فهرست کتاب


پرسشها و پاسخها

آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

شیوه عقلایی شناسایی متخصص

مردم حتّی در زندگی روزمرّه خود وقتی می خواهند برای امر مهمّی تصمیم بگیرند و انتخابی را انجام دهند، برای اطمینان بیشتر در صلاحیت شخص انتخاب شده، کسانی را واسطه انتخاب خود قرار می دهند و یا با آنان مشورت می کنند، بویژه هنگامی که بخواهند بهترین متخصص را انتخاب کنند. در جمهوری اسلامی که هدف آن اداره جامعه با قوانین اسلامی است و اسلامیت نظام، فقط با ولی فقیه تضمین می گردد، راه معقول و قابل اعتماد برای انتخاب بهترین فقیهی که دارای ویژگی های رهبری است، انتخاب توسط فقیهانی است که فقها را می شناسند.
بدون تردید انتخاب بهترین قاضی، باید توسط قضات انجام گیرد، همچنان که استادان دانشگاه می توانند بهترین استاد را معرفی کنند چنانکه ما برای انتخاب بهترین متخصص جرّاح قلب، از مردم کوچه و بازار سؤال نمی کنیم، بلکه پرسش از متخصصان را بهترین راه انتخاب می دانیم. معرفی متخصصان واقع نمایی بیشتری دارد و بیشتر می توان به آن اعتماد کرد بنابراین، برای اطمینان بیشتر در صلاحیت رهبری، انتخاب وی توسط خبرگان از اعتبار بالاتری برخوردار است.
افزون بر اینکه فقهای عضو خبرگان، کمتر تحت تأثیر تبلیغات وجوسازی ها واقع می شوند. و در نتیجه در جوّ آرام و مطلوبی ولیّ فقیه را کشف و به مردم معرفی می کنند.
2- در قانون اساسی آمده است: اعضای شورای نگهبان از طرف رهبر تعیین می شوند و آنها صلاحیت کاندیداهای خبرگان رهبری را تأیید می کنند؛ بنابر این تعیین رهبر از سوی وی - با واسطه - انجام می شود، و این یک نوع «دَوْر» است!
این اشکال به گونه ای به تمام نظامهای دنیا وارد است. این اشکال را فیلسوفان سیاست در نظامهای دموکراتیک مطرح کرده اند. آنها می گویند: اگر بخواهید نظامی دمکراتیک به وجود بیاورید، تحقق نظام مذکور مستلزم آن است که بر اساس مقرراتی رأی گیری انجام شود. یعنی راهی جز رفراندم نیست؛ حال اگر بخواهید با اصول دموکراسی، انتخابات انجام گیرد، باید کسانی این انتخابات را طبق مقرراتی برگزار کنند در حالی که هنوز هیچ نهاد و دولتی اعتبار پیدا نکرده است! هر مقامی عهده دار این کار شود، معتبر نیست، و طبق هر مقرراتی این انتخابات انجام گیرد، اعتبار ندارد، زیرا طبق اصول دموکراسی، مشروعیت دولت و حکومت از رأی مردم به دست می آید.
جالب است بدانید که کشور سوئیس که مهد دموکراسی است و به صورت کنفدراسیون اداره می شود و از 24 کانتون تشکیل شده است؛ تا این اواخر در برخی کانتونهایش زنان حق رأی نداشتند. اخیراً قرار بود که از مردان برای شرکت زنان در انتخابات رأی گیری شود که آیا زنها حق رأی داشته باشند یا خیر. سؤال این است که مردها از کجا این حق را پیدا کرده اند که درباره حق رأی زنها اظهار نظر کنند.
طراحان نظام دموکراتیک این گونه اشکالات را منطقاً وارد می دانند ولی می گویند چاره ای نداریم و راه بهتری را نمی شناسیم. بنابر این، اشکال (دور) در نظامهای دموکراسی راه حلّی ندارد، زیرا تا مردم رأی ندهند، هیچ مقامی حق برگزاری انتخابات را ندارد و تا انتخابات صورت نگیرد، هیچ مقامی مشروعیت ندارد! این اشکال نظامهای دموکراتیک است.

