بر لبه پرتگاه مصرف گرایی

نویسنده : دکتر حمیدرضا ملک محمدی

مقدمه

وقوع انقلابی شگفت انگیز و پر دامنه در ایران بسیاری از تحلیل گران سیاسی و اجتماعی را غافلگیر کرد و آنان را به بازاندیشی درباره ی تئوری های مقبول جوامع تحقیقاتی غرب و نیز ارزیابی مجدد سیاست ها و عملکرد رژیم، منطبق با تئوری های توسعه و هماهنگ با مسیر اقتصاد غرب بود، لذا انتظار نمی رفت که پیامد این سیاست ها، انقلابی وسیع و فروپاشی نظامی به ظاهر مقتدر و موفق باشد.
به عبارت دیگر، این تحلیلگران تصور نمی کردند که اجرای این سیاست ها از جانب دولتی که مخالفان و منتقدان را با قدرت سرکوب می کند و به ظاهر به روند امور مسلط است، به چنین انقلابی ختم شود.
در نتیجه، عده ای از تحلیلگران به جرح و تعدیل تئوری ها و چارچوب های فکری حاکم پرداختند و به متغیرهای دیگری چون معنویت گرایی و نقش مذهب در زندگی سیاسی و اجتماعی جوامع خاور میانه توجه کردند. در این زمینه، به ویژه نقش نخبگان مذهبی ایران که تا کنون مغفول واقع شده بودند، برجسته شد و توان آنان در رهبری و سیع توده ها و بهره گیری از شعارها و نمادهای منطبق با اعتقادات و باورهای دینی مردم مورد تاکید قرار گرفت. توجه به این متغیرها سبب می شد که محدود نگری و ساده اندیشی های پیشین کنار گذاشته شود و درکی واقع بینانه و چند بعدی از وضعیت ایران به دست آید.
تعدادی دیگر نیز به ارزیابی مجدد سیاست های اقتصادی و اجتماعی رژیم شاه روی آوردند. این ارزیابی ها نشان داد که اتخاذ خط مشی های بلند پروازانه، مبتنی بر درامدهای نفتی و غیر منطبق با فرهنگ بومی ایران، نتیجه ای جز وابستگی اقتصادی کشور و پیدایش و رشد فرهنگ مصرف گرایی نداشته است. وقوع انقلاب ایران، به یک معنا، واکنشی طبیعی از سوی جامعه در اعتراض به این وابستگی و از آن مهمتر، تلاش رژیم برای تحمیل یک زندگی تک ساختی بود.
تا کنون درباره ی اقتصاد سیاسی ایران در دوره پهلوی دوم، کتاب ها و مقالات تحقیقی ارزشمندی به رشته تحریر درآمده است و پژوهشگران و نویسندگان در این زمینه روشنگری کرده اند. این پژوهش ها نشان داده است که از یک سو، وابستگی اقتصادی و در پیش گرفتن سیاست های ناسازگار با فرهنگ و اعتقادات مردم و تحمیل یک زندگی مصرفی از جمله اشتباهات بزرگ رژیم بوده و از سوی دیگر اجرای بد و ناقص همین سیاست ها، بیش از پیش به تزلزل و سقوط رژیم کمک کرده است.
در کتاب حاضر زاویه خاصی برای بررسی وضعیت اقتصاد سیاسی ایران در دوره مورد بحث انتخاب شده و آن، بررسی پدیده تغییر الگوی مصرف در این سال ها است. البته این پدیده اقتصادی، آثار و پیامدهای ناگزیری در حیات سیاسی و اجتماعی ایران داشته است که بعضا تا امروز باقی است. این پژوهش نشان می دهد که دامن زدن به روحیه ی مصرف گرایی در کنار بنیان ضعیف اقتصاد ایران، چگونه وضعیت را برای سقوط رژیم پهلوی فراهم کرد.
مرکز اسناد انقلاب اسلامی امیدوار است که این کتاب، عرصه ای دیگر برای تداوم تحقیق و نیز بحث علمی میان نویسندگان و پژوهشگران مهیا کند تا در نهیت، زمینه ی مناسب برای شکل گیری نظریه پردازی بومی در این باب فراهم شود.
