تسنیم تفسیر قرآن کریم جلد 2

نویسنده : آیت الله عبدالله جوادی آملی

3 - بهره وری از نعمتها هدف فعل خداست

علت غایی در آفرینش زمین و آسمانها بهره وری علمی و عملی انسان از آنهاست و این علت غایی غرض فعل است، نه غرض فاعل. خدای سبحان از آن جهت که غنیّ محض است، کاری نمی کند، تا با آن کار به هدف خاصی برسد؛ چون در این صورت در ذات او نقص لازم می آید؛ اما از آن جهت که حکیم است، کارهای او آمیخته با مصلحت و منفعت است. بنابراین، فعل الهی هدف دارد و اگر انسانها از زمین و آسمانها استفاده درست نکنند، چنین نیست که خداوند به مقصد نرسیده باشد، بلکه انسان بهره صحیح نبرده است.

4 - برداشت حکم فقهی از آیه

فخر رازی احتجاج اباحی گری ملحدان ونیز استدلال گروهی از فقهای اسلامی به آیه محل بحث را چنین یاد می کند:
اباحیون گفتند: مفاد آیه این است که همه چیز برای همه کس خلق شده است. پس کسی حق ندارد چیزی را مخصوص خود قرار دهد. فقهای اسلامی گفتند: ظاهر آیه این است که اصل اولی، اباحه انتفاع به هر چیز است(1585) (مگر دلیل بر منع آن اقامه شود).
قرطبی از ابن العربی نقل می کند: آیه محل بحث مقتضی حظر یا اباحه یا توقف نیست؛ زیرا مضمون آیه در معرض استدلال و تنبیه بر وحدانیت خداست(1586)؛ یعنی، ناظر به مسئله کلامی است و اصلاً نظری به بحث فقهی یا اصول فقه ندارد. از پیشینیان مفسران امامی مانند شیخ طوسی (رحمه اللَّه) در تفسیر آیه محل بحث چیزی راجع به مسئله فقهی تعرّض نشده، لیکن بعد از آنان کاملاً فقهی بودن آن مطرح شده است. از این رو طبرسی (رحمه اللَّه) ضمن اشاره به اصل مسئله، آیه را سند اصالة الاباحه قرار داده است(1587)؛ چنانکه صدرالمتألّهین به آن عنایت کردهاست.(1588)
گرچه بحث تفصیلی از حوزه بحث کنونی بیرون است، لیکن باید توجه شود: الف: احراز این که آیه محل بحث درصدد بیان حکم باید و نباید، فقهی و حقوقی است دشوار است؛ زیرا محور اصلی آیه بود و نبود نظری و کلامی است که راجع به نظام تکوین الهی است، نه باید و نباید
و تشریع. بنابراین، گرچه در مورد اباحه، حظر و توقف رأی صحیح همان اصالت اباحه است، لیکن برای آن دلیل خاص اصولی و فقهی است، که در موطن مخصوص خود بیان شده و تمسک به آیه محل بحث برای اثبات آن آسان نیست؛ گرچه بعید هم نیست.
ب: همان طور که بازگو شد، آیه یا اصلاً درصدد بیان حکم باید و نباید فقهی و حقوقی نیست، از این روز هرگز مجالی برای دستاویز اباحیون نخواهد بود، یا اگر آیه مزبور همه چیز را برای همه افراد مباح بداند، دلالت آن در مدار اطلاق آن است. آیات فراوان دیگری در قرآن وجود دارد که احکام فقهی و حقوقی اشیاء، اموال و حقوق اشخاص را تحدید کرده و از تعرض به آن با تهدید جلوگیری و کیفر قضایی و دوزخ قیامت را برای متعدیان مقرر کرده است؛ مانند آیات تحریم ربا، تحریم سرقت، تحریم تغییر وصیّت، تحریم تصرف در اموال ایتام و مانند آن. بنابراین، همه چیز برای همه کس مباح نیست، بلکه اولاً اشیای مباح از محرم تفکیک شده و ثانیاً برای دسترسی به اشیای مباح شرایط ویژه حیات، تجارت، رضایت و مانند آن لازم است. غرض آن که، بر فرض دلالت آیه بر حکم فقهی مفاد آن اباحه مجموع اشیا برای مجموع اشخاص است، نه اباحه جمیع اشیا برای جمیع اشخاص.

5 - تسخیر متقابل انسانها

تسخیر سایر موجودات به وسیله انسان، یک جانبه است، ولی انسانها نسبت به یکدیگر تسخیر متقابل دارند؛ یعنی، انسان حق ندارد یک طرفه کسی را تسخیر کند. خدای سبحان درباره تسخیر متقابل انسان می فرماید: (أهم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیوة الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتّخذ بعضهم بعضاً سخریاً و رحمت ربک خیر ممّا یجمعون) (1589) ما انسانها را از جهت استعدادها و اشتیاقها یکسان نیافریدیم وگرنه کارها فلج گوناگون و با استعدادها و اشتیاقها متنوع آفریدیم، تا با تسخیر متقابل آنان نظام احسن تحقق یابد. افراد جامعه همه اجزای یک کل هستند و هیچ انسانی نسبت به دیگری برتری ندارد، جز به تقوا و تقوا نیز مجوز تخسیر یک جانبه، یعنی استعمارِ مذموم نیست.
تسخیر یک جانبه مورد مذمت است؛ چنانکه رسول اکرم (ص) می فرماید: کسی که زحمتش را بر دیگران تحمیل کند و سرباز جامعه باشد، از رحمت خداوند دوراست: ملعون من ألقی کله علی الناس (1590).