فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد دوم)

علی بری دیزجی , علی اصغر کریمی شرفشاده , مجید صفائی , محمد نبی ابراهیمی , وحید صفائی

28 مرداد 1332

پس از پیروزی قیام سی تیر 1330 به رهبری آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی، دکتر محمد مصدق علاوه بر نخست وزیری پست وزارت دفاع را نیز در دست گرفت و زمینه مساعدی فراهم آمد تا بتواند اصلاحات اساسی خود را در زمینه های مختلف آغاز کند. مردم نیز که در تمامی مراحل نقش عظیمی در پیروزیها داشتند با هدایت روحانیت بعد از شروع مجدد صدارت دکتر مصدق از هیچ کوششی فروگذار نکردند و از او پشتیبانی کردند.
انتخابات دوره هفدهم مجلس شورای ملی، برگزار، و آیت الله کاشانی از تهران انتخاب و علی رغم میل باطنی به ریاست مجلس برگزیده شد. ایشان در این باره گفته اند:
(چون مقام ریاست مجلس به وجهه اینجانب چیزی اضافه نمی کند، بلکه با شائبه های سیاسی این شغل بیشتر مرا لکه دار می سازد؛ توصیه می نمایم که از اعضای فراکسیون** فراکسیون جبهه ملی با حضور آیت الله کاشانی و دکتر مصدق در 24 خرداد 1329 قبل از ملی شدن صنعت نفت تشکیل شد.*** نهضت ملی، شخصی که شایسته باشد انتخاب کنند. ولی اگر خدای نخواسته فراکسیون نتوانست توافقی پیدا کند و این عدم توافق امکان بروز اختلافات را بنماید من حاضرم فداکاری کرده و این سمت را قبول کنم. اما متأسفم که بواسطه ضعف مزاج قادر به حضور در مجلس و اداره امور آن نیستم.)
با وجود حمایت مردم و آیت الله کاشانی از دکتر مصدق، او در صدد توسعه قدرت و نفوذ خود برآمد و موجب تشدید برخوردهای اختلاف برانگیز شد. در 20 مرداد 1331 لایحه ای را به مجلس فرستاد که به موجب آن اختیار قانونگذاری را برای شش ماه در خواست کرد. دکتر مصدق برای توجیه خواسته خود، مدعی شد که چون دولت در صدد انجام کارهای بزرگ و مؤثری است، پس باید رئیس دولت اختیارات کافی داشته باشد و این اختیارات فقط در پیشبرد برنامه های سودبخش برای مردم است.
آیت الله کاشانی در عکس العمل به این لایحه نامه ای به این شرح نوشت:
(زیان بزرگ این قانون ناهنجار و نسنجیده در این است که اگر قدرتهای بزرگ خارجی به همدستی قدرتهای داخلی پرچم ملیت ایرانی را واژگون کنند، همین قانون را بر فرق ملیون این مملکت خواهند کوفت و از آن برای سرکوبی، استفاده عظیم خواهند کرد...)
سرانجام مجلس علی رغم میل باطنی موافقت کرد و بعد، لایحه جدیدی را برای انتخابات تهیه کردند که به موجب یکی از بندهای آن، تعداد نمایندگان مجلس از 136 تن به 172 نفر افزایش می یافت. در صورت تصویب این لایحه می باید 87 نماینده در مجلس حضور داشته باشند، در حالی که مجلس هفدهم فقط با 79 نفر به کار خود ادامه می داد. چون تعداد نمایندگان موجود از حد نصاب تعیین شده کمتر بود، تصویب لایحه مزبور عملا به تعطیلی مجلس منجر می شد.
اختیارات شش ماهه در شرف اتمام بود. مصدق با وجود داشتن اختیارات و حمایت آیت الله کاشانی، ماده واحده تمدید یکساله اختیارات خود را در 18 دی ماه همان سال با دو فوریت تقدیم مجلس کرد. هنگام طرح این ماده، آیت الله کاشانی که در بیمارستان بستری بود به گروهی از نمایندگان کسبه و اصناف گفتند که مصدق مرد عمل نیست و تأکید مصدق بر گرفتن اختیارات، نقض روشن و آشکار قانون اساسی است، آیت الله، پیامی نیز به مجلس ارسال داشت.
مجلس به پیروی و احترام آیت الله کاشانی تعطیل شد و مصدق از فرصت استفاده کرد و با ارسال نامه ای عدم قبول اختیارات را به مثابه رأی عدم اعتماد دانست و از این طریق آیت الله کاشانی و مجلس را در تنگنا قرار داد. آیت الله کاشانی نامه ای دیگر در 30 دی به مصدق نوشت و علی رغم میل باطنی آیت الله دو روز بعد از این نامه، لایحه مذکور به تصویب رسید ولی مصدق سکوت اختیار و حتی به نامه آیت الله نیز پاسخی نداد.
با این حال، کاشانی به منظور جلوگیری از افزایش اختلاف و سوء استفاده نکردن دشمن، و جهت حل اختلافات، ملاقات با مصدق را پذیرفت. پس از این گفتگو اعلامیه ای مشترک به شرح زیر منتشر شد:
(... لازم دانستیم به اطلاع عموم هموطنان عزیز برسانیم ما همان طور که از اوان نهضت ملت ایران همقدم بوده ایم. اکنون هم در راه مشترک، که تأمین استقلال کشور و سعادت مردم مملکت بر آن استوار می باشد، همواره مساعی بوده هر یک در انجام وظایف خود در حصول به مقصود، از هیچ گونه همکاری خودداری نخواهیم داشت...)
دکتر مصدق با داشتن اختیارات فراوان هر چه را می خواست به صورت قانون در می آورد و کافی بود که امضای خود را زیر آن بگذارد و در حقیقت اصل تفکیک قوا از بین رفته بود.

