فهرست کتاب


نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه

آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏ تدوین و نگارش: محمد مهدی نادری

ب ـ ادلّه نقلى

گفتیم براى اثبات ولایت فقیه، هم به ادلّه عقلى و هم به ادلّه نقلى استناد شده است. ادلّه نقلى این مسئله عبارت از روایاتى است كه دلالت بر ارجاع مردم به فقها براى رفع نیازهاى حكومتى (بویژه مسائل قضایى و اختلافات حقوقى) دارد و یا فقها را به عنوان «اُمنا» یا «خُلفا» و «وارثان» پیامبران و كسانى كه مجارى امور بدست ایشان است معرّفى كرده است. درباره سند و دلالت این روایات بحث‌هاى فراوانى انجام گرفته كه در این‌جا مجال اشاره به آنها نیست و باید به كتاب‌ها و رساله‌هاى مفصّل و تخصّصى این موضوع مراجعه كرد. در میان این روایات، مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابو خدیجه و توقیع شریف كه در پاسخ اسحاق بن یعقوب صادر شده بهتر قابل استناد است و به نظر ما تشكیك در سند چنین روایاتى كه از شهرت روایى و فتوایى برخوردارند، روا نیست. و از نظر دلالت هم به نظر ما دلالت آنها بر نصب فقها به عنوان كارگزاران امام مقبوض الید روشن است و اگر احتیاج به چنین نصبى در زمان غیبت بیش‌تر نباشد كم‌تر نخواهد بود. بنابراین با سرایت ملاك نصب فقیه در زمان حضور به زمان غیبت، و باصطلاح علمى و فنّى به «دلالت موافقه»،
‌(صفحه 97 )
نصب فقیه در زمان غیبت هم ثابت مى‌شود و احتمال این‌كه نصب ولىّ امر در زمان غیبت به خود مردم واگذار شده باشد گذشته از این‌كه كوچك‌ترین دلیلى براى آن وجود ندارد با توجه به ربوبیت تشریعى خداوند (مفاد آیه «إِنِ الْحُكْمُ إِلاّ لِلّهِ» و دلایل دیگر) سازگار نیست و هیچ فقیه شیعه‌اى (جز در این اواخر) آن را به عنوان یك احتمال هم مطرح نكرده است.
‌‌ به هر حال، روایات مزبور مؤیّدات بسیار خوبى براى ادلّه عقلى كه ذكر كردیم به شمار مى‌رود و بر فرض هم كه كسى در سند یا دلالت آنها مناقشه‌اى داشته باشد استناد ما به دلایل عقلى همچنان پا بر جا خواهد ماند.
‌‌ پس از این توضیح مقدماتى، اكنون برخى از ادلّه نقلى مسئله ولایت فقیه را در این‌جا ذكر مى‌كنیم.
‌‌ دلیل نقلى اول: روایتى كه در بین فقهاء به «توقیع شریف» مشهور است. این توقیع را عالم بزرگ و كم نظیر شیعه، مرحوم شیخ صدوق در كتاب اكمال‌الدین خود آورده است. این توقیع در واقع پاسخى است كه حضرت ولى عصر امام زمان(علیه السلام) در جواب نامه اسحاق بن یعقوب مرقوم داشته‌اند. اسحاق بن یعقوب در این نامه سؤالاتى را به محضر شریف آن حضرت ارسال داشته كه از جمله آنها این است كه در مورد «حوادث واقعه» كه در زمان غیبت پیش خواهد آمد وظیفه ما چیست؟ آن حضرت در این‌باره مى‌فرمایند:
وَ اَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةِ فَارْجِعُوا فِیهَا اِلَى رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَاِنَّهُمْ حُجَّتِى عَلَیكُمْ وَ اَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَیهِم(39)
‌(صفحه 98 )
و امّا رخدادهایى كه پیش مى‌آید پس به راویان حدیث ما مراجعه كنید زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم.
‌‌ اگر منظور از «حوادث واقعه» و «رواة حدیث» در این توقیع معلوم گردد آن گاه دلالت آن بر مدّعاى ما كه اثبات ولایت فقیه است روشن خواهد شد.
‌‌ در مورد توضیح مراد از «حوادث واقعه» كه در متن توقیع شریف آمده باید بگوییم بسیار بعید است كه منظور اسحاق بن یعقوب از آن، احكام شرعى و همین مسائلى كه امروزه معمولا در رساله‌هاى عملیه نوشته مى‌شود بوده باشد زیرا اوّلا براى شیعیان معلوم بوده كه در این گونه مسائل باید به علماى دین و كسانى كه با اخبار و روایات ائمه و پیامبر(علیهم السلام) آشنایى دارند مراجعه كنند و نیازى به سؤال نداشته است. همان گونه كه در زمان حضور خود ائمه(علیهم السلام) به علّت مشكلاتى نظیر دورى مسافت و امثال آنها كه وجود داشته امامان شیعه مردم را در مورد مسائل شرعى به افرادى نظیر یونس بن عبدالرحمن، زكریا بن آدم و امثال آنان ارجاع مى‌دادند. همچنین نوّاب اربعه در زمان غیبت صغراى امام زمان(علیه السلام) (كه هر چهار نفر آنان از فقها و علماى دین بوده‌اند) گواه روشنى بر این مطلب است؛ وخلاصه این مسئله براى شیعه چیز تازه‌اى نبوده است. و ثانیاً اگر منظور اسحاق بن یعقوب از حوادث واقعه، احكام شرعى بود قاعدتاً باید تعبیراتى نظیر این‌كه «وظیفه ما در مورد حلال و حرام چیست؟» و یا «در مورد احكام‌الله چه تكلیفى داریم؟» و مانند آنها را بكار مى‌برد كه تعبیر شایع و رایجى بوده و در سایر روایات هم بسیار بكار رفته است و به هر حال، تعبیر «حوادث واقعه» در مورد احكام شرعى به هیچ وجه معمول و متداول نبوده است. و ثالثاً اصولا دلالت الفاظ، تابع وضع آنهاست و كلمه
‌(صفحه 99 )
«حوادث واقعه» به هیچ وجه از نظر لغت و دلالت وضعى به معناى احكام شرعى نیست بلكه معناى بسیار وسیع‌ترى دارد كه حتماً شامل مسائل و مشكلات و رخدادهاى اجتماعى نیز مى‌شود.بنابراین، سؤال اسحاق بن یعقوب از محضر حضرت ولى عصر(علیه السلام) در واقع این است كه در مورد مسائل و مشكلات اجتماعى جامعه اسلامى كه در زمان غیبت شما پیش مى‌آید وظیفه ما چیست و به چه مرجعى باید مراجعه كنیم؟ و آن حضرت در جواب مرقوم فرموده‌اند كه در این مورد به «راویان حدیث ما» مراجعه كنید. اكنون ببینیم مراد از «راویان حدیث» چه كسانى هستند.
