فهرست کتاب


پرسشها و پاسخها

آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

جایگاه حقیقی مردم در حکومت دینی

پس از بررسی نظریه ها، به نظریه مورد قبول می پردازیم. گفته شد مردم هیچ مشروعیتی به حکومت فقیه نمی دهند رأی و رضایت آنان باعث بوجود آمدن آن می شود. خدا به پیامبر می فرماید: «هُوَ الَّذی اَیَّدَکَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤمنینَ **انفال (8)، آیه 62.***؛ «خداست که تو را با یاری خویش و مؤمنان تقویت کرد.» کمک و همدلی مردم مؤثر در عینیت بخشیدن به حکومت - حتّی حکومت پیامبر است. حضرت امیر علیه السلام می فرماید: «لَوْ لا حُضُورُ الْحاضِرِ وَقیامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ... لَاَلْقَیْتُ حَبْلَها عَلی غارِبِها** نهج البلاغه، خطبه سوّم. ***می فرماید: «اگر حضور بیعت کنندگان نبود و با وجود یاوران حجّت بر من تمام نمی شد... رشته کار [حکومت ] را از دست می گذاشتم.» همچنین از آن حضرت نقل کرده اند: «لارَأْیَ لِمَنْ لایُطاعٌ** نهج البلاغه، خطبه 27.***؛ «کسی که فرمانش پیروی نمی شود، رأیی ندارد.» این سخنان همگی بیانگر نقش مردم در پیدایش و تثبیت حکومت الهی، خواه حکومت رسول اللّه و امامان معصوم و خواه حکومت فقیه در زمان غیبت، دارد.
اکنون به این مطلب می پردازیم که اگر چنین است، حکمت شرکت مردم در انتخابات خبرگان رهبری برای تعیین رهبر چیست؟
مردم با رأی به خبرگان، رجوع به «بیّنه» کرده اند یعنی کارشناسان دینی را برگزیده اند تا سخن آنان به عنوان حجّت شرعی اعتبار داشته باشد و این امر تازگی ندارد، زیرا مردم همیشه در امور شرعی خویش به «بینه» رجوع می کنند، مثلاً برای تشخیص مرجع تقلید به افراد خبره عادل مراجعه می کنند، تا حجت شرعی داشته باشند. با این تحلیل، انتخابات زمینه ای برای کشف رهبر می شود، نه اینکه به او مشروعیت ببخشد. روشن است که بهترین راه فقیه جامع شرائط رهبری، مراجعه به خبرگان است.
6- ملاک شما در ترجیح مشروعیت دینی بر مقبولیت مردمی چیست؟
به اعتقاد ما همه هستی از آنِ خداست. انسانها نیز همچون همه پدیده های عالم هستی، مملوک خدا هستند. بنده ای که همه چیزش از آنِ خداست، تصرّف در او بدون اذن مالک حقیقی مجاز نخواهد بود. انسان حتی در خودش بدون اجازه خدا حقّ تصرّف ندارد، تا چه رسد به دیگران. برای مثال ما حق نداریم دست یا چشم خود را معیوب کنیم، چرا؟ برای اینکه همه چیز از آنِ خداست. وقتی ما اختیار خود را نداشته باشیم، چگونه اختیار دیگران را خواهیم داشت؟! اگر کسی به هر دلیل مرتکب دزدی شد، چه کسی حق دارد او را مؤاخذه، جریمه، تنبیه یا حبس کند و یا دستش را ببرد؟ فقط کسی که مالک حقیقی به او اذن داده باشد، می تواند اختیار دیگران را داشته باشد.
ما معتقدیم این نظام باید بر اراده تشریعی الهی استوار باشد و رضایت خداوند و اذن او در امور مختلف لازم است. کاری که می کنیم، قانونی که درباره دیگران اجرا می کنیم، تصمیماتی که برای دیگران می گیریم، تصرفی که در زمینها، جنگلها، کوهها و بیابانها می کنیم، نفت، گاز، طلا، مس و معادنی که استخراج می کنیم - این کارها و تصرفات را باید با مجوّز انجام دهیم. در بینش اسلامی، مجوّز این تصرفات اذن خداوند است. در حدّ اجازه او، مجاز به تصرف هستیم. رأی مردم جایگاه خود را دارد ولی برای ما حجیت شرعی ندارد، مشروعیت نمی آورد، از این رو اگر اسلام چیزی را نهی کرده باشد، حق نداریم با رأی و انتخاب خود آن را مجاز بشماریم. رأی خداوند در همه جا مطاع است و اعتبار رأی مردم تا وقتی است که با دین تنافی نداشته باشد. بر اساس این مبانی مشروعیت دینی محور است و بر مقبولیت مردمی برتری دارد.
7- اگر زمانی مقبولیت عامه حاکمیت ولی فقیه از دست برود، وظیفه حاکم اسلامی چیست؟
