فهرست کتاب


قوه قضائیه و قضا در کلام امام و رهبر

مرکز غدیر‏‏‏

1- تمام قوانینی که در زمان طاغوت و برخلاف شرع بوده است، تمام باید دور ریخته بشود و مسئولیتش به گردن من

و همین طور قضات محترم شرع، باید موازین را با دقت، با کمال دقت موازین را عمل بکنند و خدای نخواسته یک وقت برخلاف موازین اسلامی واقع نشود. مائی که مدعی هستیم که جمهوریمان جمهوری اسلامی است، احکام اسلام باید در این جمهوری اجرا بشود. یکی از امور مهم، قضیه زندان هاست، یکی از امور مهم، قضیه دادگاه هاست، دادسراهاست، دادگستری هاست. اگر بنا باشد که حالا هم خدای نخواسته مثل زمان رژیم سابق، در دادگستری ها کارهای خلاف شرع بشود، خوب، ما باید فاتحه این جمهوری را بخوانیم. و این مکرر سفارش شده است که اگر قوانین ندارید، باید بخشنامه کنید که تمام قضات بر وفق شرع عمل کنند، به قوانین سابق اعتنا نکنند.
و من حالا هم اعلام می کنم به تمام سرتاسر قضات کشور، کسانی که متصدی قضا هستند، کسانی که در دادگستری هستند، تمام قوانینی که در زمان طاغوت بوده است و برخلاف شرع بوده است، تمام باید دور ریخته بشود و مسئلیتش به گردن من، تمام را دور بریزید و به جای او قوانین شرع را عمل بکنید.
شورای قضائی - باید - اگر نکردند این کار را خدای نخواسته، حالا بخشنامه کنند به همه سرتاسر کشور، به دادستان ها و به دادگاه ها و به دادگستری ها و به همه اینها امر کنند به اینکه تمام احکامی که به حسب قانون، قانون فاسدی که گذرانده اند، تمام اینها فاسد است و مگر حالا گاهی پیدا بشود که مطابق شرع باشد، خوب، آنها را عمل باید بکنند و آن چیزهائی که برخلاف شرع است هیچ کس حق ندارد عمل بکند و هر که عمل بکند، علاوه بر اینکه پیش خدای تبارک و تعالی روسیاه است و عذر اینکه ما به قانون عمل می کنیم، غلط است. کدام قانون قانون مخالف با اسلام قانون مخالف با شرع نباید به آن عمل بشود. شما اگر با قانون سابق هم باز عمل بکنید، خوب، یکی از ماده های متمم قانون اساسی سابق این بود که هیچ قانونی برخلاف شرع، قانون نیست. منتها پیشتر به آن عمل نشده سابقا به آن عمل نکردند. بنائا علیه آن چیزهائی که به اسم قانون آورده اند و بر خلاف شرع است، به حسب قانون اساسی زمان سابق هم قانون نیست.(21)

