حاکمیت در اسلام

نویسنده : محمّد مهدی موسوی خلخالی

مقدّمه دفتر

قرآن کریم:
(...وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَفِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا)** نساء / 141 .***.
«هرگز خداوند کافران را بر مؤمنان مسلّط نساخته است» .
بی شک، دین مقدّس اسلام - که ضامن سعادت دنیا و آخرت انسان می باشد - دارای حکومت است که در اصطلاح، «حکومت اسلامی» نامیده می شود؛ زیرا سعادت در دنیا - که زمینه ساز سعادت آخرت است - نیاز به تنظیم حیات اجتماعی دارد و تنظیم حیات اجتماعی بدون نظام، ممکن نیست و نظام هم بی حکومت، سامان نمی یابد .
مسأله «ولایت فقیه» که امروزه در سطحی گسترده مطرح می باشد بر پایه حکومت اسلامی استوار است. بی هیچ بحث و گفت و گویی و در طور تاریخ فقاهت شیعه، همواره این موضوع مدّ نظر فقها بوده و جایگاه خاص خود را داشته است .
اما از آنجا که در عصر کنونی حکومت اسلامی به دست فقیهی بزرگ و مرجعی آگاه؛ یعنی حضرت امام خمینی (ره) برقرار گردید و یکی از اصول مسلّم و مهم قانونی آن «ولایت مطلقه فقیه» به شمار آمد؛ دشمنان، کج اندیشان و غیر متخصّصان، آن را زیر سؤال برده و از آن تفسیرهای ناروایی نمودند. از این رو، دانشمندان و فرزانگان به تبیین آن پرداخته و به اشکال ها و توهّمات برخی از ناآگاهان و یا غرض ورزان، پاسخی مناسب داده اند .
کتاب حاضر یکی از نوشته های ارزشمندی است که مؤلف بزرگوار آن در زمینه فوق به رشته تحریر درآورده که به علاقه مندان عرضه می شود.
این دفتر، پس از ویرایش و اصلاحاتی چند، اثر فوق را چاپ نموده و در اختیار پژوهشگران قرار می دهد، بدان امید که چراغی فروزان، فرا رویشان باشد؛ ان شاء اللَّه .
در خاتمه از خوانندگان محترم تقاضا داریم هرگونه انتقاد و یا پیشنهادی دارند، به آدرس قم: صندوق پستی «749» دفتر انتشارات اسلامی، بخش تحقیق و بررسی فارسی، ارسال دارند. با تشکر.
دفتر انتشارات اسلامی
وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

پیشگفتار

حمد و سپاس خدایی را که جهان هستی را آفرید و هر موجودی را به سوی کمالش به ولایت تکوینی، هدایت فرمود: ( قالَ رَبُّنَا الَّذی اَعْطی کُلَّ شَیْ ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدی).** (طه / 50): «گفت: پروردگار ما آن کسی است که همه موجودات جهان را نعمت هستی بخشید و سپس به راه کمالش هدایت نمود».(گفتار حضرت موسی (علیه السلام) در جواب فرعون)***
آنگاه پیامبران و رهبرانی را فرستاد که با هدایت تشریعی، هدایت تکوینی را تکمیل نموده و بشر را به طریق مستقیم و نیل به اوج کمال، راهنمایی کرده، تا با رهایی از سلطه طاغوت، به حبل اللَّه المتین متوسل گردند و تحت لوای حکومت الهی، سعادت دو جهان را دریابند.
درود فراوان به روان پاک خاتم انبیاء محمّد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که الهامات غیبی او برای نشر حقایق و گسترش عدالت اجتماعی و جلوگیری از هرگونه فساد و رذایل اخلاقی بهترین دستور بوده و برای ارتقاء به مقام والای انسانیّت، کاملترین و آخرین برنامه می باشد؛ چنانچه می فرماید: ( وَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْاِسْلامِ دیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِی الآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِینَ).** (آل عمران / 85): «هرکس غیر از اسلام دینی اختیار کند، هرگز از وی پذیرفته نیست؛ و او در آخرت از زیانکاران است».***
و نیز فرمود: ( اِنَّ الدّینَ عِنْدَ اللَّهِ الْاِسْلامُ...).** (آل عمران / 19): «همانا دین پسندیده نزد خدا آیین اسلام است».***
و نیز می فرماید: ( فَمَنْ یُرِدِ اللَّهُ أنْ یَهْدِیَهُ یَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإسْلام...).** (انعام / 125): «پس هر که را خدا هدایت او خواهد، قلبش را به نور اسلام روشن و منشرح گرداند».***
سلام بی حد و تحیات وافر بر اهل بیت عصمت و طهارت و رهبران مقرّب الهی که مفتخر به حق حاکمیت و ولایت مطلقه از مقام قدس ربوبی گشته تا با اجرای حدود و سنن الهی، جوامع مختلف بشری را از نابودی و سقوط نجات داده و برای حیات ابدی و سعادت سرمدی، آماده و مهیا گردانند.