‌‌ ممكن است كسى بگوید منظور از «راویان حدیث» هر كسى است كه مثلا كتاب اصول كافى یا وسائل‌الشیعه یا هر كتاب روایى دیگر را بر دارد و احادیث و روایات آن را براى مردم بخواند و نقل كند. امّا با اندكى دقّت و توجه معلوم مى‌گردد كه این تصوّر درست نیست. زیرا كسى كه در زمان ما مى‌خواهد از قول پیامبر(صلى الله علیه وآله) یا امام صادق و سایر ائمه(علیهم السلام) حدیث و روایتى را نقل كند باید به طریقى احراز كرده باشد كه این حدیث واقعاً از پیامبر یا امام صادق یا امام دیگر است، و در غیر این صورت حق ندارد و نمى‌تواند بگوید امام صادق چنین فرموده و اگر در حالى كه آن حدیث و روایت به هیچ طریق معتبرى برایش ثابت نشده معهذا آن را به امام صادق و یا سایر ائمه و معصومین(علیهم السلام) نسبت دهد از مصادیق كذب و افتراى بر پیامبر و امامان خواهد بود كه گناهى بزرگ است. به عبارت دقیق‌تر، اگر كسى بخواهد حدیثى را از پیامبر یا امامى نقل كند حتماً باید بتواند بر اساس یك حجّت و دلیل شرعى معتبر آن را به امام معصوم نسبت دهد. و واضح است كه این گونه نقل حدیث كردن نیاز به تخصّص دارد و تخصّص آن هم مربوط به علم پزشكى یا مهندسى یا كامپیوتر و سایر علوم نیست
‌(صفحه 100 )
بلكه مربوط به علم فقه است و «فقیه» كسى است كه از چنین تخصّصى برخوردار است. بنابراین، مقصود از «راویان حدیث» در واقع همان فقها و علماى دین هستند.
‌‌ با توجه به توضیحى كه درباره دو واژه «حوادث واقعه» و «رواة حدیث» دادیم اكنون معناى توقیع شریف این مى‌شود كه امام زمان(علیه السلام)فرموده‌اند «درباره مسائل و مشكلات و رخدادهاى اجتماعى كه در زمان غیبت من در جامعه اسلامى پیش مى‌آید به فقها و علماى دین مراجعه كنید زیرا آنان حجّت من برشمایند و من حجّت خدا بر آنان هستم.» و دلالت چنین جمله‌اى بر ولایت فقیه در زمان غیبت بسیار روشن و واضح است.
‌‌ دلیل نقلى دوم: روایت دیگرى كه مى‌توان در اثبات ولایت فقیه به آن استناد كرد حدیثى است كه به مقبوله عمربن حنظله مشهور است. در این حدیث، امام صادق(علیه السلام) در بیان تكلیف مردم در حل اختلافات و رجوع به یك مرجع صلاحیت‌دار كه حاكم بر مسلمین باشد چنین مى‌فرماید:
«... مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَد رَوَى حَِدیثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ اَحْكَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَاِنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیكُمْ حَاكِماً فَاِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَم یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَاِنَّمَا اِسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا كَالرَّادِّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّه(40)
... هر كس از شما كه راوى حدیث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و صاحب نظر باشد و احكام ما را بشناسد او را به عنوان داور بپذیرید. همانا من او را حاكم بر شما قرار دادم. پس هر گاه حكمى كرد و از او قبول نكردند، حكم خدا را سبك شمرده‌اند و ما را رد كرده‌اند و آن كس كه ما را رد كند خدا را رد كرده و رد كردن خدا در حدّ شرك به خداى متعال است.
‌(صفحه 101 )
‌‌ بدیهى است كه عبارت «قَد رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ اَحْكَامَنَا» در این حدیث جز بر شخصى كه فقیه و مجتهد در احكام و مسائل دین باشد قابل تطبیق نیست و قطعاً منظور امام(علیه السلام) فقها و علماى دین هستند كه آن حضرت ایشان را به عنوان حاكم بر مردم معرّفى كرده و حكم فقیه را نظیر حكم خویش قرار داده است؛ و بدیهى است كه اطاعت حكم امام معصوم(علیه السلام) واجب و الزامى است. بنابراین، اطاعت حكم فقیه نیز واجب و الزامى است و همانگونه كه خود امام(علیه السلام) فرموده، رد كردن و قبول نكردن حاكمیت و حكم فقیه به منزله نپذیرفتن حاكمیت امام معصوم(علیه السلام) و استخفاف به حكم ایشان است كه آن نیز گناهى است بزرگ و نابخشودنى؛ زیرا كه نپذیرفتن حكم امام معصوم(علیه السلام) عیناً رد كردن و نپذیرفتن حاكمیت تشریعى خداى متعال است كه در روایت، گناه آن در حدّ شرك به خداوند دانسته شده و قرآن كریم درباره شرك مى‌فرماید:
اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِیم(41)
همانا شرك، ستمى بس بزرگ است.
اِنّ اللَّهَ لاَیَغْفِرُ اَنْ یُشْرَكَ بِهِ وَ یَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ یَشَاء(42)
همانا خداوند این را كه به او شرك ورزیده شود نمى‌آمرزد و پایین‌تر از این حد را براى هر كس كه بخواهد مى‌آمرزد.
‌‌ بنابراین براساس این روایت شریف، سرپیچى از حاكمیت فقیه و نپذیرفتن حكم او ستمى است بس بزرگ و گناهى است كه خداوند آن را نمى‌بخشد.
‌‌ اشكالى كه معمولا در استدلال به این روایت مطرح مى‌شود این است كه گفته مى‌شود این روایت در پاسخ به یك سؤال صادر شده كه راوى از
‌(صفحه 102 )
حضرت در مورد اختلافات حقوقى و نزاع‌هایى كه بین شیعیان پیش مى‌آید سؤال مى‌كند كه وظیفه ما چیست؟ آیا به همین تشكیلات قضایى و قضاتى كه در دستگاه حكومت غاصب عبّاسى وجود دارند مراجعه كنیم یا وظیفه دیگرى داریم؟ و حضرت در پاسخ به چنین سؤالى این فرمایش را فرموده‌اند؛ و مقبوله عمربن حنظله در واقع مربوط به مسئله قضاوت و اجراى احكام قضایى اسلام است كه تنها بخشى از مسائل حكومت است در حالى‌كه بحث ولایت فقیه مربوط به كلّ حكومت و اجراى تمامى احكام اسلام و حاكمیت فقیه بر تمامى شئون جامعه اسلامى است. بنابراین اگر هم این روایت را قبول كنیم و در سند آن مناقشه و اشكال نكنیم، این روایت فقط حق حاكمیت و دخالت در امور قضایى را براى فقیه اثبات مى‌نماید و بیش‌تر از این دلالتى ندارد.