در پایان ضمن قدردانی از مولف محترم از تلاش های معاون پژوهشی، جناب آقای غلامرضا خواجه سروی، مدیر بخش تحقیق، جناب آقای اکبر اشرفی، مدیر گروه اقتصاد و جامعه شناسی سیاسی، جناب آقای سید عبد الامیر نبوی و کارشناس محترم گروه، جناب آقای داریوش قمری و همچنین از همکاران پر تلاش در معاونت محترم انتشارات سپاس گزاری می شود.
مرکز اسناد انقلاب اسلامی

پیش گفتار

واژه مصرف یکی از پر مصرف ترین واژگان دانش اقتصاد و پدیده ای است که آدمی هر لحظه با آن سر و کار دارد. اقتصاددانان آن را استفاده از کالاهای اقتصادی و خدمات می دانند، اما برای آن، معانی دیگری همچون به چنگ آوردن، گرفتن، هدر دادن، تلف کردن یا تمام کردن نیز ذکر شده است.
مصرف از مولفه های اساسی زندگی بشر است و جدا کردن حیات از مصرف، کاری ناشدنی به حساب می آید. آدام اسمیت مصرف را تنها غایت و مقصد انواع تولید می داند و بر این باور است که سود تولید کننده باید تنها تا آن درجه ملحوظ و مطمح نظر باشد که برای تشویق مصرف کننده، ضروری شمرده می شود(1). مصرف، به خودی خود، نه تنها پدیده ای مذهوم نیست که بسیار لازم و ضروری نیز هست، اما آنچه به منزله پدیده ای ناپسند، به ویژه در جوامعی که فاقد زیرساخت های اقتصادی مستحکم هستند، به نظر می آید، مصرف زیاده یا مصرف خارج از الگوهای مناسب است. از این جاست که میان پدیده مصرف و الگوی نادرست آن و پدیده هایی همچون رشد، توسعه و تحولات اقتصادی، ارتباط برقرار می شود.
بررسی جریان های توسعه ای در کشورهای جنوب، از جمله مقولاتی است که هم دارای جنبه های مهم شناختی و هم دارای زوایای پر اهمیت تجویزی است. بدین سبب بررسی جریان الگو برداری و مدل سازی از آنچه در این زمینه، در کشورهای یاد شده به وقوع پیوسته است، به تحقیقی رایج و پژوهشی شایان اعتنا در جهان تبدیل گردیده است که عناوین درسی و کرسی های دانشگاهی خاصی را به خود اختصاص می دهد. از آن جایی که جریان های توسعه ای، جریان های چند و جهی هستند و از میان، وجوه اقتصادی- سیاسی آنها در بستر فرهنگی- اجتماعی جامه منظور، معمولا مهمترین وجوه را تشکیل می دهند، محققان حوزه های مورد بحث، در بررسی های خویش، بدون داشتن دست مایه اطلاعاتی- تحلیلی در رویارویی با این پدیده، چه بسا راهی نه چندان صواب بر بپیمایند.
