرمانده منصوب از طرف فقیه هم اگر چنین تشخیصى بدهد مى‌تواند این دستور را بدهد. امّا همه اینها غیر از این است كه فقیه بگوید حج بى حج؛ نماز بى نماز؛ و من از امروز مى‌گویم كه اسلام دیگر اصلا حجّ و نماز ندارد. آن‌چه در این قبیل موارد اتفاق مى‌افتد و فقیه انجام مى‌دهد تشخیص اهمّ و مهم، و فدا كردن مهم به خاطر اهمّ است. و این هم چیز تازه‌اى نیست بلكه همه فقهاى شیعه آن را گفته‌اند و همه ما هم آن را مى‌دانیم. مثال معروفى در این رابطه هست كه در اغلب كتاب‌هاى فقهى ذكر مى‌كنند: اگر شما بر حسب اتّفاق مشاهده كنید كودكى در استخر خانه همسایه در حال غرق شدن است و صاحب خانه هم در منزل نیست و
‌(صفحه 113 )
براى نجات جان آن كودك لازم است كه بى‌اجازه وارد خانه مردم شوید كه این كار از نظر فقهى غصب محسوب مى‌شود و حرام است. آیا در این‌جا شما مى‌توانید بگویید چون من اجازه ندارم وارد خانه مردم بشوم پس گر چه آن كودك هلاك شود من اقدامى نمى‌كنم؟ هیچ عاقلى شك نمى‌كند آن‌چه در این‌جا حتماً باید انجام داد نجات جان كودك است و حتى اگر صاحب خانه هم بود و صریحاً مى‌گفت راضى نیستم وارد خانه من شوى، در حالى كه خودش هم هیچ اقدامى براى نجات جان كودك نمى‌كرد، به حرف او اعتنایى نمى‌كردیم و سریعاً دست به كار نجات جان كودك مى‌شدیم. در این قضیه، دو مسئله پیش روى ما وجود دارد: یكى این‌كه تصرف در ملك دیگران بدون اجازه و رضایت آنان، غصب و حرام است؛ و دیگر این‌كه نجات جان مسلمان واجب است. و شرایط هم به گونه‌اى است كه ما نمى‌توانیم به هر دو مسئله عمل كنیم. این‌جاست كه باید سبك و سنگین كنیم و ببینیم كدام مسئله مهم‌تر از دیگرى است و همان را رعایت كنیم و تكلیف دیگر را كه اهمیت كم‌ترى دارد به ناچار ترك نماییم. در فقه، اصطلاحاً به این كار، تقدیم اهمّ بر مهم گفته مى‌شود كه در واقع ریشه عقلانى هم دارد نه این‌كه فقط مربوط به شرع باشد. در مثال حج و نماز هم كه ذكر كردیم فقیه، حكم تعطیل موقّت حج یا تأخیر نماز از اول وقت را بر اساس همین ملاك صادر مى‌كند نه بر اساس هوى و هوس و هر طور كه دلش بخواهد.
‌‌ به هر حال با توضیحاتى كه داده شد اكنون واضح است كه معناى درست ولایت مطلقه فقیه چیست و این مفهوم به هیچ وجه مستلزم استبداد و دیكتاتورى و امثال آنها نیست و آن‌چه در این رابطه تبلیغ مى‌شود غالباً تهمت‌ها و دروغ‌هایى است كه بر این نظریه روا داشته‌اند.