2- قضات بر وفق شرع عمل کنند، به قوانین سابق اعتنا نکنند

مساله دیگر، قضیه باز راجع به قضاوت است که باید خیلی توجه بکنند آقایان قضات، آقایان دادستان ها، کسانی که متکفل این امر مهم اسلامی هستند، که مسئولیت این زیاد است و لازم هم هست که شما مسئولیت را به عهده بگیرید. باید وارد شد لکن در یک امر بزرگی است، توجه بکنند که جان و مال و ناموس یک ملت در دست این قضات است و در دست این دادگاه هاست و مسئول این مسائل هستند و باید تا آن مقداری که می توانند، تا آن مقداری که قدرت دارند، توجه بکنند به مصالح عمومی اسلام. نه این که گناهکار است، از او بگذرند، و نه آن که خدای نخواسته گناهکار نیست، یک وقتی مبتلا بشود. قاضی باید یک آدم قاطعی باشد که در دو طرف قضیه قاطعیت داشته باشد. اگر یک کسی به حسب حکم شرع باید این را کشت، ترحم نکنند، جایز نیست. اگر باید - فرض بفرمائید که - حبس و تعزیر بشود، تعزیر بکنند و اگر یک کسی خدای نخواسته یک آدمی است که گناهکار نبوده است، بدون وقفه او را تبرئه کنند و بدون وقفه او را آزاد کنند. قاضی باید اینطور باشد، فکرش اینطور، نه رئوف و مهربان باشد که جنایتکاران را هم به او رافت کند، آن هم جنایتکارهائی که یک نمونه اش را من و شما در چند شب پیش دیدیم و پشت انسان را لرزاند و بسیار نمونه دارد که ما ندیدیم. اینهائی که بعدها معلوم می شود، تا آخر هم که معلوم نمی شود، در بارگاه خدا معلوم می شود، بعدها معلوم می شود، ما کمی اش را دیدیم، یک نمونه اش این بود که چند شب پیش از این دیدید که انسان نمی تواند بفهمد که یک آدم که از اول به فطرت الهی متولد شده است تا این حد جنایتش می رسد. تصور این معناها برای انسان مشکل است. من گمان ندارم که هیچ حیوانی نسبت به حیوان دیگر اینطور بکند. خوب، یک همچو مسائل هست آنوقت اگر چنانچه یک آقای قاضی رافتش بگیرد که امثال اینها را با آنها ملایمت بکند، یعنی نمی گویم که زاید بر آن مقداری که قضای الهی اجازه می دهد، ابدا حتی یک سیلی نباید بزنند. اما آنی که به حسب حکم شرع، حکمش قتل است، مسامحه نکنند. از آن طرف هم طوری باشد که اگر چنانچه یک نفر آدم بیگناه است، حتی مانع بشود از اینکه یک حرف تند به او بزنند. آنها هم که گناهکارند حق نیست به اینکه با آنها معامله غیرانسانی بکنند. آنها مستحق قتلند، باید قتل بشوند، مستحق اعدامند، اعدام باید بکنند، اما زاید بر آن بخواهند کارهائی بکنند، این را بدانند که مسئول هستند. و همین طور متصدیان حبس و زندان ها باید این معنا را توجه داشته باشند، چه اشخاص که در راس هستند و چه اشخاصی که مشغول اجرای عمل هستند، باید این معنا را توجه بکنند که حدود الهی معنایش این نیست که یک کسی که مستحق قتل است ما فحش به او بدهیم، جایز نیست این، یا به او سیلی بزنیم، حق نیست، یعنی قصاص دارد این. یک نفر آدم جانی که دارند می برند بکشندش، اگر شما یک سیلی بزنید، او - باید - حق دارد به شما سیلی را عوض بزند و خلاف شرع کردید. گمان نکنید که حالا که این آدم توی حبس آمده است، ما باید با او رفتار بد کنیم، انشای الله نمی کنید و نباید بکنید.

فرمان 8 ماده ای امام خمینی خطاب به قوه قضائیه و تمام ارگان های اجرائی در مورد اسلامی شدن قوانین و عملکردها