‌‌ امّا در پاسخ به این اشكال مى‌توان گفت كه اوّلا درست است كه سؤال راوى از مورد خاص (مسئله قضاوت) بوده امّا در فقه مشهور است كه مى‌گویند همه جا این طور نیست كه خصوصیت سؤال باعث شود كه پاسخ فقط اختصاص به همان مورد و محدوده داشته باشد و موارد دیگر را شامل نشود بلكه ممكن است گرچه از یك مورد خاص سؤال شده امّا پاسخى كه داده شده عام و كلّى باشد. مثلا در باب نماز، روایات فراوانى داریم كه راوى سؤال مى‌كند مردى در حال نماز خواندن است و چنین و چنان مى‌شود و... در مورد این روایات هیچ فقیهى نگفته و نمى‌گوید پاسخى كه امام معصوم (علیه السلام) در جواب این قبیل سؤالات داده فقط حكم مرد نمازگزار را بیان مى‌كند و اگر همین مسئله عیناً براى زن نمازگزارى پیش بیاید دیگر حكم آن از این روایت استفاده نمى‌شود و باید روایت دیگرى پیدا كنیم. بلكه برخورد فقها با این قبیل روایات این‌گونه است كه با
‌(صفحه 103 )
این‌كه در این قبیل روایات از مورد خاص، یعنى مرد نمازگزار، سؤال شده امّا حكمى را كه حضرت در پاسخ فرموده مربوط به هر نمازگزارى اعمّ از زن و مرد مى‌دانند.
‌‌ و ثانیا در مقبوله عمربن حنظله فرموده چنین كسى را (رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ اَحْكَامَنَا) بر شما حاكم قرار دادم و نفرموده او را قاضى بر شما قرار دادم و بین این‌كه بفرماید «جَعَلْتُهُ عَلَیْكُمْ حاكِماً» تا این‌كه بفرماید «جعلته علیكم قاضیاً» تفاوت وجود دارد و عمومیت و اطلاق واژه «حاكم» همه موارد حكومت و حاكمیت را شامل مى‌شود.
‌‌ به هر حال با توجه به ادلّه عقلى و نقلى كه نمونه‌اى از آن‌ها ذكر گردید به نظر ما تردیدى در این مسئله وجود ندارد كه در زمان غیبت امام معصوم(علیه السلام)تنها فقیه جامع‌الشرایط است كه از طرف خداى متعال و امام معصوم (علیه السلام)حق حكومت و حاكمیت براى او جعل شده و اذن اِعمال حاكمیت به او داده شده است و هر حكومتى كه فقیه در رأس آن نباشد و امور آن با نظر و اذن او اداره نشود هر چه و هر كه باشد حكومت طاغوت است و كمك كردن به آن نیز گناه و حرام است. همان‌گونه كه اگر در زمانى فقیه جامع‌الشرایطى بسط ید پیدا كرد و شرایط براى او فراهم شد و تشكیل حكومت داد به حكم ادلّه‌اى كه گفتیم، اطاعت او واجب و تخلّف از حكومت و حاكمیت او حرام است زیرا امام(علیه السلام) فرمود: «فَهُوَ حُجَّتی عَلَیْكُم: پس او حجت من بر شماست.» و یا فرمود: «فَإذا حَكَمَ بِحُكْمِنا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإنَّما اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللّه وَ عَلَیْنا رَد: پس هرگاه حكمى كرد و از او نپذیرفتند، حكم خدا را سبك شمرده‌اند و ما را رد كرده‌اند.» نظیر این‌كه اگر در زمان حكومت امیرالمؤمنین(علیه السلام) آن حضرت شخصى را براى حكومت یك منطقه منصوب مى‌كرد اطاعت او واجب بود و مخالفت با او مخالفت با
‌(صفحه 104 )
امیرالمؤمنین(علیه السلام) محسوب مى‌شد. مثلا اگر آن حضرت مالك اشتر را براى حكومت مصر فرستاد كسى حق مخالفت با فرمان مالك را نداشت و نمى‌توانست بگوید با این‌كه مى‌دانم على(علیه السلام) مالك را تعیین كرده و به او فرمان حكومت داده اما بالاخره چون مثلا مالك معصوم نیست و خودِ على نیست پس اطاعت از مالك اشتر لزومى ندارد و با این‌كه مالك در محدوده حكومت خود دستورى داده و قانونى وضع كرده من مخالفت مى‌كنم و هیچ اشكال شرعى هم ندارد. بدیهى است كه چنین استدلال و سخنى باطل و غلط است و مخالفت با مالك اشترى كه از جانب على براى حكومت نصب شده قطعاً جایز نیست. مفاد ادلّه‌اى هم كه ذكر گردید دقیقاً همین است كه فقیه در این زمان نماینده و منصوب از طرف خدا و امام زمان(علیه السلام) است و همان‌گونه كه خودِ امام(علیه السلام) نیز فرمود مخالفت با او شرعاً جایز نیست.‌

(صفحه 105 )
‌‌

فصل پنجم: مفهوم ولایت مطلقه فقیه

‌ادلّه‌اى كه در فصل پیشین براى اثبات ولایت فقیه ذكر كردیم اقتضاى اطلاق ولایت فقیه را دارد و مقتضاى آن این است كه همه اختیاراتى كه براى امام معصوم(علیه السلام) به عنوان ولىّ امر جامعه اسلامى ثابت است براى فقیه نیز ثابت باشد و ولىّ فقیه از این نظر هیچ حدّ و حصرى ندارد مگر آن كه دلیلى اقامه شود كه برخى از اختیارات امام معصوم به ولىّ فقیه داده نشده است؛ همان گونه كه بر اساس نظر مشهور فقهاى شیعه در مسئله جهاد ابتدایى همین گونه است كه اعلان جهاد ابتدایى از اختیارات ویژه شخص معصوم(علیه السلام) است. امّا صرف نظر از این موارد (كه تعداد بسیار كمى هم هست) ولایت فقیه، با ولایت پیامبر و امامان معصوم(علیهم السلام) هیچ تفاوتى ندارد. این همان چیزى است كه از آن به «ولایت مطلقه فقیه» تعبیر مى‌شود و بنیان‌گذار جمهورى اسلامى، حضرت امام خمینى نیز مى‌فرمودند «ولایت فقیه همان ولایت رسول الله(صلى الله علیه وآله)است.»
