فهرست کتاب


پرسشها و پاسخها

آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

دلیل ناسازگاری دموکراسی غربی با اسلام

امّا آیا مسلمانان هم ناچارند چنین کاری بکنند؟ آیا اسلام مانند مسیحیت تحریف شده است که نتواند درباره مسائل اجتماعی و حکومتی و بین المللی نظر دهد و حکم کند؟ اگر اسلام مانند مسیحیت بود، ما دموکراسی را روی چشممان می گذاشتیم و با غربیها همدل و همنوا می شدیم، اما هرگز اسلام همچون مسیحیّت نیست، بدون تردید اسلام به تمام جنبه های زندگی بشر عنایت دارد و متن قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سیره ائمه اطهار علیهم السلام سرشار از دستورات اجتماعی و حکومتی است. آیا چنین اسلامی به ما اجازه می دهد فقط در مسائل فردی بنده خدا باشیم و در مسائل اجتماعی بنده مردم؟! آیا اسلام به ما اجازه می دهد فقط در مسائل نماز، روزه، زکات و مانند اینها به سراغ خدا برویم، اما در مسأله حکومت و سیاست معیار مشروعیتِ قانون را رأی مردم بدانیم؟!
بهتر است روشنفکران جامعه ما، ابتدا اسلام را به درستی بشناسند، آن گاه اندکی تأمّل کنند آیا اسلام با دموکراسی غربی قابل جمع است، آن گاه شعار دهند ما مسلمانیم و در عین حال دموکراسی غربی را می خواهیم
2- چرا ادعا می کنید دموکراسی با دین ناسازگار است؟
برای ورود به هر بحث، در ابتدا باید مفردات آن بخوبی روشن شود. واژه دموکراسی - که از آن به «مردم سالاری» نیز تعبیر می شود - همچون واژه آزادی، توسعه، جامعه مدنی و... تعریف روشنی ندارد و مفهومی شناور و لغزنده را تداعی می کند. باید مقصود خود را از دموکراسی مشخص کنیم و به تعریف مشترکی از آن دست یابیم، سپس آن را با دین بسنجیم، تا به نتیجه درستی برسیم.
اگر مراد از دموکراسی آن باشد که هر قانونی را مردم وضع کردند، معتبر و لازم الاجراست و باید محترم شناخته شود، چنین مفهومی قطعاً با دین سازگار نیست. زیرا از نظر دین حق حاکمیت و تشریع مختص به خداست؛ «إِنِ الْحُکْمُ اِلاَّ لِلَّهِ».** یوسف؛ 67: حاکمیت فقط از آن خداست. ***فقط خداست که همه مصالح و مفاسد انسان و جامعه را می شناسد و حق قانونگذاری و تصمیم گیری برای انسان را دارد و انسانها باید در مقابل امر و نهی الهی و قوانین دینی، فقط پیرو و فرمانبردار بی چون و چرا باشند. زیرا عبودیت خداوند، عالیترین درجه کمال است و اطاعت از فرامین الهی سعادت آدمی را تأمین می نماید. بنابراین دموکراسی و مردم سالاری اگر به معنای ارزش رأی مردم در مقابل حکم خداوند باشد، هیچ اعتباری ندارد، زیرا آنچه باید در مقابل آن خاضع و مطیع باشیم، فرمان خداست نه رأی مردم.
بنابراین، اگر مردم کشوری در وضعیتی خاص بر امر نامشروعی توافق نمایند و رأی دهند - چنان که در برخی از کشورهای غربی این گونه است - در چنین موقعیتی قطعاً فرمان دین مقدّم است، زیرا حکم خدا بر تشخیص مردم رجحان دارد. اگر رأی مردم را بر حکم خدا ترجیح دهیم، عملاً خدا را نپرستیده ایم و تابع فرمان او نبوده ایم و ربوبیّت تشریعی خداوند را زیر پا گذاشته ایم، که این عمل با توحید منافات دارد.
دموکراسی غربی به معنای بی نیازی از احکام دین و بسنده کردن به آرای جمعی است، و این دقیقاً سرپیچی ازاطاعت پروردگار به شمار می آید. اهمیّت دادن به رأی مردم در مقابل حکم الهی، روگرداندن از توحید و پذیرش شرک جدید دنیای معاصر است، که باید با این بت پرستی جدید مبارزه شود.

