فهرست کتاب


پرسشها و پاسخها

آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

حکومت پیامبر صلی الله علیه و آله بهترین نمونه حکومت دینی

یک مصداق از این حکومت که مورد قبول شیعه و سنی است - حکومت رسول الله صلی الله علیه و آله است. همه مسلمانان اتّفاق نظر دارند حکومت رسول الله صلی الله علیه و آله به دلیل نصب الهی، مشروع بوده است. از نظر اهل تسنن بجز رسول الله کس دیگری از سوی خدای متعال به حکومت نصب نشده است، ولی شیعیان معتقدند پس از رسول الله صلی الله علیه و آله امامان معصوم علیهم السلام نیز از سوی خدای متعال به حکومت منصوب شده اند. باید توجه داشت ولایت و حکومت معصومان پس از رسول خدا - به واسطه نصب رسول الله نیست، بلکه اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله ، حضرت علی علیه السلام را به عنوان جانشین خویش معرفی کرده اند، ابلاغ تعیین الهی بوده است. حضرت علی علیه السلام از طرف خدا برای ولایت و حکومت منصوب شده بود. درباره دیگر امامان نیز همین گونه است. لیکن مطلب دیگری که مطرح است این است که:
آیا از جانب خدا کسی در زمان غیبت معصوم علیه السلام برای حکومت نصب شده است؟آنچه از روایات موجود در کتابهای روایی شیعی استفاده می شود این است که در زمان غیبت، فقیهی که واجد شرایط مذکور در روایات باشد، حق حاکمیت دارد و به تعبیر برخی روایات از طرف معصومان علیهم السلام به حکومت نصب شده است. مشروعیت حکومت فقها زاییده نصب عام آنان از سوی معصومان است که آنان نیز منصوب خاص از جانب خدای متعال هستند. از نظر شیعه به همان معیاری که حکومت رسول الله صلی الله علیه و آله مشروعیت دارد، حکومت امامان معصوم و نیز ولایت فقیه در زمان غیبت مشروعیت خواهد داشت؛ یعنی مشروعیت حکومت هیچ گاه مشروط به رأی انسانها نبوده، بلکه امری الهی و با نصب او بوده است.
تفاوت نصب امامان معصوم با نصب فقها در این است که معصومان علیهم السلام به صورت معین نصب شده اند، ولی نصب فقها عام بوده و در هر زمانی برخی از آنها مأذون به حکومت هستند.

مشروعیت حکومت از دیدگاه اهل تسنن

از دیدگاه اهل تسنن - که بجز رسول الله صلی الله علیه و آله هیچ کس از طرف خدا منصوب نشده است - حکومت چگونه، مشروعیت می یابد؟ در جواب باید گفت: سه راه برای مشروعیت حکومت وجود دارد؛ اول: اجماع مسلمانان برای حکومت یک فرد؛ دوم: نصب توسط خلیفه قبلی. سوم: تعیین اهل حلّ و عقد. راه سوّم معروفترین راه حصول مشروعیت از نظر اهل تسنن است و مقصود از آن این است که اگر بزرگان مسلمانان - که اهل نظر و رأی هستند - اجماع کنند و کسی را برای حکومت معیّن نمایند، حکومت او مشروعیت خواهد داشت.
برخی دیدگاه اهل تسنن در مسأله مشروعیت حکومت را با دموکراسی غربی یکسان دانسته و حتّی از این راه خواسته اند اسلام را پیشتاز دموکراسی بدانند. در جای دیگر به بررسی دیدگاه اهل تسنن درباره مشروعیت حکومت خواهیم پرداخت و عدم همخوانی نظریه اهل تسنن با دموکراسی را بیان خواهیم کرد.
4- نقش مردم در حکومت اسلامی چیست؟

