فهرست کتاب


پرسشها و پاسخها

آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

مشروعیت حکومت از دیدگاه اهل تسنن

از دیدگاه اهل تسنن - که بجز رسول الله صلی الله علیه و آله هیچ کس از طرف خدا منصوب نشده است - حکومت چگونه، مشروعیت می یابد؟ در جواب باید گفت: سه راه برای مشروعیت حکومت وجود دارد؛ اول: اجماع مسلمانان برای حکومت یک فرد؛ دوم: نصب توسط خلیفه قبلی. سوم: تعیین اهل حلّ و عقد. راه سوّم معروفترین راه حصول مشروعیت از نظر اهل تسنن است و مقصود از آن این است که اگر بزرگان مسلمانان - که اهل نظر و رأی هستند - اجماع کنند و کسی را برای حکومت معیّن نمایند، حکومت او مشروعیت خواهد داشت.
برخی دیدگاه اهل تسنن در مسأله مشروعیت حکومت را با دموکراسی غربی یکسان دانسته و حتّی از این راه خواسته اند اسلام را پیشتاز دموکراسی بدانند. در جای دیگر به بررسی دیدگاه اهل تسنن درباره مشروعیت حکومت خواهیم پرداخت و عدم همخوانی نظریه اهل تسنن با دموکراسی را بیان خواهیم کرد.
4- نقش مردم در حکومت اسلامی چیست؟

نقش مردم در دو جنبه قابل بررسی است: یکی در مشروعیت بخشیدن به حکومت اسلامی و دیگری در عینیت بخشیدن به آن.
به اتفاق نظر مسلمانان مشروعیت حکومت رسول الله صلی الله علیه و آله از سوی خدای متعال بوده است؛ یعنی خدا حق حکومت را به ایشان عطا فرمود و رأی و نظر مردم هیچ نقشی در مشروعیت حکومت آن حضرت نداشت. ولی در تحقق حکومت پیامبر صلی الله علیه و آله نقش اساسی از آنِ مردم بوده؛ یعنی آن حضرت با یک نیروی قهری حکومت خویش را بر مردم تحمیل نکرد، بلکه خود مسلمانان از جان و دل با پیامبر بیعت کرده، با رغبت حکومت نبوی را پذیرا شدند. کمکهای بی دریغ مردم بود که باعث تحکیم پایه های حکومت پیامبر گشت.
در مورد مشروعیت حکومت امامان معصوم علیهم السلام میان اهل تسنّن و شیعیان اختلاف نظر وجود دارد. اهل تسنن بر این عقیده اند که حکومت هر کس - بجز رسول الله صلی الله علیه و آله - با رأی مردم و بیعت آنان مشروعیت می یابد. آنها معتقدند اگر مردم با حضرت علی علیه السلام بیعت نکرده بودند، حکومت آن حضرت نامشروع بود. ولی شیعیان معتقدند مشروعیت حکومت ائمه معصومین علیهم السلام با نصب الهی است، یعنی خدای متعال است که حق حکومت را به امامان معصوم علیهم السلام واگذار کرده است، و پیامبر اکرم نقش مبلّغ را در این زمینه داشته اند. ولی در تحقق بخشیدن به حکومت ائمه علیهم السلام بیعت و همراهی مردم نقش اساسی داشته است، از این رو علی علیه السلام با اینکه از سوی خدا به امامت و رهبری جامعه منصوب شده بود و حکومت ایشان مشروعیت داشت ولی 25 سال از دخالت در امور اجتماعی خودداری کرد، زیرا مردم با ایشان بیعت نکرده بودند. ایشان با توسل به زور حکومت خویش را بر مردم تحمیل نکرد. در مورد دیگر ائمه نیز همین سخن درست است.

حکومت اسلامی در عصر غیبت

درباره حکومت در زمان غیبت معصوم باید گفت:
از آنجا که در نظر اهل تسنن زمان حضور امام معصوم علیه السلام با زمان غیبت تفاوتی ندارد - زیرا آنها امامت بعد از پیامبر را آن گونه که در شیعه مطرح است قبول ندارند - مشروعیت حکومت با رأی مردم است؛ یعنی سنّی ها معتقدند با رأی مستقیم مسلمانان یا تعیین خلیفه قبلی و یا با نظر شورای حلّ و عقد حکومت یک شخص مشروعیت می یابد. فقهای شیعه - به جز معدودی از فقهای معاصر - بر این باورند که در زمان غیبت، «فقیه» حق حاکمیت دارد و حکومت از سوی خدا به وسیله امامان معصوم علیهم السلام به فقها واگذار شده است. پس در زمان غیبت - مشروعیت حکومت از سوی خداست نه از سوی آرای مردم. نقش مردم در زمان غیبت فقط عینیت بخشیدن به حکومت است، نه مشروعیت بخشیدن به آن.