‌(صفحه 114 )

ولایت فقیه و قانون اساسى

یكى از مسائلى كه معمولا در بحث ولایت مطلقه فقیه مطرح مى‌شود مسئله رابطه ولایت فقیه با قانون اساسى است كه در واقع به تبیین روشن‌تر قید «مطلقه» در ولایت مطلقه فقیه مربوط مى شود و به همین دلیل منطقاً باید در همان قسمت قبلى كه بحث ولایت مطلقه را طرح كردیم ذكر مى‌شد امّا به لحاظ تأكید خاصى كه بعضاً روى این مسئله مى‌شود و احیاناً افراد، بیشتر از این ناحیه دچار شبهه مى‌شوند و برایشان جاى سؤال است لذا بهتر دیدیم آن را بصورت جداگانه مطرح كنیم. سؤالى كه در این رابطه طرح مى‌شود ممكن است با تعابیر مختلفى بیان گردد ولى در واقع، روح و حقیقت همه این تعابیر یك چیز و یك سؤال بیشتر نیست. در این‌جا براى نمونه به برخى از متداول‌ترین گونه‌هاى طرح این پرسش اشاره مى‌كنیم:
* آیا ولایت فقیه در محدوده قانون اساسى عمل مى‌كند یا فراتر از آن هم مى‌رود؟
* آیا ولایت فقیه فوق قانون اساسى است؟
* آیا قانون اساسى حاكم بر ولایت فقیه است یا ولایت فقیه حاكم بر قانون اساسى است؟
* آیا ولى فقیه مى‌تواند از وظایف و اختیاراتى كه در قانون اساسى براى او معین شده تخطّى نماید؟
* آیا ولایت فقیه فوق قانون اساسى مدون است یا قانون اساسى فوق ولایت فقیه است؟
* آیا اختیاراتى كه در قانون اساسى (عمدتاً در اصل 110) براى ولى فقیه بر شمرده شده احصایى است یا تمثیلى؟
‌(صفحه 115 )
‌‌ همان طور كه گفتیم همه این تعابیر در واقع یك سؤال بیشتر نیست و به تبیین «رابطه ولایت فقیه و قانون اساسى» باز مى‌گردد و بحثى كه ذیلا خواهد آمد پاسخ آنها را روشن خواهد كرد. البته باید توجه داشته باشیم كه نظیر سایر بحث‌هاى این كتاب، در این بحث هم سعى شده ضمن آن كه مطالب از اتقان و استحكام علمى لازم برخوردار باشند امّا تا آن جا كه ممكن است با تعابیرى نسبتاً ساده بیان شوند تا براى عموم قابل فهم باشد و از به كار بردن اصطلاحات فنّى و طرح بحث در یك قالب تخصّصى پیچیده و آكادمیك خوددارى شده است.
‌‌ اولا باید توجه داشت كه اگر در ذهن كسى این معنا باشد كه بر ولایت فقیه هیچ قانون و ضابطه‌اى حاكم نیست و منظور از فوق قانون بودن این باشد كه اصلا قانون، خود ولىّ‌فقیه است و ولىّ‌فقیه هر كارى بخواهد مى‌كند و هیچ قانونى نمى‌تواند او را محدود كند و مطلقه بودن ولایت فقیه هم به همین معناست كه ولىّ‌فقیه ملزم به رعایت هیچ حدّ و حصرى نیست، در این صورت باید بگوییم این تصور قطعاً و صددرصد باطل و غلط است. در بحث پیش هم اشاره كردیم كه ولىّ فقیه ملزم و مكلّف است كه در چارچوب ضوابط و احكام اسلامى عمل كند و اصلا هدف از تشكیل حكومت ولایى، اجراى احكام اسلامى است و اگر ولىّ فقیه حتى یك مورد هم عمداً و از روى علم، بر خلاف احكام اسلام و مصالح جامعه اسلامى عمل كند و از آن تخطّى نماید خودبخود از ولایت و رهبرى عزل مى‌شود و ما در اسلام چنین ولىّ فقیهى نداریم كه فوق هر قانونى بوده و قانون، اراده او باشد.
‌‌ امّا اگر همان طور كه از توضیح ابتداى بحث روشن شد منظور قوانین موضوعه باشد كه قانون اساسى از جمله آنهاست، براى پاسخ به این سؤال
‌(صفحه 116 )
باید نقطه آغازین بحث را ملاك مشروعیت قانون قرار دهیم و این كه اصولا به چه دلیل رعایت یك قانون و عمل به آن بر ما لازم است؟ و آیا هر قانونى به صرف این كه «قانون» است ما ملزم به پذیرفتن و تن دادن به آن هستیم؟
‌‌ از خلال مباحث مختلفى كه تاكنون در این كتاب داشته‌ایم اجمالا روشن شده است كه به نظر ما اعتبار یك قانون از ناحیه خدا و دین مى‌آید؛ یعنى اگر یك قانون به نحوى از انحا از خدا و دین سرچشمه بگیرد اعتبار پیدا مى‌كند و در غیر این صورت، آن قانون از نظر ما اعتبارى نداشته و الزامى به رعایت آن نخواهیم داشت. بنابراین اگر قانونى را همه مردم یك كشور و حتى همه مردم دنیا هم به آن رأى بدهند ولى هیچ منشأ دینى و خدایى براى آن وجود نداشته باشد از نظر ما معتبر نیست و ما خود را ملزم و مكلف به رعایت آن نمى‌دانیم. این قاعده، در مورد قوانین كشور خودمان نیز جارى است. یعنى هر قانونى اعمّ از قانون اساسى یا قوانین مصوب مجلس شوراى اسلامى و سایر قوانین اگر به طریقى تأیید و امضاى دین و خدا را نداشته باشد از نظر ما هیچ اعتبارى نداشته و در نتیجه هیچ الزامى را براى ما ایجاد نخواهد كرد؛ همان گونه كه در مورد قانون اساسى و سایر قوانین زمان طاغوت نیز همین حكم وجود داشت و ما هیچ ارزش و اعتبارى براى آنها قایل نبودیم.
