فهرست کتاب


نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه

آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏ تدوین و نگارش: محمد مهدی نادری

‌‌ فصل سوم: نقش مردم در حكومت اسلامى

‌یك سؤال مهم و اساسى در فلسفه سیاست این است كه چه كسى حق دارد بر مسند حكومت قرار بگیرد و اداره امور یك جامعه را در دست داشته باشد. به عبارت دیگر، ملاك این‌كه فرد یا گروهى حق امر و نهى كردن در امور اجتماعى داشته باشد و مردم ملزم به اطاعت باشند چیست؟ این بحثى است كه ما از آن با عنوان «مشروعیت» تعبیر مى‌كنیم. همان طور كه در بحث پیش‌فرضهاى نظریه ولایت فقیه متذكّر شدیم از نظر تفكّر اسلامى حق حاكمیت و حكومت ذاتاً و اصالتاً از آن خداى متعال است و هیچ فرد یا گروهى از چنین حقّى برخوردار نیست مگر این‌كه دلیلى در دست باشد كه خداوند چنین حقّى را به او داده است. بر طبق دلایلى كه داریم معتقدیم خداوند این حق را به پیامبر گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله) و دوازده امام معصوم پس از آن حضرت و به فقیه جامع‌الشرایط در زمان غیبت امام زمان(علیه السلام) نیز داده است. امّا آیا در مكتب اسلام این حق به همه افراد جامعه نیز داده شده است؟ در پاسخ به این سؤال است كه بحث «مشروعیت و مقبولیت» و «نقش مردم در حكومت اسلامى و نظام ولایت فقیه» مطرح مى‌شود. به لحاظ اهمیت خاصّ این بحث در این‌جا به تفصیل به آن مى‌پردازیم.
‌(صفحه 52 )

معناى مشروعیت

هم چنان كه اشاره كردیم منظور ما از مشروعیت در این‌جا «حقّانیّت» است؛ این‌كه آیا كسى كه قدرت حكومت را در دست گرفته و تصّدى این پست را عهده‌دار گردیده آیا حق داشته در این مقام بنشیند یا خیر؟ یعنى صرف نظر از این‌كه از نظر شخصیت حقیقى و رفتار فردى انسان شایسته و صالح و عادلى است یا نه، آیا به لحاظ شخصیت حقوقى داراى ملاك و اعتبار لازم براى حاكمیت و حكومت هست؟ و نیز با صرف نظر از این‌كه قوانینى را كه وضع و اجرا مى‌كند قوانینى خوب و عادلانه و بر اساس مصالح عمومى جامعه‌اند یا نه، آیا اصولا این شخص حق داشته كه عامل اجرا و پیاده كردن این قوانین باشد؟
‌‌ با توضیح بالا معلوم شد گر چه از نظر لغوى، كلمه مشروعیت به ریشه «شرع» باز مى‌گردد و از آن مشتق شده است امّا از آن‌جا كه این واژه در مقابل كلمه انگلیسى «Legitimacy» و معادل آن قرار داده شده كه به معناى قانونى و برحق بودن است، بنابراین اختصاصى به شرع و شریعت، و دین و دین داران ندارد كه این پرسش فقط براى آنان باشد بلكه درباره هر حاكمى و هر حكومتى چنین سؤالى مطرح است و همه مكاتب فلسفه سیاست و اندیشمندان این حوزه در برابر چنین پرسشى قرار دارند.
‌‌ همچنین معلوم شد كه تفسیر مشروعیت به «خوب بودن و موافق مصلحت بودن قانون»، آن چنان كه افلاطون و ارسطو و برخى دیگر گفته‌اند، به نظر ما صحیح نیست. زیرا در بحث مشروعیت، سؤال این نیست كه آیا قانون خوب و كامل است و مصلحت جامعه را تأمین مى‌كند یا نه، بلكه بحث بر سر مجرى قانون است كه آیا به چه مجوّزى «او» حق
‌(صفحه 53 )
اجرا دارد. و نیز بحث مشروعیت بر سر كیفیت و نحوه اجراى قانون نیست كه آیا فرضاً این قانون خوب و بى‌نقص آیا در مقام اجرا هم خوب و بى‌نقص اجرا مى‌شود یا این‌كه مجریان، شایستگى و توان لازم براى تحقّق و اجراى آن را ندارند. بلكه بر فرض كه هم قانون و هم اجراى آن كاملا خوب و بى‌عیب و نقص باشد، بحث در خودِ مجرى و مجریان است كه بر اساس چه ضابطه‌اى بر این مسند تكیه زده‌اند.
‌‌ مفهوم مقابل مشروعیت در این‌جا مفهوم «غصب» است و منظور از حكومت نامشروع بر اساس این اصطلاح، حكومت غاصب است. بنابر این، بر اساس تعریفى كه ما از مشروعیت ارائه دادیم فرض دارد كه حكومتى در عین حال كه رفتارش خوب و عادلانه است اما غاصب و نامشروع باشد.

مقبولیت

منظور از مقبولیت، «پذیرش مردمى » است. اگر مردم به فرد یا گروهى براى حكومت تمایل نشان دهند و خواستار اِعمال حاكمیت از طرف آن فرد یا گروه باشند و در نتیجه حكومتى بر اساس خواست و اراده مردم تشكیل گردد گفته مى‌شود آن حكومت داراى مقبولیت است و در غیر این صورت از مقبولیت برخوردار نیست. به عبارت دیگر، حاكمان و حكومت‌ها را مى‌توان به دو دسته كلى تقسیم كرد: الف ـ حاكمان و حكومت‌هایى كه مردم و افراد یك جامعه از روى رضا و رغبت تن به حاكمیت و اِعمال سلطه آنها مى‌دهند؛ ب ـ حاكمان و حكومت‌هایى كه مردم و افراد یك جامعه از روى اجبار و اكراه از آنان اطاعت مى‌كنند؛ ویژگى ِ مقبولیت اختصاص به دسته اول دارد.
‌(صفحه 54 )