فهرست کتاب


پرسشها و پاسخها

آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

معانی ولایت (تکوینی، تشریعی، مطلقه)

ولایت به ولایت تکوینی و تشریعی تقسیم می شود. ولایت تکوینی به معنای تصرف در موجودات و امور تکوینی است. روشن است چنین ولایتی از آنِ خداست. اوست که همه موجودات، تحت اراده و قدرتش قرار دارند. اصل پیدایش، تغییرات و بقای همه موجودات به دست خداست؛ از این رو او ولایت تکوینی بر همه چیز دارد. خدای متعال مرتبه ای از این ولایت را به برخی از بندگانش اعطا می کند. معجزات و کرامات انبیا و اولیا علیهم السلام از آثار همین ولایت تکوینی است. آنچه در ولایت فقیه مطرح است، ولایت تکوینی نیست.
ولایت تشریعی یعنی اینکه تشریع و امر و نهی و فرمان دادن در اختیار کسی باشد. اگر می گوییم خدا ربوبیت تشریعی دارد، یعنی اوست که فرمان می دهد که چه بکنید، چه نکنید و امثال اینها. پیامبر و امام هم حق دارند به اذن الهی به مردم امر و نهی کنند. درباره فقیه نیز به همین منوال است. اگر برای فقیه ولایت قائل هستیم، مقصودمان ولایت تشریعی اوست، یعنی او می تواند و شرعاً حق دارد به مردم امر و نهی کند.
در طول تاریخِ تشیّع هیچ فقیهی یافت نمی شود که بگوید فقیه هیچ ولایتی ندارد. آنچه تا حدودی مورد اختلاف فقهاست، مراتب و درجات این ولایت است. امام خمینی(ره) معتقد بودند تمام اختیاراتی که ولیّ معصوم داراست، ولیّ فقیه نیز همان اختیارات را دارد. مگر اینکه چیزی استثنا شده باشد. امام فرموده اند: «اصل این است که فقیهِ دارای شرایط حاکمیت - در عصر غیبت - همان اختیارات وسیع معصوم را داشته باشد، مگر آنکه دلیل خاصی داشته باشیم که فلان امر از اختصاصات ولیّ معصوم است.»** حکومت اسلامی، ص 56 - 57. ***از جمله جهاد ابتدایی که مشهور بین فقها این است که از اختصاصات ولیّ معصوم می باشد.
از چنین ولایتی در باب اختیارات ولیّ فقیه به «ولایت مطلقه» تعبیر می کنند. معنای ولایت مطلقه این نیست که فقیه مجاز است هر کاری خواست، بکند تا موجب شود برخی - برای خدشه به این نظریه - بگویند: طبق «ولایت مطلقه» فقیه می تواند توحید یا یکی از اصول و ضروریات دین را انکار یا متوقف نماید! تشریع ولایت فقیه برای حفظ اسلام است. اگر فقیه مجاز به انکار اصول دین باشد، چه چیز برای دین باقی می ماند، تا او وظیفه حفظ و نگهبانی آن را داشته باشد؟! قید «مطلقه» در مقابل نظر کسانی است که معتقدند فقیه فقط در موارد ضروری حق تصرف و دخالت دارد. پس اگر برای زیباسازی شهر نیاز به تخریب خانه ای باشد - چون چنین چیزی ضروری نیست - فقیه نمی تواند دستور تخریب آن را صادر کند. این فقها به ولایت مقید - نه مطلق - معتقدند، برخلاف معتقدان به ولایت مطلقه فقیه، که تمامی موارد نیاز جامعه اسلامی را - چه اضطراری و چه غیراضطراری - در قلمرو تصرفات شرعی فقیه می دانند.

