فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد دوم)

علی بری دیزجی , علی اصغر کریمی شرفشاده , مجید صفائی , محمد نبی ابراهیمی , وحید صفائی

قرارداد 1975 الجزایر چگونه شکل گرفت؟

یک ماه و نیم بعد از کنفرانس استانبول، در جریان کنفرانس سران عضو اوپک با میانجیگری هواری بومدین - رهبر فقید الجزایر، ملاقاتی بین محمدرضا شاه و صدام حسین رؤسای وقت دو کشور صورت گرفت که نتیجه آن اعلامیه الجزیره بود. به موجب این اعلامیه دو کشور توافق کردند که مرزهای آبی خود را براساس خط تالوگ** خط فرضی است که از عمیق ترین قسمت قابل کشتیرانی بستر رودخانه عبور می کند، چنین خطی برای تعیین مرز در رودخانه های مرزی بین کشورها بسیار مناسب است.*** تعیین کنند و در مرزها نیز یک کنترل دقیق و مؤثری به منظور رفع هرگونه نفوذی که جنبه (خرابکارانه) داشته باشد، اعمال نمایند.
به منظور اجرای اعلامیه الجزیره، وزرای امور خارجه ایران، عراق، و الجزایر از تاریخ 15 مارس تا 13 ژوئن 1975 به ترتیب در تهران، بغداد، الجزیره و بغداد گرد آمدند. نتیجه این چهار نشست امضای (عهدنامه مربوط به مرز مشترک و حسن همجواری بین ایران و عراق) در 13 ژوئن 1975 بود. این عهدنامه دارای 3 پروتکل** به معنای صورت جلسه مذاکرات سیاسی - متمم قراردادها و عهدنامه های رسمی*** ضمیمه و یک الحاقیه به شرح زیر می باشد:
1 - پروتکل راجع به علامتگذاری مجدد سرزمینی بین ایران و عراق.
2 - پروتکل راجع به تعیین مرز در رودخانه های بین ایران و عراق.
3 - پروتکل مربوط به امنیت در مرز ایران و عراق.
4 - الحاقیه مربوط به بند 5 ماده 6 عهدنامه.
عهدنامه 1975 دارای 4 موافقتنامه تکمیلی نیز هست که در 26 دسامبر 1975 در بغداد به امضا رسید. این موافقنامه ها عبارتند از:
- موافقتنامه راجع به مقررات مربوط به کشتیرانی در اروند رود.
- موافقتنامه راجع به استفاده از آب رودخانه های مرزی.
- موافقتنامه راجع به تعلیف احشام.
- و موافقتنامه راجع به کلانتران مرزی.
عهدنامه مذکور و 3 پروتکل منظم به آن و چهار موافقتنامه تکمیلی به تصویب قوه مقننه ایران و عراق رسیده است.
طی اجلاس سران کشورهای عضو اوپک که در الجزیره برگزار شد، با رعایت اصول احترام به تمامیت ارضی و تجاوز ناپذیری مرزها و عدم دخالت در امور داخلی، طرفین تصمیم گرفتند:
1 - مرزهای زمینی خود را براساس پروتکل قسطنطنیه مورخه 1913 و صورتجلسه های کمیسیون تعیین مرز مورخه 1914 تعیین کنند.
2 - مرزهای آبی خود را براساس خط تالوگ تعیین نمایند.
3 - با این کار دو کشور امنیت و اعتماد متقابل را در امتداد مرزهای مشترک خویش برقرار خواهند ساخت.
4 - دو طرف توافق کرده اند که مقررات فوق، عواملی تجربه ناپذیر جهت یک راه حل کلی بوده و نتیجتا بدیهی است که نقض هر یک از مفاد موارد فوق، مغایر روحیه توافق الجزیره می باشد.
در جریان انعقاد قرارداد 1975 و مراحل مختلف آن، وزیر خارجه الجزیره به عنوان نماینده دولت مورد قبول طرفین شرکت داشت و اسناد را امضا می نمود.
روابط ایران و عراق که از سال 1975 بر مفاد قرارداد الجزایر متکی بود با ظهور دولت جمهوری اسلامی ایران براساس احترام به (اصل وفای به عهد) ادامه یافت و دولت انقلابی ایران مفاد آن را دقیقا رعایت کرد. پایبندی دولت جمهوری اسلامی ایران به عهدنامه 1975 تا این حد بود که حتی پس از بمباران روستاهای مرزی ایران در تاریخ 14/3/1358 توسط جنگنده های عراق، دولت ایران بدون اقدام متقابل و به منظور کاهش تشنج، استاندار آذربایجان غربی را جهت مذاکره با استاندار سلیمانیه، به عراق اعزام کرد.

