فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد دوم)

علی بری دیزجی , علی اصغر کریمی شرفشاده , مجید صفائی , محمد نبی ابراهیمی , وحید صفائی

سابقه اختلافات مرزی ایران با همسایگان غرب کشور

اختلافات مرزی ایران و عراق به دوران حکومت سلسله صفوی در ایران و دولت عثمانی که عراق بخشی از خاک آن بوده است، باز می گردد و همیشه شاخص ترین مظهر اختلافات بین ایران و همسایه غربی او مسائل مربوط به حدود دو کشور بوده که همیشه سیاست تهران - استانبول و بعدا بغداد را توجیه می کرده و سایر مسائل را هر چند ریشه های عمیق داشته اند تحت الشعاع قرار می داده است.
تا دوران قاجاریه حدود و ثغور دو کشور تعیین نشده بود - در آن هنگام برای نخستین بار تلاشهایی در این زمینه انجام شد؛ یعنی مسائل مرزی اساس اختلافات و شاخص روابط سیاسی ایران و عثمانی گردید. پس از تأسیس کشور عراق نیز، بار دیگر موضوع تعیین دقیق مرزهای دو کشور محور روابط سیاسی بوده و این مسئله همیشه باعث پیچیدگی روابط شده است. از جمله قراردادهایی که در مورد اختلافات ایران و عراق به ثبت رسیده است می توان به این قراردادها اشاره کرد:
قرار داد سال 1639 میلادی مابین دولتهای صفوی و عثمانی در مورد مرزهای آبی و خشکی دو کشور، قرارداد مرزی 1746 میان نادرشاه افشار و سلطان عثمانی، قرارداد (ارض روم) که متعاقب جنگهای دو ساله (23 - 1821) بین حکومت وقت ایران و امپراتوری عثمانی در مورد حدود مرزی دو کشور به امضاء رسید، معاهده 21 دسامبر 1911 در تهران و معاهده 1913 در قسطنطنیه (ترکیه امروزی) که به موجب آن کمیسیونی متشکل از نمایندگان ایران و عراق، عثمانی، روسیه و انگلیس کار تعیین مرزها را به عهده می گرفت، قرارداد سال 1937 مرزی ایران و عراق که تحت فشار انگلیسیها به ایران تحمیل شد و برخلاف اصول و قواعد جاری بین المللی - که مبتنی بر حاکمیت مشترک کشورهای همجوار بر رودخانه مرزی است و مرز آبی بین کشور را در خط میانه یا خط القعر رودخانه در نظر می گیرد - براساس حاکمیت عراق بر محدوده کوچک مقابل آبادان که در حدود پنج کیلومتر می باشد تنظیم شده است. با وجود این عراق هم تعهداتی در حدود تأمین آزادی کشتیرانی در شط العرب و رعایت حقوق ایران در این رودخانه مرزی و صرف عواید حاصله از محل عوارض مأخوذه از کشتی ها برای نگهداری و لایروبی و بهبود کشتیرانی در این راه آبی به عهده گرفته بود که عملا آنها را مراعات نمی کرد.
دولت عراق به تعهدات خود در مورد تعیین خطوط مرزهای زمینی دو کشور و نصب علائم مرزی هم عمل نکرده بود تا این که در سال 1957، ایران و عراق درباره اجرای مفاد این قرارداد و تعیین یک داور سوئدی برای تعیین خطوط مرزی و نصب علائم موافقت کردند، ولی پیش از آن که این توافق به مرحله عمل برسد، رژیم سلطنتی عراق با یک کودتای نظامی در ژوئیه سال 1958 سرنگون شد و ژنرال عبدالکریم قاسم رهبر نظامی جدید این کشور شد.
عبدالکریم قاسم در تاریخ 11 آذر 1338 (12 دسامبر 1959) گفت: **روزنامه جمهوری اسلامی دوشنبه 31 شهریور 1376، شماره 5299***
(... عهدنامه 1937 بر اثر فشار به عراق تحمیل شد و حاکمیت دولت عراق به اندازه 5 کیلومتر در مقابل آبادان فقط برای این منظور بخشیده شد که از طرف شرکتهای نفتی مورد استفاده قرار گیرد و آنها از پرداخت مالیات به عراق رهایی یابند. عراق در موقعی که وضع بغرنجی داشت و تحت تأثیر عوامل فشار، 5 کیلومتر به ایران بخشید و در این باره ایران مستحق نبود، ولی عراق امیدوار بود که مسائل مرزی حل شود. لیکن مسائل مرزی مثل سایر مسائل تاکنون حل نشده و اگر این مسائل در آینده حل نشود، در مورد بخشش این 5 کیلومتر پایبند نخواهیم بود و آن را به مادر میهن باز خواهیم گرداند...)
