فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد دوم)

علی بری دیزجی , علی اصغر کریمی شرفشاده , مجید صفائی , محمد نبی ابراهیمی , وحید صفائی

سابقه برخوردهای مرزی ایران و عراق قبل از شروع جنگ

از سال 1350 برخوردهای مرزی بین دو کشور رو به افزایش گذاشت و این موضوع با تحولات سیاسی در روابط دو کشور و نیز تحولات منطقه در ارتباط مستقیم بود.
به دنبال اعاده حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه در آذرماه 1350 نیروهای نظامی ایران و عراق در مرزهای دو کشور متمرکز شدند و برخوردهایی نیز بین دو طرف روی داد.
پس از امضای قرارداد دوستی و همکاری پانزده ساله عراق و اتحاد جماهیر شوروی سابق، در فروردین 1350 (آوریل 1972) برخورد شدیدی بین نیروهای دوم کشور ایران و عراق روی داد. در این برخوردها، طرفین از تانک، توپخانه و توپهای صحرایی استفاده کردند.
در سال 1352 از تعداد برخوردها کاسته شد، اما بر شدت آنها افزوده شد. شدیدترین و خونین ترین برخورد، معروف به (یکشنبه خونین) در 21 بهمن 1352 (10 فوریه 1974) در منطقه مهران و در حد فاصل علائم 32 و 33 مرزی) روی داد. متعاقب این برخورد دولت عراق پیشدستی کرده و به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرد و ادعا نمود ایران، پنج کیلومتر مربع از خاک عراق را اشغال کرده است و قصد تجاوز همه جانبه به عراق را دارد. دولت ایران ضمن این که از دبیر کل خواست، تا نماینده ای برای بازدید منطقه اعزام کند، ادعاهای عراق را رد کرد و اعلام داشت که سربازان عراقی به داخل خاک ایران تجاوز کرده اند.
شورای امنیت پس از استماع نظرات نمایندگان دو کشور در 28 فوریه 1974 (9 اسفند 1352) طی جلسه ای تصمیم گرفت که نماینده ویژه ای به منطقه اعزام کند تا پس از بررسیهای لازم نتیجه را گزارش نماید. سرانجام آتش بس در 16 اسفند 1352 (7 مارس 1974) به مورد اجرا گذاشته شد.
شورای امنیت برای استماع گزارش نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل تشکیل جلسه داد و پس از بررسی و مطالعه گزارش وی، به تنظیم قطعنامه شماره 348 مبادرت ورزید. در این قطعنامه گفته شد که دو طرف در این موارد به توافق رسیده اند.
1 - رعایت اکید قرارداد آتش بس 17 اسفند 1352 (7 مارس 1974)
2 - عقب نشینی سریع و همزمان نیروهای دو کشور از نواحی مرزی.
3 - اجتناب از به کار بستن هر نوع اعمال خصمانه علیه یکدیگر.
4 - از سر گرفتن مذاکرات دو کشور بدون هیچ گونه قید و شرط به منظور حل همه مسائل دو جانبه.
پس از مدتی دو کشور موفق شدند دستور مذاکرات را تنظیم کنند. البته این به معنی پایان مناقشات نبود، اما برای نخستین بار پس از پنج سال چاره جویی برای حل اختلافهای دو کشور به وجود آمد.
وزیران امور خارجه ایران و عراق روز 19 مهر 1353 نخستین دور مذاکراتشان را در نیویورک انجام دادند. دومین دور مذاکرات وزیران امور خارجه در 24 مهر انجام شد و دو طرف توافق کردند که تماسهای خود را برای حل اختلافهای موجود ادامه دهند.
طی مذاکراتی که در استانبول در 26 دی 1353 (16 ژانویه 1975) با حضور وزیران خارجه ایران و عراق آغاز شد و تا 30 دی ماه به طول انجامید، دولت ایران در خواستهایی را به شرح زیر مطرح کرد:
1 - عراق تأسیسات نظامی به اتحاد جماهیر شوروی ندهد.
2 - عراق به عناصر مخالف رژیم ایران پناه ندهد.
3 - عراق به تبلیغات ضد ایرانی پایان دهد.
4 - با همکاری ایران به حفظ امنیت خلیج فارس بپردازد.
البته اینها درخواستهای سیاسی ایران بود و در مورد مسائل مرزی، ایران خواهان انعقاد قرارداد جدیدی در مورد اروند رود براساس خط تالوگ بود، دولت عراق نیز حل مساله کردها را خواستار بود. مشکل ترین قسمت مذاکرات مربوط به اروند رود بود و همین مساله به بن بست مذاکرات و سرانجام عدم موفقیت آن منجر شد. عراق بر روی قرارداد 1316 همچنان پافشاری می کرد، در حالی که ایران انعقاد قرارداد جدیدی براساس خط تالوگ را خواهان بود.

