فهرست کتاب


پرسشها و پاسخها

آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

بهترین راه شناسایی متخصص

حال با توجه به اینکه کار اصلی مجلس خبرگان تشخیص فرد مناسب برای تصدّی مقام ولایت است، به نظر می رسد عاقلانه ترین و منصفانه ترین راه این است که اعضای خبرگان کسانی باشند که خود در فقاهت دستی دارند؛ مثلاً اگر از من و شما بپرسند بهترین قاضی ایران کیست، قطعاً برای دریافت بهترین پاسخ باید سراغ قضات برویم، یعنی جواب این سؤال از عهده هر کسی برنمی آید، فقط کسانی می توانند بهترین قاضی را معرفی کنند که خود تبحّری در این موضوع داشته باشند. همچنین اگر به ما بگویند: بهترین استاد دانشگاه در فلان رشته کیست، باید جواب را از استادان دانشگاه گرفت. کسانی توان تشخیص اصلح (شایسته ترین) برای تصدی مقام ولایت فقیه را دارند که خود بهره ای از شرایط آن مقام و منصب داشته باشند و از آن ویژگیها - هر چند در مرتبه پایین تر - بهره مند باشند.
از آن رو که مهمترین ویژگی ولیّ فقیه فقاهت است - زیرا آنچه در قانون آمده ولایت «فقیه» است - بنابراین، اعضای خبرگان باید فقهایی باشند که صلاحیت این کار را دارند. اگر منصفانه قضاوت کنیم می فهمیم این بهترین و معقولترین راه برای تشخیص ولی فقیه است. نمونه روشنی از کار درست خبرگان که برگرفته از آشنایی با فقاهت و شناخت فرد مناسب برای رهبری است، تعیین مقام معظم رهبری پس از رحلت حضرت امام بود؛ اگر عموم مردم می خواستند در آن اوضاع شخصی مناسب برای رهبری را شناسایی کنند، نمی توانستند، امّا خبرگان در طیّ چند ساعت به نتیجه قطعی رسیدند. افزون بر آن که، اعضای خبرگان دارای مقام فقاهتند، دارای مرتبه عالی تقوی نیز هستند و با شناخت قبلی از افراد تصمیم می گیرند؛ از این رو احتمال اینکه تحت تأثیر تبلیغات و جوسازی ها قرار بگیرند، بسیار ناچیز است.
4- چرا نمایندگان مجلس خبرگان، فقط فقیهانند و دیگر متخصصان و اندیشه گران بدان مجلس راه ندارند؟
توضیح آنکه اخیراً سؤال و شبهه ای به صورت جدّی مطرح می شود که در قانون اساسی برای ولی فقیه شرایطی برشمرده شده که در سه شرط خلاصه می شود: فقاهت، عدالت و مدبر و مدیر بودن؛ یعنی تشخیص مصالح جامعه و توان اداره آن.
باید توجه داشت فقهایی که به عنوان خبرگان و برای انتخاب رهبر در نظر گرفته شده اند، بسته به موقعیت علمی خود، توان تشخیص برخی از شرایط را دارند. آنها فقط می توانند تشخیص دهند چه کسی افقه و دارای بالاترین صلاحیت فقهی است. بنابراین، ضروری است کسان دیگری نیز در شمار خبرگان جای گیرند تا با تخصص و موقعیت علمی خود توان احراز دیگر شرایط مثل عدالت، مدیریت و مدبریّت و آشنایی کافی با سیاست را داشته باشند. از این رو ضرورت دارد خبرگان از متخصصان رشته های گوناگون گزینش شوند و هر دسته، بخشی از ویژگیها و شرایط و شؤون رهبری را تشخیص دهند. در پاسخ این شبهه باید گفت:
گرچه سه شرط برای ولی فقیه ذکر شده، ولی اوّلاً: این سه شرط در عرض هم اعتبار ندارد، بلکه یکی از آنها مهمتر است. ثانیاً: رهبر باید حدّ نصاب هر یک از این سه شرط را داشته باشد، اکنون ببینیم در میان کسانی که واجد این شرایط هستند، چه کسی، هم از نظر فقاهت و هم تقوا و هم مدیریت جامعه، افضل است و برآیند این سه عامل در کدام بیشتر است؟
اگر حضور متخصصان رشته های گوناگون را در مجلس خبرگان لازم دانستیم، و آنها - با فرض عدم صلاحیت برای تشخیص شایستگی سیاسی ولیّ فقیه - فقیهی را تعیین کردند که از نظر سیاست حدّ نصاب لازم را ندارد و گفتند چون آقای «الف» فقاهتش بیشتر است، ما او را شایسته تر از دیگران می دانیم؛ گروه سیاستمداران گفتند ما آقای «ب» را انتخاب می کنیم، چون سیاستش بیشتر از دیگران است؛ مقدّسین هم گفتند ما آقای «ج» را انتخاب می کنیم، چون تقوایش بیشتر است، چه نتیجه ای به دست می آید؟ یا سه رهبر داریم که یکی فقاهت دارد، دومی تقوا دارد و سومی مدیریت - که بی شک آن سه، کاری از پیش نمی برند - پس این فرض باطل است؛ یا باید یکی از آن سه را ترجیح بدهیم؛ مثلاً فقیهی بی سیاست و العیاذباللّه بی تقوا را ترجیح دهیم و یا برعکس؛ که در این فرض نیز مصالح اسلام و امّت اسلامی رعایت نمی شود. نتیجه می گیریم نمی توان برای خبرگان رهبری سه دسته خبره و متخصص در نظر گرفت، که هر کدام متناسب با رشته خود، یکی را انتخاب کنند؛ بلکه خبرگان رهبری باید مرتبه ای از سه شرط را دارا باشند؛ یعنی حدّ نصابی از فقاهت، از آگاهی به مصالح اجتماعی و نیز از تقوا. زیرا آنها باید از میان خود کسی را برای رهبری انتخاب کنند. بندرت اتفاق می افتد خبرگان خارج از جمع خود کسی را انتخاب کنند.
پس آن سه شرطی که حدّ اعلا و مرتبه کاملش در رهبر است، در مرتبه نازلتر در خبرگان نیز باید باشد. اعضای مجلس خبرگان باید فقیه، عادل و آشنای به سیاست و اداره جامعه باشند. بنابراین کسانی که صرفاً سیاستمدارند و فقیه نیستند، مثل کسانی هستند که فقط فقیه اند و از سیاست سر درنمی آورند، یا اصلاً تقوا ندارند، که نمی توانند در تعیین رهبر نقشی داشته باشند.

