فهرست کتاب


نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه

آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏ تدوین و نگارش: محمد مهدی نادری

دو شرط لازم براى انجام این تحقیق

براى انجام چنین تحقیقى باید دو مطلب اساسى را در نظر داشته باشیم:
‌‌ الف ـ تحقیق بدون پیش‌داورى و تأثیرپذیرى از جوّ فكرى حاكم: دخالت پیش داورى‌ها و تأثیرپذیرى از جوّ غالب فكرى، خطرى است كه بر سر راه هر محقّق و هر تحقیقى وجود دارد. دخالت ناخواسته تمایلات محقّق در امر تحقیق مسئله‌اى است كه از نظر روان‌شناسى ثابت شده است. بسیار پیش آمده و مى‌آید كه على رغم حضور علل و عوامل متعدّد در صحنه، محقّق نظرش تنها به عواملى جلب شده كه مؤیّد فرضیه او بوده‌اند و بطور ناخواسته از عوامل دیگر غفلت كرده و مورد توجه او قرار نگرفته‌اند. در علم فقه و در میان فقها از این پدیده بنام «اجتهاد به رأى» یاد مى‌شود. این مسئله بخصوص در تحقیقاتى كه بدنبال آنها بدست آوردن شهرت و محبوبیت و منزلت اجتماعى و یا به عكس، انزوا و دشمنى و محرومیت‌هاى اجتماعى وجود داشته باشد بیش‌تر رخ مى‌نمایاند.
‌‌ در عصر ما برخى چیزها نظیر آزادى و دموكراسى (آزادى به همان مفهوم عامّ و مطلقش در فرهنگ غربى و نیز دموكراسى به همان معناى مصطلح در علوم سیاسى و با همه مبانى فكرى‌اش) آن چنان مورد تقدیس
‌(صفحه 67 )
و احترام قرار گرفته‌اند كه به محض این‌كه كسى بخواهد گوشه چشمى به آنها بیندازد و كوچكترین انتقادى از آنها بنماید آماج انواع حملات و انتقادها قرار گرفته و به انواع اتّهام‌ها متّهم مى‌شود و گاهى آنچنان مورد ترور شخصیت قرار مى‌گیرد كه به كلّى از اعتبار و حیثیت ساقط مى‌شود. بدیهى است در جریان تحقیق در مورد امورى كه به نحوى با آزادى یا دموكراسى مربوط مى‌شوند احتمال فراوان دارد كه فرد محقّق با زمینه فكرى قبلى كه در مورد آثار و نتایج ترویج و تبلیغ آزادى و دموكراسى و همچنین مخالف خوانى و انتقاد از آنها دارد دچار پیش داورى و دخالت عوامل ذهنى در جریان تحقیق شود. امروزه كه آزادى و دموكراسى در جوامع سكولار غربى بصورت الهه‌هاى قرن بیستم و بیست و یكم سر بر آورده‌اند و مقدس‌ترین بت‌هاى بشریت امروز به شمار مى‌روند هر كلامى در مخالفت با آنها مى‌تواند شخص را با مخاطرات مهمّى روبرو كند. امّا به یاد داشته باشیم كه محقق واقعى كسى است كه در كمال امانت، راستى و شجاعت، آن‌چه را كه حقیقتاً در جریان تحقیق به آن رسیده بیان نماید و مسائل حاشیه‌اى تحقیق موجب انحراف تحلیل‌هاى او از حقیقت نگردد.
‌‌ ب ـ استناد به قول و عمل پیشوایان دین؛ نه به قول و عمل مسلمانان: برخى تصوّر مى‌كنند براى بدست آوردن نظر اسلام در هر زمینه‌اى ما باید به سراغ خود مسلمانان و جوامع اسلامى برویم و از آنان سؤال كنیم و هر چه آنان گفتند بگوییم نظر اسلام همان است و اگر احیاناً اختلاف نظر داشتند بگوییم نظر اسلام همان نظر اكثریت است یا بگوییم اسلام در این زمینه دو یا چند نظر دارد و جمله آن‌ها هم اسلام است و صحیح است.