بسم الله الرحمن الرحیم
در تعقیب تذکر به لزوم اسلامی نمودن تمام ارگان های دولتی بویژه دستگاه های قضائی و لزوم جانشین نمودن احکام الله در نظام جمهوری اسلامی به جای احکام طاغوتی رژیم جبار سابق لازم است تذکراتی به جمیع متصدیان امور داده شود. امید است انشای الله تعالی با تسریع در عمل، این تذکرات را مورد توجه قرار دهند.
1 - تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آنها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسائل قضائی که مورد ابتلای عموم است و از اهمیت بیشتر برخوردار است در راس سایر مصوبات قرار گیرد که کار قوه قضائیه به تاخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود، و ابلاغ و اجرای آن نیز در راس مسائل دیگر قرار گیرد.
2- رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستان ها و دادگاهها با سرعت و دقت عمل شود تا امور شرعی و الهی شده و حقوق مردم ضایع نگردد و به همین نحو رسیدگی به صلاحیت سایر کارمندان و متصدیان امور، با بیطرفی کامل بدون مسامحه و بدون اشکالتراشی های جاهلانه که گاهی از تندروها نقل می شود، صورت گیرد تا در حالی که اشخاص فاسد و مفسد تصفیه می شوند اشخاص مفید و موثر با اشکالات واهی کنار گذاشته نشوند. و میزان، حال فعلی اشخاص است با غمض عین از بعض لغزش هائی که در رژیم سابق داشته اند مگر آنکه با قرائن صحیح معلوم شود که فعلا نیز کارشکن و مفسدند.
3 - آقایان قضات واجد شرایط اسلامی، چه در دادگستری و چه در دادگاه های انقلاب باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامی احکام اسلام را صادر کنند و در سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به کار پر اهمیت خود ادامه دهند و مامورین ابلاغ و اجرا و دیگر مربوطین به این امر باید از احکام آنان تبعیت نمایند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار احساس آرامش قضائی نمایند و احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است. و عمل به عدل اسلامی مخصوص به قوه قضاییه و متعلقات آن نیست، که در سایر ارگان های نظام جمهوری اسلامی از مجلس و دولت و متعلقات آن و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته ها و بسیج و دیگر متصدیان امور نیز به طور جدی مطرح است و احدی حق ندارد با مردم رفتار غیر اسلامی داشته باشد.
4- هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار نماید، هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف جرم است و موجب تعزیر شرعی است.
5 - هیچ کس حق ندارد در مال کسی چه منقول و چه غیر منقول و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق ثبوت حکم از نظر شرعی.
6 - هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم و گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبائر بسیار بزرگ است و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی می باشد.
7 - آنچه ذکر شد و ممنوع اعلام شد، در غیر مواردی است که در رابطه با توطئه ها و گروهک های مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است که در خانه های امن و تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ترور شخصیت های مجاهد و مردم بیگناه کوچه و بازار و برای نقشه های خرابکاری و افساد فی الارض اجتماع می کنند و محارب خدا و رسول می باشند، که با آنان در هر نقطه که باشند و همچنین در جمیع ارگان های دولتی و دستگاه های قضائی و دانشگاه ها و دانشکده ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل ولی با احتیاط کامل باید عمل شود، لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستان ها و دادگاه ها، چرا که تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست، چنانچه مسامحه و سهل انگاری نیز نباید شود. و در عین حال مامورین باید خارج از حدود ماموریت که آن هم منحصر است به محدوده سرکوبی آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعیه، عملی انجام ندهند. و موکدا تذکر داده می شود که اگر برای کشف خانه های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعه فحشا از بزرگترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفه نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص می باشد. و اما کسانی که معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بین مردم است، در حکم مفسد فی الارض و مصداق ساعی در ارض برای فساد و هلاک حرث و نسل است و باید علاوه بر ضبط آنچه از این قبیل موجود است آنان را به مقامات قضائی معرفی کنند. و همچنین هیچ یک از قضات حق ندارند ابتدائا حکمی صادر نمایند که به وسیله آن ماموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محل های کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تیمی است و نه محل توطئه های دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی، که صادر کننده و اجرا کننده چنین حکمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است.
8 - جناب حجت الاسلام آقای موسوی اردبیلی رئیس دیوانعالی کشور و جناب آقای نخست وزیر موظفند شرعا از امور مذکوره با سرعت و قاطعیت جلوگیری نمایند و لازم است در سراسر کشور، در مراکز استانداری ها و فرمانداری ها و بخشداری ها هیات هائی را که مورد اعتماد و وثوق می باشند انتخاب نمایند و به ملت ابلاغ شود که شکایات خود را در مورد تجاوز و تعدی مامورین اجرا، چه نسبت به حقوق و اموال آنان سر می زند بدین هیات ها ارجاع نمایند و هیات های مذکور نتیجه را به آقایان تسلیم و آنان با ارجاع شکایات به مقامات مسئول و پیگیری آن متجاوزین را موافق با حدود و تعزیرات شرعی مجازات کنند.
باید همه بدانیم که پس از استقرار حاکمیت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوری اسلامی با تایید و عنایات خداوند قادر کریم و توجه حضرت خاتم الاوصیا و بقیه الله اروحنا لمقدمه الفدا و پشتیبانی بی نظیر ملت متعهد ارجمند از نظام و حکومت، قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابی بودن خدای نخواسته به کسی ظلم شود و کارهای خلاف مقررات الهی و اخلاق کریم اسلامی از اشخاص بی توجه به معنویات صادر شود. باید ملت از این پس که حال استقرار و سازندگی است احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به کارهای خویش ادامه دهند و اسلام بزرگ و دولت اسلامی را پشتیبان خود بدانند و قوه قضائیه را در دادخواهی ها و اجرای عدل و حدود اسلامی در خدمت خود ببینند و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته ها را موجب آسایش و امنیت خود و کشور خود بدانند. و این امور بر عهده همگان است و کار بستن آن موجب رضای خداوند و سعادت دنیا و آخرت می باشد و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهار و عذاب آخرت و تعقیب و جزای دنیوی است. از خداوند کریم خواهانم که همه ما را از لغزش ها و خطاها حفظ فرماید و جمهوری اسلامی را تایید فرموده و آن را به حکومت عالمی قائم آل محمد صلی الله علیه و آله متصل فرماید. انه قریب مجیب
والسلام علی عبادالله الصالحین
روح الله الموسوی الخمینی(22)