فهرست کتاب


نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه

آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏ تدوین و نگارش: محمد مهدی نادری

بررسى و نقد دو نظر دیگر

كسانى كه معتقدند در زمان غیبت امام زمان(علیه السلام) مردم به نوعى در مشروعیت بخشیدن به حكومت اسلامى و حاكمیت فقیه (یا در اصل مشروعیت حاكمیت فقیه و یا در تعیین مصداق آن) نقش دارند مطالبى را در این‌باره مطرح كرده‌اند. از جمله این‌كه گفته‌اند در زمان غیبت امام زمان(علیه السلام) در اسلام هیچ قانون و حكمى در مورد حكومت بیان نشده بلكه این از مواردى است كه به عهده خود مردم گزارده شده است. در توضیح بیشتر این سخن باید اشاره كنیم كه در احكام شرعى مواردى وجود دارد كه حكم آنها از طرف خود شارع بیان شده و یكى از احكام پنج‌گانه (وجوب، حرمت، استحباب، كراهت، اباحه) به آن اختصاص یافته است، امّا مواردى هم وجود دارد كه هیچ حكمى از طرف شارع در مورد آنها به ما نرسیده و آیه و روایتى درباره آن نداریم؛ در این گونه موارد معمولا فقها طبق اصول و قواعد خاصّى كه دارند مى‌گویند چیزهایى كه حكم آنها از طرف خداوند به ما نرسیده و امر و نهى در مورد آن وجود ندارد مباح است یعنى فعل و تركش مساوى است و رجحانى ندارد و هر طور كه خودتان مایلید مى‌توانید رفتار كنید. در زمینه حكومت ولىّ فقیه در زمان غیبت هم كسانى این گونه فكر
‌(صفحه 75 )
مى‌كنند كه چون خداوند متعال امر و نهى خاصّى در قرآن نفرموده و مراد از «اولى‌الامر» هم در آیه «أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْكُمْ» بیان شد كه دوازده امام معصوم هستند، بنابراین مسئله حكومت در زمان غیبت چیزى است كه شارع مقدس در قبال آن سكوت كرده و چیزى نفرموده پس امر آن را به اختیار و اراده خود مردم موكول نموده است.
‌‌ و یا گاهى گفته مى‌شود بر اساس این قاعده فقهى كه «اَلنَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى اَمْوَالِهِمْ: مردم بر دارایى‌هاى خودشان سلطه دارند» مردم بر جان و مال خودشان مسلّط هستند و نسبت به آنها حق دارند و مى‌توانند این حق را به دیگرى واگذار كنند و یا در مورد آن به دیگرى وكالت بدهند.(36 )بر این اساس در زمان غیبت، مردم خودشان باید بروند و حاكم تعیین كنند، و برگزارى انتخابات عمومى هم در واقع به همین معناست كه مردم آن حقّى را كه در تصّرف جان و مال خودشان دارند به دیگرى واگذار مى‌كنند.
‌‌ در نقد این دو استدلال باید بگوییم امّا در مورد این‌كه گفته مى‌شود از نظر اسلام مردم بر جان و مال خودشان تسلّط دارند و حق دارند هرگونه كه خودشان مى‌خواهند و مایلند در آن تصرف كنند، سؤال ما این است كه چه كسى گفته است كه نظر اسلام این است و مردم چنین حقّى را دارند؟ بلكه بر عكس، همه مسلمان‌ها مى‌دانند كه انسان حق ندارد هرگونه كه دلش مى‌خواهد رفتار كند و در خودش تصرف نماید؛ ما حق نداریم چشم خود را كور كنیم؛ حق نداریم دست خودمان را قطع كنیم؛ حق نداریم اعضا و جوارح بدن خودمان را بسوزانیم و فاسد كنیم. در مورد اموال و
‌(صفحه 76 )
دارایى‌هاى خودمان نیز حق هر گونه تصرفى نداریم. مثلا نمى‌توانیم بگوییم چون این ماشین یا خانه مال خودم است دلم مى‌خواهد آن را آتش بزنم و بسوزانم. چرا خودكشى در اسلام حرام است؟ این بر اساس همان مبناست كه انسان‌ها حق ندارند هر طور كه دلشان مى‌خواهد در وجود خودشان تصرف كنند. از نظر تفكّر و بینش اسلامى، همان طور كه پیش‌تر نیز گفتیم، همه ما عبد و مملوك خداوند هستیم و وقتى همه هستى ما از او باشد بدون اجازه او حق هیچ گونه تصرفى حتى در خودمان را نیز نداریم. پس ما كه حتى حق تصرف در خودمان را نیز نداریم چگونه مى‌توانیم به دیگران این حق را تفویض كنیم كه بتوانند در جان و مال آحاد جامعه و امور مربوط به آن دخالت و تصرف نمایند؟
‌‌ ما چگونه مى‌توانیم حق وضع و اجراى قانون در مورد خودمان و سایر افراد را، كه لازمه هر حكومتى است، به دیگران واگذار كنیم در حالى كه اصولا صدور احكام و قوانین از جانب خداوند و بیان آنها در شریعت به این معناست كه ما براى تعیین قوانین مربوط به شخص خودمان هم باید تابع مالك حقیقى خویش بوده و مطابق خواست و اراده او رفتار كنیم.