‌‌ امّا حقیقت این است كه این روش، روشى ناصواب و خطاست و اگر چنین باشد كه ما بخواهیم براى بدست آوردن نظر یك دین در هر
‌(صفحه 68 )
زمینه‌اى به اعمال و افكار متدّینان به آن دین مراجعه كنیم بدون شك در موارد زیادى به خطا خواهیم رفت. مثال روشن آن در مورد مسیحیت است. ما معتقدیم مسیحیت واقعى و آن‌چه كه به عنوان آیین مسیح از طرف خداوند بر جضرت عیسى(علیه السلام) نازل شده با آن‌چه كه امروز بنام مسیحیت معرفى مى‌شود و مسیحیان به آن اعتقاد دارند و عمل مى‌كنند تفاوت‌هاى كلّى و فاحش دارد و مسیحیت امروز مملوّ از تحریف‌هایى است كه در طول تاریخ به آن وارد شده است و این اعتقاد، هم بر اساس حكم عقل و هم بر اساس تصریح قرآن در آیات متعدّد است. مثلا در سوره بقره مى‌فرماید:
وَ اِذْ قَالَ اللَّهُ یَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِى وَ اُمِّىَ اِلَهَیْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قالَ سُبْحَانَكَ مَا یَكُونُ لِى اَنْ اَقُولَ مَا لَیسَ لِى بِحَق(32)
و آن هنگام كه خداوند گفت اى عیسى بن مریم آیا تو به مردم گفتى كه من و مادرم، و نه خدا را، دو خداى خود قرار دهید؟ (عیسى) گفت منزّهى تو؛ مرا نمى‌رسد كه آن چه را در مورد من حقیقت ندارد بگویم.
‌‌ اعتقاد به تثلیت در مورد خداوند و این‌كه حضرت عیسى پسر خداست چیزى است كه عقل سلیم هم به هیچ روى آن را برنمى‌تابد در حالى كه از عقاید اصلى و اساسى مسیحیان است.
‌‌ در مورد اسلام هم اگر بخواهیم براى بدست آوردن نظر اسلام راجع به موضوع و مطلبى به قول و فعل خود مسلمانان یا اكثریت آنان اعتماد كنیم ممكن است به چنین لغزش‌هاى فاحشى دچار شویم. مثلا در مورد همین مسئله مورد بحث ما اكثریت قاطع مسلمانان، كه اهل سنّت و جماعت را تشكیل مى‌دهند، نظرشان بر این است كه بعد از پیامبر اصولا
‌(صفحه 69 )
امام معصومى وجود ندارد تا چه رسد به این‌كه «دوازده» امام معصوم داشته باشیم. در حالى كه اعتقاد راسخ و یقینى ما شیعیان بر خلاف این نظر است و این گونه هم نیست كه هم نظر برادران اهل سنّت را نظر واقعى اسلام بدانیم و هم نظر خودمان را نظر اسلام، بدانیم بلكه معتقدیم نظر واقعى و تنها نظر اسلام، مشروعیت حاكمیت و حكومت دوازده امام معصوم بعد از پیامبر گرامى‌اسلام است.
‌‌ بنابراین، روش صحیح براى بدست آوردن نظر اسلام در یك زمینه نه مراجعه به خود مسلمانان بلكه مراجعه به پیشوایان واقعى دین و متن قرآن و كتابهایى است كه با اسناد و مدارك معتبر قول و فعل آنان را نقل كرده‌اند و این مسئله بسیار مهمّى است كه در این تحقیق و تحقیقات مشابه آن هرگز نباید آن را فراموش كنیم.

تحقیق‌ نظر ‌صحیح ‌در‌ مورد ‌نقش ‌مردم ‌در‌ حكومت ‌در ‌زمان‌ غیبت ‌امام‌معصوم(علیه السلام)
بعد از تذكّر این دو نكته كه رعایت آنها در این تحقیق ضرورى مى‌نمود اكنون زمان آن فرارسیده كه از میان نظرات سه‌گانه‌اى كه در باب نقش مردم در حكومت در زمان غیبت امام معصوم(علیه السلام) مطرح شده نظر صحیح را بررسى كنیم.
