فهرست کتاب


نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه

آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏ تدوین و نگارش: محمد مهدی نادری

مقبولیت

منظور از مقبولیت، «پذیرش مردمى » است. اگر مردم به فرد یا گروهى براى حكومت تمایل نشان دهند و خواستار اِعمال حاكمیت از طرف آن فرد یا گروه باشند و در نتیجه حكومتى بر اساس خواست و اراده مردم تشكیل گردد گفته مى‌شود آن حكومت داراى مقبولیت است و در غیر این صورت از مقبولیت برخوردار نیست. به عبارت دیگر، حاكمان و حكومت‌ها را مى‌توان به دو دسته كلى تقسیم كرد: الف ـ حاكمان و حكومت‌هایى كه مردم و افراد یك جامعه از روى رضا و رغبت تن به حاكمیت و اِعمال سلطه آنها مى‌دهند؛ ب ـ حاكمان و حكومت‌هایى كه مردم و افراد یك جامعه از روى اجبار و اكراه از آنان اطاعت مى‌كنند؛ ویژگى ِ مقبولیت اختصاص به دسته اول دارد.
‌(صفحه 54 )

رابطه مشروعیت با مقبولیت

تعیین رابطه مشروعیت با مقبولیت بستگى به ضابطه‌اى دارد كه براى مشروعیت قایل مى‌شویم. بدیهى است كه اگر ملاك مشروعیت یك حكومت را «پذیرش مردمى» آن بدانیم و این‌كه افراد یك جامعه بر اساس رضا و رغبت حاكمیت آن را گردن نهاده باشند، در این صورت مشروعیت و مقبولیت پیوسته با هم خواهند بود و هر حكومت مشروعى از مقبولیت نیز برخوردار خواهد بود و به عكس، هر حكومت مقبولى مشروع نیز خواهد بود. و از آن طرف نیز این‌كه حكومتى مشروع باشد امّا مقبولیت مردمى نداشته باشد و یا این‌كه على رغم برخوردار بودن از مقبولیت مردمى، مشروعیت نداشته باشد فرض نخواهد داشت.
‌‌ امّا اگر ملاك مشروعیت را امر دیگرى غیر از «پذیرش مردمى» قرار دهیم آن گاه امكان انفكاك مشروعیت از مقبولیت وجود خواهد داشت و ممكن است حاكمان و حكومت‌هایى را پیدا و یا فرض كرد كه گرچه مشروعیت دارند امّامردم به آنها اقبالى ندارند و یا به عكس، مى‌توان حاكمان و حكومت‌هایى را یافت كه على رغم تمایل مردم به آنان و برخوردارى از محبوبیت مردمى، مشروعیت نداشته و از انواع غاصبانه حكومت محسوب گردند.
‌‌ بنابراین سؤال اصلى ما همین است كه «ملاك مشروعیت در اسلام چیست؟» اگر پاسخ این سؤال روشن شود جایگاه مقبولیت و نقش مردم در حكومت اسلامى و نظام ولایت فقیه تبیین واضح‌ترى خواهد یافت. این مسئله را در بحثى تحت عنوان «نقش مردم در حكومت اسلامى» پى مى‌گیریم.
‌(صفحه 55 )