از رهگذر جریان های پیش گفته، ایران در سال های 1340 و 1350 شمسی (1960 و 1970 میلادی) یکی از کشورهایی که گام در راه توسعه نهاده، معرفی می شد. این حرکت های توسعه ای که به طور عمده در بستری اقتصادی جریان می یافت، به سرعت جنبه های گوناگون حیات ایرانیان را به خود مشغول می کرد و لذا آثار و پیامدهای آن در عرصه های مختلف، ظاهر می گردید. در این حال، یکی از تاثیرات درخور تامل و بررسی در حیات اقتصادی- سیاسی ایران، مساله تغییر الگوی مصرف بود که در ظاهر، پدیده ای صرفا اقتصادی می نمود، اما در عمل، زوایای گوناگونی از زندگی شهروندان ایرانی را به خود مشغول می داشت. مساله تغییر الگوی مصرف و ظهور گرایش های مصرف تجملی و مصرف زیاده تا بدان جا بود که گاه از سوی سیاست گذاران و دست اندرکاران حکومت نیز بدان ها اشاره می شد. عبد المجید مجیدی در این زمینه اظهار داشته:
خطر دیگری که باید بدان اشاره کرد، مساله گرایش مردم به مصرف تجملی است که در کشور ما، ظرف سال های اخیر، خیلی شدید به چشم می خورد و آن، عدم توجه گروهی است که امکان مصرف بیشتر داشته، این مصرف را نه تنها به حد افراطی انجام می دهند، بلکه معلم و مشوقی می شوند برای آن عده ای که امکاناتشان کمتر است. بنابراین بر پایه تجمل پرستی که اکنون نشت پیدا کرده است، تلاش مصرف خود را به پای کسانی که مصرف بالاتر دارند، برسانند. این خطری است که باید با آن مواجه شد و جلوگیری کرد(2).
ظهور و حضور چنین پدیده ای در جامعه ایرانی موجب گردید تا بررسی پدیده الگوی مصرف و از پی آن، توجه به مصرف گرایی و تحلیل علل و آثار آن در حیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران به بحثی جذاب و شایان مداقه تبدیل شود که افزون بر جنبه شناختی، قادر است به منزله ی تجویزی مستند، حرکت های آتی اقتصاد کشور را از غلتیدن به راه های ناصواب، باز دارد.
نوشتار حاضر در پی یافتن پاسخی است برای منطق تغییر الگوی مصرف در کشور و تاثیرات آن بر اقتصاد ملی و این که آیا تغییر الگوی مصرف با پتانسیل نظام اقتصادی و زیرساخت های آن و همچنین آگاهی مردم هم خوانی داشته یا خیر؟
اگر چه این پژوهش در بعد نظری، گرد محور پدیده اقتصادی مصرف و عوامل جنبی آن می چرخد از نگاه عملی، به ساختار اجتماعی- سیاسی کشور هم توجه می کند تا پدیده مصرف گرایی را در سپرهای اجتماعی و سیاسی نیز تحلیل و بررسی نماید.
از رهگذر آنچه در پی خواهد آمد، تلاش می شود تا واقعیت اقتصادی موجود در جامعه در سال های حکومت پهلوی دوم، در چارچوب نوعی حرکت معکوس و برگشتی، یعنی از کالاهای تمام شده و نهایی به سوی صنایع زیر بنایی به جای حرکت منطقی از صنایع پایه ای به کالاهای نهایی توضیح داده شده، آزموده شود.
در چارچوب آنچه شرحش گذشت، در فصل نخستین این نوشتار که چهره ای نظری را به خود می گیرد، مفاهیم و رهیافت های تئوریک مصرف گرایی بررسی می شود.
در پی آن، دومین فصل، پیشینه ی پدیده ی مصرف گرایی را در ایران بررسی می کند. این فصل، بر دست مایه ای تاریخی از آنچه پیش از زمان مورد بحث درد ایران، جریان داشت- عصر قاجار و پهلوی اول- تکیه نموده، در فصل سوم دوره پهلوی دوم و تحلیل مصرف گرایی در آن بررسی می گردد.
سرانجام، ین نوشتار با چهارمین فصل که تاثیرات جریان مصرف گرایی در ایران را در عرصه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به تحلیل می نشیند، پایان می یابد. در پایان نیز، نتیجه گیری کلی، به شیوه ای موجز، حاصل تحلیل ها و بررسی های تحقیق را به رشته ی تحریر در می آورد.
فصل اول: مفاهیم و رهیافت های نظری مصرف گرایی

الف) اقتصاد، مصرف و مصرف گرایی

در بررسی های اقتصادی، مطالعه ی مصرف یکی از بخش های مهم را به خود اختصاص می دهد. این بررسی ها قادر است اطلاعات جامعی را برای فهم سطح زندگی گروه های مختلف جمعیت و مطالعه ی نحوه ی تهیه و کسب نیازمندی ها و میزان پولی بودن اقتصاد را فراهم آورد.