‌‌ بنابراین، قانون به خودى خود هیچ اعتبارى ندارد حتى اگر همه مردم به آن رأى داده باشند. البته همان افرادى كه رأى داده‌اند یك تعهّد اخلاقى به لزوم رعایت آن دارند ولى آنهایى كه رأى نداده‌اند هیچ تعهّدى در قبال آن ندارند و آنها هم كه رأى داده‌اند تنها تعهّد اخلاقى دارند وگرنه تعهّد شرعى و حقوقى حتى در مورد آنان نیز در كار نیست. البته این اجمال بحث است و تفصیل آن مربوط به مباحث فلسفه حقوق و فلسفه سیاست
‌(صفحه 117 )
است و از محدوده و حوصله بحث فعلى ما خارج است. به هر حال با توجه به بحث‌ها و مطالب پیشین این كتاب، این مطلب روشن است كه اگر ما قانون اساسى فعلى جمهورى اسلامى ایران را معتبر مى‌دانیم نه به لحاظ این است كه قانون اساسى یك كشور است و درصد زیادى از مردم هم به آن رأى داده‌اند بلكه به این دلیل است كه این قانون اساسى به امضا و تأیید ولىّ‌فقیه رسیده و ولىّ‌فقیه كسى است كه به اعتقاد ما منصوب از جانب امام زمان(علیه السلام) است و امام زمان(علیه السلام) نیز منصوب از جانب خداست و همان طور كه حضرت در مقبوله عمر بن حنظله فرمود رد كردن حكم ولىّ‌فقیه ردكردن حكم امام معصوم است و ردكردن حكم امام معصوم نیز رد كردن حكم خداست. و اگر غیر از این باشد و امضا و تأیید ولىّ‌فقیه در كار نباشد قانون اساسى ارزش و اعتبار ذاتى براى ما ندارد. و اگر احیاناً بر پاى بندى به آن به عنوان مظهر میثاق ملّى تأكید مى‌شود به جهت آن است كه ولىّ‌فقیه به قانون اساسى مشروعیت بخشیده و مشروعیت، از ولىّ‌فقیه به قانون اساسى سرایت كرده نه آن كه قانون اساسى به ولایت فقیه وجهه و اعتبار داده باشد. سابقاً هم اشاره كردیم كه ولىّ فقیه، مشروعیت و ولایت خود را نه از رأى مردم بلكه از جانب خداى متعال و امام زمان(علیه السلام)دریافت كرده است و ریشه مسئله هم در این بود كه یگانه مالك حقیقى جهان و انسان، خداى متعال است و هر گونه دخل و تصرفى باید به نحوى، مستقیم یا غیر مستقیم با اذن و اجازه آن ذات متعال باشد.
‌‌ پس آن‌چه را كه ولىّ فقیه اجازه تصرف و اِعمال ولایت در مورد آنها را دارد به موجب اذنى است كه خداى متعال و امام زمان(علیه السلام) به او داده‌اند نه آن كه به واسطه اختیارى باشد كه قانون اساسى به او داده است چرا كه قانون اساسى خود نیز مشروعیت و اعتبارش را از ولىّ فقیه كسب مى‌كند.
