فهرست کتاب


نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه

آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏ تدوین و نگارش: محمد مهدی نادری

رابطه مشروعیت با مقبولیت

تعیین رابطه مشروعیت با مقبولیت بستگى به ضابطه‌اى دارد كه براى مشروعیت قایل مى‌شویم. بدیهى است كه اگر ملاك مشروعیت یك حكومت را «پذیرش مردمى» آن بدانیم و این‌كه افراد یك جامعه بر اساس رضا و رغبت حاكمیت آن را گردن نهاده باشند، در این صورت مشروعیت و مقبولیت پیوسته با هم خواهند بود و هر حكومت مشروعى از مقبولیت نیز برخوردار خواهد بود و به عكس، هر حكومت مقبولى مشروع نیز خواهد بود. و از آن طرف نیز این‌كه حكومتى مشروع باشد امّا مقبولیت مردمى نداشته باشد و یا این‌كه على رغم برخوردار بودن از مقبولیت مردمى، مشروعیت نداشته باشد فرض نخواهد داشت.
‌‌ امّا اگر ملاك مشروعیت را امر دیگرى غیر از «پذیرش مردمى» قرار دهیم آن گاه امكان انفكاك مشروعیت از مقبولیت وجود خواهد داشت و ممكن است حاكمان و حكومت‌هایى را پیدا و یا فرض كرد كه گرچه مشروعیت دارند امّامردم به آنها اقبالى ندارند و یا به عكس، مى‌توان حاكمان و حكومت‌هایى را یافت كه على رغم تمایل مردم به آنان و برخوردارى از محبوبیت مردمى، مشروعیت نداشته و از انواع غاصبانه حكومت محسوب گردند.
‌‌ بنابراین سؤال اصلى ما همین است كه «ملاك مشروعیت در اسلام چیست؟» اگر پاسخ این سؤال روشن شود جایگاه مقبولیت و نقش مردم در حكومت اسلامى و نظام ولایت فقیه تبیین واضح‌ترى خواهد یافت. این مسئله را در بحثى تحت عنوان «نقش مردم در حكومت اسلامى» پى مى‌گیریم.
‌(صفحه 55 )

نقش مردم در حكومت اسلامى

منظور از این‌كه «نقش مردم در حكومت اسلامى چیست؟» ممكن است یك سؤال تاریخى باشد؛ یعنى محقّقى بخواهد بررسى كند در طول تاریخ اسلام و از پیدایش اولین حكومت اسلامى در مدینه توسّط پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) تاكنون، حكومت‌ها در جوامع اسلامى چگونه بوجود آمده‌اند و مردم عملا تا چه اندازه در ایجاد آنها و تقویت قدرت و گسترش حاكمیت آنها تأثیر داشته‌اند. در این‌جا ما در صدد بررسى این پرسش از این زاویه نیستیم بلكه مقصود فعلى ما بررسى تئوریك مسئله و بیان نظر اسلام در این زمینه است. با توجه به توضیحاتى كه پیرامون مشروعیت و مقبولیت دادیم این سؤال نیز خود به دو سؤال دیگر قابل تحلیل است: یكى این‌كه مردم چه نقشى در مشروعیت حكومت دارند كه اگر آن را ایفا نكنند حكومت، قانونى و مشروع و بر حق نخواهد بود و دیگر این‌كه مردم چه نقشى در تحقق و به جریان افتادن دستگاه حكومت اسلامى دارند؛ یعنى بعد از آن كه حكومت بر حق و قانونى و مشروع مشخّص شد آیا این حكومت باید با قوه قهریه خودش را بر مردم تحمیل كند یا این‌كه در مقام پیاده شدن تئورى و استقرار حكومت اسلامى مردم باید خودشان موافق باشند و این تئورى را بپذیرند و از سر اختیار حكومت اسلامى را انتخاب كنند و به آن تن در دهند؟ بنابراین بطور خلاصه دو سؤال مطرح است: 1ـ نقش مردم در مشروعیت حكومت اسلامى چیست؟ 2ـ نقش مردم در تحقّق حكومت اسلامى و حاكمیت یافتن آن چیست؟
‌‌ براى پاسخ دادن به این دو سؤال مى‌توانیم تاریخ اسلام را حداقل به سه دوره تقسیم كنیم. یكى زمان خود پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله)، دوم زمان ائمه معصومین(علیهم السلام) و حضور امام معصوم(علیه السلام) در میان مردم، و سوم در زمانى
‌(صفحه 56 )
مثل زمان ما كه امام معصوم(علیه السلام) در میان مردم و جامعه نیست.