از سوی دیگر، دسترسی به متغیرهای مربوط به مصرف، زمینه لازم برای بررسی های اقتصادی، در سطح اقتصاد ملی را فراهم می نماید. بررسی های یاد شده، بازارهای مصرف و حجم نیازمندی های آن بازار را روشن می نماید و نتایج سودمندی را در زمینه ی چگونگی و مصرف تولیدات به دست می دهند.
در میان متغیرهای اقتصادی، شاید هیچ کدام به اندازه ی مصرف، برای عموم مردم مهم نباشد، به گونه ای که بسیار بر این باورند که هدف از سایر فعالیت های اقتصادی ماند پس انداز، سرمایه گذاری، تولید و توزیع نیز در نهایت مصرف است. اقتصاد دانان، رفتار مصرفی انسان را از نظر بررسی در درجه ی اول اهمیت و فعالیت های تولیدی را در درجه ی دوم قرار می دهند(3).
در همین ارتباط، کنیز بر این باور است که تکرار واضحات است که مصرف، تنها مقصود و مراد هر فعالیت اقتصادی به شمار می آید(4). روستو، اقتصاد دان دهه 1960، به هنگام بیان سیر تکامل نظام سرمایه داری، آخرین مرحله از مراحل رشد و توسعه را مرحله مصرف انبوه می نامند. درد این مرحله از توسعه اقتصادی، هر کس می تواند از عرضه ی فراوان کالاها و خدمات به بهترین شکل، بهره گیری کند(5). بدین ترتیب از نظر رستو، میزان بالای مصرف در جامعه، از مشخصه های مهم آخرین مرحله رشد و توسعه است.
با روشن شدن اهمیت مصرف در اقتصاد و بررسی های اقتصادی، لازم است معنای مصرف را از زبان اقتصاددانان و نویسندگان حوزه اقتصاد بررسی کنیم. مصرف یا consumption به معنای استفاده از منابع موجود به منظور برآوردن نیازها و حوایج فعلی و جاری است. مصرف از نقطه نظر آماری، از جمع کل مخارج مصرفی خانوارها، شرکت های خصوصی و بالاخره مخارج مصرف بخش عمومی به دست می آید. اقتصاددانان واژه ی مصرف را به معنای استفاده از کالاهای اقتصادی به کار می برند: مارگریت برک معتقد است مصرف را باید در قالب کمیت هایی از کالاها و خدمات در نظر آورد که از بازار گرفته می شود(6).
ژان مارسل ژاننی، مصرف را اتلاف یک ثروت به منظور ارضای یک احتیاج می داند(7). انسان برای این که بتواند به نیازها و خواسته های خود
جامه عمل بپوشاند، متقاضی به دست آوردن کالاها و خدمات می شود. مصرف کالاها و خدمات، ضمن ارضای نیازهای طبیعی فرد، به او خشنودی می بخشد(8). سرانجام ابراهیم رازقی، مصرف را فرایندی می داند که در آن، ارزش استفاده، چه به صورت تبدیل آن در فرایند تولید و چه به صورت تبدیل آن در فرایند تولید و چه به صورت استفاده ی ناب و ساده ی آن در هنگام مالکیت برای ارضای نیازها، از بین می رود(9).
اغلب شاخه های علم اقتصاد به نوعی درباره ی پدیده ی مصرف سخن گفته اند که از آن جمله می توان به نظریه های رفتار مصرف کننده، تحلیل تقاضای مصرف کننده، توابع مصرف، تئوری های مصرف و...اشاره نمود.
