ترجمه تحریرالوسیله جلد چهارم

نویسنده : امام خمینی (ره)

کتاب نکاح

نکاح یکی از مستحبات مورد تأکید است. و روایاتی که در ترغیب مردم بر آن و مذمت ترک آن وارد شده بی شمار است.
از آن جمله از امام محمد بن علی باقر علیه السلام روایت شده است که فرمود: (رسول خدا(ص) فرمودند. هیچ بنائی در اسلام پی ریزی نشده که نزد خدایتعالی محبوب تر از ازدواج باشد) و از مولانا جعفر بن محمد الصادق علیه السلام آمده است که فرمود: (دو رکعت نماز شخص دارای همسر بهتر است از هفتاد رکعت نماز عزب) و از همانجناب رسیده که فرمود: (رسول خدا فرمود: (اموات رذل و فرومایه شما آنهایند که عزب مرده باشند) و در خبری دیگر از آن جناب(ص) نقل شده که فرمود: (بیشتر اهل دوزخ عزبها هستند) و سزاوار نیست فقر و تهی دستی کسی را از ازدواج باز بدارد، زیرا خدای عزوجل وعده داده او را به بی نیازی و وسعت رزق برساند و فرموده: (ان یکونوا فقراء یغنم الله من فضله) **سوره نور آیه 32.*** اگر فقیر باشند خدا از فضل خود بی نیازشان کند از رسول خدا(ص) هم نقل شده: (کسی که از ترس فقر ازدواج را ترک کند بخدای عزوجل سوء ظن برده است.) این بود نمونه ای از آن ادله.
از جمله مطالبی که مناسب است بعنوان مقدمه برای کتاب نکاح ایراد گردد اموری است که بعضی از آنها مربوط به این است که چه کسی سزاوار است انتخاب شود برای ازدواج و چه کسی سزاوار نیست، و بعضی مربوط است به آداب عقد، و بعضی مربوط است به آداب خلوت با همسر، و بعضی دیگر لواحقی است مناسب با این مقام که ما آنها را در ضمن چند مسئله یادآور می شویم.
مسأله 1 - از جمله چیزهائیکه سزاوار است هنگام ازدواج در نظر گرفته شود صفات کسی است که می خواهد با او ازدواج کند. همچنانکه از رسول خدا(ص) روایت شده که فرمود: (اختاروا لنطفکم فان الخال احد الضجیعین) برای نطفه های خود بهترین ها را انتخاب کنید و به این منظور برادر آن زن را در نظر بگیرید که چگونه انسانی است زیرا وقتی برادر زن را در نظر بگیری به روحیات زن پی برده ای. و در خبری دیگر آمده که فرمود: (تلاش کنید برای نطفه های خود کشتزار صالحی انتخاب کنید و نزدیکان او را هم در نظر بگیرید زیرا فرزندان شبیه به دائی ها هستند) و از مولانا امام صادق علیه السلام روایت شده که به یکی از یارانش که گفته بوده تصمیم دارم ازدواج کنم فرمود: (متوجه باش چه جایگاهی برای خود انتخاب می کنی و چه کسی را شریک مال خود می سازی و عقاید و اسرارت را در اختیار چه کسی قرار می دهی و اگر ناچاری که این کار را انجام بدهی و فرصت جستجوی زیاد نداری حداقل سه شرط را در نظر بگیر، یکی اینکه بکر باشد. و دوم اینکه هر کس او را می شناسد بخیر و خوبی از او یاد کند و سوم اینکه خوش اخلاق بوده باشد) تا آخر حدیث.
و از همانجناب علیه السلام نقل است که فرمود: (باید دانست که زن آدمی طوق گردن آدمی است متوجه باش چه چیزی بگردن خود می آویزی، و برای زن نمی توان ارزشی معین کرد نه برای زن خوب و نه برای زن بد، اما زن خوب از طلا و نقره بهتر است و با آن دو نمی شود تقویمش کرد،**ارزشش را معین نمود. *** و اما زن بد بقدر خاک هم ارزش ندارد زیرا خاک از آن بهتر است.)
همانطور که برای مرد لازم است همسری صالحه برای خود انتخاب کند، برای زن نیز سزاوار است، یعنی شخص زن و یا اولیاء او باید همسری صالح انتخاب کنند، که از حضرت رضا علیه السلام از پدران بزرگوارش علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که فرمود: (نکاح بردگی است وقتی یکی از شما پاره تن خود را شوهر می دهد در حقیقت او را برده و کنیز غیر می کند پس باید دقت کند که جگر گوشه خود را برده چه کسی می کند.)
مسأله 2 - سزاوار آنست که در انتخاب زن تنها زیبائی و مال او را در نظر نگیرید، که از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل شده که فرموده اند: (کسیکه زنی را ترویج می کند و از این کار منظوری بجز جمال او ندارد چیزیکه خشنودش کند از او نخواهد دید، و کسی که زن را بخاطر مالش ترویج کند یعنی اگر مال نداشت هرگز با او ازدواج نمی کرد خدایتعالی او را بخودش واگذار می کند) پس بر شما باد زن دیندار بلکه زنی را انتخاب کنید که دارای صفات شریفه و صالحه باشد، که اخبار در مدح چنین زنی وارد شده زنی را اختیار کنید که فاقد خلق و خوی زشت باشد که اخبار در مذمت چنین زنی زیاد است. و جامع ترین خوبیها در یک زن همان روایتی است که از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) نقل شده که فرمود: (بهترین زنان شما زن بچه زا و مهربان و عفیفه است که در خانواده خودش عزیز و در خانه شوهر ذلیل است، از بیگانه خود را می پوشاند و برای شوهر خود را آرایش می کند، زنی که سخن شوهر را گوش می دهد و دستور او را اطاعت می کند. تا آنجا که که فرمود: آیا بشما از بدترین زنانتان خبر ندهم؟ بدترین زنان شما زنی است که در خانواده خودش ذلیل بوده چون بخانه شوهر می آید عزت و افاده می فروشد، زنی است که فرزند نمی آورد و کینه توز است، زنی است که از کار بد پروا ندارد چون شوهرش از او غایب می شود خود را آرایش می کند ولی نزد شوهر عفت بخرج می دهد، سخن شوهر را گوش نمی دهد و مانند اسب چموش تمکین نمی کند، زنی است که عذر شوهر را نمی پذیرد، کار خلافی اگر کرده باشد نمی بخشد) و در خبر دیگری از آنجناب صلی الله علیه و آله آمده: (زنهار از سبزه روئیده در زمین آلوده، شخصی پرسید: سبزه روئیده در زمین آلوده چیست؟ فرمود: زن زیبائی است که در دودمانی بد بار آمده باشد.)
مسأله 3 - ازدواج با زن زناکار و زنی که از زنا متولد شده باشد و نیز ازدواج انسان با قابله خود یا با دختر آن قابله کراهت دارد.
مسأله 4 - سزاوار نیست که زن با چند طائفه ازدواج کند:
1 - بداخلاق
2 - مخنث یعنی کسیکه مفعول مردان واقع می شود
3 - مرد فاسق
4 - شرابخوار
مسأله 5 - مستحب است هنگام عقد ازدواج چند نفر را شاهد بگیرند و عقد را علنی انجام دهند و اینکه قبل از عقد خطبه ای بخوانند، و کاملترین خطبه، خطبه ایست مشتمل بر:
1. حمد خدایتعالی،
2. صلوات بر پیغمبر و آل او علیه السلام
3. اقرار به شهادتین
4. وصیت کردن حاضران را به تقوی
5. دعا برای زن و شوهر.
و در حمد خدای تعالی همین مقدار کافی است که عاقد بگوید: (الحمدلله) و صلوات اینکه بگوید: (اللهم صل علی محمد و آل محمد) و بلکه حمد به تنهائی نیز کافی است، و نیز مستحب آن است که عقد را در شب انجام دهند و کراهت دارد در شبهای آخر ماه، و نیز در هر یک از ایام نحس هر ماه، و ایام نحس هر ماه که بر سر زبانها مشهور شده عبارتند از: سوم و پنجم و سیزدهم و شانزدهم و بیست یکم و بیست چهارم و بیست پنجم. (که جمعا می شود هفت روز).
مسأله 6 - مستحب است اینکه زفاف (عروسی) در شب انجام شود و ولیمه آن را در همان شب و یا روزش بدهند که دادن ولیمه از سنن مرسلین است و از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) روایت شده که فرمود: (ولیمه تنها در پنج مورد سنت است: 1. عروسی 2. خرس، یعنی تولد فرزند 3. عذار، یعنی ختنه کردن پسر 4. و کار، یعنی خریدن خانه 5. رکاز، یعنی برگشتن از مکه) و ولیمه در این پنج مورد یک الی دو روز مستحب و سنت است نه بیشتر برای اینکه رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: (ولیمه دربار اول حق است و در دو روز کرامت است و در روز سوم ریا و خودنمائی است) و جا دارد برای شرکت در ولیمه مومنین دعوت شوند و برای مومنین نیز مستحب است دعوت صاحب ولیمه را بپذیرند و ولیمه او را بخورند هر چند که روزه مستحبی گرفته باشند و برای صاحب دعوت سزاوار آن است که هر دو طائفه غنی و فقیر را دعوت کند و سفره خود را به اغنیاء اختصاص ندهد، که از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) روایت شده که فرمود: (بدترین ولیمه ها آن ولیمه ایست که اغنیاء بآن دعوت بشوند و فقرا به آن راه نداشته باشند.)
مسأله 7 - برای کسیکه در شب زفاف می خواهد با همسرش آمیزش کند مستحب است در همان شب و یا در روزش دو رکعت نماز بخواند و خدای را با دعاهائیکه در آن خصوص وارد شده یاد کند، و نیز مستحب است اینکه با وضو باشد و نیز اینکه دست بر پیشانی همسرش در حالیکه رو بقبله است بگذارد و بگوید: (اللهم علی کتابک تزوجتها و فی امانتک اخذتها و بکلماتک استحللت فرجها فان قضیت فی رحمها شیئا فاجعله مسلما سویا و لاتجعله شرک الشیطان) بارالها من این زن را طبق دستورات کتاب تو به ازدواج خود درآوردم و در امانت تو او را گرفتم و با کلمات تو ناموس او را برای خود حلال ساختم پس اگر چیزی در رحم او مقدر کرده ای او را مسلمانی معتدل و بدون نقص قرار ده و او را شرک شیطان مساز) **یعنی شیطان را در خلقت او دخالت مده.***
مسأله 8 - برای خلوت کردن با زن بطور کلی چه در زفاف و چه در غیر آن آدابی معین مستحبات و مکروهاتی است.
اما مستحبات آن - یکی این است که هنگام جماع بسم الله بگوید که گفتن آن از اینکه فرزند شرک شیطان شود جلوگیری می کند، همچنانکه از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودند: (هرگاه یکی از شما بخواهد با همسرش جمع شود نام خدا را بزبان بیاورد زیرا اگر نیاورد و از آن جماع فرزندی بشود شرک شیطان خواهد شد) و در معنای این حدیث روایات بسیار است - یکی دیگر اینکه از خدایتعالی درخواست کند که به او فرزندی دهد با تقوی و با برکت و پاک و پسر تمام الخلقه. - یکی دیگر اینستکه در حال جماع مخصوصا با زنی که حامله است با وضو باشد.