خارج کردن رهبری از دست آیت الله کاشانی:

روند حوادث، پس از تصویب اختیارات نشان داد که هدف از گرفتن اختیارات، رفع سریعتر نابسامانیهای مملکت نبوده و عملا مسأله نفت تا پایان نخست وزیری مصدق به تعویق افتاد. نابسامانی اقتصادی کشور مردم را به ستوه آورده و آن اختیارات عملا موجب بروز بحران در کشور شکاف، چند دستگی بین مجلس و نهایتا فراهم ساختن زمینه انحلال آن شد. یکی از مهمترین پیامدهای این حوادث، بی اعتبار کردن آیت الله کاشانی بود که در اثر به راه انداختن تبلیغات سوء، جنگ روانی گسترده از سوی مزدوران بیگانه و روزنامه های وابسته به دولت علیه آیت الله کاشانی بروز کرده بود.
دکتر مصدق بدون توجه به این نکته که اگر نقش و رهبری کاشانی و حمایت روحانیون نبود، هیچ گاه نمی توانست دوباره به پست نخست وزیری برسد، به پیاده نمودن شعار (جدایی دین از سیاست) پرداخت و دست به دستگیری و بازداشت روحانیون و نزدیکان آیت الله کاشانی زد. عوامل داخلی و خارجی نیز آن چنان شخصیت این مرد بزرگ و شریف روحانی را لکه دار کردند که شاید بتوان آن را در تاریخ ایران بی سابقه دانست، این همان چیزی بود که استعمارگران انگلیس و آمریکا مایل بودند از طریق مصدق و دوستانش عملی شود.

خروج شاه از ایران مقدمه ای برای کودتا:

روز نهم اسفند 1331، بار دیگر دکتر مصدق در صدد اجرای نقشه ای بود تا صحنه را خالی کند. او می خواست با رفتن شاه از ایران سبب تحریک بعضی از گروه ها شود و با یک کودتای ساختگی مطابق همان قولی که هندرسون، سفیر آمریکا به او داده بود، با وجهه ملی کنار برود. او به یقین (یقینا) می دانست که با رفتن شاه، شورای عالی سلطنتی تشکیل می شود و به هر صورت، دست دربار از امور مملکت کوتاه نمی شود و نخست وزیر نمی تواند نظارت و کنترلی بر شاه که در خارج از ایران به سر می برد، داشته باشد. اگر واقعا توطئه ای در کار نبود، چطور این امر را از آیت الله کاشانی که عهده دار ریاست مجلس شورای ملی بود، مخفی نگه داشتند. زیرا به خوبی می دانستند که آیت الله کاشانی نمی گذارد مصدق با این نقشه، خود را کنار بکشد. از این رو، آیت الله کاشانی به عنوان رئیس مجلس و در جهت حفظ مصالح کشور و با خواهش عده ای از سران مبارز نهضت، نامه ای به شاه نوشت و در آن گوشزد کرد که بدون اجازه مجلس، مملکت را ترک نکند. پس از وقایع نه اسفند، روزنامه های دولتی آیت الله کاشانی را به باد تهمت و افترا گرفتند، کاری که مطابق میل قدرتهای بیگانه بود. وی نیز برای روشن کردن اذهان مردم و زدودن شایعات نادرست، تنها در جلسات مذهبی، سخنرانی می کرد و مدعیان آزادی و دموکراسی حق دفاع را از ایشان سلب کرده بودند و سرانجام نیز با بی حرمتی منزل آیت الله را سنگ باران، و با حمایت پلیس بدانجا هجوم بردند و دو نوه وی را به اتهام قتل دستگیر و بازداشت کردند.