‌‌ این ولایتى كه به فقیه نسبت مى‌دهیم آن چیزى است كه خداوند براى فقیه تعیین كرده و امام زمان(علیه السلام) بیان فرموده است نه این‌كه مردم به او ولایت داده باشند. اگر بر اساس «اَلنَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى اَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ» مردم حق داشته باشند به هر كسى خودشان مایلند حق ولایت و حاكمیت داده و به او مشروعیت ببخشند سؤال مى‌كنیم كه اگر روزى مردم اصلا ولایت و حكومت فقیه را نخواستند و رأى دادند كه یك فرد غیر فقیه، مثلا یك دكتر یا یك مهندس، در رأس حكومت باشد آیا حكومت او از نظر خدا و رسول مشروع است؟ اگر حقیقتاً رأى مردم مشروعیت‌آور
‌(صفحه 77 )
است فرض مى‌كنیم مردم به حكومت یزید و هارون الرشید و رضاخان پهلوى و امثال آنان رأى بدهند، آیا در این صورت حكومت آنها از نظر خدا و رسول مشروع و بر حق مى‌شود؟
‌‌ ما از كسانى كه معتقدند رأى مردم مشروعیت‌آور است سؤال مى‌كنیم اگر مردم فردا رأى بدهند كه ما قانون اساسى فعلى را كه با محوریت ولایت فقیه تدوین شده نمى‌خواهیم موضع شما چه خواهد بود؟ آیا خواهید گفت نظر اسلام همین است؟ آیا آنان كه با ادّعاى پیروى از خط امام، نفهمیده و نسنجیده و یا احیاناً از روى عمد و عناد از این سخن حضرت امام خمینى(قدس سره) سوء استفاده مى‌كنند كه «میزان رأى ملّت است» معتقدند كه اگر مردم رأى دادند ما نظام ولایت فقیه را نمى‌خواهیم و اصل ولایت فقیه را در قانون اساسى قبول نداریم، باید بگوییم میزان رأى ملّت است و نظر اسلام همان است كه مردم رأى داده‌اند؟ یا آن‌چه كه از سراسر فرمایشات حضرت امام استنباط مى‌شود این است كه ولایت فقیه یك اصل خدشه‌ناپذیر است و به همین دلیل هم هست كه در قانون اساسى از آن به عنوان «اصل غیر قابل تغییر» یاد شده است.
‌‌ و امّا در مورد استدلال دیگر كه گفته مى‌شود چون نسبت به مسئله حكومت در زمان غیبت امام معصوم(علیه السلام) بیانى و دستورى از طرف خداى متعال و صاحب شریعت صادر نشده بنابراین از امورى است كه اختیار آن بدست خود مردم داده شده، باید بگوییم در فصل بعد كه به بررسى و ذكر ادلّه اثبات ولایت فقیه خواهیم پرداخت روشن خواهد شد كه این ادّعا صحّت ندارد بلكه مطابق ادلّه‌اى كه در دست داریم صاحب ـ شریعت، تكلیف ما را نسبت به مسئله حكومت در زمان غیبت امام معصوم(علیه السلام)روشن نموده است.
‌(صفحه 78 )
‌‌ برخى نیز خواسته‌اند با تمسّك به مسئله بیعت كه در صدر اسلام بسیار معمول و متداول بوده است چنین نتیجه‌گیرى كنند كه مشروعیت حاكم اسلامى از رأى و انتخاب مردم ناشى مى‌شود و مثلا مى‌گویند رسول خدا(صلى الله علیه وآله) در غدیر خم از مردم خواست تا با حضرت على(علیه السلام) بیعت كنند؛ اگر مشروعیت یافتن حكومت حضرت على(علیه السلام) واقعاً هیچ ارتباطى به رأى مردم نداشت پس اصرار پیامبر بر بیعت مردم با آن حضرت براى چه بود؟
‌‌ امّا با اندكى تحقیق و تدبر در مورد جایگاه بیعت در تاریخ صدر اسلام و اعراب آن زمان و همچنین فرمایشات پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) و نیز آیه شریفه «یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ...» كه در روز غدیر خم نازل شده بخوبى روشن مى‌گردد كه بیعت در واقع عهدى بوده كه شخص بیعت كننده براى اطاعت و فرمان بردارى از شخص بیعت شونده با او مى‌بسته است؛ یعنى اعلام آمادگى شخص بیعت كننده براى همكارى و همراهى با یك فرمانده یا حاكم بوده است. و این مسئله غیر از مشروعیت‌بخشى و دادن حق حاكمیت به یك فرد است. حقیقت امر در بیعت، سپردن التزام به اطاعت از حاكم مشروع و بر حق بوده است نه آن كه مشروعیت نیز با بیعت ایجاد گردد.
‌‌ خلاصه و نتیجه مجموع آن‌چه در این قسمت گفتیم این است كه بر اساس مبناى صحیح اسلامى، مشروعیت ولى فقیه به نصب عام از طرف امام معصوم(علیه السلام) است و مردم در تحقّق و استقرار و عینیّت بخشیدن به حكومت و حاكمیت فقیه، نقش صد در صد دارند. و این دقیقاً شبیه آن چیزى است كه در مورد مشروعیت حكومت پیامبر و امامان معصوم(علیهم السلام)و نقش مردم در حكومت آنان بیان كردیم.

