فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد دوم)

علی بری دیزجی , علی اصغر کریمی شرفشاده , مجید صفائی , محمد نبی ابراهیمی , وحید صفائی

جناب آقای هامراسکیولد دبیر کل سازمان ملل متحد** نهضت روحانیون، علی دوانی، جلد دوم***

بدین وسیله به اطلاع سازمان ملل متحد که تنظیم و تصویب کننده حقوق بشر است می رساند، تا دنیای آزاد بداند که هیچ وقت وضعیت مملکت ایران به این اندازه اسف انگیز و دلخراش نبوده و آزادی جز برای خائنین و عمال اجنبیانی که در صدد تأمین منافع استعماری خود می باشند وجود ندارد. در این ایام که انتخابات مجلسین (شوری و سنا) جریان دارد دولت تمام روزنامه های ملی بنام مخالف را توقیف کرده و با کنترل شدید چاپخانه ها بوسیله قوای مسلح امکان انتقاد و نشر حقایق را از قاطبه ملت سلب نموده است و جرائدی که اکنون متنشر می شود، تحت سانسور شدید بوده و حتی اجازه ندارند که خبر قتل و کشتگانی را که هر روز در کوچه و خیابان به دست مأمورین دولت از پا در می آیند منتشر سازند، و نیز عدم آزادی به حدی است که مخبرین خبرگزاریهای خارجی قادر به مخابره جریانات واقعی نبوده و به انواع تضییقات دچار و با تهدید به اخراج از کشور، نمی توانند وظیفه خود را انجام دهند. اکنون جمعی از ملیون و آزادیخواهان متدین که مورد علاقه مردم می باشند یا در زندان بسر برده، یا خانه و مسکن آنان تحت نظر پلیس و مأمورین کارآگاهی می باشد. در همین شرایط دزدان، جانیان، عناصر بد سابقه و نوکران استعمار خارجی در کمال وقاحت و به زور سرنیزه به عنوان نماینده ملت به مردم بی پناه این مملکت تحمیل می شوند.
من باب نمونه انتخابات دو درجه مجلس سنا، در تهران که توأم با تقلب و تزویز و تهدید جریان یافته قابل ذکر است. چه، علاوه بر آن که انجمنهای اصلی و فرعی نظارت انتخابات شامل اشخاص غیر معتمد مردم و اکثرا از بستگان کاندیدهای دولتی تشکیل گردیده و قانونا می بایست رأی بطور مخفی و آزاد از طرف اشخاصی با سواد داده شود، لیست کاندیدای دولتی، بوسیله ادارات - مؤسسات دولتی به کارمندان (کارگران تحمیل و آنها را وادار نمودند، بر طبق آن رأی دهند و افرادی که برای دادن رأی به حوزه های انتخابیه وارد می شدند رأی آنها را اخیرا کنترل و در صورت عدم تطبیق با لیست دولتی قبل از دادن رأی بوسیله رجاله و اوباش اجیر شده دولتی، مضروب و مجروح گردیده با کامیون پلیس به زندان تحویل می شدند. نیز تعداد زیادی رأی از اشخاص بیسواد یا بدون شناسنامه گرفته شده و همچنین با توجه به ساعات اخذ رأی و مجموع آراء موجود در صندوقها مقدار متنابهی بالغ بر نصف کلیه آراء مأخوذه از طرف متصدی مربوطه آراء قلابی به صندوقها وارد گردیده است. با کیفیت مزبور آراء ملی و طبیعی، کسانی که توانسته اند با وجود تضییقات و مخاطرات رأی خود را بنفع کاندیداهای ملی به صندوق بریزند در موقع شمارش و قرائت آراء از منع حضور مخبرین جرائد و نظار ملی که در تمام ادوار معمول بوده استفاده کرده و آنها را به حساب کاندیدهای دولتی احصاء و بالنتیجه آنها را حایز اکثریت نمودند.
این مختصری از جریانات انتخابات پایتخت مملکت است که حدیث مفصل انتخابات شوری و سنای شهرستانها را می توان از این مجمل فهمید.
البته ملل آزاد جهان از خود می پرسند منظور دولت فعلی از این همه اعمال ضد انسانی و کشتار مردم آزادیخواه و دانشجویان بیگناه دانشگاه، کارگران آبادان، حبس و تبعید مخالفین رویه حکومت و ضرب و شتم معترضین به سوء جریان انتخابات و اعمال فشار چیست؟
