ترجمه تحریرالوسیله جلد سوم

نویسنده : امام خمینی (ره)

کتاب المکاسب و المتاجر

کسب و تجارت انواع بسیاری دارد که ما همه آنها و مسائل متعلق را در طی چند کتاب ذکر می کنیم ان شاء الله. مقدمة چند مسئله ایراد می گردد.
مسأله 1 - کاسبی کردن با چیزی که عین آن جنس است جائز است البته در عمومیت مسئله به طوری که همه انواع نجس را شامل شود اشکال است، لکن احتیاط در این است که خرید و فروش نشود و آن را بهای جنس خریداری شده قرار ندهد و اجرت در اجاره و عوض عملی در جعاله قرار نگیرد بلکه بر روی آنها هیچ یک از انواع معارضه ها صورت نگیرد حتی مهریه یا عوض خلع و امسال آن واقع نشود، بلکه بخشیدن آن و مال المصالحه قرار دادنش حتی در صلح بدون عوض جایز نیست بلکه کاسبی کردن با آن حتی در صورتی که دارای منفعت حلال و مورد استفاده باشد نیز جایز نیست مثل کود انسانی که در زراعت استفاده می شود، بله آب انگوری که جوشیده و هنوز دو ثلث آن بخار نشده اگر نجسش بدانیم استشناء شده، و همچنین تمام اقسام کافرموده حتی مرتد فکری بنا بر اقوی استشناء شده و نیز سگ شکاری بلکه سگ گله و سگی که زراعت و بستان و خانه را نگهبانی می کند.
مسأله 2 - عین نجس هر چه که باشد غیر آن آنچه که گفتیم معامله اش جایز است هرچند شرعا با آنها معامله اموال نمی شود لکن در عین حال برای کسی که آن را در اختیار دارد و آن نجس در تحت استیلای او است حق اختصاصی هست متعلق به او، و این حق اختصاص یا ناشی از این است که او آن را فراهم کرده و یا اینکه قبل از آنکه مبدل به عین نجس است در اصل پاک بوده و مال بوده و یا منشأ دیگر نظیر اینها مثلا حیوانی داشته مردار شده و یا انگوری داشته شراب شده، و حق اختصاص قابل آن هست که از راه ارث یا غیر آن منتقل بدیگری شود و برای احدی جایز نیست که بدون گرفتن عوض مورد مصالحه قرار دهد اما عوض قرار دادن آن خالی از اشکال نیست بلکه بعید نیست که جزء کاسبیهای ممنوع باشد، بلکه اگر کسی به او پولی بپردازد در برابر اینکه او از آن نجس رفع ید کند و سپس بعد از آن که صاحبش رفع ید کرد وی آن را به تصرف خود درآورد بی اشکال می شود، نظیر اینکه به کسی که قبلا مکانی از مکانهای مشترک نظیر مسجد و مدرسه را حیازت کرده پولی بدهدتا او از آن مکان رفع ید کند بعد از رفع ید او وی در آن جا بنشیند.
مسأله 3 - اشکالی در جو از فروش اجزائی از بدن میته که حیات در آن حلول نمی کند نیست البته آن جزئی که منفعت حلال و عقلائی داشته باشد مانند مو و پشم حیوان و بلکه شیر آن، اگر قائل به پاک بودن شیر میته باشیم، ولی در جواز فروختن میته پاک نظیر میته ماهی و امثال آن در صورتی که خود و یا حتی روغن آن فائدهای داشته باشد اشکال است که احتیاط ترک معامله آن است.
مسأله 4 - اشکالی در این نیست که فروختن کود حیوانی اگر منفعتی داشته باشد جائز است، و اما نسبت به بولهای پاک: اشکالی نیست در اینکه فروختن بول شتر (که در بعضی از موارد دوای سینه درد است) جائز است، و اما بول غیر شتر در آن اشکال هست بعید نیست در صورتی که منفعت حلال و عقلائی داشته باشد جائز باشد.
مسأله 5 - اشکالی نیست در اینکه خرید و فروش چیز نجسی که قابل پاک شدن است جایز است، و همچنین است متنجسی که قابل تطهیر نیست منتهی در حال اختیار و باهمان حال نجاستش می شود مورد استفاده قرار گیرد، مانند روغنی که متنجس شده (و خوردنش حرام است) ولی می شود کار نفت را از آن کشید مثلا چراغ روغن سوز را با آن روشن کرد یا دیواره کشتی را با آن چرب کرده و یا با آن بضمیمه گل متنجس رنگ ساخت و یا با روغن متنجس صابون ساخت، و اما متنجسی که قابل تطهیر نیست و بهره مند شدن از آن موقوف به پاک بودن آن است نظیر سکنجبین نجس شده و امثال آن خرید و فروش و معاوضه اش جائز نیست.
مسأله 6 - خرید و فروش پادزهر معجونی که یکی از ترکیبات آن گوشت افعی (مار)باشد در صورتی که ثابت نشده باشد که آن افعی خون جهنده دارد و نیز گوشت افعی در ضمن ترکیبات معجون مستهلک شده باشد که غالبا و بلکه متعارف چنین است بی اشکال است و استعمال و استفاده بردن از آن جائز است، و اما معجونی که یکی از ترکیبات آن شراب است خریدو فروشش جایزنیست زیرا نه تطهیر آن ممکن است و نه بهره بردن از آن با وصف نجاستش در حال اختیار، چون معیار در جواز خرید و فروش جواز بهره گیری از آن در حال اختیار است نه در حال اضطرار.
مسأله 7 - خرید و فروش گربه بدون اشکال و جائز است و بهائی که خریدار می گیرد حلال است، اما سایر گوشتخواران ظاهرا جواز خرید و فروشش منوط بر این است که منفعتی حلال و عقلائی داشته باشد و همچنین است حشرات، بلکه مسوخ (مسخ شده) نیز اگر منفعتی حلال و عقلائی داشته باشد همین حکم را دارد، پس معیار در جواز خرید و فروش همه انواع حیوانات همین داشتن منفعت حلال و عقلائی است بهمین جهت خرید و فروش همه انواع زالو که خون فاسد بدن را می مکد و نیز کرم ابریشم و زنبور عسل جایز است با اینکه همه اینها از حشراتند و همچنین خرید وفروش فیل که هم از پشت آن برای باربری استفاده می شود و هم از استخوانش هرچند که فیل را از مسوخ بدانیم.
مسأله 8 - خرید و فروش هر چیزی که آلت باشد برای عمل حرام به طوری که منفعت عقلائی آن منحصر در همان عمل حرام است حرام باشد حرام است مانند آلات لهو از قبیل عود و مزمار و بربط و امثال آن و آلات قمار از قبیل نزد و شطرنج و مثل آن که علاوه بر حرمت خرید و فروش آن ساختن و مزد گرفتن در برابر ساختن آن نیز حرام است بلکه شکستن و از صورت اصلیش خارج کردن واجب است، بله خرید و فروش موارد اولیه آنها از قبیل چوب و مس بعد از آن که از صورت اصلیش خارج شد اشکال ندارد، بلکه قبل از تغییر شکل هم جائز است، اما در غیر این صورت جواز خرید و فروش آن محل اشکال است، و خریدو فروش ظرفهای طلائی و نقره ای به منظور آرایش یا صرف نگهداری جایز است.
مسأله 9 - سکه هائی که از درجه اعتبار ساقط شده و یا در آن تقلب شده و به منظور فریب دادن مردم ساخته شده معامله با آن ها حرام است و جائز نیست آن را در معاملات عوض و یا معوض قرار دهند با اینکه طرف معاوضه به بی اعتباری یا به قلابی بودن آن جاهل است، بلکه نزدیک تر به احتیاط اگر نگوئیم اقوی آن است که با علم و اطلاع طرف معامله نیز با آن معامله نشود مگر آن که معامله بر ماده آن یعنی فلزش واقع شود و با طرف معامله شرط شود که باید آن را بشکند و یا اطمینان داشته باشد که طرف معامله آن را می شکند چون بعید نیست که از بین بردن چنین سکه هائی واجب باشد هرچند به شکستن باشد تا بدین وسیله ماده فسادی از بین برود.
مسأله 10 - خرید و فروش انگور و خرما به منظور ساختن شراب حرام است و همچنین فروختن چوب برای ساختن بت یا آلات لهو یا قمار یا امثال آن، و تصویر مسئله به این است که خریدار بگوید که می خواهم شراب بسازم یا فلان آلت قمار را درست کنم و در عقد معامله بر این ملتزم شده باشد، ویا خریدار و فروشنده هر دو در این باره اتفاق کرده باشند هرچند به این نحو که مشتری بصاحب انگور بگوید یک من انگور نمن بفروش تا شراب درست کنم او هم بفروشد، و همچنین حرام است اجاره دادن مسکن برای اینکه انبار و یا فروشگاه شراب شود و یا در آن بعضی از محرمات ساخته شود و اجاره دادن کشتی برای حمل شراب و امثال آن بیکی از دو وجهی که ذکر شد (یعنی یا به التزام آن در متن عقد و یا اتفاق طرفین بر منظور فوق)، و چنین خرید و فروش و اجاره ای علاوه بر اینکه عملی حرام است فاسد نیز هست پس بهائی که فروشنده انگور مثلا دریافت می کند و یا اجاره ای که صاحب مسکن می گیرد ملک او نمی شود و همچنین در فروختن چوب به کسی که فروشنده می داند خریدار با آن صلیب یا بت می سازد، بلکه همچنین است در فروختن انگور و خرما و چوب به کسی که فروشنده می داند خریدار با آن شراب و یا آلت قمار و بربط می سازد.و همین طور اجاره دادن مسکن به کسی که صاحب مسکن می داند مستأجر در آن کارهای نامبرده را انجام میدهد و یا در آن اشیاء محرمه را می فروشد و یا معامله دیگری می کند بنابر وجهی قوی همان حکم را دارد، و مسئله از نظر نصوصی که دارد بسیار مشکل است و از ظاهر آن ها برمی آید که در مقام بیان علتند.