قرارداد 1975 الجزایر چگونه شکل گرفت؟

یک ماه و نیم بعد از کنفرانس استانبول، در جریان کنفرانس سران عضو اوپک با میانجیگری هواری بومدین - رهبر فقید الجزایر، ملاقاتی بین محمدرضا شاه و صدام حسین رؤسای وقت دو کشور صورت گرفت که نتیجه آن اعلامیه الجزیره بود. به موجب این اعلامیه دو کشور توافق کردند که مرزهای آبی خود را براساس خط تالوگ** خط فرضی است که از عمیق ترین قسمت قابل کشتیرانی بستر رودخانه عبور می کند، چنین خطی برای تعیین مرز در رودخانه های مرزی بین کشورها بسیار مناسب است.*** تعیین کنند و در مرزها نیز یک کنترل دقیق و مؤثری به منظور رفع هرگونه نفوذی که جنبه (خرابکارانه) داشته باشد، اعمال نمایند.
به منظور اجرای اعلامیه الجزیره، وزرای امور خارجه ایران، عراق، و الجزایر از تاریخ 15 مارس تا 13 ژوئن 1975 به ترتیب در تهران، بغداد، الجزیره و بغداد گرد آمدند. نتیجه این چهار نشست امضای (عهدنامه مربوط به مرز مشترک و حسن همجواری بین ایران و عراق) در 13 ژوئن 1975 بود. این عهدنامه دارای 3 پروتکل** به معنای صورت جلسه مذاکرات سیاسی - متمم قراردادها و عهدنامه های رسمی*** ضمیمه و یک الحاقیه به شرح زیر می باشد:
1 - پروتکل راجع به علامتگذاری مجدد سرزمینی بین ایران و عراق.
2 - پروتکل راجع به تعیین مرز در رودخانه های بین ایران و عراق.
3 - پروتکل مربوط به امنیت در مرز ایران و عراق.
4 - الحاقیه مربوط به بند 5 ماده 6 عهدنامه.
عهدنامه 1975 دارای 4 موافقتنامه تکمیلی نیز هست که در 26 دسامبر 1975 در بغداد به امضا رسید. این موافقنامه ها عبارتند از:
- موافقتنامه راجع به مقررات مربوط به کشتیرانی در اروند رود.
- موافقتنامه راجع به استفاده از آب رودخانه های مرزی.
- موافقتنامه راجع به تعلیف احشام.
- و موافقتنامه راجع به کلانتران مرزی.
عهدنامه مذکور و 3 پروتکل منظم به آن و چهار موافقتنامه تکمیلی به تصویب قوه مقننه ایران و عراق رسیده است.
طی اجلاس سران کشورهای عضو اوپک که در الجزیره برگزار شد، با رعایت اصول احترام به تمامیت ارضی و تجاوز ناپذیری مرزها و عدم دخالت در امور داخلی، طرفین تصمیم گرفتند:
1 - مرزهای زمینی خود را براساس پروتکل قسطنطنیه مورخه 1913 و صورتجلسه های کمیسیون تعیین مرز مورخه 1914 تعیین کنند.
2 - مرزهای آبی خود را براساس خط تالوگ تعیین نمایند.
3 - با این کار دو کشور امنیت و اعتماد متقابل را در امتداد مرزهای مشترک خویش برقرار خواهند ساخت.
4 - دو طرف توافق کرده اند که مقررات فوق، عواملی تجربه ناپذیر جهت یک راه حل کلی بوده و نتیجتا بدیهی است که نقض هر یک از مفاد موارد فوق، مغایر روحیه توافق الجزیره می باشد.
در جریان انعقاد قرارداد 1975 و مراحل مختلف آن، وزیر خارجه الجزیره به عنوان نماینده دولت مورد قبول طرفین شرکت داشت و اسناد را امضا می نمود.
روابط ایران و عراق که از سال 1975 بر مفاد قرارداد الجزایر متکی بود با ظهور دولت جمهوری اسلامی ایران براساس احترام به (اصل وفای به عهد) ادامه یافت و دولت انقلابی ایران مفاد آن را دقیقا رعایت کرد. پایبندی دولت جمهوری اسلامی ایران به عهدنامه 1975 تا این حد بود که حتی پس از بمباران روستاهای مرزی ایران در تاریخ 14/3/1358 توسط جنگنده های عراق، دولت ایران بدون اقدام متقابل و به منظور کاهش تشنج، استاندار آذربایجان غربی را جهت مذاکره با استاندار سلیمانیه، به عراق اعزام کرد.