* * *
روشن است که در تمام ادوار گذشته، حکومتهای گوناگون با شکلهای متفاوت در این جهان به وجود آمده که با توجه به هدف اصلی آنها، به دو گروه تقسیم می شوند:
1 - حکومتهای برانگیخته از هواها و امیال و قدرت طلبیهای فردی و گروهی و طبقاتی که عموماً آنها را حکومتهایی غیر الهی و دنیایی می توان نامید که غالباً هدفی جز کسب منافع شخصی و حکومت بر محرومان و مستضعفان نداشته اند و با کوبیدن و درهم شکستن شخصیتهای مخالف، میدان جولان شهوات و امیال نفسانی خود را وسیع تر ساخته تا بتوانند در دوران حیات، بدون مزاحمت دیگران، سیر انحطاطی و آلوده به فساد خود را ادامه دهند.
تردیدی نیست که این قبیل حکومتها هیچ گاه نمی توانند جامعه انسانی را به کمال مطلوب خود رسانده ودرتهذیب اخلاق ونشر اصول وحقایق انسانیت، قدمی مثبت بردارند.
2 - حکومتهای منبعث از فرمان و احکام الهی که پیامبران سازمان دهنده آن بودند.
از این دو دسته، بر حکومتهای نوع اول (غیر الهی) باید خط بطلان کشید؛ زیرا چنین حکومتهایی با توجّه به اسناد محقَّق تاریخی، اساس و شالوده وجودیشان بر مبادی مادی و امیال نفسانی و فردی و گروهی استوار بوده و هدفی جز خودپرستی نداشته اند و طبعاً نمی توانسته اند فطرت حقیقت جوی انسانی را قانع ساخته و راه سعادت واقعی را برای انسان روشن سازند. از علل واقعی و درونی چنین نقصی در حکومتهای غیر الهی می توان این خصیصه را شناخت که عمدتاً روشهای سیاسی مدنی و کاربردی این حکومتها و اهداف مورد توجّه آنان زاییده فکر انسانی و آمیخته با شهوات و تخیّلات باطل بوده است و لذا سازمان های حکومتی مُبتنی بر این خطوط عملی و فکری، قادر به انتخاب راه صحیح و صواب و وصول به واقعیّات و اعمال عدل و انصاف نبوده اند.
طبیعی است با وجود چنین مشخّصه ای که حکومتهای غیر الهی از آن برخوردارند، تنها امید به سوی حکومتهای الهی است و تنها این حکومتها هستند که می توانند بر مبنای حقِّ با الهام از وحی الهی، جاری کننده عدالت و سازمان دهنده نظامی متین و راستین در عالم باشند. ولی متأسفانه هیچیک از حکومتهای الهی نتوانست و یا مقدّر نبود که جهانی شود، بلکه اکثراً شرایط تشکیل حکومت برای انبیا میسّر نمی شد و صرفاً به رهبری عقاید مردم بسنده کردند. هرچند به آسانی از عهده چنین نقشی نیز برنمی آمدند چه آنکه بسیاری از آنان توسّط طاغوتهای زمان، کشته یا ناچار به ترک وطن اصلی می گردیدند و یا در محدودیتهای سختی بسر می بردند.
از میان انبیای برگزیده خداوند، تنها رسول اکرم حضرت محمّدبن عبداللَّه صلی الله علیه و آله و سلم که دین او جامع جمیع ادیان و حاوی احکام جزئی و کلی است، با تقدیر الهی توانست حکومت حقیقی را در زمین استوار کرده و اساس چنین حکومتی را در حجاز پی ریزی نماید و بدین ترتیب، رهبری مزدوج - الهی سیاسی - تحقق پذیرفت.
ولی این درخشش تابناک، دولتی مستعجل بود که با رحلت رسول خداصلی الله علیه و آله و سلم - با وجود نصوص متعدد در چگونگی ادامه حکومت و مسأله رهبری - حکومت اسلامی اگرچه از بُعد صورت و ظاهر، توسعه و گسترش یافت، ولی به لحاظ فقدان رهبری منصوب از جانب خدا از لحاظ محتوا و مضمون رو به اضمحلال نهاد و معنویت والایی را که دوران حاکمیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به آن بخشیده بود از دست داد.