مسأله 11 - فروختن سلاح جنگی به دشمنان دین در زمانی که با مسلمانان در جنگ هستند بلکه حتی در حالی که با مسلمین مباینت و باصطلاح جنگ سرد دارند و ترس آن در بین هست که این جنگ سرد به جنگی عملی بیانجامد حرام است و اما در حال صلح آنان با مسلمین یا در زمانی که کفار خود با یکدیگر می جنگند در این هنگام موقع فروختن سلاح به آنان باید مصالح اسلام و مسلمین و مقتضیات روز رعایت شود که در تشخیص آن نظر زمامدار مسلمین معتبر است و کسی غیر او نمی تواند به نظر خود استبداد نموده طبق تشخیص خود عمل کند، کسانی هم که کافر نیستند و از سایر فرق اسلامیند ولی با فرق حقه امامیه سر جنگ دارند ملحق بکفارند و بلکه آن را گسترش دهیم تا بلکه شامل فروختن غیر اسلحه از هر چیزی که باعث تقویت دشمن علیه اهل حق می شود نظیر خواربار و مرکب و امثال آن نیز گردد.
مسأله 12 - یکی از مشاغل حرام تصویر جانداران از انسان و حیوان است البته حکه حرمت مخصوص آن تصویری است که برجستگی داشته باشد نظیر مجسمه هائی که از سنگها و فلزات و چوب و امثال آن می سازند و اما اگر صرف شکل بوده باشد اقوی جواز آن است هرچند که نزدیک تر به احتیاط آن است که آن را نیزترک کنند و اما تصویر غیر جانداران چون درختان و گلها و امثال آن جائز است حتی اگر بصورت برجسته و مجسمه باشد و فرقی ماینه اقسام تصویر نیست چه باقلم باشد و چه کنده کاری و چه قلمکاری و چه با بافت چه گلدوزی و چه غیر آن، و تصویر به وسیله دستگاهای عکاسی که در این زمان متداول است جائز است بلکه ظاهرا عکس برداری تصویر نباشد و همچنان که تصویر جانداران بطریق مجسمه سازی حرام است کاسبی کردن از آن راه و اجرت گرفتن در مقابل آن نیز حرام است، اینها همه درباره عمل تصویر بوده و اما خرید و فروش تصویر و نگاهداری آن و بکار بستن و تماشا کردنش اقوی آن است که همه اش جائز است حتی مجسمه آن بله نگهداری مجسمه ها و گذاشتن آنها در خانه کراهت دارد.
مسأله 13 - عمل غناء و شنیدن و کسب قراردادنش حرام است، و غناء تنها خوش صوتی نیست بلکه عبارت است از کشیدن صوت و چه چه زدن بکیفیتی خاص که شنونده را بطرب درآورد طربی که مخصوص مجالس لهو و محافل طرب است و متناسب با آلات لهو و ملاهی خوانده می شود، و در استعمال غنا فرقی نیست بین اینکه در کلام حق نظیه قرائت قرآن و دعا و مرثیه باشد یا کلامی غیر حق، و بین اینکه در خواندن شعر باشد یا نشر بلکه استعمل غناء در آن چه جنبه اطاعت خدا دارد گناهش دو برابر است، بله گاهی از این حکم غناء زنان آوازه خوان در عروسی استثناء می شود و بعید نیست که چنین باشد ولی این احتیاط ترک نشود که تنهادر مجالسی استعمال شود که برای زفاف تشکیل می شودحال چه قبل از زفاف باشد و چه بعد از آن نه مطلق مجالس، بلکه احتیاط آن است که مطلقا از آن اجتناب شود.
مسأله 14 - کمک کردن بظلم ظالمان بلکه در هر عمل حرامی که آنان مرتکب می شوند بدون اشکال حرام است بلکه از رسول خدا (ص) وارد شده که فرمودند: (کسی که بسوی ستمکاری برود با این که می داند او ظالم است به نیت اینکه او را کمک کرده باشد از اسلام خارج شده است) و از آن جناب (ص) رسیده که (چون روز قیامت شود فردی منادی ندا می زند کجایند ستمکاران و یاوران ستمکاران حتی کسی که برای آنان قلمی تراشیده و دواتی لیقه انداخته آن گاه فرمود: همه آنان در تابوتی از آهن جمع می شوند و همه را در جهنم می اندازند)و اما کمک کردن به ستمکاران در غیر کارهای حرام ظاهر این است که تا وقتی که جزء اعوان و حواشی و منسوبین به آنان شمرده نشده و ناهش در دفتر و دیوان درباریان ثبت نشده و کمک کردنش به آنان باعث زیادتر شدن شوکت و نیروی آنان نشده جائز است.
مسأله 15 - حفظ کردن (نگهداری) کتابهائی که مایه ضلالت مردم است و استنساخ کردن آن و خواندن و درس دادن و درس گرفتن آن اگر برای غرض صحیح و شرعی نبوده باشد حرام است، ولی اگر برای منظوری صحیح باشد اشکال ندارد مثل اینکه بخواهد با خواندن آن مطالبش را نقض نموده و ردی بر آن بنویسد و آن را ابطال نماید، بشرطی که در خود اهلیت و قدرت ابطال آن را احساس کند و ایمن باشد از اینکه خودش با خواندن آن گمراه گردد، و اما خواندن چنین کتابهائی صرفا برای اینکه بفهمد چه مطالبی دارد حلال نیست و مجوزی جهت نگهداری آن برای مردم که بیم لغزش و گمراهی در آنان برود نیست، بنابراین بر عوام لازم است که از اینگونه کتابها که مطالبی برخلاف عقائد مسلمین دارد و مخصوصا کتابهائی که مشتمل بر شبهاتی است که از دفع و حل آن عاجزند اجتناب کنند و خریدن و نگهداشتن و محافظت آن جائز نیست بلکه واجب است آن را از بین ببرد.
مسأله 16 - سحر کردن و یاد دادن و یاد گرفتن آن و کسب کردن با آن حرام است و منظور از سحر افسونی است که می نویسد و یا می خوانند و به وسیله آن در بدن مسحور یا قلب او یا عقل او اثر می گذارد و از این راه مسحور را احضار می کند و یا بخواب می برد و یا بیهوش می سازند و یا او را دوستدار کسی و متنفر از کسی می سازند و یا کارهای دیگری از این قبیل می کنند، استخدام فرشته و احضار جن و تسخیر آن و احضار ارواح و تسخیرش و نظیر اینها ملحق به سحر است و حکم سحر را دارد بلکه شعبده که عبارت است از اینکه با تردستی و حرکات غیر واقع را واقع نشان میدهند نیز ملحق به سحر و یا نوعی از آن است، و همچنین کهانت که عبارت است از اینکه در مقام برآید از حوادث غیبی آینده آگاه گردد و بخیال خود این اخبار را از طائفه جن بگیرد و یا ادعا کند که من رموز و اسباب و مقدماتی دارم که با آن کشف می کنم در آینده چه حوادثی واقع می شود، و یا از قیافه هر کسی میخوانم که فلان کودکی که بر سر آن نزاع شده فرزند کدامیک از دو طرف دعوی است چون ملحق کردن کودکی را به کسی و قطع رابطه فرزند از کسی دیگر خلاف آن چیزی است که شارع آن را معیار قرار داده، شارع تنها معیار در این باب را بستر زناشوئی قرار داده است و فرمود کودک اگر از بستر باشد فرزند است و گرنه بیگانه است، و تنجیم نیز ملحق به سحر است و تنجیم خبر قطعی جزمی دادن از حوادثی است که در آینده رخ می دهد نظیر اینکه می گویند امسال اجناس ارزان و یا گران می شود، یا قحطی و یا فراوانی پیش می آید، باران زیاد و یا اندک می بارد و امثال اینگونه خبرهای خوب و بد و خیر و شر که همچنین آنرا مستند به حرکات افلاک و نظرات و اتصالات ستارگان داشته و معتقدند به اینکه خود این حرکات و اتصالات مستقلا و یا با شرکت خدایتعالی آن آثار را در این عالم بجای می گذارند: (و تعالی الله عما یقول عما یقول الظالمون) بله اگر کسی به استناد دلیل قطعی بگوید خدایتعالی فلان تأثیر را در فلان حرکات فلکی اجمالا قرار داده است اشکالی ندارد، و اما خبر دادن از وقوع ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی و یا طلوع هلال ماه و یا بهم رسیدن کواکب و یا خارج شدن مثلا قمر از برج عقرب از نجوم مورد بحث نیست، زیرا این پیشگوئی ها ناشی از قواعد و اصولی محکم است که خطای در آن قواعد نیست و اگر احیانا خطائی رخ بدهد ناشی از خطای در محاسبه و بکارگیری آن قواعد است همانطور که در سایر علوم چنین است.
