فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد دوم)

علی بری دیزجی , علی اصغر کریمی شرفشاده , مجید صفائی , محمد نبی ابراهیمی , وحید صفائی

جمعیت و آموزش و پرورش

رشد پرشتاب و بی وقفه جمعیت، آثار ناخوشایندی بر نظام آموزش و پرورش کشورها دارد. در کشورهایی که رشد جمعیت آنها 5/2 درصد است، درصد باسوادی بزرگسالان نزدیک به 63 درصد است، درحالیکه در کشورهای توسعه یافته صنعتی که رشد جمعیت سالانه آنها در محدوده 5/0 درصد مهار شده است. 99 درصد بزرگسالان از نعمت سواد برخوردارند.
در کشور ایران در سالهای اخیر، نهضت سوادآموزی که به فرمان امام (ره) تشکیل شده، تلاشهای گسترده ای در جهت ریشه کن ساختن بیسوادی انجام داده است، اما متأسفانه هنوز این معضل بزرگ به طور کامل ریشه کن نشده است و بموازات رشد جمعیت روزبروز بر شمار افراد لازم التعلیم افزودن می شود. در چنین وضعیتی به دلیل ناکافی بودن امکانات آموزشی کشور بمرور سطح فرهنگ از نظر کمی و کیفی کاهش می یابد.

جمعیت و قانون

در جهانی که افزایش تعداد انسانها تغییرات خطرناکی در نظامهای زیست محیطی ایجاد می کند، تنها کار مطلوب همان تثبیت جمعیت است. تاکنون در 13 کشور جهان که تعداد کل ساکنان آن حدود 266 میلیون نفر است، نرخ زاد و ولد به حدی نزول کرده که تعداد موالید و مرگ و میر آنها به تعادل رسیده است. این کشورها همگی در اروپا واقعند. این امر با بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه امکان پذیر شده و یا مشکلات خود به خود کاهش یافته است.
تجربیات نشان می دهد که رشد سریع جمعیت و پیشرفت اجتماعی در دراز مدت با هم سازگار نیستند. چین و ژاپن سرمشق بسیار خوبی در کاهش سریع جمعیت هستند. پس از آن که ژاپن امپراتوری زمان جنگ خود را از دست داد با این واقعیت مواجه شد که می بایست برای تأمین نیازهای خود به طور عمده به منابع موجود کشور تکیه کند و با بدترین شرایط زندگی بسیاری از زوجهای ژاپنی تصمیم گرفتند خانواده کوچکتری داشته باشند. در نتیجه میزان باروری زنان ژاپن تا جایی سقوط کرد که در تاریخ جمعیت نگاری جهان سابقه نداشت. در فاصله سالهای 1949 تا 1956 ژاپن نرخ رشد جمعیت خود را از 2/2% به کمتر از 1% رساند. دو دهه بعد حکومت چین هم به این نتیجه رسید که کاهش سریع نسبت زمین به جمعیت این کشور، پیشرفت اقتصادی آینده اش را به خطر خواهد انداخت، در نتیجه تصمیم جدی به کاهش نرخ موالید کشور گرفت. نرخ رشد جمعیت چین بین سالهای 76 - 1970 از 6/2% در سال به 3/1% نزول کرد. موقعیتهای ژاپن و چین در زمینه تنظیم خانواده نشان می دهد که وقتی ملتها در مورد کاهش رشد جمعیت خود جدی باشند، نتایج مثبتی کسب می کنند. همه کشورهایی که توانسته اند خانواده های خود را کوچکتر کنند به طور مشخصی در چهار مسأله اقدام مشابهی انجام داده اند:
1 - برنامه ملی فعال در زمینه آموزش جمعیت داشته اند.
2 - خدمات تنظیم خانواده در آنها وسیع و در دسترس همگان بوده است.
3 - در کشورهای یاد شده، داشتن خانواده کوچکتر موجب تشویق مادی شده و حتی در بعضی موارد خانواده بزرگتر جریمه شده است.
4 - اصلاحات گسترده ای در شرایط اقتصادی و اجتماعی خود به عمل آورده اند.
گام نخست در طرح یک برنامه ملی و مؤثر برای آموزش مسائل مربوط به جمعیت این است که با نگرشی دقیق به آینده، طرحهایی که رشد جمعیت را با آینده نظامهای نگهدارنده محیط زیست و روندهای اقتصادی مربوط می کنند ترسیم کنیم.
هنوز هم بهترین نمونه همان طرحهایی است که در میانه دهه هفتاد به عنوان بخشی از برنامه بازنگری در چین به اجرا درآمده است. یکی از سؤالاتی که در آن زمان مطرح شد این بود که اگر هر زوج چینی دو فرزند داشته باشد آینده مردم چین چگونه خواهد بود؟
اگر روند چنین می بود، تاکنون 700 میلیون نفر یعنی تقریباً یک هندوستان دیگر به جمعیت چین اضافه شده بود و وقتی چینی ها این افزایش جمعیت را با این مسأله که در آینده چقدر آب، خاک، جنگل، منابع انرژی و بالاخره شغل جدید خواهند خواست مربوط کردند، روشن شد که دو فرزندی بودن خانواده نتیجه ای جز کاهش استانداردهای زندگی مردم کشور به بار نخواهد آورد. گرچه این انتخاب کار مشکلی بود، چین راه دوم را انتخاب کرد و توانست سطح مرگ و میر شیرخواران را به جوامع صنعتی ثروتمند نزدیک سازد.
کلید دستیابی به یک طرح پیش بینی کننده دقیق آن است که روندهای تغییر جمعیت و روندهای اقتصادی و اکولوژیک هر کشور با هم ادغام شوند و فقط با تلفیق این سه با هم است که می توان دست به انتخاب زد.
قدم دیگری که بالقوه ثمرات زیادی خواهد داشت عبارت است از فراهم کردن خدمات تنظیم خانواده برای کسانی که هنوز تحت پوشش فعلی این شبکه قرار نگرفته اند.
جوامعی که اندازه خانواده خود را سریعاً کاهش داده اند بیشتر از طریق قرار دادن مشوقهایی برای خانواده های کوچک و جریمه هایی برای خانواده های بزرگ این کار را پیش برده اند.
یکی از مسائل مهمی که اخیراً مورد بحث قرار گرفته است، تأثیر اشتغال زنان در باروری می باشد. اشتغال زنان به کار در شرایط مساوی مردان در بیرون خانه و در ازای دستمزد، موجب کاهش قابل توجه نرخ موالید می شود در میان عوامل اجتماعی که در نرخ موالید اثر می گذارد مهمتر از همه وضع اجتماعی زنان است.
خوشبختانه نظام جمهوری اسلامی ایران و بویژه مجلس شورای اسلامی ایران در جهت دستیابی به اهداف کنترل جمعیتی بر پایه اصول ذکر شده، کوششهای خاصی را مبذول کرده اند. در سال 1372 لایحه کنترل جمعیت در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و بر اساس این مصوبه دو قانون قبلی مشوق افزایش جمعیت نقض گردید و ضمناً بسیاری از ادارات و وزارتخانه های مرتبط موظف شدند در این زمینه همکاریهای لازم را با وزارت بهداشت و درمان به عمل آورند.