‌‌ یكى از شبهاتى كه گاهى بطور كلى در رابطه با اصل ولایت فقیه و گاهى نیز به طور خاص در مورد قید «مطلقه» مطرح مى‌شود این است كه مى‌گویند ولایت فقیه و به خصوص ولایت مطلقه فقیه همان حكومت استبدادى است و ولایت مطلقه فقیه یعنى دیكتاتورى؛ یعنى این‌كه فقیه وقتى به حكومت رسید هر كارى دلش خواست انجام مى‌دهد و هر
‌(صفحه 106 )
حكمى دلش خواست مى‌كند و هر كسى را دلش خواست عزل و نصب مى‌كند و خلاصه اختیار مطلق دارد و هیچ مسؤولیتى متوجه او نیست. به عبارت دیگر، مى‌گویند حكومت دو نوع است: جوهره حكومت یا لیبرالى و بر اساس خواست مردم است یا فاشیستى و تابع رأى و نظر فرد است و با تبیینى كه شما از نظام ولایت فقیه مى‌كنید، و خودتان صریحاً نیز مى‌گویید، نظام ولایت فقیه یك نظام لیبرالى نیست؛ پس طبعاً باید بپذیرید كه یك نظام فاشیستى است.
‌‌ در پاسخ این شبهه باید بگوییم تقسیم حكومت به دو قسم و انحصار آن به دو نوع لیبرال و فاشیست، یك مغالطه است و به نظر ما قسم سومى هم براى حكومت متصوّر است كه حاكم نه بر اساس خواست و سلیقه مردم (حكومت لیبرالى) و نه بر اساس خواست و سلیقه شخصى خود (حكومت فاشیستى) بلكه بر اساس خواست و اراده خداى متعال حكومت مى‌كند و تابع قوانین و احكام الهى است و نظام ولایت فقیه از همین قسم سوم است بنابراین فاشیستى نیست. با این توضیح همچنین روشن شد این مطلب كه گفته مى‌شود ولایت مطلقه فقیه یعنى این‌كه فقیه هر كارى دلش خواست انجام دهد و هر حكمى دلش خواست بكند و اختیار مطلق دارد و هیچ مسؤولیتى متوجه او نیست واقعیت ندارد و در واقع در مورد فهم و تفسیر قید «مطلقه» به اشتباه افتاده‌اند و البته احیاناً برخى نیز از روى غرضورزى و به عمد چنین كرده‌اند. به هر حال در این‌جا لازم است براى رفع این مغالطه توضیحاتى پیرامون قید مطلقه در «ولایت مطلقه فقیه» ارائه نماییم.
‌‌ واژه «مطلقه» در ولایت مطلقه فقیه اشاره به نكاتى دارد كه البته خود آن نكات نیز با هم در ارتباط هستند. ذیلا به این نكات اشاره مى‌كنیم:
‌(صفحه 107 )
‌‌ یكى از آن نكات این است كه ولایت مطلقه فقیه در مقابل ولایت محدودى است كه فقها در زمان طاغوت داشتند. توضیح این‌كه: تا قبل از پیروزى انقلاب اسلامى و دوران حاكمیت طاغوت، كه از آن به زمان عدم بسط ید تعبیر مى‌شود، فقهاى شیعه به علّت محدودیت‌ها و موانعى كه از طرف حكومت‌ها براى آنان وجود داشت نمى‌توانستند در امور اجتماعى چندان دخالت كنند و مردم تنها مى‌توانستند در برخى از امور اجتماعى خود، آن هم به صورت پنهانى و به دور از چشم دولت حاكم، به فقها مراجعه كنند. مثلا در مورد ازدواج، طلاق، وقف و برخى اختلافات و امور حقوقى خود به فقها مراجعه مى‌كردند و فقها نیز با استفاده از ولایتى كه داشتند این امور را انجام مى‌دادند. امّا همان طور كه اشاره كردیم اعمال این ولایت از جانب فقها چه به لحاظ محدوده و چه به لحاظ مورد، بسیار محدود و ناچیز بود و آنان نمى‌توانستند در همه آن‌چه كه شرعاً حق آنها بود و اختیار آن از جانب خداى متعال و ائمّه معصومین(علیهم السلام) به آنان داده شده بود دخالت كنند. با پیروزى انقلاب اسلامى در ایران و تشكیل حكومت اسلامى توسّط امام خمینى(رحمه الله) زمینه اِعمال حاكمیت تامّ و تمام فقهاى شیعه فراهم شد و مرحوم امام به عنوان فقیهى كه در رأس این حكومت قرار داشت مجال آن را یافت و این قدرت را پیدا كرد كه در تمامى آن‌چه كه در محدوده ولایت ولىّ فقیه قرار مى‌گیرد دخالت كند و اِعمال حاكمیت نماید. در این زمان فقیه مى‌توانست از مطلق اختیارات و حقوقى كه از جانب صاحب شریعت و مالك جهان و انسان براى او مقرر شده بود استفاده كرده و آنها را اعمال نماید و محدودیت‌هاى متعدّدى كه در زمان حاكمیت حكومت‌هاى طاغوتى فراروى او بود اكنون دیگر برداشته شده بود. بنابراین، ولایت مطلقه فقیه طبق توضیحى كه داده شد
‌(صفحه 108 )
در مقابل ولایت محدود فقیه در زمان حاكمیت طاغوت به كار رفت و روشن است كه این معنا و مفاد هیچ ربطى به دیكتاتورى و استبداد و خودرأیى ندارد.
‌‌ نكته دومى كه ولایت مطلقه فقیه بدان اشاره دارد این است كه فقیه هنگامى كه در رأس حكومت قرار مى‌گیرد هر آن‌چه از اختیارات و حقوقى كه براى اداره حكومت، لازم و ضرورى است براى او وجود دارد و از این نظر نمى‌توان هیچ تفاوتى بین او و امام معصوم(علیه السلام) قایل شد؛ یعنى بگوییم یك سرى از حقوق و اختیارات على رغم آن كه براى اداره یك حكومت لازم و ضرورى است معهذا اختصاص به امام معصوم(علیه السلام) دارد و فقط اگر شخص امام معصوم در رأس حكومت باشد مى‌تواند از آنها استفاده كند امّا فقیه نمى‌تواند و حق ندارد از این حقوق و اختیارات استفاده كند. بدیهى است كه این سخن قابل قبول نیست چرا كه اگر فرض مى‌كنید كه این حقوق و اختیارات از جمله حقوق و اختیاراتى هستند كه براى اداره یك حكومت لازمند و نبود آنها موجب خلل در اداره امور مى‌شود و حاكم بدون آنها نمى‌تواند به وظیفه خود كه همان اداره امور جامعه است عمل نماید، بنابراین عقلا به هیچ وجه نمى‌توان در این زمینه تفاوتى بین امام معصوم و ولىّ فقیه قایل شد و هر گونه ایجاد محدودیت براى فقیه در زمینه این قبیل حقوق و اختیارات، مساوى با از دست رفتن مصالح عمومى و تفویت منافع جامعه اسلامى است. بنابراین لازم است فقیه نیز به مانند امام معصوم(علیه السلام) از مطلق این حقوق و اختیارات برخوردار باشد. این هم نكته دومى است كه كلمه «مطلقه» در ولایت مطلقه فقیه به آن اشاره دارد و باز روشن است كه این مسئله هم، مانند نكته پیشین، هیچ ربطى به حكومت فاشیستى ندارد و موجب توتالیتر شدن ماهیت
‌(صفحه 109 )
حاكمیت نمى‌شود بلكه یك امر عقلى مسلّم و بسیار واضحى است كه در هر حكومت دیگرى نیز پذیرفته شده و وجود دارد.