با انحراف از طریق الهی، حکومت اسلامی، آرام آرام وجهه و مضمونی طاغوتی یافت، بدانگونه که حکومتهای اموی و عباسی جز پاره ای ظواهر عوام فریب، هیچ نشانه ای از حکومت الهی دوران رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را در خود نداشتند. ثمره چنین انحرافی علاوه بر شیوع بی عدالتی های اجتماعی نشأت گرفته از سلطنت و حکومت به شیوه طاغوت، موجب آن شد که جامعه مسلمین، وحدت و یکپارچگی خود را از دست داده و به جوامع و حکومتهای متعدد تقسیم شد و منافع فردی و عشیره ای و دیگر مصالح سیاسی و دنیایی، مرزهای نفاق باطنی و جدایی جغرافیایی را بین مسلمین ایجاد کرد و در نتیجه زمینه را برای سیطره و تسلّط استعمار در قرون گذشته و سلطه جویان و صاحبان زور و سلاح های مرگبار آماده و هموار ساخت و بدین ترتیب نه تنها معنویت والای اسلامی و احکام حقّه الهیه متروک و تحریف شد، بلکه منابع سرشار مادی - که خداوند برای زندگی مرفّه مسلمین در سرزمین های آنان ذخیره ساخته بود - به بازار دشمنان دین، سرازیر گردید و به یغما رفت و زمامداران جوامع مسلمین که باید مدافع منافع آنان باشند به مزدوران خودباخته بیگانگان، تبدیل شدند.
با وجود چنین انحراف تأسف باری، در تمامی دوران پس از غیبت حضرت صاحب الأمر (علیه السلام) علمای شیعه نه تنها با تمامی قدرت کوشیدند تا سنّت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام را حفظ و احیا کنند - بلکه در کوران ناعدالتیها و سیطره های طاغوتی و انحرافات ناهنجار، تنها قدرتی بودند که در برابر حکومتهای جائر، مقاومت ورزیده و کوشیدند تا با اعتصام به ریسمان الهی و با احساس مسؤولیتی که کتاب و سنت به عهده آنان گذاشته بود، از اضمحلال کامل سنن و احکام اسلام و درهم پاشیدن انسجام امّت مسلمان، جلوگیری کنند و با نثار قربانی های فراوان راه و روش پیامبران را ادامه دهند.
روشن است که پس از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رهبری مسلمین - به استناد نصوص محکم و تأکید وحی - به عهده حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) و سپس ائمه معصومین علیهم السلام گذارده شده بود. انحراف حکومت اسلامی از مسیر حقّه خود توسط ایادی مخالفین، این حکم محکم الهی را ظاهراً به محاق تعطیل کشید، ولی دوام این رهبری در چهارچوب حیات شیعه تاکنون همچنان به قوّت خود باقی مانده و جامعه شیعه چه آشکارا و چه نهان، گردن اطاعت بر این فرمان نهاده است. با آغاز غیبت صغرای حضرت بقیةاللَّه الاعظم ارواحنا فداه خود آن جناب، رهبری امّت را به نوّاب خاصّ خود که چهار تن بودند و به «نوّاب اربعه» شهرت یافتند واگذار نمود و سپس در غیبت کبری به دستور و توقیع همان امام غایب - عجّل اللَّه تعالی فرجه الشریف این رهبری به «نوّاب عام» یعنی «فقهای جامع الشرایط» سپرده شد تا بدینوسیله نظام امامت و مآلاً ولایت، هرچند در چهره نیابت، باقی بماند.** در احتجاج صدّیقه کبری فاطمه زهرا علیها السلام در مقام حمد و ثنای الهی چنین آمده است: «فجعل اللَّه الایمان: تطهیراً لکم من الشّرک ...» تا آنکه فرمود: «و طاعتنا: نظاماً للملّة و امامتنا: أماناً للفرقة ...» (طبرسی، احتجاج 1/ 99 / مؤسّسة أهل البیت علیهم السلام).***
بنابر این فقهای جامع الشرایط باید به عنوان نایب الامام، رهبری امّت مسلمان را عهده دار شوند و ولایت فقیه جایگزین ولایت امام (علیه السلام) در امور تشریعی و حکومتی گردد تا نظم ملت بر اساس مکتب اسلام و به اصالت انسانی اسلامی خود باقی بماند.