خبرگان، واجد مرتبه ای از شرایط رهبری

پس خبرگانی که رهبر را تعیین می کنند، باید خودشان مرتبه ای از شرایط رهبری را داشته باشند. البته باید حدّ نصابی را در نظر گرفت که عملاً قابل اجرا باشد، نه یک فرض ایده آلی که تحقق پیدا نکند. حتّی ممکن است در موقعیّتی رهبر فقیه تر از دیگران نباشد، امّا مجموع برآیند امتیازاتش از فقاهت، عدالت و مدیریت بیش از دیگران باشد. در زمان حضرت امام(ره) کسانی بودند که مقلِّد مراجع دیگری بودند و امام را اعلم نمی دانستند، اما در همان حال ایشان را رهبر واجب الاطاعة می دانستند، یعنی لااقل شرایط فقاهت را در او احراز کرده بودند و مجموعه شرایط رهبری - فقاهت، عدالت و مدیریت و آگاه بودن به مصالح جامعه - را در امام بیشتر می دیدند. البته اگر رهبر افقه و اتقی باشد و در مدیریت نیز بهترین باشد، بر دیگران ترجیح دارد؛ امّا اگر چنین فردی نداشتیم و شخصی در یکی از این شرایط در حدّ اعلا نبود، ولی مجموع مزایای سه گانه فقهی او از دیگران بیشتر بود، باید رهبر باشد. کسانی هم که او را تعیین می کنند، باید حدّ نصاب فقاهت، عدالت، مدیریت و آشنایی به مسائل سیاسی و اجتماعی را داشته باشند و در شرایط مذکور حداقل اجتهاد را داشته باشند.