نقش مردم در دو جنبه قابل بررسی است: یکی در مشروعیت بخشیدن به حکومت اسلامی و دیگری در عینیت بخشیدن به آن.
به اتفاق نظر مسلمانان مشروعیت حکومت رسول الله صلی الله علیه و آله از سوی خدای متعال بوده است؛ یعنی خدا حق حکومت را به ایشان عطا فرمود و رأی و نظر مردم هیچ نقشی در مشروعیت حکومت آن حضرت نداشت. ولی در تحقق حکومت پیامبر صلی الله علیه و آله نقش اساسی از آنِ مردم بوده؛ یعنی آن حضرت با یک نیروی قهری حکومت خویش را بر مردم تحمیل نکرد، بلکه خود مسلمانان از جان و دل با پیامبر بیعت کرده، با رغبت حکومت نبوی را پذیرا شدند. کمکهای بی دریغ مردم بود که باعث تحکیم پایه های حکومت پیامبر گشت.
در مورد مشروعیت حکومت امامان معصوم علیهم السلام میان اهل تسنّن و شیعیان اختلاف نظر وجود دارد. اهل تسنن بر این عقیده اند که حکومت هر کس - بجز رسول الله صلی الله علیه و آله - با رأی مردم و بیعت آنان مشروعیت می یابد. آنها معتقدند اگر مردم با حضرت علی علیه السلام بیعت نکرده بودند، حکومت آن حضرت نامشروع بود. ولی شیعیان معتقدند مشروعیت حکومت ائمه معصومین علیهم السلام با نصب الهی است، یعنی خدای متعال است که حق حکومت را به امامان معصوم علیهم السلام واگذار کرده است، و پیامبر اکرم نقش مبلّغ را در این زمینه داشته اند. ولی در تحقق بخشیدن به حکومت ائمه علیهم السلام بیعت و همراهی مردم نقش اساسی داشته است، از این رو علی علیه السلام با اینکه از سوی خدا به امامت و رهبری جامعه منصوب شده بود و حکومت ایشان مشروعیت داشت ولی 25 سال از دخالت در امور اجتماعی خودداری کرد، زیرا مردم با ایشان بیعت نکرده بودند. ایشان با توسل به زور حکومت خویش را بر مردم تحمیل نکرد. در مورد دیگر ائمه نیز همین سخن درست است.