برخی خواسته اند نقش مردم در حکومت اسلامی - در زمان غیبت - را پررنگ تر کنند؛ از این رو گفته اند آنچه از سوی خدا توسط امامان معصوم علیهم السلام به فقها واگذار شده، ولایت عامه است؛ یعنی نصب فقها همانند نصب معصومان برای حکومت و ولایت نیست، زیرا نصب امامان به گونه ای خاص و معیّن بوده است فقها به عنوان کلی به ولایت منصوب شده اند و برای معیّن شدن یک فقیه و واگذاری حکومت و ولایت به او باید از آرای مردم کمک گرفت؛ پس اصل مشروعیت از خداست، ولی تعیین فقیه برای حاکمیت به دست مردم است. این نقش افزون بر نقشی است که مردم در عینیت بخشیدن به حکومت فقیه دارند.
در مقام نقد و بررسی این نظریه باید گفت: یا مقصود گوینده این است که در زمان غیبت حکومت فقیه مشروعیتی تلفیقی دارد؛ بدین معنا که مشروعیت ولایت فقیه به نصب الهی و نیز رأی مردم است؛ و به تعبیر دیگر: رأی مردم همراه با نصب الهی جزء تعیین کننده برای مشروعیت حکومت فقیه است، و یا اینکه مقصود این است که عامل اصلی مشروعیت حکومت فقیه در زمان غیبت، نصب الهی است، ولی خداوند شرط کرده است تا آرای مردم نباشد فقیه حق حاکمیت ندارد؛ یعنی رأی مردم شرط مشروعیت حکومت فقیه است نه جزء دخیل در آن.
به هر صورت که بخواهیم نظر مردم را در مشروعیت دخالت بدهیم، با این اشکال مواجه می شویم که آیا حاکمیت حق مردم بود تا به کسی واگذار کنند؟ پیشتر گفتیم حاکمیت فقط حق خداست، و امامان معصوم از سوی خدا حق حاکمیت بر مردم یافته اند.اگر نظر مردم در مشروعیت حکومت دخالت داشته باشد، باید هر زمان که مردم نخواستند فقیه حاکم باشد، حکومت او نامشروع باشد، ولی گفتیم که فقیه در زمان غیبت حق ولایت دارد این حق با موافقت مردم تحقق عینی می یابد.افزون بر این، لازم می آید که در صورت عدم موافقت مردم، جامعه اسلامی بدون حکومت مشروع باشد.
5- اگر مشروعیت حاکم اسلامی منوط به آرای مردم نیست، انتخابات چرا؟
شایسته است ابتدا به چند نظریه اشاره کنیم که معتقدند آرای مردم باید در حکومت دینی نقش داشته باشد.
1. برخی می گویند: حکومت یا «لیبرالی» است و توسط آرای مردم مشروعیت پیدا می کند، و یا «فاشیستی» است و در آن مردم هیچ دخالتی ندارند. در نظام اسلامی باید آرای مردم را معتبر بدانیم، تا انگ فاشیستی به نظام زده نشود.
2. معدودی از فقهای معاصر شیعه به عنوان احتمال گفته اند: در زمان غیبت معصوم، مشروعیت حکومت منوط به آرای مردم است.
3. برخی معتقدند: چون از طرف خدا برای حکومت - در زمان غیبت - حکمی صادر نشده و امر و نهی ای به ما نرسیده است، یعنی امر حکومت در عصر غیبت مسکوت مانده است، پس این امر به مردم واگذار شده و آنان باید به حاکمیت شخص و یا اشخاصی نظر بدهند، یعنی نظر و رأی مردم نقش تعیین کننده در مشروعیت نظام دارد.
4. گروهی می گویند: چون توسط خدا به کسی حق حاکمیت اعطا نشده است، خود مردم باید تصمیم بگیرند زیرا مردم بر جان و مال خویش مسلط هستند (الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم): مردم حاکمیت را - که حق آنان است - به شخصی واگذار می کنند و یا او را وکیل خود می گردانند. - تفاوت «توکیل» با «تفویض» این است که در اوّلی حق تجدید نظر داریم، ولی در تفویض نمی توانیم از رأی خود برگردیم، - پس مشروعیت حاکمیت در هر دو صورت، به آرای مردم است.
