فهرست کتاب


پرسشها و پاسخها

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی‏‏

تلازم میان حق و تکلیف

با توجه به معنایی که از مشروعیت ارائه شد، میان «حق حاکمیّت» و «تکلیف مردم در اطاعت» تلازم و به اصطلاح منطقی، تضایف برقرار است. یعنی وقتی کسی «حق» داشت، دیگران «تکلیف» دارند آن حق را رعایت کنند. برای تقریب به ذهن به این مثال توجه کنید: وقتی می گوییم: پدر حق دارد به فرزندش دستور بدهد، یعنی چه؟ یعنی فرزند باید اطاعت کند.این «حق» و آن «تکلیف به اطاعت» از هم جدا شدنی نیستند. تقدم و تأخری میان این دو نیست. اگر هم تقدم و تأخری در نظر بگیریم ثمره عملی ندارد. به هر حال وقتی می گوئیم حاکم «حق» دارد فرمان بدهد، یعنی مردم باید به دستورش عمل کنند. و مکلّف اند از وی اطاعت کنند. پس می توان گفت: «مشروعیت» یعنی «حقانیت».
باید توجه داشت در اینجا فقط قصد روشن ساختن مفهوم «مشروعیت» را داریم، نه چیز دیگر، یعنی گاه در تعریف، فقط مفهوم را توضیح می دهند و گاه در تعریف توجّه به مصادیق خارجی مفهوم، چگونگی تحقق آن مصادیق، مؤلفه های پیدایش آن مصادیق و امثال آن دارند. اگر بخواهیم به معنای اخیر توجه کنیم، باید وارد مسائل دیگری مانند معیار مشروعیت، نظرات مختلف درباره آن و دیگر مباحث بشویم؛ ولی اکنون ما فقط در صدد بیان مفهوم هستیم.

توضیحی درباره حق

گفتیم که مشروعیت حکومت یعنی حق حکومت بر مردم. در میان مردم این باور وجود دارد که در هر جامعه ای کسانی حق دارند بر مردم حکومت کنند و کسان دیگری چنین حقّی را ندارند. پس اگر گفته شود فلان حکومت مشروع است، یعنی حق است، بدین معنانیست که دستورهای آن حکومت، حق و مطابق با واقعیت است.
حقّی که در اینجا گفته می شود، مفهومی اعتباری است که در روابط اجتماعی مطرح می گردد. اکنون ما درباره معیار حقّ داشتن، چگونگی دریافت حق، منبع اعطا کننده حق و ... سخن نمی گوییم و فقط بحث مفهومی مورد نظر ماست.
هر کس از مشروعیت یک حکومت سخن به میان می آورد، تصورش این است که کسانی حقّ حکومت کردن دارند و کسانی دیگر چنین حقّی ندارند. مثلاً خردسالان، دیوانه ها، افراد عقب مانده ذهنی، افراد جاهل و بی سواد و امثال آنها حقّ ندارند که بر دیگران حکم کنند و فرمان برانند.

حق حاکمیت چرا و لزوم اطاعت به چه دلیل؟

گفته شد «حق حاکمیت» و «تکلیف به اطاعت» با هم ملازمند. پس تفاوتی نیست اگر بپرسیم: چرا حاکم حق دارد دستور دهد، یا اینکه سؤال کنیم: چرا باید مردم از حاکم پیروی کنند و دستورهای او را اجرا نمایند.
اگر پذیرفتیم که اولاً: در هر جامعه ای باید حکومتی وجود داشته باشد، و ثانیاً: حکومت، به معنای تدبیر امور اجتماعی یک جامعه است؛ باید بپذیریم کسانی حق دستور دادن و حکم کردن دارند، و در مقابل، مردم مکلف اند دستورهای حاکم یا هیأت حاکمه را اطاعت کنند. اگر دستوری در کار نباشد، دیگر حکومتی وجود نخواهد داشت. اگر دستور و اوامری باشد، ولی کسی اطاعت نکند، حکومت بیهوده خواهد بود و اعتبار حاکم و محکوم بی فایده است.
دلایل عقلی که رابطه حاکم و محکوم یا رئیس و مرؤوس و یا امام و امت را به وجود می آورد، مثل این که بدون داشتن چنین رابطه ای مصالح جامعه تأمین نمی شود، همان دلیلها ثابت می کند حاکم حق حکم کردن دارد و مردم باید از او اطاعت کنند.
تاکید می کنیم اصل لزوم حکومت و حق حاکم در دستور دادن و وظیفه مردم در اطاعت، امری جدا از این است که به چه دلیلی حاکم حق حکومت دارد و چرا مردم وظیفه اطاعت کردن دارند. اکنون بحث در مسأله نخست است، نه مسأله اخیر.
در جای دیگر به این مبحث خواهیم پرداخت که آیا مشروعیت از سوی خواست مردم و مقبولیت عامه است، یا از جای دیگر نشأت می گیرد، و در نهایت نظر اسلام درباره مشروعیت را بررسی خواهیم کرد.
2- ملاک مشروعیت حکومت چیست؟

درباره ملاک مشروعیت حکومت، دیدگاههای متعددی وجود دارد. در اینجا به چند نظریه مشهور به صورت گذرا اشاره می کنیم:
1. نظریه قرارداد اجتماعی: این نظریه مشروعیت حکومت را از قرارداد اجتماعی می داند؛ بدین معنا که بین شهروندان و دولت قراردادی منعقد شده که بر اساس آن، شهروندان خود را ملزم به پیروی از دستورهای حکومت می دانند؛ در مقابل حکومت هم متعهد است که امنیت، نظم و رفاه شهروندان را فراهم سازد. در اینکه طرفین قرارداد اجتماعی چه کسانی هستند نظرات متفاوتی اظهار شده، که یکی از آنها این است که یک طرف قرارداد شهروندان هستند و طرف دیگر حاکم یا دولت. نظریه دیگر این است که بین خود شهروندان این قرارداد منعقد می شود.
2. نظریه رضایت: رضایت شهروندان معیار مشروعیت است؛ یعنی وقتی افراد جامعه به حکومتی راضی بودند اطاعت از دستورهای حکومت بر آنان لازم است. رضایت افراد باعث می شود آنان خود را به الزام سیاسی وارد کرده، حکومت حق دستور دادن بدانان را پیدا می کند.
3. نظریه اراده عمومی: اگر همه مردم یا اکثریت آنان خواهان حاکمیت کسانی باشند، حکومت آنان مشروع می شود. معیار مشروعیت، خواست عمومی مردم است.
4. نظریه عدالت: اگر حکومتی برای عدالت تلاش کند، مشروع است. عدالت است که زاینده الزام سیاسی است.
5. نظریه سعادت یا ارزشهای اخلاقی: مشروعیت یک حکومت در گرو آن است که حکومت برای سعادت افراد جامعه و برقراری ارزشهای اخلاقی تلاش کند. دلیل اینکه مردم ملزم به پیروی از حکومت اند، این است که حکومت به دنبال سعادت آنان است.
6. نظریه مرجعیت امر الهی یا حکومت الهی: معیار مشروعیت یک حکومت، حق الهی و امر اوست حکومت دینی در واقع بر اساس همین نظریه است.
توضیح هر کدام از این نظریات در کتب فلسفه سیاسی ذکر شده است. ما به اختصار به نقد و بررسی این نظریات می پردازیم.
این شش نظریه را می توان به سه محور اساسی برگرداند؛ خواست مردم، عدالت یا مطلق ارزشهای اخلاقی، و حکومت دینی (الهی).