به طور کلی تقاضا برای کالا و خدمات تولید شده در اقتصاد، از چارچوب جزء تشکیل شده که بدین شرح است:
Y C G I NX
Y تولید ناخالص داخلی
C هزینه های مصرفی بخش خصوصی
G مخارج مصرف دولت
I هزینه های سرمایه گذاری(دولتی و خصوصی)
NX خالص صادرات کالاها و خدمات
هزینه های مصرفی بخش خصوصی:
جزء اصلی تقاضا، مخارج مصرفی بخش خصوصی است. هزینه مصرفی بخش خصوصی شامل ارزش کالاها و خدمات مصرفی است که در خانوارها و موسسات غیر انتقایی خصوصی از آن استفاده می شود. این هزینه ها می تواند در برگیرنده ی هر چیز از مخارج غذا تا مخارج خدماتی مانند حمل و نقل و ارتباطات باشد. در حساب های ملی ایران، برای نمونه هزینه های مصرف خصوصی حاصل جمع دو گروه هزینه، شامل هزینه های مصرفی خانوار (شهری و روستایی) و موسسات غیر انتفاعی خصوصی است.
هزینه های مصرفی دولتی:
بخش دولتی شامل وزارت خانه ها و موسسات و سازمان های دولتی، شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی، دارای دو نوع هزینه مصرفی هستند.
الف. در مقابل خرید خدمات کارکنان، سازمان های یاد شده موظف به پرداخت حقوق، مزای و...هستند.
ب. دستگاه های دولتی به منظور ادامه فعالیت های خود، اقدام به خرید لوازم اداری، هزینه حمل و نقل، سوخت، ارتباطات و...می نمایند. مجموع دو مورد الف و ب هزینه های مصرفی دولت است.
هزینه یا مخارج سرمایه گذاری (دولتی و خصوصی):
تشکیل سرمایه شامل تمامی هزینه هایی است که به منظور جبران ظرفیت های تولیدی از دست رفته و افزایش آن طی یک سال انجام می شود. مخارج سرمایه گذاری شامل تشکیل سرمایه ی ثابت ناخالص و تغییر در موجودی انبار است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص یعنی خرید یا تولید کالاهایی که بتواند در تولید کالاها و خدمات دیگر به کار آید که شامل دو بخش اساسی یعنی تشکیل سرمایه در ماشین آلات و تشکیل سرمایه در ساختمان است.
خالص صادرات کالاها و خدمات:
کل تقاضا برای کالاها و خدمات تولید داخلی شامل صادرات است که در واقع تقاضای خارجیان برای کالاهای ساخت داخل است، اما واردات یا بخشی از مخارج داخلی که صرف کالاهای تولید داخلی نمی شود در تقاضای کل وارد نمی گردد؛ از این رو، تفاوت کل صادرات از کل واردات در یک دوره زمانی خاص را خالص صادرات می نامند.
شناخت پدیده ی مصرف و مصرف گرایی نیازمند تعریف و شناخت مفاهیم و کلید واژه هایی است که در بررسی های اقتصادی به صورت متناوب به کار گرفته می شود. در این مجال تلاش می شود تا برخی از مهمترین مفاهیم بررسی شود. در این حال از جمله اساسی ترین ابزارهایی که برای بررسی مصرف استفاده می شود، مفهوم تابع مصرف است. اگر فرض کنیم که رجحان مصرف کننده یاConsomers prefence (طرز برخورد مصرف کننده) در انتخاب کالاها یا گروه های مختلف کالایی قابل جایگزینی، مثلا در دو کالای x و y وجود داشته باشد، زمانی که مصرف کننده کالای x را خریداری می کند، در واقع کالای مزبور را بر کالای yترجیح داده، مصرف آن، مطلوبیت بیشتری برای خریدار دارد. در انتخاب کالای x دو عامل رجحان مصرف کنندگان و قیمت آن نسبت به کالاهای جایگزین شرکت دارند. رجحان مصرف کننده همراه تابع تولید و قیمت های عوامل تولید، چگونگی تخصیص منابع کمیاب در تولید کالاهای گوناگون را