مسأله 17 - غش و خدعه در معامله به نحوی که طرف معامله از آن خبردار نشود حرام است مثل آب ریختن در شیر و مخلوط کردن گندم خوب و بد و پیه آب کردن در روغن یا روغن نباتی در روغن کرده و امثال اینها بدون اینکه به مشتری اعلام کند، و این عمل هرچند حرام است لکن معامله را باطل نمی کند تنها برای طرف معامله بعد از آن که آگاه شد حق فسخ می آورد، اگر غش در معامله به این شکل باشد که چیزی را با رنگ آمیزی بر خلاف حقیقتش نشان دهد و بشکل چیز دیگری درآورد مثلا در نقره یا مس و امثال آن کاری کند که بشکل طلا درآید اصل معامله فاسد می شود.
مسأله 18 - گرفتن اجرت دربرابر عملی که بر خورد انسان واجب عینی است حرام است بلکه بنابراین احتیاط اجرت گرفتن از کسی دربرابر واجب کفائی نیز حرام است مانند غسل دادن و کفن کردن و دفن نمودن مرده گان، بلکه اگر واجب تعبدی نباشد که قصد قربت بخواهد بلکه توصلی باشد مانند دفن به تنهائی و اجرتی هم که می گیرد برای اصل دفن نباشد بلکه برای این باشد که این عمل را می تواند به چند صورت انجام دهد بفلان صورتی که دهنده مزد انتخاب کرده انجام دهد اشکال ندارد، پس اجرت حرام، اجرتی است که در برابر اصل دفن بگیرد و اما اجرت در برابر انتخاب مکان خاصی که ولی میت خواسته و یا قبر خاصی که او خواسته و مزدی که می دهد برای انتخاب آن مکان خاص باشد ظاهر این است که اشکال ندارد، همچنانکه اجرت گرفتن طبیب برای اینکه در بالین بیمار حاضر شود و بیمار را نزد او نبرند اشکال ندارد هرچند که اجرت گرفتن او در برابر اصل معالجه جائز است، و اما اگر عمل تعبدی باشد یعنی صحیح بودنش موقوف به قصد قربت باشد مانند غسل دادن به میت بهیچ وجه اجرت گرفت در برابر آن جائز نیست، بله در برابر بعضی از کارهائی که در غسل دادن واجب نیست (نظیرگرم کردن آب و امثال آن) اشکال ندارد همچنانکه در باب غسل میت گذشت، و یکی از چیزهائی که بر آدمی واجب است، تعلیم مسائل حلال و حرام است و بهمین جهت اجرت گرفتن در مقابل آن جائز نیست و اما اجرت گرفتن در مقابل یاد دادن قرآن تا چه رسد به تعلیم خط و چیزهائی از آن قبیل اشکال ندارد، و مراد به واجباتی که گفتیم اجرت گرفتن در مقابل آن حرام است، عملی است که خود اجیر انجام آن واجب باشد و اما واجبی که انجام آن به عهده دیگری است و اجرت گرفتن بر آن اشکال ندارد هرچند که آن عمل عبادت باشد البته عبادتی که نیابت در آن مشروع باشد بنابراین اجیر گرفتن برای اموات تا به نیابت آنان حج یا روزه یا نماز را انجام دهد اشکال ندارد.
مسأله 19 - صرافی و کفن فروشی و فروختن طعام را شغل قرار کراهت دارد و همچنین است برده فروشی که بدترین مردم آن کسی است که مردم را بفروشد، و همچنین کشتن گاو و گوسفند و نحر کردن شتر را شغل قرار دادن و نیز کاسبی کردن از راه بافندگی و حجامت و همینطور اجاره دادن حیوان نر جهت سواری بر حیوان ماده جهت نتاج و زاد و ولد چه اینکه آن را به مدت اجاره دهد و یا به یک با و دو بار جهاندن، بله دادن حیوان نر بعنوان هدیه و گرفتن چیزی به عنوان عطیه و تعارف اشکال ندارد.
مسأله 20 - شکی نیست در اینکه کار و کسب و تحصیل معاش با رنج و زحمت نزد خدای تعالی محبوب است و از ناحیه رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و ائمه اهل بیت علیهم السلام کلماتی در تشویق مردم بآن وارد شده که بعضی از آن ها درباره مطلق کسب حلال است و بسیاری درباره خصوص تجارت و زراعت و نگهداری گوسفند و گاو است، بله از خصوص زیاد کردن شتران نهی شده است.
مسأله 21 - بر هر کس که می خواهد دست به کار تجارت و سایر انواع تکسب بزند واجب است که احکام و مسائل متعلق به آن کار را فرا بگیرد تا صحیح از فاسد آن را تشخیص دهد و گرفتار ربا نگردد، و مقدار لازم از این فراگیری این است که هرچند از راه تقلید حکم آن معامله ای را که می خواهد انجام دهد را در حال انجام معامله بداند بلکه هرچند بعد از انجام معامله آن را فرا بگیرد، البته این در صورتی است که فقط در صحت و فساد آن شک داشته باشد و اما اگر از جهت حلال یا حرام بودن آن شبهه دارد باید قبل از انجام معامله حکم آن را یاد گرفته باشد و یا از انجام آن اجتناب کند نظیر مواردی که شک کند به اینکه این قسم معامله ربوی است یانه، بنابراینکه اصل معامله ربوی حرام است. که مقتضای احتیاط هم همین است.
مسأله 22 - برای کسب و تجارت مستحبات و مکروهات هست، اما مستحبات کسب، مهم ترینش این است که با تأنی و آگاهی اقدام کند و در طلب رزق میانه رو باشد نه تنبلی و سهل انگاری کند و نه حرص بورزد یکی دیگر این است که اگر در معامله ای طرف معامله از معامله اش پشیمان شد (و خیالی هم که با آن معامله را فسخ کند نداشت) و تقاضای فسخ نمود آن معامله را نادیده بگیرد و فسخ کند، و نیز فرق نگذاشتن بین معامله گران به اینکه با همه بیک قسمت معامله کند مثلا از کسی که چانه نمی زند همان قیمتی را بگیرد که از چانه زن می گیرد و چنین نباشد که از دومی کمتر و از اولی بیشتر بگیرد و بله ظاهرا فوق گذاشتن بخاطر فضیلت و دین و امثال آن عیب ندارد و نیز مانعی نداردکه با وزن ناقصی و به اصطلاح کم تحویل بگیرد و چرب تحویل دهد، و اما مکروهات کسب چند چیز است.1 - اینکه فروشنده جنس خود را ستایش کند 2 - مشتری جنس را که می خواهد دروغ بخرد مذمت کند 3 - سوگند یاد کردن هنگام خرید و فروش زیرا سوگند دروغ حرام است 4 - فروختن جنس در جائی که در اثر تاریکی یا دلیل نقص کالا مشخص نشود 5 - و اینکه بدون ضرورت و احتیاج از مؤمن سود بگیرد، مگر آن که بداند مؤمن آن را برای تجارت و فروش خریداری می کند و یا آن که بهای مشتری در برابر متاع بیش از صد درهم باشد فروشنده می تواند در چنین معامله ای به مقدار خرج آن روزش سود بگیرد و گرفتن چنین سودی از مؤمن کراهت ندارد 6 - سود گرفتن از کسی که بوی وعده احسان داده است مگر آن که چاره ای از گرفتن فائده نداشته باشد 7 - و اینکه معامله را بین طلوع فجر و طلوع خورشید انجام دهد.8 - و اینکه قبل از سایر کسبه داخل بازار شود و بعد از همه بیرون رود 9- و اینکه با فرومایگان معامله کند کسانی که پروا ندارند ازاینکه چه می گویند و دیگران درباره آنان چه قضاوتی می کنند 10 - بدون داشتن تخصص و آگاهی متعرض کیل و وزن مکیل و موزون و شمارش شمردنیها و مساحت مترکردنیها شود 11 - بعد از عقد معامله از فروشنده بخواهد قیمت معین شده را کم کند 12 - وارد شدن در معامله ای که قبلا مؤمنی گفتگویش را کرده و می خواهد آن را بخرد که بعضی از فقهاء به حرمت آن فتوی داده اند لکن بنظر ما مکروه است، البته جائی که جنسی را به مزایده می گذارند و یکی به قیمت کمتری و دیگری به بهای بیشتری می خرد از موارد مسئله نیست 13 - و رفتن به استقبال قافله و کاروانهایی که جنس خود را برای فروش به شهر می آورند، تا قبل از رسیدنشان به شهر جنس آنان را بخرد و یا جنس خود را به آنان بفروشد که بعضی فتوی به حرمت این عمل داده اند هرچند که چنین معامله ای را صحیح دانسته اند و این فتوی به احتیاط نزدیکتر است گو اینکه کراهت روشنتر به نظر می رسد، و این عمل (که نامش تلقی رکبان است به چند شرط کراهت دارد یکی اینکه بیرون شدن از شهر به قصد معامله با کاروانیان باشد، دوم اینکه مسمای (خروج از شهر) محقق شود سوم اینکه فاصله شهر با کاروان کمتر از چهار فرسخ باشد که اگر چهار فرسخ یا بیشتر شد دیگری تلقی رکبان نیست و آن حکم را ندارد بلکه مسافرت به قصد تجارت است و بعضی این را نیز شرط دانسته اند که کاروان باید از قیمت جنس خود در شهر بی خبر باشد، لکن اقوی این است که این شرط معتبر نیست، و آیا حکم (تلقی رکبان) شامل عیر خرید و فروش نظیر اجاره و امثال آن می شود یا نه؟برای هر یک از دو احتمال وجهی است.