اما مکروهات آن یکی جماع کردن در شبی است که ماه در آن شب گرفته باشد، و روزی که خورشید گرفته باشد، و روز وزیدن بادهای سیاه و زرد و یا زلزله، و هنگام غروب خورشید تا بر طرف شدن شفق و نیز بعد از طلوع فجر تا طلوع خورشید، و در زمان محاق یعنی شبهای آخر ماه، و نیز در اولین شب هر ماه مگر شب اول ماه رمضان و در شب نیمه هر ماه و در شب چهارشنبه و در شبهای عید فطر و قربان، ولی جماع کردن در شبهای دوشنبه و سه شنبه و پنج شنبه و جمعه و در روز پنجشنبه هنگام ظهر و در روز جمعه بعد از عصر مستحب و نیز جماع کردن در سفر در صورتیکه آب غسل نداشته باشد مکروه است و نیز جماع در حال عریان بودن و بعد از احتلام مکروه است، مگر آنکه از احتلام غسل کرده باشد، بله جماع کردن پی در پی بدون آنکه بین آنها غسل کرده باشد کراهتی ندارد و همان یک غسلی که در آخر می کند کافی است لکن مستحب است هر بار که می خواهد جماع کند عورت خود را بشوید و وضو بگیرد سپس جماع بعدی را انجام دهد، و نیز مکروه است جماع کردن در جائیکه کسی او را ببیند هر چند پسر بچه یا دختر بچه، و نیز جماع کردن رو بقبله و پشت بقبله، و نیز جماع کردن در کشتی، و سخن گفتن در حال جماع مگر بذکر خدا، و جماع کردن در حالیکه یا مرد یا زن خضاب بسته اند، و جماع کردن در حال پر بودن شکم، که از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: (سه چیز بدن را ویران می سازد و چه بسا کشنده باشد یکی حمام رفتن در حال پری شکم و دوم جماع در حال پری شکم و سوم جماع با پیر زنان) و نیز مکروه است ایستاده جماع کردن، و زیر آسمان، و زیر درخت میوه دار، و مکروه است اینکه دستمال مرد و زن یکی باشد بلکه باید مرد جدا و از زن جدا باشد و هر دو خود را با یک دستمال پاک نکنند و شهوت آندو بر یک دستمال نریزد که در روایت آمده: (این عمل باعث می شود بین آن دو دشمنی بیفتد.)
مسأله 9 - مستحب است ولی دختر در شوهر دادن او وقتی بحد بلوغ رسید عجله کند و بوسیله شوهر ناموس او را حفظ نماید که از امام صادق علیه السلام روایت شده: (از سعادت آدمی یکی این است که دخترش در خانه اش حیض نبیند) و در خبر آمده: (دختران بکر مانند میوه بر درختند اگر موقع چیدن آن را نچینند آفتاب آن را بر بالای درخت فاسد می کند و باد باین طرف و آنطرف پراکنده اش می سازد دختران بکر نیز همینطورند اگر برسند به آن چیزی که زنان می بینند دوائی بجز شوهر ندارد) و نیز مستحب آنست که اگر خواستگاری برای دختر آمد که اخلاق و دیانت و امانتش موردپسند بود و نیز مردی با عفت و متمکن بود مستحب است او را رد نکند، و در انتخاب شوهر مسئله جاه و مقام و حسب و بلندی نسب را مورد توجه قرار ندهند، که از امیرالمومنین علی علیه السلام نقل شده که فرموده اند: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: (هرگاه خواستگاری نزد شما آمد که اخلاق و دیانتش را می پسندید دختر به او بدهید. سائل پرسید یا رسول الله هر چند از نظر نسب پست باشد فرمود: هرگاه خواستگاری آمد که اخلاق و دیانتش را می پسندید دختر به او بدهید و اگر ندهید فتنه ای در زمین و فسادی کبیر خواهد شد.)
مسأله 10 - مستحب است کوشش در ازدواج دو نفر با یکدیگر و میانجی شدن و دو طرف را راضی کردن، که از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمود: (امیرالمومنین علیه السلام فرموده است: بهترین شفاعتها و میانجیگیریها شفاعت بین دو نفر است در امر ازدواج تا آنجا که خدایتعالی آندو را بهم برساند.) و از امام کاظم علیه السلام نقل است که فرمود: (سه کس در روز قیامت که جز سایه خدا سایه ای نیست در زیر سایه عرش قرار دارند: 1. مردیکه برادر مسلمان خود را به ترویج برساند
2. کسیکه برادر مسلمان خود را خدمتگزار بدهد 3. کسیکه سری از اسرار برادر مسلمان خود را بپوشاند) و از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمود: (کسیکه در ترویج دو مومن کاری کند که بین آندو را جمع کند خدایتعالی هزار زن از حورالعین به ازدواجش درآورد که هر یک در قصری جداگانه از یاقوت و در بوده باشد، و او بهر گامی که در این راه بردارد و یا بهر کلمه ایکه بگوید ثواب یکسال عبادتی را دارد که شبهایش را بنماز و روزهایش را به روزه بگذراند، و کسیکه در جدا کردن زنی از شوهرش عملی انجام دهد در دنیا و آخرت بغضب و لعنت خدا گرفتار شود و بر خدایتعالی حق است که او را با هزار صخره از آتش خورد کند، و کسیکه در فاسد کردن رابطه زن و شوهری قدمی بردارد هر چند که نتواند آندو را از هم جدا کند در خشم خدایتعالی و لعنت او قرار می گیرد هم در دنیا و هم در آخرت و خدایتعالی دیگر نظر رحمت باو نمی افکند).
مسأله 11 - مشهور و اقوی آنست که وطی زوجه از دبر جایز است لکن کراهتی شدید دارد و نزدیکتر به احتیاط ترک آنست، مخصوصا در صورتیکه زن رضایت نداشته باشد.
مسأله 12 - کسیکه زوجه ای کمتر از نه سال دارد وطی او برای وی جایز نیست چه اینکه زوجه دائمی باشد، و چه منقطع، و اما سایر کام گیریها از قبیل لمس بشهوت و آغوش گرفتن و تفخیذ**با ران او شهوترانی کردن. *** اشکال ندارد هر چند شیرخواره باشد، و اگر قبل از نه سال او را وطی کند اگر افضاء نکرده باشد بغیر از گناه چیزی بر او نیست، و اگر کرده باشد یعنی مجرای بول و مجرای حیض او را یکی کرده باشد و یا مجرای حیض و غائط او را یکی کرده باشد تا ابد وطی او بر وی حرام می شود، لکن در صورت دوم حکم بنابر احتیاط است و در هر حال بنا بر اقوی بخاطر افضاء از همسری او بیرون نمی شود در نتیجه همه احکام زوجیت بر او مترتب می شود یعنی او از شوهرش و شوهرش از او ارث می برد، و نمی تواند پنجمین زن دائم بگیرد و ازدواجش با خواهر آن زن بر او حرام است و همچنین سایر احکام، و بر او واجب است مادامی که آن زنده است مخارجش را بپردازد. هر چند طلاقش داده باشد، بلکه هر چند که آن زن بعد از طلاق شوهری دیگری انتخاب کرده باشد که بنابر احتیاط باید افضا کننده نفقه او را بدهد، بلکه این حکم خالی از قوت نیست، و نیز بر او واجب است دیه افضا را که دیه قتل است بآن زن بپردازد اگر آن زن آزاد است نصف دیه مرد را با مهریه ایکه معین شده و بخاطر عقد دخول بگردنش آمده به او بدهد، و اگر بعد از تمام شدن نه سال با او جماع کند و او را افضاء نماید حرام ابدی نمی شود و دیه بگردنش نمی آید، لکن نزدیکتر به احتیاط آن است که مادامی که آن زن زنده است نفقه اش را بدهد هر چند که بنا بر اقوی واجب نیست.
مسأله 13 - ترک کردن وطی زن حتی زن انقطاعی در بیشتر از چهارماه بنا بر اقوی جائز نیست مگر به اذن خود او، البته این حکم مخصوص صورتی است که شوهر یا زن عذری نداشته باشند، و اما در صورت داشتن عذر ترک آن مطلقا جایز است تا چندیکه عذر باقی است، مثل اینکه جماع برای مرد یا زن ضرر داشته باشد، یکی از عذرها هم نداشتن میل است میلی که عضو را آماده کند، حال آیا حکم مختص به حاضر است باین معنا که کسیکه در سفر است از این وظیفه معذور است هر چند سفرش طول بکشد؟ و یا آنکه شامل مسافر نیز می شود و در نتیجه مکلف جائز نیست سفرش را بیش از چهارماه طول بدهد بلکه واجب است در صورت نداشتن عذر بخانه برگردد و حق همسرش را اداء نماید؟ دو قول است که قول اول اظهر است، البته بشرطیکه سفر ضروری باشد هر چند عرف آن را ضروری تشخیص دهد، نظیر سفر تجارت یا زیارت یا تحصیل علم و امثال اینها نه صرف میل به سفر و انس با آن و گردش و تفریح و امثال اینها که بنابر احتیاط نباید بیش از چهار ماه طول بدهد.
مسأله 14 - اشکالی نیست در اینکه برای مرد جائز است نطفه خود را عزل کند، یعنی آلت خود را هنگام انزال بیرون آورده منی را در خارج از رحم بریزد، و این در غیر همسر دائم و آزاد مسلم و همچنین در زوجه دائم و آزاد با اذن او جائز است، و اما بدون اذن او دو قول است، که قول مشهورتر این است که جائز و مکروه است و همین قول اقوی است، بلکه بعید نیست که در زنیکه یقین دارد حامله نمی شود و زن سالخورده و زن سلیطه (یعنی زن زبان دراز) و زن بدهن و زنیکه حاضر نمی شود کودکش را شیر دهد کراهت نداشته باشد، همچنانکه اقوی آنستکه حتی اگر عزل را حرام بدانیم پرداخت دیه نطفه بر مرد واجب نیست، ولی بعضی گفته اند واجب است برای هر نطفه ای که عزل می شود ده دینار مرد به زن بپردازد ولی این قول بسیار ضعیف است.
مسأله 15 - برای هر یک از زن و شوهر جایز است به بدن دیگری ظاهر آن و باطن آن حتی بعورتش نظر بیندازد، و همچنین هر یک می تواند به اعضای بدن دیگری تماس حاصل کند و هر جای دیگر بدن خود را به جای دیگر از بدن دیگری تماس دهد چه با لذت و چه بدون لذت.
مسأله 16 - اشکالی نیست در اینکه برای مرد جائز است بهر جای بدن مرد دیگری بغیر از عورت نگاه کند چه اینکه آنمرد دیگر پیر باشد یا جوان زیبا روی باشد و یا زشت بشرطیکه نظر کردن بمنظور لذت نبوده و ریبه یعنی خوف وقوع در حرام در بین نباشد، و اما عورت عبارت است از قبل و دبر و دو بیضه، و همچنین اشکالی نیست در اینکه برای زن جائز است ببدن زنی دیگر نظر کند بجز دو عورتش که نظر کردن به آندو حرام است هنچنانکه در مرد حرام است.
مسأله 17 - برای مرد جائز است به بدن زنانیکه محرم او هستند نگاه کند بجز عورتهای آنان و بشرطیکه از نگاه کردن لذت نبرد و باعث ریبه نباشد و گرنه حرام است، و منظور از محرم هر زنی است که ازدواج مرد با او حرام باشد چه محرم نسبی باشد و چه رضاعی و چه محرم سببی و از طریق دامادی، و همچنین برای آن زنان جائز است به بدن چنین مردی نگاه کنند بدون تلذذ و ریبه.