‌‌ به اعتقاد ما نظر صحیح از میان سه رأى مطرح شده در این زمینه همان نظر اول است كه معتقد است اصل تشریع حكومت و حاكمیت فقیه از طرف خداوند و امام زمان(علیه السلام) است و همچنین تعیین شخص آن هم باید به نوعى به امام زمان(علیه السلام) و اجازه آن جضرت انتساب پیدا كند امّا تحقّق و استقرار حاكمیت و حكومتش بستگى به قبول و پذیرش مردم دارد. دلیل ما بر این مدّعا این است كه:
‌(صفحه 70 )
‌‌ ما بر اساس بینش اسلامى معتقدیم كه علّت ایجاد همه هستى و جهان و از جمله انسان‌ها، خداوند است. اوست كه لباس وجود را بر اندام همه موجودات پوشانده و به آنها هستى بخشیده است و هر آن‌چه كه در آسمان‌ها و زمین است همه از آن خداوند است و او مالك حقیقى همه آنهاست:
فَاِنَّ لِلَّهِ مَا فِى السَّمَوَاتِ وَ مَا فِى الْاَرْض(33)
پس هر آینه آن چه در آسمان‌ها و آن چه در زمین است از آن خداست.
‌‌ بر اساس تفكّر اسلامى، همه انسان‌ها عبد و مملوك خدا هستند؛ آن هم نه ملك اعتبارى و قراردادى كه بر اساس جعل و اعتبار بوجود آمده باشد بلكه ملك حقیقى؛ یعنى حقیقتاً هیچ جزء از وجود ما از آن خودمان نیست و هستى ما تماماً از اوست و هیچ چیز حتى یك سلّول هم كه متعلّق به خودمان باشد و ما آن را بوجود آورده باشیم نداریم. از طرف دیگر، عقل هر انسانى درك مى‌كند كه تصّرف در ملك دیگران بدون اجازه آنان مجاز نیست و كارى ناپسند و نارواست و شاهدش هم این است كه اگر كسى در آن‌چه كه متعلّق به ماست (مثل خانه و ماشین و كفش و لباس و...) بدون اجازه و رضایت ما تصّرف كند ناراحت مى‌شویم و فریادمان بلند مى‌شود و معتقدیم در حق ما ستم شده است. این قضاوت بر اساس همان قاعده عقلى است كه هر كسى مى‌فهمد كه تصّرف در ملك دیگران ناروا و ناپسند است.
‌‌ بنابراین، اگر از طرفى همه عالم و از جمله همه انسان‌ها ملك حقیقى خداوند هستند و تمام هستى و ذرّات وجود آنها متعلّق به خداوند است و از خود چیزى ندارند، و از طرف دیگر هم عقل تصدیق مى‌كند كه تصرف
‌(صفحه 71 )
در ملك دیگران كارى ناروا و ناپسند و ظالمانه است بنابر این هیچ انسانى حق تصرف، نه در خود و نه در دیگران را، بى‌اذن و اجازه خداوند ندارد. و بدیهى است كه لازمه حكومت، گرفتن و بستن و زندان كردن و جریمه كردن و مالیات گرفتن و كشتن و اعدام و خلاصه انواع تصرف‌ها و ایجاد محدودیت‌هاى مختلف در رفتارها و زندگى افراد و مردم جامعه است؛ بنابر این حاكم باید براى این تصرفات، از مالك حقیقى انسان‌ها كه كسى غیر از خداوند نیست اجازه داشته باشد و گرنه تمامى تصرفات او بر اساس حكم عقل، ناروا و ظالمانه و غاصبانه خواهد بود. بر اساس ادلّه‌اى كه در دست داریم خداوند این اجازه و حق را به پیامبر اسلام و امامان معصوم بعد از ایشان داده است:
اَلنَّبِىُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ اَنْفُسِهِم34
پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان به آنان سزاوارتر (مقدّم‌تر) است.
اَطِیعُوا اللَّهَ وَ اَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ اوُلِى الاَمْرِ مِنْكُم(35)
خدا را فرمان بَرید و پیامبر و اولیاى امرتان را اطاعت كنید.
