فهرست کتاب


نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه

آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏ تدوین و نگارش: محمد مهدی نادری

پیش‌فرضهاى نظریه ولایت فقیه

مسئله ولایت فقیه، نظریه‌اى در فلسفه سیاست از دیدگاه اسلام است. هر نظریه‌اى قطعاً مبتنى بر یك سلسله اصول موضوعه و پیش‌فرض‌هایى است كه در آن بحث و یا براى شخصى كه آن نظریه را معتبر مى‌داند پذیرفته شده است. بحث تفصیلى درباره اصولى كه نظریه ولایت فقیه را اثبات مى‌كند و برترى آن را بر سایر نظریه‌هاى فلسفه سیاست به اثبات مى‌رساند طبعاً احتیاج به مباحث عدیده و تهیّه كتابى پر حجم دارد كه
‌(صفحه 16 )
فعلا مدّ نظر ما نیست، البته بخشى از این بحث‌ها نظیر مباحث مربوط به ضرورت حكومت را در كتاب «حقوق و سیاست در قرآن» آورده‌ایم. امّا اجمالا آن‌چه كه مناسب این كتاب باشد بطور فهرست‌وار اشاره مى‌كنیم.

1ـ ضرورت حكومت
اولین اصل موضوع و پیش‌فرض براى نظریّه ولایت فقیه، كه در بسیارى از نظریه‌هاى دیگر سیاسى هم معتبر است، اصل ضرورت حكومت براى جامعه است. تنها مخالف این اصل، مكتب آنارشیسم و ماركسیسم است. آنارشیست‌ها معتقدند بشر مى‌تواند زندگى خود را با اصول اخلاقى اداره كند و احتیاجى به دستگاه حكومت ندارد؛ و یا لا اقل طرفدار این هستند كه دولت و حكومت باید آنچنان حركت كند كه به این نتیجه منتهى شود؛ یعنى فعالیت‌هایى صورت پذیرد و تعلیم و تربیت‌هایى به مردم داده شود كه احتیاجى به حكومت نداشته باشند. ولى سایر مكاتب فلسفى این فرض را یك فرض غیر واقع بینانه مى‌دانند و در عمل هم قرن‌ها و هزاران سال تجربه نشان داده كه همیشه در جامعه بشرى افرادى هستند كه ملتزم به قوانین اخلاقى نخواهند شد و اگر قدرتى نباشد كه آنها را كنترل كند زندگى اجتماعى به هرج و مرج كشیده مى‌شود. به هر حال این اصل كه مورد قبول همه مكاتب فلسفه سیاسى، بجز آنارشیسم و ماركسیسم، است در نظریه ولایت فقیه هم مفروض و مسلّم دانسته شده است.