تعیین می کند. رجحان مصرف کننده به طور مستقل تحت تاثیر عوامل روانی مانند تغییر سلیقه، تبلیغات و دیگر اشکال مختلف تحمیل کالا به مصرف کننده، مانند فراوانی کالاهای جدید در نتیجه پیشرفت تکنولوژی قرار دارد. در عین حال میزان مصرف بستگی به درامد قابل تصرف مصرف کننده دارد. بنابراین مصرف، تابعی از سطح درآمد قابل تصرف است که این بستگی، مستقیم و مثبت است. اگر درامد افزایش یابد و دیگر عوامل موثر ثابت بماند، در این حال مصرف زیاد می شود؛ اما این افزایش مصرف، به میزان افزایش درامد نیست؛ چون همراه افزایش درامد، مصرف کننده بخشی از درامد خود را پس انداز می کند. زمانی که درامدها افزایش می یابند- مثلا در زمان رونق- بخش بیشتری از درامد خود را پس انداز می کند و زمانی که درامد افت می کند- در زمان رکود- بخش کمتری از درامد خود را پس انداز می نماید. بدین ترتیب، از میان عامل موثر بر مصرف، بیش از همه، متغیر درامد دارای اهمیت است. توابع مصرفی که تاکنون ارایه شده اند، بر نقش درامد ددر تغییرات مصرف تاکید داشته، نظریه های متفاوتی نیز در زمینه چگونگی تاثیر درامد بر مصرف ارایه شده است. مثلا کینز، دوزنبری و فریدمن، همگی متغیر درامد را عامل اصلی موثر بر مصرف می دانند، اما تحلیل آنها با یک دیگر متفاوت است. کینز، به تاثیر درامد جاری بر مصرف تاکید دارد، در حالی که دوزنبری، نه تنها به درامد جاری، بلکه بر سابقه درامد نیز تاکید می کند و بر این باور است که اشخاص، پایه های مصرف خود را با توجه به اوج سطوح درامدی گذشته به وجود می آورند. در همین حال، فریدمن عقیده دارد که هیچ الزامی وجود ندارد تا فرد مصرف کننده، مصرف خود را طی دوره ای خاص، تنها بر اساس درامد همان دوره برنامه ریزی کند، بلکه مصرف درباره ی طی یک دوره ی طولانی تر برنامه ریزی می شود و لذا مخارج مصرفی به درامد دایمی یا بلند مدت ارتباط می یابد، نه به درامد جاری صرف! افراد دیگری مانند آندو یا مودیگیلیانی، عوامل دیگری علاوه بر درامد- مانند ثروت- را در توابع مصرف موثر دانسته اند.
توابع مصرف نشانگر رابطه ی بین مصرف، درامد و سایر متغیرهایی است که بر میزان مصرف تاثیر می گذارد و به واسطه ی این توابع، می توان عوامل موثر بر مصرف و میزان تاثیر از آن ها را بررسی نمود.
نکته ی دیگری که در بررسی پدیده ی مصرف و مصرف گرایی از اهمیت برخوردار است، مساله ی حاکمیت مصرف کننده (Consumer sovereignty) است. در مباحث اقتصادی برای اولین بار، اقتصاددان اسکاتلندی، آدام اسمیت، مفهوم حاکمیت مصرف کننده را شرح داد. حاکمیت مصرف کننده حکایت از آن دارد که هدف نهایی و غایی کلیه ی فعالیت های اقتصادی انسان آن است که مصرف کننده نهایی بتواند نیازهای خود را ارضا نماید. تولید، مبادله و توزیع، جز وسیله ای برای رسیدن به یک هدف که مصرف باشد، نیست. به علاوه در نظام اقتصاد بازار که در آن فروشنده باید کالای مورد تقاضای مصرف کننده را عرضه نماید گویی این مصرف کننده است که به تولید کننده می گوید که چه چیزی باید تولید کند. حاکمیت مصرف کننده بیشتر در اقتصاد سرمایه داری تحقق می یابد که در آن، فروشنده به دنبال سود بیشتر، چیزی را عرضه می کند که خریدار بیشتر و تقاضای بیشتر و در نتیجه قیمت بیشتر و سود بیشتر داشته باشد(10).