حکومت اسلامی در عصر غیبت

درباره حکومت در زمان غیبت معصوم باید گفت:
از آنجا که در نظر اهل تسنن زمان حضور امام معصوم علیه السلام با زمان غیبت تفاوتی ندارد - زیرا آنها امامت بعد از پیامبر را آن گونه که در شیعه مطرح است قبول ندارند - مشروعیت حکومت با رأی مردم است؛ یعنی سنّی ها معتقدند با رأی مستقیم مسلمانان یا تعیین خلیفه قبلی و یا با نظر شورای حلّ و عقد حکومت یک شخص مشروعیت می یابد. فقهای شیعه - به جز معدودی از فقهای معاصر - بر این باورند که در زمان غیبت، «فقیه» حق حاکمیت دارد و حکومت از سوی خدا به وسیله امامان معصوم علیهم السلام به فقها واگذار شده است. پس در زمان غیبت - مشروعیت حکومت از سوی خداست نه از سوی آرای مردم. نقش مردم در زمان غیبت فقط عینیت بخشیدن به حکومت است، نه مشروعیت بخشیدن به آن.
برخی خواسته اند نقش مردم در حکومت اسلامی - در زمان غیبت - را پررنگ تر کنند؛ از این رو گفته اند آنچه از سوی خدا توسط امامان معصوم علیهم السلام به فقها واگذار شده، ولایت عامه است؛ یعنی نصب فقها همانند نصب معصومان برای حکومت و ولایت نیست، زیرا نصب امامان به گونه ای خاص و معیّن بوده است فقها به عنوان کلی به ولایت منصوب شده اند و برای معیّن شدن یک فقیه و واگذاری حکومت و ولایت به او باید از آرای مردم کمک گرفت؛ پس اصل مشروعیت از خداست، ولی تعیین فقیه برای حاکمیت به دست مردم است. این نقش افزون بر نقشی است که مردم در عینیت بخشیدن به حکومت فقیه دارند.
در مقام نقد و بررسی این نظریه باید گفت: یا مقصود گوینده این است که در زمان غیبت حکومت فقیه مشروعیتی تلفیقی دارد؛ بدین معنا که مشروعیت ولایت فقیه به نصب الهی و نیز رأی مردم است؛ و به تعبیر دیگر: رأی مردم همراه با نصب الهی جزء تعیین کننده برای مشروعیت حکومت فقیه است، و یا اینکه مقصود این است که عامل اصلی مشروعیت حکومت فقیه در زمان غیبت، نصب الهی است، ولی خداوند شرط کرده است تا آرای مردم نباشد فقیه حق حاکمیت ندارد؛ یعنی رأی مردم شرط مشروعیت حکومت فقیه است نه جزء دخیل در آن.
به هر صورت که بخواهیم نظر مردم را در مشروعیت دخالت بدهیم، با این اشکال مواجه می شویم که آیا حاکمیت حق مردم بود تا به کسی واگذار کنند؟ پیشتر گفتیم حاکمیت فقط حق خداست، و امامان معصوم از سوی خدا حق حاکمیت بر مردم یافته اند.اگر نظر مردم در مشروعیت حکومت دخالت داشته باشد، باید هر زمان که مردم نخواستند فقیه حاکم باشد، حکومت او نامشروع باشد، ولی گفتیم که فقیه در زمان غیبت حق ولایت دارد این حق با موافقت مردم تحقق عینی می یابد.افزون بر این، لازم می آید که در صورت عدم موافقت مردم، جامعه اسلامی بدون حکومت مشروع باشد.
5- اگر مشروعیت حاکم اسلامی منوط به آرای مردم نیست، انتخابات چرا؟
شایسته است ابتدا به چند نظریه اشاره کنیم که معتقدند آرای مردم باید در حکومت دینی نقش داشته باشد.
1. برخی می گویند: حکومت یا «لیبرالی» است و توسط آرای مردم مشروعیت پیدا می کند، و یا «فاشیستی» است و در آن مردم هیچ دخالتی ندارند. در نظام اسلامی باید آرای مردم را معتبر بدانیم، تا انگ فاشیستی به نظام زده نشود.
2. معدودی از فقهای معاصر شیعه به عنوان احتمال گفته اند: در زمان غیبت معصوم، مشروعیت حکومت منوط به آرای مردم است.
3. برخی معتقدند: چون از طرف خدا برای حکومت - در زمان غیبت - حکمی صادر نشده و امر و نهی ای به ما نرسیده است، یعنی امر حکومت در عصر غیبت مسکوت مانده است، پس این امر به مردم واگذار شده و آنان باید به حاکمیت شخص و یا اشخاصی نظر بدهند، یعنی نظر و رأی مردم نقش تعیین کننده در مشروعیت نظام دارد.
4. گروهی می گویند: چون توسط خدا به کسی حق حاکمیت اعطا نشده است، خود مردم باید تصمیم بگیرند زیرا مردم بر جان و مال خویش مسلط هستند (الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم): مردم حاکمیت را - که حق آنان است - به شخصی واگذار می کنند و یا او را وکیل خود می گردانند. - تفاوت «توکیل» با «تفویض» این است که در اوّلی حق تجدید نظر داریم، ولی در تفویض نمی توانیم از رأی خود برگردیم، - پس مشروعیت حاکمیت در هر دو صورت، به آرای مردم است.
در نقد نظریه نخست باید گفت: به چه دلیل حکومت باید در دو شکل یاد شده منحصر باشد؟!
ما شکل سوّمی از حکومت را می شناسیم که در آن مشروعیت، با آرای مردم به دست نمی آید، بلکه مشروعیت آن با حکم الهی است، در همان حال هیچگونه تحمیلی هم بر مردم وجود ندارد، زیرا توسّل به زور برای دستیابی به حکومت مورد نظر ما روا نیست.
درباره نظریه دوّم باید توجه کرد اکثریت فقهای شیعه، مشروعیت حکومت در زمان غیبت را از ناحیه خدا می دانند، اگرچه پذیرش و بیعت مردم باعث عینیت بخشیدن به حکومت دینی خواهد شد. و اگر مشروعیت، بسته به آرای مردم باشد، اشکالاتی پیش خواهد آمد که در نقد نظریات دیگر مطرح می شود.
درباره نظریه سوم باید گفت: خدای متعال در مورد حکومت در عصر غیبت سکوت نکرده است؛ متون دینی می گویند: مردم در زمان غیبت باید تحقیق کنند و فقیه جامع شرائط را برای حکومت بیابند و حکومت را به او بسپارند.
درباره نظریه چهارم باید گفت: در بینش دینی حق حاکمیت از آنِ خداست، همه چیز مملوک اوست. هیچ کس حق تصرف در چیزی را مگر با اجازه خدا ندارد، حاکمیت بر مردم در صورتی مشروع است که با اذن خدا باشد. پس حاکمیت حق مردم نیست، تا بخواهند آن را به کسی واگذار کنند یا کسی را وکیل نمایند.
اشکالاتی - که در جای خود - بر «دموکراسی» وارد است، بر نظریه چهارم هم وارد است؛ از جمله اینکه اگر اکثر مردم حاکمیت را به کسی توکیل یا تفویض کردند، وظیفه مخالفان چیست؟ آیا باید اطاعت کنند؟ چرا؟! همچنان که می توان اشکال کرد چرا مردم حق حاکمیت را فقط به فقیه واگذار کنند؟! اگر حق مردم است، می توانند آن را به هر کس که بخواهند واگذارند. پس طبق نظریه چهارم ولایت فقیه ضرورت ندارد.