تسنیم تفسیر قرآن کریم جلد 2

نویسنده : آیت الله عبدالله جوادی آملی

8- برداشت ناروای جبر از آیه محل بحث

گرچه تاکنون آیاتی از سوره های حمد و بقره گذشت که خداوند را در همه امور مالک مطلق و نافذ محض می داند و نفوذ اطلاقی او محدود به تفویض و مسدود به سلب اختیار و ممنوع به استقلال بندگان نیست، چنانکه تا کنون آیاتی بازگو شد که انسان را آزاد و غیر مجبور می داند و نفوذ آزادی او محدود به جبر و مسدود به سلب اراده و ممنوع به دخالت مستقیم و مباشری خداوند نیست. لیکن ظهور آیه محل بحث در اسناد اظلال و هدایت به خدا بیش از آیات گذشته است و چون این آیه مسبوق به همانند خود نیست گرچه ملحوق به امثال خود است، چنین می نماید که مصوغ به صیغه جبر و مصبوغ به صبغه سلب اختیار انسان است. از این رو بسیاری از مفسران اشعری مذهب به ذیل آن تمسک جسته که امام رازی مثال و قدوه آنان است و عده ای از مفسران اعتزالی مرام به پاسخ آن یا دفع دخل مقدر آن اقدام کرده اند که زمخشری اسوه آنهاست.
امام رازی در ذیل آیه محل بحث می گوید:
اراده داریم در اینجا درباره هدایت و اضلال سخن بگوییم تا آن چه در این مبحث گفته می شود به مثابه اصل باشد که همه آنچه درباره آیات آینده قرآن گفته می شود و به این اصل برگردد. (1361)
آنگاه به زعم خود مبادی تصوری و تصدیقی بحث جبر را به طور مفصل تبیین کرده و برخی از اصول کلامی را مایه تشویش و اضطراب همه ادله معتزله می داند در اثنای مبحث آنان را محکوم به جبر کرده، می گوید: وهذا عین الجبر الذی تفرون منه و انه ملاقیکم (1362) و در پایان بحث می گوید:
جبریه به معتزله می گوید: ما با دلایل عقلی که احتمال خلاف و تاویل نمی پذیرد ثابت کردیم که خداوند خالق افعال انسانهاست. یا بدون واسطه و یا با واسطه و وجوهی که شما(معتزله) به آن تمسک کردید، ادله نقلی است که قابل احتمال خلاف است. دلیل عقلی قطعی هرگز مورد معارضه دلیل احتمالی قرار نمی گیرد. نتیجه آن است که مسیر به سوی تفویض نیست، بلکه مصیر به سمت جبر است. (1363)
تذکر: در این جا اجمالی از بحث جبر و تفویض را طی ده نکته می آوریم. (1364)
یکم: لزوم تفتیک جبر علی از جبر در برابر تفویض و اختیار؛ زیرا جبر علی، چیزی است که قاعده برهانی الشی ء مالم یجب لم یوجد به آن ناطق است و در برابر آن قول به اولویت مطرح است که گروهی از متکلمان به آن مبتلا شده اند و معنای جبر علی این است که تا علت تام شی ء به نصاب کمال و تمام نرسد، هرگز آن شی ء موجود نمی شود. کسی که اصل علیت را در برابر صدفه و اتفاق پذیرفت چاره ای جز پذیرش جبر علی ندارد و محور جبر علی کاملاً از مدار جبر و تفویض در فعل انسان خارج است.
دوم: لزوم اعتراف به استناد همه موجودهای امکانی خواه به عنوان فعل انسان مطرح باشد و خواه به عنوان موجود ممکن دیگر به واجب تعالی، به طوری که هیچ موجودی نه بدون سبب یافت می شود و نه به غیر واجب منتهی می گردد، بلکه همه موجودهای امکانی به واجب مستندند، یا بی واسطه و یا با واسطه، چنانکه فخر رازی به آن اشاره کرده است.
سوم: لزوم تحلیل کیفیت استناد هر ممکن خاص به واجب، که آیا با واسطه است یا بی واسطه و آن واسطه اختیار و انتخاب و اراده فاعل نزدیک و با واسطه، چنانکه فخر رازی به آن اشاره کرده است.