چرا قرارداد 1975 الجزایر، متزلزل شد؟

اگر چه در عهدنامه 1975 الجزایر مرز دو کشور ایران و عراق در (اروند رود) براساس خط تالوگ تعیین شده و صدام حسین رئیس جمهور عراق هم قبلا اعلام کرده بود که عراق حاکمیت مشترک ایران و عراق را بر اروند رود، محرز و پذیرفته شده می داند، ولی ظهور انقلاب اسلامی در ایران و ارزیابی غلط حزب بعث عراق و حامیانش از اوضاع داخلی ایران موجب شد که آنها مجددا در صدد دستیابی به کل این آبراه بر آیند و از این رو عمده سخنان حکام عراق حول حاکمیت بر این رودخانه دور می زد.
صدام حسین در سال 1359 اعلام داشت که (قرارداد مرزی یا مرزبندی مزبور در آبهای شط العرب به نفع ایرانیان بوده است.)** جمهوری اسلامی شماره 530 - اول مهر 1376***
وی در فروردین سال 1359 مطابق با آوریل 1980 طی مصاحبه ای که به وسیله خبرگزاری ها مخابره شد، برای توقف حالت خصمانه ایران و عراق سه شرط اعلام کرد:
1 - خروج بی قید و شرط ایران از جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی.
2 - بازگرداندن دنباله شط العرب به حالت قبل از 1975.
3 - به رسمیت شناختن عربی بودن خوزستان (با نام مجهول عربستان)
دستاویز دیگری که حکام عراق بر آن تأکید داشتند، مسأله الحاق قسمتی از خاک ایران یعنی استان خوزستان بود که چشم حکام بعث به آن دوخته شده و دیگری مسأله عربی بودن سه جزیره ایرانی تنب بزرگ و تنب کوچک و ابوموسی بود.
صدام حسین در فروردین 1359 در شمال عراق، طی یک حمله شدید به مقامات جمهوری اسلامی ایران، گفت:
(عراق آماده است با زور تمام اختلافات خود را با ایران حل کند)!
وی در اجلاس فوق العاده مجلس ملی عراق در تاریخ 17 سپتامبر 1980 (26/6/1359) ضمن اعلام لغو یکجانبه عهدنامه 1975 الجزایر گفت:
(الغای عهدنامه مذکور، مصب** مصب: به معنای جای ریزش آب - جایی که آب رودخانه وارد دریا می شود.*** شط العرب را به وضع قانونی آن قبل از قرارداد 6 مارس 1975 باز می گرداند و بدین ترتیب رودخانه مذکور همان طور که در طول تاریخ نیز چنین بوده است، به عراق و اعراب تعلق می گیرد و عراق علیه هر کسی که بخواهد با این تصمیم قانونی و بر حق مخالفت ورزد با قدرت و توانایی تمام مقابله خواهد کرد.)
سؤالی که مطرح می شود این است که چرا صدام حسین قراردادی را که براساس ماده 4 آن (دائمی) و (لایتغیر) و (غیر قابل نقض) بود، را یکجانبه نقض کرد و حتی در تلویزیون عراق این معاهده را پاره کرد؟
دولت نوپای جمهوری اسلامی بارها و در موقعیتهای مختلف موضوع پایبندی خود را به معاهده الجزایر به اطلاع مقامات عراق رسانده و یادآوری کرده بود که آمادگی هرگونه اقدام مشترک در خصوص اجرای قرارداد مزبور را دارد.

