فهرست کتاب


خط مشهای سیاسی نهج البلاغه

محمد مهدی ماندگار

استراتژی ایجاد مشروعیت

در هر نظام حکومتی، زمامداران، کم وبیش ممکن است از ابزار ووسایل وراه های ذیل برای به اطاعت کشاندن مردم، که ثمره مشروعیت است، استفاده کنند:(470)
1. الزام (زور): ترش، منشأ اطاعت است. این ترس، ممکن است ترس از صدمات جسمی وروحی (ناشی از تنبیه، از دست دادن مال، امکانات، حیثیت وآبرو) باشد. راه کارهایی که در ایجاد این الزام وترس، استفاده می شود، گاهی به کارگیری سلاح های فیزیکی، گاه سلاح اقتصادی (جرایم سنگین)، گاه ایجاد الزام های روانی وگاه اجبارهای اجتماعی است.
2. نفوذ: به طور معمول، نظام های سنتی ویا حکومت های دینی، از راه نفوذ وتحت تأثیر قرار دادن مردم، از آنان اطاعت می طلبند.
3. القای عاطفی واحساسی: که از راه تحریک عواطف واحساسات وشور آفرینی، زمینه اطاعت مردم را ایجاد می کنند.
4. ترغیب یا اقناع: که بر اساس متقاعد کردن وطرح استدلال های منطقی وعقلانی، مردم را به سوی اطاعت می کشانند.
این چهار روش را می توان در دو طریقه خلاصه کرد:
اول: الزام واجبار، که مردم به علت ترس، اطاعت پیشه کنند.
دوم: اطاعت مردم، مبتنی بر باور واعتقاد آنان باشد که این باور، بر اساس مزایا وپاداش اطاعت ویا بر اساس اقناعی که در مورد اوامر پیدا می کنند، شکل می گیرد ومبنای اطاعت مردم می شود.
استدلال های حضرت علیه السّلام در نهج البلاغه نشان می دهد که امام علیه السّلام در زمامداری اسلامی که در زمامداری خود، نمونه عالی آن را به نمایش گذاشت - بیش تر، از روش مبتنی بر باور به بیان دیگر شیوه اقناعی (آموزش)، اطاعت مردم را طلب می کرد واستفاده از زور را در جایی کارساز می دانست که چاره ای جز آن برای اصلاح جامعه وجود نداشت.(471)
مبنای این استراتژی، این است که در فرهنگ حکومت حضرت علیه السّلام رابطه زمامداران ومردم، رابطه یک سویه نیست که زمامداران، تنها فرمان دهند ومردم، تنها اطاعت کنند، بلکه رابطه ای دو سویه، مبتنی بر اصول وحقوق متقابل حکومت ومردم است. حضرت علیه السّلام تأکید می کند که این رابطه، رابطه ای انسانی وبه دور از خود کامگی وخود کامه پذیری وگردنکشی وخواری پذیری است ودر این راه، مردم را آموزش می داد:
وانّ من أسحف حالات الولاة عند صالح الناس، أن یظنّ بهم حبّ الفخر، ویوضع أمرهم علی الکبر...
زشت ترین خوی زمامداران، نزد صالحان این است که مردمان بپندارند که آنان دوستدار فخر ومباهات وبزرگ منشی اند وبنای کار خود را بر کبر وخودخواهی می نهند... پس با من چنان که با سرکشان سخن می گویید، سخن مگویید وشنیدن حق را بر من سنگین مپندارید... جز این نیست که ما وشما، بندگان ومملوک پروردگاریم وجز او پروردگاری نیست.(472)
در هیج جا دیده نشد که حضرت علیه السّلام راه انتقاد یا استیضاح به معنای واقعی، (یعنی توضیح خواستن از حکومت وزمامداران درباره سیاست های اموری که انجام می دهند) را مسدود کند. چه راه کاری برای ایجاد مشروعیت وطلب اطاعت مردم، بهتر از این شیوه اقناعی، که حضرت علیه السّلام دنبال می کرد وزمامداران خود را به آن توصیه می فرموده است؟
به همین علت، حضرت علیه السّلام بارها ودر موقعیت های مختلف، نقش وجایگاه وحقوق متقابل مردم وحکومت را گوشزد می کند وبه مردم آگاهی می دهد که هم حقوق حکومت را رعایت کنند وهم حقوق خود را از حکومت، طلب نمایند.