‌‌ همچنین بر اساس ادله اثبات ولایت فقیه، در زمان غیبت چنین حقّى به فقیه جامع‌الشرایط داده شده و از جانب خدا و امام زمان(علیه السلام)براى حكومت نصب شده است. امّا دلیلى در دست نداریم كه این حق به دیگران و از جمله، به آحاد مردم و افراد یك جامعه و مسلمانان هم داده شده باشد. البته این نصب، نصب عام است؛ یعنى فرد خاصّى را معیّن نكرده‌اند بلكه صفاتى بیان شده كه در هر فردى یافت شود او براى این كار صلاحیت دارد. امّا چون روشن است كه یك حكومت با چند حاكم مستقل سازگار نیست و در صورت وجود چند حاكم مستقل، دیگر «یك»
‌(صفحه 72 )
حكومت نخواهیم داشت ناچار باید یك نفر از میان آنان انتخاب شود. امّا این انتخاب در واقع نظیر دیدن هلال ماه است كه اول ماه را ثابت مى‌كند و نظیر تعیین مرجع تقلید است. توضیح این‌كه:
‌‌ ما به عنوان مسلمان مكلّفیم كه ماه رمضان را روزه بگیریم. امّا براى این‌كه بدانیم ماه رمضان شده یا نه، باید رؤیت هلال كنیم و ببینیم آیا هلال شب اول ماه در آسمان دیده مى‌شود. اگر هلال ماه رؤیت شد آن گاه «كشف» مى‌كنیم كه ماه رمضان شده و باید روزه بگیریم. در این‌جا این گونه نیست كه ما به ماه رمضان مشروعیت بدهیم؛ یعنى ماه رمضان را ماه رمضان كنیم بلكه در خارج یا هلال شب اول ماه واقعاً وجود دارد یا واقعاً وجود ندارد، اگر هلال ماه وجود داشته باشد ماه رمضان هست و اگر نباشد ماه رمضان نیست. آنچه ما در این میان انجام مى‌دهیم و به عهده ما گذاشته شده تنها كشف این مسئله است كه آیا هلال ماه وجود دارد یا نه؟
‌‌ و یا در مسئله تقلید، ما معتقدیم هر مسلمانى كه خودش متخصّص در استنباط و شناسایى احكام دین نیست باید از كسى كه چنین تخصّصى را دارد، كه همان مجتهد است، تقلید كند. در این مسئله هم وقتى كسى بدنبال تعیین مرجع تقلید براى خودش مى‌رود این طور نیست كه مى‌خواهد به مرجع تقلید مشروعیت بدهد و او را مجتهد كند. بلكه آن شخص قبل از تحقیق ما واقعاً مجتهد است و یا واقعاً مجتهد نیست و صلاحیت براى تقلید ندارد. ما با تحقیق فقط مى‌خواهیم «كشف» كنیم كه آیا چنین صلاحیتى در او وجود دارد یا ندارد. بنابراین، كار ما «خلق و ایجاد» آن صلاحیت نیست بلكه «كشف و شناسایى» آن است.
‌‌ در مورد ولىّ فقیه هم مسئله به همین ترتیب است. یعنى با نصب عام از ناحیه خداوند و امام زمان(علیه السلام) فقیه حق حاكمیت پیدا كرده و مشروعیت
‌(صفحه 73 )
دارد و ما فقط كارمان این است كه این حق حاكمیت را كه واقعاً و در خارج و قبل از تحقیق ما وجود دارد كشف و شناسایى نماییم. با این بیان معلوم مى‌شود كه تعیین نمایندگان مجلس خبرگان رهبرى از جانب مردم و بعد هم تعیین رهبر بوسیله این نمایندگان، حقیقت و ماهیتش چیزى غیر از آن‌چه گفتیم، یعنى كشف و شناسایى فردى كه واجد صلاحیت و مشروعیت براى منصب ولایت فقیه و رهبرى است نخواهد بود. بنابراین، هم اصل مشروعیت ولى فقیه و هم تعیین او به نوعى منتسب به امام زمان(علیه السلام)است. البته این كشف بدان معنا نیست كه این شخص خاص، مورد نظر امام زمان(علیه السلام)بوده است بلكه همان‌طور كه گفتیم این مسئله نظیر كشف و شناسایى مرجع تقلید است كه در آن مورد هم شخص خاصّى براى تقلید معیّن نشده بلكه یك سرى ویژگى‌هاى عام بیان شده و هر كس داراى چنین ویژگى‌هایى باشد مرجعیت او مورد قبول و رضاى خدا و امام زمان(علیه السلام)خواهد بود.