اشکال دور در خبرگان رهبری

اکنون این اشکال را درباره انتخابات مجلس خبرگان رهبری مطرح می کنند و می گویند: صلاحیت کاندیداهای خبرگان توسط شورای نگهبان تأیید می شود، و اعضای شورای نگهبان توسط رهبر تعیین می شوند؛ اگر تعیین رهبر به نظر خبرگان باشد، دَوْری با واسطه لازم می آید.
امّا این اشکال به نظام اسلامی وارد نیست؛ زیرا امام راحل(ره) به سبب حق شرعی، دولت موقت را منصوب کردند، تا انتخابات را انجام دهد؛ در نظام سیاسی اسلام حجیت کلام رهبر به رأی مردم نیست و اعتبار و مشروعیت نظام و رهبر برگرفته و ناشی از رأی خبرگان نمی باشد، زیرا خبرگان مقام ولایت را به رهبر اعطا نمی کنند، وظیفه خبرگان فقط تشخیص مصداق رهبری الهی است، که شرایط آن را ائمه اطهار بیان کرده اند. خبرگان موظفند کسی را که امام معصوم برای ولایت و رهبری شایسته می داند به مردم معرفی کنند. همانند تشخیص مرجع تقلید، که دو نفر خبره بر اعلمیت مرجع تقلید شهادت می دهند؛ روشن است شهودِ خبره، به مرجع تقلید اعلمیت نمی بخشند، بلکه اعلمیتْ واقعیتی است که حجیت آن از سوی خداست، و شهود فقط آن را تشخیص می دهند و معرفی می کنند.
در تشخیص صلاحیت خبرگان نیز شورای نگهبان خبره بودن را به کاندیداها نمی دهد، همچنان که خبرگان، مقام ولایت را به ولیّ فقیه اعطا نمی کنند، بلکه آنها شایستگی فرد را تشخیص می دهند. بنابراین، اعتبار رهبری به سبب صلاحیتهای او و نصب الهی است. باید افزود: دیگر امور و مناصب با واسطه حجیت رهبر، اعتبار پیدا می کند. پس در نظام اسلامی این اشکال پیش نمی آید، زیرا اعتبار مقام ولایت از سوی خداوند متعال است.
3- چه ضرورتی دارد اعضای خبرگان فقیه باشند؟

از آن رو که نظام ما، جمهوری اسلامی است و بر اساس ارزشهای اسلامی آن را پذیرفته ایم، گرچه شکل حکومت جمهوری است، امّا محتوای آن باید اسلامی باشد، برای رسیدن به این هدف در رأس این نظام باید کسی باشد که بیش از دیگران به مبانی اسلام و نحوه اجرای آن آشنا باشد، و این همان مسأله ولایت فقیه است که ضامن اسلامی بودن نظام است.