جایگاه ونقش مردم

گفتیم که در فرهنگ شیعی - که بر گرفته از اندیشه ومرام امام علی علیه السّلام ومعصومین علیه السّلام است - مشروعیت (یعنی شرعی بودن وبر طبق شریعت بودن، نه مشروعیت سیاسی، که در عصر جدید وبه ویژه در اروپا مطرح است)، تنها پایه دینی والهی دارد ومردم در ایجاد آن هیچ نقشی ندارند؛ اما در مقبولیت، یعنی قبول یک حکومت، مردم جایگاه ونقش اصلی را دارند که امروزه از آن، به مشروعیت سیاسی نیز تعبیر می شود.
این نظریه، خلاف آن باور است که برای مردم، در حکومت، هیچ نقش اساسی قائل نیست وحکومت را امری پیچیده، تخصصی وعلمی می داند که تنها نخبگان وخبرگان، در آن نقش ایفا می کنند. هم چنین خلاف آن باور است که میزان نقش مردم را بر عهده نخبگان می گذارد تا بنابر مصالح وضرورت ها، نقش مردم در حکومت را کم یا زیاد کنند.
بنابر نظریه مذکور، حکومت، بدون مردم وخواست ایشان تحقق نمی یابد وبدون اقبال ورأی مردم، مقبولیت (که همان مشروعیت سیاسی است) پیدا نمی کند وبدون حضور ومشارکت همه جانبه مردم، به درستی اداره نمی شود وفارغ از محور قرار دادن مردم، حکومت سلامت نخواهد داشت.(473) بنابراین، مردم سه نقش عمده دارند:
1. نقش ایجادی، که این نقش را با بیعت ایفا می کنند.
2. نقش ابقایی، که با همراهی، مشارکت واطاعت، در صدد ایفای آن برمی آیند.
3. نقش اصلاحی، که با نصیحت، امر به معروف ونهی از منکر، مشورت واستیضاح، به ایفای نقش می پردازند.
سخنان حضرت علیه السّلام در این باره فراوان است، در جایی می فرماید:
لولا حضور الحاضر وقیام الحجّة بوجود الناصر.(474)
ودر کلامی دیگر می فرماید:
بسطتم یدی فکففتها، ومددتموها فقبضتها...(475)
که اشاره به اصرار مردم بر بیعت با حضرت علیه السّلام دارد.
ودر جای دیگر فرموده است:
أیّها النّاس... انّ هذا أمرکم لیس لاحد فیه حق الّا ماأمّرتم؛
ای مردم! این (حکومت) امر شما است، هیچ کس جز آن که شما او را امیر گردانید، حق حکومت بر شما را ندارد.(476)
ملاک اصلی در مشروعیت سیاسی، این است که نظام سیاسی بر اساس خواست ورضایت مردم باشد وبه جایگاه وحقوق ایشان احترام بگذارد ودر جهت مصالح مردم ورشد وتعالی ایشان گام بردارد.
با مروری بر نهج البلاغه، بهترین شاخصه های مشروعیت را ملاحظه می کنیم:
1. دولت ونظام سیاسی، نماینده مردم است. حضرت علیه السّلام به کارگزاران دولت می فرماید:
فانّکم خزّان الرّعیّة، ووکلاء الامّة، وسفراء الائمّة.
شما خزانه داران مردم، نمایندگان امت وسفیران رهبران هستید.(477)
2. سمت گیری سیاست ها باید بدون هیچ گونه تبعیضی به نفع توده ها ودر جهت جلب رضایت مردم باشد. امام علیه السّلام در توصیه های جامع خود به مالک اشتر نخعی، ضمن دعوت وی به انصاف با مردم، در تقابل عوام وخواص، او را جلب رضایت عوام، به معنای توده مردم، دعوت می فرماید:
انصف اللَّه وانصف الناس... ولیکن احبّ الامور الیک... واجمعها لرضی الرعیّة، فانّ سخط العامّة یجحف برضی الخاصّة وانّ سخط الخاصّة یغتفر مع رضی العامة.
با خدا ومردم انصاف داشته باش... وباید که برای تو پسندیده ترین کارها... جامع ترین آن ها در جلب خشنودی ورضایت مردم باشد که بی شک، خشم همگانی، اثر رضایت خواص را از بین می برد، در حالی که خشم خواص، با خشنودی عامه مردم، بخشوده می شود.(478)
3. مردم صاحبان اصلی حکومت وبیت المال هستند. حضرت در نامه ای به طلحه وزبیر گوشزد می کند که مردم بودند که با اصرار بر بیعت با من، این حکومت را راه اندازی کردند.(479) در جایی دیگر، این مهم را گوشزد می کند که نکند خواص ونزدیکانی که پیرامون تو هستند، تو را از صاحبان اصلی حکومت، که توده مردم هستند، غافل کنند.(480)
4. مصالح عموم، بر منافع شخصی اولویت قطعی دارد. حضرت علیه السّلام در نامه خود به مالک اشتر نخعی (که باید به حق، آن را نظام نامه حکومت نامید) می فرماید:
واحذر کلّ عمل یرضاه صاحبه لنفسه، ویکره لعامّة المسلمین.
از انجام هر کاری که با انگیزه سود شخصی خوشایند باشد، اما با در نظر گرفتن مصلحت اجتماعی مسلمانان ناخوشایند باشد، بر حذر باش.(481)
همین اولویت را در عزل محمد بن ابی بکر از ولایت مصر وگماردن مالک اشتر نخعی مشاهده می کنیم. گر چه جایگاه محمد بن ابی بکر نزد امام علیه السّلام، جایگاهی قابل توجه بود وامام علیه السّلام وی را عزیز می داشت، اما به علت حساسیت ولایت مصر ولیاقت بیش تر مالک اشتر نخعی، این جابه جایی را انجام داد وناخشنودی قابل رفع دوست خود، محمد بن ابی بکر را - که امری شخصی است - بر مصالح عامه مردم مصر، که والی توانمندتری را طلب می کرد، ترجیح داد.(482)
5. عدالت نقش زیر بنایی در مشروعیت دارد. حضرت علیه السّلام با آن سخن شگفت خود، در برابر ابن عباس (که ایشان را در حال وصله زدن کفش خود دید) به همه فهماند حکومتی مشروع است که در آن، اقامه ئ حقی یا ازاله باطلی شود؛ یعنی بر محوریت عدالت حرکت کند و الا ارزش آن حکومت، از یک کفش در حال وصله خوردن، کم تر است (کنایه از این که چنین حکومتی هیچ مشروعیتی ندارد).

