فهرست کتاب


پرسشها و پاسخها

آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

دلیلی بر ولایت فقیه

چگونه حق ولایت و حاکمیت در عصر غیبت برای فقیه اثبات می شود؟
می دانیم امامان معصوم علیهم السلام - بجز حضرت علی علیه السلام - حکومت ظاهری نداشتند، یعنی حاکمیت الهی و مشروع آنان تحقق عینی نیافت.
از سوی دیگر در زمانهایی که امامان حاکمیت ظاهری نداشتند، شیعیان در موارد متعددی نیازمند آن می شدند که به کارگزاران حکومتی مراجعه کنند. فرض کنید دو نفر مؤمن بر سر ملکی اختلاف داشتند و چاره ای جز مراجعه به قاضی نبود.
از دیگر سو می دانیم در فرهنگ شیعی هر حاکمی که حاکمیتش به نحوی به نصب الهی منتهی نشود، حاکم غیرشرعی و به اصطلاح طاغوت خواهد بود. در زمان حضور امام، خلفایی که با کنار زدن امام معصوم، بر اریکه قدرت تکیه زده بودند، «طاغوت» به شمار می آمدند. مراجعه به حکام طاغوت ممنوع است، چون قرآن تصریح می کند: «یُریدُونَ اَنْ یَتَحاکَمُواْ اِلَی الطّاغُوتِ وَ قَدْ اُمِرُواْ اَنْ یَکْفُرُواْ بِهِ؛ می خواهند برای داوری نزد طاغوت و حکّام باطل برودند؟! در حالی که امر شده اند به طاغوت کافر باشند.»** نساء (4): 60.***
پس وظیفه مردم مؤمن در آن وضع چه بود؟
خود معصومین علیهم السلام راهکار مناسبی در اختیار شیعیان گذاشته بودند و آن اینکه در مواردی که محتاج به مراجعه به حاکم هستید و حاکم رسمی جامعه حاکمی غیرشرعی است، به کسانی مراجعه کنید که عارف به حلال و حرام باشند. و در صورت مراجعه به چنین شخصی حق ندارید از حکم و داوری او سرپیچی کنید این کار ردّ امام معصوم است و ردّ امام معصوم در حدّ شرک به خداست. به مقبوله «عُمَر بن حنظله» بنگرید که در آن از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده است: «من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانی قد جعلته علیکم حاکماً فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانّما استخفّ بحکم الله و علینا ردّ والرّاد علینا کالراد علی الله و هو علی حد الشرک باللّه»** اصول کافی، ج 1، ص 67.***
«فقیه» در اصطلاح امروز همان شخصی است که در روایات با تعبیر «عارف به حلال و حرام» و امثال آن معرفی شده است.
با توجه به مطالب فوق می توان بر ولایت فقیه در زمان غیبت چنین استدلال آورد که: اگر در زمان حضور معصوم، در صورت دسترسی نداشتن به معصوم و حاکمیت نداشتن او وظیفه مردم مراجعه به فقیهان جامع الشرایط است، در زمانی که اصلاً معصوم حضور ندارد به طریق اولی وظیفه مردم مراجعه به فقیهان جامع الشرایط است.
با توجه به روایات مربوط به عصر غیبت، مثل توقیع مشهور حضرت صاحب الزمان علیه السلام که در آن می خوانیم: «اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله علیهم؛ یعنی در رویدادها و پیشامدها به روایان حدیث ما رجوع کنید، زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنانم.»** کمال الدین، ج 2، ص 483.***
وقتی اثبات کردیم فقیه در عصر غیبت حق حاکمیت و ولایت دارد، یعنی اوست که فرمان می دهد، امر و نهی می کند و امور جامعه را رتق و فتق می کند و مردم هم موظفند از چنین فقیهی تبعیت کنند. همان گونه که در عصر حضور معصوم، اگر کسی از سوی امام علیه السلام بر امری گمارده می شد، مردم موظف بودند دستورهای او را اطاعت کنند. وقتی حضرت علی علیه السلام مالک اشتر را به استانداری مصر مأمور کرد، دستورات مالک واجب الاطاعة بود. زیرا مخالفت با مالک اشتر، مخالفت با حضرت علی بود. وقتی کسی، دیگری را نماینده و جانشین خود قرار دهد، برخورد با جانشین، در واقع برخورد با خود شخص است. در زمان غیبت که فقیه از طرف معصوم برای حاکمیت بر مردم نصب شده، اطاعت و عدم اطاعت از فقیه به معنای پذیرش یا ردّ خود معصوم علیه السلام است.
به طور خلاصه باید گفت: اولاً فقیه دارای ولایت تکوینی نیست؛ ثانیاً: ولایت مطلقه فقیه، همان اختیارات معصوم است و مستلزم تغییر دین نیست؛ ثالثاً: اصل ولایت فقیه را هیچ فقیه شیعی منکر نشده است؛ رابعاً: اختلاف فقها در ولایت فقیه، به تفاوت نظر آنان در دامنه اختیارات است، نه اصل ولایت.
8- با توجه به اینکه ولایت فقیه، مطلق است، آیا وی می تواند اصول دین و احکام آن را تغییر دهد؟
ولایتی که به فقیه اعطا شده است برای حفظ اسلام است. اوّلین وظیفه ولی فقیه پاسداری از اسلام است. اگر فقیه، اصول و احکام دین را تغییر دهد، اسلام از بین می رود. اگر حق داشته باشد اصول را تغییر دهد یا آن را انکار کند، چه چیزی باقی می ماند تا آن را حفظ کند؟!
لیکن اگر جایی امر دایر بین اهمّ و مهم شود، فقیه می تواند مهم را فدای اهمّ کند تا اینکه اهمّ باقی بماند. مثلاً اگر رفتن به حج موجب ضرر به جامعه اسلامی باشد و ضرر آن از ضرر تعطیل حج بیشتر باشد فقیه حق دارد برای حفظ جامعه اسلامی و پاسداری از دین، حج را موقّتاً تعطیل کند و مصلحت مهمتری را برای اسلام فراهم نماید.