‌‌ امّا نسبت به زمان حضور پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) ظاهراً بین مسلمانان هیچ اختلافى نیست كه مشروعیت حكومت آن حضرت هیچ ارتباطى با نظر و خواست مردم نداشته است بلكه مشروعیت آن صرفاً از طرف خداوند متعال بوده و خداوند شخصاً و بدون آن كه نظر مردم و تمایل آنها را خواسته باشد همان گونه كه آن حضرت را به پیامبرى برگزید حق حكومت را نیز به ایشان عطا فرموده است. چه مردم بپذیرند و چه نپذیرند، حاكم بر حق و قانونى، شخص رسول خدا(صلى الله علیه وآله) بوده است و اگر هم مردم حكومت ایشان را نمى‌پذیرفتند تنها این بود كه آن حكومت تحقّق پیدا نمى‌كرد نه این‌كه مشروعیت پیامبر براى حكومت و حق حاكمیتى كه خداوند به آن حضرت داده بود نیز از بین مى‌رفت و باصطلاح، خداوند حكم ریاست حكومت و حاكمیتى را كه علاوه بر پیغمبرى براى پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله)صادر كرده بود بخاطر عدم قبول و پذیرش مردم پس مى‌گرفت و لغو مى‌كرد. یعنى پیامبر اكرم دو منصب جداگانه از طرف خداوند داشت: یكى منصب پیامبرى و دیگرى منصب حكومت؛ و همان طور كه اگر مردم پیامبرى آن حضرت را نمى‌پذیرفتند و انكار مى‌كردند این باعث نمى‌شد كه خداوند، پیامبرى پیامبر را لغو كند و آن حضرت دیگر پیامبر نباشد، در مورد منصب حكومت آن حضرت نیز مسئله به همین صورت است.
‌‌ همچنین در مورد این‌كه مردم چه نقشى در حكومت رسول خدا داشتند، باز هم ظاهراً جاى هیچ تردید و اختلافى نیست كه مردم نقش اساسى را در تحقّق حكومت داشتند. یعنى پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله)حكومتش را با استفاده از هیچ نیروى قاهره‌اى بر مردم تحمیل نكرد بلكه عامل اصلى
‌(صفحه 57 )
خود مردم بودند كه ایمان آوردند و با رضا و رغبت، حكومت آن حضرت را كه از طرف خداوند تشریع شده بود و حق حاكمیتى را كه خداوند به آن حضرت داده بود پذیرفتند و به نشانه تسلیم و پذیرش آن، با پیامبر بیعت كردند و با نثار جان و مال خود آن حضرت را همراهى كرده و پایه‌هاى حاكمیت ایشان را استقرار بخشیده و حكومتش را محقق ساختند. بنابراین، نقش مردم در مشروعیت حكومت پیامبر صفر بود ولى در تحقّق و استقرار آن صد در صد بود و تمام تأثیر مربوط به كمك مردم بود. البته امدادهاى غیبى و عنایات الهى نیز در این زمینه جاى خود را دارد و منكر آن نیستیم امّا منظور این است كه هیچ تحمیل و زورى در كار نبود و آن‌چه موجب تحقّق و استقرار حكومت آن حضرت شد پذیرش مردم و تمایل و رغبت خود آنان نسبت به حكومت و حاكمیت پیامبر بود. مسلمان‌هایى كه جامعه اسلامى را تشكیل مى‌دادند درباره حكومت پیامبر هیچ اكراه و اجبارى نداشتند مگر بعضى گروهك‌هاى منافقى كه در آن جامعه بودند و قلباً به حكومت ایشان راضى نبودند ولى چون در اقلّیّت قلیلى بودند هیچ اظهار وجودى هم نمى‌توانستند بكنند و عملا و علناً مخالفتى نشان نمى‌دادند.
‌‌ به هر حال نسبت به زمان پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) به نظر مى‌رسد مسئله روشن است و بحثى ندارد.
‌‌ سؤال بعد درباره این است كه بعد از رسول‌الله (صلى الله علیه وآله) مشروعیت حكومت اسلامى به چیست؟ در این‌جا بین گروه‌هاى مسلمانان اختلاف نظر وجود دارد و اساسى‌ترین اختلاف نظر بین شیعه و برادران اهل سنّت در مورد همین مسئله است كه ذیلا به توضیح آن مى‌پردازیم.