‌‌ تا این‌جا معلوم شد كه در زمان غیبت امام معصوم نیز به مانند زمان حضور پیامبر و امامان معصوم(علیهم السلام)، مردم هیچ نقشى در مشروعیت بخشى به حكومت فقیه (نه در اصل مشروعیت ونه در تعیین فرد و مصداق) ندارند.
‌‌ و امّا نسبت به تحقّق و استقرار حكومت و حاكمیت فقیه در زمان غیبت امام معصوم(علیه السلام) باید بگوییم كه این مسئله تماماً به پذیرش جامعه و مقبولیت مردمى بستگى دارد. یعنى این مردم و مسلمانان هستند كه باید زمینه تحقّق و استقرار این حاكمیت را فراهم كنند و تا مردم نخواهند نظام اسلامى محقّق نخواهد شد و فقیه در اصل تأسیس حكومت خود هیچ گاه متوسّل به زور و جبر نمى‌شود بلكه نظیر همه پیامبران و امامان، تنها در صورتى كه خود مردم به حكومت وى تمایل نشان دهند دست به تشكیل
‌(صفحه 74 )
حكومت خواهد زد. در این مورد هم نظیر همه احكام و دستورات الهى، مردم مى‌توانند به اختیار خودشان آن را بپذیرند واطاعت كنند و مى‌توانند هم نافرمانى كرده سرپیچى نمایند. البته مردم در طول تاریخ ملزم و مكلّف بوده‌اند كه به حاكمیت الهى و حكومت پیامبران و امامان تن دهند و حق حاكمیت آنان را به رسمیت شناخته بپذیرند و اگر نپذیرفته‌اند در پیشگاه خداوند گناه كار و معاقب خواهند بود.

بررسى و نقد دو نظر دیگر

كسانى كه معتقدند در زمان غیبت امام زمان(علیه السلام) مردم به نوعى در مشروعیت بخشیدن به حكومت اسلامى و حاكمیت فقیه (یا در اصل مشروعیت حاكمیت فقیه و یا در تعیین مصداق آن) نقش دارند مطالبى را در این‌باره مطرح كرده‌اند. از جمله این‌كه گفته‌اند در زمان غیبت امام زمان(علیه السلام) در اسلام هیچ قانون و حكمى در مورد حكومت بیان نشده بلكه این از مواردى است كه به عهده خود مردم گزارده شده است. در توضیح بیشتر این سخن باید اشاره كنیم كه در احكام شرعى مواردى وجود دارد كه حكم آنها از طرف خود شارع بیان شده و یكى از احكام پنج‌گانه (وجوب، حرمت، استحباب، كراهت، اباحه) به آن اختصاص یافته است، امّا مواردى هم وجود دارد كه هیچ حكمى از طرف شارع در مورد آنها به ما نرسیده و آیه و روایتى درباره آن نداریم؛ در این گونه موارد معمولا فقها طبق اصول و قواعد خاصّى كه دارند مى‌گویند چیزهایى كه حكم آنها از طرف خداوند به ما نرسیده و امر و نهى در مورد آن وجود ندارد مباح است یعنى فعل و تركش مساوى است و رجحانى ندارد و هر طور كه خودتان مایلید مى‌توانید رفتار كنید. در زمینه حكومت ولىّ فقیه در زمان غیبت هم كسانى این گونه فكر
‌(صفحه 75 )
مى‌كنند كه چون خداوند متعال امر و نهى خاصّى در قرآن نفرموده و مراد از «اولى‌الامر» هم در آیه «أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْكُمْ» بیان شد كه دوازده امام معصوم هستند، بنابراین مسئله حكومت در زمان غیبت چیزى است كه شارع مقدس در قبال آن سكوت كرده و چیزى نفرموده پس امر آن را به اختیار و اراده خود مردم موكول نموده است.
‌‌ و یا گاهى گفته مى‌شود بر اساس این قاعده فقهى كه «اَلنَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى اَمْوَالِهِمْ: مردم بر دارایى‌هاى خودشان سلطه دارند» مردم بر جان و مال خودشان مسلّط هستند و نسبت به آنها حق دارند و مى‌توانند این حق را به دیگرى واگذار كنند و یا در مورد آن به دیگرى وكالت بدهند.(36 )بر این اساس در زمان غیبت، مردم خودشان باید بروند و حاكم تعیین كنند، و برگزارى انتخابات عمومى هم در واقع به همین معناست كه مردم آن حقّى را كه در تصّرف جان و مال خودشان دارند به دیگرى واگذار مى‌كنند.