‌‌ مطلب دیگرى كه ولایت مطلقه فقیه به آن اشاره دارد در رابطه با این سؤال است كه آیا دامنه تصرف و اختیارات ولى فقیه، تنها منحصر به حدّ ضرورت و ناچارى است یا اگر مسئله به این حد هم نرسیده باشد ولى رجحان عقلى و عقلایى در میان باشد فقیه مجاز به تصرف است؟ ذكر یك مثال براى روشن شدن مطلب مناسب است:
فرض اوّل: وضعیت ترافیك شهر دچار مشكل جدّى است و به علّت كمبود خیابان و یا كم عرض بودن آن، مردم و ماشین‌ها ساعت‌هاى متوالى در ترافیك معطّل مى‌مانند و خلاصه، وضعیت خیابان‌هاى فعلى پاسخ‌گوى نیاز جامعه نیست و به تشخیص كارشناسان امین و خبره، احداث یك یا چند بزرگراه لازم و حتمى است. یا وضعیت آلودگى هواى شهر در حدّى است كه متخصّصان و پزشكان در مورد آن به مردم و حكومت هشدارهاى پى‌درپى و جدّى مى‌دهند و راه حل پیشنهادى آنان نیز ایجاد فضاى سبز و احداث پارك است. در این گونه موارد هیچ شكى نیست كه ولىّ فقیه مى‌تواند با استفاده از اختیارات حكومتى خود حتى اگر صاحبان املاكى كه این بزرگراه و پارك در آن ساخته مى‌شود راضى نباشند با پرداخت قیمت عادله و جبران خسارت‌هاى آنان، دستور به احداث آن خیابان و پارك بدهد و مصلحت اجتماعى را تأمین نماید.
فرض دوم: این بار فرض كنید مى‌خواهیم براى زیباسازى شهر یك میدان یا یك پارك را در نقطه‌اى احداث كنیم ولى این طور نیست كه اگر آن میدان را نسازیم وضعیت ترافیك شهر دچار اختلال شود و یا اگر آن پارك را ایجاد نكنیم از نظر فضاى سبز و تصفیه هواى شهر دچار مشكل جدّى
‌(صفحه 110 )
باشیم؛ و ساختن این میدان یا پارك مستلزم خراب كردن خانه‌ها و مغازه‌ها و تصرف در املاكى است كه احیاناً برخى از صاحبان آنها گر چه قیمت روز بازار ملك آنها را بپردازیم و كلّیه خسارت‌هاى آنان را جبران كنیم، راضى به خراب كردن و تصرف ملكشان نیستند. آیا دامنه اختیارات حكومتى فقیه این گونه موارد را هم شامل مى‌شود تا بتواند على رغم عدم رضایت آنان دستور احداث آن میدان و پارك را بدهد؟
‌‌ ولایت مطلقه فقیه بدان معناست كه دامنه اختیارات و ولایت فقیه محدود به حدّ ضرورت و ناچارى نیست بلكه مطلق است و حتى جایى را هم كه مسئله به حدّ ناچارى نرسیده ولى داراى توجیه عقلى و عقلایى است شامل مى‌شود و براى ساختن بزرگراه و خیابان و پارك و دخالت در امور اجتماعى، لازم نیست مورد از قبیل فرض اول باشد بلكه حتى اگر از قبیل فرض دوم هم باشد ولىّ فقیه مجاز به تصرف است و دامنه ولایت او این گونه موارد را هم شامل مى‌شود. و البته پر واضح است كه قایل شدن به چنین رأیى هیچ سنخیت و مناسبتى با استبداد و دیكتاتورى و فاشیسم ندارد.
‌‌ اكنون با این توضیحات روشن مى‌شود ولایت فقیه و ولایت مطلقه فقیه به معناى آن نیست كه فقیه بدون در نظر گرفتن هیچ مبنا و ملاكى، تنها و تنها بر اساس سلیقه و نظر شخصى خود عمل مى‌كند و هر چه دلش خواست انجام مى‌دهد و هوى و هوس و امیال شخصى اوست كه حكومت مى‌كند. بلكه ولىّ فقیه، مجرى احكام اسلام است و اصلا مبناى مشروعیت و دلیلى كه ولایت او را اثبات كرد عبارت از اجراى احكام شرع مقدس اسلام و تأمین مصالح جامعه اسلامى در پرتو اجراى این احكام بود؛ بنابراین بدیهى است كه مبناى تصمیم‌ها و انتخاب‌ها و عزل و
‌(صفحه 111 )
نصب‌ها و كلّیه كارهاى فقیه، احكام اسلام و تأمین مصالح جامعه اسلامى و رضایت خداى متعال است و باید این چنین باشد و اگر ولىّ فقیهى از این مبنا عدول كند خودبه‌خود صلاحیتش را از دست خواهد داد و ولایت او از بین خواهد رفت و هیچ یك از تصمیم‌ها و نظرات او مطاع نخواهد بود.