مسأله 18 - اشکالی نیست در اینکه نظر کردن مرد به اعضای بدن زن اجنبیه یعنی غیرمحرم و حتی نظر کردن بموی او حرام است، چه اینکه در این نظر کردن لذتی هم ببرد یا نه و چه ریبه ای در کار باشد یا نه، و اما صورت و دو دست با تلذذ و ریبه حرام است، و بدون آن دو قول است بلکه چند قول، یکی اینکه مطلقا جائز است چه یک بار چه بیشتر، دوم اینکه مطلقا جائز نیست حتی یکبار، سوم تفضیل بین نگاه اول و تکرار در نگاه، که گفته اند نگاه اول مطلقا جائز است و تکرار در نظر مطلقا جائز نیست، و احوط اقوال قول وسط است که مطلقا نگاه نکند.
مسأله 19 - همانطور که برای مرد جائز نیست نظر کردن به زن اجنبیه، برای زن نیز جائز نیست نظر کند به مرد اجنبی، و اقرب آنست که صورت و دو کف دست استثناء است.
مسأله 20 - هر کس که نظر کردن به او حرام است دست زدن به بدن او نیز حرام است، نه برای مرد جائز است با بدن خود به بدن زن اجنبیه تماس حاصل کند و نه برای زن نسبت بمرد اجنبی، بلکه بفرضی که نظر بصورت و کف دست اجنبیه را جائز بدانیم تماس با صورت و کف دست او را جائز نمی دانیم، بنابراین مصافحه کردن با زن اجنبیه جائز نیست، بله از پشت جامه جایز است لکن احتیاطا باید دست او را فشار ندهد.
مسأله 21 - عضوی که از بدن نامحرمی جدا شده نظر کردن به آن جائز نیست، حتی احتیاط آنست که بموئی که از نامحرم بریده شده نظر نکند، بله ظاهر این است که نظر کردن به دندان کشیده و ناخن چیده شده اجنبی اشکال ندارد.
مسأله 22 - از حرمت نظر کردن و لمس کردن بدن زن اجنبیه برای مرد و بالعکس مورد معالجه استثناء شده البته در صورتیکه معالجه بوسیله پزشک مماثل **هم جنس، همانند.*** ممکن نباشد غیر مماثل می تواند مثلا نبض مریض نامحرم را بگیرد، البته بشرطیکه با ابزار از قبیل حرارت سنج و امثال آن ممکن نباشد و نیز می تواند او حجامت و یا فصد (رگ زدن) و یا شکسته بندی و امثال اینها انجام دهد، و همچنین مورد ضرورت، مثل اینکه نامحرمی در حال غرق شدن و یا سوختن باشد و نجاتش بدون در نظر و لمس کردن ممکن نباشد، و اگر این دو مورد یعنی معالجه و ضرورت تنها احتیاج به نظر بدون لمس و یا به لمس بدون نظر برطرف می شود باید بهمان اکتفا کند و تعدی به غیر آن جائز نیست.
مسأله 23 - همانطور که بر مردان نظر کردن به اجنبیه حرام است پوشاندن زن خود را از مرد اجنبی نیز واجب است، لکن بر مردان واجب نیست خود را از زنان اجنبیه بپوشانند هر چند که بر زنان حرام است، بمردان اجنبی نظر کنند بجز آنچه که استثناء شده، و اگر کسی از مردان اطلاع پیدا کند که زنان تعمد دارند بوی نظر بیندازند نزدیکتر به احتیاط آنستکه خود را از آنان بپوشاند، هر چند که اقوی واجب نبودن آن است.
مسأله 24 - اشکالی نیست در اینکه احکام نظر و لمس بدون شهوت زنان و مردان بیکدیگر شامل پسر بچه و دختر بچه نیست، اما با شهوت که اگر فرض شود با نگاه کردن به آنان شهوت تحریک می شود جائز نیست.
مسأله 25 - برای مرد جائز است نظر کردن به دختر بچه ایکه بحد بلوغ نرسیده در صورتیکه نظر کردن بمنظور لذت بردن و شهوت نباشد و باعث ریبه نگردد، بله نزدیکتر به احتیاط و بهتر آنستکه تنها به مواضعی از بدن او نظر کند که عادت بر پوشاندن آن با لباسهای متعارف جاری نشده نظیر صورت و کف دو دست و موی سر و ساعد و قدمها نه مثل رآنهاو سرین و پشت و سینه و پستان، و در همان مواضع هم که پوشانیدن متعارف نیست سزاوار آنست که احتیاط ترک نشود و احتیاط آنست که او را اگر به سن شش سال رسیده نبوسد و بر دامن خود ننشاند.
مسأله 26 - برای زن جائز است به پسر بچه ممیز نظر بیندازد مادامی که پسر بچه بحد بلوغ نرسیده باشد، و بنابر اقوی بر زن واجب نیست خود را از چنین کودکی بپوشاند مگر آنکه بحدی رسیده باشد که نظر انداختن او و نظر کردن زن به او منشا فوران و تحریک شهوت باشد، که در این صورت بنابر اقوی واجب است بپوشاند، و اما در صورتیکه فعلا تحریک نمی کند لکن ریبه در کار هست یعنی بیم آن هست که بعدها کودک را بدنبال او بکشاند بنابر احتیاط واجب است.
مسأله 27 - نظر کردن به زنان اهل ذمه یعنی اهل کتاب بلکه مطلق کفار هر چند حربی باشد در صورتیکه ریبه و لذت بردن در کار نباشد جائز است، و منظور از ریبه این است که بیم آن رود که در اثر تماشای او بحرام بیفتد، و احتیاط آنستکه تنها بمواضعی از بدن آنان نظر کند که عادت بر باز بودن و نپوشاندن آن جاری است، و بعضی از فقها زنان بادیه و صحرانشین و روستائیان عرب و غیر عرب که عادتشان بر عدم تستر است را ملحق به زنان اهل ذمه می کنند چون آنها نیز اگر نهی شوند دست از عادت خود برنمی دارند، و لکن مشکل است، بلکه ظاهر این است که تردد و آمد و شد در محلهائی که معلوم است چنین زنانی در آنجا دیده می شوند نظیر روستاها و بازارها و مواقع اجتماع آنها (نظیر عروسی ها و عزاها) و محل معامله آنان جائز است و بر مرد واجب نیست در چنین محلهائی چشم خود را به بندد مگر آنکه ریبه در کار باشد یعنی ترس آن داشته باشد که از دیدن آنان دچار فتنه گردد.
مسأله 28 - برای کسیکه می خواهد با زنی (یا دختری) ازدواج کند جایز است به او نظر بیفکند بشرطیکه منظورش لذت بردن نباشد هر چند بداند که بمحض دیدن او خواه ناخواه تلذذ برایش حاصل می شود، و نیز بشرطی این نظر کردن جایز می شود که احتمال بدهد اگر او را ببیند بصیرتش نسبت به او بیشتر می شود، شرط سوم اینکه در حال حاضر ازدواج با او جائز و ممکن باشد، پس نگاه کردن به زن شوهردار بقصد ازدواج با او بعد از طلاق شوهرش و بیرون شدنش از عده جائز نیست، شرط چهارم اینکه احتمال بدهد که زن با درخواست وی موافقت کند، پس زنی که دوست دارد با او ازدواج کند ولی می داند که او هرگز قبول نمی کند نمی تواند نظر بیندازد، و احتیاط آنستکه بدیدن صورت و کف دست و موی سر او و سایر زیبائیهایش اکتفا کند هر چند که اقوی جواز نظر انداختن به بند دست و سایر نقاط بدن بغیر از عورت است، و نزدیکتر به احتیاط آنستکه او را از پشت جامه ای نازک به بیند همچنانکه احوط اگر نگوئیم اقوی اینست که تنها به زنی نظر بیندازد که قصد ازدواج با خصوص او را دارد، پس حکم جواز نظر شامل صورت انتخاب یکی از بین چند نفر زن را نمی شود (تا اینکه همه را با هم مقایسه نموده یکی که بنظرش بهتر است را انتخاب کند) و اگر با یک بار دیدن بوضع او آگاه نمی شود تکرار نظر جائز است.
مسأله 29 - اقوی آنستکه شنیدن صدای زن اجنبیه (نامحرم) جائز است بشرطیکه تلذذ و ریبه در بین نیاید، و همچنین برای زن جایز است صدای خود را بگوش نامحرمان برساند بشرطی که خوف فتنه در بین نباشد، هر چند که نزدیکتر به احتیاط ترک آن در غیر موارد ضرورت است مخصوصا اگر زن جوان باشد، و بعضی از فقهاء نظرشان این است که هم شنیدن صدای زن نامحرم حرام است و هم شنواندن آن، لکن این قول ضعیف است، بله بر زن حرام است اینکه طوری با مرد نامحرم صبحت کند که شهوت او را تحریک نماید یعنی کلام خود را لطیف و صدای خود را نازک و زیبا کند بطوری که بیمار دل بطمع بیفتد.

فصل در عقد نکاح و احکام آن

نکاح بر دو قسم است: دائم و موقت، که تحقق هر یک از آنها احتیاج دارد به ایجاب لفظی و قبول لفظی، البته لفظیکه ایجابش معنای مقصود را و قبولش رضایت به آن معنا را برساند، بطوریکه اهل زبان از آن الفاظ آن معانی را بفهمند، بنابراین رضایت قلبی طرفین و نیز عملیکه دلالت بر آن رضا کند که آن را معاطات می گویند و در غالب معاملات جریان دارد، و نیز ایجاب و قبول کتابتی و همچنین اشارتی کفایت نمی کند هر چند که اشاره معنا را بفهماند، مگر در افراد لال، و احتیاط لازم آنستکه بلفظ عربی باشد، بنابراین ایجاب و قبول با سایر واژه ها از قبیل ترکی و فارسی، و اردو و امثال اینها کافی نیست مگر در حال عجز از عربی، و اما با امکان اجراء آن بلفظ عربی ولو باینکه عربی دانها را وکیل خود بگیرند غیرعربی کافی نیست هر چند که اقوی آنستکه توکیل واجب نیست همینکه عاجز از عربیت باشند اجزاء آن بغیر عربی جائز می شود، لکن در اینصورت باید آن لفظ غیر عربی مفاد عربی را برساند بطوریکه عرف بگوید این عبارت غیر عربی ترجمه همان صیغه عربی است.
مسأله 1 - اگر نگوئیم اقوی حداقل احتیاط آنستکه ایجاب عقد نکاح از طرف زن و قبول آن از طرف شوهر واقع شود، بنابراین عکس آن که شوهر بگوید: (زوجتک نفسی) خود را به ازدواج تو در آوردم، و زن بگوید: (قبلت) قبول کردم، کافی نیست، و همچنین نزدیکتر به احتیاط آنستکه اول ایجاب از ناحیه زن انجام شود و بعد از آن قبول از ناحیه مرد، هر چند که اظهر جواز عکس آن است. البته در جائیکه پذیرفتن به لفظ قبول و امثال آن نباشد، و اما اگر بلفظ قبول باشد آن احتیاط لازم است.