‌‌ در نقد این دو استدلال باید بگوییم امّا در مورد این‌كه گفته مى‌شود از نظر اسلام مردم بر جان و مال خودشان تسلّط دارند و حق دارند هرگونه كه خودشان مى‌خواهند و مایلند در آن تصرف كنند، سؤال ما این است كه چه كسى گفته است كه نظر اسلام این است و مردم چنین حقّى را دارند؟ بلكه بر عكس، همه مسلمان‌ها مى‌دانند كه انسان حق ندارد هرگونه كه دلش مى‌خواهد رفتار كند و در خودش تصرف نماید؛ ما حق نداریم چشم خود را كور كنیم؛ حق نداریم دست خودمان را قطع كنیم؛ حق نداریم اعضا و جوارح بدن خودمان را بسوزانیم و فاسد كنیم. در مورد اموال و
‌(صفحه 76 )
دارایى‌هاى خودمان نیز حق هر گونه تصرفى نداریم. مثلا نمى‌توانیم بگوییم چون این ماشین یا خانه مال خودم است دلم مى‌خواهد آن را آتش بزنم و بسوزانم. چرا خودكشى در اسلام حرام است؟ این بر اساس همان مبناست كه انسان‌ها حق ندارند هر طور كه دلشان مى‌خواهد در وجود خودشان تصرف كنند. از نظر تفكّر و بینش اسلامى، همان طور كه پیش‌تر نیز گفتیم، همه ما عبد و مملوك خداوند هستیم و وقتى همه هستى ما از او باشد بدون اجازه او حق هیچ گونه تصرفى حتى در خودمان را نیز نداریم. پس ما كه حتى حق تصرف در خودمان را نیز نداریم چگونه مى‌توانیم به دیگران این حق را تفویض كنیم كه بتوانند در جان و مال آحاد جامعه و امور مربوط به آن دخالت و تصرف نمایند؟
‌‌ ما چگونه مى‌توانیم حق وضع و اجراى قانون در مورد خودمان و سایر افراد را، كه لازمه هر حكومتى است، به دیگران واگذار كنیم در حالى كه اصولا صدور احكام و قوانین از جانب خداوند و بیان آنها در شریعت به این معناست كه ما براى تعیین قوانین مربوط به شخص خودمان هم باید تابع مالك حقیقى خویش بوده و مطابق خواست و اراده او رفتار كنیم.
‌‌ این ولایتى كه به فقیه نسبت مى‌دهیم آن چیزى است كه خداوند براى فقیه تعیین كرده و امام زمان(علیه السلام) بیان فرموده است نه این‌كه مردم به او ولایت داده باشند. اگر بر اساس «اَلنَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى اَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ» مردم حق داشته باشند به هر كسى خودشان مایلند حق ولایت و حاكمیت داده و به او مشروعیت ببخشند سؤال مى‌كنیم كه اگر روزى مردم اصلا ولایت و حكومت فقیه را نخواستند و رأى دادند كه یك فرد غیر فقیه، مثلا یك دكتر یا یك مهندس، در رأس حكومت باشد آیا حكومت او از نظر خدا و رسول مشروع است؟ اگر حقیقتاً رأى مردم مشروعیت‌آور
‌(صفحه 77 )
است فرض مى‌كنیم مردم به حكومت یزید و هارون الرشید و رضاخان پهلوى و امثال آنان رأى بدهند، آیا در این صورت حكومت آنها از نظر خدا و رسول مشروع و بر حق مى‌شود؟
‌‌ ما از كسانى كه معتقدند رأى مردم مشروعیت‌آور است سؤال مى‌كنیم اگر مردم فردا رأى بدهند كه ما قانون اساسى فعلى را كه با محوریت ولایت فقیه تدوین شده نمى‌خواهیم موضع شما چه خواهد بود؟ آیا خواهید گفت نظر اسلام همین است؟ آیا آنان كه با ادّعاى پیروى از خط امام، نفهمیده و نسنجیده و یا احیاناً از روى عمد و عناد از این سخن حضرت امام خمینى(قدس سره) سوء استفاده مى‌كنند كه «میزان رأى ملّت است» معتقدند كه اگر مردم رأى دادند ما نظام ولایت فقیه را نمى‌خواهیم و اصل ولایت فقیه را در قانون اساسى قبول نداریم، باید بگوییم میزان رأى ملّت است و نظر اسلام همان است كه مردم رأى داده‌اند؟ یا آن‌چه كه از سراسر فرمایشات حضرت امام استنباط مى‌شود این است كه ولایت فقیه یك اصل خدشه‌ناپذیر است و به همین دلیل هم هست كه در قانون اساسى از آن به عنوان «اصل غیر قابل تغییر» یاد شده است.