‌(صفحه 79 )
‌‌

فصل چهارم: اثبات ولایت فقیه

‌قبل از آن كه به تبیین ادله اثبات ولایت فقیه بپردازیم مناسب است ابتدا درباره مفهوم ولایت فقیه توضیحاتى را ارائه كنیم تا اگر احیاناً ابهام‌هایى در مورد آن وجود دارد برطرف گردد و با تصویرى روشن و واضح از مفهوم «ولایت فقیه» ادله آن را بررسى نماییم.

ولایت تكوینى و ولایت تشریعى

شاید نیازى به تذكر نداشته باشد كه مراد از «ولایت فقیه» ولایت تكوینى نیست بلكه آن چه در صدد اثبات آن هستیم ولایت تشریعى فقیه است. ولایت تكوینى كه به معناى تصّرف در عالم وجود و قانون‌مندى‌هاى آن است اساساً مربوط به خداى متعال است كه خالق هستى و نظام خلقت و قوانین حاكم بر آن است. نمونه‌هاى كوچكى از این ولایت را گاهى خداوند به برخى از بندگان خود نیز عطا مى‌كند كه بواسطه آن مى‌توانند دخل و تصرّفاتى در موجودات عالم انجام دهند. معجزات و كراماتى كه از انبیا و اولیاى الهى صادر مى‌شود از همین باب است. به اعتقاد ما شیعیان، وسیع‌ترین حدّ ولایت تكوینى در میان بندگان، به پیامبر اسلام و امامان معصوم بعد از آن حضرت داده شده است. به هر حال در بحث ولایت فقیه صحبت از تصرّف در نظام خلقت و قانون‌مندى‌هاى مربوط به طبیعت نیست؛ گر چه ممكن است احیاناً فقیهى از چنین ویژگى نیز برخوردار بوده داراى كراماتى باشد.
‌(صفحه 80 )
‌‌ مسئله‌اى كه در ارتباط با اداره امور جامعه، هم براى پیامبر و امام معصوم و هم براى فقیه وجود دارد بحث «ولایت تشریعى» آنهاست؛ یعنى همان چیزى كه در آیاتى از قبیل «اَلنَّبِىُّ اَْولَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ» و در روایاتى از قبیل «مَنْ كُنْتُ مُولاَهُ فَهَذَا عَِلىٌ مَوْلاَهُ» به آن اشاره شده است. ولایت تشریعى یعنى ولایت قانونى؛ یعنى این‌كه فردى بتواند و حق داشته باشد از طریق جعل و وضع قوانین و اجراى آنها در زندگى مردم و افراد جامعه تصرف كند و دیگران ملزم به تسلیم در برابر او و رعایت آنها باشند. معناى «اَلنَّبِىُّ اَْولَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ» این است كه تصمیمى را كه پیامبر براى یك فرد مسلمان یا جامعه اسلامى مى‌گیرد لازم‌الاجراست و بر تصمیمى كه خود آنها درباره مسائل فردى و شخصى خودشان گرفته باشند مقدم است و اولویّت دارد. به عبارت دیگر، جامعه احتیاج به یك نقطه قدرتى دارد كه در مسائل اجتماعى این قدرت و حق را داشته باشد كه حرف آخر را بزند؛ در این آیه خداوند این نقطه مركزى قدرت را كه در رأس هرم قدرت قرار دارد مشخّص نموده است. بنابراین، ولایت فقیه به معناى قیمومیت