هدف دولت فعلی اینست که، برای تهیه پول به هر وسیله و به هر شرط، جز اخذ عوارض و مالیاتهای قانونی از مالکین عمده و سرمایه داران بزرگ به منظور حفظ مقام و موقعیت خود و خوراندن به دار و دسته دزد و قطاع الطریقی که از او حمایت می کنند اقدام نموده تا حکومت منفور تحمیلی خود را به بهانه ظاهر فریب مبارزه با کمونیسم ادامه داده و انتخابات مجلسین قانون گذاری را به بهانه ظاهر حقوق ملی و قوانین موجود و سنن مشروطیت در چنان شرایطی که نظیر آن در کشورهای دیکتاتوری هم دیده نمی شود به انجام رسانده تا با وجوه دریافتی از خارجه و تکیه به سر نیزه سلطه خود را حفظ نماید و امیدوار باشد که اعضای مجلسینی که انتصاب خود را به عنوان نماینده مردم فقط و فقط مدیون مداخلات غیر قانونی و بیشرمانه می دانند از او حمایت نموده و قرار دادهائی را که برای فروش نفت ایران و تهیه پول منعقد می سازد و همچنین قوانینی را که با مباینت با حیثیت و استقلال و آزادی کشور تهیه می نماید تصویب کنند.
بدیهیست دولت حاضر در چنین شرایط و اوصافی که تنها با توسل به وسائل غیر قانونی به حکومت خود ادامه می دهد هر قول و قراری که بدهد و هر قرار دادی را امضاء کند و یا قوانینی به تصویب برساند به هیچ وجه از طرف ملت ایران رسمیت نخواهد داشت و هر دولت یا مؤسسه خارجی که پولی به این دولت بپردازد یا اعتباری برایش باز کند ناگزیر بعدا باید برای استرداد و تسویه حساب خود را با اشخاص طرف بداند.
ملت ایران به خود حق می دهد به موقع در اولین فرصت ممکنه مرتکبین این اعمال ضد انسانی و مسببین کشتارهای دسته جمعی متجاوزین به حقوق اولیه و اساسی خویش را به شدیدترین وجهی مجازات نماید.
غرض از این نامه آنست که: اولا توسط آن سازمان بین المللی صدای اعتراض ملت ایران را به گوش دنیای آزاد برساند و در ثانی اعلام بدارد دولت زاهدی اصول مسلمه قانون اساسی مملکت و مواد مصوبه منشور ملل متفق و اعلامیه جهانی حقوق بشر را زیر پا گذاشته، نمی تواند مظهر اراده ملت و منبعث از ملت باشد؛ بنابراین هر قرار و تعهدی را بنماید و مجلسینی که چگونگی آن ذکر شد، تصویب کنند فاقد ارزش و نفوذ قانونی بوده و ملت ایران خود را ملزم به احترام و اجرای آن نخواهد دانست، این نامه به عنوان اطلاعیه قبلی تقدیم آن سازمان می گردد تا دولتهای وابسته به آن سازمان و مؤسسات تابعه آن دولتها بدانند که از عدم اجرای قول و قرارهای این دولت حق مراجعه و شکایت از ملت ایران را نخواهند داشت. ملت ایران از آن سازمان و اعضاء آن سازمان که منشور ملل متحد و اعلامیه حقوق بشر را امضاء و تصویب نموده اند انتظار دارد به احترام اصولی که میلیونها نفر انسان به خاطر آن جان فدا کرده اند خود را به حقایق اوضاع اسفناک کشور ما آشنا ساخته و برای تأمین جزئی منافع مادی که از معامله نفت ایران به دست می آید، حاضر نشوند که یک ملت زنده تحت فشار قوای استعماری قرار گیرد و موجباتی پیش آید که متضمن عواقب وخیم برای صلح در این نقطه از جهان گردد.
در پایان اضافه می شود بواسطه جلوگیری از مخابره تلگرافات و ارسال نامه پستی بوسیله دولت فعلی این نامه توسط قاصد مخصوص به لبنان ارسال شد که از آنجا به سازمان ملل متحد فرستاده شود و همین موضوع به خوبی چگونگی وضع ایران را روشن می نماید.
سید ابوالقاسم کاشانی