‌‌ بر این اساس، به یك تعبیر مى‌توانیم بگوییم ولایت فقیه در واقع ولایت قانون است؛ چون فقیه ملزم و مكلّف است در محدوده «قوانین اسلام» عمل كند و حق تخطّى از این محدوده را ندارد؛ همان گونه كه شخص پیامبر و امامان معصوم(علیهم السلام) نیز چنین هستند. بنابراین به جاى تعبیر ولایت فقیه مى‌توانیم تعبیر «حكومت قانون» را به كار بریم البته با این توجه كه منظور از قانون در این‌جا قانون اسلام است. و نیز از یاد نبریم كه در فصل چهارم اشاره كردیم كه از شرایط ولىّ فقیه، «عدالت» است و شخص عادل كسى است كه بر محور امر و نهى و فرمان خدا، و نه بر محور خواهش نفس و خواسته دل، عمل مى‌كند. و با این وصف، بطلان این سخن كه ولىّ فقیه هر كارى كه «دلش» بخواهد انجام مى‌دهد و خواسته و سلیقه «خود» را بر دیگران تحمیل مى‌كند روشن‌تر مى‌شود؛ بلكه باید گفت ولىّ فقیه عادل یعنى كسى كه بر اساس احكام «دین» و در جهت اراده و خواست «خدا» حركت و حكومت مى‌كند. البته دشمنان اسلام و روحانیت در برخى گفته‌ها و نوشته‌هاى خود دروغ‌هایى به این نظریه بسته‌اند و مثلا مى‌گویند ولایت مطلقه فقیه یعنى این‌كه فقیه اختیار همه چیز را دارد؛ حتى مى‌تواند توحید را تغییر دهد و انكار كند و یا مثلا نماز را از دین بردارد. و صد البته اینها وصله‌هاى بى‌قواره و ناهمگونى است كه دشمنان و غرضورزان درصدد بوده و هستند كه به این نظریه بچسبانند؛ وگر نه احدى تا به حال چنین چیزى نگفته و نمى‌تواند بگوید. فقیه، اولین
‌(صفحه 112 )
كارش حفظ اسلام است و مگر اسلام، بى‌توحید مى‌شود؟ مگر اسلام، بى‌نبوّت مى‌شود؟ مگر اسلام بدون ضروریات دین از قبیل نماز و روزه مى‌شود؟ اگر اینها را از اسلام برداریم پس اسلام چیست كه فقیه مى‌خواهد آن را حفظ كند؟
‌‌ آن‌چه كه احیاناً موجب القاى این گونه شبهه‌ها و مغالطه‌ها مى‌شود این است كه فقیه براى حفظ مصالح اسلام در صورتى كه امر، دایر بین اهمّ و مهم بشود مى‌تواند مهم را فداى اهمّ كند. مثلا اگر رفتن به حج موجب ضررهایى براى جامعه اسلامى مى‌شود فقیه حق دارد بگوید امسال به حج نروید و با این‌كه یك عدّه از مردم مستطیع هستند بر اساس مصالح اهمّ، فعلا حج را تعطیل كند. یا مثلا اگر الآن اول وقت نماز است ولى شواهد و قرائن، حاكى از حمله قریب الوقوع دشمن است و لذا جبهه باید در آماده‌باش كامل باشد، در این‌جا فقیه حق دارد بگوید نماز را تأخیر بینداز و الآن نباید نماز بخوانى و نماز اول وقت خواندن بر تو حرام است؛ نمازت را بگذار و در آخر وقت بخوان. در این مثال، نه تنها فقیه بلكه حتى فرمانده منصوب از طرف فقیه هم اگر چنین تشخیصى بدهد مى‌تواند این دستور را بدهد. امّا همه اینها غیر از این است كه فقیه بگوید حج بى حج؛ نماز بى نماز؛ و من از امروز مى‌گویم كه اسلام دیگر اصلا حجّ و نماز ندارد. آن‌چه در این قبیل موارد اتفاق مى‌افتد و فقیه انجام مى‌دهد تشخیص اهمّ و مهم، و فدا كردن مهم به خاطر اهمّ است. و این هم چیز تازه‌اى نیست بلكه همه فقهاى شیعه آن را گفته‌اند و همه ما هم آن را مى‌دانیم. مثال معروفى در این رابطه هست كه در اغلب كتاب‌هاى فقهى ذكر مى‌كنند: اگر شما بر حسب اتّفاق مشاهده كنید كودكى در استخر خانه همسایه در حال غرق شدن است و صاحب خانه هم در منزل نیست و
‌(صفحه 113 )
براى نجات جان آن كودك لازم است كه بى‌اجازه وارد خانه مردم شوید كه این كار از نظر فقهى غصب محسوب مى‌شود و حرام است. آیا در این‌جا شما مى‌توانید بگویید چون من اجازه ندارم وارد خانه مردم بشوم پس گر چه آن كودك هلاك شود من اقدامى نمى‌كنم؟ هیچ عاقلى شك نمى‌كند آن‌چه در این‌جا حتماً باید انجام داد نجات جان كودك است و حتى اگر صاحب خانه هم بود و صریحاً مى‌گفت راضى نیستم وارد خانه من شوى، در حالى كه خودش هم هیچ اقدامى براى نجات جان كودك نمى‌كرد، به حرف او اعتنایى نمى‌كردیم و سریعاً دست به كار نجات جان كودك مى‌شدیم. در این قضیه، دو مسئله پیش روى ما وجود دارد: یكى این‌كه تصرف در ملك دیگران بدون اجازه و رضایت آنان، غصب و حرام است؛ و دیگر این‌كه نجات جان مسلمان واجب است. و شرایط هم به گونه‌اى است كه ما نمى‌توانیم به هر دو مسئله عمل كنیم. این‌جاست كه باید سبك و سنگین كنیم و ببینیم كدام مسئله مهم‌تر از دیگرى است و همان را رعایت كنیم و تكلیف دیگر را كه اهمیت كم‌ترى دارد به ناچار ترك نماییم. در فقه، اصطلاحاً به این كار، تقدیم اهمّ بر مهم گفته مى‌شود كه در واقع ریشه عقلانى هم دارد نه این‌كه فقط مربوط به شرع باشد. در مثال حج و نماز هم كه ذكر كردیم فقیه، حكم تعطیل موقّت حج یا تأخیر نماز از اول وقت را بر اساس همین ملاك صادر مى‌كند نه بر اساس هوى و هوس و هر طور كه دلش بخواهد.
‌‌ به هر حال با توضیحاتى كه داده شد اكنون واضح است كه معناى درست ولایت مطلقه فقیه چیست و این مفهوم به هیچ وجه مستلزم استبداد و دیكتاتورى و امثال آنها نیست و آن‌چه در این رابطه تبلیغ مى‌شود غالباً تهمت‌ها و دروغ‌هایى است كه بر این نظریه روا داشته‌اند.