‌(صفحه 58 )

مبناى مشروعیت حكومت بعد از پیامبر اسلام بر اساس نظر اهل سنّت

برادران اهل سنّت معتقدند گر چه در مورد شخص پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله)مبناى مشروعیت عبارت است از «نصب مستقیم از طرف خداوند» امّا بعد از پیامبر مبناى مشروعیت تغییر مى‌یابد. معمولا سه مبنا ذكر مى‌شود: 1‌‌اجماع امّت؛ 2ـ نصب از جانب خلیفه قبل؛ 3ـ تعیین اهل حل و عقد.
‌‌ در مورد اجماع امّت، مثلا معتقدند كه مبناى مشروعیت خلیفه اول، ابوبكر، همین بوده است كه مردم جمع شدند و ایشان را براى خلافت انتخاب كرده و قبول نمودند و به همین دلیل حكومت او مشروع بود.
‌‌ در مورد خلیفه دوم، معتقدند كه مبناى مشروعیت حكومت ایشان نصب خلیفه قبل است. یعنى ابوبكر او را براى خلافت بعد از خود انتخاب كرد و به همین دلیل حكومت عمر هم مشروع بوده است.
‌‌ منظور از تعیین اهل و حل عقد این است كه یك عدّه از بزرگان قوم و از كسانى كه در مسئله خلافت صاحب نظر هستند و باصطلاح از رجال سیاسى محسوب مى‌شوند دور هم جمع شوند و با مشورت یكدیگر فردى را براى خلافت انتخاب كنند. گفته مى‌شود مشروعیت حكومت عثمان بر همین مبنا بوده است. یعنى نتیجه آن شوراى شش نفره كه اعضاى آن را عمر تعیین كرده بود به خلافت عثمان منجر شد و حكومت او به این دلیل مشروع بوده است. در مورد آیه شریفه «اَطِیعُوا اللَّهَ وَ اَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ اُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ»(26 )برادران اهل سنّت معتقدند منظور از «اولى‌الامر» شخص یا اشخاص خاصّى نیستند بلكه مراد از آن همان معناى لغوى آن، یعنى صاحبان امر و فرمان، است كه همان حاكمان و سلاطین و پادشاهان و یا باصطلاح امروز، رؤساى جمهور هستند. حتى
‌(صفحه 59 )
برخى از بزرگان اهل سنّت در كتاب خود تصریح كرده‌اند كه اگر كسى بر علیه خلیفه و والى وقت شورش كرد و وارد جنگ شد چون بر علیه خلیفه حق قیام كرده جنگ با او و قتلش واجب است امّا اگر او توانست در جنگ پیروز شود و خلیفه وقت را كنار زد و بر مسند خلافت نشست و مسلّط گردید اطاعتش واجب مى‌شود چون «اولى‌الامر» بر او صدق مى‌كند و طبق آیه قرآن باید از او اطاعت كرد.(27) البته این نظر را در واقع مى‌توان مبناى چهارمى از علماى اهل سنّت دانست كه بر اساس آن، ملاك مشروعیت این است كه كسى عملا در رأس حكومت قرار گرفته و زمام امور را بدست بگیرد و تفاوتى نمى‌كند این امر از چه طریقى برایش حاصل شده باشد و حتى اگر با جنگ و خون‌ریزى و آدم كشى و جنایت هم غلبه پیدا كرده باشد اطاعت او واجب و خروج بر او حرام است.
‌‌ به هر حال نظر برادران اهل سنّت در مورد مشروعیت حكومت‌ها بعد از پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) همین بود كه توضیح دادیم كه عمده آن سه مبناى انتخاب مستقیم از طرف مردم، نصب از جانب خلیفه قبل، و تعیین اهل حلّ و عقد بودند.

