احکام روابط زن و شوهر

نویسنده : سید مسعود معصومی

مقدمه:

انسان مدنی بالطبع است و به زندگی اجتماعی تمایل دارد. اگر به هر دلیل، تنها و دور از اجتماع بیفتد، دیری نخواهد پایید که فشارهای روحی و روانی، وی را، یا به دامان اجتماع باز می گرداند، و یا راهی ورطه جنونش می کند.
بنابراین تأمین برخی از نیازها و خواسته های انسان و در نهایت رشد و شکوفایی بعضی از استعدادهای بالقوه آدمی، متوقف بر روابط اجتماعی خواهد بود.
از طرف دیگر، تشکیل اجتماع، به معنای برقراری رابطه متقابل بین افراد آن جامعه است؛ زیرا هویت واقعی یک اجتماع، چیزی جز همان مناسبتها و روابط بین افراد تشکیل دهنده آن نیست؛ به گونه ای که اگر میان افراد یک گروه، هیچگونه رابطه ای برقرار نباشد در واقع، آن گروه هیچ اجتماعی را تشکیل نداده اند. و با توجه به اینکه، چگونگی و تنظیم این روابط در باز دهی و تأمین نیازهای آن جامعه نقش غیر قابل انکاری دارد، به گونه ای که گاه رابطه خاصی در اجتماع، موجب شکوفایی استعدادهایی می گردد، در حالی که ممکن است رابطه دیگر، مانع به ثمر رسیدن این استعدادها گردد. بنابراین تشخیص این مناسبتها برای انسان هدفمند امری ضروری و اجتناب ناپذیر خواهد بود.
با توجه با آنچه گفته شد، چنین به نظر می رسد که قدم اول در برپایی اجتماع هدفمند، تدوین قوانینی است که حدود و چگونگی این روابط را تعیین و تبیین کند.
شکی نیست که دین تنها مرجع مطمئن و ممکن، در تدوین و تبیین این مناسبتها است. از آنجا که انسان از زمان انعقاد نطفه خواسته یا ناخواسته، در ارتباط با افراد، و محیط قرار می گیرد، لذا باید دین از همان ابتدای انعقاد نطفه انسان، و بعد از تولد و برقراری ارتباطهای اختیاری با دیگران و سپس بلوغ و تا نهایت، پایان عمرش قوانینی را برای تنظیم این روابط بیان کند.
حال با عنایت به مطالب فوق، در خواهیم یافت که نخستین اجتماعی که هر کس برای اولین بار آن را تجربه می کند خانواده است، زیرا نطفه انسان در بستر همین اجتماع خانواده منعقد می گردد. سپس رشد می کند، و فرزند در بدو تولد به اولین اجتماع یعنی دامان پر مهر مادر و پدر قدم می گذارد؛ و تا زمان بلوغ و کمی بعد از آن نیز در همین اجتماع رشد و نمو می کند و سپس خود با ازدواج، تشکیل دهنده اجتماعی دیگر خواهد بود. و این تقدیری است الهی، که هیچ کسی را از آن گریزی نیست.
مجموعه ای که پیش روی شماست، روابط بین فرزندان و پدر و مادر از یک طرف، و روابط مختلف بین زن و شوهر از طرف دیگر، را از دیدگاه فقه و فقاهت بازگو می نماید. سعی ما بر آن بوده است که با دسته بندی و تبویت مطالب و فتاوای موجود و همچنین استفتاء موارد لازم از دفاتر آیات عظام بتوانیم نمودی جامع و حتی المقدور کامل، از روابط خانواده، به خوانندگان گرامی عرضه بداریم، تا در این راه علاوه بر دست یابی آسان به مطالب، حقوقی را که در لابلای کتب فقهی، عموماً از دید خانواده های محترم پوشیده می ماند، به آنها بشناسانیم.
طبیعی است که تنها با رعایت و به کارگیری این حقوق از طرف کلیه افراد خانواده می توان علاوه بر ایجاد فضای روحانی و صمیمی در خانه، جامعه را به سوی هدفهای متعالی رهنمون شد.
در این میان اگر چه ما حقوقی را برای هر یک از اعضای خانواده به صورت مضبوط ذکر کرده ایم، لکن بر اساس آیه شریفه و من آیاته أن خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودة و رحمة (روم/21) هدف همه این قوانین ایجاد مودت و محبت و ایثار و گذشت در راه رشد خانواده به سوی اهداف الهی می باشد. و اگر چه آمیزش لطیف اخلاق و حقوق خانواده در اسلام خود به خوبی تأمین کننده زمینه های تحقق هدف مذکور است، لکن مقدم داشتن خواسته های دیگران و چشم پوشی از برخی حقوق خویش در راستای تقویت صمیمیت و ایجاد محبت در خانواده، مورد وفاق و توصیه کلیه مراجع عظام می باشد.