‌(صفحه 114 )

ولایت فقیه و قانون اساسى

یكى از مسائلى كه معمولا در بحث ولایت مطلقه فقیه مطرح مى‌شود مسئله رابطه ولایت فقیه با قانون اساسى است كه در واقع به تبیین روشن‌تر قید «مطلقه» در ولایت مطلقه فقیه مربوط مى شود و به همین دلیل منطقاً باید در همان قسمت قبلى كه بحث ولایت مطلقه را طرح كردیم ذكر مى‌شد امّا به لحاظ تأكید خاصى كه بعضاً روى این مسئله مى‌شود و احیاناً افراد، بیشتر از این ناحیه دچار شبهه مى‌شوند و برایشان جاى سؤال است لذا بهتر دیدیم آن را بصورت جداگانه مطرح كنیم. سؤالى كه در این رابطه طرح مى‌شود ممكن است با تعابیر مختلفى بیان گردد ولى در واقع، روح و حقیقت همه این تعابیر یك چیز و یك سؤال بیشتر نیست. در این‌جا براى نمونه به برخى از متداول‌ترین گونه‌هاى طرح این پرسش اشاره مى‌كنیم:
* آیا ولایت فقیه در محدوده قانون اساسى عمل مى‌كند یا فراتر از آن هم مى‌رود؟
* آیا ولایت فقیه فوق قانون اساسى است؟
* آیا قانون اساسى حاكم بر ولایت فقیه است یا ولایت فقیه حاكم بر قانون اساسى است؟
* آیا ولى فقیه مى‌تواند از وظایف و اختیاراتى كه در قانون اساسى براى او معین شده تخطّى نماید؟
* آیا ولایت فقیه فوق قانون اساسى مدون است یا قانون اساسى فوق ولایت فقیه است؟
* آیا اختیاراتى كه در قانون اساسى (عمدتاً در اصل 110) براى ولى فقیه بر شمرده شده احصایى است یا تمثیلى؟
‌(صفحه 115 )
‌‌ همان طور كه گفتیم همه این تعابیر در واقع یك سؤال بیشتر نیست و به تبیین «رابطه ولایت فقیه و قانون اساسى» باز مى‌گردد و بحثى كه ذیلا خواهد آمد پاسخ آنها را روشن خواهد كرد. البته باید توجه داشته باشیم كه نظیر سایر بحث‌هاى این كتاب، در این بحث هم سعى شده ضمن آن كه مطالب از اتقان و استحكام علمى لازم برخوردار باشند امّا تا آن جا كه ممكن است با تعابیرى نسبتاً ساده بیان شوند تا براى عموم قابل فهم باشد و از به كار بردن اصطلاحات فنّى و طرح بحث در یك قالب تخصّصى پیچیده و آكادمیك خوددارى شده است.
‌‌ اولا باید توجه داشت كه اگر در ذهن كسى این معنا باشد كه بر ولایت فقیه هیچ قانون و ضابطه‌اى حاكم نیست و منظور از فوق قانون بودن این باشد كه اصلا قانون، خود ولىّ‌فقیه است و ولىّ‌فقیه هر كارى بخواهد مى‌كند و هیچ قانونى نمى‌تواند او را محدود كند و مطلقه بودن ولایت فقیه هم به همین معناست كه ولىّ‌فقیه ملزم به رعایت هیچ حدّ و حصرى نیست، در این صورت باید بگوییم این تصور قطعاً و صددرصد باطل و غلط است. در بحث پیش هم اشاره كردیم كه ولىّ فقیه ملزم و مكلّف است كه در چارچوب ضوابط و احكام اسلامى عمل كند و اصلا هدف از تشكیل حكومت ولایى، اجراى احكام اسلامى است و اگر ولىّ فقیه حتى یك مورد هم عمداً و از روى علم، بر خلاف احكام اسلام و مصالح جامعه اسلامى عمل كند و از آن تخطّى نماید خودبخود از ولایت و رهبرى عزل مى‌شود و ما در اسلام چنین ولىّ فقیهى نداریم كه فوق هر قانونى بوده و قانون، اراده او باشد.
‌‌ امّا اگر همان طور كه از توضیح ابتداى بحث روشن شد منظور قوانین موضوعه باشد كه قانون اساسى از جمله آنهاست، براى پاسخ به این سؤال
‌(صفحه 116 )
باید نقطه آغازین بحث را ملاك مشروعیت قانون قرار دهیم و این كه اصولا به چه دلیل رعایت یك قانون و عمل به آن بر ما لازم است؟ و آیا هر قانونى به صرف این كه «قانون» است ما ملزم به پذیرفتن و تن دادن به آن هستیم؟
‌‌ از خلال مباحث مختلفى كه تاكنون در این كتاب داشته‌ایم اجمالا روشن شده است كه به نظر ما اعتبار یك قانون از ناحیه خدا و دین مى‌آید؛ یعنى اگر یك قانون به نحوى از انحا از خدا و دین سرچشمه بگیرد اعتبار پیدا مى‌كند و در غیر این صورت، آن قانون از نظر ما اعتبارى نداشته و الزامى به رعایت آن نخواهیم داشت. بنابراین اگر قانونى را همه مردم یك كشور و حتى همه مردم دنیا هم به آن رأى بدهند ولى هیچ منشأ دینى و خدایى براى آن وجود نداشته باشد از نظر ما معتبر نیست و ما خود را ملزم و مكلف به رعایت آن نمى‌دانیم. این قاعده، در مورد قوانین كشور خودمان نیز جارى است. یعنى هر قانونى اعمّ از قانون اساسى یا قوانین مصوب مجلس شوراى اسلامى و سایر قوانین اگر به طریقى تأیید و امضاى دین و خدا را نداشته باشد از نظر ما هیچ اعتبارى نداشته و در نتیجه هیچ الزامى را براى ما ایجاد نخواهد كرد؛ همان گونه كه در مورد قانون اساسى و سایر قوانین زمان طاغوت نیز همین حكم وجود داشت و ما هیچ ارزش و اعتبارى براى آنها قایل نبودیم.
‌‌ بنابراین، قانون به خودى خود هیچ اعتبارى ندارد حتى اگر همه مردم به آن رأى داده باشند. البته همان افرادى كه رأى داده‌اند یك تعهّد اخلاقى به لزوم رعایت آن دارند ولى آنهایى كه رأى نداده‌اند هیچ تعهّدى در قبال آن ندارند و آنها هم كه رأى داده‌اند تنها تعهّد اخلاقى دارند وگرنه تعهّد شرعى و حقوقى حتى در مورد آنان نیز در كار نیست. البته این اجمال بحث است و تفصیل آن مربوط به مباحث فلسفه حقوق و فلسفه سیاست
‌(صفحه 117 )
است و از محدوده و حوصله بحث فعلى ما خارج است. به هر حال با توجه به بحث‌ها و مطالب پیشین این كتاب، این مطلب روشن است كه اگر ما قانون اساسى فعلى جمهورى اسلامى ایران را معتبر مى‌دانیم نه به لحاظ این است كه قانون اساسى یك كشور است و درصد زیادى از مردم هم به آن رأى داده‌اند بلكه به این دلیل است كه این قانون اساسى به امضا و تأیید ولىّ‌فقیه رسیده و ولىّ‌فقیه كسى است كه به اعتقاد ما منصوب از جانب امام زمان(علیه السلام) است و امام زمان(علیه السلام) نیز منصوب از جانب خداست و همان طور كه حضرت در مقبوله عمر بن حنظله فرمود رد كردن حكم ولىّ‌فقیه ردكردن حكم امام معصوم است و ردكردن حكم امام معصوم نیز رد كردن حكم خداست. و اگر غیر از این باشد و امضا و تأیید ولىّ‌فقیه در كار نباشد قانون اساسى ارزش و اعتبار ذاتى براى ما ندارد. و اگر احیاناً بر پاى بندى به آن به عنوان مظهر میثاق ملّى تأكید مى‌شود به جهت آن است كه ولىّ‌فقیه به قانون اساسى مشروعیت بخشیده و مشروعیت، از ولىّ‌فقیه به قانون اساسى سرایت كرده نه آن كه قانون اساسى به ولایت فقیه وجهه و اعتبار داده باشد. سابقاً هم اشاره كردیم كه ولىّ فقیه، مشروعیت و ولایت خود را نه از رأى مردم بلكه از جانب خداى متعال و امام زمان(علیه السلام)دریافت كرده است و ریشه مسئله هم در این بود كه یگانه مالك حقیقى جهان و انسان، خداى متعال است و هر گونه دخل و تصرفى باید به نحوى، مستقیم یا غیر مستقیم با اذن و اجازه آن ذات متعال باشد.