بهترین راه شناسایی متخصص

حال با توجه به اینکه کار اصلی مجلس خبرگان تشخیص فرد مناسب برای تصدّی مقام ولایت است، به نظر می رسد عاقلانه ترین و منصفانه ترین راه این است که اعضای خبرگان کسانی باشند که خود در فقاهت دستی دارند؛ مثلاً اگر از من و شما بپرسند بهترین قاضی ایران کیست، قطعاً برای دریافت بهترین پاسخ باید سراغ قضات برویم، یعنی جواب این سؤال از عهده هر کسی برنمی آید، فقط کسانی می توانند بهترین قاضی را معرفی کنند که خود تبحّری در این موضوع داشته باشند. همچنین اگر به ما بگویند: بهترین استاد دانشگاه در فلان رشته کیست، باید جواب را از استادان دانشگاه گرفت. کسانی توان تشخیص اصلح (شایسته ترین) برای تصدی مقام ولایت فقیه را دارند که خود بهره ای از شرایط آن مقام و منصب داشته باشند و از آن ویژگیها - هر چند در مرتبه پایین تر - بهره مند باشند.
از آن رو که مهمترین ویژگی ولیّ فقیه فقاهت است - زیرا آنچه در قانون آمده ولایت «فقیه» است - بنابراین، اعضای خبرگان باید فقهایی باشند که صلاحیت این کار را دارند. اگر منصفانه قضاوت کنیم می فهمیم این بهترین و معقولترین راه برای تشخیص ولی فقیه است. نمونه روشنی از کار درست خبرگان که برگرفته از آشنایی با فقاهت و شناخت فرد مناسب برای رهبری است، تعیین مقام معظم رهبری پس از رحلت حضرت امام بود؛ اگر عموم مردم می خواستند در آن اوضاع شخصی مناسب برای رهبری را شناسایی کنند، نمی توانستند، امّا خبرگان در طیّ چند ساعت به نتیجه قطعی رسیدند. افزون بر آن که، اعضای خبرگان دارای مقام فقاهتند، دارای مرتبه عالی تقوی نیز هستند و با شناخت قبلی از افراد تصمیم می گیرند؛ از این رو احتمال اینکه تحت تأثیر تبلیغات و جوسازی ها قرار بگیرند، بسیار ناچیز است.
4- چرا نمایندگان مجلس خبرگان، فقط فقیهانند و دیگر متخصصان و اندیشه گران بدان مجلس راه ندارند؟
توضیح آنکه اخیراً سؤال و شبهه ای به صورت جدّی مطرح می شود که در قانون اساسی برای ولی فقیه شرایطی برشمرده شده که در سه شرط خلاصه می شود: فقاهت، عدالت و مدبر و مدیر بودن؛ یعنی تشخیص مصالح جامعه و توان اداره آن.
باید توجه داشت فقهایی که به عنوان خبرگان و برای انتخاب رهبر در نظر گرفته شده اند، بسته به موقعیت علمی خود، توان تشخیص برخی از شرایط را دارند. آنها فقط می توانند تشخیص دهند چه کسی افقه و دارای بالاترین صلاحیت فقهی است. بنابراین، ضروری است کسان دیگری نیز در شمار خبرگان جای گیرند تا با تخصص و موقعیت علمی خود توان احراز دیگر شرایط مثل عدالت، مدیریت و مدبریّت و آشنایی کافی با سیاست را داشته باشند. از این رو ضرورت دارد خبرگان از متخصصان رشته های گوناگون گزینش شوند و هر دسته، بخشی از ویژگیها و شرایط و شؤون رهبری را تشخیص دهند. در پاسخ این شبهه باید گفت:
گرچه سه شرط برای ولی فقیه ذکر شده، ولی اوّلاً: این سه شرط در عرض هم اعتبار ندارد، بلکه یکی از آنها مهمتر است. ثانیاً: رهبر باید حدّ نصاب هر یک از این سه شرط را داشته باشد، اکنون ببینیم در میان کسانی که واجد این شرایط هستند، چه کسی، هم از نظر فقاهت و هم تقوا و هم مدیریت جامعه، افضل است و برآیند این سه عامل در کدام بیشتر است؟
اگر حضور متخصصان رشته های گوناگون را در مجلس خبرگان لازم دانستیم، و آنها - با فرض عدم صلاحیت برای تشخیص شایستگی سیاسی ولیّ فقیه - فقیهی را تعیین کردند که از نظر سیاست حدّ نصاب لازم را ندارد و گفتند چون آقای «الف» فقاهتش بیشتر است، ما او را شایسته تر از دیگران می دانیم؛ گروه سیاستمداران گفتند ما آقای «ب» را انتخاب می کنیم، چون سیاستش بیشتر از دیگران است؛ مقدّسین هم گفتند ما آقای «ج» را انتخاب می کنیم، چون تقوایش بیشتر است، چه نتیجه ای به دست می آید؟ یا سه رهبر داریم که یکی فقاهت دارد، دومی تقوا دارد و سومی مدیریت - که بی شک آن سه، کاری از پیش نمی برند - پس این فرض باطل است؛ یا باید یکی از آن سه را ترجیح بدهیم؛ مثلاً فقیهی بی سیاست و العیاذباللّه بی تقوا را ترجیح دهیم و یا برعکس؛ که در این فرض نیز مصالح اسلام و امّت اسلامی رعایت نمی شود. نتیجه می گیریم نمی توان برای خبرگان رهبری سه دسته خبره و متخصص در نظر گرفت، که هر کدام متناسب با رشته خود، یکی را انتخاب کنند؛ بلکه خبرگان رهبری باید مرتبه ای از سه شرط را دارا باشند؛ یعنی حدّ نصابی از فقاهت، از آگاهی به مصالح اجتماعی و نیز از تقوا. زیرا آنها باید از میان خود کسی را برای رهبری انتخاب کنند. بندرت اتفاق می افتد خبرگان خارج از جمع خود کسی را انتخاب کنند.
پس آن سه شرطی که حدّ اعلا و مرتبه کاملش در رهبر است، در مرتبه نازلتر در خبرگان نیز باید باشد. اعضای مجلس خبرگان باید فقیه، عادل و آشنای به سیاست و اداره جامعه باشند. بنابراین کسانی که صرفاً سیاستمدارند و فقیه نیستند، مثل کسانی هستند که فقط فقیه اند و از سیاست سر درنمی آورند، یا اصلاً تقوا ندارند، که نمی توانند در تعیین رهبر نقشی داشته باشند.