حال که با عطف و عنایات حضرت بقیةالله - الاعظم - روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء - و همت والای امام راحل - قدس سره - و امت سلحشور و خداجوی اسلامیمان، نظام مقدس ولایت در این سرزمین بر پا گشته است و امت ما از نعمت وجود رهبر انقلاب حضرت آیت الله العظمی خامنه ای - دامت برکاته - و مراجع عظام دیگر بهره مند گشته اند. امید است در پرتو آگاهی از دستورات نورانی اسلام و عمل به آنها، بتوانیم مورد توجه و عنایت حضرت حق - جل و علا - قرار گرفته، جامعه ای را به سوی بر پا داشتن پرچم توحید و ولایت در سراسر عالم رهنمون سازیم.
در پایان نظر خوانندگان محترم را به تذکرات ذیل معطوف می داریم:
- متن اصلی این مجموعه بر اساس فتاوای حضرت امام (ره) تنظیم گردیده، در صورت اختلاف نظر مراجع دیگر، علاوه بر آدرس مسأله در پاکنویس، فتاوای آنان نیز در پاورقی ذکر شده است و در صورت عدم اختلاف نظر، فقط به ذکر آدرس مسأله در کتب مراجع اکتفاء کرده ایم.
- قابل عنایت است به علت رحلت امام - رضوان الله تعالی علیه - بعضی مسائل از شورای استفتائات معظم له در قم اخذ شده است و اگر در مسأله ای نظر حضرت امام به دست نیامده باشد آن مسأله در پاورقی آورده شده است.
- در صورتی که نام هر یک از آیات عظام در ذیل مسأله نیامده باشد، بدان معناست که نظر آن مرجع در مسأله به دست نیامده است.
- به منظور سهولت در انتقال نظرات آیات عظام گاهی بعضی از مسائلی را که آنها به صورت فتوی و یا مسأله مطرح کرده اند، ما به صورت سؤال و جواب بیان کرده ایم و همچنین ممکن است استفتائی را با توجه به همه جوانب آن مسأله مطرح کرده باشیم.
- از آنجا که عدم آگاهی بسیاری از اعضای خانواده ها از حقوق یکدیگر، مشکلات و معضلات فراوانی را موجب گشته است، تدریس و آموزش این دست از احکام برای عموم متأهلین به خصوص کسانی که تازه ازدواج کرده اند بسیار لازم و ضروری به نظر می رسد.
بدیهی است به علت طرح بعضی از مسائل مختص به زن و شوهر، مطالعه و یا تدریس این احکام، را برای کسانی که فعلاً قصد ازدواج ندارند توصیه نمی کنیم.
- به دلیل آنکه برخی از مسائل مطروحه در این مجموعه از چند مدرک یک مسأله گرفته شده است و گاهی تعمیم و یا تخصیص شرایط آن از میان آدرسهای مختلف آن مسأله اخذ شده است، لذا باید خوانندگان محترم برای شناخت مدرک همه جوانب مسأله، به کلیه مدارکی که در ذیل هر مسأله ذکر شده است مراجعه نمایند و تنها به رجوع به یک مورد اکتفا نکنند.
- این مجموعه مشتمل بر حدود دویست استفتاء می باشد که نگارنده شخصاً از دفاتر استفتائات مراجع عظام تهیه نموده است و این موارد به صورت استفتاء در پاکنویس مسائل مشخص شده است.
- تنظیم فتاوای طرح شده در این مجموعه بر اساس نظرات حضرات آیات عظام: امام خمینی (ره)، بهجت، تبریزی، فاضل و مکارم - دامت برکاتهم - می باشد. اگر چه برای تکمیل این مجموعه لازم بود نظرات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای - دامت برکاته - نیز ذکر می شد، لکن به علت عدم رضایت معظم له در نشر فتاوای ایشان به زبان فارسی، ناچار این مجموعه را بدون نظرات معظم له منتشر کردیم.
بدیهی است در صورت صلاحدید ایشان در هر زمان که موافقت بفرمایند، این مجموعه نیز با نظرات ایشان تکمیل خواهد شد.
- در انتهاء از شورای محترم استفتائات هر یک از آیات عظام که برای تکمیل این رساله زحمات بی شائبه ای را متحمل شدند، کمال تشکر و قدردانی می شود. همچنین از کلیه کسانی که ما را به ارائه نظرات خود، در تألیف این مجموعه یاری کردند، نیز تشکر و قدردانی می گردد. از خداوند متعال توفیق آنان را مسألت می نمایم.