حاکمیت

حق حاکمیت، از مباحث مربوط به مشروعیت است؛ چون حاکمیت، قدرت سیاسی فوق سازمان ها، گروه ها واشخاص است وبه بیان ابن خلدون: ولا تکون فوق یده یداً قاهراً؛ قدرت قاهره، بالاتر از دیگر قدرت ها است، که بالاتر از آن، قدرتی چه از لحاظ داخلی وچه از لحاظ خارجی وجود نداشته باشد.(483) بنابراین، حاکمیت، تفوق سلسله مراتب نظامات دولتی، بر دیگر نظامات حقوقی ای است که در یک اجتماع متشکل سیاسی وجود دارد. پس اولاً مطلق است وثانیاً بر اشخاص است نه اشیا.(484)
در فرهنگ اسلامی، حق حاکمیت، در مرحله اول، از آن خداوند متعال است که او انسان ها را بر سرنوشت اجتماعی خود حاکم ساخته وهیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند.
هم چنان که درباره مشروعیت، مبانی ومنابع مختلفی مطرح بود، درباره حق حاکمیت نیز نظریاتی مطرح است:(485)
1. حق طبیعی حاکمیت: برخی حاکمیت را حق طبیعی وموروثی می دانند ولذا برخی نژادها را آسمانی می دانند.
2. حق الهی حاکمیت: حاکمیت بالاصاله در همه جنبه ها به خداوند اختصاص دارد وانسان ها نه به علت خاصیت طبیعی یا وراثتی، بلکه به لحاظ ملاک هایی مانند عصمت، علم وعدالت، در جامعه ولایت پیدا می کنند.
3. حق اشرافی حاکمیت: افلاطون وپیروان وی از فلاسفه، بر این باورند که حق حاکمیت، ویژه طبقه برگزیده (نخبه) است ودیگران نه حق اشتغال به این کا را دارند ونه حق انتخاب آنان را.
4. حق عموم مردم: یعنی همه مردم به شکل مساوی آفریده شده ومذهب نباید در امر حاکمیت، دخالت وتعیین تکلیف کند.
5. حق خدا ومردم: این نظریه مربوط به مسلمانان است که از دیدگاه اهل سنت وشیعیان باید به آن توجه داشت:
الف: نظریه اهل تسنن: این گروه بر این باورند که وضع قوانین کلی، امری الهی است؛ ولی تعیین حاکم برای وضع واجرای قوانین جزئی وحکم بر طبق مصالح وسرانجام، آمریت وولایت، بر عهده مردم است واین مهم، با بیعت وشورا تحقق می پذیرد. اینان شرط حاکم را عدالت وسیاست می دانند نه فقاهت وفلسفه.
ب - نظریه شیعه: معتقدان به مکتب تشیع، بر این باورند که مردم در مورد معصومین علیهم السّلام حق انتخاب ندارند وباید به نظریه نصب قائل شد.(486)