نظر شیعه در باره مبناى مشروعیت حاكمان و حكومت‌ها بعد از پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله)
براى بیان نظر شیعه در مورد مبناى مشروعیت حاكمان و حكومت‌ها بعد از پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) بهتر است دو دوره قایل شویم:
‌(صفحه 60 )
‌‌ الفـ دوران حضور امام معصوم(علیه السلام): این دوره از سال یازدهم هجرت تا سال 260 هجرى و یا به تعبیرى تا سال 329 هجرى(28 )را شامل مى‌شود. در این دوره هم مثل زمان خود پیامبر(صلى الله علیه وآله) باز بین شیعیان اختلاف و تردیدى وجود ندارد كه مشروعیت حاكم و حكومت به نصب از طرف خداوند است و خداوند دوازده نفر را تعیین و نصب فرموده و به پیامبرش دستور داده كه آنها را به مردم معّرفى كند. بر اساس اعتقاد شیعه، مقصود از «اولى‌الامر» در آیه «اَطِیعُواللّهَ وَ اَطِیُعواالرَّسُولَ وَ اُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ» همه حاكمان و صاحبان امر و فرمان نیستند بلكه افراد خاص و مشخصّى منظور هستند. دلیل شیعه براین امر روایات معتبرى است كه از رسول خدا(صلى الله علیه وآله)در این زمینه وارد شده است كه وقتى این آیه نازل شد اصحاب آمدند و از آن حضرت در مورد «اولى‌الامر» سؤال كردند. مثلا یكى از آنها صحابى معروف پیامبر، جابر بن عبدالله انصارى است كه نزد پیامبر آمد و عرض كرد اى رسول خدا معناى «اَطِیعُواللّه» را فهمیدیم، معناى «اَطِیُعواالرَّسُول» را هم فهمیدیم امّا معناى «اُولِى الْاَمْرِ مِنْكُم» را نمى‌دانیم. حضرت فرمودند «اولى‌الامر» دوازده نفر از اوصیا و جانشینان من هستند كه اولشان على است و بعد هم اسم همه ائمه را خود پیامبر براى مردم بیان كرد و شبیه این روایت حتى در بعضى از كتابهاى برادران اهل تسنّن نیز وجود دارد.(29) به هر حال به نظر شیعه مقصود از «اولى‌الامر» این دوازده نفر هستند كه ویژگى مهّم همه آنها این است كه «معصوم» هستند و آنها را نه پیامبر بلكه
‌(صفحه 61 )
خود خداوند متعال براى خلافت و حكومت بعد از پیامبر نصب فرموده و پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) هیچ نقشى در نصب آنها نداشته بلكه تنها وظیفه و نقش آن حضرت در این زمینه، ابلاغ و رساندن دستور خداوند به مردم بوده است:
یَا اَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما اُنْزِلَ اِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ وَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَه(30)
اى پیامبر ابلاغ كن آن چه را كه از جانب پروردگارت بر تو نازل گشته است و اگر این كار را انجام ندهى پس امر رسالت او را ادا نكرده‌اى.
‌‌ این آیه كه به اعتقاد شیعه در روز غدیر خم و در مورد امر ابلاغ خلافت حضرت على(علیه السلام) نازل شده، به روشنى دلالت دارد بر این‌كه خلافت و جانشینى على(علیه السلام) بعد از پیامبر به دستور و جعل خود خداوند بوده و پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله)در این زمینه تنها نقش واسطه را داشته كه این امر و فرمان خداوند را به مردم برساند. در مورد یازده امام دیگر نیز مسئله به همین صورت است. بنابراین همان مبنایى كه موجب مشروعیت حكومت و حاكمیت پیامبر شد، یعنى نصب از طرف خداوند، مبناى مشروعیت امامان معصوم(علیهم السلام) نیز بوده است و همان طور كه در مورد پیامبر گفتیم كه نقش مردم در مشروعیت حكومت آن حضرت صفر بوده و پذیرش و عدم پذیرش آنان در مشروعیت پیامبر هیچ تأثیرى نداشت، در مورد امامان معصوم(علیهم السلام)نیز مطلب همین است و هیچ تفاوتى نمى‌كند. در مورد پیامبر گفتیم كه آن حضرت از جانب خداوند دو حكم و دو منصب داشت یكى حكم و منصب پیامبرى و یكى هم حكم و منصب حكومت؛ و همان طور كه اگر مردم پیامبرى آن حضرت را نمى‌پذیرفتند این باعث نمى‌شد كه آن حضرت دیگر پیامبر نباشد و خداوند حكم پیامبرى آن حضرت را لغو
‌(صفحه 62 )
كند، عدم پذیرش حكومت و حاكمیت پیامبر از جانب مردم نیز باعث این نمى‌گشت كه خداوند حكم حاكمیت پیامبر را ملغى بداند بلكه از نظر خداوند همچنان حاكم بر حق و مشروع، شخص پیامبر بود.
