فهرست کتاب


نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه

آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏ تدوین و نگارش: محمد مهدی نادری

معناى مشروعیت

هم چنان كه اشاره كردیم منظور ما از مشروعیت در این‌جا «حقّانیّت» است؛ این‌كه آیا كسى كه قدرت حكومت را در دست گرفته و تصّدى این پست را عهده‌دار گردیده آیا حق داشته در این مقام بنشیند یا خیر؟ یعنى صرف نظر از این‌كه از نظر شخصیت حقیقى و رفتار فردى انسان شایسته و صالح و عادلى است یا نه، آیا به لحاظ شخصیت حقوقى داراى ملاك و اعتبار لازم براى حاكمیت و حكومت هست؟ و نیز با صرف نظر از این‌كه قوانینى را كه وضع و اجرا مى‌كند قوانینى خوب و عادلانه و بر اساس مصالح عمومى جامعه‌اند یا نه، آیا اصولا این شخص حق داشته كه عامل اجرا و پیاده كردن این قوانین باشد؟
‌‌ با توضیح بالا معلوم شد گر چه از نظر لغوى، كلمه مشروعیت به ریشه «شرع» باز مى‌گردد و از آن مشتق شده است امّا از آن‌جا كه این واژه در مقابل كلمه انگلیسى «Legitimacy» و معادل آن قرار داده شده كه به معناى قانونى و برحق بودن است، بنابراین اختصاصى به شرع و شریعت، و دین و دین داران ندارد كه این پرسش فقط براى آنان باشد بلكه درباره هر حاكمى و هر حكومتى چنین سؤالى مطرح است و همه مكاتب فلسفه سیاست و اندیشمندان این حوزه در برابر چنین پرسشى قرار دارند.
‌‌ همچنین معلوم شد كه تفسیر مشروعیت به «خوب بودن و موافق مصلحت بودن قانون»، آن چنان كه افلاطون و ارسطو و برخى دیگر گفته‌اند، به نظر ما صحیح نیست. زیرا در بحث مشروعیت، سؤال این نیست كه آیا قانون خوب و كامل است و مصلحت جامعه را تأمین مى‌كند یا نه، بلكه بحث بر سر مجرى قانون است كه آیا به چه مجوّزى «او» حق
‌(صفحه 53 )
اجرا دارد. و نیز بحث مشروعیت بر سر كیفیت و نحوه اجراى قانون نیست كه آیا فرضاً این قانون خوب و بى‌نقص آیا در مقام اجرا هم خوب و بى‌نقص اجرا مى‌شود یا این‌كه مجریان، شایستگى و توان لازم براى تحقّق و اجراى آن را ندارند. بلكه بر فرض كه هم قانون و هم اجراى آن كاملا خوب و بى‌عیب و نقص باشد، بحث در خودِ مجرى و مجریان است كه بر اساس چه ضابطه‌اى بر این مسند تكیه زده‌اند.
‌‌ مفهوم مقابل مشروعیت در این‌جا مفهوم «غصب» است و منظور از حكومت نامشروع بر اساس این اصطلاح، حكومت غاصب است. بنابر این، بر اساس تعریفى كه ما از مشروعیت ارائه دادیم فرض دارد كه حكومتى در عین حال كه رفتارش خوب و عادلانه است اما غاصب و نامشروع باشد.

مقبولیت

منظور از مقبولیت، «پذیرش مردمى » است. اگر مردم به فرد یا گروهى براى حكومت تمایل نشان دهند و خواستار اِعمال حاكمیت از طرف آن فرد یا گروه باشند و در نتیجه حكومتى بر اساس خواست و اراده مردم تشكیل گردد گفته مى‌شود آن حكومت داراى مقبولیت است و در غیر این صورت از مقبولیت برخوردار نیست. به عبارت دیگر، حاكمان و حكومت‌ها را مى‌توان به دو دسته كلى تقسیم كرد: الف ـ حاكمان و حكومت‌هایى كه مردم و افراد یك جامعه از روى رضا و رغبت تن به حاكمیت و اِعمال سلطه آنها مى‌دهند؛ ب ـ حاكمان و حكومت‌هایى كه مردم و افراد یك جامعه از روى اجبار و اكراه از آنان اطاعت مى‌كنند؛ ویژگى ِ مقبولیت اختصاص به دسته اول دارد.
‌(صفحه 54 )

رابطه مشروعیت با مقبولیت

تعیین رابطه مشروعیت با مقبولیت بستگى به ضابطه‌اى دارد كه براى مشروعیت قایل مى‌شویم. بدیهى است كه اگر ملاك مشروعیت یك حكومت را «پذیرش مردمى» آن بدانیم و این‌كه افراد یك جامعه بر اساس رضا و رغبت حاكمیت آن را گردن نهاده باشند، در این صورت مشروعیت و مقبولیت پیوسته با هم خواهند بود و هر حكومت مشروعى از مقبولیت نیز برخوردار خواهد بود و به عكس، هر حكومت مقبولى مشروع نیز خواهد بود. و از آن طرف نیز این‌كه حكومتى مشروع باشد امّا مقبولیت مردمى نداشته باشد و یا این‌كه على رغم برخوردار بودن از مقبولیت مردمى، مشروعیت نداشته باشد فرض نخواهد داشت.
‌‌ امّا اگر ملاك مشروعیت را امر دیگرى غیر از «پذیرش مردمى» قرار دهیم آن گاه امكان انفكاك مشروعیت از مقبولیت وجود خواهد داشت و ممكن است حاكمان و حكومت‌هایى را پیدا و یا فرض كرد كه گرچه مشروعیت دارند امّامردم به آنها اقبالى ندارند و یا به عكس، مى‌توان حاكمان و حكومت‌هایى را یافت كه على رغم تمایل مردم به آنان و برخوردارى از محبوبیت مردمى، مشروعیت نداشته و از انواع غاصبانه حكومت محسوب گردند.
‌‌ بنابراین سؤال اصلى ما همین است كه «ملاك مشروعیت در اسلام چیست؟» اگر پاسخ این سؤال روشن شود جایگاه مقبولیت و نقش مردم در حكومت اسلامى و نظام ولایت فقیه تبیین واضح‌ترى خواهد یافت. این مسئله را در بحثى تحت عنوان «نقش مردم در حكومت اسلامى» پى مى‌گیریم.
‌(صفحه 55 )