فهرست کتاب


قوه قضائیه و قضا در کلام امام و رهبر

مرکز غدیر‏‏‏

فرمان 8 ماده ای امام خمینی خطاب به قوه قضائیه و تمام ارگان های اجرائی در مورد اسلامی شدن قوانین و عملکردها

بسم الله الرحمن الرحیم
در تعقیب تذکر به لزوم اسلامی نمودن تمام ارگان های دولتی بویژه دستگاه های قضائی و لزوم جانشین نمودن احکام الله در نظام جمهوری اسلامی به جای احکام طاغوتی رژیم جبار سابق لازم است تذکراتی به جمیع متصدیان امور داده شود. امید است انشای الله تعالی با تسریع در عمل، این تذکرات را مورد توجه قرار دهند.
1 - تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آنها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسائل قضائی که مورد ابتلای عموم است و از اهمیت بیشتر برخوردار است در راس سایر مصوبات قرار گیرد که کار قوه قضائیه به تاخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود، و ابلاغ و اجرای آن نیز در راس مسائل دیگر قرار گیرد.
2- رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستان ها و دادگاهها با سرعت و دقت عمل شود تا امور شرعی و الهی شده و حقوق مردم ضایع نگردد و به همین نحو رسیدگی به صلاحیت سایر کارمندان و متصدیان امور، با بیطرفی کامل بدون مسامحه و بدون اشکالتراشی های جاهلانه که گاهی از تندروها نقل می شود، صورت گیرد تا در حالی که اشخاص فاسد و مفسد تصفیه می شوند اشخاص مفید و موثر با اشکالات واهی کنار گذاشته نشوند. و میزان، حال فعلی اشخاص است با غمض عین از بعض لغزش هائی که در رژیم سابق داشته اند مگر آنکه با قرائن صحیح معلوم شود که فعلا نیز کارشکن و مفسدند.
3 - آقایان قضات واجد شرایط اسلامی، چه در دادگستری و چه در دادگاه های انقلاب باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامی احکام اسلام را صادر کنند و در سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به کار پر اهمیت خود ادامه دهند و مامورین ابلاغ و اجرا و دیگر مربوطین به این امر باید از احکام آنان تبعیت نمایند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار احساس آرامش قضائی نمایند و احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است. و عمل به عدل اسلامی مخصوص به قوه قضاییه و متعلقات آن نیست، که در سایر ارگان های نظام جمهوری اسلامی از مجلس و دولت و متعلقات آن و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته ها و بسیج و دیگر متصدیان امور نیز به طور جدی مطرح است و احدی حق ندارد با مردم رفتار غیر اسلامی داشته باشد.
4- هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار نماید، هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف جرم است و موجب تعزیر شرعی است.
5 - هیچ کس حق ندارد در مال کسی چه منقول و چه غیر منقول و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق ثبوت حکم از نظر شرعی.
6 - هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم و گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبائر بسیار بزرگ است و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی می باشد.
7 - آنچه ذکر شد و ممنوع اعلام شد، در غیر مواردی است که در رابطه با توطئه ها و گروهک های مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است که در خانه های امن و تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ترور شخصیت های مجاهد و مردم بیگناه کوچه و بازار و برای نقشه های خرابکاری و افساد فی الارض اجتماع می کنند و محارب خدا و رسول می باشند، که با آنان در هر نقطه که باشند و همچنین در جمیع ارگان های دولتی و دستگاه های قضائی و دانشگاه ها و دانشکده ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل ولی با احتیاط کامل باید عمل شود، لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستان ها و دادگاه ها، چرا که تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست، چنانچه مسامحه و سهل انگاری نیز نباید شود. و در عین حال مامورین باید خارج از حدود ماموریت که آن هم منحصر است به محدوده سرکوبی آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعیه، عملی انجام ندهند. و موکدا تذکر داده می شود که اگر برای کشف خانه های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعه فحشا از بزرگترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفه نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص می باشد. و اما کسانی که معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بین مردم است، در حکم مفسد فی الارض و مصداق ساعی در ارض برای فساد و هلاک حرث و نسل است و باید علاوه بر ضبط آنچه از این قبیل موجود است آنان را به مقامات قضائی معرفی کنند. و همچنین هیچ یک از قضات حق ندارند ابتدائا حکمی صادر نمایند که به وسیله آن ماموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محل های کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تیمی است و نه محل توطئه های دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی، که صادر کننده و اجرا کننده چنین حکمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است.
8 - جناب حجت الاسلام آقای موسوی اردبیلی رئیس دیوانعالی کشور و جناب آقای نخست وزیر موظفند شرعا از امور مذکوره با سرعت و قاطعیت جلوگیری نمایند و لازم است در سراسر کشور، در مراکز استانداری ها و فرمانداری ها و بخشداری ها هیات هائی را که مورد اعتماد و وثوق می باشند انتخاب نمایند و به ملت ابلاغ شود که شکایات خود را در مورد تجاوز و تعدی مامورین اجرا، چه نسبت به حقوق و اموال آنان سر می زند بدین هیات ها ارجاع نمایند و هیات های مذکور نتیجه را به آقایان تسلیم و آنان با ارجاع شکایات به مقامات مسئول و پیگیری آن متجاوزین را موافق با حدود و تعزیرات شرعی مجازات کنند.
باید همه بدانیم که پس از استقرار حاکمیت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوری اسلامی با تایید و عنایات خداوند قادر کریم و توجه حضرت خاتم الاوصیا و بقیه الله اروحنا لمقدمه الفدا و پشتیبانی بی نظیر ملت متعهد ارجمند از نظام و حکومت، قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابی بودن خدای نخواسته به کسی ظلم شود و کارهای خلاف مقررات الهی و اخلاق کریم اسلامی از اشخاص بی توجه به معنویات صادر شود. باید ملت از این پس که حال استقرار و سازندگی است احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به کارهای خویش ادامه دهند و اسلام بزرگ و دولت اسلامی را پشتیبان خود بدانند و قوه قضائیه را در دادخواهی ها و اجرای عدل و حدود اسلامی در خدمت خود ببینند و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته ها را موجب آسایش و امنیت خود و کشور خود بدانند. و این امور بر عهده همگان است و کار بستن آن موجب رضای خداوند و سعادت دنیا و آخرت می باشد و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهار و عذاب آخرت و تعقیب و جزای دنیوی است. از خداوند کریم خواهانم که همه ما را از لغزش ها و خطاها حفظ فرماید و جمهوری اسلامی را تایید فرموده و آن را به حکومت عالمی قائم آل محمد صلی الله علیه و آله متصل فرماید. انه قریب مجیب
والسلام علی عبادالله الصالحین
روح الله الموسوی الخمینی(22)