جمعیت و توسعه اقتصادی

برای بهبود بخشیدن سطح عمومی زندگی، بالا بردن همه جانبه سطح رشد اقتصادی واجد اهمیت است و این امر نه تنها در مورد مصرف خصوصی بلکه در مورد بهینه سازی خدمات عمومی مصداق دارد. پیوستگی افزایش جمعیت و رشد اقتصادی بیش از دو دهه موضوع مباحثات و مجادلات شدیدی بوده است.
تاکنون تاریخ حکایات گوناگونی را در این زمینه نقل کرده است. در اروپای قبل از سال 1800 میلادی در دوره های افزایش جمعیت معمولاً سطح زندگی اغلب مردم سقوط می کرده است. از سوی دیگر کاهشهای شدید جمعیت موجب می شده که در دوره های متعاقب آن سطح زندگی بازماندگان بهبود یابد. این ترتیب حاکی از آن است که زمینهای قابل کشت زراعی تا سرحد امکان مورد بهره برداری قرار گرفته اند، لذا رشد جمعیت توام با بهبود سطح زندگی، فقط در صورتی میسر است که در تکنولوژی مربوط به تولید غذا، مسکن، کالا و خدمات بیشتر در همان مقدار زمین زیر کشت، پیشرفتهایی حاصل شده و پیشرفت فن آوری همگام با رشد جمعیت باشد. این وضعیت با انقلاب صنعتی که نفت را به عنوان مبنای انرژی جایگزین زمین، تکنولوژی و در نتیجه توسعه نمود، تغییر یافت.
بین سالهای 1965 و 1980 ظاهراً افزایش سریع جمعیت هیچ گونه مشکل محسوسی برای رشد اقتصادی ایجاد نکرد. در دهه 1980 این تصویر به گونه ای بنیانی تغییر کرد و ارتباط متقابل بین جمعیت و رشد اقتصادی در طول دهه 1980 منفی بوده است. با این وجود در این دهه مدیریت صحیح توانسته است تا حدودی آثار نامطلوب رشد جمعیت را تخفیف دهد و در مواردی ضعف مدیریت و عوامل اجتماعی و فرهنگی دیگر موجب رشد سریع جمعیت و تشدید مشکلاتی شده است.