فهرست کتاب


پرسشها و پاسخها

آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

توضیحی درباره حق

گفتیم که مشروعیت حکومت یعنی حق حکومت بر مردم. در میان مردم این باور وجود دارد که در هر جامعه ای کسانی حق دارند بر مردم حکومت کنند و کسان دیگری چنین حقّی را ندارند. پس اگر گفته شود فلان حکومت مشروع است، یعنی حق است، بدین معنانیست که دستورهای آن حکومت، حق و مطابق با واقعیت است.
حقّی که در اینجا گفته می شود، مفهومی اعتباری است که در روابط اجتماعی مطرح می گردد. اکنون ما درباره معیار حقّ داشتن، چگونگی دریافت حق، منبع اعطا کننده حق و ... سخن نمی گوییم و فقط بحث مفهومی مورد نظر ماست.
هر کس از مشروعیت یک حکومت سخن به میان می آورد، تصورش این است که کسانی حقّ حکومت کردن دارند و کسانی دیگر چنین حقّی ندارند. مثلاً خردسالان، دیوانه ها، افراد عقب مانده ذهنی، افراد جاهل و بی سواد و امثال آنها حقّ ندارند که بر دیگران حکم کنند و فرمان برانند.

حق حاکمیت چرا و لزوم اطاعت به چه دلیل؟

گفته شد «حق حاکمیت» و «تکلیف به اطاعت» با هم ملازمند. پس تفاوتی نیست اگر بپرسیم: چرا حاکم حق دارد دستور دهد، یا اینکه سؤال کنیم: چرا باید مردم از حاکم پیروی کنند و دستورهای او را اجرا نمایند.
اگر پذیرفتیم که اولاً: در هر جامعه ای باید حکومتی وجود داشته باشد، و ثانیاً: حکومت، به معنای تدبیر امور اجتماعی یک جامعه است؛ باید بپذیریم کسانی حق دستور دادن و حکم کردن دارند، و در مقابل، مردم مکلف اند دستورهای حاکم یا هیأت حاکمه را اطاعت کنند. اگر دستوری در کار نباشد، دیگر حکومتی وجود نخواهد داشت. اگر دستور و اوامری باشد، ولی کسی اطاعت نکند، حکومت بیهوده خواهد بود و اعتبار حاکم و محکوم بی فایده است.
دلایل عقلی که رابطه حاکم و محکوم یا رئیس و مرؤوس و یا امام و امت را به وجود می آورد، مثل این که بدون داشتن چنین رابطه ای مصالح جامعه تأمین نمی شود، همان دلیلها ثابت می کند حاکم حق حکم کردن دارد و مردم باید از او اطاعت کنند.
تاکید می کنیم اصل لزوم حکومت و حق حاکم در دستور دادن و وظیفه مردم در اطاعت، امری جدا از این است که به چه دلیلی حاکم حق حکومت دارد و چرا مردم وظیفه اطاعت کردن دارند. اکنون بحث در مسأله نخست است، نه مسأله اخیر.
در جای دیگر به این مبحث خواهیم پرداخت که آیا مشروعیت از سوی خواست مردم و مقبولیت عامه است، یا از جای دیگر نشأت می گیرد، و در نهایت نظر اسلام درباره مشروعیت را بررسی خواهیم کرد.
2- ملاک مشروعیت حکومت چیست؟