‌(صفحه 118 )
‌‌ اكنون از آن‌چه گفتیم روشن مى‌شود كه ولىّ فقیه، فوق قانون و حكم خدا نیست امّا فوق قانون اساسى، با توضیحى كه دادیم، هست و این فقیه است كه حاكم بر قانون اساسى است نه آن كه قانون اساسى حاكم بر ولایت فقیه باشد. و نیز روشن مى‌شود كه آن‌چه از وظایف و اختیارات در قانون اساسى براى ولىّ فقیه شمرده شده است تمثیلى، و نه احصایى، است. به این معنا كه شمّه‌اى از اهمّ وظایف و اختیارات ولىّ فقیه را كه معمولا مورد حاجت است بر شمرده است نه این‌كه در مقام احصاى تمامى آنها باشد. و به یك تعبیر هم مى‌شود گفت این‌ها در واقع احصاى وظایف و اختیارات ولىّ فقیه «در شرایط معمولى و عادى است» كه حتى در همین موارد هم احیاناً رهبر نیازى پیدا نمى‌كند كه از همه آنها استفاده كند. امّا اگر فرضاً شرایط بحرانى و اضطرارى در جامعه پیش بیاید ولىّ فقیه با استفاده از ولایت خود تصمیم‌هایى را مى‌گیرد و كارهایى را انجام مى‌دهد گر چه در قانون اساسى هم صراحتاً به آن اشاره نشده باشد. البته از نظر خود اصول قانون اساسى هم، مقتضاى مطلقه بودن ولایت فقیه كه در متن قانون اساسى آمده همین است كه وظایف و اختیاراتى كه در قانون اساسى براى ولىّ‌فقیه شمرده شده است، تمثیلى، و نه احصایى، باشد زیرا در غیر این صورت قید «مطلقه» در متن قانون لغو خواهد بود؛ به خصوص اگر توجه كنیم كه قید مطلقه را قانون‌گزار بعد از بازنگرى قانون اساسى در سال 67 به متن قانون اضافه كرده و تا قبل از آن نبوده است؛ كه این مسئله مى‌رساند كه قانون‌گزار منظور خاصّى از آوردن این قید داشته و آن نیز همین بوده كه با این قید معلوم باشد كه اختیارات ولىّ فقیه، منحصر و محدود در موارد ذكر شده در این قانون نیست و این موارد مربوط به شرایط عادى است ولى در شرایط خاص و به هنگام لزوم، ولىّ فقیه
‌(صفحه 119 )
مى‌تواند بر اساس ولایت مطلقه‌اى كه دارد اقدام مقتضى را انجام دهد.
‌‌ در عملكرد حضرت امام خمینى(رحمه الله) نیز شواهدى بر این مطلب كه محدوده ولایت فقیه منحصر به آن‌چه در قانون اساسى آمده نیست، وجود دارد. مثلا دستور تشكیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و دخالت آن در امر قانون‌گذارى، چیزى بود كه در قانون اساسى آن زمان وجود نداشت و طبق قانون اساسى از اختیارات رهبر و ولىّ فقیه نبود اما حضرت امام(قدس سره) بر اساس ولایت مطلقه آن را انجام دادند. و یا در هیچ قانونى به شورایى بنام «شوراى عالى انقلاب فرهنگى» و تركیب و تعداد اعضا و مسائل مربوط به آن اشاره نشده بود امّا امام خمینى(رحمه الله) باز هم با بهره‌گیرى از ولایت مطلقه فقیه دستور تشكیل این شورا را صادر و تركیب و اعضاى آن را معیّن نمودند. همچنین در هیچ قانونى به تشكیل دادگاهى به نام دادگاه ویژه روحانیت اشاره نشده بود امّا به فرمان حضرت امام(قدس سره)این كار انجام گرفت. و یا آن‌چه در مورد رئیس جمهور در قانون اساسى آمده این است كه رهبر، رأى مردم را در مورد رئیس جمهور تنفیذ مى‌كند؛ یعنى هر چه مردم رأى دادند حجّت است و رهبر فقط امضا مى‌كند. امّا امام خمینى(رحمه الله) در مورد رئیس جمهورى كه مردم انتخاب كردند در حكم ریاست جمهورى او نوشتند من ایشان را نصب مى‌كنم.(43) و این حركت امام برخلاف آن چیزى بود كه در قانون اساسى آمده است زیرا در قانون نیامده كه رهبر، رییس جمهور را نصب مى‌كند. و گذشته از همه اینها حضرت امام(قدس سره) همان گونه كه در سخنرانى‌ها و همچنین نوشته‌هاى ایشان وجود دارد از نظر تئورى قایل به ولایت مطلقه فقیه بودند؛ به این معنا كه فقیه در چارچوب و محدوده ضوابط شرع مقدس اسلام و بر اساس
‌(صفحه 120 )
مصالح جامعه اسلامى مى‌تواند در هر امرى كه لازمه اداره حكومت است در صورت نیاز تصمیم بگیرد و عمل كند. و قبلا نیز اشاره كردیم كه مقتضاى ادلّه‌اى كه ولایت فقیه را اثبات مى‌كنند نیز اطلاق ولایت فقیه است و هیچ آیه و روایت و دلیل و برهانى بر محدودیت ولایت فقیه در چارچوب قانون اساسى و قوانین موضوعه و برهانى وجود ندارد.