2ـ عدم مشروعیت ذاتى یك فرد یا گروه خاص براى حكومت
در یك تعریف ساده مى‌توانیم حكومت را اینطور تعریف كنیم: «دستگاهى است كه بر رفتارهاى اجتماعى یك جامعه اشراف دارد و
‌(صفحه 17 )
سعى مى‌كند آنها را در مسیر خاصّى جهت داده و هدایت نماید.» این اِعمال حاكمیت مى‌تواند به روش‌هاى مسالمت‌آمیز و یا با استفاده از قوه قهریّه باشد. یعنى اگر افرادى بر خلاف آن جهت خاصّى كه مدّ نظر حكومت است رفتار كنند آنها را باتوّسل به زور و قوه قهریه وبا استفاده از دستگاههاى نظامى و انتظامى مجبور به پذیرفتن مقررات و انجام آن رفتار خاصّ مى‌كنند. این تعریف با توضیحى كه بدنبال آن آمد، هم شامل حكومت‌هاى مشروع و هم شامل حكومت‌هاى نامشروع مى‌شود. بنابراین باید ببینیم ملاك یا به عبارتى شرط مشروعیت یك حكومت چیست. آیا فرد یا گروهى ذاتاً و به خودى خود مشروعیت دارند. یا مشروعیت حكومت نسبت به هیچ‌كس ذاتى نیست بلكه امرى است عرضى و از ناحیه كس دیگرى باید به آنها اعطا شود؟ در این‌جا و در پاسخ به این سؤال برخى از فیلسوفان و مكتب‌هاى فلسفه سیاسى چنین پنداشته‌اند كه اگر كسى قدرت فیزیكى و بدنى بیشتر و برترى دارد، یا از نظر فكرى و ذهنى برتر و باهوش‌تر از دیگران است، یا از نژاد برترى است، چنین فردى خود بخود و ذاتاً براى حكومت متعیّن است. البته گر چه چنین گرایش‌هایى از برخى سیاست مداران و یا فیلسوفان فلسفه سیاست دیده و شنیده شده ولى مبانى نظریه سیاسى ولایت فقیه مخالف این گرایش است. این نظریه بر این پیش‌فرض مبتنى است كه حق حاكمیت، ذاتى هیچ فردى از افراد انسان نیست و خود بخود براى هیچ‌كس تعیّن ندارد؛ یعنى نسبت به هیچ فردى این گونه نیست كه وقتى از پدر و مادر متولّد مى‌شود خود به خود داراى یك حق قانونى براى حكومت كردن باشد و حق حاكمیت، میراثى نیست كه از پدر و مادر به او منتقل شود بلكه مشروعیت حاكم و حكومت باید از جاى دیگر و منبع
‌(صفحه 18 )
دیگرى ناشى شود. اكثر فیلسوفان و نظریه‌پردازان فلسفه سیاست این اصل را هم مانند اصل پیشین پذیرفته‌اند و غالب مكتب‌هاى فكرى این حوزه و از جمله مكتب‌هاى طرفدار دموكراسى با ما هم رأیند كه حق حاكمیت و حكومت (مشروعیت) ارث هیچ فردى نیست و ذاتاً براى هیچ‌كس متعیّن نیست بلكه باید از منبعى كه این حق اصالتاً و ذاتاً از آن اوست به دیگرى منتقل شود.
‌‌ بنابراین با پذیرفتن این دو اصل تا این‌جا ما چند دسته از مكاتب فلسفه سیاست را كنار زدیم: ابتدا آنارشیسم، و بعد هم مكاتب و نظریه پردازانى كه چنین گرایشات و تفكّراتى دارند كه افراد یا گروه‌هایى بطور ذاتى و خود بخود براى حكومت مشروعیت دارند و بر سایرین ذاتاً مقدم‌اند.