در نقد نظریه نخست باید گفت: به چه دلیل حکومت باید در دو شکل یاد شده منحصر باشد؟!
ما شکل سوّمی از حکومت را می شناسیم که در آن مشروعیت، با آرای مردم به دست نمی آید، بلکه مشروعیت آن با حکم الهی است، در همان حال هیچگونه تحمیلی هم بر مردم وجود ندارد، زیرا توسّل به زور برای دستیابی به حکومت مورد نظر ما روا نیست.
درباره نظریه دوّم باید توجه کرد اکثریت فقهای شیعه، مشروعیت حکومت در زمان غیبت را از ناحیه خدا می دانند، اگرچه پذیرش و بیعت مردم باعث عینیت بخشیدن به حکومت دینی خواهد شد. و اگر مشروعیت، بسته به آرای مردم باشد، اشکالاتی پیش خواهد آمد که در نقد نظریات دیگر مطرح می شود.
درباره نظریه سوم باید گفت: خدای متعال در مورد حکومت در عصر غیبت سکوت نکرده است؛ متون دینی می گویند: مردم در زمان غیبت باید تحقیق کنند و فقیه جامع شرائط را برای حکومت بیابند و حکومت را به او بسپارند.
درباره نظریه چهارم باید گفت: در بینش دینی حق حاکمیت از آنِ خداست، همه چیز مملوک اوست. هیچ کس حق تصرف در چیزی را مگر با اجازه خدا ندارد، حاکمیت بر مردم در صورتی مشروع است که با اذن خدا باشد. پس حاکمیت حق مردم نیست، تا بخواهند آن را به کسی واگذار کنند یا کسی را وکیل نمایند.
اشکالاتی - که در جای خود - بر «دموکراسی» وارد است، بر نظریه چهارم هم وارد است؛ از جمله اینکه اگر اکثر مردم حاکمیت را به کسی توکیل یا تفویض کردند، وظیفه مخالفان چیست؟ آیا باید اطاعت کنند؟ چرا؟! همچنان که می توان اشکال کرد چرا مردم حق حاکمیت را فقط به فقیه واگذار کنند؟! اگر حق مردم است، می توانند آن را به هر کس که بخواهند واگذارند. پس طبق نظریه چهارم ولایت فقیه ضرورت ندارد.

جایگاه حقیقی مردم در حکومت دینی

پس از بررسی نظریه ها، به نظریه مورد قبول می پردازیم. گفته شد مردم هیچ مشروعیتی به حکومت فقیه نمی دهند رأی و رضایت آنان باعث بوجود آمدن آن می شود. خدا به پیامبر می فرماید: «هُوَ الَّذی اَیَّدَکَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤمنینَ **انفال (8)، آیه 62.***؛ «خداست که تو را با یاری خویش و مؤمنان تقویت کرد.» کمک و همدلی مردم مؤثر در عینیت بخشیدن به حکومت - حتّی حکومت پیامبر است. حضرت امیر علیه السلام می فرماید: «لَوْ لا حُضُورُ الْحاضِرِ وَقیامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ... لَاَلْقَیْتُ حَبْلَها عَلی غارِبِها** نهج البلاغه، خطبه سوّم. ***می فرماید: «اگر حضور بیعت کنندگان نبود و با وجود یاوران حجّت بر من تمام نمی شد... رشته کار [حکومت ] را از دست می گذاشتم.» همچنین از آن حضرت نقل کرده اند: «لارَأْیَ لِمَنْ لایُطاعٌ** نهج البلاغه، خطبه 27.***؛ «کسی که فرمانش پیروی نمی شود، رأیی ندارد.» این سخنان همگی بیانگر نقش مردم در پیدایش و تثبیت حکومت الهی، خواه حکومت رسول اللّه و امامان معصوم و خواه حکومت فقیه در زمان غیبت، دارد.
اکنون به این مطلب می پردازیم که اگر چنین است، حکمت شرکت مردم در انتخابات خبرگان رهبری برای تعیین رهبر چیست؟
مردم با رأی به خبرگان، رجوع به «بیّنه» کرده اند یعنی کارشناسان دینی را برگزیده اند تا سخن آنان به عنوان حجّت شرعی اعتبار داشته باشد و این امر تازگی ندارد، زیرا مردم همیشه در امور شرعی خویش به «بینه» رجوع می کنند، مثلاً برای تشخیص مرجع تقلید به افراد خبره عادل مراجعه می کنند، تا حجت شرعی داشته باشند. با این تحلیل، انتخابات زمینه ای برای کشف رهبر می شود، نه اینکه به او مشروعیت ببخشد. روشن است که بهترین راه فقیه جامع شرائط رهبری، مراجعه به خبرگان است.