مرجعیت و ولایت فقیه

یكى از سؤالاتى كه پیرامون نظریه ولایت فقیه مطرح مى‌شود این است كه جایگاه مراجع تقلید و مجتهدین دیگر غیر از ولىّ فقیه، در نظام سیاسى مبتنى بر ولایت فقیه كجاست و آیا در صورت وجود ولىّ فقیه از یك سو و مراجع تقلید از سوى دیگر، تعارضى بین آنها وجود نخواهد داشت؟ آیا نتیجه و لازمه پذیرش نظریه ولایت فقیه، پذیرفتن مرجعیت واحد و نفى مراجع تقلید دیگر است؟ اگر چنین نیست و از نظر این تئورى مردم مى‌توانند على رغم وجود ولىّ فقیه در جامعه، از اشخاص دیگرى تقلید كنند، در صورت وجود اختلاف نظر بین ولىّ فقیه و مراجع تقلید، وضعیت جامعه چه خواهد شد و وظیفه مقلّدین این مراجع چیست؟ و آیا مى‌توان بین عمل به فتاواى مرجع تقلید و اطاعت از ولىّ‌فقیه جمع كرد؟ و سؤالاتى از این قبیل كه باز هم مانند بحث قبلى، حقیقت و روح همه آنها به یك مسئله باز مى‌گردد و آن «تبیین رابطه مرجعیت و ولایت فقیه» است و با روشن شدن این رابطه، پاسخ این پرسش‌ها و نظایر آنها معلوم خواهد شد.
‌‌ براى تبیین «رابطه مرجعیت و ولایت فقیه» باید ماهیت تقلید و كار علما و مراجع تقلید و نیز ماهیت كار ولىّ فقیه و تفاوت بین آن دو، و به دنبال آن تفاوت بین حكم و فتوا معلوم گردد.
‌(صفحه 121 )
‌‌ در بیان ماهیت مسئله تقلید و كار علما و مراجع باید بگوییم كه كار مردم در مراجعه به علما و تقلید از آنان در مسائل دینى، از مصادیق رجوع غیر متخصّص به متخصّص و اهل خبره است كه در سایر موارد زندگى بشر هم وجود دارد. توضیح این‌كه: از آن جایى كه هر فرد به تنهایى در تمامى امور سر رشته ندارد و كسب تخصّص در همه زمینه‌ها براى یك نفر ممكن نیست بنابراین به طور طبیعى و بر اساس حكم عقل، انسان‌ها در مسائلى كه در آن تخصّص ندارند و مورد نیاز آنهاست به كارشناسان و متخصّصان هر رشته مراجعه مى‌كنند. مثلا اگر كسى مى‌خواهد خانه‌اى بسازد و خودش از بنّایى و مهندسى سر رشته‌اى ندارد براى تهیّه نقشه و بناى ساختمان، به معمار و مهندس و بنّا مراجعه مى‌كند. براى آهن‌ریزى آن به جوشكار ساختمان، و براى ساختن درهاى اتاق‌ها و كمدهاى آن به نجّار، و براى سیم‌كشى برق و لوله‌كشى آب و گاز نیز به متخصّص‌هاى مربوطه مراجعه مى‌كند و انجام این كارها را به آنها واگذار مى‌كند. و یا وقتى بیمار مى‌شود براى تشخیص بیمارى و تجویز دارو به پزشك مراجعه مى‌كند. و در همه این موارد، متخصّصان مربوطه دستور انجام كارهایى را به او مى‌دهند و او نیز اجرا مى‌كند. مثلا پزشك مى‌گوید این قرص روزى سه تا، این شربت روزى دو قاشق، این كپسول روزى یكى و... و بیمار هم نمى‌ایستد بحث كند كه چرا از این قرص؟ چرا از آن شربت؟ چرا این یكى روزى سه تا و آن دیگرى روزى یكى و...؟ نمونه‌هایى از این دست هزاران و صدها هزار بار به طور مرتّب و روزانه در دنیا به وقوع مى‌پیوندد و ریشه همه آنها نیز یك قاعده عقلى و عقلایى به نام «رجوع غیر متخصّص به متخصص و اهل خبره» است. و این هم چیز تازه‌اى در زندگى بشر نیست و از هزاران سال قبل در جوامع بشرى وجود
‌(صفحه 122 )
داشته است. در جامعه اسلامى نیز، یكى از مسائلى كه یك مسلمان با آن سروكار دارد و مورد نیاز اوست مسائل شرعى و دستورات دینى است و از آن جا كه خودش در شناخت این احكام تخصص ندارد بنابراین به كارشناس و متخصّص شناخت احكام شرعى، كه همان علما و مراجع تقلید هستند، مراجعه مى‌كند و گفته آنان را ملاك عمل قرار مى‌دهد. پس اجتهاد در واقع عبارتست از تخصص و كارشناسى در مسائل شرعى؛ و تقلید هم رجوع غیر متخصّص در شناخت احكام اسلام، به متخصّص این فنّ است و كارى كه مجتهد و مرجع تقلید انجام مى‌دهد ارائه یك نظر كارشناسى است. این حقیقت و ماهیت مسئله تقلید است.