از دیدگاه اعتقادی ما «مقبولیت» با «مشروعیت» تلازمی ندارد، یعنی «مشروعیت» ولایت فقیه، که ادامه ولایت معصومان علیهم السلام است، منوط به «مقبولیت» آن نیست، و «مقبولیت» فقط به حکومت دینی عینیت می بخشد، زیرا حاکم دینی حق استفاده از زور برای تحمیل حاکمیت خویش را ندارد.
بر این اساس مختصراً باید گفت: اگر مقبولیت حاکمیت ولی فقیه از دست برود، مشروعیتش از دست نمی رود، بلکه تحقق حاکمیت و پیاده شدن آن با مشکل مواجه می گردد.
پیش از پرداختن به جواب تفصیلی باید گفت: فرض مطرح شده در سؤال، در زمان ما واقع نشده است و آنچه در نوشته ها و سخنان دگراندیشان برون مرزی یا مقلدان آنها - مبنی بر عدم مقبولیت نظام اسلامی در میان مردم - ادّعا می شود فقط برای ایجاد جوّ کاذب است.
در زمان حیات امام راحل(ره) بارها از سوی مخالفان جمهوری اسلامی تبلیغ می شد مردم ایران به دلیل مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ و محاصره اقتصادی، از جمهوری اسلامی بریده اند، ولی ما شاهد بودیم در همان اوضاع مردم به طور گسترده در صحنه حاضر می شدند و از هیچ فداکاری دریغ نمی کردند. پس از رحلت حضرت امام جریان اجتماعی همان شکل و جهت را حفظ کرده، از این رو پشتیبانی مردم از نظام و رهبری آن محفوظ است. پس بررسی این فرض و پاسخ گفتن به آن به معنای عدم مقبولیت نظام اسلامی و رهبری آن از سوی مردم نیست.
احتمال عدم مقبولیت نظام اسلامی از سوی مردم، به دو صورت متصور است:
اوّل: مردم به هیچ روی حکومت دینی را نپذیرند؛ در این صورت اگر فرض کنیم امام معصوم علیهم السلام یا فقیهِ دارای شرایط حاکمیت، در جامعه باشد، به اعتقاد ما او از جانب خدا حاکم و والی است، ولی حکومت دینی تحقق نخواهد یافت، زیرا شرط تحقق حکومت دینی پذیرش مردم است. نمونه بسیار روشن این فرض، 25 سال خانه نشینی حضرت علی علیه السلام است. ایشان از سوی خدا به ولایت منصوب شده بودند، ولی حاکمیت بالفعل نداشتند، زیرا مردم با آن حضرت بیعت نکردند.
دوّم: این است که حاکمیت شخصی که دارای حق حاکمیت شرعی است به فعلیت رسیده باشد؛ ولی پس از مدتی عده ای به مخالفت با او برخیزند.
این فرض خود دو حالت دارد:
یکی اینکه مخالفان گروه کمی هستند و قصد براندازی حکومت شرعی را - که اکثر مردم پشتیبان آن هستند - دارند؛ شکی نیست در این حال، حاکم شرعی موظّف است با مخالفان مقابله کند و آنان را به اطاعت از حکومت شرعی وادار کند. نمونه روشن این مورد برخورد خونین حضرت امیر علیه السلام با اصحاب جمل، صفین، نهروان وغیره بود و در زمان کنونی برخورد جمهوری اسلامی با منافقان و گروههای الحادی محارب از همین گونه است، زیرا روا نیست حاکم شرعی با مسامحه و تساهل راه را برای عده ای که به سبب امیال شیطانی قصد براندازی حکومت حق و مورد قبول اکثر مردم را دارند، باز بگذارد.
صورت دوّم - از این فرض - این است که بعد از تشکیل حکومت شرعیِ مورد پذیرش مردم، اکثریت قاطع آنها مخالفت کنند؛ مثلاً بگویند: ما حکومت دینی را نمی خواهیم. با توجه به جواب اجمالی پیش باید گفت: در این حال، حاکم شرعی، هنوز شرعاً حاکم است، ولی با از دست دادن مقبولیت خویش، قدرت اعمال حاکمیت مشروعش را از دست می دهد.
تنها در صورتی مشروعیت حکومت دینی از دست می رود که او یکی از شرایط لازم حاکمیت شرعی را از دست بدهد، ولی در غیر این صورت مشروعیت باقی است.
شاید بتوان دوران امامت امام حسن مجتبی علیه السلام و درگیری ایشان با معاویه و فرار سران سپاه آن حضرت به اردوگاه معاویه را نمونه ای از فرض اخیر دانست تاریخ نشان داد حضرت به علّت پیروی نکردن مردم از ایشان عملاً حاکمیتی نداشتند و مجبور به پذیرش صلح تحمیلی شدند، ولی مردم هم مکافات این بدعهدی و پیمان شکنی خود را دیدند و کسانی بر آنان مسلّط شدند که دین و دنیای آنها را تباه کردند.
8- با توجه به تفکیک مشروعیت از مقبولیت، درنظام سیاسی اسلام و جایگاه مقبولیت مردمی درحکومت دینی، قید «جمهوری» نظام، چگونه تفسیر می شود؟