نقش مردم در حكومت اسلامى

منظور از این‌كه «نقش مردم در حكومت اسلامى چیست؟» ممكن است یك سؤال تاریخى باشد؛ یعنى محقّقى بخواهد بررسى كند در طول تاریخ اسلام و از پیدایش اولین حكومت اسلامى در مدینه توسّط پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) تاكنون، حكومت‌ها در جوامع اسلامى چگونه بوجود آمده‌اند و مردم عملا تا چه اندازه در ایجاد آنها و تقویت قدرت و گسترش حاكمیت آنها تأثیر داشته‌اند. در این‌جا ما در صدد بررسى این پرسش از این زاویه نیستیم بلكه مقصود فعلى ما بررسى تئوریك مسئله و بیان نظر اسلام در این زمینه است. با توجه به توضیحاتى كه پیرامون مشروعیت و مقبولیت دادیم این سؤال نیز خود به دو سؤال دیگر قابل تحلیل است: یكى این‌كه مردم چه نقشى در مشروعیت حكومت دارند كه اگر آن را ایفا نكنند حكومت، قانونى و مشروع و بر حق نخواهد بود و دیگر این‌كه مردم چه نقشى در تحقق و به جریان افتادن دستگاه حكومت اسلامى دارند؛ یعنى بعد از آن كه حكومت بر حق و قانونى و مشروع مشخّص شد آیا این حكومت باید با قوه قهریه خودش را بر مردم تحمیل كند یا این‌كه در مقام پیاده شدن تئورى و استقرار حكومت اسلامى مردم باید خودشان موافق باشند و این تئورى را بپذیرند و از سر اختیار حكومت اسلامى را انتخاب كنند و به آن تن در دهند؟ بنابراین بطور خلاصه دو سؤال مطرح است: 1ـ نقش مردم در مشروعیت حكومت اسلامى چیست؟ 2ـ نقش مردم در تحقّق حكومت اسلامى و حاكمیت یافتن آن چیست؟
‌‌ براى پاسخ دادن به این دو سؤال مى‌توانیم تاریخ اسلام را حداقل به سه دوره تقسیم كنیم. یكى زمان خود پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله)، دوم زمان ائمه معصومین(علیهم السلام) و حضور امام معصوم(علیه السلام) در میان مردم، و سوم در زمانى
‌(صفحه 56 )
مثل زمان ما كه امام معصوم(علیه السلام) در میان مردم و جامعه نیست.
‌‌ امّا نسبت به زمان حضور پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) ظاهراً بین مسلمانان هیچ اختلافى نیست كه مشروعیت حكومت آن حضرت هیچ ارتباطى با نظر و خواست مردم نداشته است بلكه مشروعیت آن صرفاً از طرف خداوند متعال بوده و خداوند شخصاً و بدون آن كه نظر مردم و تمایل آنها را خواسته باشد همان گونه كه آن حضرت را به پیامبرى برگزید حق حكومت را نیز به ایشان عطا فرموده است. چه مردم بپذیرند و چه نپذیرند، حاكم بر حق و قانونى، شخص رسول خدا(صلى الله علیه وآله) بوده است و اگر هم مردم حكومت ایشان را نمى‌پذیرفتند تنها این بود كه آن حكومت تحقّق پیدا نمى‌كرد نه این‌كه مشروعیت پیامبر براى حكومت و حق حاكمیتى كه خداوند به آن حضرت داده بود نیز از بین مى‌رفت و باصطلاح، خداوند حكم ریاست حكومت و حاكمیتى را كه علاوه بر پیغمبرى براى پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله)صادر كرده بود بخاطر عدم قبول و پذیرش مردم پس مى‌گرفت و لغو مى‌كرد. یعنى پیامبر اكرم دو منصب جداگانه از طرف خداوند داشت: یكى منصب پیامبرى و دیگرى منصب حكومت؛ و همان طور كه اگر مردم پیامبرى آن حضرت را نمى‌پذیرفتند و انكار مى‌كردند این باعث نمى‌شد كه خداوند، پیامبرى پیامبر را لغو كند و آن حضرت دیگر پیامبر نباشد، در مورد منصب حكومت آن حضرت نیز مسئله به همین صورت است.
‌‌ همچنین در مورد این‌كه مردم چه نقشى در حكومت رسول خدا داشتند، باز هم ظاهراً جاى هیچ تردید و اختلافى نیست كه مردم نقش اساسى را در تحقّق حكومت داشتند. یعنى پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله)حكومتش را با استفاده از هیچ نیروى قاهره‌اى بر مردم تحمیل نكرد بلكه عامل اصلى
‌(صفحه 57 )
خود مردم بودند كه ایمان آوردند و با رضا و رغبت، حكومت آن حضرت را كه از طرف خداوند تشریع شده بود و حق حاكمیتى را كه خداوند به آن حضرت داده بود پذیرفتند و به نشانه تسلیم و پذیرش آن، با پیامبر بیعت كردند و با نثار جان و مال خود آن حضرت را همراهى كرده و پایه‌هاى حاكمیت ایشان را استقرار بخشیده و حكومتش را محقق ساختند. بنابراین، نقش مردم در مشروعیت حكومت پیامبر صفر بود ولى در تحقّق و استقرار آن صد در صد بود و تمام تأثیر مربوط به كمك مردم بود. البته امدادهاى غیبى و عنایات الهى نیز در این زمینه جاى خود را دارد و منكر آن نیستیم امّا منظور این است كه هیچ تحمیل و زورى در كار نبود و آن‌چه موجب تحقّق و استقرار حكومت آن حضرت شد پذیرش مردم و تمایل و رغبت خود آنان نسبت به حكومت و حاكمیت پیامبر بود. مسلمان‌هایى كه جامعه اسلامى را تشكیل مى‌دادند درباره حكومت پیامبر هیچ اكراه و اجبارى نداشتند مگر بعضى گروهك‌هاى منافقى كه در آن جامعه بودند و قلباً به حكومت ایشان راضى نبودند ولى چون در اقلّیّت قلیلى بودند هیچ اظهار وجودى هم نمى‌توانستند بكنند و عملا و علناً مخالفتى نشان نمى‌دادند.
‌‌ به هر حال نسبت به زمان پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) به نظر مى‌رسد مسئله روشن است و بحثى ندارد.
‌‌ سؤال بعد درباره این است كه بعد از رسول‌الله (صلى الله علیه وآله) مشروعیت حكومت اسلامى به چیست؟ در این‌جا بین گروه‌هاى مسلمانان اختلاف نظر وجود دارد و اساسى‌ترین اختلاف نظر بین شیعه و برادران اهل سنّت در مورد همین مسئله است كه ذیلا به توضیح آن مى‌پردازیم.
‌(صفحه 58 )