‌‌ امّا مسئله ولایت فقیه، جداى از بحث تقلید و از باب دیگرى است. این‌جا مسئله حكومت و اداره امور جامعه مطرح است. ولایت فقیه این است كه ما از راه عقل یا نقل به این نتیجه رسیدیم كه جامعه احتیاج دارد یك نفر در رأس هرم قدرت قرار بگیرد و در مسائل اجتماعى حرف آخر را بزند و رأى و فرمانش قانوناً مطاع باشد. بدیهى است كه در مسائل اجتماعى جاى این نیست كه هر كس بخواهد طبق نظر و سلیقه خود عمل كند بلكه باید یك حكم و یك قانون جارى باشد و در غیر این صورت، جامعه دچار هرج و مرج خواهد شد. در امور اجتماعى نمى‌شود براى مثال یك نفر بگوید من چراغ سبز را علامت جواز عبور قرار مى‌دهم و دیگرى بگوید من چراغ زرد را علامت جواز عبور مى‌دانم و سومى هم بگوید از نظر من چراغ قرمز علامت جواز عبور است. بلكه باید یك تصمیم واحد گرفته شود و همه ملزم به رعایت آن باشند. در همه مسائل اجتماعى، وضع این چنین است. بنابراین، ولىّ فقیه و تشكیلات و سازمان‌ها و نهادهایى كه در نظام مبتنى بر ولایت فقیه وجود دارند كارشان
‌(صفحه 123 )
همان كار دولت‌ها و حكومت‌هاست؛ و روشن است كه كار دولت و حكومت صرفاً ارائه نظر كارشناسى نیست بلكه كار آن، اداره امور جامعه از طریق وضع قوانین و مقررات و اجراى آنهاست. به عبارت دیگر، ماهیت كار دولت و حكومت، و در نتیجه ولىّ فقیه، ماهیت الزام است و حكومت بدون الزام معنا ندارد. و این برخلاف موردى است كه ما از كسى نظر كارشناسى بخواهیم؛ مثلا وقتى بیمارى به پزشك مراجعه مى‌كند و پزشك نسخه‌اى براى او مى‌نویسد یا مى‌گوید این آزمایش را انجام بده، بیمار هیچ الزام و اجبارى در قبال آن ندارد و مى‌تواند به هیچ یك از توصیه‌هاى پزشك عمل نكند و كسى هم حق ندارد به جرم نخوردن داروى پزشك یا انجام ندادن آن آزمایش او را جریمه كند یا به زندان بیفكند.
‌‌ پس از روشن شدن ماهیت كار مجتهد و ولىّ فقیه و تفاوت آن دو، اكنون مى‌توانیم ماهیت هر یك از «فتوا» و «حكم» و تفاوت آنها را نیز بیان كنیم. «فتوا دادن» كار مجتهد و مرجع تقلید است. مرجع تقلید به عنوان كارشناس و متخصّص مسائل شرعى براى ما بیان مى‌كند كه مثلا چگونه نماز بخوانیم یا چگونه روزه بگیریم. بنابراین «فتوا عبارت است از نظرى كه مرجع تقلید درباره مسائل و احكام كلّى اسلام بیان مى‌كند». به عبارتى، كار مرجع تقلید مانند هر متخصّص دیگرى، ارشاد و راهنمایى است و دستگاه و تشكیلاتى براى الزام افراد ندارد. او فقط مى‌گوید اگر احكام اسلام را بخواهید این‌ها هستند امّا این‌كه كسى به این احكام عمل كند یا نه، امرى است كه مربوط به خود افراد مى‌شود و ربطى به مرجع تقلید ندارد. آن‌چه از مرجع تقلید مى‌خواهیم این است كه «نظر شما در این مورد چیست؟» امّا نسبت به ولىّ فقیه مسئله فرق مى‌كند. آن‌چه از
‌(صفحه 124 )
ولىّ‌فقیه سؤال مى‌شود این است كه «دستور شما چیست؟» یعنى كار ولى فقیه، نه فتوا دادن بلكه حكم كردن است. «حكم» عبارت از فرمانى است كه ولىّ فقیه، به عنوان حاكم شرعى، در مسائل اجتماعى و در موارد خاص صادر مى‌كند.