3ـ خدا؛ تنها منبع ذاتى مشروعیت
بدنبال پذیرش اصل دوم طبیعتاً این بحث مطرح مى‌شود كه آن منبعى كه قدرت قانونى و مشروعیت را به حاكم و حكومت مى‌بخشد چیست؟ از این‌جاست كه نظریه ولایت فقیه و فلسفه سیاسى اسلام از بسیارى مكاتب دیگر و بخصوص از نظریات رایج فعلى در این زمینه جدا مى‌شود و با آنها تفاوت پیدا مى‌كند. این اصل كه یكى از مبانى مهمّ نظریه ولایت فقیه و فلسفه سیاسى اسلام است و همه مسلمانان بر آن توافق دارند و شاید بسیارى از اصحاب شرایع آسمانى دیگر غیر از اسلام هم آن را قبول داشته باشند، این است كه حق حاكمیت و حكومت و امر و نهى كردن اصالتاً از آنِ خداى متعال است. البته باید توجه داشت كه حكومت كردن به معناى خاصّش و این‌كه كسى مباشرت در كارها داشته باشد و امور را مستقیماً رتق و فتق نماید اختصاص به افراد انسان دارد و به این معنا بر
‌(صفحه 19 )
خداوند متعال صدق نمى‌كند. امّا به معناى وسیع‌ترى كه حق حاكمیت ذاتى و تعیین حاكم را شامل شود مخصوص خداوند متعال است. خدایى كه همه هستى و جهان و از جمله انسان را آفریده و «مالك حقیقى» همه چیز است:
«لِلّهِ مَا فِى السَمَواتِ وَ مَا فِى الأَرْضِ»(1)
همه آن چه كه در آسمان‌ها و زمین است از آنِ خداست.
‌‌ مالكیت حقیقى كه در این‌جا گفته مى‌شود در مقابل مالكیت اعتبارى است. در مالكیت اعتبارى، شخص بنا به قراردادى كه یك عدّه از افراد بین خودشان پذیرفته‌اند مالك شناخته مى‌شود و لذا این قرارداد ممكن است در جوامع گوناگون تفاوت داشته باشد. مثلا در جامعه‌اى ممكن است قرارداد كنند كه هر كس معدنى را (مثلا معدن طلا) پیدا كرد مالك آن مى‌شود ولى جامعه دیگر بگویند تمامى معادن ملك عمومى است و دولت سرپرستى آنها را به عهده دارد. اما مالكیت حقیقى، ناشى از یك نوع رابطه تكوینى است كه در آن، هستى مملوك، ناشى و برگرفته شده از هستى و وجود مالك است كه اصطلاحاً به آن رابطه علّت هستى بخش و معلول گفته مى‌شود. در چنین مالكیتى قرارداد نكرده‌اند كه مملوك از آن مالك باشد بلكه مملوك حقیقتاً و تكویناً متعلّق به مالك بوده، تمام هستى خود را وام‌دار اوست. با چنین نگرشى، همه انسان‌ها از این جهت كه آفریده خدا هستند مملوك اویند و نه تنها هیچ انسانى حق هیچ گونه تصرفى در هیچ شأنى از شئون انسان‌هاى دیگر را ندارد بلكه هر فرد ذاتاً حق هرگونه تصرفى در خود را نیز ندارد زیرا تصرف در ملك غیر است. براساس چنین نگرشى هیچ انسانى حق ندارد یكى از اندام‌هاى خود را
‌(صفحه 20 )
قطع كند یا چشم خود را كور كند یا خودكشى نماید زیرا وجود و هستى او مال خودش نیست.
‌‌ این پیش‌فرض در بسیارى از مكاتب فلسفه سیاسى و فرهنگ‌هاى دیگر پذیرفته نیست و لااقل این است كه هر انسانى اختیار خود را دارد. بنابراین از آن جا كه لازمه حكومت، تصرف در جان و مال مردم و اختیارات و حقوق افراد است معلوم مى‌شود بر اساس نظر اسلام هیچ انسانى صرف نظر از اختیارى كه خدا به او بدهد حق حكومت و هیچ گونه تصرفى در انسان‌هاى دیگر، كه ملك خدا هستند، ندارد. به هر حال، این‌كه بى‌اذن خداى متعال نمى‌توان در بندگان او تصرف كرد یك اصل اساسى در تفكّر اسلامى است.
‌‌ با پذیرفتن این اصل است كه فلسفه سیاسى اسلام از سایر مكاتب موجود در این زمینه جدا مى‌شود و نظریه ولایت فقیه با سایر نظریات حكومت و سیاست تفاوت اساسى پیدا مى‌كند. و از این‌جاست كه قایلین به مشروعیت حكومت نخبگان، یا حكومت فیلسوفان و حكیمان، و یا اشراف و ثروتمندان و یا آنهایى كه پیروزى در جنگ و سلطه از راه قهر و غلبه را منشأ مشروعیت مى‌دانند و حتى نظریه دموكراسى (با تبیین‌ها و روش‌هاى مختلفش)، همه و همه مسیرشان از تفكّر اسلامى جدا مى‌شود. مثلا اساس نظریه دموكراسى این است كه حكومت اصالتاً مال مردم و حق آنهاست و رأى مردم است كه به شخص حاكم و حكومت او مشروعیت مى‌بخشد و اعتبار قانونى به اِعمال قدرت از جانب او مى‌دهد. امّا با بیانى كه براى پیش‌فرض سوم كردیم معلوم شد كه این سخن نیز با نظریه ولایت فقیه سازگارى ندارد زیرا بر اساس این پیش‌فرض، همان طور كه تك تك افراد هیچ كدام ذاتاً و اصالتاً حق حاكمیت ندارند، جمع
‌(صفحه 21 )
مردم و جامعه نیز ذاتاً و اصالتاً از چنین حقّى برخوردار نیست چرا كه تمام هستى و متعلّقاتشان مال خداست و همگى مملوك و ملك حقیقى خداوند متعال هستند و همه رفتارهایشان باید طبق امر و نهى مالك حقیقى باشد و هیچ حقّى ندارند كه بر دیگران حكومت كنند یا فردى را به عنوان حاكم تعیین نمایند.
‌‌ در حاشیه این پیش‌فرض سوم و به عنوان یكى از فروعات آن مى‌توانیم این مطلب را هم، كه باز مورد قبول همه مسلمانان است، اضافه كنیم كه خداوند متعال براساس آن حق ذاتى و اصیل خود براى حاكمیت، در مرتبه نازلتر چنین حقى را به رسول گرامى‌اسلام حضرت محمد بن عبداللّه(صلى الله علیه وآله) داده و به حكومت آن حضرت و تصرفاتش در جان و مال و زندگى و حقوق و اختیارات مردم مشروعیت بخشیده است.
‌‌ به هر حال باز هم تأكید مى‌كنیم كه بین نظریه ولایت فقیه یا حكومت اسلامى به معناى صحیحش و آنچنان كه اسلام‌شناسان راستین (تعبیرى كه امام خمینى(رحمه الله) در مورد مرحوم آیت‌اللّه مطهرى فرمودند) فهمیده و بیان كرده‌اند با نظریه دموكراسى تفاوت بسیارى وجود دارد و ما هیچ گاه نمى‌توانیم نظریه حكومت اسلامى و ولایت فقیه را بر دموكراسى تطبیق كنیم. و كسانى كه خواسته‌اند یا مى‌خواهند چنین كارى را انجام دهند، چه آنهایى كه در صدر اسلام و پس از وفات رسول خدا اقدام به این كار كردند و بر خلاف نصّ صریح خداو رسولش شخص دیگرى را براى حكومت انتخاب كردند و چه كسانى كه امروز بواسطه فریفتگى و خود باختگى در برابر فرهنگ غربى چنین تفسیرى از نظریه ولایت فقیه ارائه مى‌كنند، یا شناخت صحیح از اسلام نداشتند و ندارند و یا طبق اغراض خاصّ شخصى و سیاسى چنین كرده و مى‌كنند. مطابق نظر اسلام، حق حاكمیت
‌(صفحه 22 )
و تعیین حاكم ذاتاً و اصالتاً از آن خداوند متعال است و تنها از جانب اوست كه مى‌تواند این حق به فردى از افراد انسان تفویض شود و طبق متممى كه براى پیش‌فرض سوم گفتیم، در درجه اول این حق به پیامبر گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله) داده شده است.