بر مجانین و سفهانیست بلكه حق تصرف و حق تشریع و قانون‌گذارى و تصمیم‌گیرى و اجرایى است كه در مورد اداره امور جامعه و مسائل اجتماعى براى فقیه قایل مى‌شویم و از این نظر او را بر دیگران مقدم مى‌دانیم و از آن جا كه حق و تكلیف با یكدیگر ملازم و هم آغوشند، وقتى چنین حقّى را براى فقیه اثبات مى‌كنیم دیگران ملزم و مكلّف به رعایت این حق و اطاعت از تصمیم‌ها و دستورات و قوانین او هستند. به همین دلیل مى‌گوییم بر اساس «اَلنَّبِىُّ اَْولَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ» اگر پیامبر(صلى الله علیه وآله) به فردى دستور بدهد كه به جبهه برود اگر چه خودش شخصاً مایل نباشد باید اطاعت كند. و یا اگر با این كه خمس و زكاتش را داده و هیچ
‌(صفحه 81 )
حقّ مالى واجبى به گردن او نیست امّا پیامبر به او دستور بدهد كه باید فلان مبلغ براى جبهه بپردازى، مكلّف است این پول را بدهد و حقّ اعتراض ندارد. مرحوم امام خمینى(اعلى الله مقامه) این مثال را زیاد در درسشان مى‌زدند كه اگر حاكم اسلامى به من بگوید این عبایت را بده باید بگویم چشم و بدهم. آن هنگام كه مصلحت جامعه اسلامى چنین اقتضا كرده كه ولىّ فقیه چنین تشخیص داده كه به عباى من نیاز دارد اگر امر كند كه عبایت را بده، من باید اطاعت كنم و عبایم را بدهم. این، حقیقتِ معناى ولایت فقیه است كه در فرهنگ ما جا افتاده و تا این اواخر هم شبهه‌اى در مورد آن وجود نداشته و مرد و زن، پیرو جوان، روستایى و شهرى، همه و همه آن را مى‌دانسته‌اند و قبول داشته‌اند. شواهد متعدّدى هم در این‌باره وجود دارد كه یكى از معروف‌ترین آنها قضیه تنباكو و حكم مرحوم میرزاى شیرازى است. همه شیعیانى كه در آن زمان زندگى مى‌كردند چون اعتقادشان بر این بود كه علما و مجتهدین جانشین امام زمان(علیه السلام) هستند و اگر جانشین امام چیزى بگوید اطاعت آن لازم است، وقتى كه مرحوم میرزاى شیرازى فرمود «الیوم استعمال تنباكو حرام و مخالفت با امام زمان(علیه السلام) است» همه قلیانها را زدند و شكستند. و حتّى همسر ناصرالدین شاه نیز قلیان را از دست او گرفت و انداخت و شكست و به ذهن هیچ‌كس نیامد كه چطور شد؟ تا دیروز كه استعمال تنباكو حلال بود و اشكالى نداشت؛ مگر حلال و حرام خدا هم عوض مى‌شود و... بلكه همه، حتّى علما و مراجع و كسانى كه خودشان صاحب فتوا بودند خود را ملزم به رعایت این حكم میرزاى شیرازى دانستند.
‌‌ اكنون با توجه به این توضیحات و روشن شدن حقیقت مفهوم ولایت فقیه پس از تذكر یك نكته، به ذكر دلایلى كه ولایت فقیه را اثبات مى‌كند خواهیم پرداخت.
‌(صفحه 82 )