دلیلی بر ولایت فقیه

چگونه حق ولایت و حاکمیت در عصر غیبت برای فقیه اثبات می شود؟
می دانیم امامان معصوم علیهم السلام - بجز حضرت علی علیه السلام - حکومت ظاهری نداشتند، یعنی حاکمیت الهی و مشروع آنان تحقق عینی نیافت.
از سوی دیگر در زمانهایی که امامان حاکمیت ظاهری نداشتند، شیعیان در موارد متعددی نیازمند آن می شدند که به کارگزاران حکومتی مراجعه کنند. فرض کنید دو نفر مؤمن بر سر ملکی اختلاف داشتند و چاره ای جز مراجعه به قاضی نبود.
از دیگر سو می دانیم در فرهنگ شیعی هر حاکمی که حاکمیتش به نحوی به نصب الهی منتهی نشود، حاکم غیرشرعی و به اصطلاح طاغوت خواهد بود. در زمان حضور امام، خلفایی که با کنار زدن امام معصوم، بر اریکه قدرت تکیه زده بودند، «طاغوت» به شمار می آمدند. مراجعه به حکام طاغوت ممنوع است، چون قرآن تصریح می کند: «یُریدُونَ اَنْ یَتَحاکَمُواْ اِلَی الطّاغُوتِ وَ قَدْ اُمِرُواْ اَنْ یَکْفُرُواْ بِهِ؛ می خواهند برای داوری نزد طاغوت و حکّام باطل برودند؟! در حالی که امر شده اند به طاغوت کافر باشند.»** نساء (4): 60.***
پس وظیفه مردم مؤمن در آن وضع چه بود؟
خود معصومین علیهم السلام راهکار مناسبی در اختیار شیعیان گذاشته بودند و آن اینکه در مواردی که محتاج به مراجعه به حاکم هستید و حاکم رسمی جامعه حاکمی غیرشرعی است، به کسانی مراجعه کنید که عارف به حلال و حرام باشند. و در صورت مراجعه به چنین شخصی حق ندارید از حکم و داوری او سرپیچی کنید این کار ردّ امام معصوم است و ردّ امام معصوم در حدّ شرک به خداست. به مقبوله «عُمَر بن حنظله» بنگرید که در آن از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده است: «من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانی قد جعلته علیکم حاکماً فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانّما استخفّ بحکم الله و علینا ردّ والرّاد علینا کالراد علی الله و هو علی حد الشرک باللّه»** اصول کافی، ج 1، ص 67.***
«فقیه» در اصطلاح امروز همان شخصی است که در روایات با تعبیر «عارف به حلال و حرام» و امثال آن معرفی شده است.
با توجه به مطالب فوق می توان بر ولایت فقیه در زمان غیبت چنین استدلال آورد که: اگر در زمان حضور معصوم، در صورت دسترسی نداشتن به معصوم و حاکمیت نداشتن او وظیفه مردم مراجعه به فقیهان جامع الشرایط است، در زمانی که اصلاً معصوم حضور ندارد به طریق اولی وظیفه مردم مراجعه به فقیهان جامع الشرایط است.
با توجه به روایات مربوط به عصر غیبت، مثل توقیع مشهور حضرت صاحب الزمان علیه السلام که در آن می خوانیم: «اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله علیهم؛ یعنی در رویدادها و پیشامدها به روایان حدیث ما رجوع کنید، زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنانم.»** کمال الدین، ج 2، ص 483.***
وقتی اثبات کردیم فقیه در عصر غیبت حق حاکمیت و ولایت دارد، یعنی اوست که فرمان می دهد، امر و نهی می کند و امور جامعه را رتق و فتق می کند و مردم هم موظفند از چنین فقیهی تبعیت کنند. همان گونه که در عصر حضور معصوم، اگر کسی از سوی امام علیه السلام بر امری گمارده می شد، مردم موظف بودند دستورهای او را اطاعت کنند. وقتی حضرت علی علیه السلام مالک اشتر را به استانداری مصر مأمور کرد، دستورات مالک واجب الاطاعة بود. زیرا مخالفت با مالک اشتر، مخالفت با حضرت علی بود. وقتی کسی، دیگری را نماینده و جانشین خود قرار دهد، برخورد با جانشین، در واقع برخورد با خود شخص است. در زمان غیبت که فقیه از طرف معصوم برای حاکمیت بر مردم نصب شده، اطاعت و عدم اطاعت از فقیه به معنای پذیرش یا ردّ خود معصوم علیه السلام است.
به طور خلاصه باید گفت: اولاً فقیه دارای ولایت تکوینی نیست؛ ثانیاً: ولایت مطلقه فقیه، همان اختیارات معصوم است و مستلزم تغییر دین نیست؛ ثالثاً: اصل ولایت فقیه را هیچ فقیه شیعی منکر نشده است؛ رابعاً: اختلاف فقها در ولایت فقیه، به تفاوت نظر آنان در دامنه اختیارات است، نه اصل ولایت.
8- با توجه به اینکه ولایت فقیه، مطلق است، آیا وی می تواند اصول دین و احکام آن را تغییر دهد؟
ولایتی که به فقیه اعطا شده است برای حفظ اسلام است. اوّلین وظیفه ولی فقیه پاسداری از اسلام است. اگر فقیه، اصول و احکام دین را تغییر دهد، اسلام از بین می رود. اگر حق داشته باشد اصول را تغییر دهد یا آن را انکار کند، چه چیزی باقی می ماند تا آن را حفظ کند؟!
لیکن اگر جایی امر دایر بین اهمّ و مهم شود، فقیه می تواند مهم را فدای اهمّ کند تا اینکه اهمّ باقی بماند. مثلاً اگر رفتن به حج موجب ضرر به جامعه اسلامی باشد و ضرر آن از ضرر تعطیل حج بیشتر باشد فقیه حق دارد برای حفظ جامعه اسلامی و پاسداری از دین، حج را موقّتاً تعطیل کند و مصلحت مهمتری را برای اسلام فراهم نماید.