سید مسعود معصومی
بیست و هفتم رجب 1417
مطابق با نوزدهم آذر ماه 1375

روابط فرهنگی زن و شوهر

1- سؤال: چندین سال است که ازدواج کرده ام، خودم خیلی دنبال مسائل دینی و شرعی هستم و مقلد امام می باشم؛ ولی متأسفانه همسرم زیاد، به مسائل دینی اهمیت نمی دهد و بعضی اوقات پس از سر و صدای زیاد یک دفعه نماز می خواند و چند دفعه نمی خواند و این امر مرا زیاد رنج می دهد، در اینجا وظیفه من چیست؟
1 - آیا خوردن غذایی که او درست می کند از نظر شرعی جایز است؟
2 - آیا در این مورد، در روز قیامت مسؤول نیستم؟
3 - آیا در اثر بی توجهی او به دین، باید او را طلاق بدهم؟
جواب: اگر منکر خدا یا رسول یا یکی از ضروریات (1) دین نیست پاک است و باید او را امر به معروف کنید و اگر مؤثر نباشد شما معذور هستید و لازم نیست طلاق دهید، اختیار طلاق در دست خود شماست.
امام: کتاب استفتائات، ج 1، ص 487، سؤال 15.
بهجت - تبریزی - فاضل - مکارم:
استفتاء
2- سؤال: زنی که به مسائل شرعی مثل نماز و دیگر مسائل بی اهمیت باشد، به خصوص نماز صبح را هیچگاه به پا نمی دارد، وظیفه شرعی شوهرش چیست؟
جواب: باید او را امر به معروف نمایید و به خواندن نماز وادارش کنید.
امام: کتاب استفتائات، ج 1، ص 487، سؤال 16.
بهجت - تبریزی - فاضل: (2)
3- مسأله: مردی که از پدر و مادر مسلمان به دنیا آمده، اگر مرتد شود، عقد او با زنش باطل می شود، خواه با عیالش نزدیکی کرده باشد یا نه.
امام: توضیح المسائل، مسأله 2449 و تحریر الوسیله، کتاب نکاح، القول فی الکفر، مسأله 5.
بهجت: توضیح المسائل، مسأله 1947.
تبریزی: توضیح المسائل، مسأله 2458.
فاضل: توضیح المسائل، مسأله 2515.
مکارم: توضیح المسائل، مسأله 2097 و استفتاء.
4- مسأله: مردی که از پدر و مادر غیر مسلمان به دنیا آمده، و مسلمان شده اگر پیش از نزدیکی با عیالش مرتد شود عقد او باطل می گردد و اگر بعد از نزدیکی مرتد شود چنانچه زن در سن زنهایی باشد که حیض می بینند، باید آن زن به مقداری که در احکام طلاق گفته شده است عده نگه دارد، پس اگر پیش از تمام شدن عده زن شوهر مسلمان شود، عقد باقی وگرنه باطل است.
امام: تحریر الوسیله، کتاب نکاح، مسأله 5 و توضیح المسائل، مسأله 2450.
تبریزی - فاضل: (3)
5- مسأله: اگر زن مسلمانی مرتد شود عقد او با شوهرش باطل می شود. اعم از اینکه پدر و مادر او مسلمان باشند یا نباشند و اعم از اینکه شوهرش با او نزدیکی کرده باشد یا نه. اما اگر بعد از نزدیکی مرتد شود و یائسه نباشد باید به دستوری که در احکام طلاق گفته شده است عده نگه دارد، پس اگر در بین عده مسلمان شود عقد باقی و اگر تا آخر عده مرتد بماند عقد باطل است.
امام: تحریر الوسیله، کتاب نکاح، القول فی الکفر، مسأله 5 و توضیح المسائل، مسأله 2448.
بهجت: توضیح المسائل، مسأله 1949.
تبریزی: (4)
فاضل: توضیح المسائل، مسأله 2514.
6- سؤال: اگر زن یا مردی ادعا کند که مسلمان شده و شهادتین را بگوید آیا یک مسلمان می تواند با او ازدواج کند؟ اگر چه مطمئن نباشد او واقعاً مسلمان شده یا نه.
جواب: کسی که شهادتین را اعتراف دارد و قول و یا عملی که موجب ارتداد می شود و از او سر نزده، محکوم به طهارت است و ازدواج با او اشکال ندارد.
امام: با استفاده از کتاب استفتائات، ج 1، ص 105، سؤال 276.
تبریزی: صراط النجاة، سؤال 828.
7- سؤال: اگر زن بعد از ازدواج بفهمد شوهر او مسلمان نیست، حکمش چیست؟
جواب:
تبریزی: نکاح مزبور باطل است.
استفتاء
مکارم: نمی تواند با او زندگی کند و ازدواجش باطل است.