6- ملاک شما در ترجیح مشروعیت دینی بر مقبولیت مردمی چیست؟
به اعتقاد ما همه هستی از آنِ خداست. انسانها نیز همچون همه پدیده های عالم هستی، مملوک خدا هستند. بنده ای که همه چیزش از آنِ خداست، تصرّف در او بدون اذن مالک حقیقی مجاز نخواهد بود. انسان حتی در خودش بدون اجازه خدا حقّ تصرّف ندارد، تا چه رسد به دیگران. برای مثال ما حق نداریم دست یا چشم خود را معیوب کنیم، چرا؟ برای اینکه همه چیز از آنِ خداست. وقتی ما اختیار خود را نداشته باشیم، چگونه اختیار دیگران را خواهیم داشت؟! اگر کسی به هر دلیل مرتکب دزدی شد، چه کسی حق دارد او را مؤاخذه، جریمه، تنبیه یا حبس کند و یا دستش را ببرد؟ فقط کسی که مالک حقیقی به او اذن داده باشد، می تواند اختیار دیگران را داشته باشد.
ما معتقدیم این نظام باید بر اراده تشریعی الهی استوار باشد و رضایت خداوند و اذن او در امور مختلف لازم است. کاری که می کنیم، قانونی که درباره دیگران اجرا می کنیم، تصمیماتی که برای دیگران می گیریم، تصرفی که در زمینها، جنگلها، کوهها و بیابانها می کنیم، نفت، گاز، طلا، مس و معادنی که استخراج می کنیم - این کارها و تصرفات را باید با مجوّز انجام دهیم. در بینش اسلامی، مجوّز این تصرفات اذن خداوند است. در حدّ اجازه او، مجاز به تصرف هستیم. رأی مردم جایگاه خود را دارد ولی برای ما حجیت شرعی ندارد، مشروعیت نمی آورد، از این رو اگر اسلام چیزی را نهی کرده باشد، حق نداریم با رأی و انتخاب خود آن را مجاز بشماریم. رأی خداوند در همه جا مطاع است و اعتبار رأی مردم تا وقتی است که با دین تنافی نداشته باشد. بر اساس این مبانی مشروعیت دینی محور است و بر مقبولیت مردمی برتری دارد.
7- اگر زمانی مقبولیت عامه حاکمیت ولی فقیه از دست برود، وظیفه حاکم اسلامی چیست؟
از دیدگاه اعتقادی ما «مقبولیت» با «مشروعیت» تلازمی ندارد، یعنی «مشروعیت» ولایت فقیه، که ادامه ولایت معصومان علیهم السلام است، منوط به «مقبولیت» آن نیست، و «مقبولیت» فقط به حکومت دینی عینیت می بخشد، زیرا حاکم دینی حق استفاده از زور برای تحمیل حاکمیت خویش را ندارد.
بر این اساس مختصراً باید گفت: اگر مقبولیت حاکمیت ولی فقیه از دست برود، مشروعیتش از دست نمی رود، بلکه تحقق حاکمیت و پیاده شدن آن با مشکل مواجه می گردد.
پیش از پرداختن به جواب تفصیلی باید گفت: فرض مطرح شده در سؤال، در زمان ما واقع نشده است و آنچه در نوشته ها و سخنان دگراندیشان برون مرزی یا مقلدان آنها - مبنی بر عدم مقبولیت نظام اسلامی در میان مردم - ادّعا می شود فقط برای ایجاد جوّ کاذب است.
در زمان حیات امام راحل(ره) بارها از سوی مخالفان جمهوری اسلامی تبلیغ می شد مردم ایران به دلیل مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ و محاصره اقتصادی، از جمهوری اسلامی بریده اند، ولی ما شاهد بودیم در همان اوضاع مردم به طور گسترده در صحنه حاضر می شدند و از هیچ فداکاری دریغ نمی کردند. پس از رحلت حضرت امام جریان اجتماعی همان شکل و جهت را حفظ کرده، از این رو پشتیبانی مردم از نظام و رهبری آن محفوظ است. پس بررسی این فرض و پاسخ گفتن به آن به معنای عدم مقبولیت نظام اسلامی و رهبری آن از سوی مردم نیست.