4ـ عدم جدایى دین از سیاست
یكى از مهم‌ترین پیش‌فرض‌هاى نظریه ولایت فقیه، عدم جدایى دین از سیاست و به تعبیرى، سیاسى بودن دین است. یعنى این گونه نیست كه شریعت اسلام تنها به جنبه‌هاى فردى زندگى بشر پرداخته باشد و نسبت به مناسبات اجتماعى و از جمله مناسبات سیاسى و حكومتى جامعه هیچ نظرى نداشته باشد و این حوزه را به خود افراد بشر واگذار كرده باشد تا با تشخیص عقل خود هر گونه كه خودشان مصلحت دیدند و توافق كردند عمل كنند. براساس نظریه ولایت فقیه، اسلام نه تنها داراى احكام سیاسى است بلكه براى حكومت و تعیین حاكمیت نیز نظریّه خاصى دارد. بدیهى است كه اگر كسى معتقد باشد دین و سیاست هیچ ارتباطى به هم ندارد و پرداختن به امور دینى كار عالمان دین و فقیهان است و تصدّى امور سیاسى هم مربوط به سیاست مداران، و این دو حوزه كاملا جداى از هم هستند، با چنین تصوّرى جایى براى طرح نظریّه حاكمیت و ولایت فقیه باقى نمى‌ماند. گر چه بناى این كتاب بر اثبات این پیش‌فرض‌ها و تفصیل مباحث مربوط به آنها نیست امّا به لحاظ اهمیت ویژه‌اى كه این پیش‌فرض چهارم دارد در گفتار بعد بحثى را بطور مستقل در این‌باره طرح مى‌كنیم.

