فهرست کتاب


احکام نماز

محمد وحیدی‏

دوم: خون کمتر از درهم

خون کمتر از درهم اگر در لباس نمازگزار باشد، بخشیده است، چه از خود انسان باشد و چه از شخص دیگر، البته با چند شرط:
1- از خونهای سه گانه زنها (حیض، نفاس و استحاضه) نباشد، که اگر یک ذره از آنها در لباس زن باشد، نمازش باطل است؛ البته نسبت به خون استحاضه، حضرت امام احتیاط واجب دارند.
2- خون خالص باشد که اگر رطوبتی از خارج به آن برسد و در آن مستهلک نشود و یامجموع به اندازه درهم یا بیشتر شود،بخشیده نیست و همچنین اگر چرک یا دارویی همراه خون باشد. و حضرت امام می فرمایند: بنابر احتیاط مستحب، از خون نجس العین و مردار اجتناب شود و از خون حیوانات حرام گوشت نیز، اجتناب نیکوست.
عروةالوثقی، احکام نجاسات (فیما یعفی عنه فی الصلاة) الثانی و مساله 2
یادآوری 1- مراد از درهم، سطح درهم است، نه وزن آن وسطح درهم را، بعضی به اندازه گودی کف دست و بعضی به اندازه بند نگشت شست وعده ای به اندازه بند انگشت میانی و بعضی به اندازه بند انگشت سبابه گفته اند؛ ولی حضرت امام نظر آخر را اختیار کرده و می فرمایند: از سطح بند انگشت سبابه کمتر باشد و در رساله فارسی (مساله 848) فرموده اند: تقریبا به اندازه یک اشرفی و به تعبیر یکی از فقها از پشت ناخن شست کمتر باشد.
عروةالوثقی، احکام نجاسات (فیما یعفی عنه فی الصلاة) الثانی.
2- اگر خون از لباس به طرف دیگرش سرایت کند: یا آن قسمت دو تا پارچه است مانند آستر و رویه، یا یکی است، اگر یکی باشد که حکم یک خون را دارد و هر طرف که سطحش وسیع تر است آن طرف حساب می شود، مگر اینکه پارچه ضخیم باشد که بهتر است احتیاط شود؛ البته این در صورتی بود که خون به یک طرف بریزد و اما اگر خون به هر دو طرف بریزد، دو خون است، ولو در یک نقطه از دو طرف ریخته است، و اما اگر پارچه دو تا باشد، حکم دوتا خون را دارد و باید هر کدام جداگانه حساب شوند، که اگرمجموعشان از درهم کمتر باشد، آن وقت اشکالی ندارد.
توضیح المسائل، مساله 856 و تحریر الوسیله، ج 1، ص 124 مساله 2 و عروةالوثقی، احکام نجاسات (فیما یعفی عنه فی الصلاة)، مساله 1
3- اگر در مقدار خون شک کند که کمتر از درهم است یا به اندازه درهم، بنا بگذارد که کمتر است،مگر آنکه قبلا به اندازه درهم بوده و حالا نمی داند کمتر شده یا نه و همچنین اگر می داند که کمتر از درهم است، ولی شک دارد که آیا از خونهای استثنا شده است یا نه، در این صورت هم بخشیده است.
تحریرالوسیله، ج 1، ص 25 مساله 3
4- اگر بدن یا لباس خونی نشود، ولی به واسطه رسیدن به خون نجس شود، اگر چه مقداری که نجس شده،کمتر از درهم باشد، نمی توان با آن نماز خواند.
عروةالوثقی، احکام نجاسات (فیما یعفی عنه فی الصلاة)، مساله 4 و توضیح المسائل، مساله 859
5- اگر اصل خون کمتر از درهم از بین برود، ولی جایش باقی بماند، هنوز حکم بخشیدگی باقی است. عروةالوثقی، احکام نجاسات (فیما یعفی عنه فی الصلاة)، مساله 6- خون کمتر از درهمی که غلیظ است، بخشیده است، هر چند که اگر رقیق بود به ندازه درهم یا بیشتر می شد.
عروةالوثقی، احکام نجاسات (فیما یعفی عنه فی
الصلاة)، مساله 7

سوم: چیزهایی که به خاطر کوچکی نمی شود از آنها به عنوان پوشش واجب استفاده کرد.

بعضی از اشیایی که ممکن است همراه انسان باشد، به شکلی است که نمی توان با آنها عورتین را پوشانید، حالا یا از لوازم پوشاکی انسان است، مثل: کلاه و عرقچین و جوراب و... که به دلیل کوچکی خود قادر به پوشانیدن عورتین نیستند و یا از سری اشیایی است که مانند ساعت و انگشتر و امثال اینها به خاطر شکل خاص ساختمانی خود نمی توانند عورتین را بپوشانند، ولی احتمال فراوان دارد که هر یک از این چیزها همراه شخص باشد؛ به این گونه چیزها که قادر به پوشانیدن عورتین نیستند، در اصطلاح می گویند چیزهایی که نماز با آنها تمام نمی شود و اگر در حال نماز نجس باشند، نماز صحیح است، به شرطی که:
1- از اجزای مردار نباشد؛
2- از اجزای نجس العین نباشد؛
و اما مانند عمامه -در صورتی که پیچیده شده باشد نه دوخته شده به هم اگر نجس باشد، نماز باطل است؛چون با آن می توان ستر عورت کرد.
عروةالوثقی، احکام نجاسات (فیما یعفی عنه فی الصلاة)، الثالث.

چهارم: با محمول متنجس

اگر همراه نمازگزار چیز نجس شده ای باشد که نماز در آن تمام نمی شود -یعنی نمی شود با آن ستر عورت کرد مانند دستمال و چاقو و پول و...، اگر با آنها نماز خوانده شود، نماز صحیح است و اما اگر چیز نجسی همراه نمازگزار باشد که بشود با آن ستر عورت کرد، مثل اینکه لباسی را در جیب خود بگذارد، بنابر احتیاط واجب مبطل نماز است و اما حمل خود نجس در نماز، بنابر احتیاطواجب، نماز را باطل می کند، به خصوص مردار و اما اگر شی ء نجس جزء باطن انسان حساب شود، نماز باطل نمی شود؛ مثل اینکه کسی از گوشت مرداری بخورد و یا خونی را به او تزریق نمایند.
عروةالوثقی، احکام نجاسات (فیما یعفی عنه فی الصلاة)، الرابع و تحریرالوسیله، ج 1، ص 125