‌‌ به عبارت دیگر، فتاواى مرجع تقلید معمولا روى یك عناوین كلّى داده مى‌شود و تشخیص مصادیق آنها برعهده خود مردم است. مثلا در عالم خارج مایعى به نام «شراب» وجود دارد. «شراب» یك عنوان كلّى است كه در خارج مصداق‌هاى متعدّد و مختلفى دارد. مرجع تقلید فتوا مى‌دهد كه این عنوان كلّى، یعنى شراب، حكمش این است كه خوردن آن حرام است. حال اگر فرض كردیم یك مایع سرخ رنگى در این لیوان هست كه نمى‌دانیم آیا شراب است یا مثلا شربت آلبالوست، در این‌جا تشخیص این موضوع در خارج، دیگر بر عهده مرجع تقلید نیست و حتى اگر هم مثلا بگوید این مایع شربت آلبالوست، سخن او براى مقلّد اثرى ندارد و تكلیف شرعى درست نمى‌كند؛ و این همان عبارت معروفى است كه در فقه مى‌گویند «رأى فقیه در تشخیص موضوع، حجّیّتى ندارد.» و اصولا كار فقیه این نیست كه بگوید این مشروب است؛ آن شربت آلبالوست؛ بلكه همان گونه كه بیان شد او فقط حكم كلى این دو را بیان مى‌كند كه «خوردن مشروب حرام و خوردن شربت آلبالو حلال است» و هر مقلّدى در مواردى كه برایش پیش مى‌آید خودش باید تشخیص بدهد كه این مایع، شربت آلبالو و یا مشروب است. یا مثلا فقیه فتوا مى‌دهد «در صورت هجوم دشمن به مرزهاى سرزمین اسلام اگر حضور مردها در جبهه براى دفع تجاوز دشمن كفایت كرد حضور زن‌ها لازم نیست اما اگر حضور مردها به تنهایى كافى نباشد بر زن‌ها واجب است در جبهه و دفاع
‌(صفحه 125 )
از حریم اسلام شركت كنند.» كار مرجع تقلید تا همین جا و بیان همین حكم كلّى است امّا این‌كه در این جنگ خاص یا در این شرایط خاص آیا حضور مردها به تنهایى براى دفاع كافى است یا كافى نیست، چیزى است كه تشخیص و تصمیمش با خود افراد و مقلّدین است. امّا ولىّ فقیه از این حد فراتر مى‌رود و این كار را هم خودش انجام مى‌دهد و بر اساس آن تصمیم مى‌گیرد و فرمان صادر مى‌كند و كسى هم نمى‌تواند بگوید كار ولىّ فقیه فقط بیان احكام است امّا تشخیص موضوع با خود مردم است پس تشخیص او براى من حجّیّت ندارد؛ بلكه همه افراد ملزمند كه بر اساس این تشخیص عمل كنند. مثلا ولىّ فقیه حكم مى‌كند كه در حال حاضر حضور زنان در جبهه لازم است؛ در چنین فرضى حضور زن‌ها در جبهه شرعاً واجب مى‌شود. این، همان چیزى است كه گاهى از آن به «احكام حكومتى» یا «احكام ولایتى» تعبیر مى‌كنند كه باز هم به همان تفاوت میان «فتوا» و «حكم» اشاره دارد. در این‌جا تذكر این نكته لازم است كه در عرف ما بسیار رایج است كه به «فتوا» و رأى یك مجتهد در یك مسئله، اطلاق «حكم» مى‌شود و مثلا مى‌گوییم «حكم نماز این است» یا «حكم حجاب این است»؛ ولى باید توجه داشت كه كلمه «حكم» در این گونه موارد، اصطلاح دیگرى است و نباید با اصطلاح «حكم» كه در مورد ولىّ فقیه به كار مى‌بریم اشتباه شود.
