فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد دوم)

علی بری دیزجی , علی اصغر کریمی شرفشاده , مجید صفائی , محمد نبی ابراهیمی , وحید صفائی

بانک و بانکداری پس از پیروزی انقلاب اسلامی:

به طور کلی در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی، 36 بانک با 8274 شعبه و بیش از 70 هزار کارمند به عنوان نظامی از هم پاشیده وبال گردن اقتصاد پرآشوب دوران انقلاب گردید. در اولین اقدام در تاریخ 18 خرداد ماه سال 1358 کلیه بانکهای کشور از سوی شورای انقلاب ملی اعلام شد. لکن این ملی شدن که در نتیجه ورشکستگی کامل و به منظور رفع نگرانی مشتریان بانکها از سپرده هایشان صورت گرفت، ناشی از ضرورتی بود که مرور بر آن عملکرد ضعیف و سهل انگاری دولت موقت را در این زمینه نشان می دهد.
دومین اقدامی که در بانکداری پس از انقلاب واقع شد، ادغام بانکها بود بر اساس طرحی که از سوم دی ماه 1358 به مرحله اجرا درآمد کلیه بانکهای تجاری در دو بانک تجارت و ملت و کلیه بانکهای تخصصی نیز در سه بانک صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن ادغام شدند و بانکهای ملی، سپه و رفاه کارگران نیز به همان وضع سابق خود باقی ماندند.

مسأله حذف بهره:

از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی مسأله بهره و به عبارت دیگر ربای بانکی مد نظر و مورد اعتراض مسئولان و فقهای گرانقدر قرار گرفت. امام خمینی (ره) در دیدار با اعضای شورای انقلاب در آبان ماه سال 1358 تأکید کردند که ربا بایستی هر چه زودتر از سیستم بانکی حذف شود. در سوم دی ماه 1358 مسئولان وزارت اقتصاد و دارائی اعلام کردند که بهره از سیستم بانکی حذف می شود و از آن تاریخ به بعد بانکها به جای بهره، 4 درصد کارمزد دریافت کردند و برای سپرده ها سودی به عنوان حداقل سود تضمین شده با نرخ 7 تا 5/8 درصد در سال پرداخت شد که این مسئله یعنی حداقل سود تضمین شده فرق زیادی با بهره بانکی نمی کرد و مورد اعتراض قرار گرفت.

قانون عملیات بانکی بدون ربا:

قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب دهم شهریور ماه 1362 ضمن تأکید بر حذف ربا، حداقل سود تضمین شده و کارمزد ثابت، نظر بر حذف بهره از سپرده های قرض الحسنه و جاری و اعطای جوایز غیر ثابت نقدی یا جنسی برای این گونه سپرده ها، و همچنین مشارکت در سپرده های مدت دار، در اشکال مختلف مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله دارد. این قانون از دو جنبه قابل بررسی است: 1 - حذف بهره از پس انداز، 2 - چگونگی مشارکت بانکها با سپرده گذاران.
قانون فوق که مشتمل بر 27 ماده و 4 تبصره می باشد، هشتم شهریور ماه 1362 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در دهم شهریور همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید و از اول سال 1363 به اجرا در آمد.
این قانون به پنج فصل تقسیم شد که فصل اول آن اهداف و وظایف نظام بانکی در جمهوری اسلامی را بیان کرده است و در فصول بعدی به تجهیز منابع پولی، تسهیلات اعطایی بانکی بانک مرکزی ایران و سیاست پولی و در فصل آخر به متفرقه ها پرداخته است.