‌‌ پس آن‌چه را كه ولىّ فقیه اجازه تصرف و اِعمال ولایت در مورد آنها را دارد به موجب اذنى است كه خداى متعال و امام زمان(علیه السلام) به او داده‌اند نه آن كه به واسطه اختیارى باشد كه قانون اساسى به او داده است چرا كه قانون اساسى خود نیز مشروعیت و اعتبارش را از ولىّ فقیه كسب مى‌كند.
‌(صفحه 118 )
‌‌ اكنون از آن‌چه گفتیم روشن مى‌شود كه ولىّ فقیه، فوق قانون و حكم خدا نیست امّا فوق قانون اساسى، با توضیحى كه دادیم، هست و این فقیه است كه حاكم بر قانون اساسى است نه آن كه قانون اساسى حاكم بر ولایت فقیه باشد. و نیز روشن مى‌شود كه آن‌چه از وظایف و اختیارات در قانون اساسى براى ولىّ فقیه شمرده شده است تمثیلى، و نه احصایى، است. به این معنا كه شمّه‌اى از اهمّ وظایف و اختیارات ولىّ فقیه را كه معمولا مورد حاجت است بر شمرده است نه این‌كه در مقام احصاى تمامى آنها باشد. و به یك تعبیر هم مى‌شود گفت این‌ها در واقع احصاى وظایف و اختیارات ولىّ فقیه «در شرایط معمولى و عادى است» كه حتى در همین موارد هم احیاناً رهبر نیازى پیدا نمى‌كند كه از همه آنها استفاده كند. امّا اگر فرضاً شرایط بحرانى و اضطرارى در جامعه پیش بیاید ولىّ فقیه با استفاده از ولایت خود تصمیم‌هایى را مى‌گیرد و كارهایى را انجام مى‌دهد گر چه در قانون اساسى هم صراحتاً به آن اشاره نشده باشد. البته از نظر خود اصول قانون اساسى هم، مقتضاى مطلقه بودن ولایت فقیه كه در متن قانون اساسى آمده همین است كه وظایف و اختیاراتى كه در قانون اساسى براى ولىّ‌فقیه شمرده شده است، تمثیلى، و نه احصایى، باشد زیرا در غیر این صورت قید «مطلقه» در متن قانون لغو خواهد بود؛ به خصوص اگر توجه كنیم كه قید مطلقه را قانون‌گزار بعد از بازنگرى قانون اساسى در سال 67 به متن قانون اضافه كرده و تا قبل از آن نبوده است؛ كه این مسئله مى‌رساند كه قانون‌گزار منظور خاصّى از آوردن این قید داشته و آن نیز همین بوده كه با این قید معلوم باشد كه اختیارات ولىّ فقیه، منحصر و محدود در موارد ذكر شده در این قانون نیست و این موارد مربوط به شرایط عادى است ولى در شرایط خاص و به هنگام لزوم، ولىّ فقیه
‌(صفحه 119 )
مى‌تواند بر اساس ولایت مطلقه‌اى كه دارد اقدام مقتضى را انجام دهد.
‌‌ در عملكرد حضرت امام خمینى(رحمه الله) نیز شواهدى بر این مطلب كه محدوده ولایت فقیه منحصر به آن‌چه در قانون اساسى آمده نیست، وجود دارد. مثلا دستور تشكیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و دخالت آن در امر قانون‌گذارى، چیزى بود كه در قانون اساسى آن زمان وجود نداشت و طبق قانون اساسى از اختیارات رهبر و ولىّ فقیه نبود اما حضرت امام(قدس سره) بر اساس ولایت مطلقه آن را انجام دادند. و یا در هیچ قانونى به شورایى بنام «شوراى عالى انقلاب فرهنگى» و تركیب و تعداد اعضا و مسائل مربوط به آن اشاره نشده بود امّا امام خمینى(رحمه الله) باز هم با بهره‌گیرى از ولایت مطلقه فقیه دستور تشكیل این شورا را صادر و تركیب و اعضاى آن را معیّن نمودند. همچنین در هیچ قانونى به تشكیل دادگاهى به نام دادگاه ویژه روحانیت اشاره نشده بود امّا به فرمان حضرت امام(قدس سره)این كار انجام گرفت. و یا آن‌چه در مورد رئیس جمهور در قانون اساسى آمده این است كه رهبر، رأى مردم را در مورد رئیس جمهور تنفیذ مى‌كند؛ یعنى هر چه مردم رأى دادند حجّت است و رهبر فقط امضا مى‌كند. امّا امام خمینى(رحمه الله) در مورد رئیس جمهورى كه مردم انتخاب كردند در حكم ریاست جمهورى او نوشتند من ایشان را نصب مى‌كنم.(43) و این حركت امام برخلاف آن چیزى بود كه در قانون اساسى آمده است زیرا در قانون نیامده كه رهبر، رییس جمهور را نصب مى‌كند. و گذشته از همه اینها حضرت امام(قدس سره) همان گونه كه در سخنرانى‌ها و همچنین نوشته‌هاى ایشان وجود دارد از نظر تئورى قایل به ولایت مطلقه فقیه بودند؛ به این معنا كه فقیه در چارچوب و محدوده ضوابط شرع مقدس اسلام و بر اساس
‌(صفحه 120 )
مصالح جامعه اسلامى مى‌تواند در هر امرى كه لازمه اداره حكومت است در صورت نیاز تصمیم بگیرد و عمل كند. و قبلا نیز اشاره كردیم كه مقتضاى ادلّه‌اى كه ولایت فقیه را اثبات مى‌كنند نیز اطلاق ولایت فقیه است و هیچ آیه و روایت و دلیل و برهانى بر محدودیت ولایت فقیه در چارچوب قانون اساسى و قوانین موضوعه و برهانى وجود ندارد.