باید توجه داشت، انتقال ولایت از طرف امام معصوم (علیه السلام) به فقیه، نه از جهت بُعد وظایف شخصی امام** وظایف امام (علیه السلام) را می توان به سه نوع تقسیم کرد:
الف - وظایف شخصی.
ب - وظایف عصمت؛ اموری که بر پایه عصمت انجام می دهد.
ج - وظایف رهبری و امامت امت که متکی بر مقام زعامت و زمامداری است.
موضوع بحث در ولایت فقیه کلّاً در نوع سوم از وظایف قرار دارد و نوع اوّل و دوّم قابل انتقال به دیگری نیست تا مورد بحث قرار گیرد؛ زیرا فقیه، شخص امام معصوم نیست و وظایف معصوم از آن جهت که معصوم است قابل انتقال به غیر معصوم نمی باشد.*** و نه از جنبه ولایت عصمت اوست، بلکه صرفاً از بُعد رهبری و زمامداری است. - یعنی زعامت و اداره امور و قیام به عدل و حفظ نظم و امنیت کشور اسلامی طبق کتاب و سنّت رسول اللَّه و تعالیم ائمه هدی علیهم السلام می باشد. و انتقال چنین سمتی از سوی امام (علیه السلام) به دیگری، امری ممکن و اساساً ضروری و منطبق بر قانون عامّ ولایت الهیّه است که تعطیل بردار نیست؛ زیرا نیاز جامعه به اصل رهبری و وجود رهبر و مدیر، یک امر واضح و روشن است. هیچ انسان متفکری منکر این حقیقت نیست که هیچ جامعه ای بدون رهبر و سازمان دهنده و هیچ لشکری بدون فرمانده و هیچ امّتی بدون امام نمی تواند دوام بیاورد. نظام عالم چه در قلمرو تکوین و چه در حوزه تشریع و لزوماً همه امور اجتماعی انسان اعمّ از سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، به مدیر و گرداننده و نظام دهنده ای خبیر و آگاه نیازمند است و این امر بدیهی، مورد اتفاق همه ملل دنیا بوده و هست.
پایداری نظام اسلامی در جامعه، تنها با اتکای به اصل امامت و ولایت میسر است؛ زیرا نظام امامت و ولایت در اسلام مآلاً به نظام و حاکمیت الهی بازمی گردد - و نه حکومت بشری - و تردیدی وجود ندارد که نظام الهی، نظامی است اَتمّ و حکومت خدایی، حکومتی است اصلح و افضل.
ولایت فقیه، تحقق دهنده این نظام و حکومت او در مرحله جعل و تشریع در سلسله طولی ولایت الهیه قرار دارد؛ زیرا ولایت فقیه، متکی به ولایت امام و ولایت امام (علیه السلام) متکی بر ولایت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ولایت پیامبر موقوف و منتهی به «ولایت اللَّه» است: ( اَللَّهُ وَلِیُّ الَّذینَ آمَنوُا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ اِلَی النُّورِ... )** بقره/257.*** و در مرحله اجرا در تمامی ابعادش چیزی جز اجرای احکام الهی نیست. پس با توجه به این نکات، ولایت در مرحله جعل و تشریع و در مرحله اجرا و تطبیق، امری ضروری است و نفی استمرار ولایت در زمان غیبت مستلزم تعطیل امامت به معنای رهبری و مآلاً نفی ولایت رسول و خداوند است. طبیعی است که هیچ مسلمان موحّدی به این باور گردن نمی نهد و چنین نفیی را نفی ضرورت تلقی می کند.
قرآن کریم درباره حاکمیت اسلام و نفی هرگونه سلطه اجنبی می فرماید: ( ... وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً).** (نساء / 141): «وخدا هیچ گاه برای کافران نسبت به اهل ایمان راه تسلط باز ننموده است».***
لازم به توضیح است که اگر چه اجرای ولایت در مقام تصرف در امور اجتماعی و حکومت در جامعه به «وجود شرایط و عدم موانع» نیازمند است ولی در اصل تشریع آن هیچگونه تردیدی روا نیست. لذا در صورت وجود قدرت و تحقق شرایط باید زعامت اسلامی را تحت لوای ولایت به دست گرفت و تمامی مسلمین** ماوردی در کتاب «احکام السلطانیه، ص 5» می گوید:
«الإمامة موضوعة لخلافة النبوّة فی حراسة الدین و سیاسة الدنیا، و عقدها لمن یقوم بها فی الأمة واجب بالإجماع و ان شذ عنهم الأصم».