درباره ملاک مشروعیت حکومت، دیدگاههای متعددی وجود دارد. در اینجا به چند نظریه مشهور به صورت گذرا اشاره می کنیم:
1. نظریه قرارداد اجتماعی: این نظریه مشروعیت حکومت را از قرارداد اجتماعی می داند؛ بدین معنا که بین شهروندان و دولت قراردادی منعقد شده که بر اساس آن، شهروندان خود را ملزم به پیروی از دستورهای حکومت می دانند؛ در مقابل حکومت هم متعهد است که امنیت، نظم و رفاه شهروندان را فراهم سازد. در اینکه طرفین قرارداد اجتماعی چه کسانی هستند نظرات متفاوتی اظهار شده، که یکی از آنها این است که یک طرف قرارداد شهروندان هستند و طرف دیگر حاکم یا دولت. نظریه دیگر این است که بین خود شهروندان این قرارداد منعقد می شود.
2. نظریه رضایت: رضایت شهروندان معیار مشروعیت است؛ یعنی وقتی افراد جامعه به حکومتی راضی بودند اطاعت از دستورهای حکومت بر آنان لازم است. رضایت افراد باعث می شود آنان خود را به الزام سیاسی وارد کرده، حکومت حق دستور دادن بدانان را پیدا می کند.
3. نظریه اراده عمومی: اگر همه مردم یا اکثریت آنان خواهان حاکمیت کسانی باشند، حکومت آنان مشروع می شود. معیار مشروعیت، خواست عمومی مردم است.
4. نظریه عدالت: اگر حکومتی برای عدالت تلاش کند، مشروع است. عدالت است که زاینده الزام سیاسی است.
5. نظریه سعادت یا ارزشهای اخلاقی: مشروعیت یک حکومت در گرو آن است که حکومت برای سعادت افراد جامعه و برقراری ارزشهای اخلاقی تلاش کند. دلیل اینکه مردم ملزم به پیروی از حکومت اند، این است که حکومت به دنبال سعادت آنان است.
6. نظریه مرجعیت امر الهی یا حکومت الهی: معیار مشروعیت یک حکومت، حق الهی و امر اوست حکومت دینی در واقع بر اساس همین نظریه است.
توضیح هر کدام از این نظریات در کتب فلسفه سیاسی ذکر شده است. ما به اختصار به نقد و بررسی این نظریات می پردازیم.
این شش نظریه را می توان به سه محور اساسی برگرداند؛ خواست مردم، عدالت یا مطلق ارزشهای اخلاقی، و حکومت دینی (الهی).

خواست مردم

طبق سه نظریه نخست، معیار مشروعیت، خواست مردم است. اگر معیار مشروعیت خواست مردم باشد، لازمه اش آن است که اگر مردم حکومتی را نخواستند آن حکومت نامشروع باشد - هر چند آن حکومت در پی مصالح مردم باشد - و اگر مردم خواستار حکومتی بودند آن حکومت مشروع گردد هر چند بر خلاف مصالح مردم حرکت کند و ارزشهای اخلاقی را رعایت نکند.
در اینجا باید ریشه یابی کرد که پایه و اساس ارزشهای اخلاقی چیست؟
در قرون اخیر گرایشی در فلسفه اخلاق پدید آمده که پایه و اساس ارزشهای اخلاقی را خواست مردم می داند (پوزیتویسم اخلاقی). بر اساس این گرایش همیشه خواست مردم و ارزشهای اخلاقی همسان و همسویند و هیچ اختلافی با هم پیدا نمی کنند. وقتی حکومتی مورد خواست مردم بود، لزوماً آن حکومت رعایت کننده ارزشهای اخلاقی خواهد بود.
ولی باید دانست گرایشهای دیگری در فلسفه اخلاق نیز هست؛ از جمله «فلسفه اخلاقی اسلام» که معتقد است بین خواست مردم و ارزشهای اخلاقی، همیشه همخوانی نیست. بر اساس این گرایش اشکال فوق مطرح خواهد شد.
اشکال دیگر این است که اگر اکثریت جامعه حکومتی را خواستند، تکلیف اقلیّتی که چنین حکومتی را نمی خواهند چه می شود؟ چرا این اقلیت ملزم به اطاعت از اوامر حکومت باشند؟!
این اشکال بسیار جدّی است و در برابر دموکراسی به معنای «حکومت اکثریت» بسیار منطقی جلوه می کند.
همین طور است اگر افرادی موافقت مشروط به حکومتی داشته باشند، ولی حکومت به آن شرط عمل نکند؛ آیا این حکومت مشروعیتی خواهد داشت و آن افراد التزامی به آن حکومت پیدا خواهند کرد؟
درباره سه نظریه نخست اشکالات خاص و جزیی دیگری مطرح است که برای دوری از اطاله کلام از بیان آنها خودداری می کنیم.