فهرست کتاب


خط مشهای سیاسی نهج البلاغه

محمد مهدی ماندگار

مفهوم ومبانی مشروعیت

موضوع مشروعیت با نمایندگی ورضایت در امور سیاسی ارتباط دارد. مسأله مشروعیت، عبارت است از این که چه اشخاصی محقند به عنوان نمایندگان قدرت سیاسی عمل کنند.
چه چیزی حکومت یا اعمال قدرت یک حکومت را مشروع یا بر حق می سازد؟
چه چیزی مردم را به مشروعیت یک حکومت، معتقد می سازد؟
چه چیزی تعیین کننده قانونیِ قدرتِ مشروع یا جانشین مشروع قدرت است؟
به طور کلی قدرتی که اعمال می شود، اگر حقی برای اعمال آن وجود نداشته باشد، نامشروع است واگر برای اعمال آن، حقی وجود داشته باشد، مشروع وبر حق است. در واقع، قدرت وحق را می توان مفاهیم اساسی درک مشروعیت یا حقانیت دانست.(460)
مشروعیت را با مبانی ای که برای آن مطرح می کنند، بهتر می توان شناخت:
مشروعیت سنتی: مشروعیتی است که متکی بر اعتقاد گسترده به سنت های دیرین می باشد واتباع به موجب سنت ها از حکومت اطاعت می کنند. در چنین حکومتی، حاکم نمی تواند سنت های اساسی حکومت را نادیده بگیرد که در این صورت، حکومت خود را در معرض خطر قرار می دهد.
مشروعیت دینی (ایدئولوژیکی): مشروعیتی است که منبع آن، ایدئولوژی حاکم بر جامعه باشد. در چنین حکومتی، نظام سیاسی در واقع، تجسم کمال مطلوب ها، هدف ها ومقاصدی است که اولاً ایدئولوژی آن ها را تصویر واعلام می کند وثانیاً روند زندگی اعضای جامعه را جهت می بخشد. در این مشروعیت، رابطه حکم واطاعت، بر پایه الزام برآمده از ایدئولوژی حاکم است.
مشروعیت قانونی: مشروعیتی است که منبع آن، قانون ومصوبات مورد قبول وعقلایی باشد. این مشروعیت، از عقل خود بنیاد بشری واجماع اکثر نشأت می گیرد ومتکی بر مجموعه ای از قوانین عرضی است. رابطه حکم واطاعت، نه بر اساس سنن قدیمی است ونه بر پایه ویژگی های خاص شخصی، بلکه مبتنی بر هنجارهای قانونی، یعنی تفکیک وظایف است.
مشروعیت شخصی (کاریزمایی): مشروعیتی است مبتنی بر ویژگی های خاص رهبران وپیشوایان، که این ویژگی ها اعتماد وعلاقه مندی عمومی به وجود می آورد که نتیجه آن، اطاعت عمومی از این گونه رهبران وپیشوایان است وگاهی این اعتماد وعلاقه تا جایی پیش می رود که پیروان، با جان ومال خود، در پیروی از رهبران، گام بر می دارند. در این مشروعیت، رابطه حکم واطاعت، رابطه ای عاطفی ومبتنی بر ارادت شخصی است.
مشروعیت ساختاری: مشروعیتی است مبتنی بر ساختارها وهنجارهای پذیرفته شده توسط مردم؛ زیرا هر نظام سیاسی، برای واگذاری قدرت سیاسی واعمال اقتدار، اصولی دارد وبر پایه این اصول، از مردم می خواهد اعتبار ساختار وهنجارهای رژیم را بپذیرند. در این مشروعیت، رابطه حکم واطاعت، رابطه ای منطقی ومبتنی بر اصول پذیرفته شده همگانی خواهد بود.
گاهی در بیان انواع مشروعیت، که بر اساس منابع ومبانی آن تعریف می شود، سخن از منابعی هم چون منابع فلسفی، حقوقی، روشی ویا تجربی، به میان می آید که توضیح آن در این مختصر نمی گنجد.(461)
مفهوم اقتدار، به معنای قدرت نهادی شده، از مفاهیم نزدیک به مفهوم مشروعیت است که به قدرت مشروع یا نفوذ مشروع اطلاق می شود وهم چون مشروعیت، از منابع سنتی یا قانونی - عقلایی ویا فرّهی برخوردار است وبر اساس منبع، محدوده ای دارد واین منبع اقتدار ومشروعیت، محدوده آن ار تعیین می کند.
در بحث انواع اقتدار، به اقتدار زورمندانه (نامشروع)، سنتی، قانونی، فرّهی، دینی، آسمانی (در مورد برگزیدگان خدا)، نیایی (میراثی) ونخبگان، که بر پایه شخصیت یا دانش وتخصص ویا ثروت، اقتدار پیدا می کنند، اشاره می شود.(462)