مسأله 2 - احتیاط آنستکه در نکاح دائم ایجاب به لفظ (انکحت) و یا (زوجت) اداء شود و بنابراین احتیاط با لفظ (متعت) واقع نمی شود هر چند که اگر دنبال (متعت) چیزی بیاورد و کلمه ای بگوید که کلمه (متعت) را ظاهر در عقد دائم سازد اقوی وقوع آنست، و اما با لفظ (بعت - یعنی ناموس خود را بتو فروختم در مقابل فلان مقدار مهر) و یا لفظ: (ملکت - تملیک کردم) و یا لفظ (وهبت - بخشیدم) و یا (آجرت - اجاره دادم) واقع نمی شود، پذیرفتن شوهر هم باید با لفظ (قبلت - قبول کردم) و یا (رضیت - راضی شدم) اداء شود، و در قبول لازم نیست همه متعلقات ایجاب را هم ذکر کند (و مثلا بگوید قبول دارم زوجیت تو را برای خودم به مهریه فلان مقدار) بلکه کافی است بگوید: (قبلت) بنابراین اگر وکیل زن به شوهر بگوید: (من موکل خودم فلان خانم را در برابر فلان مبلغ مهر به نکاح تو درآوردم) و شوهر تنها بگوید (قبول کردم) کافی است و لازم نیست بگوید (نکاح آن زن را برای خودم بر فلان مبلغ قبول کردم).
مسأله 3 - هم کلمه (انکاح) و هم کلمه (تزویج) به دو مفعول متعددی می شود، بهتر آنست که مفعول اول را زوج قرار دهند و مفعول دوم را زوجه، یعنی مثلا وکیل بگوید: (انکحتک موکلتی) و اما عکس آن که بگوید: (انکحت موکلتی من موکلک) نیز جایز است، و هر دو کلمه در این جهت مثل هم هستند که هم می تواند بدون حرف جر متعدی شود و هم با حرف جر، و هم می تواند بگوید: (انکحت زیدا هندا و زوجت زیدا هندا) و هم بگوید: (انکحت هندا من زید) و یا (زوجت هندا من زید) و هم جایز است بجای حرف (من) حرف (لام) را بکار ببرند، البته این بحسب مشهور و مانوس است و گرنه غیر اینطور نیز استعمال می شود که مشهور و مانوس نیست.
مسأله 4 - عقد ازدواج گاهی بوسیله خود زن و مرد خوانده می شود، یعنی بعد از گفتگو کردن درباره مهر و توافقشان بر آن و در سایر چیزها زن مرد را مخاطب قرار می دهد و می گوید: (انکحت نفسی علی المهر المعلوم - خود را بنکاح تو در می آوردم در مقابل همان مهریکه معین کردیم) و یا (انکحت نفسی علی المهر المعلوم) و یا می گوید: (قبلت النکاح هکذا - قبول کردم آن نکاح را بهمان نحو) و یا زن بگوید (زوجتک نفسی) و یا (زوجت نفسی منک) و یا (زوجت نفسی لک علی المهر المعلوم) و مرد در جوابش بگوید: (قبلت الترویج لنفسی علی مهر المعلوم) و یا (هکذا - یعنی بهمین نحو). گاهی هم بوسیله وکیل آندو خوانده می شود، یعنی بعد از آنکه آندو درباره ازدواج خود حرفها را زدند و مهریه را بریدند و هر یک وکیل خود را معین نمود، نخست وکیل زن وکیل مرد را مخاطب قرار داده می گوید: (انکحت موکلک فلان) و یا (انکحت لموکلک فلان علی المهر المعلوم) و یا (قبلت النکاح لموکلی هکذا) و یا بجای کلمه نکاح کلمه ازدواج را استعمال می کند و می گوید (زوجت موکلتی موکلک) و یا (من موکلک) و یا (لموکلک فلان علی المهر المعلوم) و وکیل مرد در پاسخ می گوید: (قبلت التزویج لموکلی علی المهر المعلوم) و یا (قبلت التزویج لموکلی هکذا) گاهی هم می شود که صیغه عقد بوسیله ولی زن و مرد یعنی پدر یا جد آندو خوانده می شود که در این صورت بعد از گفتگو و به اصطلاح بریدن مهر و تعیین مولی علیه هر یک ولی زن به ولی مرد می گوید: (انکحت ابنتی فلانه ابنک فلانا) دخترم فلان خانم را بنکاح پسرت فلان آقا در آوردم. و اگر زن و مرد نوه آنده باشند جد دختر می گوید: (انکحت ابنه ابنی فلانه مثلا ابنک - و یا - (من ابن ابنک) و یا حرف لام می آورد و می گوید: (لابنک) و یا (لابن ابنک علی المهر المعلوم)، و اگر پسر و دختر آندو باشند ولی مرد می گوید: (قبلت النکاح) و یا (قبلت التزویج لابنی) و یا (لا بن ابنی علی المهر المعلوم) گاهی هم باختلاف می شود ایجاب را خود زن می خواند و قبول را وکیل مرد یا بالعکس، و یا ایجاب را خود زن می خواند و قبول را ولی مرد یا بالعکس، و یا ایجاب را وکیل زن و قبول را ولی مرد می خواند و یا بالعکس، که کیفیت خواندن عقد در این چند فرض از تفضیلی که در صورتهای قبلی دادیم شناخته می شود، و بهتر آن است که در همه صورتها نام زوج مقدم بر نام زوجه آورده شود که قبلا هم گفتیم مفعول اول را زوج قرار دهند.
مسأله 5 - مطابقت قبول با ایجاب از حیث لفظ شرط نیست، بلکه می توان ایجاب را بلفظی و قبول را بلفظی دیگر اداء کرد مثلا اگر ایجاب (زوجتک) بود می تواند در پاسخ بگوید: (قبلت النکاح) و یا اگر او گفته (انکحتک) این در پاسخ بگوید: (قبلت التزویج) هر چند که باحتیاط نزدیکتر مطابق بودن است.
مسأله 6 - اگر صیغه عقد را غلط خوانده باشد در صورتیکه باعث عوض شدن معنا بوده بطوریکه عرف بگوید آنچه او گفته معنایی دیگر را می رساند غیر آن معنائیکه می خواسته است آنرا افاده کند چنین عقدی کافی نیست، و اما اگر تلفظ غلط باعث دگرگونی معنا نبوده بلکه عرف همان معنائی را که گوینده لفظ در نظر داشته از عبارت او می فهمد و لفظ او را تعبیری از همان معنا می داند چیزیکه هست می گوید فلانی حرف زدن را بلد نیست غلط حرف می زند کافی بودن چنین صیغه ای خالی از قوت نیست هر چند که خلاف آن نزدیکتر به احتیاط است، حال چه اینکه غلطی که مرتکب شده در ماده کلمه بوده باشد و چه اینکه در اعراب و حرکات آن، و بطریق اولی کافی است اکتفاء بالفاظیکه از لغت اصلی عربیتش تحریف شده باشد بعبارت دیگر شکسته شده باشد، مانند لغت اهل عراق در این زمان که اگر فرضا در اجراء عقد نکاح فردی عراقی مباشرت داشته باشد و با همان عربی شکسته که زبان مادری او است صیغه را جاری سازد بطریق اولی کافی است، بشرطیکه معنای صیغه اصلی را تغییر ندهد، و مثلا بجای (زوجت) نگوید (جوزت) مگر آنکه فرض شود که همین (جوزت) در بین اهل این زبان معنای اصلی خود را از دست داده معنی همان (زوجت) را می دهد و در این صورت نیز اشکالی ندارد.
مسأله 7 - در عقد معتبر است که عاقد قصد به مضمون کلمات داشته باشد، و معلوم است که داشتن قصد شناختن معنای الفاظ را احتیاج دارد باید بفهمد که کلمه (انکحت) به چه معنا و کلمه (زوجت) به چه معنا است هر چند که این شناسائی بطور اجمال باشد تا گفتن آن حرف لقلقه زبان نباشد، بله لازم نیست که عاقد بقواعد علم عربیت نیز آشنا باشد و حتی لازم نیست بخصوصیات معنای هر یک از آن دو کلمه بطور تفضیل احاطه داشته باشد، بلکه همین مقدار کافی است که اجمالا بداند این دو کلمه در عقد نکاح و ازدواج می گوید و در زبانهای دیگر تعبیراتی دیگر از آن دارند را بین این دختر و آن پسر برقرار کند، کفایت می کند، کسی هم که در طرف قبول واقع است در گفتن (قبلت) همین معنا را قبول کند مگر آنکه بکلی از معنای لغات بی خبر باشد و مثلا نداند علقه زناشوئی با کلمه (زوجت) واقع می شود و یا با کلمه (موکلی)، که در اینصورت عقد چنین کسی صحتش مشکل است هر چند که بداند مجموع کلمات صیغه برای این معنا (یعنی عقد نکاح) است.
مسأله 8 - در عقد قصد انشاء معتبر است. باین معنا که وقتی عاقد ایجاب عقد را می خواند و می گوید: (انکحت) و یا می گوید: (زوجت) این را قصد کند که می خواهد چیزیرا که نبوده باین وسیله ایجاب کند و آن علقه زناشوئی بین دو طرف زن و مرد معین است نه اینکه بخواهد خبر دهد که چنین در خارج واقع شده است، قابل هم وقتی می گوید: (قبلت) قصدش این باشد که می خواهم هم اکنون قبول آنچه را که موجب ایجاد کرده را ایجاد کند نه اینکه قبولش واقع شده.
مسأله 9 - در ایجاب و قبول موالات معتبر است، باین معنا که باید قبول بلافاصله بعد از ایجاب واقع شود و بین آندو فاصله زیاد نیفتد.
مسأله 10 - در صحت عقد نکاح معتبر است اینکه منجز و قطعی باشد یعنی معلق بچیزی نشود، پس اگر بگوید فلان زن را بعقد نکاح فلانی درآوردم اگر فلان شرط محقق شود و یا اگر فلان روز برسد، آن عقل باطل استت بله اگر آن را معلق کند بچیزی که در همانحال محقق است مثلا در روز جمعه بگوید فلانی را نکاح کردم برای فلانی اگر امروز جمعه باشد بعید نیست صحیح باشد.
مسأله 11 - در عاقد یعنی کسیکه صیغه عقد را جاری می کند بلوع و عقل معتبر است، بنابراین عقد کودک و دیوانه هر چند ادواری در حال جنون باشد اعتبار ندارد، چه اینکه کودک و دیوانه بخواهند برای خود عقد کنند یا برای غیر، و نزدیکتر به احتیاط آنست که از یکسو عبارت کودک ممیز را ساقط و بی اعتنا.
بدانیم و از سوی دیگر چنانچه کودک ممیز با قصد معنی زنی را وکاله یا فضولا برای کسی عقد کرد و شوهر هم در فضولی عقد او را اجازه کرد آن زن را بدیگری عقد نبندیم و یا اگر دختری را با اذن یا اجازه ولیش برای خود عقد کرد و یا بدون اذن و اجازه ولی عقد کرده بود و سپس بعد از رسیدن بحد بلوغ عقد خود را اجازه کرد آن دختر را برای دیگری عقد نبندیم بلکه در صورت اول عقد آن زن را تجدید کنیم و یا از شوهر طلاقش را بگیریم و بعد به دیگری عقد نبندیم و در فرض دوم او بخواهیم تا دوباره آن زن را عقد کند و یا طلاق دهد، شرط دیگری که در عاقد معتبر است این است که عقد را با قصد اجراء کند پس کسیکه سهوا و یا بغلط و یا در حال مستی و امثال این موارد زنی را عقد می کند عقدش صحیح نیست، بله در خصوص عقد مست اگر بعد از بخود آمدنش عقد در حال مستی خود را اجازه کند احتیاط را ترک نکند باینکه یا آن زن را طلاق بدهد و یا عقد او را تجدید کند.