بعد از اظهارات عبدالکریم قاسم، رادیو و مطبوعات عراق جنگ تبلیغاتی شدیدی علیه ایران آغاز کردند که رادیو مطبوعات ایران هم پاسخ گفتند و وزیر امور خارجه وقت ایران در آذر 1338 سخنان مشروحی در مجلس شورای ملی ایراد کرد.
حکومت عبدالکریم قاسم طی یک کودتای نظامی در 19 بهمن 1341 توسط یک نیروی ائتلافی طرفدار جمال عبدالناصر و حزب بعث سرنگون شد و عبدالسلام عارف، که طرفدار پان عربیسم بود رئیس جمهور شد. به دلیل نزدیکی عارف با ناصر و با توجه به تیرگی روزافزون روابط بین دولت ایران و حکومت ناصر، رژیم ایران نتوانست با دولت عبدالسلام عارف در مورد اختلافهای دو کشور به توافق رسد.
به دنبال قتل عبدالسلام عارف در سال 1345 برادرش عبدالرحمان عارف جانشین او شد. عبدالرحمن بزاز نخست وزیر عبدالرحمن عارف به منظور جلوگیری از تیره شدن روابط با ایران و عراق، اعلام کرد که قصد دارد مذاکراتی با مسئولان ایرانی انجام دهد و سرانجام نیز دو کشور در مورد موضوعات زیر به توافق رسیدند:
1 - عقب نشینی نیروهای ایرانی از نواحی مرزی
2 - پایان دادن متقابل به اتهامات و جنگ تبلیغاتی
3 - تشکیل کمیته های مشترک به منظور مذاکره درباره مسائل مورد اختلاف
سازمان افسران جوان (جنبش انقلابی عرب) به رهبری ژنرال حسن البکر و صالح عماش و حردان تکریتی در صبحگاه 17 ژوئیه 1968 کاخ نخست وزیری و رئیس جمهوری را محاصره کردند. عبدالرحمان عارف تسلیم شد. و به دنبال آن رژیم بعثی جدید عراق به ریاست احمد حسن البکر سیاست خشن و آشتی ناپذیری را نسبت به ایران در پیش گرفت.
روز پانزدهم آوریل سال 1969 دولت عراق شط العرب را جزئی از قلمرو خود اعلام کرد و به دولت ایران اخطار نمود، به کشتی هایی که پرچم ایران را در شط العرب برافراشته است دستور دهد که پرچم خود را پائین بیاورند. عراق همچنین تهدید کرد: (اگر در این کشتی ها افرادی از نیروی دریایی ایران باشند باید آن کشتی ها را ترک کنند و در غیر این صورت عراق با قوه قهریه افراد نیروی دریایی ایران را از کشتی ها خارج خواهد کرد و در آینده نیز اجازه نخواهد داد کشتی هایی که به بنادر ایران حرکت می کنند وارد شط العرب شوند...)
واکنش دولت ایران نسبت به سخنان معاون وزارت امور خارجه عراق - (نعمةالنعمه) که آن را یک اتمام حجت به شمار می آورد - سریع و قاطع بود.
امیر خسرو افشار قائم مقام وقت وزیر امور خارجه ایران در 30 اردیبهشت 1348 (آوریل 1969) طی نطقی در مجلس سنالغو معاهده 1937 را به طور رسمی اعلام کرد. دولت عراق که با عزم راسخ ایران در دفاع از حقوق خود مواجه شده بود، از هرگونه اقدام نظامی علیه ایران خودداری کرد.
در 9 آذر 1350 (30 نوامبر 1971) نیروهای نظامی ایران وارد جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک شدند و به این ترتیب حاکمیت ایران بر جزایر مذکور اعاده شد. این اقدام 24 ساعت قبل از انقضای مدت معاهده قیمومت بریتانیا و خروج نیروهای آن کشور از خلیج فارس صورت گرفت و دلیل این امر بظاهر آن بود که دولت ایران در این مساله خود را با بریتانیا طرف می دانست نه با شیخ نشینها.
این مسئله بهانه تازه ای برای تشدید جنگ تبلیغاتی علیه ایران شد. دولت عراق در واکنش به این حرکت ایران؛ با اعزام عده ای از مقامهای عالیرتبه حزبی و دولتی به کشورهای جنوب خلیج فارس، تلاش گسترده ای به عمل آورد.
روز 10 آذر، دولت عراق روابط سیاسی خود را با ایران و بریتانیا به اتهام تبانی آن کشور با ایران قطع کرد. روابط ایران و عراق به دنبال قطع مناسبات دیپلماتیک بین دو کشور به سرعت رو به وخامت گذاشت.