‌‌ اكنون در مورد امامان معصوم نیز مى‌گوییم چون مبناى مشروعیت آنان از نظر شیعه، نصب از جانب خداوند است بنابراین گر چه مردم از آنان حمایت نكنند و حاكمیت آنان را نپذیرند امّا از نظر خداوند، حق حاكمیت آنان همچنان پا بر جا و محفوظ است و ایشان حاكم بر حق هستند و با وجود آنان در بین مردم، حاكمیت دیگران مشروع و قانونى و بر حق نیست. و باز همان گونه كه در مورد پیامبر گفتیم نقش مردم در تحقّق و استقرار حاكمیت و حكومت آن حضرت صد در صد بوده و آن حضرت براى تأسیس و استقرار حكومت خود از هیچ قدرت قاهره‌اى استفاده نكرده بلكه عامل اصلى و اساسى، پذیرش و قبول خود مردم و مسلمان‌ها بوده است، در مورد امامان معصوم نیز همین گونه است كه نقش مردم در تحقّق و استقرار حاكمیت و حكومت آنان صد در صد است و آنان براى رسیدن به حق مشروع و قانونى خود به زور و جبر متوسّل نمى‌شوند بلكه اگر خود مردم آمدند و پذیرفتند، تصّدى امر حكومت را عهده‌دار مى‌شوند.
‌‌ با چنین دیدگاهى، به نظر ما مدّت 25 سالى كه بعد از رحلت پیامبر گرامى اسلام، حضرت على(علیه السلام) از حكومت بركنار ماند و دیگران در رأس حكومت قرار داشتند مشروعیت آن حضرت همچنان در جاى خود محفوظ بود و ایشان حق حاكمیت و حكومت داشتند امّا به دلیل عدم پذیرش مردم و جامعه، حكومت و حاكمیت ایشان تحقق و استقرار نیافت.
‌(صفحه 63 )
تا آن‌گاه كه خود مردم تمكین كردند و به خلافت و حكومت آن حضرت تمایل نشان دادند:
لَوْلاَ حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِیَامُ الحُجَةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ... لاَلَقَیْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا(31)
اگر نبود حضور مردم و این كه بواسطه وجود یارى كننده حجت بر من تمام گردیده... رشته كار حكومت را به حال خود رها مى‌كردم.
‌‌ بنابراین از نظر شیعه بین نقش مردم در مشروعیت و نیز نقش مردم در تحقق و استقرار حكومت پیامبر و امامان معصوم(علیهم السلام) هیچ تفاوتى وجود ندارد و در هردو مورد (مشروعیت و تحقّق) كاملا نظیر یكدیگر هستند.
‌‌ البته اخیراً برخى از نویسندگان شیعى مذهب اظهار كرده‌اند كه پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) در روز غدیر حضرت على(علیه السلام) را فقط به عنوان كاندیدا معرّفى كرد كه اگر مردم خودشان هم مایلند آن حضرت را بعد از پیامبر به حكومت انتخاب كنند كه البته تاریخ نشان داد كه مردم به حكومت ایشان مایل نبودند. بنابراین ملاك مشروعیت حكومت بعد از پیامبر همان پذیرش مردمى و مقبولیت است.
‌‌ امّا با توجه به صراحت آیه «یَا اَیُّهَاالرَّسُولُ بَلِّغْ...» و نیز روایاتى كه در تفسیر آیه «اَطِیعُواللَّهَ وَ اَطِیعُوالرَّسُولَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ» و نیز فرمایشات پیامبر در روز غدیر و همچنین ادّله فراوان و قطعى دیگرى كه در دست داریم این نظر اخیر را كاملا نادرست مى‌دانیم و به بطلان آن یقین كامل داریم.
بـ دوران غیبت و عدم حضور امام معصوم(علیه السلام): اگر نگوییم اتّفاق و اجماع فقهاى شیعه اما قطعاً مى‌توان گفت اكثریت قریب به اتّفاق فقهاى شیعه نظرشان براین است كه در زمان غیبت امام معصوم هم، مانند زمان پیامبر و
‌(صفحه 64 )
زمان حضور امام معصوم(علیه السلام) مشروعیت حكومت از طرف خداست ولى تحقّق عینى و استقرار آن با پذیرش مردمى و اقبال جامعه به آن است.