مشروعیت ومقبولیت

مشروعیت به طور معمول، با واژه Legitimacy معادل گرفته می شود. در این واژه انگلیسی، نوعی مفهوم قانونیت نهفته است، در حالی که مشروعیت از منظر دین وفرهنگ اسلامی، در ارتباط با شرع وشریعت مقدس اسلام قرار داد که معادل گرفتن با این واژه، اندکی تسامح لازم دارد، مگر این که قانون را منحصر به قوانین وضعی ندانسته، بلکه اعم از آن وقوانین نانوشته، قوانین الهی وقانون عرفی بدانیم.(463)
بر همین اساس، انطباق مشروعیت ومقبولیت، وبه بیان دیگر، مشروعیت برخاسته از مقبولیت، در حکومت های جدید اروپایی، که مبتنی بر دمکراسی وقوانین موضوعه است، به طور کامل مشهود است؛ اما در فرهنگ اسلامی، آن چه رخ می دهد، مقبولیت برخاسته از مشروعیت است؛ یعنی چون مردم، مسلمان هستند وحکومت دینی واجرای احکام الهی را می خواهند، حکومتی را قبول می کنند که از ناحیه شرع مقدس اسلام، امضا شده باشد. شیعیان بر اساس باوری که به اصل امامت دارند وآن را منطبق بر قاعده لطف ومنصوص از طرف خدا می دانند، مردم را در مشروعیت این امامت، دخالت نمی دهند (هر چند مردم در مقبولیت حکومت امام مشروع، نقش کامل دارند)؛ ولی اهل تسنن، از آن رو که امر حکومت را از منظر اختیار مردم می نگرند، برای مشروعیت، تفسیری غیر از تفسیر شیعیان دارند.
در فرهنگ شیعی (که نهج البلاغه تبلوری از آن است) حق حاکمیت واقتدار مشروع، خاص ذات اقدس الهی است، واسطه اشاعه این اقتدار خداوند، در زمین، پیامبر اکرم صلّی اللَّه علیه وآله واولوالامر هستند.(464) در طول حیات رسول خدا صلّی اللَّه علیه وآله مشروعیت این اقتدار، هیچ گاه جز توسط بیگانگان (کفار ویهود) مورد تردید واقع نشد ودر گستردگی ونافذ بودن آن، در همه جنبه های حیات فردی واجتماعی، احدی تشکیک روا نداشت: (النبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم).(465)
تنها در زمان انتقال اقتدار پیامبر اکرم صلّی اللَّه علیه وآله وطرح مسأله جانشینی، نزاع وافتراق در میان پیروان در گرفت. واین افتراق وجدایی میان مسلمانان، در آغاز، منشأ سیاسی داشت، اگر چه به تدریج، در قالب مذاهب وفرقه های مختلف، شکل گرفت.(466)
اما شیعه، همان اقتدار مشروعی را که برای پیامبر اکرم صلّی اللَّه علیه وآله قائل است، برای جانشینان منصوب از سوی آن حضرت نیز (که به امر خداوند وبا ابلاغ ایشان، در مقام امامت جای گرفتند) قائل است. امام علی علیه السّلام حکومت را حق شایستگان دانسته است؛ زیرا اگر زمامداری واداره امور مردم (که همراه با اعمال قدرت ودر ابعاد مختلف آن است) در دست انسان های بی صلاحیت قرار گیرد، جز تباهی، چیزی به بار نخواهد آورد. ایشان در بیان شایستگی جانشینان پیامبر صلّی اللَّه علیه وآله چنین می فرماید:
لا یقاس بآل محمد صلّی اللَّه علیه وآله من هذه الامّة أحد، ولا یسوّی بهم من جرت نعمتهم علیه أبداً، هم أساس الدین، وعماد الیقین، الیهم یفی الغالی، وبهم یلحق التّالی، ولهم خصائص حقّ الولایة، وفیهم الوصیّة والوارثة، الان اذا رجع الحقّ الی أهله، ونقل الی منتقله.
کسی را با خاندان رسالت نمی شود مقایسه کرد وآنان که پرورده نعمت هدایت اهل بیت پیامبرند، با آنان برابر نخواهند بود. عترت پیامبر صلّی اللَّه علیه وآله اساس دین وستون های استوار یقینند. شتاب کننده (یعنی هر که از حد درگذرد) باید به آنان بازگردد وعقب مانده (وامانده) باید به آنان بپیوندد؛ زیرا ویژگی های حق ولایت به آنان اختصاص دارد ووصیت پیامبر صلّی اللَّه علیه وآله درباره خلافت مسلمین ومیراث رسالت، به آنان تعلق دارد. هم اکنون (که خلافت را به من سپردید) حق به اهل آن بازگشت، ودوباره به جایگاهی که از آن دور مانده بود، باز گردانده شد.(467)
حضرت علیه السّلام این سخنان را در بازگشت از نبرد صفین ایراد فرمود که اشاره به انحراف جریان جانشینی پیامبر اکرم صلّی اللَّه علیه وآله در جریان سقیفه بنی ساعده دارد. در واقع، انحراف در اقتدار مشروعی بود که پیامبر اکرم صلّی اللَّه علیه وآله داشت، مشروعیتی که می توان آن را مشروعیت دینی والهی نامید؛ زیرا جایگاه رسالت وقداست این جایگاه، تعریف شده در شریعت مقدس اسلام واز ناحیه ذات اقدس الهی است ومی توان آن را مشروعیت فرهمند متعالی نامید؛ زیرا مبتنی بر فیض شخصی وصفات عالیه وجود پاک پیامبر اکرم صلّی اللَّه علیه وآله بود ومی توان مشروعیت قانونی نامید؛ چون مبتنی بر قانون وحی الهی بود.
اما این مشروعیت واقتدار مشروع، در مسأله جانشینی، به دو شکل انشعاب پیدا کرد: شیعیان بر همین اقتدار ومشروعیت الهی (دینی، قانونی وفرهمندی) تأکید داشتند واهل تسنن با طرح مسأله اجماع (اجماع مسلمین یا اهل حد وعقد) مشروعیت واقتدار مردمی؛ برای جانشینی پیامبر اکرم صلّی اللَّه علیه وآله قائل شدند. گروه سوم، یعنی خوارج، که نه اقتدار ومشروعیت اهل سنت ونه اقتدار ومشروعیت شیعیان را پذیرفتند، راه سومی را برای یافتن اقتدار مشروع برگزیدند. اینان در مقابل شرط نصب الهی شیعه و اجماع اهل حق وعقد اهل سنت، در امر خلافت، به انتخاب واجماع امت اعتقاد داشتند.(468)
بخشی از نهج البلاغه، رنج نامه امام علی علیه السّلام درباره این انحراف است که اساس همه انحراف ها در جامعه مسلمانان بوده است، آن جا که می فرماید:
اما واللَّه لقد تقمصّها فلان وانّه لیعلم انّ محلّی منها محلّ القطب من الرّحی. ینحدر عنّی السّیل، ولا یرقی الیّ الطّیر.(469)
آری، به خدا سوگند! فلانی (ابوبکر) جامه خلافت را بدون این که اندامش برای آن متناسب باشد، در برکرد، با آن که به خوبی می دانست که موقعیت من نسبت به خلافت، موقعیت قطب است نسبت به آسیاب که دور آن حرکت می کند. چشمه های فضایل ومعارف، سرشار وسیل آسا از دامنه کوه وجود من فرو می ریزد وپرنده (همت های بلند) به قله مشامخ من نرسد.

