فهرست کتاب


پرسشها و پاسخها

آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

تزاحم احکام شرعی

در کتب فقهی آمده است اگر دو حکم شرعی با یکدیگر متزاحم شوند یعنی؛ انجام هر یک مستلزم از دست رفتن دیگری باشد، باید آن که اهمیت بیشتری دارد، انجام بگیرد. مثلاً؛ اگر نجات جان غریقی بسته به این باشد که انسان از مِلْک شخصی دیگران بدون اجازه عبور کند، دو حکم وجوب نجات غریق و حرمت غصب ملک دیگران با یکدیگر تزاحم دارند؛ در این صورت اگر بخواهیم واجب را انجام دهیم، مرتکب حرام می شویم و اگر بخواهیم دچار غصب نشویم، انسانی جان خود را از دست می دهد. از این رو وظیفه داریم میان دو حکم مقایسه کنیم و آن را که اهمیت بیشتری دارد، انجام دهیم، و چون حفظ جان غریق مهمتر از تصرّف غاصبانه در اموال دیگران است، حرمت غَصْب مِلْک از بین می رود و نجات غریق ترجیح می یابد.
در امور اجتماعی نیز این گونه است؛ ولیّ فقیه از آن رو که به احکام اسلامی آگاهی کامل دارد و مصالح جامعه را بهتر از دیگران می داند، می تواند اجرای برخی از احکام را برای حفظ مصالح مهمتر متوقف کند. در چنین مواردی فقیه حکم اسلامی دیگری را اجرا می نماید در این صورت احکام اسلام عوض نشده است، بلکه حکمی مهمتر بر مهم، پیشی گرفته است و این خود از احکام قطعی اسلام است.
درباره اصول دین که اسلام، بر آن بنا شده است، به هیچ وجه جایز نیست که برای حفظ مصلحت دیگری اصول دین تغییر یابد، زیرا در تزاحم میان اصول دین با امور دیگر، اصول دین مقدم است.
از این رو اگر ولی فقیه در صدد انکار یا تغییر اصول دین برآید، مخالفت با اسلام کرده است و این مخالفت او را از عدالت ساقط می گرداند و پس از آن ولایت از وی سلب می شود و حکم او ارزش ندارد. اگر گفته شود ولیّ فقیه دارای ولایت مطلقه است و او ممکن است از قدرت مطلقه اش بر این امر مدد بگیرد پاسخ این است که مراد از ولایت مطلقه این است که آنچه پیغمبر اکرم و امامان معصوم در آن ولایت داشته اند - جز در موارد استثنایی - جزء اختیارات ولی فقیه است، انکار یا تغییر اصول دین برای پیامبر اکرم و ائمه اطهار هم روا نیست تا چه رسد به ولی فقیه.
9- اختیاراتی که در قانون اساسی برای ولی فقیه برشمرده شده، مستلزم تخصصهای متعدد است، ولی به صورت طبیعی، بودن این تخصصها در یک نفر مشکل است، پس چگونه ولیّ فقیه بر تمام امور کشور حاکم باشد؟
اگر در قانون اساسی امور متعددی را به عنوان اختیارات ولی فقیه مطرح کرده اند، مقصود قانونگذاران این نبوده است که ولی فقیه در تمامی آن امور تخصص داشته باشد و شخصاً نظر بدهد، زیرا تردیدی نیست غیر از کسانی که به علم غیب مرتبطند، هیچ کس، نمی تواند ادعا کند در همه علوم صاحب نظر است.

