فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد دوم)

علی بری دیزجی , علی اصغر کریمی شرفشاده , مجید صفائی , محمد نبی ابراهیمی , وحید صفائی

هفته قوه قضائیه

1 تا 7 تیر ماه

جهت ارج نهادن به مقام والای قضاء و قضاوت و تکریم از مقام شامخ شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی اولین مسئول دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد مورخه 17/5/1372 قوه قضائیه، مبتنی بر نامگذاری هفته اول تیر ماه به عنوان هفته قوه قضائیه در تاریخ 27/4/1373 در شورای فرهنگ عمومی مطرح شد و به تصویب رسید.
امام خمینی (ره) و قوه قضائیه:
(... در اسلام همه کس حتی پیامبر عظیم الشأن - صلی الله علیه وآله - در مقابل قانون بی امتیاز در یک صف هستند و احکام قرآن و اسلام بر همه جاری است و شرف و ارزش انسانها در تبعیت از قانون است که همان تقواست و متخلف از قانون، مجرم و قابل تعقیب است و بر دستگاههای قضائی است که از متعدیان به جان و شرف و مال بندگان دفاع کنند و آنان را به سزای خود بنشانند و من برای چندمین بار اعلام می کنم که هر گروه و شخصی اگر چه از بستگان و اقربای این جانب باشند، خود مسئول اعمال و اقوال خود هستند و اگر خدای نخواسته تخلف از احکام اسلام کردند، دستگاه قضائی موظف است آنان را مورد تعقیب قرار دهد و هرکس و هر دستگاه چه قضاوت شرع و چه دادگاهها و چه غیر اینها، هرکس تعدیات خود را به اسم من و یا به انتساب به من، اجرا کنند مجرم و مفتری است** صحیفه نور چاپ دوم جلد 8 - ص 312 و ص 313***.) 29/12/1359
عرض من به قضات این است که کوشش کنند، توجه کنند به این که اگر با کوشش آنها مسأله قضاوت حل نشود تا آخر قضیه قضاوت به زمین خواهد ماند. کوشش کنند که اولاً علما و اشخاص دانشمند را معرفی کنند و ثانیاً آنها که متصدی امور قضایی هستند توجه کنند به این که مسأله بسیار مشکلی مهمی و پرمسؤولیتی بر عهده آنهاست، حتی مسؤولیت قضیه قضا از همه مسؤولیت هایی که در یک کشور هست بالاتر است برای این که قاضیان متصدی اموری هستند که جان مردم، مال مردم، نوامیس مردم در گرو کارهای آنها و قضاوت آنهاست. و القاضی علی شفیر جهنم باید توجه کنند که خدای نخواسته جانی به واسطه فتوای آنها و در قضاوت آنها بدون مجوز شرعی از بین نرود، مالی، حیثیتی، آبرویی از بین نرود که بسیار اهمیت دارد این مطلب و امروز اهمیتش بیشتر از سابق است. سابق قضیه این نبود که اگر قاضی تخلف می کرد، اصل اسلام را مشوه می کند. امروز قلمهایی هست که اگر چنانچه یک قاضی یا چند قاضی ولو اشتباهاً یک کاری انجام بدهد، یا خدای نخواسته عمداً انجام بدهد، این را پای روحانیت حساب می کنند و پای جمهوری اسلامی حساب می کنند و بالاخره پای اسلامی حساب می کنند و لهذا قاضی امروز مسئول حیثیت اسلام است، مسئول حیثیت جمهوری اسلام است و مثل قضات در طول تاریخ نیست که فقط مسئول باشد نسبت به آن قضاوتی که در مورد شخصی می کرد. امروز قضاوت علاوه بر آن بعدی که همیشه داشته است، یک بعد خاصی دارد که آن بعد خاص آن چیزی است که برمی خورد به حیثیت اسلام. اگر چند قاضی در چند محل اشتباه بکنند و یا بعضی از آنها مثلاً خدای نخواسته عمداً یک کاری را انجام بدهند، این اسباب این می شود که قلمهایی که می خواهند این جمهوری اسلامی را از بین ببرند، یکی را چند و چند را صدها جلوه می دهند و با قلمهای خودشان به اصل جمهوری اسلامی و به اسلام حمله می کنند. بنابراین اگر سابق شغل قضا یک شغل در عین حال بسیار مهم و پرمسئولیتی بود، امروز مسئولیت او بسیار زیادتر است، باید بگوییم صد چندان است. این یک عرضی است که به متصدیان قضا، چه در حال و چه بعدها که تصدی می کنند، عرضی بود که کردم** صحیفه نور - چاپ دوم - 1373 - جلد 8 - ص 399***.) 21/2/1360

مقام معظم رهبری و قوه قضائیه:

(... تکلیف اصلی قوه قضائیه، عبارت از اقامه قسط و عدل است. این، در حرکت و دعوت انبیاء، شاید اصلی ترین امر مربوط به زندگی مردم باشد. حالا آن مسائل معنوی و تعالی روحی و امثال اینها، به جای خود محفوظ است. در عین حال، آنچه که مربوط به اداره زندگی مردم می شود، هیچ چیزی به قدر عدل و قسط - نه در قرآن و نه در حدیث - مورد توجه قرار نگرفته است. البته، رفاه زندگی مردم و تأمین امنیت که یکی از لوازم زندگی آنهاست، وجود دارد، اما تکیه ای که روی عدل شده - که قیام همه امور بر قیام عدل می باشد - روی هیچ چیز دیگر نشده است.
... البته، عدل فقط به وسیله قوه قضائیه اجرا نمی شود، بلکه همه دست اندرکاران حکومت اسلامی، به سهم خود در اقامه عدل موظف هستند، منتها ضامنش قوه قضائیه است... .
... بنابراین، قوه قضائیه باید به معنای واقعی، مرجع و ملجأ و پناهگاه همه مردم باشد. این هم نمی شود جز به همان استقلال. استقلال به این معنا است که وقتی قاضی می خواهد حکم بکند، نگاه کند که این حکم موجب خوشایند یا عدم خوشایند چه کسانی می شود ...
به نظر من، قانونگرایی در قوه قضائیه، اهم امور است. اصلا ملاک عدل و اقامه آن، قانون است. اگر چیزی بر طبق قانون تحقق پیدا کرد، عدالت است و خلاف عدالت آن است که بر خلاف قانون انجام بشود** حدیث ولایت، مجموعه رهنمودهای مقام معظم رهبری - جلد دوم - ص 112 و ص 124*** ... .)
20/6/1368
(قضا در یک کشور، معیار سلامت آن کشور است. اگر دستگاه قضایی سالم بود، می توان نتیجه گرفت که وضع عمومی جامعه و کشور از جهت برخورداری از عدالت و دوری از تبعیض و ستم و اجحاف و تجاوز و این غصه های بزرگ بشری، سالم است. یعنی اگر فرض کنیم که کسی از یک کشور هیچ خبر نداشته باشد، به دستگاه قضایی آن کشور برود و تفحصی بکند، ببیند که در آن جا قضاتی عادل و قاطع، سیستم و سازمانی منسجم و کارآمد، قوانینی حساب شده و عادلانه وجود دارد، و مشاهده کند که آنها خوب کار می کنند، قاعدتاً باید نتیجه بگیرد که وضع این کشور خوب است** حدیث ولایت - مجموعه رهنمودهای مقام معظم رهبری - جلد 7 - ص 175 (5/4/1370)***.)