‌‌ اگر یكى، دو نفر از فقهاى معاصر را استثنا كنیم بقیّه فقهاى شیعه معتقدند كه در زمان غیبت، حاكم شرع عبارت از فقیه جامع‌الشرایط است كه بر اساس توقیع شریفى كه از ناحیه مبارك امام زمان(علیه السلام) به ما رسیده و نیز سایر ادلّه‌اى كه در این زمینه وجود دارد، به نصب عام براى حكومت نصب شده است. كسانى از فقها كه رأى و نظر آنها در دسترس است بر این مطلب متفقند. البته یكى دوتن از فقهاى معاصر، آن هم بصورت یك احتمال، مطرح كرده‌اند كه شاید بتوان گفت مشروعیت حكومت در زمان غیبت از طرف مردم است؛ یعنى آن‌چه به حكومت فقیه قانونیت مى‌بخشد و به او حق حاكمیت مى‌دهد این است كه مردم به او رأى مى‌دهند و او را انتخاب مى‌كنند و اگر رأى ندادند اصلا حكومتش مشروع نیست و نه تنها تحقّق و استقرار حكومت فقیه بلكه مشروعیت آن نیز ناشى از مقبولیت مردمى و بیعت آنها با فقیه است.
‌‌ باید توجه داشت این‌كه در نظریه مشهور بلكه اكثر قریب به اتفاق فقها گفته مى‌شود فقیه به نصب عام از طرف امام زمان(علیه السلام) در زمان غیبت حق حكومت دارد منظور این است كه آن حضرت شخص خاصّى و فقیه خاصّى را معیّن نكرده‌اند بلكه مجموعه‌اى از اوصاف كلّى را بیان فرموده‌اند كه در هر فقیهى یافت شود او براى حكومت صلاحیت دارد. امّا اگر در زمانى مثل زمان ما و خیلى زمان‌هاى دیگر این‌گونه بود كه ده‌ها و صدها فقیه داشتیم و بر اساس نصب عام، هر یك از آنها كه حكومت را در دست بگیرد قانونى و مشروع خواهد بود چه باید كرد؟ زیرا بدیهى است كه یك حكومت عملا نمى‌تواند ده‌ها و صدها رئیس در عرض هم
‌(صفحه 65 )
داشته باشد كه هر كدام مستقلّاً ریاست حكومت را بر عهده داشته باشد و روشن است كه چنین حكومتى به هرج و مرج منجر خواهد شد؛ پس حتماً باید یكى از آنان انتخاب شود. امّا چه كسى و چه مرجعى باید این یك نفر را تعیین كند؟ در این‌جا كسانى اظهار نظر كرده‌اند كه حق انتخاب و تعیین این یك نفر با مردم است. یعنى در زمان غیبت، نقش مردم در حكومت بسیار بیش‌تر و پررنگ‌تر از زمان حضور امام معصوم(علیه السلام)است. در زمان حضور، مشروعیت امام معصوم از طرف خداست و تعیین شخص هم از جانب خداست و فقط تحقق و استقرار حكومت معصوم بستگى به قبول و پذیرش مردم دارد امّا در زمان غیبت، دو مرحله از مجموع این سه مرحله، با انتخاب و رأى مردم است. یعنى مشروعیت فقیه از طرف خداست و ربطى به قبول یا عدم قبول مردم ندارد امّا هم تعیین شخص و مصداق آن و هم تحقّق و استقرار حكومتش بسته به رأى و انتخاب مردم است. بنابراین مى‌توان گفت در باب نقش مردم در حكومت اسلامى در زمان غیبت و نظام ولایت فقیه سه نظر وجود دارد:
‌‌ 1ـ نظرى كه معتقد است اصل تشریع حكومت و حاكمیت فقیه از طرف خدا و امام زمان(علیه السلام) است؛ تعیین شخص و مصداق آن هم باید به نوعى به امام زمان(علیه السلام) انتساب پیدا كند، امّا تحقّق عینى و استقرار حكومتش بستگى به قبول و پذیرش مردم دارد.
‌‌ 2ـ نظرى كه معتقد است اصل مشروعیت حكومت و حاكمیت فقیه در زمان غیبت به نصب عام از طرف خدا و امام زمان (علیه السلام) است اما تعیین شخص آن و همچنین تحقّق و استقرار حكومتش بسته به رأى و انتخاب مردم است.
‌‌ 3ـ نظرى كه بصورت یك احتمال مطرح شده كه بگوییم در زمان
‌(صفحه 66 )
غیبت امام زمان(علیه السلام) حتى اصل مشروعیت فقیه و حكومتش نیز منوط به پذیرش و قبول مردم است.
‌‌ اكنون باید تحقیق كنیم ببینیم كدام یك از این سه نظر با مبانى اسلام مطابقت دارد. البته فراموش نكرده‌ایم كه در این قسمت از بحث بدنبال بیان و تحقیق نظر شیعه و امامان شیعه هستیم. امّا مناسب است قبلا به نكته‌اى كه در ذیل مى‌آید توجه كنیم.