اصطلاح «جمهوری» در فلسفه سیاسی مفهومی متعین، ثابت و غیر قابل تغییر ندارد. گاه این اصطلاح در مقابل رژیم سلطنتی، گاه در برابر رژیم دیکتاتوری و خودکامه به کار می رود. نظام حکومتی در امریکا، فرانسه و خیلی از کشورها جمهوری است. حتی شوروی سابق که رژیم سوسیالیستی داشت، خود را جمهوری می خواند و مناطق تابع آن به عنوان جمهوریهای شوروی خوانده می شدند و اکنون که آزاد شده و خودمختارند، باز جمهوری های جدید به شمار می آیند با اینکه هر یک از این کشورها با دیگری - از جهات گوناگون - تفاوت دارد. اگر دقت کنیم می بینیم خیلی از کشورها که از لحاظ نوع اداره و تدبیر حکومتی، مردمی هستند، هنوز رژیم سلطنتی دارند؛ مثل انگلستان، بلژیک، تایلند، دانمارک، سوئد و هلند.
نباید گمان کرد «جمهوری» دقیقاً شکل خاصی از حکومت است، تا نظام فعلی ما - که جمهوری است - همان شکل را تقلید کند. هنگامی که مردم مسلمان ایران به رهبری امام خمینی مبارزه با رژیم سلطنتی را شروع کردند و سرانجام آن را برانداختند و نظام جمهوری را به جای رژیم سلطنتی جایگزین نمودند، بواقع حکومتی را نفی کردند که معیار مشروعیت خویش را موروثی بودن حاکمیت می دانست. مردم نظامی را جایگزین رژیم سابق کرده اند که شکل و خصوصیات آن همخوان با موازین اسلامی و دیدگاههای دینی درباره حکومت است و بر اساس مصالحی که باید در اوضاع متغیر زمان مورد توجه قرار گیرد، تعیین می شود. از این رو باید ارزشها و احکام اسلامی مبنای عمل مسؤولان نظام باشد، نه اینکه «جمهوری» بودن نظام به معنای «غیر دینی» بودن آن قلمداد شود.
9- آیا این احتمال وجود ندارد که در صورت برگزاری انتخابات مجدّد مردم به جمهوری اسلامی رأی ندهند؟
قبل از پرداختن به پاسخ، توضیحی درباره احتمال ضروری است.
احتمال به معنای عام امری است که در هر جا راه دارد. مثلاً در اتاقی که شما به استراحت پرداخته اید، احتمال هست سقف آن فرو ریزد، یا اگر برای اصلاح سر و صورت به آرایشگر مراجعه می کنید، احتمال دارد آرایشگر دچار جنون شده، به جای اینکه با تیغ موهای زیر گلوی شما را اصلاح کند، رگ گردنتان را قطع نماید! نمی توان گفت این احتمالات وجود ندارند، ولی این احتمالات بسیار ضعیف - است. شکی نیست هیچ عاقلی به چنین احتمالاتی وقعی نمی نهد و آنها را سفیهانه و غیرعاقلانه می شمارد.
گاهی یک احتمال، قراین و شواهدی دال بر صحت دارد. این گونه احتمالات را «عقلایی» یا «احتمال به معنای خاص» می نامیم. خردمندان به چنین احتمالاتی ترتیب اثر می دهند و آنها را در زندگی بعید نمی دانند. مثلاً اگر کسی در سقف اتاق شکافهایی مشاهده کند، احتمال عقلایی می دهد سقف فرو ریزد، از این رو به بنّا مراجعه می کند، تا آن را تعمیر کند.
با توجه به این توضیح، می توان به سؤال چنین پاسخ داد:
احتمالی که در سؤال مطرح شده، احتمال عقلایی نیست، بلکه احتمال به معنای عام است؛ پس جواب دادن به این احتمال، لزومی ندارد.
ممکن است کسی پافشاری کند و بگوید: در مسائلی مانند تعیین نوع حکومت، هر چند احتمال ضعیفی وجود داشته باشد لکن چون محتمل بسیار اهمیت دارد باید به آن ترتیب اثر داد؛ ولی خواهیم گفت: این احتمال در مورد هر نظام و حکومتی وجود دارد. فرض کنید کسی بگوید: اگر در آمریکا انتخابات برگزار شود، مردم نظام دو حزبی کنونی را نمی پذیرند، پس باید رفراندوم برگزار شود. آیا فقط با این احتمال می توان انتخابات مجدّد برگزار کرد؟ آیا تا کنون در کشوری - با هر شکل از حکومت - انتخاباتی به صرف احتمال و ادّعا انجام شده است تا نظام جمهوری اسلامی هم چنین کند؟! اگر این ادّعا را بررسی کنیم مستلزم تالی فاسد مهمی است؛ توضیح آنکه: اگر مردم با انتخابات آزاد نماینده ای را برگزینند و پس از گذشت زمان اندکی احتمال داده شود رأی دهندگان از نظر خویش برگشته اند، باید تقاضای تجدید انتخابات بشود؟!
همین احتمال در مورد انتخابات ریاست جمهوری، اعضای شورای شهر، شهرداران و مسؤولان دیگری که در نظامهای مختلف از طریق انتخابات برگزیده می شوند، نیز مطرح می شود. اگر در انتخابات به صِرْف احتمال تغییر نظر و رأی مردم - که در هیچ زمانی منتفی نیست - انتخابات مجدّد برگزار گردد، کار دولتها و حکومتها فقط برگزاری انتخابات می شود! آیا چنین امری در دنیا پذیرفته است؟!