سابقه برخوردهای مرزی ایران و عراق قبل از شروع جنگ

از سال 1350 برخوردهای مرزی بین دو کشور رو به افزایش گذاشت و این موضوع با تحولات سیاسی در روابط دو کشور و نیز تحولات منطقه در ارتباط مستقیم بود.
به دنبال اعاده حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه در آذرماه 1350 نیروهای نظامی ایران و عراق در مرزهای دو کشور متمرکز شدند و برخوردهایی نیز بین دو طرف روی داد.
پس از امضای قرارداد دوستی و همکاری پانزده ساله عراق و اتحاد جماهیر شوروی سابق، در فروردین 1350 (آوریل 1972) برخورد شدیدی بین نیروهای دوم کشور ایران و عراق روی داد. در این برخوردها، طرفین از تانک، توپخانه و توپهای صحرایی استفاده کردند.
در سال 1352 از تعداد برخوردها کاسته شد، اما بر شدت آنها افزوده شد. شدیدترین و خونین ترین برخورد، معروف به (یکشنبه خونین) در 21 بهمن 1352 (10 فوریه 1974) در منطقه مهران و در حد فاصل علائم 32 و 33 مرزی) روی داد. متعاقب این برخورد دولت عراق پیشدستی کرده و به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرد و ادعا نمود ایران، پنج کیلومتر مربع از خاک عراق را اشغال کرده است و قصد تجاوز همه جانبه به عراق را دارد. دولت ایران ضمن این که از دبیر کل خواست، تا نماینده ای برای بازدید منطقه اعزام کند، ادعاهای عراق را رد کرد و اعلام داشت که سربازان عراقی به داخل خاک ایران تجاوز کرده اند.
شورای امنیت پس از استماع نظرات نمایندگان دو کشور در 28 فوریه 1974 (9 اسفند 1352) طی جلسه ای تصمیم گرفت که نماینده ویژه ای به منطقه اعزام کند تا پس از بررسیهای لازم نتیجه را گزارش نماید. سرانجام آتش بس در 16 اسفند 1352 (7 مارس 1974) به مورد اجرا گذاشته شد.
شورای امنیت برای استماع گزارش نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل تشکیل جلسه داد و پس از بررسی و مطالعه گزارش وی، به تنظیم قطعنامه شماره 348 مبادرت ورزید. در این قطعنامه گفته شد که دو طرف در این موارد به توافق رسیده اند.
1 - رعایت اکید قرارداد آتش بس 17 اسفند 1352 (7 مارس 1974)
2 - عقب نشینی سریع و همزمان نیروهای دو کشور از نواحی مرزی.
3 - اجتناب از به کار بستن هر نوع اعمال خصمانه علیه یکدیگر.
4 - از سر گرفتن مذاکرات دو کشور بدون هیچ گونه قید و شرط به منظور حل همه مسائل دو جانبه.
پس از مدتی دو کشور موفق شدند دستور مذاکرات را تنظیم کنند. البته این به معنی پایان مناقشات نبود، اما برای نخستین بار پس از پنج سال چاره جویی برای حل اختلافهای دو کشور به وجود آمد.
وزیران امور خارجه ایران و عراق روز 19 مهر 1353 نخستین دور مذاکراتشان را در نیویورک انجام دادند. دومین دور مذاکرات وزیران امور خارجه در 24 مهر انجام شد و دو طرف توافق کردند که تماسهای خود را برای حل اختلافهای موجود ادامه دهند.
طی مذاکراتی که در استانبول در 26 دی 1353 (16 ژانویه 1975) با حضور وزیران خارجه ایران و عراق آغاز شد و تا 30 دی ماه به طول انجامید، دولت ایران در خواستهایی را به شرح زیر مطرح کرد:
1 - عراق تأسیسات نظامی به اتحاد جماهیر شوروی ندهد.
2 - عراق به عناصر مخالف رژیم ایران پناه ندهد.
3 - عراق به تبلیغات ضد ایرانی پایان دهد.
4 - با همکاری ایران به حفظ امنیت خلیج فارس بپردازد.
البته اینها درخواستهای سیاسی ایران بود و در مورد مسائل مرزی، ایران خواهان انعقاد قرارداد جدیدی در مورد اروند رود براساس خط تالوگ بود، دولت عراق نیز حل مساله کردها را خواستار بود. مشکل ترین قسمت مذاکرات مربوط به اروند رود بود و همین مساله به بن بست مذاکرات و سرانجام عدم موفقیت آن منجر شد. عراق بر روی قرارداد 1316 همچنان پافشاری می کرد، در حالی که ایران انعقاد قرارداد جدیدی براساس خط تالوگ را خواهان بود.

