تسنیم تفسیر قرآن کریم جلد 2

نویسنده : آیت الله عبدالله جوادی آملی

6- تناسب با آیات تحدی و نفی ریب

ممکن است تناسب نزول آیه محل بحث با آیه تحدی و نفی ریب این باشد که خدای سبحان هر گونه شائبه بشری بشری بودن قرآن را منتفی اعلام کرد. گروهی که ایمان نیاوردند و در دلهای بیمار آنان ریب و شکی در حقیقت قرآن کریم وجود داشت و دارد، بهانه تمثیل به اشیای حقیر را مایه ارتیاب تلقی می کردند و وجود امثال محقرانه را سبب ریب می دانستند و با تحقیر و توهین از آن چنین یاد می کردند: (ماذا اراد الله بهذا مثلا). کلمه (هذا) در این مورد برای تحقیر به کار می رود، مانند: (اهذا الذی بعث الله رسولا)، (1359) (قال ارایتک هذا الذی کرمت علی) (1360) که در این دو آیه برای توهین و تحقیر به کار رفته است.
آنگاه خداوند برای ریب زدایی پرده از حق بودن این گونه از مثلها برداشت و بهانه بیماردلان را بازگو کرد و رایحه دل انگیز قرآن کریم را اماره و علامت وحی بودن آن دانست:
و من قال للمسک این الشذا - یکذبه ریحه الطیب

7- سکوت فروتنانه و مودبانه مومنان

بلاغت قرآن کریم ایجاب می کند که به مقتضای حال سخن گفته شود؛ گاهی حالت تادب، تخضع و تخشع اقتضای سکوت فروتنانه دارد و به حق باوری درونی بسنده می کند. از این رو در آیه محل بحث هیچ گفتاری از مومنان نقل نشد و به صرف علم آنان به حق بودن مثل اکتفا شد، با این که ظاهر تقابل این است که گفته شود: فاما الذین آمنوا فیقولون انه الحق) لیکن هیچ سخنی از مومنان مطرح نشد و به صرف رازداری و صمت و مودبانه آنان اکتفا شد؛ اما کافران نه تنها در باطن خود وحی الهی را افسانه می دانند، بلکه بی ادبانه آن را به زبان می آورند و علنا با عبارت تحقیرآمیز از آن یاد می کنند. از این رو درباره کافران به صرف انکار درونی آنها اکتفا نشد.