‌(صفحه 23 )
‌‌

فصل دوم: رابطه دین با سیاست

‌سكولاریزم

در زمینه رابطه دین با سیاست گفت و گوهاى زیادى شده است. در كشور خود ما و در سایر كشورهاى اسلامى و همچنین كشورهاى غربى نظرهاى بسیار متفاوتى در این‌باره ارائه گردیده است. اگر این نظرات مختلف را بر روى یك طیف در نظر بگیریم در یك قطب آن «نظریه جدایى دین از سیاست» و در قطب مخالف آن «نظریه دیانت عین سیاست و سیاست عین دیانت» قرار مى‌گیرد. البته نظریه‌هاى متوسّطى هم بین این دو قطب مخالف وجود دارد. در این‌جا قصد آن نداریم تا همه این نظریه‌ها را نقد و بررسى كنیم بلكه بر آنیم تا ضمن طرح اجمالى «نظریه جدایى دین از سیاست» و نقد آن، نظر خود را درباره ارتباط دین با سیاست بیان نماییم.
‌‌ نظریّه جدایى دین از سیاست در محافل علمى و ادبیات امروز معمولا با عنوان «سكولاریزم» یا «سكولاریسم» طرح مى‌شود. البته درباره مفاد و معناى كلمه «سكولاریزم» بحث‌هایى وجود دارد و معانى متعدّدى براى آن گفته شده است ولى به هر حال باید روشن باشد كه ما واژه سكولاریزم را در این كتاب به همین معنا (جدایى دین از سیاست) بكار مى‌بریم.
‌‌ جدایى دین از سیاست (سكولاریزم) بدین معناست كه حوزه و قلمرو هر یك از دین و سیاست با یكدیگر متفاوت است و «هیچ كدام از آنها نباید
‌(صفحه 24 )
در امور مربوط به قلمرو دیگرى دخالت كند» و یا به تعبیر دیگر «هیچ یك از دین و سیاست در قلمرو دیگرى دخالت نمى‌كند». براى آشنایان به تعابیر علمى و فنّى روشن است كه تعبیر اول از مقوله مفاهیم ارزشى (بایدها و نبایدها) و تعبیر دوم از مقوله مفاهیم معرفت‌شناسى (هست‌ها و نیست‌ها) است.
‌‌ مطابق این نظریه (سكولاریزم) اصولا دین و سیاست همچون دو خطّ موازى‌اند كه هیچ نقطه تلاقى با یكدیكر ندارند و مسیر آنها جداى از یكدیگر است و هر یك، به نهایت و پایانى غیر از آن‌چه كه مقصد دیگرى است ختم مى‌گردد. مطالعه مباحثى كه در ادامه همین گفتار مى‌آید تبیین روشن‌تر و تصویر واضح‌ترى از نظریّه سكولاریزم ارائه خواهد كرد.