تزاحم احکام شرعی

در کتب فقهی آمده است اگر دو حکم شرعی با یکدیگر متزاحم شوند یعنی؛ انجام هر یک مستلزم از دست رفتن دیگری باشد، باید آن که اهمیت بیشتری دارد، انجام بگیرد. مثلاً؛ اگر نجات جان غریقی بسته به این باشد که انسان از مِلْک شخصی دیگران بدون اجازه عبور کند، دو حکم وجوب نجات غریق و حرمت غصب ملک دیگران با یکدیگر تزاحم دارند؛ در این صورت اگر بخواهیم واجب را انجام دهیم، مرتکب حرام می شویم و اگر بخواهیم دچار غصب نشویم، انسانی جان خود را از دست می دهد. از این رو وظیفه داریم میان دو حکم مقایسه کنیم و آن را که اهمیت بیشتری دارد، انجام دهیم، و چون حفظ جان غریق مهمتر از تصرّف غاصبانه در اموال دیگران است، حرمت غَصْب مِلْک از بین می رود و نجات غریق ترجیح می یابد.
در امور اجتماعی نیز این گونه است؛ ولیّ فقیه از آن رو که به احکام اسلامی آگاهی کامل دارد و مصالح جامعه را بهتر از دیگران می داند، می تواند اجرای برخی از احکام را برای حفظ مصالح مهمتر متوقف کند. در چنین مواردی فقیه حکم اسلامی دیگری را اجرا می نماید در این صورت احکام اسلام عوض نشده است، بلکه حکمی مهمتر بر مهم، پیشی گرفته است و این خود از احکام قطعی اسلام است.
درباره اصول دین که اسلام، بر آن بنا شده است، به هیچ وجه جایز نیست که برای حفظ مصلحت دیگری اصول دین تغییر یابد، زیرا در تزاحم میان اصول دین با امور دیگر، اصول دین مقدم است.
از این رو اگر ولی فقیه در صدد انکار یا تغییر اصول دین برآید، مخالفت با اسلام کرده است و این مخالفت او را از عدالت ساقط می گرداند و پس از آن ولایت از وی سلب می شود و حکم او ارزش ندارد. اگر گفته شود ولیّ فقیه دارای ولایت مطلقه است و او ممکن است از قدرت مطلقه اش بر این امر مدد بگیرد پاسخ این است که مراد از ولایت مطلقه این است که آنچه پیغمبر اکرم و امامان معصوم در آن ولایت داشته اند - جز در موارد استثنایی - جزء اختیارات ولی فقیه است، انکار یا تغییر اصول دین برای پیامبر اکرم و ائمه اطهار هم روا نیست تا چه رسد به ولی فقیه.
9- اختیاراتی که در قانون اساسی برای ولی فقیه برشمرده شده، مستلزم تخصصهای متعدد است، ولی به صورت طبیعی، بودن این تخصصها در یک نفر مشکل است، پس چگونه ولیّ فقیه بر تمام امور کشور حاکم باشد؟
اگر در قانون اساسی امور متعددی را به عنوان اختیارات ولی فقیه مطرح کرده اند، مقصود قانونگذاران این نبوده است که ولی فقیه در تمامی آن امور تخصص داشته باشد و شخصاً نظر بدهد، زیرا تردیدی نیست غیر از کسانی که به علم غیب مرتبطند، هیچ کس، نمی تواند ادعا کند در همه علوم صاحب نظر است.