مسأله 23 - یکی از محرمات مکاسب احتکار است و آن این است که طعام را به امید گران شدن نزد خود حبس و جمع کند با اینکه مسلمانان به آن احتیاج ضروری دارند و کسی دیگر نیست که آن را در اختیارشان بگذارد، بله صرف حبس طعام با امیدگران شدن در صورتی که مورد ضرورت مردم نباشد و یا باشند کسانی که طعام را به مردم بفروشند احتکار حرام نیست هرچند که کراهت دارد، و اگر شخصی در زمان نایابی طعام آن را نگاه دارد برای مصرف شخصی خود نه برای فروش، نه حرام است و نه مکروه، و اقوی آن است که حکم حرمت و کراهت مخصوص احتکار غلات چهارگانه یعنی گندم و جو و خرما و کشمش و نیز مخصوص روغن و زیتون است، بله احتکار کردن غیر اینها از هر جنسی که مردم به آن نیاز دارند کار ناپسندی است ولی احکام احتکار را ندارد، و کسی که طعام مردم را احتکار کند ازطرف حاکم مجبور می شود به اینکه آن را بفروشد و بنابر احتیاط حاکم نباید برای طعام او قیمت معلوم کند بلکه محتکر به قیمتی که خودش خواست می فروشد مگر اینکه بخواهد اجحاف کند که حاکم مجبورش می کند به اینکه قیمت را به اختیار خودش تنزل دهد در این صورت نیز حاکم قیمت معین نمی کند و اگر او حاضر نشد قیمت را معین کند حاکم با در نظر گرفتن مصلحت قیمت را معین می کند.
مسأله 24 - داخل شدن در منصب ها و ولایت ها و مشاغل دولتی با اختیار خود در زمانی که حکومت به دست جائر است جائز نیست، هرچند که آن شغل با قطع نظر از منصوب شدن از طرف جائر و ستمگر شغلی مشروع باشد، نظیر جمع آوری کردن خراج و زکاة، به عهده گرفتن مناصب ارتشی و امنیتی (شهربانی) و حکومت شهرها (فرمانداری) و امثال آن تا چه رسد به غیر مشروعش نظیر گرفتن عوارض و مالیات و غیر آن از ظلمهائی که هر روزی به نوعی صورت قانون به خود می گیرد، بله اگر پای اجبار و اکراه در میان باشد همه اینها جائز می شود مثلا جابر کسی را مجبور کند که از قبل او مناصب فوق را به عهده بگیرد و انسان بترسد که چنانچه به عهده نگیرد خطر جانی و ناموسی و مالی معتد به در بین باشد، و اما اگر مجبورش کند به اینکه خون کسی را بریزد جائز نیست هرچند که پای آن ترس هم در میان باشد، بلکه بالاتر اینکه اطلاق و عمومیت در آن مواردی هم که گفتیم: (همه اینها جائز می شود) اشکال هست زیرا جواز تولی از طرف جائر در اجراء بعضی از انواع ظلم نظیر هتک اعراض و حیثیت طائفه ای از مسلمین و غارت اموالشان و اسیر گرفتن زنانشان و در جرج انداختنشان مشکل است بلکه جواز آن بصرف اینکه بعضی از مراتب ضعیف ترس وجود دارد که اگر اجراء نکند بر ناموس و یا مال او لطمه ای وارد آید محل منع است مگر آن که خودداریش از اجراء او را بحرج بیندازد بلکه در بعضی از انواع ظلم حرج نیز مجوز ظلم نمی شود، تنها چیزی که خصوص قسم اول از تولی (پذیرش و قبول پستهائی که فی نفسه مشروع است) را جائز می کند حفظ مصالح مسلمین و برادران دینی اوست حتی اگر داخل شدنش بقصد احسان مؤمنین و دفع ضرر از آنان باشد نیز خوبست، بلکه گاه می شود که داخل شدن بعضی از اشخاص در بعضی از مناصب و مشاغل دولتی به حد وجوب می رسد مثل اینکه کسی تشخیص دهد از راه تصدی منصبی و شغلی می تواند مفسده ای دینییه را دفع کند و یا مثلا از منکرات شرعی جلوگیری نماید لکن در عین حال در تصدی کار از طرف جائر خطرهای بسیاری هست که کسی از آن مصون نمی ماند مگر آن که خدایتعالی حفظش بفرماید.
مسأله 25 - آن چه حکومت بعنوان مالیات بر زمین می گیرد چه جنس باشد و چه پول نقد در صورتی که شرائط خراج را دارد و همچنین آنچه را مالیات بر نخل و درخت می بندد و می گیرد می توان با آن معامله خراجی کرد که سلطان عادل می گیرد بنابراین اگر زمین کسی مشمول خراج است و شرائط آن را دارد و باید اجاره بپردازد و حکومت جائز آن اجاره را از وی بگیرد ذمه اش بری می شود و هرکس دیگری می تواند آن اجاره را از حکومت خریداری کند و یا مجانی بگیرد و در آن هر قسم تصرفی بنماید بلکه اگر حکومت خودش آن را نگیرد بلکه به کسی حواله دهد که آن را از متصرف زمین بگیرد و گیرنده حواله اجاره را بگیرد برایش حلال است و ذمه متصرف در زمین هم بری می شود، ولکن نزدیکتر به احتیاط مخصوصا در مثل این اعصار این است که هم متصرف در زمین درباره اجاره زمینش و هم آن کس که می خواهد در آن اجاره تصرف کند به حاکم شرع نیز مراجعه بنماید، و ظاهرا سلطان جائر شیعه مثل سلطان جائر مخالف است هرچند که احتیاط فوق در اولی شدیدتر است.
مسأله 26 - برای هر کسی جایز است که زمینهای خراجیه را از حکومت در مقابل اجاره ای که به ضمانت گرفته تحویل بگیرد و بدست خود یا به دست غیر از راه زراعت یا درختکاری از آن زمین سود ببرد، و نیز می تواند آن را با ضمانت خودش به دیگری واگذار کند هرچند که با اجاره ای بیشتر باشد لکن این عمل کراهت دارد مگر آن که در آن زمین کاری کرده باشد مثلا چاهی حفر کرده یا نهری کنده باشد و یا کاری دیگری که به نفع مستأجرش باشد، ولی نزدیکتر به احتیاط آن است که بدون احداث هیچ گونه چیز تازه ای این قبیل اجاره دادن را ترک کند.

کتاب البیع

مسأله 1 - عقد بیع احتیاج به ایجاب و قبول دارد و گاه می شود که ایجاب کفایت از قبول بکند مثل جائی که مشتری فروشنده را وکیل در خرید کند و یا فروشنده مشتری را وکیل در فروش سازد و یا هر دو شخص ثالثی را وکیل کنند که از طرف یکی بفروشد و برای دیگری بخرد و در این چند صورت همینکه بگوید.(فروختم این جنس را به این قیمت) کافی است و بنا بر اقوی دیگر لازم نیست دنبال آن بگوید: (قبول کردم)، و نیز بنا بر اقوی در عقد بیع عربیت لازم نیست بلکه با هرزبان دیگری نیز واقع می شود هرچند که فروشنده و خریدار عربی را بدانند، همچنانکه صراحت در آن معتبر نیست بلکه با هر لفظی و تعبیری که مقصود را برای اهل محاوره بفهماند واقع می شود مثل اینکه در ایجاب فروشنده به خریدار بگوید: (فروختم) و یا بگوید: (این را به تو تملیک کردم) و یا تعبیری دیگر نظیر این دو و در قبول خریدار بگوید: (قبول کردم) و یا بگوید: (خریدم) و یا (فروش تو را پذیرفتم) و یا عباراتی نظیر اینها، و ظاهرا معتبر نیست به لفظ ماضی (گذشته) تعبیر شود بلکه با لفظ (مضارع - آینده) نیز واقع می شود هرچند که تعبیر با (ماضی) به احتیاط نزدیکتر است و نیز در ایجاب و قبول این قید معتبر نیست که به عبارتی صحیح اداء شود بلکه غلط آن نیز اگر مقصود را در نظر اهل محاوره بفهماند کافی است نه کلامی که بکلی اجنبی از موقعیت خرید و فروش اداء شده است چه اینکه غلط در ماده واژه باشد و چه در هیئت آن و چه در اعراب آن مثل اینکه بجای: (بعت - با کسره باء) کلمه: (بعت) با فتحه باء را بیاورد و یا بگوید: (بعت) با کسره عین و سکون تاء پس واژه های تحریف شده ای که در بین اهل سواد و امثال آنان متداول است.بطریق اولی بی اشکال است چون زبان مادری آنان است.