معنای مورد قبول از دموکراسی

اگر منظور از دموکراسی این باشد که مردم در چارچوب احکام الهی و قوانین شرعی در سرنوشت خود مؤثر باشند، چنین تعبیری با دین مخالفت ندارد. در قانون اساسی این معنا - بروشنی - تأیید شده و مقصود امام امت که فرمودند: میزان رأی مردم است، بدون تردید همین بوده است؛ نه آنکه هر چه مردم خواستند - حتّی اگر مخالفت حکم خدا باشد - ارزش و اعتبار دارد. میزان، رأی مردم است تا زمانی که از قوانین الهی خارج نشود و با مبانی شرع مخالفتی نداشته باشد؛ در غیر این صورت، رأی مردم ارزشی ندارد.
آیه شریفه «وَاَمْرُهُمْ شُوری بَیْنَهُمْ»** شوری: 38؛ مؤمنان کارشان را با مشورت یکدیگر انجام می دهند.*** به این معنا نیست که مردم در همه چیز می توانند نظر بدهند و حلال و حرام خدا را با شور و گفتگو تغییر دهند؛ بلکه طبق آیه شریفه «وَما کانَ لِمُؤْمِنٍ وَلامُؤْمِنَةٍ اِذا قَضی اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً اَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ» **احزاب: 36؛ هیچ مرد وزن با ایمانی حق ندارد هنگامی که خدا و پیامبرش امری را لازم بدانند، با آن مخالفت نماید.*** در احکامی که از سوی خدا و پیغمبر صادر شده است، مؤمنان هیچ اختیاری در دخل و تصرف ندارند.