سوم: لزوم تحلیل کیفیت استناد هر ممکن خاص به واجب، که آیا با واسطه است یا بی واسطه و آن واسطه اختیار و انتخاب و اراده فاعل نزدیک و مبدا قریب است یا نه.
چهارم: لزوم حفظ خصوصیت هر موجود در هر مرتبه، تا روشن شود انتهای هر موجود امکانی به واجب منافی استناد خصوصیت هر فعل به مبدا قریب آن نیست.
پنجم: لزومی بررسی انسان که مصدر کار است، نه مورد کار، به طوری که اگر انسان ابزار کار باشد و فعل صادر از او همانند کار صادر از ابزار دست دیگری باشد در این حال انسان مورد فعل است، نه مصدر فعل و در نتیجه از اقسام فاعل خارج است.
ششم: لزوم فرق بین اراده و رضا، تا روشن شود اگر کسی کاری را با تهدید دشمن و تحدید مرز انجام داد کاملاً فعل ارادی و اختیاری از او صادر شده، گرچه طیب نفس و رضای درونی به متن کار انجام داده بدون مقایسه را نداشت و ندارد، لیکن در ارزیابی سنجشی در برابر خطر تهدیدی و مرز تحدیدی و مرز تحدیدی آن کار را برگزید تا از گزند خطر متوقع برهد. البته آثار حقوقی و فقهی خاص را که در این گونه مسائل مطرح است نباید با آثار کلامی و فلسفی خلط کرد.
هفتم: لزوم تعریف دقیق تفویض، تا معلوم گردد، خطر تفویض اگر بیش از آثار مشئوم جبر نباشد یقیناً کمتر از آن نیست، زیرا محذور مهم جبر نفی حکمت و عدل از خداست، ولی محظور مهم تفویض تعدد ارباب و نفی توحید ربوبی است.
هشتم: لزوم معرفت تقابل جبر و تفویض، تا معلوم گردد مطارده آنها تنها در اجتماع است، نه در ارتفاع، زیرا این دو نقیض یکدیگر نیست تا ارتفاع هر دو مانند اجتماع آنها ممتنع باشد. از این رو ممکن است فعل انسان نه بر محور جبر باشد و نهبر مدار تفویض.
نهم: لزوم بررسی صراط مستقیم بین جبر و تفویض، چون ارتفاع جبر و تفویض ممکن است و فاصله بین آن دو حق است در تشخیص آن حد فاصل لازم است هسته مرکزی آن شناسایی شود که به هیچ کدام از دو طرف باطل نزدیک نباشند؛ زیرا انفصال زیاد از یکی از دو حد مزبور موجب اتصال به حد دیگر یا نزدیکی به آن می شود که همین قرب بیش از حد بی محذور نیست.
دهم: لزوم شناخت فصل الخطاب، که همان توحید افعالی است، زیرا گرچه جبری به مفوض می گوید: ان الجبر الذی تفر منه فانه ملاقیک، چنانکه امام رازی به آن تصریح کرده است، ممکن است مفوض نیز همین طعن تفسیری و کلامی را که رایحه ناپسند تنابز بالالقاب از آن استشمام می شود به جبری بگوید، چنانکه محتمل است حکیم الهی به اشعری جبری و معتزله تفوضی بگوید: ان الاختیار والامر بین الامرین الذی تفران منه فانه ملاقیکما چنانکه سرانجام عارف شاهد به هر سه گروه مزبور می گوید: ان التوحید الافعالی الذی تفرون منهفانه ملاقیکم زیرا عارف منزل بین جبر و تفویض را اختیار حکیم نمی داند، بلکه توحید افعالی می داند که فاصله آن از هر سه مکتب معهود بسیار است، زیرا مبادی تصوری و تصدیقی خاص خود را دارد که با هیچ یک از مبادی اشعری، اعتزالی و فلسفی هماهنگ نیست، گرچه مبادی حکمت متعالیه سر پل مناسبی برای نیل به آن بارگاه منیع و سنیع و رفیع است. البته ممکن است مبنای حکمت و مشرب عرفان هر دو را صحیح و در طور یکدیگر می دانست، به طوری که یکی دقیق و دیگری ادق باشد، در نتیجه نمی توان به بطلان یکی از آن دو فتوا داد.