استفتاء
8- سؤال: اگر زن غیر مسلمان، مسلمان شود و با مرد مسلمان ازدواج کند (به عقد دایم) لکن بعد معلوم شود اصلاً مسلمان نشده بوده و صوری ایمان آورده. آیا عقد او باطل است؟
جواب: تبریزی: ملاک در اسلام شخص، اقرار به شهادتین است به زبان. و اعتقاد قلبی از شرایط ایمان می باشد و مادامی که اظهار بر خلاف نکرده محکوم به اسلام است و عقد آن صحیح است.
استفتاء
9- مسأله: جایز نیست زن یا شوهر عکسی را که می داند دیدن آن برای دیگری حرام است به او نشان بدهد.
امام: استفتاء
در نتیجه: زن نمی تواند عکس خانمهای بی حجاب را که دیدن آن برای شوهرش جایز نیست به او نشان دهد. (مانند بعضی عکسهای آلبوم خانوادگی)
10- سؤال: آیا بر زن و شوهر جایز است در حالی که تنها هستند به فیلمهای جنسی و یا عکسهای مستهجن نگاه کنند؟
جواب: تبریزی: ظاهر این است که جایز نیست.
صراط النجاة: سؤال 895.
11- سؤال: آیا برای زن جایز است زیبایی های زنان نامحرم را برای شوهرش تعریف کند؟
جواب: تبریزی: اگر شوهر آن زنها را می شناسد، اشکال دارد و اگر نمی شناسد در صورتی که آن زن شوهر دارد بنابر احتیاط مستحب از این کار پرهیز کند.
صراط النجاة، سؤال 896.
12- مسأله: دروغ گفتن به زن اگر چه برای جلب محبت او باشد جایز نیست. ولی توریه در اینگونه موارد اشکال ندارد.
امام: با استفاده از استفتائات، ج 2، ص 617، سؤال 5.
امام - تبریزی - فاضل - مکارم: استفتاء
13- سؤال: آیا خلف وعده نسبت به همسر و فرزندان جایز است؟
جواب: خلف وعده حرام نیست.
امام: با استفاده از استفتائات، ج 2، ص 617، سؤال 5.
امام - فاضل: استفتاء.
مکارم - تبریزی (5)
14- سؤال: آیا تعریف کردن صحنه های محرک برای شوهر و یا برای زن جایز است؟ اگر چه به قصد تحریک باشد؟
جواب:
تبریزی: اگر مشتمل بر امر حرامی نباشد مانعی ندارد. استفتاء.
فاضل: در صورتی که تعریف کننده خود زن یا شوهر باشد به قصد تحریک مانعی ندارد.
استفتاء.
15- سؤال: اگر خانمی ببیند شوهر او چشم چرانی می کند و با زنهای نامحرم بیش از او گرم می گیرد، آیا می تواند برای متوجه کردن او به این عمل زشتش تا مدتی به او تمکین نکند؟
جواب: فاضل: تمکین نکردن جایز نیست و لکن با رعایت مراتب و شرایط نهی از منکر، نهی از منکر کند.
استفتاء
فاضل: اگر حرف زدن هیچگونه مفسده ای نداشته باشد، و با حقوق شوهر منافاتی نداشته باشد و خلاصه حرف زدن شرعاً منهی عنه نباشد، وجهی برای نهی مرد نیست.
استفتاء.
16- سؤال: آیا زن می تواند بدون اجازه شوهرش به مسجد یا نماز جمعه و یا به طور کلی به مجالس مذهبی برود؟
جواب: بهجت - تبریزی: اگر فرا گفتن احکام شرعیه متوقف بر خارج شدن از خانه باشد، می تواند خارج شود، اما اگر بیرون رفتن برای غیر احکام باشد نمی تواند از منزل بدون اذن شوهر خارج شود.
تبریزی: استفتاء
بهجت: با استفاده از توضیح المسائل، مسائل متفرقه، مسأله 18.
فاضل: اگر شوهر رضایت نداشته باشد بیرون رفتن حرام است.
استفتاء.
17- سؤال: اگر مردی به زنش گفت: نباید با فلان نامحرم حرف بزنی آیا زن می تواند با آن مرد با رعایت حدود شرعی صحبت کند؟ یا به طور کلی باید از حرف زدن با او اجتناب کند؟
جواب: تبریزی: سزاوار است زن در امور جایز هم طوری رفتار نماید که رضایت شوهر هم تحصیل شود.
استفتاء.
در نتیجه: طبق این فتوی مستحب است زن در همه اموری که احتیاج به اجازه گرفتن از شوهر ندارد به گونه ای عمل کند که رضایت شوهر جلب شود.
18- سؤال: آیا زن می تواند بدون اجازه شوهرش برای فراگیری مسائل شرعی از خانه خارج شود و یا به مسجد و یا مجالس مذهبی برود؟
جواب:
تبریزی: اگر ممکن نیست در منزل احکام شرعیه را فرا گیرد شوهر نمی تواند نهی کند، و زن می تواند خارج شود. ولی برای مسجد و غیر آن بنابر احتیاط بدون اجازه نمی تواند خارج شود. (احتیاط وجوبی است).
