فهرست کتاب


پرسشها و پاسخها

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی‏‏

عدالت یا مطلق ارزشهای اخلاقی

اگر معیار مشروعیت حکومت را عدالت و یا ارزشهای اخلاقی بدانیم آن گونه که در نظریه چهارم و پنجم بیان شد مشروعیت دستورها و اوامر حکومت توجیه شده است، ولی نسبت به دلیل اعتبار حاکم یا گروه حاکم سخنی گفته نشده است؛ یعنی اگر قانونی عادلانه و یا تأمین کننده ارزشهای اخلاقی بود، اعتبار و مشروعیت می یابد، همان گونه که در نظریه چهارم و پنجم مطرح شده است. با این سخن اعتبار قانون تثبیت شده است ولی سخن در اعتبار و مشروعیت حاکم است؛ یعنی در بحث مشروعیت حکومت سخن در این است که به چه معیاری حاکم یا گروه حاکم حق فرمان دادن و دستور صادر کردن دارند.
به عبارت دیگر: وقتی قانون و دستوری عادلانه بود، لازم الاجر است، ولی چرا اجرای این قانون به دست شخص حاکم باشد؟ عادلانه بودن فرمان، توجیه گر حکومت به دست شخص یا گروه خاصی نیست. این ایراد در نظریه چهارم و پنجم مسکوت مانده است.

حکومت دینی و الهی

اگر نظریه ششم را بپذیریم، اشکالات وارده بر نظریات قبلی، بر این نظریه وارد نیست. چون همه کسانی که به وجود خدا معتقد هستند، خدا را مالک و سلطان (دارای تسلط تکوینی بر مردم) می دانند. اگر خدا آفریدگار انسانهاست، چرا حقّ دستور دادن و حکم کردن نداشته باشد؟! از سوی دیگر کسانی که معتقد به وجود خدا هستند، بر این باورند که احکام الهی به سود خدا نیست، بلکه در جهت مصالح مردم است، همچنین این احکام عادلانه و مطابق با ارزشهای اخلاقی است. پس اگر خدا حکم کند، لزوم اطاعت از آن بدون اشکال است.
اگر خدا کسی را برای اجرای حکم الهی معیّن کند، او حق حاکمیت دارد. و حکومت او با اشکالی رو به رو نخواهد شد. حکومت پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام با نصب خاص الهی صورت گرفته است و حکومت ولی فقیه در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام با نصب عامّ از طرف امام معصوم انجام شده است که خود وی منصوب خداست.
3- ملاک مشروعیت حکومت از دیدگاه اسلام چیست؟

مقدمتاً باید گفت وقتی می خواهیم مسأله ای را از دیدگاه اسلام بررسی کنیم، از آن رو که اسلام به مذاهب متعدّدی منشعب شده، و مشهورترین آن مذهب شیعه و سنی است، باید حد اقل دیدگاه این دو مذهب ارائه گردد. گاه شیعه و سنی در یک مسأله ا تفاق نظر دارند، ولی گاه این دو مذهب از هم جدا می شوند و بالاخره ممکن است حتّی میان علمای شیعی در یک مسأله وحدت نظر وجود نداشته باشد.
در معیار مشروعیت حکومت، شیعه و سنی متّفقند که: اگر خدا کسی را برای حکومت تعیین کند، حکومت او مشروعیت دارد و او دارای حق حاکمیت است؛ زیرا بر اساس بینش اسلامی همه جهان مِلْک طلْق خداست و همه چیز از آن اوست. هیچ کس حق تصرف در چیزی را ندارد مگر با اجازه خدایی که مالک حقیقی همه است. حکومت بر انسانها هم در اصل حق خداست و از شؤون ربوبیّت اوست. هیچ کس حق حاکمیت بر دیگری را ندارد مگر آنکه از طرف خدای متعال مأذون باشد؛ یعنی حکومت کسی که از طرف خدا نصب شده باشد، مشروع است.

حکومت پیامبر صلی الله علیه و آله بهترین نمونه حکومت دینی

یک مصداق از این حکومت که مورد قبول شیعه و سنی است - حکومت رسول الله صلی الله علیه و آله است. همه مسلمانان اتّفاق نظر دارند حکومت رسول الله صلی الله علیه و آله به دلیل نصب الهی، مشروع بوده است. از نظر اهل تسنن بجز رسول الله کس دیگری از سوی خدای متعال به حکومت نصب نشده است، ولی شیعیان معتقدند پس از رسول الله صلی الله علیه و آله امامان معصوم علیهم السلام نیز از سوی خدای متعال به حکومت منصوب شده اند. باید توجه داشت ولایت و حکومت معصومان پس از رسول خدا - به واسطه نصب رسول الله نیست، بلکه اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله ، حضرت علی علیه السلام را به عنوان جانشین خویش معرفی کرده اند، ابلاغ تعیین الهی بوده است. حضرت علی علیه السلام از طرف خدا برای ولایت و حکومت منصوب شده بود. درباره دیگر امامان نیز همین گونه است. لیکن مطلب دیگری که مطرح است این است که:
آیا از جانب خدا کسی در زمان غیبت معصوم علیه السلام برای حکومت نصب شده است؟آنچه از روایات موجود در کتابهای روایی شیعی استفاده می شود این است که در زمان غیبت، فقیهی که واجد شرایط مذکور در روایات باشد، حق حاکمیت دارد و به تعبیر برخی روایات از طرف معصومان علیهم السلام به حکومت نصب شده است. مشروعیت حکومت فقها زاییده نصب عام آنان از سوی معصومان است که آنان نیز منصوب خاص از جانب خدای متعال هستند. از نظر شیعه به همان معیاری که حکومت رسول الله صلی الله علیه و آله مشروعیت دارد، حکومت امامان معصوم و نیز ولایت فقیه در زمان غیبت مشروعیت خواهد داشت؛ یعنی مشروعیت حکومت هیچ گاه مشروط به رأی انسانها نبوده، بلکه امری الهی و با نصب او بوده است.
تفاوت نصب امامان معصوم با نصب فقها در این است که معصومان علیهم السلام به صورت معین نصب شده اند، ولی نصب فقها عام بوده و در هر زمانی برخی از آنها مأذون به حکومت هستند.