چرا قرارداد 1975 الجزایر، متزلزل شد؟

اگر چه در عهدنامه 1975 الجزایر مرز دو کشور ایران و عراق در (اروند رود) براساس خط تالوگ تعیین شده و صدام حسین رئیس جمهور عراق هم قبلا اعلام کرده بود که عراق حاکمیت مشترک ایران و عراق را بر اروند رود، محرز و پذیرفته شده می داند، ولی ظهور انقلاب اسلامی در ایران و ارزیابی غلط حزب بعث عراق و حامیانش از اوضاع داخلی ایران موجب شد که آنها مجددا در صدد دستیابی به کل این آبراه بر آیند و از این رو عمده سخنان حکام عراق حول حاکمیت بر این رودخانه دور می زد.
صدام حسین در سال 1359 اعلام داشت که (قرارداد مرزی یا مرزبندی مزبور در آبهای شط العرب به نفع ایرانیان بوده است.)** جمهوری اسلامی شماره 530 - اول مهر 1376***
وی در فروردین سال 1359 مطابق با آوریل 1980 طی مصاحبه ای که به وسیله خبرگزاری ها مخابره شد، برای توقف حالت خصمانه ایران و عراق سه شرط اعلام کرد:
1 - خروج بی قید و شرط ایران از جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی.
2 - بازگرداندن دنباله شط العرب به حالت قبل از 1975.
3 - به رسمیت شناختن عربی بودن خوزستان (با نام مجهول عربستان)
دستاویز دیگری که حکام عراق بر آن تأکید داشتند، مسأله الحاق قسمتی از خاک ایران یعنی استان خوزستان بود که چشم حکام بعث به آن دوخته شده و دیگری مسأله عربی بودن سه جزیره ایرانی تنب بزرگ و تنب کوچک و ابوموسی بود.
صدام حسین در فروردین 1359 در شمال عراق، طی یک حمله شدید به مقامات جمهوری اسلامی ایران، گفت:
(عراق آماده است با زور تمام اختلافات خود را با ایران حل کند)!
وی در اجلاس فوق العاده مجلس ملی عراق در تاریخ 17 سپتامبر 1980 (26/6/1359) ضمن اعلام لغو یکجانبه عهدنامه 1975 الجزایر گفت:
(الغای عهدنامه مذکور، مصب** مصب: به معنای جای ریزش آب - جایی که آب رودخانه وارد دریا می شود.*** شط العرب را به وضع قانونی آن قبل از قرارداد 6 مارس 1975 باز می گرداند و بدین ترتیب رودخانه مذکور همان طور که در طول تاریخ نیز چنین بوده است، به عراق و اعراب تعلق می گیرد و عراق علیه هر کسی که بخواهد با این تصمیم قانونی و بر حق مخالفت ورزد با قدرت و توانایی تمام مقابله خواهد کرد.)
سؤالی که مطرح می شود این است که چرا صدام حسین قراردادی را که براساس ماده 4 آن (دائمی) و (لایتغیر) و (غیر قابل نقض) بود، را یکجانبه نقض کرد و حتی در تلویزیون عراق این معاهده را پاره کرد؟
دولت نوپای جمهوری اسلامی بارها و در موقعیتهای مختلف موضوع پایبندی خود را به معاهده الجزایر به اطلاع مقامات عراق رسانده و یادآوری کرده بود که آمادگی هرگونه اقدام مشترک در خصوص اجرای قرارداد مزبور را دارد.