و در کتاب الفقه علی المذاهب الأربعة، جلد پنجم، صفحه 416 چنین آمده:
«اتفق الأئمة رحمهم اللَّه تعالی علی: أن الإمامة فرض، وأنه لا بدّ للمسلمین من إمام یقیم شعائر الدین و ینصف المظلومین من الظالمین - وعلی أنه لایجوز أن یکون علی المسلمین فی وقت واحد فی جمیع الدنیا إمامان، لامتفقان، و لا مفترقان».
و دیگران از علمای عامّه قریب به همین مضامین را نیز گفته اند، مراجعه شود به کتاب «الفِصَل فی الملل و الأهواء و النحل، جلد چهارم، صفحه 87» تألیف ابن حزم اندلسی.
و «مقدمه ابن خلدون، صفحه 134» و « شرح نهج البلاغه ابن أبی الحدید، جلد2، صفحه 308» همگی بر اقامه حکومت دینی بر اساس امامت، اتفاق نظر دارند.*** بر این معنی اتفاق نظر دارند، و به نظر شیعه برای احراز چنین زعامتی که خود مسئولیتی بیش نیست هیچکس در زمان غیبت شایسته تر از «فقیه جامع الشرایط» آگاه به مسایل سیاسی و اجتماعی نمی باشد. زیرا او نزدیکترین فرد به مقام مسئول اصلی (امام معصوم (علیه السلام) ) می باشد و به حکم عقل چنین فردی اولویّت دارد، و دادن قدرت اجتماعی به او از طریق انتخاب عمومی وظیفه عقلی و الهی عموم مسلمین است.
بر پایه این حقیقت، مسلّم است که همواره فقها ومراجع بزرگ عموماً در فرصت های مناسب از مقام ولایت خود و از طریق صدور احکام و یا فتاوای اولیه یا ثانویه استفاده نموده اند و بویژه در جامعه شیعی از این اصل به دفعات در پیکار علیه ظلم و استکبار و علیه هرنوع اقدام و عمل خلاف شرع و بی عدالتی بهره گرفته اند و جامعه شیعه و احیاناً امّت اسلامی را از خطراتی نجات داده اند و وجود چنین ولایتی که به معنای ولایت سرپرستی ومسؤولیّت حفظجامعه مسلمین واسلام عزیزاست، نبایدموردتشکیک قرارگیرد.
* * *
ما در این نوشتار، ابتدا درباره ابعادی از ولایت معصومین علیهم السلام بحث کرده و سپس درباره نحوه انتقال به «فقهای جامع الشرایط» و وجوه آن سخن گفته ایم. امید ما این است که این پژوهش ناچیز و هدیه ناقابل مورد قبول و عنایت حضرت بقیةاللَّه الاعظم ارواح العالمین له الفداء قرار گیرد، و ما را قابلیّت بهره مندی از فیوضات دائمه امامت و ولایت مقدسه خود عنایت فرماید. آمین یا رب العالمین. ( ...یا اَیُّهَا الْعَزیزُ مَسَّنا وَ اَهْلَنا الضُّرُّ وَ جِئْنا بِبِضاعَةٍ مُزْجَیةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْکَیْلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَیْنا اِنَّ اللَّهَ یَجْزِی الْمُتَصَدِّقینَ).** یوسف / 88.***
محمّد مهدی الموسوی الخلخالی
1400 ه . ق برابر با 1359 ه . ش

این نوشتار، شامل عناوین ذیل است:

بخش اوّل: ابعاد و اقسام حکومتها
بخش دوّم: حکومت اسلامی، حکومت خدا و مراحل ده گانه ولایت معصوم علیه السلام
بخش سوّم: مراحل ده گانه ولایت فقیه
بخش چهارم: ولایت فقیه در قانون اساسی
بخش پنجم: ولایت فقیه در موضوعات خاص
بخش ششم: مفهوم جمهوری اسلامی
1 - ابعاد حکومتها
- قوه مقننه، قوه مجریّه و قوه قضائیّه
2 - اقسام حکومتها
- حکومت فردی، حکومت گروهی، حکومت ملّی و حکومت دموکراسی (اکثریّت)
3 - تقسیم دیگر
- حکومت جمهوری، مشروطه و استبداد
4 - اشکالات و نواقص حکومت دموکراسی
5 - در جستجوی حکومت بی نقص