استفتاء
فاضل: اگر فراگیری مسائل شرعی از واجبات زن باشد و راهی برای فراگیری ندارد جز به خروج از خانه، و این خروج نیز مفسده ای نداشته باشد، می تواند به اندازه ضرورت و به مقدار واجب خارج شود. ولی برای مسجد و غیره بدون اجازه شوهر جایز نیست.
استفتاء
19- سؤال: اگر مردی به همسرش اجازه ندهد به فیلمهای خاصی نگاه کند (منظور فیلمهایی است که مثلاً شخص خاص در آن بازی می کند. البته اگر فیلم منافی عفت و غیر شرعی نباشد) آیا زن می تواند بدون قصدریبه و تلذذ به آن فیلم نگاه کند؟
جواب:
تبریزی: بهتر است زن در امور جایز هم طوری رفتار کند که رضایت شوهر هم تحصیل شود.
استفتاء
فاضل: اگر نگاه کردن منافی با حقوق شوهر نباشد و مفسده همراه نداشته باشد اجازه ندادن وجهی ندارد.
استفتاء.
20- سؤال: آیا مردان حق دارند زنانشان را مجبور به پوشیدن پوشیه و یا لباس خاصی بکنند؟
جواب:
تبریزی: زن لازم است بر حسب وظیفه شخصی خود عمل کند. ولی بهتر است رضایت شوهر را بجا آورد.
استفتاء
فاضل: اگر به ملاحظه حفظ عفت و عصمت او باشد و یا نهی از پوشیدن لباس خاصی که پوشیدن آن محرک شهوات و موجب انحراف افراد و موجب بی حیایی و بد حجابی است، لازم است مرد او را موعظه و نصیحت کند و بر زن است که نصایح او را گوش دهد.
استفتاء
21- سؤال: اگر شوهر به زن بگوید: نباید در منزل فلان مجلس را بر پا کنی آیا جایز است زن آن مجلس را بر پا نماید؟ (اعم از اینکه مجلس مذهبی مانند روضه و... باشد یا غیر آن)
جواب:
تبریزی: اگر خانه شوهر است نمی تواند بدون اجازه مجلس بر پا کند.
استفتاء
فاضل: برای انجام واجب شرعی احتیاج به اذن ندارد ولی در سایر امور نباید بدون اذن بیرون برود.
استفتاء
22- سؤال: آیا مردان حق دارند زنانشان را از پوشیدن لباسی نهی کنند؟
جواب: فاضل: لباسی که در شأن زن است و محذوری ندارد را نهی نکنند.
استفتاء

روابط اقتصادی زن و شوهر

23- سؤال: آیا اعضای خانواده موظف هستند درباره حلال بودن درآمد سرپرست خانواده تحقیق و بررسی کنند؟
جواب: اعضای خانواده مکلف به تحقیق نیستند و تا یقین به وجود مال حرام در بین اموال حاصل نشود تصرف مانع ندارد.
امام: استفتائات، ج 2، ص 49، سؤال 134.
24- سؤال: شوهر من نماز نمی خواند و خمس نمی پردازد:
الف- آیا پولی را که از او می گیرم برایم حلال است و یا باید خمس آن را بپردازم؟
ب - حکم مواد غذایی که به منزل می آورد و یا لباسهایی که برای من و فرزندانم می خرد، چیست؟
ج - حکم اقامت در خانه ای که او با این پول تهیه کرده است چیست؟
جواب: تبریزی: برای شما جایز است.
استفتاء
فاضل: اگر یقین نداشته باشید که عین آن پول و عین آن غذا و لباس متعلق خمس است، برای شما اشکالی ندارد و راجع به اقامت در خانه چنین شخصی، اگر می توانید او را نصیحت کنید و با او مدارا نمایید و اگر مؤثر نشد حکم دیگری دارد.
استفتاء
25- سؤال: آیا زن و شوهر می توانند طبق موازین شرعی و قوانین رسمی چیزی را به یکدیگر بفروشند؟
جواب: هر یک می توانند ملک شرعی دیگری را از او بخرد.
امام - با استفاده از استفتائات، ج 2، ص 105، سؤال 85.
تبریزی - فاضل - مکارم: استفتاء
26- سؤال: آیا مرد می تواند همسر خود را مجبور به فروش اموالش نماید، مثلاً زن را وادار کند خانه یا ملکش را بفروشد؟
جواب: حق ندارد، و شوهر اختیار همسرش را (در اینگونه موارد) ندارد و طرفین حقوق متقابله ای دارند که باید عمل کنند.