استراتژی ایجاد مشروعیت

در هر نظام حکومتی، زمامداران، کم وبیش ممکن است از ابزار ووسایل وراه های ذیل برای به اطاعت کشاندن مردم، که ثمره مشروعیت است، استفاده کنند:(470)
1. الزام (زور): ترش، منشأ اطاعت است. این ترس، ممکن است ترس از صدمات جسمی وروحی (ناشی از تنبیه، از دست دادن مال، امکانات، حیثیت وآبرو) باشد. راه کارهایی که در ایجاد این الزام وترس، استفاده می شود، گاهی به کارگیری سلاح های فیزیکی، گاه سلاح اقتصادی (جرایم سنگین)، گاه ایجاد الزام های روانی وگاه اجبارهای اجتماعی است.
2. نفوذ: به طور معمول، نظام های سنتی ویا حکومت های دینی، از راه نفوذ وتحت تأثیر قرار دادن مردم، از آنان اطاعت می طلبند.
3. القای عاطفی واحساسی: که از راه تحریک عواطف واحساسات وشور آفرینی، زمینه اطاعت مردم را ایجاد می کنند.
4. ترغیب یا اقناع: که بر اساس متقاعد کردن وطرح استدلال های منطقی وعقلانی، مردم را به سوی اطاعت می کشانند.
این چهار روش را می توان در دو طریقه خلاصه کرد:
اول: الزام واجبار، که مردم به علت ترس، اطاعت پیشه کنند.
دوم: اطاعت مردم، مبتنی بر باور واعتقاد آنان باشد که این باور، بر اساس مزایا وپاداش اطاعت ویا بر اساس اقناعی که در مورد اوامر پیدا می کنند، شکل می گیرد ومبنای اطاعت مردم می شود.
استدلال های حضرت علیه السّلام در نهج البلاغه نشان می دهد که امام علیه السّلام در زمامداری اسلامی که در زمامداری خود، نمونه عالی آن را به نمایش گذاشت - بیش تر، از روش مبتنی بر باور به بیان دیگر شیوه اقناعی (آموزش)، اطاعت مردم را طلب می کرد واستفاده از زور را در جایی کارساز می دانست که چاره ای جز آن برای اصلاح جامعه وجود نداشت.(471)
مبنای این استراتژی، این است که در فرهنگ حکومت حضرت علیه السّلام رابطه زمامداران ومردم، رابطه یک سویه نیست که زمامداران، تنها فرمان دهند ومردم، تنها اطاعت کنند، بلکه رابطه ای دو سویه، مبتنی بر اصول وحقوق متقابل حکومت ومردم است. حضرت علیه السّلام تأکید می کند که این رابطه، رابطه ای انسانی وبه دور از خود کامگی وخود کامه پذیری وگردنکشی وخواری پذیری است ودر این راه، مردم را آموزش می داد:
وانّ من أسحف حالات الولاة عند صالح الناس، أن یظنّ بهم حبّ الفخر، ویوضع أمرهم علی الکبر...
زشت ترین خوی زمامداران، نزد صالحان این است که مردمان بپندارند که آنان دوستدار فخر ومباهات وبزرگ منشی اند وبنای کار خود را بر کبر وخودخواهی می نهند... پس با من چنان که با سرکشان سخن می گویید، سخن مگویید وشنیدن حق را بر من سنگین مپندارید... جز این نیست که ما وشما، بندگان ومملوک پروردگاریم وجز او پروردگاری نیست.(472)
در هیج جا دیده نشد که حضرت علیه السّلام راه انتقاد یا استیضاح به معنای واقعی، (یعنی توضیح خواستن از حکومت وزمامداران درباره سیاست های اموری که انجام می دهند) را مسدود کند. چه راه کاری برای ایجاد مشروعیت وطلب اطاعت مردم، بهتر از این شیوه اقناعی، که حضرت علیه السّلام دنبال می کرد وزمامداران خود را به آن توصیه می فرموده است؟
به همین علت، حضرت علیه السّلام بارها ودر موقعیت های مختلف، نقش وجایگاه وحقوق متقابل مردم وحکومت را گوشزد می کند وبه مردم آگاهی می دهد که هم حقوق حکومت را رعایت کنند وهم حقوق خود را از حکومت، طلب نمایند.