مسأله 12 - در صحت عقد نکاح معتبر است اینکه دو طرف یعنی زن و شوهر معین شده باشند بطوری که از غیر متمایز است اینکه دو طرف یعنی زن و شوهر معین شده باشند بطوری که از غیر متمایز باشند حال یا به اینکه نام آنها در عقد برده شود و یا به اشاره و توصیف آن زن از غیر او آن مرد از غیر او تمایز پیدا کنند پس اگر عاقد بگوید: (زوجتک احد بناتی - بعقد تو در آوردم یکی از چند دخترم را) و یا بگوید (زوجت بنتی فاطمه من احد ابنیک - دخترم فاطمه را بعقد یکی از پسران و یا یکی از این دو پسر تو در آوردم) این عقد باطل است، بله اگر قبل از عقد معین کرده باشند و در ذهنشان معین شده باشد لکن در هنگام خواندن عقد نه نام آن دو را ببرند و نه قرینه ای خارجی از کلمه ای یا فعلی آورده باشند مثلا قرار بر این گذاشته اند که او دختر بزرگش را به پسر بزرگ این بدهد لکن در مقام خواندن عقد تنها بگوید: (یکی از دخترانم را به عقد یکی از پسران تو در آوردم) و دیگری هم قبول کند مسئله مشکل می شود (یعنی نمی توان گفت دختر بزرگ او همسر پسر بزرگ این شده و نه می توان گفت نشده و دختر می تواند بعقد دیگری درآید.)، بله اگر در همین فرض عقد را بطور منجز اجراء کند یعنی بگوید (دخترم را بعقد پسرت در آوردم) و منظورش همان دختر بزرگ و پسر بزرگی باشد که قبلا گفتگویشان را کرده بودند ظاهرا عقد صحیح است.
مسأله 13 - اگر در عقدی اسم با وصف مختلف شود و یا اسم و وصف هر دو یا یکی از آن دو با اشاره مختلف گردد عقد تابع قصد است نه تابع لفظ یا اشاره و آنچه بغلط واقع شده لغو است، بنابراین اگر مقصود شوهر رفتن دختر بزرگ بوده لکن عاقد نام او را فاطمه بزبان آورده در حالیکه نام او خدیجه است و فاطمه دختر کوچکتر است مثلا پدر دختر بگوید: (زوجتک الکبری من بناتی فاطمه - یعنی به عقد تو درآوردم بزرگترین دخترانم را که فاطمه است) عقد بر دختر بزرگتر واقع می شود که نامش خدیجه است و نامگذاری او بفاطمه لغو واقع شده، و همچنین اگرمقصودشان شوهر دادن فاطمه بوده و بغلط خیال می کرده که فاطمه بزرگترین دختران او است بعدا معلوم شد که او کوچکتر است عقد بر فاطمه واقع می شود و توصیف او باینکه دختر بزرگ است لغو می گردد، و نیز اگر مقصود شوهر دادن این زن حاضر بوده و خیال می کرده اند که این زن حاضر در مجلس دختر بزرگتر او است و نامش فاطمه است و او را بعنوان دختر بزرگتر شوهر داد بعدا معلوم شد که دختر کوچک تر اوست و نامش خدیجه است و در عقد گفت (زوجتک هذه و هی فاطمه و هی کبری من بناتی یعنی من این دخترم که اینجا نشسته و نامش فاطمه و دختر بزرگ من است را به عقد تو در آوردم) بعدا معلوم شود که او دختر کوچک بوده و نامش هم خدیجه بوده عقد بر همان حاضر در مجلس و مورد اشاره واقع می شود و اسم فاطمه و وصف بزرگتری لغو می شود، و اگر مقصود عقد بستن دختر بزرگتر است لذا اینطور صیغه را جاری کند (زوجتک هذه و هی الکبری من دختر بزرگتر واقع نمی شود و اما اینکه بر دختر حاضر دارد بعقد تو در آوردم) بدون اشکال عقد بر دختر بزرگتر واقع نمی شود و اما اینکه بر دختر حاضر در مجلس واقع می شود بی وجه نیست لکن احتیاط به تجدید عقد ترک نشود و اگر توافق نشد مرد باید دختر حاضر را طلاق بدهد.
مسأله 14 - اشکالی نیست در اینکه وکیل گرفته در مسئله نکاح صحیح است هم از یک طرف و هم از دو طرف، باینکه اگر هر دو کاملند خودشان وکیل بگیرند و اگر قاصرند ولی آندو وکیل بگیرند، و بر وکیل واجب است از آنچه موکل برای او ترسیم کرده تعدی نکند نه از حیث شخص داماد و عروس و نه از حیث مقدار مهر و نه سایر خصوصیات، و اگر تعدی کند فضولی است و احتیاج به اجازه کردن موکل دارد، و همچنین واجب است رعایت مصلحت موکل خودش را بنماید، پس اگر کاری را انفاذ **امضاء، اجراء. *** کند که بر خلاف مصلحت موکل است فضولی است بله اگر موکل خودش خصوصیتی را بر خلاف مصلحت خودش معین کرده باشد و وکیل همان را انفاذ کرده باشد صحیح است و وکیل نمی تواند آنرا تغییر دهد.
مسأله 15 - اگر زن مردی را وکیل خود کند در ترویجش وکیل نمی تواند او را به عقد خود درآورد مگر آنکه موکلش تصریح بعمومیت اختیار او کرده باشد و یا کلام او طوری باشد که عرف از ظاهر آن چنین عمومیتی که شامل خود وکیل هم بشود را استفاده کند.
مسأله 16 - اقوی آنستکه یکنفر جائز است متصدی اجراء هر دو طرف عقد بشود یعنی هم ایجاب را بخواند و هم قبول را، در یکطرف اصیل واز طرف دیگر وکیل باشد، و از هر دو طرف ولایت یا وکالت داشته باشد، و یا از یکطرف اصیل و یا وکیل و از طرف دیگر ولی باشد، هر چند که بهتر و به احتیاط نزدیکتر آنست که در صورت امکان دو نفر متصدی دو طرف عقد شوند و یک نفر متصدی هر دو طرف نشود مخصوصا در حالیکه عقد انقطاعی است خود شوهر بخواهد عقد را بخواند باین طور که ایجاب را وکاله از طرف زن و قبول را اصاله از طرف خود بگوید که چنین عقدی خالی از اشکال نیست، گرچه اشکالش مهم نیست لکن در عین حال اگر چنین عقدی واقع شد آن مرد به آن عقد اکتفا نکند و آن زن هم احتیاط را ترک ننموده در مدت مقرر بعقد دیگری در نیاید.
مسأله 17 - اگر زن و مرد در یک زمان معینی شخص معینی را وکیل کنند برای اجزاء عقد، نمی توانند بعد از رسیدن بآن زمان معین با هم نزدیکی کنند مگر بعد از آنکه اطلاع پیدا کنند از اینکه وکیلشان عقد را جاری ساخته، و حتی در این باب مظنه هم کافی نیست، بله اگر وکیل خبر دهد که عقد را واقع ساخته کافی است زیرا قول وکیل در مورد وکالتش برای موکل حجت است.
مسأله 18 - در عقد نکاح چه دائمش و چه انقطاعیش جایز نیست شرط خیار کنند نه برای شوهر و نه برای زن، و اگر شرط کنند تنها آن شرط باطل است، بلکه مشهور گفته اند که بطلان شرط، عقد را هم باطل می کند، لکن قول آنهائیکه گفته اند تنها شرط باطل است خالی از قوت نیست، و اما در مهر شرط خیار جائز است بشرطیکه مدتش معین باشد، بنابراین اگر صاحب خیار از خیار خود استفاده نموده مهریه را فسخ کند مهر معین شده ساقط می شود و آن عقد مانند عقد بدون مهر می شود که باید شوهر مهرالمثل بپردازد، این عقد دائم است که بدون مهر نیز صحیح است و ذکر مهر در آن معتبر نیست، و اما در متعه که عقد آن بدون ذکر مهر صحیح نیست آیا شرط خیار در مهریه آن صحیح است یا نه؟ محل اشکال است.
مسأله 19 - اگر مردی ادعاء کند که فلان کس همسر من است و آن زن نیز وی را تصدیق کند و یا بالعکس زنی ادعا کند که من همسر فلان مرد هستم و آنمرد نیز ادعای او را تصدیق کند همینکه احتمال صداقتشان باشد طبق دعویشان حکم می شود و احدی نمی تواند به آندو اعتراض کند چه اینکه زن و مرد اهل شهر و معروف باشند و یا غریب باشند، و اما اگر یکی از آندو ادعای همسری نموده دیگری منکر آن شود باید مدعی شاهد بیاورد، و اگر او شاهد نداشت منکر سوگند یاد کند که او همسر من نیست، اگر مدعی شاهد داشت حاکم بنفع او حکم می کند و اگر نداشت سوگند متوجه منکر می شود اگر او سوگند یاد کند که من همسر او نیستم ادعای مدعی ساقط می شود و اگر منکر نکول کند یعنی حاضر به اداء سوگند نشود حاکم سوگند را به مدعی بر می گرداند اگر او سوگند خورد حق ثابت می شود، و اگر او هم نکول کند باز دعوی ساقط می شود، و همچنین اگر سوگند را خود منکر به مدعی رد کند اگر مدعی سوگند یاد کند حق ثابت می شود و گرنه ساقط می گردد، البته این بحسب موازین قضاء و قواعد دعوی است و اما بحسب واقع بر هر یک از آندو واجب است طبق وظیفه دینی خود بین خود و خدایش عمل کند.
مسأله 20 - اگر منکر از انکار خود برگردد و اقرار کند اقرارش پذیرفته است و حکم می شود به زناشوئی بین او و مدعی هر چند که این برگشتن از انکار بعد از اداء سوگند باشد بنابر اقوی.
مسأله 21 - وقتی مردی ادعای شوهری زنی را می کند و آن زن انکار می نماید آیا آن زن می تواند با مردی دیگر ازدواج کند یا نه؟ و آیا مردی دیگر می تواند قبل از فصل خصومت و حکم به بطلان دعوای مدعی با او ازدواج کند با نه؟ دو وجه است، اقوی احتمال اول است مخصوصا در موردیکه مدعی طرح دعوی خود را تاخیر بیندازد و یا بکلی آن را مسکوت بگذارد و مدت بلاتکلیفی زن طولانی شده باشد، و در چنین وصفی اگر مدعی بعد از شوهر کرده زن او است و ازدواجش با شوهر جدید باطل است، اگر سوگند یاد کرد بر ازدواج جدیدش باقی می ماند و ادعای مدعی ساقط می گردد، و همچنین اگر زن سوگند یاد نکند و سوگند را بمدعی رد کند و مدعی حاضر به سوگند نشود، اشکال فقط در صورتی است که زن سوگند نکول کند و یا سوگند را به مدعی برگرداند و او هم سوگند اداء کند، آیا در این فرض حکم شود به اینکه بخاطر نکول زن و بخاطر رد سوگند بمدعی ازدواج دوم باطل است و باید بین آن زن و شوهر جدید جدائی بیفتند یا نه؟ دو وجه است که وجیه ترین آن دو وجه دوم است لکن اگر در این بین شوهر دوم او را طلاق بدهد و یا از دنیا برود دیگر مانع برطرف شده و زن را بمدعی بر می گردانند بخاطر سوگندی که یا حاکم به او رد کرده و یا شخص منکر.