قرارداد 1975 الجزایر چگونه شکل گرفت؟

یک ماه و نیم بعد از کنفرانس استانبول، در جریان کنفرانس سران عضو اوپک با میانجیگری هواری بومدین - رهبر فقید الجزایر، ملاقاتی بین محمدرضا شاه و صدام حسین رؤسای وقت دو کشور صورت گرفت که نتیجه آن اعلامیه الجزیره بود. به موجب این اعلامیه دو کشور توافق کردند که مرزهای آبی خود را براساس خط تالوگ** خط فرضی است که از عمیق ترین قسمت قابل کشتیرانی بستر رودخانه عبور می کند، چنین خطی برای تعیین مرز در رودخانه های مرزی بین کشورها بسیار مناسب است.*** تعیین کنند و در مرزها نیز یک کنترل دقیق و مؤثری به منظور رفع هرگونه نفوذی که جنبه (خرابکارانه) داشته باشد، اعمال نمایند.
به منظور اجرای اعلامیه الجزیره، وزرای امور خارجه ایران، عراق، و الجزایر از تاریخ 15 مارس تا 13 ژوئن 1975 به ترتیب در تهران، بغداد، الجزیره و بغداد گرد آمدند. نتیجه این چهار نشست امضای (عهدنامه مربوط به مرز مشترک و حسن همجواری بین ایران و عراق) در 13 ژوئن 1975 بود. این عهدنامه دارای 3 پروتکل** به معنای صورت جلسه مذاکرات سیاسی - متمم قراردادها و عهدنامه های رسمی*** ضمیمه و یک الحاقیه به شرح زیر می باشد:
1 - پروتکل راجع به علامتگذاری مجدد سرزمینی بین ایران و عراق.
2 - پروتکل راجع به تعیین مرز در رودخانه های بین ایران و عراق.
3 - پروتکل مربوط به امنیت در مرز ایران و عراق.
4 - الحاقیه مربوط به بند 5 ماده 6 عهدنامه.
عهدنامه 1975 دارای 4 موافقتنامه تکمیلی نیز هست که در 26 دسامبر 1975 در بغداد به امضا رسید. این موافقنامه ها عبارتند از:
- موافقتنامه راجع به مقررات مربوط به کشتیرانی در اروند رود.
- موافقتنامه راجع به استفاده از آب رودخانه های مرزی.
- موافقتنامه راجع به تعلیف احشام.
- و موافقتنامه راجع به کلانتران مرزی.
عهدنامه مذکور و 3 پروتکل منظم به آن و چهار موافقتنامه تکمیلی به تصویب قوه مقننه ایران و عراق رسیده است.
طی اجلاس سران کشورهای عضو اوپک که در الجزیره برگزار شد، با رعایت اصول احترام به تمامیت ارضی و تجاوز ناپذیری مرزها و عدم دخالت در امور داخلی، طرفین تصمیم گرفتند:
1 - مرزهای زمینی خود را براساس پروتکل قسطنطنیه مورخه 1913 و صورتجلسه های کمیسیون تعیین مرز مورخه 1914 تعیین کنند.
2 - مرزهای آبی خود را براساس خط تالوگ تعیین نمایند.
3 - با این کار دو کشور امنیت و اعتماد متقابل را در امتداد مرزهای مشترک خویش برقرار خواهند ساخت.
4 - دو طرف توافق کرده اند که مقررات فوق، عواملی تجربه ناپذیر جهت یک راه حل کلی بوده و نتیجتا بدیهی است که نقض هر یک از مفاد موارد فوق، مغایر روحیه توافق الجزیره می باشد.
در جریان انعقاد قرارداد 1975 و مراحل مختلف آن، وزیر خارجه الجزیره به عنوان نماینده دولت مورد قبول طرفین شرکت داشت و اسناد را امضا می نمود.
روابط ایران و عراق که از سال 1975 بر مفاد قرارداد الجزایر متکی بود با ظهور دولت جمهوری اسلامی ایران براساس احترام به (اصل وفای به عهد) ادامه یافت و دولت انقلابی ایران مفاد آن را دقیقا رعایت کرد. پایبندی دولت جمهوری اسلامی ایران به عهدنامه 1975 تا این حد بود که حتی پس از بمباران روستاهای مرزی ایران در تاریخ 14/3/1358 توسط جنگنده های عراق، دولت ایران بدون اقدام متقابل و به منظور کاهش تشنج، استاندار آذربایجان غربی را جهت مذاکره با استاندار سلیمانیه، به عراق اعزام کرد.