استقلال قوه قضائیه

قضائیه مستقل است و هیچ کس نباید در آن دخالت بکند. قضات نباید گوش به هیچ کس بدهند جز آنکه برای خدا کار خودشان را انجام بدهند، حق را ملاحظه بکنند. اگر فرض کنید که یک جائی را دیدند حق است، اگر تمام کشور ایران به آنها چیز بکنند که به آن طرف حکم بدهید، نکنند. خدا اینطور مقرر فرموده است، باید شما به حق برسید. کار به اینکه این رفیق فلان است، این دوست فلان است، این پسر فلان است، این خود فلان است، خیر، کاری به این کارها نداشته باشید باید شما به همانطوری که شرع مقدس امر فرموده است قضاوت کنید و مستقل در قضاوت باشید و محتاط در قضاوت. احتیاط در قضاوت کنید، توجه بکنید که نبادا یک مظلومی حقش ضایع بشود یا یک نفری زاید بر آن مقداری که باید جریمه بشود یا برای تعزیز بشود، یا - به - چه بشود، زاید بر او نباشد. گرفتاری دارد این مسائل، باید این را خیلی توجه بکنید. و من امیدوارم که آقایان علمائی که الان مشغول هستند و بعدها هم انشای الله می آیند و مشغول می شوند، توجه بکنند که مستقل هستند و کسی حق اینکه هیچ نقشه ای، هیچ دخالتی در کار آنها بکند ندارد. و البته روی موازین شرعی اگر چنانچه اشتباه ثابت شد، آنوقت روی همان موازین شرعی عمل می شود.(23)

سرعت و اتقان، دو عنصر مهم در دستگاه قضایی

دو چیز، در دستگاه قضایی اهمّیت دارد و برای یک قاضی هم می تواند حقیقتاً هدف کارش باشد: یکی سرعت، و دیگری اتقان است. اگر کار سریع انجام نگیرد، همان عیب بزرگی می شود که سابقاً در دستگاههای قضایی دوران طاغوت بود و آثار و نشانه هایش هم در بعضی گوشه و کنارهای بعد از انقلاب، هنوز وجود داشت. فلان دستگاه، در فلان بخش از بخشهای قضایی، چند هزار پرورنده در قفسه های متراکم و کهنه داشت. واقعاً چیز خیلی بدی است. از این مسأله، باید پرهیز بشود. هر کاری که سرعت را تأمین و تضمین می کند، مطلوب است. مردم اگر ببینند رسیدگی سریع انجام گرفت، احساس آرامش و تشقی خاطر می کنند که عدالت اجرا می شود.
چرا تأخیر حدود الهی، شرعاً حرام و ممنوع است و هیچ کس حق ندارد حد الهی را از زمان خودش تأخیر کند و حکم که شد، باید حد اجرا بشود؟ برای خاطر این که با تأخیر، آن اثری که بر اجرای حد مترتب است، تقریباً از بین می رود، یا خیلی کم می شود. حالا یک نفر می آید شکایتی بکند، این پرونده را شش ماه، یک سال، دو سال، ده سال نگهدارند؛ مخصوص در بعضی از قضایایی که کسانی هم به خاطر این، در زندانند و از تصرف در اموالشان، محروم و ممنوعند. با با این تأخیر، همین طور همه چیز، بین زمین و آسمان معلق است، تا یک وقت این پرونده در بیاید. این، چیز خیلی بدی است.
دومی، اتقان است. اگر ما بسرعت پرونده را ببینیم و تمام کنیم، ببندیم و کنار بگذاریم؛ اما غیر متقن، خیلی خوب است؟ رسیدگی یی که با توجه به جوانب قضیه و شواهد و دلایل، متقن نباشد، می خواهد سریع و یا بطی ء باشد - حالا فرض کردیم بطی ء - چه سودی دارد؟ این طور سیدگی، اصلاً نشود، بهتر از این است که بشود. وقتی بنا شد خطا و اشتباه و خلاف واقع در آن وجود داشته باشد، در این صورت، سرعت چه حسنی محسوب می شود؟ پس این دو مورد - اتقان و سرعت - باید با هم رعایت بشود.