مصرف کننده بهترین داور درباره ی رفاه خود است. این فرضیه شرط اصلی ثبوت تئوری رفتار مصرف کننده و کلید تجزیه و تحلیل های اقتصادی وابسته ی آن مانند رفاه اجتماعی و بهینه پارتو است. مصرف کننده می تواند از طریق عقلانی فکر کردن، در مقابل تغییرات وضعیت بازار واکنش نشان بدهد و در هر لحظه مطلوبیت خود را با توجه به محدودیت بودجه به حداکثر برساند. به هر حال امروزه بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که حاکمیت مصرف کننده به دلایل مختلف در معرض تهدید قرار گرفته است. مثلا تبلیغات تجاری می تواند در رجحان مصرف کننده، اختلال ایجاد نماید.
کالاهای مصرفی، از دیگر مفاهیم شایان بررسی در تحلیل پدیده ی مصرف است. کالاهای مصرفی، کالاهایی هستند که برای مصرف نهایی به وسیله ی خانوارها به منزله ی واحد اجتماعی، تقاضا و مصرف می شود. کالاهای مصرفی به دو گروه تقسیم می شوند: کالاهای مصرفی بادوام که برای مدت زمان طولانی تر مورد استفاده قرار می گیرند، مانند یخچال، اتومبیل،...و در مقابل آن، کالاهای مصرفی بی دوام وجود دارند مانند نان، گوشت و...
در واقع ماهیت استفاده از کالاست که مشخص می کند آیا کالای مذکور مصرفی است و از چه نوع است. لذا تنها ویژگی های کالا نیست که تعیین می کند کالای یاد شده، چه نوع کالایی است. گاهی به کالای مصرفی، کالای نهایی نیز می گویند. گاه یک کالا می تواند با توجه به نحوه استفاده از آن، کالای مصرفی، کالای واسطه ای یا سرمایه ای باشد.
سطح مصرف، از دیگر مفاهیم ضروری در پدیده ی مصرف است. میزان استفاده ی افراد یک جامعه از کالاها و خدمات تولیدی در یک مقطع زمانی یا در دوره های مختلف یکسان نیست. بنابراین افراد یک جامعه، دارای سطوح مصرفی گوناگونی هستند. برای نمونه می توان گفت سطح مصرف ثروتمندان در یک جامعه، بالاتر از سطح مصرف فقیر است.
سطح مصرف بررسی دو پدیده ی دیگر یعنی شکل مصرف و استاندارد مصرف را نیز ضروری جلوه می دهد؛ از این رهگذر، در زمینه ی شکل مصرف باید گفت که در کنار سطح مصرف، شکل مصرف نیز در بین افراد یک جامعه متفاوت است. در واقع، نوع مخارج مصرفی یک خانوار، شکل مصرفی آن خانوار است. شکل مصرف به جنبه های کیفی مصرف ارتباط دارد و عبارت است از ترکیب کالاها و خدمات خاصی که فرد یا جامعه در الگوی مصرفی خود دنبال می کند.
از سوی دیگر، استاندارد مصرف، معیاری است که برای بدست آوردن آن، تلاش به عمل می آید. این عامل، همراه درامد، از جمله عوامل موثر بر مصرف است. هر چه استاندارد مصرف و میزان درامد بیشتر باشد، سطح مصرف بیشتر می گردد.
سرانجام الگوی مصرف، از تعاریف و مفاهیم مربوط به موضوع مورد بحث است که بررسی می شود. در واقع شکل و سطح مصرف افراد یک جامعه، الگوی مصرف آن جامعه را تشکیل می دهد. الگوی مصرف شامل کمیت و کیفیت اقلام مصرفی افراد یک جامعه است که تحت تاثیر استاندارد مصرف، درامد و موقعیت اجتماعی و...تغییر می کند. الگوی مصرف یک جامعه است که می تواند تعیین کننده ی وجود پدیده ی مصرف گرایی در آن جامعه باشد. مصرف گرایی از این نگاه، در معنای مصرف نامتعارف است که نیاز فیزیکی فرد را برطرف نمی سازد، بلکه نیز روانی فرد یا افراد جامعه را که گاه به تقلید از دیگران، تبلیغات، شرایط محیطی یا تغییرات ساختار جامعه ایجاد شده، برطرف می سازد.