مشاوره با متخصصان

در هر جامعه ای متخصصان متعددی هستند که هر گروه در رشته ای خاص صاحب نظرند. ولی فقیه نیز باید مشاورانی از متخصصان مختلف داشته باشد تا آنها در مسایل متفاوت اظهار نظر کنند و نظر مشورتی خود را به ایشان انتقال دهند در نهایت ولیّ فقیه با توجه به مشورتهایی که انجام می دهد تصمیم می گیرد و سخن نهایی را اعلام می کند.
قرآن می فرماید: «وَشاوِرْهُمْ فِی الْاَمْرِ فَاِذا عَزَمْتَ فَتَوکَّلْ عَلَی اللَّهِ** آل عمران (3)، 159.*** در کارها با مؤمنان مشورت کن! امّا هنگامی که تصمیم گرفتی [قاطع باش و] بر خدا توکل کن.» این آیه خطاب به رسول الله صلی الله علیه و آله است. بر اساس بینش دینی ما آن حضرت، معصوم و عالِم به علم الهی (لدنّی) بودند، ولی مأمور بودند؛ با مردم و آگاهان در مسائل مشورت نمایند. شاید حکمت این فرمان این بود که مردم را در کارها دخالت دهند، تا آنان با دلگرمی و اطمینان بیشتری با آن حضرت همکاری کنند، در عین حال در آیه تصریح شده که عزم و تصمیم نهایی، با پیامبر است. وقتی پیامبر - عظیم الشأن - باید مشورت کند، حاکم غیر معصوم - که دسترستی به علم غیب ندارد، سزوارتر به مشورت است، ولی تصمیم نهایی با اوست. ممکن است مشاوران رهبر در یک نظام رسمی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار داشته باشند و ممکن است مشاوران غیر رسمی باشند.
در تمام کشورهای دنیا - به رغم وجود اختلاف در نوع حکومت - رهبران و رؤسای کشورها در زمینه های نظامی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ... مشاور یا مشاورانی دارند که در امور مختلف از نظرات آنها استفاده می کنند. در این باره حاکم اسلامی نیز مانند دیگر رهبران و حاکمان عمل می کند.
10- اگر فتوای ولی فقیه با فقهای دیگر اختلاف (تعارض) داشته باشد، چه باید کرد؟
عقل آدمی حکم می کند: انسان در مواردی که علم و خبرویّت ندارد، به صاحبنظران و متخصصان مراجعه کند. مثلاً بیمار که راه درمان خود را نمی داند، به پزشک رجوع می کند، یا کسی که در ساختن خانه مهارت ندارد، از معمار متخصص استمداد می جوید. همچنین همه انسانها فرصت تحقیق یا توانایی لازم برای استخراج احکام از منابع اصلی شرع را ندارند، پس باید به متخصصان و صاحبنظرانی که از چنین توانایی - در حد مطلوب - برخوردارند، مراجعه و از آنها پیروی کنند. این مسأله در آیه شریفه «فَاسْأَلُواْ اَهْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاتَعْلَمُونَ»** نحل (16): 43؛ اگر نمی دانید از آگاهان بپرسید. ***اشاره شده است.
طبیعی است متخصصان هر علمی در جزئیات مسائل با یکدیگر توافق کامل نداشته باشند؛ مثلاً گاه مشاهده می شود چند پزشک حاذق در تشخیص بیماری خاصّی به نتیجه ای یکسان نمی رسند و نسخه های متفاوتی تجویز می نمایند. در مواردی که متخصصان توافق ندارند، عقل می گوید، مراجعه به «اعلم» لازم است؛ یعنی آن کس که تخصص برتری دارد، باید بر دیگران مقدّم شود.
در احکام شرعی فردی، هر شخصی برای تعیین مسیر خود به مجتهد اعلم - که در کشف و استنباط احکام تواناتر از دیگران است - می تواند مراجعه کند. در مسائل اجتماعی و سیاسی باید به مجتهدی که در این جنبه ها اعلم است و به گونه نظام مند توسط خبرگان انتخاب می شود، مراجعه کرد. از سوی دیگر مراجعه به مراجع مختلف موجب هرج و مرج و اختلال نظام می شود، از این رو تکلیف نهایی باید توسّط مجتهد معیّنی اعلام شود و در جامعه پیاده گردد. به این دلیل اظهار نظر در مسائل جامعه اسلامی، فقط به مجتهدی سپرده شده که در رأس جامعه قرار دارد و به تمام مصالح و مفاسد جامعه آگاهی بیشتری دارد.