فهرست کتاب


خط مشهای سیاسی نهج البلاغه

محمد مهدی ماندگار

2. مشروعیت سازی

مشروعیت و مقبولیت سیاسی هر نظام، درجه اهمیت بالایی دارد. بر این اساس است که نظام های سیاسی، از راه های گوناگون سعی می کنند که حکومت و حاکمیت خود را برای افراد جامعه، مشروع و مقبول جلوه دهند و اگر در این راه، توفیق کم تری داشته باشند، نظام سیاسی خود را در معرض بحران های مختلف خواهند دید. بدین رو، راه های ایجاد مشروعیت، از وظایف مهم و کار ویژه های اساسی هر حکومت و نظام سیاسی به شمار می آید.
بنابراین، می توان گفت که در هر نظام سیاسی، نوعی اجبار مشروع، پشتیبان تصمیمات آن حکومت است و از همین رهگذر، اطاعت از آن تصمیمات، بر افراد جامعه، امری لازم خواهد بود. مشروعیت در نظام های مختلف، از شدت و ضعف برخوردار است. قوت مشروعیت، موجب ثبات و پایداری نظام است و ضعف مشروعیت می تواند زمینه فروپاشی سازمان سیاسی و حکومت را فراهم سازد. دیدگاه ساختاری - کارکردی، هم در بخش کار ویژه های سیستمی، آن جا که سخن از جامعه پذیری سیاسی و ارتباطگیری سیاسی می شود، اشاره به راه های ایجاد مشروعیت دارد، هم در بخش کا ویژه های فرآیندی، آن جا که بحث از تصریح منافع(55) تألیف منافع(56) سیاست گذاری(57) اجرای سیاست ها و قضاوت(58) می شود، به گونه ای به مشروعیت سازی، توجه می کند، هم در بخش کار ویژه های سیاست گذاری، جایی که تنظیم رفتار انسان را از راه اقناع یا اجبار، برای تأمین متابعت افراد از دستورهای نظام را مطرح می کند، به نوع برخورد نظام با راه های ایجاد مشروعیت اشاره دارد، و هم جایی که عملکرد نمادین را بحث می کند.
هم چنان که گفته شد، این مکتب، وظایف مهم نظام سیاسی را در سه بخش، به عنوان کار ویژه های سیستمی، فرآیندی و سیاست گذاری مورد بحث قرار می دهد. جامعه پذیری سیاسی، همان پای بندی های آگاهانه و غیر احساسی افراد، به نهادهای سیاسی و حکومتی است که ارکان نظام و فرآیند دستورهای آن ها را برای افراد، موجه جلوه می دهد و به تبع، همراهی با نظام را بدنبال خواهد داشت.
ارتباطگیری سیاسی(59) هم از آن جهت که ناظر بر جریان یافتن اطلاعات، در دل جامعه و ساختارهای مختلف تشکیل دهنده نظام سیاسی است، به مشروعیت بخشی ارتباط دارد. اگر فرآیند اطلاعات در جامعه، بر اساس اعتماد متقابل بین مردم و حکومت باشد و صراحت و صداقت را معیار و اساس قرار دهد و در جهت دادت آگاهی لازم، به اقشار مختلف باشد، نه برای تحریک احساسی، به یقین، نوع نگاه مردم و جامعه به حکومت را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
کار ویژه های فرآیندی (تصریح منافع، تألیف منافع، سیاست گذاری، اجرای سیاست ها و قضاوت) از آن جهت که در تدوین خط مشی ها، نقش مستقیم و ضروری دارند، به مشروعیت سازی ارتباط پیدا می کنند؛ چون فرآیند سیاسی هنگامی آغاز می شود که منافع افراد و گروه ها، صریحاً بیان شود و از آن جا که باید این منافع بیان شده، اثر بخشی بیش تری داشته باشند، باید در قالب سیاست های بدیلی، با هم تألیف شده تا از حمایت سیاسی بیش تری برخوردار گردند. در این مرحله است که آرای مردم و مشارکت مردم، یکی از خط مشی های ائتلافی را بیش تر حمایت می کند و آن را تبدیل به سیاست گذاری آمرانه می سازد. از آن جا که هر سیاستی باید تنفیذ شود، این خط مشیِ تبدیل شده به سیاست مورد قبول مردم، به اجرا گذاشته می شود و در صورت بروز مخالفت هایی در برابر آن یا نقض آن، فرآیند قضاوت، مطرح می شود.
آن چه مورد نظر است، این است که در مواردی که به عنوان کار ویژه های فرآیندی مطرح شد، توجه به مشروعیت سازی و طریق ایجاد مشروعیت، مشهود است. نظامی که در آن، منافع به خوبی بیان نشود و قدرت تألیف پیدا نکند و در معرض آرای عمومی برای تبدیل به سیاست واحد قابل اجرا و معیار عمل برای همه جامعه، قرار نگیرد، به گونه ای که از اجرای آن سیاست ها، حمایت شود و در برابر نقض آن ها، ایستادگی شود، نتوانسته از مشروعیت و مقبولیت لازم برخوردار باشد.
کار ویژه های سیاست گذاری، که همان برون دادها یا نمودهای اجرایی فرآیند سیاسی است، هم به طور عام، از آن جهت که چگونگی برآورده شدن نیازها و تقاضاهای جامعه را متضمن است، بر روند مشروعیت سازی، تأثیر دارد و هم از لحاظ این که تنظیم رفتار انسان ها با استفاده از اجبار یا اقناع و عملکرد نمادین را مطرح می کند. هر نظام سیاسی، درباره خروجی های خود (توزیع منابع، قدرت، رفاه و آسایش) رفتار متعادلی را از جامعه می طلد. این رفتار، از طریق ترغیب، اقناع اخلاقی، پاداش، جریمه های مالی، محرومیت ها، مجازات ها، هدایت ها و یا اجبار، قابل تنظیم است که اگر قدرت اقناع یک نظام، برای تأمین متابعت افراد بیش تر باشد، این نظام از مشروعیت بیش تری برخوردار است.
عملکرد نمادین نیز همان استفاده رهبران از سخنرانی های سیاسی، تعطیلات، مراسم، بناهای یادبود و... است که به تعبیری به عنوان شعائر دینی یا شعائر ملی مطرح می شود. این استفاده از شعائر، برای ترغیب شهروندان، به اتخاذ رفتار مطلوب، ارائه الگوهای الهام بخش، آموزش دادن مردم و جامعه پذیر ساختن افراد به ویژه جوانان است. بدهی است که این کار ویژه نیز، هم در ایجاد و هم در بقا و دوام مشروعیت، مؤثر است.