احتمال عدم مقبولیت نظام اسلامی از سوی مردم، به دو صورت متصور است:
اوّل: مردم به هیچ روی حکومت دینی را نپذیرند؛ در این صورت اگر فرض کنیم امام معصوم علیهم السلام یا فقیهِ دارای شرایط حاکمیت، در جامعه باشد، به اعتقاد ما او از جانب خدا حاکم و والی است، ولی حکومت دینی تحقق نخواهد یافت، زیرا شرط تحقق حکومت دینی پذیرش مردم است. نمونه بسیار روشن این فرض، 25 سال خانه نشینی حضرت علی علیه السلام است. ایشان از سوی خدا به ولایت منصوب شده بودند، ولی حاکمیت بالفعل نداشتند، زیرا مردم با آن حضرت بیعت نکردند.
دوّم: این است که حاکمیت شخصی که دارای حق حاکمیت شرعی است به فعلیت رسیده باشد؛ ولی پس از مدتی عده ای به مخالفت با او برخیزند.
این فرض خود دو حالت دارد:
یکی اینکه مخالفان گروه کمی هستند و قصد براندازی حکومت شرعی را - که اکثر مردم پشتیبان آن هستند - دارند؛ شکی نیست در این حال، حاکم شرعی موظّف است با مخالفان مقابله کند و آنان را به اطاعت از حکومت شرعی وادار کند. نمونه روشن این مورد برخورد خونین حضرت امیر علیه السلام با اصحاب جمل، صفین، نهروان وغیره بود و در زمان کنونی برخورد جمهوری اسلامی با منافقان و گروههای الحادی محارب از همین گونه است، زیرا روا نیست حاکم شرعی با مسامحه و تساهل راه را برای عده ای که به سبب امیال شیطانی قصد براندازی حکومت حق و مورد قبول اکثر مردم را دارند، باز بگذارد.
صورت دوّم - از این فرض - این است که بعد از تشکیل حکومت شرعیِ مورد پذیرش مردم، اکثریت قاطع آنها مخالفت کنند؛ مثلاً بگویند: ما حکومت دینی را نمی خواهیم. با توجه به جواب اجمالی پیش باید گفت: در این حال، حاکم شرعی، هنوز شرعاً حاکم است، ولی با از دست دادن مقبولیت خویش، قدرت اعمال حاکمیت مشروعش را از دست می دهد.
تنها در صورتی مشروعیت حکومت دینی از دست می رود که او یکی از شرایط لازم حاکمیت شرعی را از دست بدهد، ولی در غیر این صورت مشروعیت باقی است.
شاید بتوان دوران امامت امام حسن مجتبی علیه السلام و درگیری ایشان با معاویه و فرار سران سپاه آن حضرت به اردوگاه معاویه را نمونه ای از فرض اخیر دانست تاریخ نشان داد حضرت به علّت پیروی نکردن مردم از ایشان عملاً حاکمیتی نداشتند و مجبور به پذیرش صلح تحمیلی شدند، ولی مردم هم مکافات این بدعهدی و پیمان شکنی خود را دیدند و کسانی بر آنان مسلّط شدند که دین و دنیای آنها را تباه کردند.
8- با توجه به تفکیک مشروعیت از مقبولیت، درنظام سیاسی اسلام و جایگاه مقبولیت مردمی درحکومت دینی، قید «جمهوری» نظام، چگونه تفسیر می شود؟

اصطلاح «جمهوری» در فلسفه سیاسی مفهومی متعین، ثابت و غیر قابل تغییر ندارد. گاه این اصطلاح در مقابل رژیم سلطنتی، گاه در برابر رژیم دیکتاتوری و خودکامه به کار می رود. نظام حکومتی در امریکا، فرانسه و خیلی از کشورها جمهوری است. حتی شوروی سابق که رژیم سوسیالیستی داشت، خود را جمهوری می خواند و مناطق تابع آن به عنوان جمهوریهای شوروی خوانده می شدند و اکنون که آزاد شده و خودمختارند، باز جمهوری های جدید به شمار می آیند با اینکه هر یک از این کشورها با دیگری - از جهات گوناگون - تفاوت دارد. اگر دقت کنیم می بینیم خیلی از کشورها که از لحاظ نوع اداره و تدبیر حکومتی، مردمی هستند، هنوز رژیم سلطنتی دارند؛ مثل انگلستان، بلژیک، تایلند، دانمارک، سوئد و هلند.