امام: استفتائات، ج 2، ص 78، سؤال 27.
تبریزی - فاضل - مکارم: استفتاء
27- مسأله: اگر زن یا شوهر چیزی را به دیگری هبه کنند، تا زمانی که آن چیز موجود باشد می توانند آن را پس بگیرند. لکن بنابر احتیاط مستحب بهتر است آن را پس نگیرد.
امام - تحریر الوسیله، ج 2، کتاب الهبه، مسأله 8.
28- مسأله: در صبح هر روز زن مالک نفقه همان روز از مال شوهر می شود، البته به مقداری که در آن روز مصرف می کند. (موارد و مقدار نفقه زن در قسمت حقوق ذکر خواهد شد، مراجعه نمایید.) بنابراین اگر مرد پول بیشتری به زن بدهد که او به اندازه نفقه خود از آن بردارد، زن زائد بر آن را مالک نیست و شوهر می تواند آن را از زن پس بگیرد.
امام: تحریر الوسیله، کتاب نکاح، فصل فی النفقات، مسأله 10.
تبریزی - فاضل - مکارم: استفتاء
29- مسأله: اگر مرد نفقه یک روز یا یک هفته و یا مثلاً یک ماه را یک جا به زن بدهد، و زن با صرفه جویی و یا استفاده کردن از پولهای دیگر، مقداری از این پول را پس انداز کند، زن مالک آن است و شوهر حق پس گرفتن آن را ندارد.
امام: تحریر الوسیله، کتاب نکاح، فصل فی النفقات، مسأله 11.
بهجت: با استفاده از توضیح المسائل، مسأله 1897.
تبریزی: با استفاده از توضیح المسائل، مسأله 2421.
فاضل: با استفاده از توضیح المسائل، مسأله 2480.
توجه: معمولاً مردها علاوه بر نفقه زن مخارج بچه ها را هم به زن می پردازند، در مسأله فوق، زن فقط صاحب آن مقداری از پول می شود که در نفقه خودش صرفه جویی کرده باشد. ولی صاحب مازاد بر مخارج فرزندان نیست. مگر آنکه شوهر آن را به زن تملیک کند.
30- مسأله: اگر مرد نفقه یک روز زن را نپردازد، در پایان آن روز به مقدار نفقه به گردن مرد، دین می آید و به زن مقروض می شود. چه زن آن را از مرد طلب کرده باشد یا نه.
امام: تحریر الوسیله، کتاب نکاح، فصل فی النفقات، مسأله 10.
بهجت: با استفاده از توضیح المسائل، مسأله 1897.
تبریزی: با استفاده از توضیح المسائل، مسأله 2421.
فاضل: با استفاده از توضیح المسائل، مسأله 2480.
31- مسأله: زن می تواند نفقاتی را که شوهر نداده در هر زمانی از او مطالبه کند، و اگر شوهر نپرداخت، زن می تواند با مراجعه به حاکم شرع نفقه خود را از شوهر بگیرد، و در صورتی که شوهر نداشته باشد که نفقه را بپردازد به او مهلت داده می شود که هر گاه توان پرداختن پیدا کرد بپردازد.
امام - تبریزی - فاضل - مکارم: با استفاده از مدارک مسأله قبل.
بهجت: (6)
32- مسأله: اگر مردی نفقه زن را نپردازد، زن می تواند از تمکین به شوهر خودداری نماید و همچنین می تواند نزد حاکم رفته تا او شوهر با مجبور به پرداخت مخارج زندگی زن کند و اگر دسترسی به حاکم ممکن نباشد، زن می تواند از اموال مرد به اندازه نفقه خودش بدون اذن او بردارد.
امام: تحریر الوسیله، کتاب نکاح، القول فی نفقه الاقارب، مسأله 14.
33- مسأله: زنی که از شوهر اطاعت می کند (یعنی ناشزه نیست) اگر مطالبه خرجی کند و شوهر ندهد می تواند در هر روز به اندازه خرجی آن روز بدون اجازه از مال او بردارد و اگر ممکن نیست چنانچه ناچار باشد معاش خود را تهیه کند، در موقعی که مشغول تهیه معاش است اطاعت از شوهر بر او واجب نیست.
امام: توضیح المسائل، مسأله 2416.
تبریزی: توضیح المسائل، مسأله 2425.
فاضل - مکارم: (7)
34- مسأله: اگر مردی بعد از عقد از پرداخت نفقه معذور شد (یعنی عذری که شرع آن را قبول کند) زن نمی تواند عقد را فسخ کند. بله اگر مرد می تواند نفقه زن را بپردازد ولی نمی پردازد، زن می تواند طبق مسأله قبل عمل نماید. در هر حال یا حاکم از مال شوهر نفقه زن را می پردازد و یا اگر زن راضی باشد حاکم از جانب شوهر طلاق را جاری می کند.