مسأله 22 - ازدواج با زنی که ادعای بی شوهری می کند و احتمال راستگوئی او می رود جائز است و تفحص لازم نیست، حتی در موردیکه زن نامبرده سابقا شوهر داشته ادعا کند که شوهرم طلاقم داده و یا مرده، بله اگر زن در ادعایش متهم باشد نزدیکتر به احتیاط و بهتر آنست که از حال او فحص شود، بنابراین اگر زنی شوهرش آنقدر از او غیبت کرده که بکلی منقطع از او شده باشد معلوم نباشد مرده و یا زنده است در چنین وضعی اگر ادعاء کند که من بدست آورده ام شوهرم از دنیا رفته و علم به این معنا را از راه امارات و قرائن و اخباریکه رسیده بدست آورده ام جایز است با او ازدواج کند هر چند گفته او برای وی علم آور نباشد، برای وکیل هم جائز است که عقد او را برای وی ببندد مگر در صورتیکه وکیل یقین نداشته باشد باینکه زن در دعویش دروغ می گوید، لکن نزدیکتر به احتیاط عقد نکردن چنین زنی است مخصوصا در صورتی که متهم باشد.
مسأله 23 - اگر مردی با زنی ازدواج کند که مدعی بی شوهری بوده و بعد از ازدواج مردی پیدا شود و ادعاء کند که این همسر من است، این ادعا هم علیه زن است و هم علیه شوهر جدید، اگر آن مرد اقامه بینه شرعی کند یعنی دو شاهد عادل بیاورد بنفع او و علیه شوهر جدیدش، حکم می شود و آندو از هم جدا گشته زن را تسلیم شوهر قبلی می کنند، و اما اگر اقامه بینه نکند سوگند هم متوجه زن می شود و هم متوجه شوهر جدید، اگر هر دو با هم سوگند بخورند که او شوهر این زن نیست ادعای آن مرد از درجه اعتبار ساقط می شود، و اگر آندو نکول از سوگند کنند در صورتیکه حاکم سوگند را به مدعی رد کند و نیز در صورتیکه خود آن زن و شوهر سوگند را بوی رد کنند و او هم آدای سوگند کند مدعایش ثابت می شود، و اگر یکی از آندو سوگند یاد بکند ولی دیگری نکول از آن کند و در نتیجه حاکم و یا خود او سوگند را به مدعی رد کند و مدعی سوگند را اداء کند ادعای او تنها نسبت به کسی که نکول نکرده ساقط می شود، و اما نسبت به آن دیگری هر چند که دعوی مدعی نسبت به کسی که نکول نکرده ساقط می شود، و اما نسبت به آن دیگری هر چند که دعوی مدعی نسبت به او ثابت است (چون سوگند رد شده او را نکول کرده) لکن این ثبوت هیچ اثری نسبت به آن دیگری که سوگند خورده ندارد، بنابراین اگر آنکس که سوگند خورده شوهر دوم است و زن ناکل بوده نکولش نسبت بحق شوهرش (همان دومی است) اثر ندارد جز این مقدار که اگر او طلاقش بدهد و یا بمیرد زن بمدعی بر می گردد و زوجه او می شود، و اگر آنکس که سوگند خورده خود زن بوده و شوهر دوم نکول کرده دعوای مدعی نیست به او از درجه اعتبار ساقط می شود، و او بهیچ وجه راهی به آن زن ندارد حتی اگر شوهر دوم بمیرد یا طلاق دهد.
مسأله 24 - اگر زنی ادعا کند که شوهر ندارد و مردی با او ازدواج کند سپس خود او ادعاء کند که شوهر داشته از او پذیرفته می شود، بله اگر اقامه بینه بر دعوای خود کند بین او و شوهر جدیدش جدائی می اندازد، و در اداء شهادت شهود همین مقدار کافی است که شهادت دهند بر اینکه این زن در روزیکه بعقد شوهر جدید در می آید شوهر داشته است، و لازم نیست شوهر قبلی او را معین هم بکنند و بگویند که شوهر قبلی او فلانی است.
مسأله 25 - در صحت عقد نکاح اختیار شرط است یعنی زن و شوهر باید باختیار خود ازدواج کنند، پس اگر هر دو و یا یکی از آندو با کراه ازدواج کرده باشد عقد صحیح نیست، بله اگر بعد از اکراه راضی شده باشد بنابر اقوی صحیح است.

فصل در صاحب اختیاران در عقد

مسأله 1 - پدر وجه از طرف پدر یعنی پدر پدر و همچنین هر چه بالا برود بر طفل صغیر و دختر صغیره و مجنون ولایت دارند، مجنونیکه جنونش متصل به بلوغش باشد و همچنین آنکه جنونش جدا از بلوغش باشد که علی الظاهر بر او نیز ولایت دارند، و اما مادر و جد مادری هر چند که از طرف مادر پدر بوده باشد یعنی پدر مادر پدرش باشد **حاصل اینکه پدر، و پدر پدر، و بالاتر بر صغیر و مجنون ولایت دارند اما مادر در حتی مادر پدر، و پدر مادر پدر او بر او ولایت ندارند.*** مثلا، ولایت بر کودک ندارد، و همچنین برادر و عمو و دائی و اولاد آنان ولایتی بر کودک ندارد.
مسأله 2 - پدر و جد پدری ولایتی بر بالغ رشید و نیز در بر دختر بالغه رشیدهدر صورتیکه ثیبه یعنی بیوه باشد ندارد، و اما اگر دختر بالغه و رشیده بکر در اینکه آیا پدر و جد بر او ولایت دارند یا نه؟ اقوالی است، بعضی گفته اند چنین دختری مستقل استو پدر و جد پدری بر او ولایت ندارند نه تک تک آنها منفردا و نه بضمیمه رضایت خود دختر، بعضی دیگر گفته اند پدر ولایتی مستقل و جد پدری نیز ولایتی مستقل بر او دارند. و دختر خودش سلطنت و ولایت مستقل بر خود ندارند، بعضی دیگر گفته اند پدر و دختر در ولایت شریک همند نه دختر ولایت مستقل دارد و نه پدر بلکه هم اذن ولی او در عقد نکاح معتبر است و هم اذن خود او، بعضی دیگر فرق گذاشته اند بین عقد دائم و عقد انقطاعی در اینجا نیز دو قول است، بعضی گفته اند دختر در عقد دائمش مستقل و در عقد انقطاعی غیر مستقل است، بعضی دیگر عکس این را گفته اند، و احتیاط در استیذان از هر دو است، بله اشکالی نیست در اینکه اگر پدر و جد پدری او را مانع شوند از اینکه با مردیکه شرعا و عرفا کفو او شمرده می شود و خود او نیز مایل به ازدواج با وی باشد اذن آندو از اعتبار ساقط می شود، و همچنین در جائیکه دختر می خواهد ازدواج کند لکن پدر و جد پدریش غائبند بطوریکه اجازه گرفتن از آندو امکان ندارد و دختر هم احتیاج بازدواج دارد اذن آندو از اعتبار ساقط می شود.
مسأله 3 - ولایت داشتن جد منوط به زنده بودن و نبودن پدر نیست، پس در جائی هم که پدر صغیر و مجنون زنده است و ولایت مستقل دارد جد او نیز ولایت مستقل بر او دارد، و اگر در یکی از آندو از دنیا رفتند ولایت مختص بآندیگری می شود، و در جائی که هر دو وجود دارند هر یک زودتر اقدام کند به تزویج مولی علیه دیگر محلی برای ولایت آندیگری باقی نمی ماند. حال اگر پدر دختر را برای کسی عقد بست و جد دختر هم او را برای شخص دیگر عقد بست اگر معلوم باشد کدامیک زودتر عقد بسته اند عقد او صحیح و از آن دیگری لغو است، و اگر معلوم شود هر دو در یک زمان عقد بسته اند عقد جد مقدم و صحیح و عقد پدر لغو خواهد بود، و اما اگر داشته کدامیک مقدم بوده حکم علم اجمالی را دارد که می دانیم این زن زوجه یکی از این دو نفر است یقینا که باید یکی از آندو طلاق دهد و دیگری عقد را تجدید کند، و اگر تاریخ یکی از دو عقد جد مقدم و صحیح است و اگر تاریخ عقد پدر معلوم باشد آن مقدم می شود لکن در اینصورت احتیاط لازم است (باینکه دامادیکه جد برای او عقد بسته طلاق احتیاطی بدهد).
مسأله 4 - در صحت تزویج پدر و جد نفوذ آن معتبر است که مفسده نداشته باشد و گرنه عقد او مانند عقد بیگانه فضولی است و صحتش موقوف به اجازه دختر صغیره است، اگر بعد از بلوغش عقد پدر یا جد را اجازه کرد صحیح است و گرنه، نه بلکه نزدیکتر به احتیاط آنست پدر و جد به نبودن مفسده اکتفا نکنند بلکه رعایت وجود مصلحت را نیز بنمایند.
مسأله 5 - اگر عقدی از طرف پدر و یا جد پدری برای پسر صغیر یا دختر صغیره صادر شد و در آن عقد وجود آنچه مراعاتش واجب بود (که یا نداشتن مفسده است و یا داشتن مصلحت مراعات شده بود) آن پسر و آن دختر بعد از رسیدن بحد بلوغ خیار ندارند یعنی نمی توانند عقد پدر و یا عقد جد خود را فسخ کنند بلکه عقدی است لازم.
مسأله 6 - اگر ولی دختر صغیره او را به کمتر از آن مبلغی که امثال آن دختر مهر می شوند و یا برای پسر صغیر دختری را به بیش از آن مقداریکه امثال آن پسر مهر می دهند بعقد او در آورد، اگر مصلحتی در این میان بود که این عمل را اقتضاء می کرده عقد و مهر صحیح و عقد لازم است و حق فسخی برای صغیر صغیره نیست، و اگر مصلحت در اصل ازدواج بوده نه در مقدار مهر اقوی آنستکه عقد صحیح و لازم است ولی مهر معین شده لازم نیست یعنی نافذ نیست، بلکه موقوف به این است که صغیر بعد از بلوغش آن را اجازه و امضاء کند که اگر کرد همان مهریه مستقر می شود و گرنه باید به مهرالمثل رجوع شود.
مسأله 7 - سفیهی که مال خود را بریز و به پاش می کند و این سفاهتش حالت متصل به زمان صغیری او است و یا اگر صغیر نیست به خاطر همین حالت حاکم او را محجور از تصرف در مالش کرده نکاح کردنش صحیح نیست مگر به اذن پدر و یا جدش، و اگر هیچیک از این دو نبودند باذن حاکم و ولی او باید مهر را معین کند، و همچنین زن او را ولیش باید انتخاب نماید، و اگر بدون اذن ولی ازدواج کرده باشد فضولی و موقوف به اجازه ولی او است اگر ولیش مصلحت دید و اجازه داد صحیح است و دیگر احتیاج به عقدی و صیغه ای جدید ندارد.
مسأله 8 - اگر ولی، مولی علیه خود را تزویج کرد بکسیکه که معیوب است تزویجش صحیح نبوده و نافذ نیست، چه اینکه از عیب هائی باشد که در باب نکاح باعث خیار است و چه عیبی دیگر نظیر علاقمندی بگناهان و شارب الخمر و یا بد زبان بودن و یا بداخلاق و امثال اینها، مگر در صورتیکه مصلحتی ایجاب کند ازدواج او را با همین شخص معیوب که در اینصورت نه ولی خیار فسخ دارد و نه مولی علیه (بعد از بیرون شدنش از تحت ولایت) مگر آنکه عیب او همان عیب هائی باشد که در باب نکاح خیارآور است، پس اگر عیب در زوجه باشد شوهرش بعد از بیرون شدن از تحت ولایت می تواند فسخ کند، همه آنچه گفته شد در صورتی است که مولی از عیب طرف اطلاع داشته باشد، ولکن در غیر اینصورت مسأله محل تامل و تردد است هر چند که صحت عقد در صورتیکه ولی سعی خود را در رعایت احراز مصلحت کرده باشد بعید نیست، و بنابر اینکه عقد او را صحیح باشد هم خود ولی پس از اطلاع از عیب حق فسخ دارد و هم مولی علیه پس از بیرون شدنش از تحت ولایت، و اما در غیر عیب های موجب فسخ بنابر اقوی نه ولی حق فسخ دارد و نه مولی علیه.