تشکیل مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

28 مرداد 1358

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و برگزاری اولین انتخابات که منجر به تعیین نوع حکومت و تشکیل جمهوری اسلامی در ایران گردید، بحث راجع به تعیین قانون اساسی نظام در محافل مختلف گسترش یافت. این مرحله از مبانی استقرار نظام نیز با تیزبینی و آینده نگری امام خمینی (ره) با موفقیت پشت سر گذاشته شد. پیش نویس قانون اساسی که از پیش به دستور امام (ره) نگارش یافته و متن آن توسط شورای انقلاب و هیئت دولت موقت، مورد بحث و بررسی قرار گرفته که جهت جلب آراء و انظار مردم و اندیشمندان در تاریخ 24/3/1358 در روزنامه های کثیرالانتشار، در 12 فصل و 151 ماده منتشر گردید.
بعد از انتشار پیش نویس قانون اساسی نغمه های شوم در جهت جلوگیری از تصویب قانون اساسی و ممانعت از تسریع در تصویب آن آغاز گشت. جبهه متحد ضد انقلاب با مطرح کردن اشکالاتی در متن قانون اساسی و نحوه تصویب آن سعی داشت مانع از تصویب قانون اساسی صد در صد اسلامی گردد. به همین خاطر در ابتدا با مطرح کردن تشکیل مجلس مؤسسان جهت بررسی این قانون، اولین قدم را در جهت تضعیف آن برداشتند.
جهت تشکیل مجلس مؤسسان که مجموعه دو مجلس سنا و شوری را در بر می گرفت مدت زمان زیادی لازم بود. کثرت و تعداد نمایندگان و بالطبع تشتت آراء نیز مانع از تصویب سریع قانون اساسی و انسجام لازم در این قانون می گردید.
امام (ره) با هوشیاری تمام، این جریان را یک توطئه معرفی کرده و مخالفت خویش را با آن اعلام نمودند.
(توطئه اینست که تصویب قانون اساسی را به تعویق بیندازند... من امروز ملت را آگاه کردم که طرح مجلس مؤسسان به آن معنایی که از غرب گرفته شده است و الهام از شیاطین گرفته شده است موجب تعویق می شود و موجب فساد.)** صحیفه نور - جلد 4 - چاپ دوم - 1371 - ص 424 - 425 - 25/3/1358***
امام خمینی (ره) در دیدار با علماء و روحانیون به تاریخ 30/3/1358 در رابطه با پیش نویس قانون اساسی فرمودند:
(این قانون که پیش نویس شده است برای اینست که همه نظر بدهند، شما آقایان، شما علمای اعلام، شما متفکرین، شما اشخاصی که علاقه به دیانت مقدسه اسلام دارید و عقیده دارید هیچ حکومتی مثل حکومت اسلام نیست و هیچ رژیمی مثل رژیم اسلام نیست باید نظر کنید به یک یک مواد این قانون... این حق شماست. درباره قانون اسلام باید اسلام شناس نظر بدهد، قانون اساسی جمهوری اسلامی یعنی قانون اساسی اسلام.** صحیفه نور - جلد 4 - چاپ دوم - 1371 - ص 463***
با تأکید امام (ره) مبنی بر تشکیل مجلس (خبرگان) بررسی نهایی قانون اساسی لایحه قانون انتخابات مجلس خبرگان در هشت فصل و 40 ماده به تصویب هیئت دولت و شورای انقلاب رسید.
در ماده یک این لایحه آمده است:
(ماده 1: به منظور اظهار نظر نهایی درباره متن قانون اساسی جمهوری اسلامی، که قبلا تنظیم و در مراحل مختلف بررسی شده مجلس، بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تهران تشکیل می شود.
در ماده 2 در مورد تعداد نمایندگان مجلس خبرگان آمده است:
(عده اعضای مجلس، بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با نمایندگان اقلیتهای مذهبی 75 نفر خواهد بود که وزارت (کشور) با رعایت جمعیت و ضوابط جغرافیایی به استانها تقسیم خواهد کرد.)
بنا به تصویب دولت موقت برگزای انتخابات خبرگان 12 مرداد 1358 اعلام گردید که این انتخابات با شرکت گسترده مردم برگزار شد و تمامی 75 نفر نماینده انتخاب شدند.