فهرست کتاب


پرسشها و پاسخها

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی‏‏

خواست مردم

طبق سه نظریه نخست، معیار مشروعیت، خواست مردم است. اگر معیار مشروعیت خواست مردم باشد، لازمه اش آن است که اگر مردم حکومتی را نخواستند آن حکومت نامشروع باشد - هر چند آن حکومت در پی مصالح مردم باشد - و اگر مردم خواستار حکومتی بودند آن حکومت مشروع گردد هر چند بر خلاف مصالح مردم حرکت کند و ارزشهای اخلاقی را رعایت نکند.
در اینجا باید ریشه یابی کرد که پایه و اساس ارزشهای اخلاقی چیست؟
در قرون اخیر گرایشی در فلسفه اخلاق پدید آمده که پایه و اساس ارزشهای اخلاقی را خواست مردم می داند (پوزیتویسم اخلاقی). بر اساس این گرایش همیشه خواست مردم و ارزشهای اخلاقی همسان و همسویند و هیچ اختلافی با هم پیدا نمی کنند. وقتی حکومتی مورد خواست مردم بود، لزوماً آن حکومت رعایت کننده ارزشهای اخلاقی خواهد بود.
ولی باید دانست گرایشهای دیگری در فلسفه اخلاق نیز هست؛ از جمله «فلسفه اخلاقی اسلام» که معتقد است بین خواست مردم و ارزشهای اخلاقی، همیشه همخوانی نیست. بر اساس این گرایش اشکال فوق مطرح خواهد شد.
اشکال دیگر این است که اگر اکثریت جامعه حکومتی را خواستند، تکلیف اقلیّتی که چنین حکومتی را نمی خواهند چه می شود؟ چرا این اقلیت ملزم به اطاعت از اوامر حکومت باشند؟!
این اشکال بسیار جدّی است و در برابر دموکراسی به معنای «حکومت اکثریت» بسیار منطقی جلوه می کند.
همین طور است اگر افرادی موافقت مشروط به حکومتی داشته باشند، ولی حکومت به آن شرط عمل نکند؛ آیا این حکومت مشروعیتی خواهد داشت و آن افراد التزامی به آن حکومت پیدا خواهند کرد؟
درباره سه نظریه نخست اشکالات خاص و جزیی دیگری مطرح است که برای دوری از اطاله کلام از بیان آنها خودداری می کنیم.

عدالت یا مطلق ارزشهای اخلاقی

اگر معیار مشروعیت حکومت را عدالت و یا ارزشهای اخلاقی بدانیم آن گونه که در نظریه چهارم و پنجم بیان شد مشروعیت دستورها و اوامر حکومت توجیه شده است، ولی نسبت به دلیل اعتبار حاکم یا گروه حاکم سخنی گفته نشده است؛ یعنی اگر قانونی عادلانه و یا تأمین کننده ارزشهای اخلاقی بود، اعتبار و مشروعیت می یابد، همان گونه که در نظریه چهارم و پنجم مطرح شده است. با این سخن اعتبار قانون تثبیت شده است ولی سخن در اعتبار و مشروعیت حاکم است؛ یعنی در بحث مشروعیت حکومت سخن در این است که به چه معیاری حاکم یا گروه حاکم حق فرمان دادن و دستور صادر کردن دارند.
به عبارت دیگر: وقتی قانون و دستوری عادلانه بود، لازم الاجر است، ولی چرا اجرای این قانون به دست شخص حاکم باشد؟ عادلانه بودن فرمان، توجیه گر حکومت به دست شخص یا گروه خاصی نیست. این ایراد در نظریه چهارم و پنجم مسکوت مانده است.

حکومت دینی و الهی

اگر نظریه ششم را بپذیریم، اشکالات وارده بر نظریات قبلی، بر این نظریه وارد نیست. چون همه کسانی که به وجود خدا معتقد هستند، خدا را مالک و سلطان (دارای تسلط تکوینی بر مردم) می دانند. اگر خدا آفریدگار انسانهاست، چرا حقّ دستور دادن و حکم کردن نداشته باشد؟! از سوی دیگر کسانی که معتقد به وجود خدا هستند، بر این باورند که احکام الهی به سود خدا نیست، بلکه در جهت مصالح مردم است، همچنین این احکام عادلانه و مطابق با ارزشهای اخلاقی است. پس اگر خدا حکم کند، لزوم اطاعت از آن بدون اشکال است.
اگر خدا کسی را برای اجرای حکم الهی معیّن کند، او حق حاکمیت دارد. و حکومت او با اشکالی رو به رو نخواهد شد. حکومت پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام با نصب خاص الهی صورت گرفته است و حکومت ولی فقیه در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام با نصب عامّ از طرف امام معصوم انجام شده است که خود وی منصوب خداست.
3- ملاک مشروعیت حکومت از دیدگاه اسلام چیست؟

مقدمتاً باید گفت وقتی می خواهیم مسأله ای را از دیدگاه اسلام بررسی کنیم، از آن رو که اسلام به مذاهب متعدّدی منشعب شده، و مشهورترین آن مذهب شیعه و سنی است، باید حد اقل دیدگاه این دو مذهب ارائه گردد. گاه شیعه و سنی در یک مسأله ا تفاق نظر دارند، ولی گاه این دو مذهب از هم جدا می شوند و بالاخره ممکن است حتّی میان علمای شیعی در یک مسأله وحدت نظر وجود نداشته باشد.
در معیار مشروعیت حکومت، شیعه و سنی متّفقند که: اگر خدا کسی را برای حکومت تعیین کند، حکومت او مشروعیت دارد و او دارای حق حاکمیت است؛ زیرا بر اساس بینش اسلامی همه جهان مِلْک طلْق خداست و همه چیز از آن اوست. هیچ کس حق تصرف در چیزی را ندارد مگر با اجازه خدایی که مالک حقیقی همه است. حکومت بر انسانها هم در اصل حق خداست و از شؤون ربوبیّت اوست. هیچ کس حق حاکمیت بر دیگری را ندارد مگر آنکه از طرف خدای متعال مأذون باشد؛ یعنی حکومت کسی که از طرف خدا نصب شده باشد، مشروع است.