مسأله 9 - سزاوار بلکه مستحب است زنی که خودش صاحب اختیار است (مانند زن بیوه) هنگام ازدواج از پدرش یا جدش اجازه بگیرد و اگر هیچیک از آن دو نبودند از برادرش و اگر چند برادر داشته باشد از بزرگتر آنان.
مسأله 10 - آیا وصی یعنی قیم که از ناحیه پدر یا جد معین شده در باب نکاح ولایت بر صغیر و صغیره دارد یا نه؟ در آن اشکال هست و نباید احتیاط ترک شود.
مسأله 11 - در صورت نبود پدر و جد کودک پسر و جد دختر حاکم ولایت در نکاح آنان ندارد، بله چنانچه احتیاج و ضرورت و مصلحت لازم المراعات موجب نکاح باشد بطوریکه اگر آن نکاح واقع نشود مفسده ای بپا می شود که احتراز از آن لازم است آنوقت به امر آن قیام می کند، ولکن حاکم این احتیاط را ترک نکند که اجازه وصی پدر یا جد کودک را اگر وصیی داشته باشد ضمیمه سازد، و همچنین است مورد کسیکه فاسدالعقل بحد بلوغ رسیده باشد و یا اگر فساد عقلش جدیدا حادث شده بلوغ او و حدوث فساد عقلش در زمان حیات پدر و یا جدش بوده باشد.
مسأله 12 - در ولایت داشتن اولیاء بلوغ و عقل و حریت و اسلام شرط است و شرطیت اسلام در صورتی است که مولی علیه نیز مسلمان باشد، بنابراین صغیر و صغیره بر احدی ولایت ندارند بلکه ولایت در مورد آن دو از آن ولیشان است، و همچنین پدر و جد اگر دیوانه باشند ولایت ندارند و اگر در یکی از آندو دیوانه شود ولایت بر صغیر مختص بآندیگری خواهد شد، و همچنین پدر کافر ولایت بر فرزند مسلمانش ندارد در نتیجه ولایت بر او مختص بجد اوست اگر جدش مسلمان باشد، و ظاهر این است که پدر کافر بر فرزند کافرش ولایت دارد بشرطیکه آن فرزند جد مسلمانی نداشته باشد و گرنه بعید نیست که ولایت بر آن کودک کافر نیز مختص بجد مسلمانش باشد.
مسأله 13 - عقدیکه از غیر وکیل و ولی صادر می شود که آن را فضولی می نامند با اجازه صحیح است، چه اینکه از هر دو طرف فضولی باشد و چه از یکطرف، و چه اینکه فضولی عقد را برای صغیر واقع ساخته باشد و چه برای کبیر، و چه اینکه این فضولی از نزدیکان معقود علیه باشد مانند، برادر، عمو، دائی، و یا بیگانه باشد، و یکی از مصادیق عقد فضولی عقدی است که وکیل و یا ولی بر غیر وجه مجاز واقع ساخته باشد، مثلا ولی صغیر یا مجنون که باید رعایت مصلحت مولی علیه خود را کرده باشد بدون مصلحت برای او زن گرفته و یا او را شوهر داده باشد، و یا وکیل بر خلاف دستور موکلش عمل کرده باشد که این دو نیز از مصادیق عقد فضولی است (یعنی با اجازه مولی علیه و موکل صحیح می شود.)
مسأله 14 - اگر آن کسیکه فضولی برای او عقدی کرده کسی باشد که خودش هم می تواند برای خود عقد کند یعنی بالغ و عاقل باشد عقدیکه فضولی برای او بسته با اجازه او صحیح می شود، و اما اگر کسی باشد که عقد از خود او صحیح نیست زیرا در تحت ولایت دیگری است مثلا صغیر یا دیوانه است عقدیکه فضولی برای او بسته مادامی که او در تحت ولایت قرار دارد با اجازه ولیش صحیح می شود و اگر خودش بحد کمال رسید با اجازه خودش، بنابراین اگر شخص بیگانه بدون اجازه برای پسری نابالغ دختری را عقد بست و یا دختر نابالغی را شوهر داد صحت عقد او موقوف به اجازه ولی آندو است، و اگر پدر و یا جد آندو در زمان صغر آنها اجازه نداده باشند موقوف به اجازه خود آنهاست بعد از آنکه بحد بلوغ برسند هر یک از این دو اجازه محقق شود کافی است که عقد آن بیگانه صحیح شود، بله در اجازه دادن ولی همان شرطیکه در عقد کردن خود او معتبر بود معتبر است که آن هم رعایت مصلحت بد، پس اگر ولی صغیره یا صغیره عقدی را از فضولی اجازه کند که بر خلاف مصلحت صغیر یا صغیره واقع شده آن اجازه لغو است و نمی تواند عقد فضولی را صحیح کند، بناچار راه دیگری ندارد جز اینکه صغیر یا صغیره بحد بلوغ و رشد برسد و خودش اگر خواست عقد فضولی را اجازه کند.
مسأله 15 - در عقد فضولی اجازه فوری نیست، پس اگر بعد از عقد مدتی طولانی بگذرد آنگاه اجازه از صاحب اجازه صادر شود عقد صحیح می شود، چه اینکه تاخیر بخاطر این بوده باشد که صاحب اجازه اطلاعی از وقوع عقد نداشته یا بخاطر این بوده که می خواسته جوانب قضیه را بسنجد و یا با دیگران مشورت کند و یا علتی دیگر داشته باشد.
مسأله 16 - اگر صاحب اجازه وقتی از وقوع عقد خبردار شد آنرا رد کرد دیگر نمی تواند اجازه کند، همچنانکه اگر اجاره کرد دیگر نمی تواند رد کند، پس با اجازه عقد لازم و با رد عقد فسخ می شود، و فرقی نیست بین اینکه آنچه قبلا واقع شده که یا رد بوده و یا اجازه بوسیله خود معقودله بوده باشد و یا به وسیله ولیش، بنابراین اگر شخصی اجنبی و فضولی دختر صغیره ای را برای پسری عقد کرد و یا دختر بالغی را برای پسری نابالغ عقد کرد سپس ولی نابالغ عقد فضولی را اجازه کرد وقتی نابالغ بحد بلوغ می رسد نمی تواند آن را رد کند، و اگر ولی او عقد فضولی را رد کرد او نمی تواند بعد از بلوغش آن را اجازه کند.
مسأله 17 - اگر یکی از دو طرف عقد یعنی مرد و یا زن در حال عقد بی میل و بی علاقه باشد لکن سخنی و یا عملی که رد عقد باشد از او صادر نشده باشد ظاهر این است که (عقد نظیر فضولی است) اگر بعدا اجازه کند صحیح است، بلکه اقوی همین است که صحت آن با اجازه است حتی در صورتی هم که از او اجازه بخواهند تا عقد را جاری سازند اجازه ندهد و در عین حال عقد جاری شود این عقد فضولی است و با اجازه بعدی صحیح می شود.
مسأله 18 - در اجازه ایکه عقد فضولی را تصحیح می کند هر سخنی که دلالت بر انشاء رضایت بعقد کند کافی است، بلکه (حتی سخن هم لازم ندارد) اگر عملی انجام دهد که دلالت بر راضی بودنش کند کافی است.
مسأله 19 - در صحت عقد رضایت باطنی کافی نیست و عقد را از فضولیت خارج نمی سازد تا محتاج اجازه نباشد، بنابراین اگر در حال عقد حاضر و راضی بعقد باشد لکن سخنی و یا عملی که دلالت بر رضایتش کند از او صادر نشده باشد ظاهر این است که آن عقد فضولی است، بله گاهی می شود که سکوت هم اجازه باشد و بر همین وجه عمل می شود آن روایاتیکه سکوت دختر بکر را کافی دانسته.
مسأله 20 - در فضولی شدن عقد فضولیت و حتی توجه بآن شرط نیست، بلکه معیار در فضولیت و عدم فضولیت این است که عقد بحسب واقع مالک آن صادر نشده باشد بلکه از کسی صادر شده باشد که صاحب اختیار در آن نبوده هر چند که خلاف آن خیال می شده، پس اگر کسی خیال کند که در عقد فلان دختر ولایت دارد (چون مثلا برادر بزرگ است) و یا خیال کند که از طرف او وکیل است و عقد را جاری ساخت و بعدا فهمیدند ولی او بوده و نه وکیل این عقد فضولی است که اجازه آن را صحیح می کند، همچنانکه اگر معتقد بوده که نه ولی دختر است و نه وکیل و بخیال خود عقد ازدواج او را فضولتا جاری ساخت سپس فهمید ولی او بوده (چون پدر او است) و یا وکیل او بوده عقد صحیح و لازم است و احتیاج به اجازه ندارد مگر آنکه رعایت مصلحت مولی علیه را نکرده باشد.
مسأله 21 - اگر دختر و پسری صغیر را فضولتا بعقد یکدیگر درآورند و ولی آن دو قبل از بلوغ آنها و یا بعد از بلوغشان عقد فضولی را اجازه کنند و یا یکی قبل از بلوغ صغیر اجازه کند و دیگری بعد از بلوغ، زوجیت ثابت و تمامی احکام آن مترتب می شود، و اگر ولی آن دو و قبل از بلوغ آنان عقد را رد کنند و یا یکی قبل از بلوغ و دیگری بعد از بلوغ صغیرش آن را رد کند و یا هر دو بعد از بلوغ آنان رد کنند و یا یکی از دو صغیر و یا هر دو قبل از اجازه بمیرند عقد ازدواج از اصل باطل می شود بطوریکه هیچیک از آثار زوجیت از قبیل توارث و غیره بین آن دو مترتب نمی شود، بله اگر یکی از آن دو بحد بلوغ برسد و عقد فضولی ولی خود را اجازه کند و سپس قبل از بلوغ و اجازه دیگری از دنیا برود از ارث او سهم همسر او را جدا می کنند تا وقتی بحد بلوغ رسید و اجازه را جدا می کنند و چون بحد بلوغ رسید باید در محکمه سوگند یاد کند بر اینکه اجازه کردنش به طمع ارث نیست، و اگر بعد از بلوغ اجازه نکرد و یا اجازه کرد لکن سوگند یاد نکرد ارث جدا شده را به او نمی دهند بلکه به ورثه بر می گردانند، و ظاهرا حاجت به سوگند در جائی است که وی متهم باشد باینکه منظورش از اجازه ارث بردن است، و اما اگر چنین اتهامی در بین نباشد مثل اینکه اصلا خبر نداشته باشد باینکه همسرش از دنیا رفته و یا آنکه زنده است شوهر است و مقدار سهم الارث او (یا برابر باشد با همان مقدار مهری که باید او بورثه زنش بپردازد) بیشتر از آن باشد ارث را بدون سوگند به او می دهند.
مسأله 22 - همانطور که در فرض اجازه همسر زنده و با سوگند خوردنش ارث ثابت می شود آثار دیگر زوجیت نیز ثابت می گردد، یعنی اگر همسر زنده پسر است باید مهر را بورثه زوجه اش بدهد و نیز نمی تواند با مادر و دختر او ازدواج کند، و اگر دختر است پدر شوهر مرده اش و نیز پسر او نمی تواند او را بعقد خود در آورد، و همچنین سایر آثار زوجیت بحسب ظاهر و بنابر اقوی سوگند او مترتب می شود.