3. توزیع قدرت

حکومت دارای قدرت سیاسی در جامعه است که از این قدرت، برای ایفای نقش های اساسی حکومت و انجام وظایف خود، استفاده می کند. با توجه به این که قدرت، منابع مختلفی دارد و اگر به صورت متمرکز باشد، زمینه های استبداد دیکتاتوری را به وجود خواهد آورد، بحث توزیع قانونی آن مطرح می شود. تفکیک قوا، دخالت دادن جامعه از طریق انتخابات و جایگاه قانونی دادن به احزاب و گروه ها، از نمودهای این توزیع قانونی است. دیدگاه ساختاری - کارکردی در بخش کار ویژه های سیستمی، به گزینش کارگزاران سیاسی اشاره می کند که این گزینش، نمودی از توزیع قدرت است. اگر گزینش افراد، برای فعالیت های سیاسی و مناصب حکومتی، بر اساس شایشته سالاری، عدالت، مصلحت عمومی جامعه، نه مصلحت فرد یا گروه خاص و تبعیض ستیزی، ملاحظه شود، قدرت به صورت منطقی، توزیع خواهد شد و از تمرکز آن، که موجب فساد می شود، جلوگیری شده است.

4. نظم و امنتی

کلمه نظام، اشاره به سازمان و تشکیلاتی دارد که با محیط، در کنش و واکنش متقابل است؛ یعنی هم بر آن اثر گذاشته و هم از آن تأثیر می پذیرد، ضمن این که در درون خود اجزای متعددی دارد که با هم در تعاملند. آن چه این مجموعه را به صورت یک واحد در آورده است نظم آن است. پس هر نظامی برای حفظ و بقای خود، نیازمند ثبات این نظم درونی و بیرونی است که از عوامل مهم این ثبات، وجود امنیت، در ابعاد مختلف آن جامعه است و به تبع، فقدان امنیت، بیش ترین مشکل را برای حفظ و بقای این نظم و در نتیجه، برای نظام سیاسی، به وجود می آورد. دیدگاه ساختاری - کارکردی، مجموعه کار ویژه های سیستمی (جامعه پذیری سیاسی، ارتباطگری سیاسی و گزینش کارگزاران سیاسی) را تعیین کننده تغییر یا حفظ نظم می داند.
برخی با تشبیه جامعه، به بدن یک انسان، که ضرورتاً انسجام را برای حفظ حیات خود لازم دارد، حفظ نظم و هم گونگی را به معنای استقرار وابستگی متقابل میان اجزا و اعضای یک جامعه می دانند(60) و تأکید می کنند که هم گونگی، فرآیند متحد کردن یک جامعه است، فرآیندی که می کوشد تا جامعه را هماهنگ سازد و بر نظمی استوار کند که توسط اعضای آن جامعه، حس شده باشد.(61) جالب این که این دیدگاه(62) سهم قدرت متشکل (دولت در جامعه کل) در این فرآیند را به عنوان هم گونگی سیاسی مطرح می کند و در نتیجه، به دو جنبه هم گونگی اشاره دارد: امحای تعارض ها و گسترش هم بستگی ها.
بدیهی است که با محدودیت پیکارها و برقراری سازش ها، تعارض ها و به تعبیری ناامنی ها، محو می شود و زمینه برای گسترش هم بستگی ها، که مولد نظم و امنیت است، فراهم می گردد. در فصل ششم، بیان خواهد شد که این هم گونگی سیاسی، ابزار و وسایلی نیاز دارد که در اختیار قدرت متشکل، یعنی دولت و حکومت است.