فهرست کتاب


خط مشهای سیاسی نهج البلاغه

محمد مهدی ماندگار

فصل چهارم

مشروعیت سازی در نهج البلاغه

مفهوم ومبانی مشروعیت

موضوع مشروعیت با نمایندگی ورضایت در امور سیاسی ارتباط دارد. مسأله مشروعیت، عبارت است از این که چه اشخاصی محقند به عنوان نمایندگان قدرت سیاسی عمل کنند.
چه چیزی حکومت یا اعمال قدرت یک حکومت را مشروع یا بر حق می سازد؟
چه چیزی مردم را به مشروعیت یک حکومت، معتقد می سازد؟
چه چیزی تعیین کننده قانونیِ قدرتِ مشروع یا جانشین مشروع قدرت است؟
به طور کلی قدرتی که اعمال می شود، اگر حقی برای اعمال آن وجود نداشته باشد، نامشروع است واگر برای اعمال آن، حقی وجود داشته باشد، مشروع وبر حق است. در واقع، قدرت وحق را می توان مفاهیم اساسی درک مشروعیت یا حقانیت دانست.(460)
مشروعیت را با مبانی ای که برای آن مطرح می کنند، بهتر می توان شناخت:
مشروعیت سنتی: مشروعیتی است که متکی بر اعتقاد گسترده به سنت های دیرین می باشد واتباع به موجب سنت ها از حکومت اطاعت می کنند. در چنین حکومتی، حاکم نمی تواند سنت های اساسی حکومت را نادیده بگیرد که در این صورت، حکومت خود را در معرض خطر قرار می دهد.
مشروعیت دینی (ایدئولوژیکی): مشروعیتی است که منبع آن، ایدئولوژی حاکم بر جامعه باشد. در چنین حکومتی، نظام سیاسی در واقع، تجسم کمال مطلوب ها، هدف ها ومقاصدی است که اولاً ایدئولوژی آن ها را تصویر واعلام می کند وثانیاً روند زندگی اعضای جامعه را جهت می بخشد. در این مشروعیت، رابطه حکم واطاعت، بر پایه الزام برآمده از ایدئولوژی حاکم است.
مشروعیت قانونی: مشروعیتی است که منبع آن، قانون ومصوبات مورد قبول وعقلایی باشد. این مشروعیت، از عقل خود بنیاد بشری واجماع اکثر نشأت می گیرد ومتکی بر مجموعه ای از قوانین عرضی است. رابطه حکم واطاعت، نه بر اساس سنن قدیمی است ونه بر پایه ویژگی های خاص شخصی، بلکه مبتنی بر هنجارهای قانونی، یعنی تفکیک وظایف است.
مشروعیت شخصی (کاریزمایی): مشروعیتی است مبتنی بر ویژگی های خاص رهبران وپیشوایان، که این ویژگی ها اعتماد وعلاقه مندی عمومی به وجود می آورد که نتیجه آن، اطاعت عمومی از این گونه رهبران وپیشوایان است وگاهی این اعتماد وعلاقه تا جایی پیش می رود که پیروان، با جان ومال خود، در پیروی از رهبران، گام بر می دارند. در این مشروعیت، رابطه حکم واطاعت، رابطه ای عاطفی ومبتنی بر ارادت شخصی است.
مشروعیت ساختاری: مشروعیتی است مبتنی بر ساختارها وهنجارهای پذیرفته شده توسط مردم؛ زیرا هر نظام سیاسی، برای واگذاری قدرت سیاسی واعمال اقتدار، اصولی دارد وبر پایه این اصول، از مردم می خواهد اعتبار ساختار وهنجارهای رژیم را بپذیرند. در این مشروعیت، رابطه حکم واطاعت، رابطه ای منطقی ومبتنی بر اصول پذیرفته شده همگانی خواهد بود.
گاهی در بیان انواع مشروعیت، که بر اساس منابع ومبانی آن تعریف می شود، سخن از منابعی هم چون منابع فلسفی، حقوقی، روشی ویا تجربی، به میان می آید که توضیح آن در این مختصر نمی گنجد.(461)
مفهوم اقتدار، به معنای قدرت نهادی شده، از مفاهیم نزدیک به مفهوم مشروعیت است که به قدرت مشروع یا نفوذ مشروع اطلاق می شود وهم چون مشروعیت، از منابع سنتی یا قانونی - عقلایی ویا فرّهی برخوردار است وبر اساس منبع، محدوده ای دارد واین منبع اقتدار ومشروعیت، محدوده آن ار تعیین می کند.
در بحث انواع اقتدار، به اقتدار زورمندانه (نامشروع)، سنتی، قانونی، فرّهی، دینی، آسمانی (در مورد برگزیدگان خدا)، نیایی (میراثی) ونخبگان، که بر پایه شخصیت یا دانش وتخصص ویا ثروت، اقتدار پیدا می کنند، اشاره می شود.(462)