مسأله 2 - جلو انداختن قبول بر ایجاب ظاهرا جایز است البته این در صورتی که قبول او به مثل (اشتریت خریدم) و یا (ابتعت - بیعت را پذیرفتم) باشد و منظورش از گفتن آن انشاء عقد خریدن باشد، نه قبول بیع بایع که هنوز انشاء نشده بهمین جهت اگر جلوتر از ایجاب فروشنده بگوید: (قبول کردم یا رضایت دادم) صحیح نیست و اگر چنانچه بلفظ امر و تقاضای ایجاب باشد مثل اینکه کسی که می خواهد چیزی را بخرد بفروشنده بگوید: (فلان چیز را به من بفروش بفلان مبلغ) آن گاه فروشنده بگوید: (فروختم آن را به تو آن مبلغ) ظاهرا صحیح است هرچند که نزدیک تر به احتیاط آن است که مشتری قبول را دوباره بگوید.
مسأله 3 - موالات و پی در پی بودن ایجاب با قبول معتبر است باین معنا که بین آن دو فاصله طولانی به طوری که جلسه را از جلسه عقد و معامله خارج سازد واقع نشود و اما فاصله اندک که با وجود آن باز هم صدق کند که این قبول مشتری قبول همان ایجاب فروشنده است ضرر ندارد.
مسأله 4 - در عقد معامله معتبر است که ایجاب و قبول با هم مطابق باشند، پس اگر مختلف باشند، مثلا فروشنده بوجه مخصوصی ایجاب کند به مشتری خاصی بفروشد یا جنس خاصی را عرضه کند و یا به بهائی بفروشد و یا خصوصیت را در توابع عقد قید کند مثلا بشرط مخصوصی بفروشد و خریدار بوجهی دیگر قبول کند آن عقد منعقد نمی شود، بنابراین اگر فروشنده بگوید: من این مناع را به موکل تو فروختم بفلان مبلغ و وکیل بگوید: خریدم برای خودم عقد واقع نمی شود، بله اگر موکل در مجلس معامله حاضر باشد و فروشنده به وکیل او بگوید: (این متاع را به موکل تو فروختم به فلان مبلغ) آن گاه بجای وکیل که مورد خطاب او بود خود موکل که مورد خطاب نبود بگوید: (قبول کردم) بعید نیست عقد صحیح باشد، و اگر بگوید: (این را به تو فروختم به فلان مبلغ) و مشتری بگوید: (قبول کردم برای موکلم) در صورتی که فروشنده عنایت داشته باشد که به شخص مخاطب بفروشد منعقد نمی شود، و اما اگر منظورش این باشد که او بفروشد چه اصالة خودش طرف باشد و چه وکیل صحیح است، و اگر بگوید: (این را به تو فروختم به هزار) و مشتری بگوید: (من نصف را خریدارم به هزار و یا به پانصد منعقد نمی شود، حتی اگر بگوید: هر یک از دو نصف آن را به پانصد خریدم باز خالی از اشکال نیست، بله بعید نیست صحیح باشد در صورتی که منظورش هر نصف مشاع باشد، و اگر به دو نفر بگوید: این را به شما دو نفرفروختم به هزار، آن گاه یکی از آن دو بگوید: من نصف آن را خریدم به پانصد منعقد نمی شود، و اما اگر هر دو این را بگویند بعید نیست صحیح باشد، هرچند که از اشکال خالی نیست، و اگر بگوید: (این را به تو فروختم به شرطی که سه روز خیار داشته باشیم مثلا) و مشتری بگوید: (خریدم بدون شرط منعقد نمی شود، و اگر عکس این شد یعنی فروشنده بگوید: (این را به تو فروختم به فلان مبلغ) ولی مشتری بگوید قبول کردم با فلان شرط این معامله مشروط به شرط مشتری واقع نمی شود، حال آیا مطلق و بدون شرط واقع می شود، یا نه در آن اشکال هست.
مسأله 5 - اگر سخن گفتن بخاطر لال بودن و امثال آن ممکن نباشد اشاره ای که مطلب را بفهماند جای گزین لفظ می شود و حتی درصورت امکان وکیل گرفتن بنابر اقوی صحیح است، و اگر از اشاره نیز عاجز باشد احتیاط آن است که وکیل بگیرد و یا معامله را معاطاتی و بدون عقدانجام دهد، و اگر این دو طریق نیز ممکن نباشد معامله را بوسیله نوشتن انشاء می کند.
مسأله 6 - اقوی آن است که معاطاة (یعنی داد و ستد بدون عقد لفظی) مخصوص خرید و فروش کالاهای جزئی و اندک نیست بلکه در معاملات کلان نیز واقع می شود، و معاطات عبارت است از این که فروشنده عین مورد فروش را در اختیار مشتری قرار دهد و تسلیم وی کند به این قصد که در برابر گرفتن عوض از مشتری ملک او شود و بهای آن را از مشتری بگیرد به این قصد که عوض کالای او باشد، و ظاهر معاطاة بصرف تسلیم به قصد تملیک به عوض و قصد مشتری در گرفتن آن اینکه کالا در مقابل عوض ملک او شود تحقق می یابد، بنابراین جائز است فروشند بهای جنس خود را کلی در ذمه مشتری قرار دهد، و اما تحقق آن به اینکه تنها بهای کالا را بقصد معاوضه از مشتری بگیرد بدون اینکه کالا را تحویل دهد مشکل است هرچند که تحقق به این شکل خالی از قوت نیست.
مسأله 7 - کلیه چیزهائی که در بیع با صیغه معتبر است در معاطات نیز معتبر است سوای صیغه و لفظ، و اموری که در بیع با صیغه معتبر است ان شاء الله بعدا می آید، پس با نبودن یکی از آن امور معاطات صحیح نیست چه از آن اموری باشد که در شخص خریدار و فروشنده معتبر است یا از اموری که در عوضین اعتبار شده است، همچنانکه اقوی آن است که خیارات که در بیع با صیغه هست و بعدا می آید در معاطات نیز ثابت است. مسأله 8 - بیع با صیغه از هر دو طرف لازم است.و بدون وجود یکی از خیارات هیچ یک از دو طرف حق بر هم زدن معامله را ندارد، - بله هر یک می تواند از طرف دیگر خواهش کند که معامله را نادیده بگیرد و فسخ کند و این را اقامه گویند، و اقوی آن است که معاطات نیز چنین است یعنی از هر دو طرف لازم است مگر آن که خیاری در بین باشد و در معاطات اقاله نیز هست.
مسأله 9 - بنابراحتیاط بیع معاطات شرط قبول نمی کند، بنابراین اگر کسی بخواهد با شرط خیاری را در بیع اثبات کند و یا خیاری را با شرط ساقط کند و یا شرطی دیگر ثابت کند حتی اگر بخواهد مدتی برای تحویل متاع و یا پرداخت قیمت قرار دهد باید متوسل به بیع یا صیغه شود و شرط خود را در ضمن چنان بیعی درج نماید، هرچند که این معنا خالی از وجه و وقت نیست که معاطات شرط را بطور مقاوله می پذیرد به اینکه طرفین معامله لحظه ای قبل از دادن بها و گرفتن عوض درباره شرط مورد نظرشان گفتگو کنند ومعامله را بر اساس آن گفتگو انجام دهند.
مسأله 10 - آیا معاطات در سایر معاملات بطور کلی جاری است و یا بطور کلی جاری نیست و یا در بعضی از آنها جاری و در بعضی دیگر جاری نیست؟انشاء الله تعالی در ابواب آینده روشن خواهد شد.
مسأله 11 - خرید و فروش همانطور که به مباشرت خریدار و فروشنده انجام می شود از طریق وکالت و ولایت نیز انجام می شود، هم از یک طرف و هم از دو طرف، و جائز است که شخص واحد وکیل شود برای اجراء هر دو طرف عقد که اصالة از یکطرف برای خود معامله کند و وکالتا یا ولایتا از طرف دیگر برای موکل یا مولی علیه خود و یا وکالتا برای دو نفر موکل خود و یا دو موکلی علیه خود انجام دهد و یا از یکطرف وکیل باشد و از طرف دیگر ولی.
مسأله 12 - بنابراحتیاط جائز نیست بیع را معلق و مشروط بچیزی کند که در حین عقد حاصل نیست، چه اینکه یقین داشته باشد به اینکه بعدا حاصل می شود و یا نداشته باشد (مثل اینکه بگوید این خانه را به تو فروختم اگر امروز باران بیاید)، و نیز به چیزی معلق کند که نمی داند در حال عقد آن چیز حاصل هست یا نه، اما تعلق کردن بیع به چیزی که می داند در حال عقد موجود است، مثل اینکه بگوید این را بتو فروختم اگر امروز شنبه باشد و بداند که شنبه است بنابر اقوی جائز است.
مسأله 13 - اگر مشتری متاعی را که با عقد فاسد خریداری کرده تحویل بگیرد مالک آن نمی شود و در ضمانت او خواهد بود، به این معنا که واجب است آن را به صاحبش برگرداند و اگر تلف شود هرچند به آفتی آسمانی باشد واجب است عوض آن را به مالکش بدهد اگر متاع مثلی است مثل آن را و اگر قیمتی است قیمت آن را، بله اگر هر دو طرف یعنی فروشنده و خریدار ماضی باشند که در هر حال چه عقدشان صحیح باشد چه فاسد در آن چه به دستشان رسیده تصرف کنند بایع می تواند در بهاء و مشتری در کالا تصرف کند حتی آن را تلف نماید و ضمانی بعهده آن دو نیست.