امام: تحریر الوسیله، کتاب نکاح، القول فی الکفر، مسأله 10.
تبریزی - فاضل - مکارم: با استفاده از مدارک مسأله قبل و استفتاء.
35- مسأله: زن نمی تواند نفقه روزهای آینده را از شوهر طلب نماید.
امام - بهجت - تبریزی - فاضل - مکارم: استفتاء
36- مسأله: نفقه را می توان به صورت پول یا عین به زن پرداخت، مثلاً می توان غذا را پخته یا نپخته و یا پول آن را به زن داد و زن نیز مالک آن می شود و هیچکدام از طرفین حق ندراند دیگری را ملزوم به پرداخت یا دریافت پول کنند.
امام: تحریر الوسیله، کتاب نکاح، فصل فی النفقات، مسائل 13 و 14.
37- سؤال: آیا مرد می تواند پولهایی را که زن با صرفه جویی در مخارج خانه پس انداز کرده، از زن طلب کند؟
جواب: اگر از نفقه زن بوده و زن با کم گذاشتن از خود صرفه جویی کرده خیر نمی تواند. اما اگر از مخارج بچه ها بوده و یا عنوان دیگری داشته، بله می تواند پس بگیرد.
امام - بهجت - فاضل - مکارم: استفتاء
38- سؤال: اگر خانمی ماهانه از شوهرش برای مخارج تغذیه خانواده پول می گیرد ولی هر ماه مقداری از آن را پس انداز می کند، آیا می تواند بدون اذن شوهر برای خودش یا بچه ها با این پول لباس یا چیز دیگری بخرد؟
جواب: اگر شوهر ماهیانه را تملیک زن کرده، و اختیار مصرف را به او داده و یا ماهیانه نفقه خود زن است، بله می تواند بدون اجازه شوهر آن را خرج کند. اما نسبت به مخارج فرزندان و یا غیر آن، اگر صرفه جویی کند، باید از شوهر اجازه بگیرد.
امام - بهجت - فاضل - مکارم: استفتاء
39- مسأله: مخارج سفر زن اگر بیشتر از مخارج وطن باشد، با شوهر نیست، ولی اگر شوهر مایل باشد که زن را سفر ببرد، باید مخارج سفر او را بدهد.
امام: توضیح المسائل، مسأله 2415.
تبریزی: توضیح المسائل، مسأله 2424.
فاضل: توضیح المسائل، مسأله 2483.
40- مسأله: وسایلی همچون فرش، روانداز، پرده، وسایل منزل و هر آنچه را که مرد به عنوان نفقه در اختیار زن قرار می دهد اگر عین آن باقی باشد در ملک شوهر است. بنابراین اگر زن ناشزه شود و یا طلاق داده شود، همه آن وسایل به شوهر مسترد می گردد. مگر آنکه آنها را به زن تملیک کرده باشد.
امام: تحریر الوسیله، کتاب نکاح، فصل فی النفقات، مسأله 15.
41- سؤال: شوهر من اکثر حقوق خود را خرج دوستان و بستگان و پدر و مادرش می کند و من و بچه ها را به شدت در مضیغه قرار داده است آیا می توانم در هر ماه بخشی از حقوقش را از او بگیرم تا آن را صرف دیگران نکند؟
جواب: شما می توانید نفقه هر روز خود را در صبح همان، روز از او مطالبه نمایید و بر مرد نیز واجب است ابتدا نفقه زن و مخارج بچه ها را بپردازد و اگر درآمد زیادتری داشت می تواند به دیگران ببخشد.
امام: با استفاده از تحریر الوسیله، کتاب نکاح، فصل فی النفقات، مسأله 20.
42- مسأله: اگر مرد فقط به اندازه فقه پول یا امکانات داشته باشد نمی تواند آن را به اقارب خود ببخشد، بله اگر بیش از نفقه داشت می تواند مازاد را ببخشد.
امام: تحریر الوسیله، کتاب نکاح، فصل فی النفقات، مسأله 20.
43- مسأله: تصرف در اموال شوهر بدون اذن او جایز نیست مگر آنکه زن علم به رضایت او داشته باشد. و همینطور تصرف مرد در اموال زن.
امام: با استفاده از تحریر الوسیله، کتاب غصب، مسائل 6 و 7.
تبریزی: توضیح المسائل، مسأله 2424.
فاضل: توضیح المسائل، مسأله 2483.
در نتیجه: در صورتی که مرد نفقه زن را می پردازد، زن نمی تواند بدون اجازه شوهر دست در جیب او کرده پول بردارد؛ و یا از وسائل او اعم از جوراب، انواع لباس یا وسایل منزل یا هر آنچه که متعلق به شوهر است استفاده نماید. البته اگر زن بداند که و شوهر راضی است می تواند در اموال او تصرف کند، اگر اجازه نگرفته باشد.