‌‌ و امّا در مورد استدلال دیگر كه گفته مى‌شود چون نسبت به مسئله حكومت در زمان غیبت امام معصوم(علیه السلام) بیانى و دستورى از طرف خداى متعال و صاحب شریعت صادر نشده بنابراین از امورى است كه اختیار آن بدست خود مردم داده شده، باید بگوییم در فصل بعد كه به بررسى و ذكر ادلّه اثبات ولایت فقیه خواهیم پرداخت روشن خواهد شد كه این ادّعا صحّت ندارد بلكه مطابق ادلّه‌اى كه در دست داریم صاحب ـ شریعت، تكلیف ما را نسبت به مسئله حكومت در زمان غیبت امام معصوم(علیه السلام)روشن نموده است.
‌(صفحه 78 )
‌‌ برخى نیز خواسته‌اند با تمسّك به مسئله بیعت كه در صدر اسلام بسیار معمول و متداول بوده است چنین نتیجه‌گیرى كنند كه مشروعیت حاكم اسلامى از رأى و انتخاب مردم ناشى مى‌شود و مثلا مى‌گویند رسول خدا(صلى الله علیه وآله) در غدیر خم از مردم خواست تا با حضرت على(علیه السلام) بیعت كنند؛ اگر مشروعیت یافتن حكومت حضرت على(علیه السلام) واقعاً هیچ ارتباطى به رأى مردم نداشت پس اصرار پیامبر بر بیعت مردم با آن حضرت براى چه بود؟
‌‌ امّا با اندكى تحقیق و تدبر در مورد جایگاه بیعت در تاریخ صدر اسلام و اعراب آن زمان و همچنین فرمایشات پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) و نیز آیه شریفه «یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ...» كه در روز غدیر خم نازل شده بخوبى روشن مى‌گردد كه بیعت در واقع عهدى بوده كه شخص بیعت كننده براى اطاعت و فرمان بردارى از شخص بیعت شونده با او مى‌بسته است؛ یعنى اعلام آمادگى شخص بیعت كننده براى همكارى و همراهى با یك فرمانده یا حاكم بوده است. و این مسئله غیر از مشروعیت‌بخشى و دادن حق حاكمیت به یك فرد است. حقیقت امر در بیعت، سپردن التزام به اطاعت از حاكم مشروع و بر حق بوده است نه آن كه مشروعیت نیز با بیعت ایجاد گردد.
‌‌ خلاصه و نتیجه مجموع آن‌چه در این قسمت گفتیم این است كه بر اساس مبناى صحیح اسلامى، مشروعیت ولى فقیه به نصب عام از طرف امام معصوم(علیه السلام) است و مردم در تحقّق و استقرار و عینیّت بخشیدن به حكومت و حاكمیت فقیه، نقش صد در صد دارند. و این دقیقاً شبیه آن چیزى است كه در مورد مشروعیت حكومت پیامبر و امامان معصوم(علیهم السلام)و نقش مردم در حكومت آنان بیان كردیم.

‌(صفحه 79 )
‌‌

فصل چهارم: اثبات ولایت فقیه

‌قبل از آن كه به تبیین ادله اثبات ولایت فقیه بپردازیم مناسب است ابتدا درباره مفهوم ولایت فقیه توضیحاتى را ارائه كنیم تا اگر احیاناً ابهام‌هایى در مورد آن وجود دارد برطرف گردد و با تصویرى روشن و واضح از مفهوم «ولایت فقیه» ادله آن را بررسى نماییم.