تزاحم احکام شرعی

در کتب فقهی آمده است اگر دو حکم شرعی با یکدیگر متزاحم شوند یعنی؛ انجام هر یک مستلزم از دست رفتن دیگری باشد، باید آن که اهمیت بیشتری دارد، انجام بگیرد. مثلاً؛ اگر نجات جان غریقی بسته به این باشد که انسان از مِلْک شخصی دیگران بدون اجازه عبور کند، دو حکم وجوب نجات غریق و حرمت غصب ملک دیگران با یکدیگر تزاحم دارند؛ در این صورت اگر بخواهیم واجب را انجام دهیم، مرتکب حرام می شویم و اگر بخواهیم دچار غصب نشویم، انسانی جان خود را از دست می دهد. از این رو وظیفه داریم میان دو حکم مقایسه کنیم و آن را که اهمیت بیشتری دارد، انجام دهیم، و چون حفظ جان غریق مهمتر از تصرّف غاصبانه در اموال دیگران است، حرمت غَصْب مِلْک از بین می رود و نجات غریق ترجیح می یابد.
در امور اجتماعی نیز این گونه است؛ ولیّ فقیه از آن رو که به احکام اسلامی آگاهی کامل دارد و مصالح جامعه را بهتر از دیگران می داند، می تواند اجرای برخی از احکام را برای حفظ مصالح مهمتر متوقف کند. در چنین مواردی فقیه حکم اسلامی دیگری را اجرا می نماید در این صورت احکام اسلام عوض نشده است، بلکه حکمی مهمتر بر مهم، پیشی گرفته است و این خود از احکام قطعی اسلام است.
درباره اصول دین که اسلام، بر آن بنا شده است، به هیچ وجه جایز نیست که برای حفظ مصلحت دیگری اصول دین تغییر یابد، زیرا در تزاحم میان اصول دین با امور دیگر، اصول دین مقدم است.
از این رو اگر ولی فقیه در صدد انکار یا تغییر اصول دین برآید، مخالفت با اسلام کرده است و این مخالفت او را از عدالت ساقط می گرداند و پس از آن ولایت از وی سلب می شود و حکم او ارزش ندارد. اگر گفته شود ولیّ فقیه دارای ولایت مطلقه است و او ممکن است از قدرت مطلقه اش بر این امر مدد بگیرد پاسخ این است که مراد از ولایت مطلقه این است که آنچه پیغمبر اکرم و امامان معصوم در آن ولایت داشته اند - جز در موارد استثنایی - جزء اختیارات ولی فقیه است، انکار یا تغییر اصول دین برای پیامبر اکرم و ائمه اطهار هم روا نیست تا چه رسد به ولی فقیه.
9- اختیاراتی که در قانون اساسی برای ولی فقیه برشمرده شده، مستلزم تخصصهای متعدد است، ولی به صورت طبیعی، بودن این تخصصها در یک نفر مشکل است، پس چگونه ولیّ فقیه بر تمام امور کشور حاکم باشد؟
اگر در قانون اساسی امور متعددی را به عنوان اختیارات ولی فقیه مطرح کرده اند، مقصود قانونگذاران این نبوده است که ولی فقیه در تمامی آن امور تخصص داشته باشد و شخصاً نظر بدهد، زیرا تردیدی نیست غیر از کسانی که به علم غیب مرتبطند، هیچ کس، نمی تواند ادعا کند در همه علوم صاحب نظر است.