و همینطور مرد حق ندارد بدون اجازه زن در اموال او تصرف کند. مثلاً زینت آلات او را بدون اجازه او بفروشد و یا اگر صاحب ملک یا مستغلاتی است آنها را بدون اجازه زن تصرف کند و...
البته در این موارد، تصرف در مواد خوراکی جهت خوردن استثناء شده است. زیرا در مواد خوراکی کافی است انسان علم به عدم رضایت صاحب مال نداشته باشد ولی علم به رضایت او لازم نیست.
44- مسأله: اگر منزل ملک شوهر باشد، زن اجازه ندارد کسی را که شوهر راضی نیست به خانه او بیاید، دعوت کند. اگر چه آن شخص از بستگان نزدیک باشد.
امام: با استفاده از تحریر الوسیله، کتاب غصب، مسأله 6.
تبریزی: توضیح المسائل، مسأله 2424.
فاضل: توضیح المسائل، مسأله 2483.
در نتیجه: اگر شوهر بگوید راضی نیستم فلان شخص را دعوت کنی، زن اجازه ندارد او را جهت آمدن به منزل دعوت نماید. البته اگر او خودش آمد بر زن واجب نیست او را به منزل راه ندهد.
45- مسأله: اگر منزل ملک زن باشد، شوهر نمی تواند زن را از دعوت بستگان و نزدیکانش نهی کند، مگر آنکه این کار با حقوق مرد منافات داشته باشد. البته مرد می تواند به زن اجازه ندهد که از وسائل و یا از پول و یا امکاناتی که جزء اموال مرد است استفاده نماید.
امام - تبریزی - با استفاده از مدارک مسأله قبل.
توضیح: از آنجا که مرد فقط دارای حقوق خاصی نسبت به زن می باشد و اجازه ندارد در موارد غیر آن، زن را امر و نهی کند، بنابراین اگر به زن بگوید فلان شخص را به منزل دعوت نکن، در صورتی که منزل ملک زن باشد، اطاعت از او واجب نیست. مشروط به آنکه این دعوت با حقوق مرد منافات نداشته باشد و یا مثلاً اگر وظایف زن در خانه نسبت به مرد به واسطه این دعوت ترک نشود و یا موجب استفاده از وسائل این دعوت ترک نشود و یا موجب استفاده از وسائل و اموال مرد نگردد. اگر چه بهتر است در این صورت رضایت شوهر را کسب کند.
بنابراین، اگر این دعوت موجب هتک حرمت زن یا شوهر می شود و یا لطمه به آبرو یا ناموس خانواده می زند و یا موجب می گردد که خدای نکرده تعلق زن نسبت به شوهر کم شود، در نتیجه حقوق مرد را، مانند آرایش کردن و یا دور کردن منافرات از خود و... را به خوبی ادا ننماید، دعوت کردن جایز نیست و زن باید شوهر را اطاعت کند.
46- سؤال: اگر زنی بدون اجازه شوهرش از پول یا مال او بردارد ولی می داند شوهرش راضی است، آیا گرفتن اجازه واجب است یا به همین اطمینان می تواند اکتفا کند؟ و در صورتی که احتمال دهد او راضی است،
حکم چگونه است؟
جواب: با احراز رضایت مانعی ندارد. ولی در صورت احتمال، جایز نیست.
امام - بهجت - تبریزی - فاضل - مکارم: استفتاء.
47- سؤال: آیا جایز است زن از پولی که شوهرش برای مخارج خانه می دهد در منزل مجلس روضه یا ختم انعام و یا مانند اینگونه مجالس برپا کند؟
جواب: اگر شوهر پول را تملیک زن کرده و اختیار مصرف آن را به زن داده، یا بداند شوهر راضی است مانعی ندارد و الا جایز نیست.
امام - بهجت - تبریزی - فاضل - مکارم: استفتاء.
48- سؤال: بر پا کردن مهمانی یا مجالس جشن میلاد ائمه علیهم السلام و یا مجالس عزاداری بدون اجازه شوهر در منزل برای زن چگونه است؟ و اگر شوهر راضی نباشد حکم چیست؟
جواب: بدون اذن شوهر جایز نیست و دعوت کردن بیگانه و ورود به منزل شوهر بدون اذن جایز نیست، مگر احراز رضایت شود.
امام: با استفاده از تحریر الوسیله، کتاب غصب، مسائل 6 و 7.
بهجت - تبریزی - فاضل - مکارم: استفتاء.
49- سؤال: آیا شرط بندی بین زن و شوهر جایز است؟
جواب: اگر مراد از شرط بندی قمار و برد و باخت است، جایز نیست.
بهجت - فاضل - مکارم.
استفتاء