فصل سوم: ولایت فقیه

1- مقصود از «حکومت دینی» چیست؟

حداقل سه معنا ممکن است از «حکومت دینی» اراده شود؛ 1. حکومتی که تمام ارکان آن بر اساس دین شکل گرفته باشد. 2. حکومتی که در آن احکام دینی رعایت می شود. 3. حکومت دینداران و متدینان.
این سه معنا و تفاوت آنها را با یکدیگر چنین می توان توضیح داد: طبق معنای اوّل، حکومت دینی حکومتی است که نه تنها همه قوانین و مقررات اجرایی آن برگرفته از احکام دینی است، بلکه مجریان آن نیز مستقیماً از طرف خدا منصوبند، یابه اذن خاص یا عام معصوم منصوب شده اند چنین حکومتی «حکومت دینی» ایده آل و کمال مطلوب است، زیرا حکومتی با این خصوصیات از پشتوانه حکم الهی برخوردار است و بر اساس اراده تشریعی خدا شکل گرفته است. پس حکومت رسول الله صلی الله علیه و آله و امام معصوم و نیز حاکمیت افرادی مانند مالک اشتر در زمان حضور معصوم و یا حکومت ولی فقیهِ جامع شرایط در عصر غیبت این گونه است.
امّا طبق معنای دوم لازم نیست شخص حاکم، منصوب مستقیم یا غیر مستقیم خدا باشد. در این صورت مجری این حکومت پشتوانه الهی ندارد و دینی بودن حکومت فقط به این معناست که قوانین دینی در این حکومت رعایت می شود. حتی طبق این معنا لازم نیست تمامی قوانین حکومت برگرفته از احکام و قوانین شرع باشد بلکه کافی است که تا حدودی احکام و ارزشهای دینی در این حکومت رعایت گردد. این شکل از حکومت در مرتبه بعد از حکومت دینی به معنای اول قرار دارد.
براساس معنای سوم اصلاً رعایت یا قوانین اسلامی هم لازم نیست بلکه همین که حکومتی مربوط به جامعه ای است که افراد آن متدیّن هستند چون شهروندان متدیّن هستند حکومت هم، مسامحتاً دینی بحساب می آید. مشابه این تعبیر، تعبیر فلسفه اسلامی است که بعضی آن را «فلسفه مسلمانان» معنا می کنند یعنی فلسفه ای که در بین مسلمانان رایج است هر چند منطبق با تفکر اسلامی نباشد از این رو برای صدق این معنای سوم حکومت دینی، ضررورتی ندارد که حاکم مقید به اجرای احکام شرع باشد. و طبق این معنا همه حکومتهایی که از صدر اسلام تا کنون در مناطق مختلف جهان در جوامع مسلمان تشکیل شده است «حکومت دینی» نامیده می شوند.
شکی نیست که معنای سوم حکومت دینی طبق معیار و موازین عقیدتی ما معنای صحیح و قابل قبول نیست بلکه در نظام عقیدتی اسلام حکومت دینی است که تمام ارکان آن دینی باشد یعنی به معنای اول از معانی حکومتی دینی، دینی باشد. امّا معنای دوم «حکومت دینی»، در واقع «بدل اضطراری» حکومت دینی مقبول است نه اینکه حقیقتاً حکومت دینی باشد یعنی در صورت عدم امکان تحقق حکومت به معنای اول به ناچار به سراغ حکومت دینی به معنای دوم می رویم.
توضیح اینکه وقتی شرائط بگونه ای بود که حکومت دینی به معنای اول قابل تحقق نبود: از میان اشکال مختلف حکومت، «حکومت دینی» به معنای دوم اضطراراً پذیرفته می شود برای تبیین معنای «اضطرار» به این مثال توجه کنید. از نظر فقه اسلامی، خوردن گوشت مرده حرام است. لکن اگر مسلمانی در شرائطی قرار گرفت که بخاطر گرسنگی مشرف به مرگ است و مقداری گوشت مرده در اختیار اوست. در اینجا فقها به استناد ادله شرعی فتوا می دهند که خوردن گوشت مرده به مقداری که از مرگ نجات پیدا کند جایز است در این صورت گفته می شود چنین شخصی مضطرّ به خوردن گوشت مرده است.
در بحث کنونی هم در شرائطی که تحقق حکومت دینی واقعی امکان ندارد مسلمانان مضطر هستند که حکومتی را تشکیل دهند که «دینی» به معنای دوم است. پس در هر شرائطی نمی توان حکومت دینی به معنای دوم را تجویز کرد همانگونه که خوردن گوشت مرده در هر شرائطی تجویز نمی شود.اگر مردم اضطرار داشته باشند در آن هنگام می توانند به حکومت دینی به معنای دوم اکتفا کنند. چرا که در حکومت دینی به معنای دوم تا حدودی احکام الهی اجرا می شود و همین اندازه بهتر از حکومتی است که مطلقاً اعتنایی به احکام الهی ندارد.
2- مراد از حکومت ولایی چیست؟

عناوینی مانند حکومت اسلامی و حکومت ولایی، در میان ما دارای معنایی روشن است، زیرا ما مسلمان هستیم و حکومت را در مرحله نخست از آنِ خدا می دانیم؛ باید بررسی کنیم خدا چه کسی را بر ما حاکم کرده است.
بدیهی است خداوند بر اساس حکمتش از ابتدای آفرینش انسان، در هر زمان شایسته ترین انسانها را به عنوان پیامبر برگزیده است و برنامه های دینی از جمله حکومت را متناسب با نیازهای بشر به او وحی کرده است. پیامبران به عنوان رهبران الهی نیز تلاش خود را در این راه به کار گرفته اند، تا با تعلیمات الهی مردم را هدایت کرده، آنها را به وظایف فردی و اجتماعی خود در زمینه های عبادی، اخلاقی و سیاسی آشنا کنند تا اینکه مردم با عمل به وظایف خود و قبول بندگی، به سعادت و کمال برسند. این امر جز در جامعه توحیدی میسّر نیست.
بدون تردید فلسفه بعثت انبیا جز پیاده کردن اراده تشریعی خداوند - درباره رفتار انسانها در نظام دینی - نیست. تاریخ صدر اسلام و عملکرد پیامبر بزرگوار گواه بر این مطلب است که حکومت از آنِ خداوند است و انتخاب حاکم و ولی مسلمین از سوی او صورت می گیرد. خداوند پیامبر، امام و رهبران الهی را نصب می کند و مردم با تشخیص آنها موظفند رهبری آنها را پذیرا باشند.