گفتار در شروط بیع که تارة شروط خریدار و فروشنده است و تارة شروط عوضین شرائط فروشنده و خریدار

در این قسمت چند شرط هست. اول اینکه بالغ باشند: پس معامله طفل صغیر در معاملات بزرگ هرچند که طفل بحد تمیز رسیده باشد و هرچند که با اجازه ولی خود معامله را واقع ساخته باشد بطوری که خود طفل مستقل در انجام آن باشد جائز نیست بنابراقوی، و بنابراحتیاط در معاملات صغیر هر چه که صحت آن از طفل ممیز در معاملات کوچک که سیره بر آن جریان دارد خالی از وجه و قوت نیست، همچنانکه در صورت عدم استقلال او به طوری که او فرمانبر و آلت کار شخص بالغ شمرده شود و در حقیقت معامله بین دو بالغ واقع شده در هیچ حال اشکال ندارد چه ممیز باشد و چه نباشد، و همانطور که معامله کودک در اشیاء خطیر و مهم برای خودش نیست برای غیر خودش نیز جائز نیست پس او حتی با اذان ولیش نمی تواند وکیل کسی در خرید و فروش کالائی خطیر شود، و اما اگر وکالتش تنها در اجراء صیغه باشد به طوری که معامله بین دو نفر بالغ انجام شده باشد صحت آن خالی از قرب نیست (بنظر نزدیکتر است) پس کودک ممیز به طور کلی مسلوب العبارة نیست لکن ترک احتیاط هم سزاوار نیست.دوم از شرائط متعاقدین عقل است پس معامله دیوانه صحیح نیست.سوم قصد است: پس معامله کسی که قصد ندارد مثل اینکه به شوخی یا به غلط و یا به سهو گفته باشد (خانه ام را به تو فروختم مثلا) صحیح نیست. چهارم اختیار است: پس اگر کسی بر فروش جنسش وادار شود و از ترس وادار کننده آن را بفروشد معامله اش صحیح نیست، و مقصود از اکراه و وادار کردن این است که فروشنده از نفروختن جنسش ترس آن داشته باشد که از ناحیه تهدید کننده ضرری یا حرجی بر او وارد آید، اما اضطراری که چاره او از فروختن کالایش ناچار سازد ضرری به صحت معامله او نمی زند هرچند که اضطرارش از ناحیه غیر باشد، مثل اینکه ظالمی وادارش کرده باشد که پولی به او بدهد (و گرنه چنین و چنان می کند) و او چون پول ندارد ناگزیر شود مال خود را بفروشد، و در آن ضرری که به آن تهدید شده فرقی نیست بین اینکه مربوط به جان او باشد و یا ناموس و یا مال او و یا جان و عرض و مال بستگان او از همسر و فرزندش و هر کسی که ضرر و محذور و گرفتاریش گرفتار خود او باشد، و اما اگر شخص اکراه شده بعد از آن که کالای خود را با اکراه و بدون رضایت فروخت بعدا راضی به معامله شد معامله اش صحیح و لازم می شود.
مسأله 1 - ظاهرا در صدق اکراه این قید معتبر نیست که شخص اکراه شده بطوری که اکراه شود که حتی با توریه نتواند از گزند اکراه کننده خود را رها کند، بنابراین اگر با اکراه و تهدید وادار شود باینکه جنس خود را بفروشد و او با اینکه می تواند در دل قصد معنای (فروختم) را نکند و از این کلمه معنای دیگری را غیر فروش قصد کند معذلک همان معنای فروش را قصد کند باز هم مکره است، البته این در فرضی است که توریه کردن برایش مشکل باشد و احتمال دهد بعدا دچار محذوری شود، همچنانکه نوعا در چنین موقعیتهائی این احتمال می آید، و اما با توجه داشتن به توریه و آسان بودن آن و نبودن هیچ محذوری اگر قصد معنای واقعی را بکند مشکل است بگوئیم باز هم اکراه صادق است، بلکه این خالی از وجه نیست که بگوئیم صدق اکراه تنها باعدم امکان توریه نیست بلکه آسان نبودن آن نیز معتبر است.
مسأله 2 - اگر اکراه کننده او را به یکی از دو کار اکراه کند: یا خانه اش را بفروشد و یا کاری دیگر کند و او خانه اش را بفروشد اگر در آن عمل دیگر محذوری دینی و یا خسارتی دنیائی بوده و عادتا از آن احتراز می شود بیع خانه اش اکراهی بوده و باطل است، و در غیر این صورت اختیاری بوده و صحیح است.
مسأله 3 - اگر او را اکراه کند بفروختن یکی از دو چیز با انتخاب و اختیار خود هر یک را که به خاطر دفع ضرر بفروشد اکراهی است، و اگر هر دو را با هم بفروشد در صورتی که تدریجی باشد یعنی یکی را پس از دیگری بفروشد ظاهرا اولی اکراهی است و دومی اختیاری مگر آن که دومی را به منظور اطاعت اکراه کننده فروخته باشد که در این صورت اولی صحیح است، و اما دومی آیا صحیح است یا نه؟دو وجه دارد که قویتر آن دو وجه اول است، ولی اگر هر دو و صحت یکی بدون تعیین و استخراج آن با قرعه وجوهی است که اول آنها خالی از رجحان نیست، و اگر او را اکراه کند به اینکه متاع معین را بفروشد و او متاع دیگری را نیز ضمیمه کرد و هر دو را یکدفعه فروخت ظاهر این است که معامله نسبت به آن چه بر آن اکراه شده بود باطل و نسبت به دیگری صحیح است.
پنجم: از شرائط متعاقدین این است که مالک تصرف باشند یعنی حق تصرف داشته باشند، پس معامله از کسی که نه خود مالک است و نه وکیل از طرف مالک و نه مانند پدر و جد پدری ولی مالک است و نه وصی پدر و جد پدری است و نه حاکم است واقع نمی شود، همچنانکه از کسی که مالک هست ولی حق تصرف ندارد واقع نمی شود نظیر سفیه و ورشکست و افراد دیگر نظیر آن دو که از طرف حاکم شرع ممنوع التصرف شده اند.
مسأله 4 - معنای اینکه گفتیم معامله از کسی که مالک تصرف نیست واقع نمی شود این نیست که به کلی معامله او لغو و باطل است بلکه معنایش این است که نافذ و مؤثر نیست، بنابراین اگر مالک عقد کسی را که مال او را فضولتا فروخته امضاء کند و یا ولی سفیه عقد او را اجازه دهد و یا طلبکاران شخص ورشکست بمعامله او رضایت دهند معامله آنان صحیح و لازم می شود.
مسأله 5 - در اینکه گفتیم اگر مالک عقد فضولی را امضاء کند معامله او صحیح می شود فرقی نیست بین اینکه متاع مالک را برای مالک فروخته باشد و یا برای خودش نظیر بیع غاصب و بیع کسی که به غلط خیال کرده مالک است، همچنانکه فرقی نیست بین اینکه مالک قبلا او را منع نکرده باشد و یا کرده باشد البته با اشکالی که در صورت دوم هست، بله در تأثیر اجازه ای که مالک بعد از معامله فضولی می دهد معتبر است که بعد از عقد و قبل از اجازه رد نکرده باشد (زیرا به محض رد او عقدی باقی نمی ماند تا اجازه آن را تصحیح کن) پس اگر فضولی مال مالک را بفروشد و مالک عمل او را رد کند و سپس اجازه کند اجازه اش بنابر اقوی لغو خواهد بود هرچند که خالی ازاشکال هم نیست، و اگر بعد از اجازه رد کند ردش لغو است.
مسأله 6 - اجازه همانطور که با لفظی که دلالت بر رضایت بر بیع واقع می شود لفظی که بحسب متفاهم عرف ولو بنوشتن رضایت را بفهماند مثلا بگوید: (من معامله خانه ام بوسیله فضولی را امضاء نمودم) و یا بگوید: (آنرا اجازه دادم) و یا (نافذ ساختم) و یا (رضایت دارم) و امثال این عبارتها و یا به مشتری بگوید: (مبارکت باشد و خدا در آن برایت برکت قرار دهد) و از این قبیل کنایات، همچنین با عملی که بحسب عرف از رضایت باطنی خبر دهد واقع می شود، مثل اینکه در بهای ملکش که می داند فضولة فروش رفته تصرف کند، و از این قبیل است اینکه اگر فرضا با پولی که فضولی در برابر ملک او گرفته چیزی برای او بخرد و او این معامله وی را امضاء کند که این امضاء مستلزم امضاء قبلی او نیز هست، همچنانکه زنی خود را در اختیار مردی قرار دهد که فضولی او را به ازدواج وی درآورده.