9- اضلال کیفری نشانه اختیار

اضلال کیفری که از آیه مورد بحث استفاده می شود، نشان می دهد که انسان در کارهای خود مختار است، گرچه زمام نهایی کار به دست خداوند است، یعنی، هم مالکیت تکوینی خدا نسبت به افعال محفوظ است و کار را به انسان تفویض نکرده تا اختیارش سلب شود و هم به اختیار انسان آسیبی نمی رسد و جبر باطل است: لا جبر و لاتفویض بل امر بین امرین. (1365)
تفویض بدین معناست که خدای سبحان انسان را آفریده و او را به خود واگذار کرده است، به نحوی که انسان با خداوند سبحان انسان را آفریده و او را به خود واگذار کرده است، به نحوی که انسان با خداوند در مرحله افعال خود ارتباطی ندارد، گرچه انسان حدوثاً ممکن الوجود است ولی بقاء مستقل است.
این بینش نه فرض صحیح دارد و نه با تکلیف سازگار است، زیرا موجودی که هستی او عین فقر و نیاز است چگونه می تواند در مرحله بقا به طور مستقل باقی بماند و خدایی که ربوبیت و مدیریت او نامحدود است چگونه ممکن است به انسان در مرحله بقا کاری نداشته باشد و مالک امور وی نباشد. پس تفویض هم از نظر مبدا فاعلی محال است و هم از لحاظ مبدا قابلی، نه فقیر تفویض هم از نظر مبدا فاعلی محال است و هم از لحاظ مبدا قابلی، نه فقیر را می توان مستقل فرض کرد و نه غنی مطلق را می توان محدود تصور کرد.
فقر برای انسان مانند زوجیت برای عدد چهار نیست، تا لازم ذات او باشد، بلکه به مثابه حیوانیت و ناطقیت ذاتی ماهیت و فقر زدایی هویت است.
لازم ذات بودن فقر از این جهت باطل است که چون لازم در مرحله ملزوم نیست، پس در مقام ذات (ملزوم) فقر نیست، بلکه در رتبه متاخر از ذات است و اگر فقر در مقام ذات ممکن نباشد قهراً باید در مقام ذات ممکن غنا باشد و انسان در مقام ذات نیازمند به خدا نباشد و چنین فرضی غیر ممکن است.
افزون بر این که اگر تفویض صحیح باشد تکلیف لغو است، زیرا اگر خدای سبحان کار انسان را به خود واگذار کرده باشد نباید در شئون وی دخالت و به او امر و نهی کند؛ در حالی که خداوند به انسان امر و نهی کرده مولای عرفی که مولای عرفی که مولا کارهای عبد را به او واگذار کرده و ضمناً او را به اموری مکلف کرده و زمانی را برای محاسبه معین کرده است نشانه ذهول از معنای ربوبیت و عبودیت از یک سو و غفلت از امکان فقری ممکن نسبت به واجب از سوی دیگر است.
جبر نیز به این معناست که انسان ابزار کار باشد و فاعل حقیقی و بدون واسطه فعل خدا باشد و اسناد فعل به انسان مجاز باشد؛ یعنی، انسان مورد فعل باشد، نه مصدر آن. این معنا نیز با تکلیف سازگار نیست؛ زیرا خدای عادل انسان را مکلف کرده و پیش از امتثال، تشویق و تبشیر و انذار کرده و پس از امتثال نیز پاداش و کیفر قرار داده است و همه اینها نشانه اختیار انسان است، در صورتی که اگر انسان مورد کار باشد تکلیف و سایر توابع آن برای او صحیح نیست.
از اینکه خدای سبحان می فرماید: ما پیامبران را فرستادیم تا انسان در قیامت علیه ما احتجاج نکند: (رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجه بعد الرسل)، (1366) معلوم می شود اگر همه شرایط تکلیف برای او فراهم نباشد، مانند این که انسان نسبت به شریعت آگاهی نداشته باشد یا در کار مجبور باشد می تواند علیه خدا احتجاج کند. همچنین وقتی خداوند می فرماید ما احکام و حکم شریعت را بیان کردیم تا حیات وارستگان و هلاکت تبهکاران، هر دو بعد از اتمام حجت باشد: (لیهلک من هلک عن بینه ویحیی من حی عن بینه) (1367)
معلوم می شود انسان در کارها مختار است، چون اگر مجبور بود، نه لازم بود هلاکت هالکان بر اساس بینه باشد و نه سلامت انسانهای سالم، زیرا در صورت جبر کار را دیگری انجام داده است، نه انسان و اگر در نتیجه انسانی هلاک شد در هلاکتش مجبور بوده است، چنانکه اگر به سلامت رسید در سلامتش نیز مجبور بوده است، نه حیات و سلامت او بر اثر شایستگی او است و نه هلاکت او بر اثر بی لیاقتی او.

10- سر تقدیم لفظی اضلال بر هدایت

سبقت رحمت بر غضب مقتضی تقدم (لفظی) هدایت بر ضلالت یا اضلال است؛ نظیر (فمن اهتدی فانما یهتدی لنفسه و من ضل فانما یضل علیها)، (1368) (فمن اهتدی فلنفسه و من ضل فانما یضل علیها)، (1369) (من یهد الله فهو المهتدی و من یظل فاولئک هم الخاسرون)، (1370))(فریقا هدی و فریفا حق علیهم الضلاله) (1371) لیکن گاهی بر اثر تناسب با محور بحث ضلالت یا اضلال مقدم بر هدایت یاد می شود، مانند آیه مورد تفسیر، زیرا گمراهان نقد جسورانه داشتند و فسق آنها سبب اضلال کیفری خداوند شده است از این رو هم عنوان اضلال پیش از هدایت ذکر شد و هم در پایان آیه از اضلال فاسقان سخن به میان آمده، نظیر: (ان هی الا تتنتک تضل من تشاء و تهدی من تشاء)، (1372) (قل ان الله یضل من یشاء و یهدی الیه من اناب)، (1373) (فان الله یضل من یشاء و یهدی من یشاء) (1374) که در این آیه گونه آیات بر اثر تناسب با مدار بحث ضلالت پیش از هدایت یاد شده، گرچه در پایان آیات بازگو شده سخن از ضلالت مجدد فاسقان به میان نیامده است.
تذکر: ضلالت و هدایت اختصاصی به مثل ندارد، بلکه در جمع آیات و احکام قرآن جاری است، همان طور که در مجموع قرآن نیز جریان دارد.