مشروعیت نظام و رأی مردم

باید توجه کنیم انتخابات و مراجعه به آرای مردم از دیدگاه عقیدتی ما هیچ گاه مشروعیت آور نیست، تا با منفی شدن آرای عمومی، مشروعیت نظام باطل گردد. گو اینکه آرای مثبت و موافق مردم، عامل تحقق حاکمیت دینی است؛ یعنی اگر مردم موافق نباشند، حاکمیت دینی برقرار نمی گردد، چرا که چنین حاکمیتی با قهر و غلبه تحقق نمی یابد. انتخابات از نظر ما دو فایده دارد؛ یکی اینکه با برگزاری آن و توجه به آرای مردم، آنها خود را در ایجاد حکومت دینی سهیم خواهند دانست، و در نتیجه بیشتر و بهتر در حمایت از نظامی که به دست خودشان تحقق یافته، می کوشند، و آن گاه آرمانهای مهم حکومت دینی تحقق می یابد. فایده دیگر این است که امام راحل(ره) - بنیانگذار این نظام الهی - با تأکید بر اهمیت نقش مردم و آرای آنان مخالفان نظام را خلع سلاح کردند، زیرا آنان با تبلیغات مسموم خود قصد داشتند نظام اسلامی را، مستبد جلوه دهند، ولی هنگامی که آرای مردم در این نظام مورد احترام و اهتمام باشد، حربه مخالفان از کار خواهد افتاد.
نظامهایی که مشروعیت خویش را وامدار آرای مردم می دانند، و به زعم سردمداران آنها همیشه باید آرای عمومی به نفع آنان باشد، تا مشروعیتشان محفوظ بماند، هیچ گاه با احتمال تغییر در آراء مردم به انتخابات جدید مبادرت نمی کنند، و تا کنون کسی به آنها اشکالی نکرده است با اینکه به نظر می آید این اشکال به صورت جدّی، متوجه آنان است؛ ولی وقتی مشروعیت نظام اسلامی به حکم الهی است - نه آرای مردم - ضرورتی ندارد که به صِرْف این احتمال ضعیف مسأله انتخابات مجدّد را پیش کشید.