مسأله 7 - آیا اجازه مالک کشف می کند از اینکه عقد صادر از فضولی از همان هنگام وقوعش صحیح بوده و در نتیجه کشف می کند از اینکه ملک مورد معامله از همان هنگام به مشتری منتقل شده و در ملک او درآمده و بهای آن ملک صاحب کالا شده و یا آن که چنین کشفی ندارد بلکه از حین وقوع اجازه ملک نامبرده بمشتری منتقل می شود و اجازه شرط در این انتقال یعنی در تأثیر عقد است و عقد اثر خود را از حین تحقق شرط می بخشد؟ ثمره این دو نظر در نتاج و فائده هائی ظاهر می شود که از ملک معامله در بین وقوع عقد و وقوع اجازه حاصل می شود، بنابر نظریه اول فوائد کالا مال خریدار و فوائد بهاء مال فروشنده است (فرضا اگر خانه ای به بیع فضولی فروخته شده به چند رأس گوسفند، و مالک خانه بعد از مدتی اجازه کرده اجازه خانه در این مدت از آن مشتری و شیر و بره گوسفندان از آن فروشنده خانه است) و بنا نظریه دوم عکس این است (چون در مثالی که زدیم در مدت نامبرده خانه هنوز در ملک فروشنده آن و گوسفند در ملک مشتری خانه است) و چون مسئله مشکل است احتیاط ترک نشود و طرفین معامله نسبت به نتاج حاصله با یکدیگر مصالحه کنند.
مسأله 8 - اگر مالک باطنا راضی به فروش باشد ولکن اذنی یا توکیلی از او برای غیر صادر نشده باشد و آن غیر ملک وی را بفروشد و یا چیزی برایش بخرد بعید نیست بگوئیم چنین معامله ای از بیع فضولی خارج است مخصوصا در موردی که مالک از معامله آن غیر هم آگاه باشد و هم راضی، بله اگر مالک رضایت خود را نسبت به فروش ملکش را اظهار نکرده باشد لکن فضولی از وضع او این معنی را بدست آورده باشد که اگر متوجه کار او شود یقینا رضایت می دهد بیع و شرای او فضولی است و از فرض این مسئله خارج است، و اما اگر راضی باشد ولکن توجه تفصیلی بجزئیات معامله فضولی نداشته همین توجه بوجهی که خالی از قوت نیست کافی است که معامله را از فضولی بودن خارج سازد.
مسأله 9 - در فضولی این معنا شرط نیست که شخص فضولی قصد فضولیت هم داشته باشد، بنابراین اگر خیال می کرده که نسبت به مالک جنبه ولایت و یا وکالت داشته و با این ولایت و وکالت خیالی ملک او را فروخته و سپس معلوم شد که چنین نبوده معامله او نیز فضولی است و با اجازه بعدی مالک تصحیح می شود، و اما عکس این فرض؟ که فضولی خیال می کرده حق خریدن و فروختن را برای مالک ندارد و معامله ای که برای او می کند فضولی است و بعدا معلوم شد که از مالک ندارد و معامله ای که برای او می کند فضولی است و بعدا معلوم شد که از طرف او وکالت و یا بر او ولایت داشته ظاهرا معامله او صحیح است و احتیاجی به اجازه مالک ندارد البته با اشکالی که در فرض دوم یعنی فرض داشتن ولایت هست، نظیر این مسئله است موردی که فضولی خیال می کرده دارد فضولتا ملک غیر را می فروشد بعد از فروش متوجه شد که مالک خودش بوده لکن در این مورد صحیح نبودن معامله و احتیاجش باجازه خود او خالی از قوت نیست.
مسأله 10 - اگر چیزی را فضولتا بفروشد و سپس بطور غیراختیاری مثلا از راه ارث خودش مالک آن شود و یا به اختیار خود مالک شود مثلا آن را از مالک بخرد در اینجا بطلان معامله بنحوی که اجازه هم آن را تصحیح نکند خالی از قوت نیست.
مسأله 11 - در اجازه دهنده این شرط معتبر نیست که هنگام معامله فضولی مالک آن مال باشد و ممکن است مالک در حین عقد غیر مالک در حین اجازه باشد، مثل اینکه فضولی ملک زید را بفروشد و او قبل از اینکه اجازه کند از دنیا برود و ملکش منتقل بوارث شود اجازه وارث معامله فضولی را تصحیح می کند، از این مثال سزاوارتر به تصحیح جائی است که مالک در حین فضولی و در حین اجازه یکی باشد ولی در حین فضولی محجور و غیر جائز التصرف بوده مثلا نابالغ و یا سفیه بوده و در حین اجازه جائز التصرف شود که با اجازه اش معامله فضولی تصحیح می شود.
مسأله 12 - اگر در مال غیر چند بیع واقع شود یکی بعنوان فضولی آن را به دیگری بفروشد و آن دیگری همان مال غیر را به سومی و او بچهارمی بفروشد و یا آن که فضولی با بهائی که گرفته معامله دیگری انجام دهد و بهاء را در ازاء آن بپردازد و گیرنده بها با آن معامله دیگری انجام دهد، در صورت اول که همه معاملات بر روی کالا انجام شده، یا این است که همه آن معاملات بدست یک فضولی انجام شده مثلا خانه زید یکبار به عمرو فروخته بار دیگر فضولتا آن را به بکر و بار سوم فضولتا به خالد، و یا این است که فضولی های متعددی با آن کالا معامله های متعددی کرده اند مثل اینکه خانه زید را به شخصی فروخت و بهاء آن را اسبی گرفت آن گاه خریدار خانه آنرا به دیگری فروخت و درازائش الاغی گرفت و سپس مشتری دوم آن خانه را در مقابل کتابی فروخت بهمین منوال، در صورت دوم هم چند صورت هست یکی اینکه همه معاملات متعدد از شخص واحدی سرزده باشد مثل اینکه فضولی خانه زید را دربرابر جامه ای بفروشد و سپس جامه را در برابر گاوی و گاو را در برابر فرشی و همچنین، دیگر اینکه همه آن معاملات با بهای شخصی انجام شود مثل اینکه در همان مثال که خانه را در برابر جامه ی فروخت همان جامه را چند بار باشخاص متعدد بفروشد، پس مسئله چهار صورت دارد و در همه این صور مالک هر یک از معاملات را که خواست می تواند امضاء کند و با اجازه اش همان مورد اجازه شد صحیح می شود، و اما بقیه معاملات آیا صحیح می شود یا نه؟محتاج به شرح و تفصیلی است که ایراد آن مناسب با این مختصر نیست.
مسأله 13 - ردی که گفتیم بعد از آن دیگر اجازه تأثیر نمی کند با صرفنظر از اشکالی که در آن داشتیم گاهی مانع بطور مطلق است از اینکه اجازه اثر کنار هر چند که آن رد از غیر مالک حین عقد باشد مثل اینکه مالک بفضولی بگوید معامله ای که تو کرده ای را فسخ کردم و یا بگوید رد کردم و یا به عبارتی نظیر اینها رد کند که ظهورش در این است که بهیچ وجه نمی خواهد خانه اش بفروش برسد، همچنانکه اگر در آن کالا تصرفی کند که دیگر بحسب عقل محلی برای اجازه باقی نماند مثلا آن را بشکند و از بین ببرد و یا بحسب شرع محلی نماند مثل آن که برده خود را که فضولی آن را فروخته بود آزاد سازد نیز چنین است، و گاهی رد مانع لحوق اجازه خصوص مالک حین عقد است نه مانع بطور مطلق مثل اینکه فضولی خانه مالک را به زید بفروشد و بعد از آن مالک در خانه اش تصرف ناقل عین کند مثلا آن را به عمرو بفروشد و یا ببخشد و امثال آن که در این صورت دیگر مالک حین عقد نمی تواند معامله فضولی را اجازه کند ولی مشتری او یعنی عمرو می تواند از خرید خود صرف نظر نموده معامله فضولی را امضاء نماید، البته اگر تنها اجازه مالک حین عقد را معتبر ندانیم که بیانش گذشت، و اما اجازه دادن مالک در هیچ حالی مانع از لحوق اجازه نیست در همان مثال اگر مالک خانه ای را که فضولی به زید فروخته به عمرو اجازه دهد هم عمرو می تواند معامله فضولی را اجازه کند وهم خود مالک چون منافاتی بین بیع فضولی و اجازه مالک نیست بیع فضولی ناقل عین خانه است و اجازه مالک ناقل منفعت آن چیزی که هست خانه ای به زید منتقل شده که تا مدت اجازه مسلوب المنفعه است.
مسأله 14 - هرجا که از مالک اجازه ای در معامله فضولی صادر نشده هرچند که ردی هم صادر نشود و یا در حال تردید باشد می تواند عین مال خود را در صورتی که باقی مانده باشد از هر کس که در دست او بوده باشد بگیرد، بلکه بنابر اقوی حتی می تواند منافع مال را که در این مدت داشته نیز از او مطالبه کند چه اینکه او از منافع عین نامبرده استفاده کرده باشد یا نه، و نیز می تواند به فروشنده فضولی مراجعه نموده در صورتی که فضولی آن مال را بدست خود تحویل مشتری داده عین مال و منافع آن را از او بگیرد، همچنان که می تواند مستقیما به مشتری مراجعه نموده عین مال و منافعی که او از مال برده و یا در دست او تلف شده را از او مطالبه نماید، و اگر برگرداندن مال مخارجی داشته باشد آن را نیز می تواند مطالبه کند، همه اینها در صورتی است که عین مال باقی مانده باشد، و اما اگر تلف شده در صورتی که در دست بایع فضولی تلف شده باشد مالک بدل آن را از او مطالبه می کند، و اگر مال مزبور چند دست گشته باشد مثلا در اول در دست فروشنده فضولی بوده و بعد از بیع فضولی تحویل مشتری داده و مشتری آن را به دیگری فروخته و همچنین و سرانجام در دست یکی تلف شده باشد مالک برای گرفتن بدل آن مخیر است در مراجعه به هر یک از آنها، می تواند به همه آن ها بطور مساوی و یا با تفاوت مراجعه کند و اگر مال و خسارتی که در این بین وارد شده را از یک نفر گرفت دیگر نمی تواند از دیگران مطالبه کند، این حکم مالک نسبت به بایع فضولی و مشتری و همه آن هائی است که مال در دستشان قرار گرفته، و اما حکم مشتری با بایع فضولی این است که اگر می دانسته که فروشنده فضولی و غاصب است نمی تواند از او مطالبه بدل آن مال و هر چیزی که بمالک پرداخته و خسارتی که داشته بنماید، بله اگر بهای مال را به فروشنده فضولی داده در صورتی که هنوز در دست فضولی باقی باشد می تواند عین آن را مطالبه کند و در صورت تلف یا اتلاف بدل آن را بگیرد و اما اگر نمی دانسته که فروشنده فضولی و غاصب است می تواند بفروشنده مراجعه نموده همه آن چه که به مالک غرامت داده و هر خسارتی که از ناحیه این معامله دیده منافع و نتائجی که اگر این معامله نبود عایدش می شد و هزینه ای که در نگهداری حیوان مورد معامله کرده و آن چه خرج خود آن مال نموده، نظیر درختکاری و زراعت و حفر چاه و غیره و آن چه از آن مال تلف شده از او مطالبه نماید، زیرا فروشنده فضولی ضامن تأمین همه اینها هست و مشتری که نمی داند فروشنده اش فضولی است می تواند بهمه آنها بوی رجوع کند.