8- برداشت ناروای جبر از آیه محل بحث

گرچه تاکنون آیاتی از سوره های حمد و بقره گذشت که خداوند را در همه امور مالک مطلق و نافذ محض می داند و نفوذ اطلاقی او محدود به تفویض و مسدود به سلب اختیار و ممنوع به استقلال بندگان نیست، چنانکه تا کنون آیاتی بازگو شد که انسان را آزاد و غیر مجبور می داند و نفوذ آزادی او محدود به جبر و مسدود به سلب اراده و ممنوع به دخالت مستقیم و مباشری خداوند نیست. لیکن ظهور آیه محل بحث در اسناد اظلال و هدایت به خدا بیش از آیات گذشته است و چون این آیه مسبوق به همانند خود نیست گرچه ملحوق به امثال خود است، چنین می نماید که مصوغ به صیغه جبر و مصبوغ به صبغه سلب اختیار انسان است. از این رو بسیاری از مفسران اشعری مذهب به ذیل آن تمسک جسته که امام رازی مثال و قدوه آنان است و عده ای از مفسران اعتزالی مرام به پاسخ آن یا دفع دخل مقدر آن اقدام کرده اند که زمخشری اسوه آنهاست.
امام رازی در ذیل آیه محل بحث می گوید:
اراده داریم در اینجا درباره هدایت و اضلال سخن بگوییم تا آن چه در این مبحث گفته می شود به مثابه اصل باشد که همه آنچه درباره آیات آینده قرآن گفته می شود و به این اصل برگردد. (1361)
آنگاه به زعم خود مبادی تصوری و تصدیقی بحث جبر را به طور مفصل تبیین کرده و برخی از اصول کلامی را مایه تشویش و اضطراب همه ادله معتزله می داند در اثنای مبحث آنان را محکوم به جبر کرده، می گوید: وهذا عین الجبر الذی تفرون منه و انه ملاقیکم (1362) و در پایان بحث می گوید:
جبریه به معتزله می گوید: ما با دلایل عقلی که احتمال خلاف و تاویل نمی پذیرد ثابت کردیم که خداوند خالق افعال انسانهاست. یا بدون واسطه و یا با واسطه و وجوهی که شما(معتزله) به آن تمسک کردید، ادله نقلی است که قابل احتمال خلاف است. دلیل عقلی قطعی هرگز مورد معارضه دلیل احتمالی قرار نمی گیرد. نتیجه آن است که مسیر به سوی تفویض نیست، بلکه مصیر به سمت جبر است. (1363)
تذکر: در این جا اجمالی از بحث جبر و تفویض را طی ده نکته می آوریم. (1364)
یکم: لزوم تفتیک جبر علی از جبر در برابر تفویض و اختیار؛ زیرا جبر علی، چیزی است که قاعده برهانی الشی ء مالم یجب لم یوجد به آن ناطق است و در برابر آن قول به اولویت مطرح است که گروهی از متکلمان به آن مبتلا شده اند و معنای جبر علی این است که تا علت تام شی ء به نصاب کمال و تمام نرسد، هرگز آن شی ء موجود نمی شود. کسی که اصل علیت را در برابر صدفه و اتفاق پذیرفت چاره ای جز پذیرش جبر علی ندارد و محور جبر علی کاملاً از مدار جبر و تفویض در فعل انسان خارج است.
دوم: لزوم اعتراف به استناد همه موجودهای امکانی خواه به عنوان فعل انسان مطرح باشد و خواه به عنوان موجود ممکن دیگر به واجب تعالی، به طوری که هیچ موجودی نه بدون سبب یافت می شود و نه به غیر واجب منتهی می گردد، بلکه همه موجودهای امکانی به واجب مستندند، یا بی واسطه و یا با واسطه، چنانکه فخر رازی به آن اشاره کرده است.
سوم: لزوم تحلیل کیفیت استناد هر ممکن خاص به واجب، که آیا با واسطه است یا بی واسطه و آن واسطه اختیار و انتخاب و اراده فاعل نزدیک و با واسطه، چنانکه فخر رازی به آن اشاره کرده است.
سوم: لزوم تحلیل کیفیت استناد هر ممکن خاص به واجب، که آیا با واسطه است یا بی واسطه و آن واسطه اختیار و انتخاب و اراده فاعل نزدیک و مبدا قریب است یا نه.
چهارم: لزوم حفظ خصوصیت هر موجود در هر مرتبه، تا روشن شود انتهای هر موجود امکانی به واجب منافی استناد خصوصیت هر فعل به مبدا قریب آن نیست.
پنجم: لزومی بررسی انسان که مصدر کار است، نه مورد کار، به طوری که اگر انسان ابزار کار باشد و فعل صادر از او همانند کار صادر از ابزار دست دیگری باشد در این حال انسان مورد فعل است، نه مصدر فعل و در نتیجه از اقسام فاعل خارج است.
ششم: لزوم فرق بین اراده و رضا، تا روشن شود اگر کسی کاری را با تهدید دشمن و تحدید مرز انجام داد کاملاً فعل ارادی و اختیاری از او صادر شده، گرچه طیب نفس و رضای درونی به متن کار انجام داده بدون مقایسه را نداشت و ندارد، لیکن در ارزیابی سنجشی در برابر خطر تهدیدی و مرز تحدیدی و مرز تحدیدی آن کار را برگزید تا از گزند خطر متوقع برهد. البته آثار حقوقی و فقهی خاص را که در این گونه مسائل مطرح است نباید با آثار کلامی و فلسفی خلط کرد.
هفتم: لزوم تعریف دقیق تفویض، تا معلوم گردد، خطر تفویض اگر بیش از آثار مشئوم جبر نباشد یقیناً کمتر از آن نیست، زیرا محذور مهم جبر نفی حکمت و عدل از خداست، ولی محظور مهم تفویض تعدد ارباب و نفی توحید ربوبی است.
هشتم: لزوم معرفت تقابل جبر و تفویض، تا معلوم گردد مطارده آنها تنها در اجتماع است، نه در ارتفاع، زیرا این دو نقیض یکدیگر نیست تا ارتفاع هر دو مانند اجتماع آنها ممتنع باشد. از این رو ممکن است فعل انسان نه بر محور جبر باشد و نهبر مدار تفویض.
نهم: لزوم بررسی صراط مستقیم بین جبر و تفویض، چون ارتفاع جبر و تفویض ممکن است و فاصله بین آن دو حق است در تشخیص آن حد فاصل لازم است هسته مرکزی آن شناسایی شود که به هیچ کدام از دو طرف باطل نزدیک نباشند؛ زیرا انفصال زیاد از یکی از دو حد مزبور موجب اتصال به حد دیگر یا نزدیکی به آن می شود که همین قرب بیش از حد بی محذور نیست.
دهم: لزوم شناخت فصل الخطاب، که همان توحید افعالی است، زیرا گرچه جبری به مفوض می گوید: ان الجبر الذی تفر منه فانه ملاقیک، چنانکه امام رازی به آن تصریح کرده است، ممکن است مفوض نیز همین طعن تفسیری و کلامی را که رایحه ناپسند تنابز بالالقاب از آن استشمام می شود به جبری بگوید، چنانکه محتمل است حکیم الهی به اشعری جبری و معتزله تفوضی بگوید: ان الاختیار والامر بین الامرین الذی تفران منه فانه ملاقیکما چنانکه سرانجام عارف شاهد به هر سه گروه مزبور می گوید: ان التوحید الافعالی الذی تفرون منهفانه ملاقیکم زیرا عارف منزل بین جبر و تفویض را اختیار حکیم نمی داند، بلکه توحید افعالی می داند که فاصله آن از هر سه مکتب معهود بسیار است، زیرا مبادی تصوری و تصدیقی خاص خود را دارد که با هیچ یک از مبادی اشعری، اعتزالی و فلسفی هماهنگ نیست، گرچه مبادی حکمت متعالیه سر پل مناسبی برای نیل به آن بارگاه منیع و سنیع و رفیع است. البته ممکن است مبنای حکمت و مشرب عرفان هر دو را صحیح و در طور یکدیگر می دانست، به طوری که یکی دقیق و دیگری ادق باشد، در نتیجه نمی توان به بطلان یکی از آن دو فتوا داد.