مسأله 23 - ظاهرا این حکم در همه مواردیکه یکی از دو طرف که عقد از طرف او لازم است از دنیا برود، و کسیکه همسریش موقوف باجازه اش باشد باقی بماند جریان دارد، مثل اینکه یکی از دو صغیر را ولیش ازدواج دهد و دیگری را فضولی ازدواج کند آنگاه آنکه تحت ولایت است (و عقد از طرف او لازم و تمام بوده) قبل از بالغ شدن و اجازه دادن دیگری از دنیا برود، بلکه بعید نیست این حکم در جائی هم که هر دو کبیرند و یکی از آن دو قبل از مرگ دیگری و اجازه او، اجازه کند و بمیرد و بعدا دومی بخواهد عقد فضولی را اجازه کند جریان داشته باشد، لکن سوگند خوردن در اینجا مانند بعضی از موارد اخیر بر اساس احتیاط است.
مسأله 24 - هر جا که عقد از یکطرف فضولی باشد از یک طرف دیگر که اصیل است لازم است، حال اگر اصیل زوجه باشد قبل از رد آن دیگری نمی تواند بدیگری شوهر برود، و اما آیا قبل از آنکه دیگری عقد فضولی را اجازه و یا رد کند احکام مصاهرت در حق او ثابت می شود و مثلا چنانچه شوهر است ازدواجش با مادر و دختر و یا خواهر آن دیگری حرام می شود یا نه؟ و آیا اگر بغیر از این زوجه ایکه هنوز اجازه نداده شه زوجه دیگر دارد ازدواجش با زن پنجم حرام است یا نه؟ نزدیکتر به احتیاط این است که بگوئیم ثابت می شود، هر چند که اقوی خلاف آن است.
مسأله 25 - اگر یکی از دو طرف عقد فضولی آن عقد را رد کند عقد واقع شده مثل واقع نشده می گردد، چه اینکه از هر دو طرف فضولی باشد و یا اینکه از یکطرف فضولی و از طرف دیگر اصلی باشد و طرف فضولی آن را رد کند، وقتی عقد بکلی از بین رفت پدر زوج و همچنین پسر او می توانند با زنیکه فضولتا عقد شده بود ازدواج کنند و خود زوج می تواند با مادر آن زوجه یا خواهرش ازدواج کند.
مسأله 26 - اگر شخصی فضولتا زنی را بعقد مردی درآورد بدون اینکه آن زن خبر داشته باشد و چون بی اطلاع بوده بعقد مردی دیگر در آید (ازدواج فضولی و عقد او باطل است چون بوسیله زن امضا شده) عقد دومی صحیح است، و دیگر محلی برای اجازه کردن عقد اولی باقی نمی ماند، و همچنین است اگر مردی را ازدواج زنی در آورد بدون اینکه مرد اطلاع داشته باشد و از بی اطلاعی با مادر آن زن و یا دختر او ازدواج کند سپس از کار فضولی آگاه شود.
مسأله 27 - اگر دو فضولی زنی را هر یک بعقد مردی درآورند زن می تواند عقد هر یک را که خواست اجازه کند و اگر خواست آن را رد کند، چه اینکه هر دو عقد مقارن هم اتفاق افتاده باشد و یا یکی جلوتر و دیگری عقب تر باشد، و همچنین است اگر یکی از دو فضولی زنی را به عقد مردی در آورد و فضولی دیگر مادر و یا دختر و یا خواهر آن زن را بعقد او درآورد مرد نامبرده مخیر است هر یک از دو عقد را که خواست اجازه کند.
مسأله 28 - اگر زنی به دو نفر وکالت دهد در اینکه او را شوهر دهند یکی از آن دو وکیل او را بمردی شوهر داد و دیگری بمردی دیگر، در اینصورت اگر یکی از دو عقد جلوتر واقع شده - صحیح و دیگری لغو است، و اگر عقد هر دو وکیل مقارن هم بوده باشد هر دو باطل است، و اگر سبق و لحوق آنها معلوم نباشد در صورتیکه تاریخ یکی از آن دو معلوم باشد حکم می شود بصحت آن به تنهائی، و اگر تاریخ هر دو مجهول باشد در صورتیکه احتمال تقارن در بین باشد حکم می شود به بطلان هر دو با هم، چه در حق زن و چه در حق دو نفر مرد، و اگر یقین داشته باشند که تقارن نبوده و یقینا یکی جلوتر و دیگری عقب تر واقع شده ولی ندانند جلوتری کدام است در نتیجه علم اجمالی پیدا می شود باینکه یکی از دو عقد صحیح واقع شده و زن زوجه یکی از آن دو مرد شده و نسبت بدیگری اجنبیه است پس آن زن نمی تواند بطور قطع شوهر دار است، و اما حال خود آن زن نسبت بآن دو مرد و حال آن دو مرد نسبت بآن زن چه می شود؟ بهتر آنست که هر دو را طلاق داده سپس یکی از آن دو مرد که زن رضایت داشته باشد با او ازدواج کند و اگر هیچیک حاضر نشد که صرف نظر کند و صبر کردن هم تا روشن شدن حال باعث عسر و حرج بر زوجه باشد و یا اصلا امید روشن شدن حال در بین نباشد راه چاره این است که برای تعیین شوهر قرعه بیندازند و قرعه بنام هر یک درآمد حکم می شود به اینکه او شوهر زن است.
مسأله 29 - اگر یکی از دو شوهری که زنی را برای خود عقد کرده اند ادعاء کند عقدش جلوتر از دیگری واقع شده، در صورتیکه آن دیگری تصدیق کند و زن نیز تصدیق داشته باشد که عقد او جلوتر بوده و یا یکی از آن دو تصدیق داشته باشد و دیگری بگوید (نمی دانم) زن نامبرده زوجه همان کسی است که ادعا می کند عقد من جلوتر بوده، و اگر زن و آن مرد دیگر هر دو بگویند (نمی دانم) وجوب تسلیم زن بمدعی تقدم بلکه جوازش محل تامل است، مگر آنکه بازگشت کلام آن مدر که گفت (نمی دانم) باین باشد که من در حین اجراء عقد غفلت داشتم و احتمال می دهم اتفاقا صحیح واقع شده باشد، و اما اگر آن دیگری وی را تصدیق کن و لکن زوجه او را تکذیب کند دعوی بین زوجه از یکطرف و آن دو مرد از طرف دیگر خواهد بود، باین بیان که زوج اول ادعای زوجه بودن او را می کند و می گوید عقد من صحیح است و من شوهر تو هستم، و در مقابل زن منکر زوجیت اوست و ادعاه می کند که عقد من فاسد واقع شده و زن می گوید صحیح واقع شده، در نتیجه زن در دعوای مرد اول مدعی است و آنمرد منکر است، و در دعوای با مرد دوم بعکس می شود او منکر و آن مدعی است پس اگر زن در دعوای اول اقامه بینه کند بر اینکه همان مرد دوم همسر اوست نه مرد اول، و اگر شوهر دوم اقامه بینه کند بر اینکه عقد او فاسد واقع شده حکم می شود به اینکه آن زن همسر وی نیست بلکه همسر اولی است، و اگر هیچیک بینه نداشته باشند در دعوای اول سوگند متوجه شوهر اول و در دعوای دوم متوجه زن می شود، حال اگر شوهر اول سوگند یاد کرد و زن نکول نمود زوجیت او برای شوهر اول ثابت می شود، و اگر عمل این شد یعنی زن سوگند یاد کرد و شوهر اول نکول نمود حکم می شود به زوجیت او برای شوهر دوم، و اگر هر دو سوگند یاد کنند باید به قرعه رجوع نمود، این در صورتی بود که مورد دعوی فساد و صحت عقد باشد نه سبقت و عدم سبقت و یا سبقت و لحوق و یا زوجیت و عدم آن، و خلاصه کلام اینکه میزان در تشخیص مدعی از منکر غالبا مورد دعوی است. و اگر هر یک از آن دو مرد ادعا کند که عقد من جلوتر واقع شده، پس اگر زن در پاسخ از سوال حاکم بگوید (نمی دانم کدامیک جلوتر بود) دعوی بین دو مرد واقع می شود، پس اگر یکی از آن دو اقامه بینه کند و دیگر بینه نیاورد حاکم حکم می کند به اینکه زن همسر او است، و اگر هر دو اقامه بینه کنند بینه ها با هم تعارض می کنند و از کار می افتند آنوقت نوبت بقرعه می رسد و حاکم حکم می کند به همسر بودن زن برای کسیکه قرعه بنام او در آید، و اگر هیچیک بینه نداشته باشند سوگند متوجه آنها می شود، و اگر هر دو نکول کردند یا هر دو سوگند یاد کردند به قرعه رجوع می شود، و اگر زن یکی از آن دو مرد را تصدیق کرد زن و آن مرد یکطرف دعوی واقع می شود، پس اگر یک طرف اقامه بینه کرد حکم بنفع او می شود، و اگر هر دو کردند حکم همان است که گذشت، و اگر بینه نبود و کار به سوگند کشیده شد اگر آنکس که زن تصدیقش نکرده قسم خورد حکم بنفع او و بضرر زوجه و آن مرد دیگر می شود، و اگر مردی قسم خورد که زن تصدیقش کرده این اثر بر قسم او مترتب نمی شود که دعوی مرد دیگر بر زوجیت از بین برود بلکه باید زن نیز قسم یاد کند.
مسأله 30 - اگر یکی از دو وکیل که از طرف مردی وکالت دارند زنی را برای او عقد کند و وکیل دیگر دختر همان زن را برای او عقد کند، آنکه سابق واقع شده صحیح است و دیگری باطل، و اگر هر دو در یک زمان واقع شده هر دو باطل است، و اگر معلوم نباشد کدام سابق و کدام لاحق واقع شده در صورتیکه تاریخ یکی از آن دو معلوم باشد تنها آن عقد صحیح و دیگری باطل است، و اگر تاریخ هر دو نامعلوم باشد اگر احتمال تقارن در بین باشد حکم به بطلان هر دو می شود، و اگر یقین دارند که مقارن نبوده اند قهرا یقین دارند که یکی صحیح بوده و دیگر باطل، و شوهر یقینا نمی تواند با یکی از آن دو یعنی مادر و دختر مقاربت کند، همچنانکه جائز نیست که هیچیک از مادر و دختر از آنمرد تمکین کنند لکن نظر کردند بمادر دختر بهر حال حلال است، و بر مادر واجب نیست خود را از او بپوشاند برای اینکه یقین دارد باینکه آن مرد یا شوهرش است یا شوهر دخترش، و اما دختر از آنجا که نه زوجه بودنش برای آن مرد ثابت شده و نه ربیبه بودنش، تنها نظر کردن مرد بآن دختر حلال است آنهم تنها بعد از آنکه با مادرش جماع کرده باشد و چون فرض کرده ایم که با مادر جماع نکرده پس سبب حلیت نظر بآن دختر احراز نشده، و واجب است دختر خود را از آن مرد بپوشاند، بله اگر فرض کنیم که مرد با مادر او جماع کرده باشد ولو بعنوان وطی به شبهه آنوقت آن دختر حلا مادر را پیدا می کند (یعنی بهرحال محرم او است زیرا یا در واقع همسر اوست و یا ربیبه او.)