مسأله 15 - اگر مشتری در همان مال غیر که از فضولی خریده بنائی و یا نهال کاری یا زراعتی ایجاد کرده مالک می تواند او را ملزم کند آن چه احداث کرده از بین برده زمین او را صاف کند و اگر نقصی در مال او پیدا شده تفاوت قیمت صحیح و ناقص را از او بگیرد بدون اینکه خسارتهای وارده بر او را ضامن باشد، همچنانکه مشتری هم می تواند آن چه ایجاد کرده از زمین بیرون ببرد و اگر نقصی وارد می آید جبران نماید و مالک نمی تواند مشتری را ملزم کند به اینکه آن چه ایجاد کرده باقی بگذارد هرچند اجاره ای از او نخواهد همچنانکه مشتری حق ندارد آن چه ایجاد کرده را در زمین مالک باقی بگذارد هرچند با دادن اجاره ملک باشد و اگر مثلا چاهی حفر کرده یا نهری ایجاد کرده بر او واجب است آن چاه را کور کرده چاله نهر را پر کند و زمین را اگر مالک خواست و امکان هم داشت به حالت اول درآورد، و اگر نقصی بر مال مالک وارد آمده ضامن تقویت قیمت بین صحیح و ناقص آن است و او حق ندارد اجرت عمل خود و هزینه ای که در ملک او کرده را از مالک مطالبه کند هرچند که عمل و هزینه او قیمت ملک مالک را بالا برده باشد، همچنانکه اگر مالک رضایت ندهد نمی تواند از پیش خود زمین را به حالت اولش برگردانیده چاله ها را پر کند یا هر تصرف دیگری را که کرده محو نماید بله در صورتی که جاهل بحال بوده می تواند اجرت عملی را که در آن ملک انجام داده و هزینه ای را که صرف کرده و خسارتی که براو وارد آمده را از فروشنده غاصب بگیرد، و همچنین است آن جا که مشتری چیزی در آن ملک نیفزوده لکن صفت آن را دگرگون و بهتر کرده باشد مثلا گندمی را که از فضولی و غاصب خریده آرد کرده باشد و پشمی را که خریده رشته باشد و رشته ای را که خریده بافته باشد و شمش نقره را ریخته گری کرده باشد، و در این باب فروعات بسیاری هست که ان شاء الله تعالی در کتاب غصب متعرض آن ها می شویم.
مسأله 16 - اگر فروشنده ملک خود را همراه با ملک غیر در یک معامله بفروشد و یا ملکی را بفروشد که مشترک بین او و غیر او است معامله نسبت به ملک خودش نافذ و بهای معامله را نسبت به ملک خودش مالک می شود، ولی صحت معامله نسبت به ملک غیر موقوف به اجازه او است، اگر اجازه داد او نیز نسبت به ملک خودش مالک بهاء می شود و گرنه مشتری اگر جاهل به حال بوده خیار فسخ یعنی حق بر هم زدن معامله را پیدا می کند زیرا کالائی که خریده مالک همه آن نشده، این در صورتی است که از اجازه ندادن غیر و تبعض یافتن جنس محذوری از قبیل ربا و مثل آن پیش نیاید و گرنه اجازه ندادن غیر معامله را از اصل باطل می کند.
مسأله 17 - طریق شناختن سهم هر یک از آن دو از بها این است که ملک بایع و غیر بایع جدا جدا بقیمت واقعیش تقویم شود و نسبت قیمت یکی با دیگری معین شود بهمین نسبت هر یک از آن دو از بهای معین شده در معامله سهم می برند، مثلا اگر فضولی سهم خود و سهم غیر را با هم به مبلغ شش دینار فروخته و قیمت واقعی یکی از آن دو شش و از دیگری سه دینار باشد نسبت سه به شش نصف است پس سهم آن کس که ملکش سه دینار قیمت شده از بهای معامله یعنی شش دینار نصف سهم آن دیگری است پس او از بهای مورد معامله دو دینار و دیگری چهار دینار می برد، البته این در نوع معاملات متعارف صحیح است که قیمت دو حصه ملک در حال انفراد متفاوت با قیمت آن دو در حال اجتماع نیست، و اما در فرض که قیمت آن دو در این دو حالت بیشتر و یا کمتر و یا یکی بیشتر و دیگری کمتر باشد صحیح نخواهد بود، و ظاهرا ضابطه این است که قیمت هر یک از آن دو را جدا جدا بلحاظ حال اجتماعشان معین کنند و نسبت قیمت آن دو را با بهای معامله بسنجند و برای هر یک از آن دو از بهاء آن مقداری را اختصاص دهند که نسبتش با بها مساوی باشد با نسبتی که با مجموع دو قیمت دارد.
مسأله 18 - برای پدر و جد پدری هرچند بالاتر روند جائز است که در مال صغیر تصرف کنند یعنی بخرند و بفروشند و اجاره دهند و تصرفاتی از این قبیل کنند، و هر یک از نامبردگان در ولایتی که دارند مستقلند، و اقوی آن است که این ولایت آنان مشروط به عدالت نیست، و نیز در نفوذ تصرف آنان وجود مصلحت شرط نیست بلکه صرف نداشتن مفسده کافی است لکن نزدیک تر به احتیاط آن است که رعایت مصلحت را بنمایند، و همچنانکه پدر و جد نسبت به مال صغیر ولایت دارند نسبت به خود او نیز ولایت دارند، می توانند او را اجیر کسی کنند و شوهرش دهند و برایش زن بگیرند مگر طلاق که ولایت بر آن ندارند بلکه باید منتظر باشند تا او به حد بلوغ برسد و خودش همسرش را طلاق دهد، و آیا در صورتی که یکی از اسباب فسخ نکاح در عقدی که برای او بسته اند پدیدار گشت می توانند نکاح او را فسخ کنند یا نه و نیز اگر همسری موقت برایش عقد کردند می توانند مدت او را ببخشندیا خیر؟ دو وجه بلکه دو قول است (یعنی هر دو در بین فقهاء امامیه قائل دارد) قویتر آن دو قول این است که چنین ولایتی ندارند و در بین اقارب از پدر و جد پدری گذشته هیچکس دیگری بر طفل ولایت ندارد حتی برادر و یا مادر و جد مادری که همه آنان مانند فردی بیگانه اند.
مسأله 19 - پدر و جد پدری همان طوری که در حال حیاتشان بر صغیر ولایت دارند همچنین ولایت دارند که برای بعد از فوت خود سرپرست و قیمی برای صغیر معین و نصب نمایند، در نتیجه هر تصرفی که از خود آنان نسبت به صغیر نافذ بود از قیم نیز نافذ است تنها ولایتش بر تزویج صغیر محل اشکال است، و ظاهرا نفوذ تصرف قیم مشروط به وجود مصلحت است و صرف مفسده نداشتن کافی نیست همچنانکه احوط آن است که قیم عادل بوده باشد هرچند که اکتفاء بداشتن امانت و وثاقت بعید نیست.
مسأله 20 - در صورتی که پدر و یا جد پدری و یا وصی از جانب آنها نباشد حاکم شرعی که همان مجتهد عادل است براو ولایت دارد و می تواند در اموال صغار تصرف کند مشروط به اینکه تصرفش به مصلحت صغیر بوده باشد، بلکه نزدیک تر به احتیاط برای حاکم آن است که تنها به تصرفاتی اقدام نماید که اگر اقدام نکند ضرری و فسادی عاید صغیر می شود، و در موردی که حاکم شرعی هم نبود امر صغیر بدست مؤمنین می افتد و بنابراحتیاط باید آن مؤمنین عادل باشند که آنان می توانند در اموال صغیر تصرفاتی کنند که مایه اصلاح و غبطه صغیر باشد، بلکه نزدیکتر به احتیاط آن است که به تصرفاتی اکتفاء کنند که در ترک آن مفسده ای برای صغیر ببار آید.