علل تجاوز عراق و شروع جنگ تحمیلی

جنگ هشت ساله که با تحریک و حمایت همه جانبه استکبار جهانی، توسط رژیم بعثی عراق بر مردم ایران تحمیل شد، تنها محدود به خطوط مقدم جبهه ها نبود، بلکه تمام سرزمین اسلامی ما اعم از شهرها و روستاها را در بر گرفت.
از آنجا که نظام جمهوری اسلامی در تعارض مستقیم با قدرتهای سلطه گر قرار داشت، لذا از همان ابتدا با مقابله جدی آنان مواجه شد که به عنوان مثال: می توان به کودتاها، عملیاتهای براندازی، درگیریهای داخلی و شورشهای محلی در قالب ادعای خود مختاریها اشاره کرد.
در جریان یک مبارزه سیاسی در مقابل پناهندگی شاه به آمریکا، سفارت آمریکا در تهران به تصرف دانشجویان پیرو خط امام در آمد. این واقعه شکل جدیدی به رویارویی ایران با این قدرت استکباری بخشید، آمریکا تاب چنین تحقیری را نداشت، لذا با حمله نظامی به طبس تلاش کرد این حقارت را جبران نماید لیکن به صورتی مفتضحانه شکست خورد. از این رو آمریکا در یک بررسی منطقه ای جهت مهار گسترش انقلاب اسلامی و نیز جبران شکستهای پی در پی خویش، ابتدا اقدام به تحریم اقتصادی و تسلیحاتی ایران نمود و سپس توسط رژیم بعثی عراق به عملیات نظامی علیه ایران پرداخت.
در عراق نیز صدام با روحیه قدرت طلبی و سلطه گری، حسن البکر را طی کودتایی از صحنه قدرت راند و با طمع رهبری جهان عرب و پر کردن خلاء قدرت در منطقه و به دست آوردن امتیازات از دست داده در قرارداد 1975، خود را به عنوان وسیله ای که غرب می تواند توسط او به اهداف سلطه گرانه اش دست یابد معرفی کرد. به همین منظور نیز در اولین اقدام به سرکوبی شیعیان عراق دست زد و همزمان به بمب گذاری در تأسیسات نفتی ایران توسط گروههای ضد انقلاب مبادرت کرد. در عین حال جنگ تبلیغاتی شدیدی علیه ایران اسلامی آغاز کرد و در تلویزیون دولتی به بهانه باز پس گیری سه جزیره ابوموسی و تنبهای بزرگ و کوچک حملات مستقیم و غیر مستقیم تبلیغاتی را متوجه ایران کرد، و سرانجام پس از یک دوره مذاکرات مسئولین عراقی با مسئولین آمریکایی و حضور برخی فرماندهان ارشد نظامی شاه در عراق، وزارت امور خارجه آن کشور به صورت رسمی در 26/6/59 طی یادداشتی قرارداد 1975 الجزایر را لغو نمود و ارتش عراق نیز در تاریخ 31/6/1359 حمله سراسری خود را به مرزهای جمهوری اسلامی آغاز کرد.
این امر در حالی صورت پذیرفت که امام خمینی (ره) از ماهها قبل از آغاز حمله عراق جهت آمادگی و افزایش توان نظامی ایرن تلاش می نمودند.
ایشان در مورخه 31 شهریور 1359 در پیامی به مناسبت باز شدن مدارس درباره آغاز جنگ تحمیلی فرمودند:
(این جنگ، جنگ با اسلام است به هواداری کفر، و یک همچنین جنگی بر خلاف رضای خداست. و خدای تبارک و تعالی نخواهد بخشید بر این کسانی که بر ضد اسلام قیام کنند به واسطه همراهی با کفر.)
همچنین امام (ره) اولین فرمان خود را درباره جنگ در تاریخ 1/7/1359 صادر فرمودند.** صحیفه نور - مجموعه رهنمودهای امام خمینی (ره)، بهمن ماه 1362، جلد 13، ص 94***
بسم الله الرحمن الرحیم
1 - باید اطاعت از شورای فرماندهی بدون کوچکترین تخلف انجام گیرد و متخلفین با سرعت و قاطعیت باید تعیین و مجازات شوند.
2 - باید اشخاص و مقامات غیر مسئول از دخالت در امر فرماندهی خودداری کنند و فرمانده کل قوا به نمایندگی این جانب و شورای فرماندهی، مسئول امور جنگی هستند.
3 - در شرایط فعلی اقدام دادگاههای ارتش در اموری که شورای فرماندهی صلاح نمی داند بدون اطلاع این جانب ممنوع اعلام می گردد.
4 - رادیو و تلویزیون موظفند اخباری را نقل کنند که صد در صد صحت آن ثابت می باشد و برای عدم اضطراب و تشویش اذهان، اخبار را از غیر منابع موثق نقل ننمایند.
5 - نیروهای انتظامی موظف هستند کسانی را که دست به شایعه سازی می زنند از هر قشر و گروهی که باشند، فورا دستگیر و به دادگاههای انقلاب تسلیم و دادگاههای مذکور آنان را در حد ضد انقلابیون مجازات نمایند. مردم مبارز ایران موظف هستند شایعه سازان را به دادگاههای انقلاب معرفی و با نیروهای انتظامی همکاری نمایند.
6 - روزنامه ها در وضع فعلی موظفند از نشر مقالات و اخباری که قوای مسلح را تضعیف می نماید جدا خودداری نمایند که امروز تضعیف این قوا عملا و شرعا حرام و کمک به ضد انقلاب است. من کرارا از نیروهای مسلح عزیز پشتیبانی نموده ام و امروز که آنان در جبهه جنگ با صدام کافر هستند، تشکر می کنم و از زحمات آنان قدردانی می نمایم و از خداوند متعال توفیق و پیروزی برای آنان طلب می نمایم.
7 - اکیدا همه قشرهای ملت و ارگانهای دولتی موظف شرعی هستند که دست از مخالفت های جزیی که دارند، بردارند و با مخالفت خود کمک به دشمنان اسلام ننمایند.
والسلام)