‌‌ از آن‌چه گفتیم روشن شد كه چون رجوع به مجتهد و مرجع تقلید از باب رجوع به اهل خبره و متخصّص است و در رجوع به متخصّص، افراد آزادند كه به هر متخصّصى كه او را بهتر و شایسته‌تر تشخیص دادند مراجعه كنند، بنابراین در مسئله تقلید و فتوا هر كس مى‌تواند برود تحقیق كند و هر مجتهدى را كه تشخیص داد اعلم و شایسته‌تر از دیگران است از
‌(صفحه 126 )
او تقلید كند و هیچ مانع و مشكلى وجود ندارد كه مراجع تقلید متعدّدى در جامعه وجود داشته باشند و هر گروه از افراد جامعه، در مسائل شرعى خود مطابق نظر یكى از آنان عمل نمایند. امّا در مسائل اجتماعى كه مربوط به حكومت مى‌شود چنین چیزى ممكن نیست و مثلا در مورد قوانین رانندگى و ترافیك نمى‌شود بگوییم هر گروهى مى‌توانند به رأى و نظر خودشان عمل كنند. بر هیچ انسانى كه بهره‌اى از عقل و خرد داشته باشد پوشیده نیست كه اگر در مسائل اجتماعى، مراجع تصمیم‌گیرى متعدّد و در عرض هم وجود داشته باشد و هر كس آزاد باشد به هر مرجعى كه دلش خواست مراجعه كند نظام اجتماعى دچار اختلال و هرج و مرج خواهد شد. بنابراین در مسائل اجتماعى و امور مربوط به اداره جامعه، مرجع تصمیم‌گیرى واحد لازم است و در نظریه ولایت فقیه، این مرجع واحد همان ولىّ فقیه حاكم است كه اطاعت او بر همه، حتى بر فقهاى دیگر لازم است؛ همچنان كه خود مراجع و فقها در بحث‌هاى فقهى خود گفته و نوشته‌اند كه اگر یك حاكم شرعى حكمى كرد هیچ فقیه دیگرى حق نقض حكم او را ندارد. و از موارد بسیار مشهور آن هم، كه قبلا نیز اشاره كردیم، قضیّه تنباكو و حكم مرحوم میرزاى شیرازى است كه وقتى ایشان حكم كرد كه «الیوم استعمال تنباكو حرام و مخالفت با امام زمان(علیه السلام) است.» همه، حتى مراجع و علما و فقهاى دیگر هم آن را گردن نهادند زیرا كه این كار مرحوم میرزاى شیرازى نه اعلام یك فتوا و نظر فقهى بلكه صدور یك حكم ولایتى بود.
‌‌ خلاصه آن‌چه تا این‌جا در باره ماهیت كار مرجع تقلید و ولىّ‌فقیه، و تفاوت بین آن دو گفتیم این شد كه یك تفاوت مرجع تقلید و ولىّ فقیه این است كه مرجع تقلید، احكام كلّى را (چه در مسائل فردى و چه در مسائل
‌(صفحه 127 )
اجتماعى) بیان مى‌كند و تعیین مصداق، كار او نیست. امّا كار ولىّ فقیه، صدور دستورات خاص و تصمیم‌گیرى متناسب با نیازها و شرایط خاصّ اجتماعى است. از منظر دیگر، تفاوت بین مرجع تقلید و ولىّ فقیه این است كه از مرجع تقلید نظر كارشناسى مى‌خواهند و اصولا رجوع به مجتهد و مرجع تقلید از باب رجوع غیرمتخصّص به متخصّص است اما از ولىّ فقیه مى‌پرسند امر و دستور شما چیست. به عبارت دیگر، شأن یكى فتوا دادن و شأن دیگرى دستور دادن و حكم كردن است. نكته دیگر هم این بود كه تعدد فقها و مراجع، و تقلید هر گروه از مردم از یكى از آنان، امرى است ممكن و صدها سال است كه بین مسلمانان وجود داشته و دارد و مشكلى ایجاد نمى‌كند. امّا فقیهى كه بخواهد به عنوان حاكم و ولىّ امر عمل كند نمى‌تواند بیش از یك نفر باشد و تعدّد آن منجر به هرج و مرج اجتماعى و اختلال نظام خواهد شد.
‌‌ و امّا نسبت به جمع بین دو منصب «مرجعیت» و «ولایت امر» در شخص واحد باید بگوییم كه على الاصول چنین چیزى لازم نیست كه فقیهى كه منصب ولایت و حكومت به او سپرده مى‌شود مرجع تقلید همه یا لااقل اكثر افراد جامعه باشد بلكه اصولا لازم نیست كه مرجع تقلید بوده و مقلّدینى داشته باشد. آن‌چه در ولىّ فقیه لازم است ویژگى فقاهت و تخصّص در شناخت احكام اسلامى و اجتهاد در آنهاست. البته در عمل ممكن است چنین اتفاق بیفتد كه ولىّ فقیه قبل از شناخته شدن به این مقام، مرجع تقلید بوده و مقلّدینى داشته باشد و یا اتّفاقاً همان مرجع تقلیدى باشد كه اكثریت افراد جامعه از او تقلید مى‌كنند؛ همان گونه كه در مورد بنیان‌گذار جمهورى اسلامى ایران، حضرت امام خمینى(رحمه الله)، این گونه بود. امّا ممكن است زمانى هم مثل زمان مرحوم آیت‌اللّه گلپایگانى یا
‌(صفحه 128 )
آیت‌اللّه اراكى اتّفاق بیفتد كه دو منصب «مرجعیت» و «ولایت» در یك فرد جمع نشود و اكثریت جامعه در مسائل فردى و احكام كلّى اسلام از شخصى تقلید كنند اما در مورد تصمیم‌گیرى‌ها و مسائل اجتماعى و تعیین حكم موارد خاص، از شخص دیگرى (ولىّ فقیه) پیروى و اطاعت نمایند.