نباید گمان کرد «جمهوری» دقیقاً شکل خاصی از حکومت است، تا نظام فعلی ما - که جمهوری است - همان شکل را تقلید کند. هنگامی که مردم مسلمان ایران به رهبری امام خمینی مبارزه با رژیم سلطنتی را شروع کردند و سرانجام آن را برانداختند و نظام جمهوری را به جای رژیم سلطنتی جایگزین نمودند، بواقع حکومتی را نفی کردند که معیار مشروعیت خویش را موروثی بودن حاکمیت می دانست. مردم نظامی را جایگزین رژیم سابق کرده اند که شکل و خصوصیات آن همخوان با موازین اسلامی و دیدگاههای دینی درباره حکومت است و بر اساس مصالحی که باید در اوضاع متغیر زمان مورد توجه قرار گیرد، تعیین می شود. از این رو باید ارزشها و احکام اسلامی مبنای عمل مسؤولان نظام باشد، نه اینکه «جمهوری» بودن نظام به معنای «غیر دینی» بودن آن قلمداد شود.
9- آیا این احتمال وجود ندارد که در صورت برگزاری انتخابات مجدّد مردم به جمهوری اسلامی رأی ندهند؟
قبل از پرداختن به پاسخ، توضیحی درباره احتمال ضروری است.
احتمال به معنای عام امری است که در هر جا راه دارد. مثلاً در اتاقی که شما به استراحت پرداخته اید، احتمال هست سقف آن فرو ریزد، یا اگر برای اصلاح سر و صورت به آرایشگر مراجعه می کنید، احتمال دارد آرایشگر دچار جنون شده، به جای اینکه با تیغ موهای زیر گلوی شما را اصلاح کند، رگ گردنتان را قطع نماید! نمی توان گفت این احتمالات وجود ندارند، ولی این احتمالات بسیار ضعیف - است. شکی نیست هیچ عاقلی به چنین احتمالاتی وقعی نمی نهد و آنها را سفیهانه و غیرعاقلانه می شمارد.
گاهی یک احتمال، قراین و شواهدی دال بر صحت دارد. این گونه احتمالات را «عقلایی» یا «احتمال به معنای خاص» می نامیم. خردمندان به چنین احتمالاتی ترتیب اثر می دهند و آنها را در زندگی بعید نمی دانند. مثلاً اگر کسی در سقف اتاق شکافهایی مشاهده کند، احتمال عقلایی می دهد سقف فرو ریزد، از این رو به بنّا مراجعه می کند، تا آن را تعمیر کند.
با توجه به این توضیح، می توان به سؤال چنین پاسخ داد:
احتمالی که در سؤال مطرح شده، احتمال عقلایی نیست، بلکه احتمال به معنای عام است؛ پس جواب دادن به این احتمال، لزومی ندارد.
ممکن است کسی پافشاری کند و بگوید: در مسائلی مانند تعیین نوع حکومت، هر چند احتمال ضعیفی وجود داشته باشد لکن چون محتمل بسیار اهمیت دارد باید به آن ترتیب اثر داد؛ ولی خواهیم گفت: این احتمال در مورد هر نظام و حکومتی وجود دارد. فرض کنید کسی بگوید: اگر در آمریکا انتخابات برگزار شود، مردم نظام دو حزبی کنونی را نمی پذیرند، پس باید رفراندوم برگزار شود. آیا فقط با این احتمال می توان انتخابات مجدّد برگزار کرد؟ آیا تا کنون در کشوری - با هر شکل از حکومت - انتخاباتی به صرف احتمال و ادّعا انجام شده است تا نظام جمهوری اسلامی هم چنین کند؟! اگر این ادّعا را بررسی کنیم مستلزم تالی فاسد مهمی است؛ توضیح آنکه: اگر مردم با انتخابات آزاد نماینده ای را برگزینند و پس از گذشت زمان اندکی احتمال داده شود رأی دهندگان از نظر خویش برگشته اند، باید تقاضای تجدید انتخابات بشود؟!
همین احتمال در مورد انتخابات ریاست جمهوری، اعضای شورای شهر، شهرداران و مسؤولان دیگری که در نظامهای مختلف از طریق انتخابات برگزیده می شوند، نیز مطرح می شود. اگر در انتخابات به صِرْف احتمال تغییر نظر و رأی مردم - که در هیچ زمانی منتفی نیست - انتخابات مجدّد برگزار گردد، کار دولتها و حکومتها فقط برگزاری انتخابات می شود! آیا چنین امری در دنیا پذیرفته است؟!