فصل دوم: دموکراسی و اسلام

1- آیا دموکراسی غربی، در جامعه اسلامی می تواند اجرا شود؟
در ابتدا ببینیم دموکراسی، به چه معناست و چگونه در غرب به وجود آمد.
دموکراسی به معنای حکومت مردم بر مردم یا «مردم سالاری» است. دموکراسی جدید در غرب، هنگامی شروع شد که متدینین غربی متوجه شدند آئینی که به نام مسیحیت در دست آنهاست، کارآیی و قابلیت آن را ندارد که در تمام جنبه های زندگی انسان بویژه در زندگی اجتماعی نقش داشته باشد و قانونگذاری نماید. از این رو مشکل را بدین گونه حل کردند که حوزه کاربرد دین و حکمرانی خدا محدود به زندگی فردی انسان و چگونگی رابطه او با خدا باشد. آنها حاکمیت دین را در مسائل اجتماعی و سیاسی نپذیرفتند به عبارت ساده تر، دین کارش این شد که بگوید: نماز بخوان؛ دعا بکن؛ توبه و مناجات بنما؛ و اما اینکه بگوید حکومت چگونه باید باشد، سیاست چیست، قضاوت کدام است و یا نظامهای ارزشی جامعه بر چه مبنایی است، ربطی به دین ندارد و به صلاح خداست که در این مسائل مهم بشر دخالت نکند!
بدین ترتیب دنیای غرب،تکلیف خود را با دین مسیحیت که تحریف شده بود، روشن کرد و در مسائل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی خیال خود را از خدا راحت کرد. آن گاه این مسأله برای غربیها مطرح شد که پس از گرفتن حکومت از دست خدا، آن را به چه کسی بسپاریم؟ متفکران غربی به دو راه حل رسیدند:
نخست آنکه حکومت به دست یک نفر سپرده شود و او مطابق میل خود با مردم رفتار کند. این شیوه را «دیکتاتوری» نامیدند.
راه حل دوم: آنکه حکومت را به دست مردم بسپارند؛ مردمی که بالغ هستند و می توانند مصلحت و مفسده خود را تشخیص دهند و مطابق با رأی خود، قانون وضع کنند و یا هر چه را دوست دارند تصویب کنند یا تغییر دهند.
براساس این نظریه، ملاک خوب و بد، خواست مردم است. خوب و بد مفاهیمی اعتباری اند که تابع سلیقه مردم اند و ما در عالم واقع و در حقیقت، خوب و بدی نداریم. اگر مردم یک روز گفتند فلان عمل خوب است، آن عمل خوب می شود، ولی نه برای همیشه، بلکه تا وقتی مردم بخواهند؛ اگر روز بعد گفتند: همان عمل بد است، آن کار بد می شود باز هم نه برای همیشه. بنابراین، ما خوب و بد حقیقی و عینی نداریم، اینها مفاهیمی اعتباری و ساخته و پرداخته خود مردم اند، غربی ها این شیوه را که متکّی بر رأی مردم بود، دموکراسی نامیدند.
هنگامی که آنها حل مشکل حکومت را منحصر در این دو راه یافتند، به این نتیجه رسیدند که حکومت دموکراسی و آزاد بر حکومت فاشیستی و دیکتاتوری رجحان دارد. آنها یکدل و یکصدا شدند و فریاد زدند: درود بر دموکراسی درود بر آزادی و بدین ترتیب دموکراسی در دنیای غرب رواج یافت و روز به روز بر ارج و قرب آن افزوده گشت، تا آنجا که هم اکنون به عنوان ارمغان دنیای غرب به کشورهای دیگر صادر شده، در مملکت ما نیز شعار برخی از روشنفکرنماها گردیده است. غافل از آنکه دموکراسی غربی، زاییده تفکر جدایی دین از سیاست است و هیچ گاه نمی تواند با اسلام همسو گردد. زیرا همان گونه که بیان شد؛ در غرب ابتدا فرض کردند دین نباید در عرصه مسائل حکومتی و سیاسی دخالت کند، آن گاه ناچار شدند حکومت را به دست مردم بسیارند، تا گرفتار دیکتاتوری نشوند.