مشاوره با متخصصان

در هر جامعه ای متخصصان متعددی هستند که هر گروه در رشته ای خاص صاحب نظرند. ولی فقیه نیز باید مشاورانی از متخصصان مختلف داشته باشد تا آنها در مسایل متفاوت اظهار نظر کنند و نظر مشورتی خود را به ایشان انتقال دهند در نهایت ولیّ فقیه با توجه به مشورتهایی که انجام می دهد تصمیم می گیرد و سخن نهایی را اعلام می کند.
قرآن می فرماید: «وَشاوِرْهُمْ فِی الْاَمْرِ فَاِذا عَزَمْتَ فَتَوکَّلْ عَلَی اللَّهِ** آل عمران (3)، 159.*** در کارها با مؤمنان مشورت کن! امّا هنگامی که تصمیم گرفتی [قاطع باش و] بر خدا توکل کن.» این آیه خطاب به رسول الله صلی الله علیه و آله است. بر اساس بینش دینی ما آن حضرت، معصوم و عالِم به علم الهی (لدنّی) بودند، ولی مأمور بودند؛ با مردم و آگاهان در مسائل مشورت نمایند. شاید حکمت این فرمان این بود که مردم را در کارها دخالت دهند، تا آنان با دلگرمی و اطمینان بیشتری با آن حضرت همکاری کنند، در عین حال در آیه تصریح شده که عزم و تصمیم نهایی، با پیامبر است. وقتی پیامبر - عظیم الشأن - باید مشورت کند، حاکم غیر معصوم - که دسترستی به علم غیب ندارد، سزوارتر به مشورت است، ولی تصمیم نهایی با اوست. ممکن است مشاوران رهبر در یک نظام رسمی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار داشته باشند و ممکن است مشاوران غیر رسمی باشند.
در تمام کشورهای دنیا - به رغم وجود اختلاف در نوع حکومت - رهبران و رؤسای کشورها در زمینه های نظامی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ... مشاور یا مشاورانی دارند که در امور مختلف از نظرات آنها استفاده می کنند. در این باره حاکم اسلامی نیز مانند دیگر رهبران و حاکمان عمل می کند.
10- اگر فتوای ولی فقیه با فقهای دیگر اختلاف (تعارض) داشته باشد، چه باید کرد؟
عقل آدمی حکم می کند: انسان در مواردی که علم و خبرویّت ندارد، به صاحبنظران و متخصصان مراجعه کند. مثلاً بیمار که راه درمان خود را نمی داند، به پزشک رجوع می کند، یا کسی که در ساختن خانه مهارت ندارد، از معمار متخصص استمداد می جوید. همچنین همه انسانها فرصت تحقیق یا توانایی لازم برای استخراج احکام از منابع اصلی شرع را ندارند، پس باید به متخصصان و صاحبنظرانی که از چنین توانایی - در حد مطلوب - برخوردارند، مراجعه و از آنها پیروی کنند. این مسأله در آیه شریفه «فَاسْأَلُواْ اَهْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاتَعْلَمُونَ»** نحل (16): 43؛ اگر نمی دانید از آگاهان بپرسید. ***اشاره شده است.
طبیعی است متخصصان هر علمی در جزئیات مسائل با یکدیگر توافق کامل نداشته باشند؛ مثلاً گاه مشاهده می شود چند پزشک حاذق در تشخیص بیماری خاصّی به نتیجه ای یکسان نمی رسند و نسخه های متفاوتی تجویز می نمایند. در مواردی که متخصصان توافق ندارند، عقل می گوید، مراجعه به «اعلم» لازم است؛ یعنی آن کس که تخصص برتری دارد، باید بر دیگران مقدّم شود.
در احکام شرعی فردی، هر شخصی برای تعیین مسیر خود به مجتهد اعلم - که در کشف و استنباط احکام تواناتر از دیگران است - می تواند مراجعه کند. در مسائل اجتماعی و سیاسی باید به مجتهدی که در این جنبه ها اعلم است و به گونه نظام مند توسط خبرگان انتخاب می شود، مراجعه کرد. از سوی دیگر مراجعه به مراجع مختلف موجب هرج و مرج و اختلال نظام می شود، از این رو تکلیف نهایی باید توسّط مجتهد معیّنی اعلام شود و در جامعه پیاده گردد. به این دلیل اظهار نظر در مسائل جامعه اسلامی، فقط به مجتهدی سپرده شده که در رأس جامعه قرار دارد و به تمام مصالح و مفاسد جامعه آگاهی بیشتری دارد.

تقدّم فتوای ولی فقیه در مسائل اجتماعی

بنابراین در صورت تعارض (اختلاف) فتوای ولی فقیه با فقهای دیگر، در امور فردی می توان به مرجع تقلیدی که در فقاهت، اعلم تشخیص داده ایم مراجعه کرد امّا در امور اجتماعی همیشه نظر ولیّ فقیه مقدّم است. چنانکه فقهاء در مورد قضاوت تصریح کرده اند و حتّی در رساله های عملیّه هم آمده است که اگر یک قاضی شرعی در موردی قضاوت کرد قضاوت او برای دیگران حجّت است و نقض حکم او - حتّی از طرف قاضی دیگری که اعلم از او باشد - حرام است.

11- آیا می توان از ولی فقیه انتقاد کرد؟

براساس اعتقادات دینی ما فقط - پیامبران، حضرت زهرا و ائمه اطهار علیهم السلام معصوم اند. از این رو هیچ کس ادّعا نمی کند احتمال اشتباهی در رفتار و نظرات ولی فقیه نیست. احتمال خطا و اشتباه در مورد ولیّ فقیه وجود دارد و ممکن است دیگران به خطای او پی ببرند. از این رو می توان از ولی فقیه انتقاد کرد. ما نه تنها انتقاد از ولی فقیه را جایز می شماریم، بلکه بر اساس تعالیم دینی معتقدیم یکی از حقوق رهبر بر مردم لزوم دلسوزی و خیرخواهی برای اوست. این حق تحت عنوان «النصیحه لائمّة المسلمین» تبیین شده است. نصیحت در این عبارت به معنای پند و اندرز نیست، بلکه دلسوزی و خیر خواهی برای رهبران اسلامی است؛ بنابراین نه تنها انتقاد از ولی فقیه جایز است، بلکه واجب شرعی مسلمانان است، و منافع و مصالح شخصی یا گروهی نباید مانع انجام آن شود.