اسلامی بودن، عالی ترین عنصر نظام

نکته دیگری که در آغازِ پاسخ، به آن اشاره رفت و اکنون به تفصیل آن می پردازیم، این است که - از نظر ما - سه شرط مذکور در ارزش، یکسان نیستند. ما معتقدیم آنچه عنصر اصلی نظام را تشکیل می دهد، اسلام است. مدیریت در همه کشورها هست. چنان نیست که در دیگر کشورها - که نظامشان اسلامی نیست - شخص اوّل مملکت مدیر نباشد. پس از این جهت امتیازی بر دیگران نداریم. امتیاز و صبغه ویژه کشور و نظام ما اسلامی بودن است؛ یعنی آنچه بیش از همه بر آن تأکید می کنیم اسلامی بودن نظام است. آنچه برای رهبر بیش از همه لازم است، فقاهت است؛ از این رو می گوییم: ولیّ فقیه، و نمی گوییم: ولیّ عادل؛ البته رهبر باید عادل نیز باشد. نمی گوییم ولیّ سیّاس، گرچه باید به سیاست آشنا باشد. پس تأکید ما بر کلمه فقیه، از آن روست که عنصر اصلی در نظام ما اسلام است و فقیه؛ یعنی اسلام شناس.
البته اشکال می کنند که اسلام علوم گوناگونی دارد و شما از فقیه به عنوان «اسلام شناس» نام می برید، در حالی که معنای اصطلاحی فقاهت، آشنایی به احکام فرعی است. پس با توجه به اینکه اسلام دربرگیرنده اعتقادات و کلام، فلسفه، تفسیر، علم حدیث و رجال هست، لازم است در میان خبرگان عده ای فیلسوف، مفسر و متکلّم نیز حضور یابند؛ همینطور سایر متخصصان در دیگر شاخه های علوم اسلامی. در پاسخ باید گفت:
آنچه در اجرای نظام اسلامی مؤثّر است، فقاهت است. اسلام بخشهای گوناگونی دارد؛ بخشی از آن مربوط به مسائل درونی و قلبی است که عبارت است از اعتقادات؛ بخشی از آن مربوط به مسائل خانوادگی است و بخشی مربوط به مسائل و عبادتهای فردی، مثل نجاست و طهارت، یا این که نماز چگونه باید خوانده شود. ضرورت ندارد ولیّ فقیه در همه آن بخشها اعلم باشد. آنچه شرط است این است که در احکام اجتماعی و سیاسیِ اسلام، رهبر از همه اعلم باشد، چون آشنایی او به احکام اجتماعی و سیاسی اسلام، به راهبری مردم و اداره جامعه، جهت می دهد. البته سایر بخشهای اسلام نیز مهمّ اند و فقاهت به معنای عام شامل آنها نیز می شود، اما آنچه به مناسبت حکم و موضوع در اینجا دخالت دارد، احکامِ فقهی اسلام، بخصوص مسائل سیاسی و اجتماعی است.
مژده به پویندگان راه حقیقت و راستی

خوانندگان گرامی!

با مطالعه این دفتر، گام نخست را در شناخت اندیشه تابناک سیاسی اسلام برداشتید؛ اطمینان داریم، با روح حقیقت جویی که در وجودتان هست به دنبال آشنایی هرچه بیشتر با آموزه های زلالِ دینی هستید. ما نیز این نوید را می دهیم که بزودی مجموعه دوم اندیشه سیاسی (شامل گفتگوهایی پیرامون ولایت فقیه، مجلس خبرگان و ...) و در پی آن بحث هایی در زمینه «آزادی» و «مبانی اعتقادی» را به محضرتان تقدیم کنیم.

انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)